Financial and Accounting Centre and the Conference on the Reform of Iraq's Insurance Sector

 

مركز التدريب المالي والمحاسبي ومؤتمر إصلاح قطاع التأمين في العراق

 

 نشر أصلًا في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين:

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2021/05/Misbah-Kamal-Conference-Financial-Acounting-Training-Centre-IEN.pdf

 مصباح كمال

 

وصلني من الزميل سعد جادر قبل أيام خبر منشور في موقع مركز التدريب المالي والمحاسبي (فيما يلي المركز) في الفيسبوك بتاريخ 29 نيسان 2021 بعنوان "مركز التدريب المالي والمحاسبي يعقد الاجتماع التنسيقي الأول استعدادا لإقامة مؤتمره العلمي الأول تحت شعار إصلاح قطاع التأمين في العراق" بتوقيع "شعبة العلاقات والإعلام & [كما في الأصل] لجنة النشر."[1]

 

من المُسرّ أن يجري العمل على عقد مؤتمر لإصلاح قطاع التأمين في العراق لأن القطاع بحاجة إليه، لكن لي بعض الملاحظات والتساؤلات حول الموضوع أدرجها أدناه فربما ينهض بعض القراء، وخاصة من قطاع التأمين، لتخطئتها أو الإضافة إليها.

 

1      يفهم من تسمية هذا الاجتماع بأنه "الاجتماع التأسيسي الأول" أن هناك اجتماعات تنسيقية أخرى ستعقد لإقامة المؤتمر العلمي الأول.  ويبدو أن هذا المؤتمر سيكون حدثًا عظيمًا في تاريخ التأمين العراقي، ولذلك فإن الإعداد له يحتاج إلى عدد من الاجتماعات التنسيقية.  ويفهم من الخبر أيضًا أن المركز لم يسبق له أن عقد مؤتمرًا علميًا وهذا هو "مؤتمره العلمي الأول" واختار موضوع "إصلاح قطاع التأمين في العراق" عنوانًا له.  هل أن الإعداد للمؤتمر، مهما كانت أهميته، يحتاج إلى اجتماعات تنسيقية أخرى؟  أليس كافيًا تفويض لجنة نابعة من الاجتماع التنسيقي لتقوم بالإعداد للمؤتمر؟

 

2      نقرأ في الخبر أن المؤتمر العلمي الأول الذي سيقيمه المركز سيكون برعاية وزير المالية وبالتعاون مع ديوان التأمين وشركات التأمين الوطنية والعراقية وإعادة التأمين في وزارة المالية فضلا عن كلية الإدارة والاقتصاد/الجامعة المستنصرية، وكلية اقتصاديات الأعمال/جامعة النهرين، والمعهد العالي للدراسات المالية والمحاسبية/جامعة بغداد.  يرد هنا ذكر ثلاث شركات حكومية ولا يرد ذكر لجمعية التأمين العراقية (التي تضم في عضويتها شركات التأمين العامة والخاصة) التي يمكن أن يكون حضورها مفيدًا لتمثيل شركات التأمين الخاصة.

 

إن الجمع بين كيانات أكاديمية وشركات التأمين إجراء من شأنه توليد أفكار إصلاحية جديدة لعموم قطاع التأمين العراقي بافتراض أن الجمع بين ما تراكم من دراسات تأمينية لدى المؤسسات الأكاديمية مع الخبرة المتراكمة لدى شركات التأمين، العامة والخاصة، سيستفاد منها في رسم سياسة الإصلاح وتقديم إصلاحات ملموسة قابلة للتطبيق في سياق واقع قطاع التأمين الحالي.  وهو واقع يتميز بضعف الكوادر الفنية وتدني المستوى اللغوي والتدريب والأداء الضعيف، وفي بيئة غير مرحبة بمؤسسة التأمين التي تتعرض للنقد والاتهام بالفساد.

 

3      إن غياب شركات التأمين الخاصة أو من يمثلها يعني أن المؤتمر العلمي الأول خاص بشركات التأمين العامة وليس قطاع التأمين العراقي برمته.  وإذا كان المؤتمر سيعقد تحت شعار "إصلاح قطاع التأمين في العراق" فأين موقع شركات التأمين الخاصة في المؤتمر أو في قطاع التأمين؟  وإذا لم تكن شركات التأمين الخاصة ممثلة في هذا المؤتمر العتيد فالأولى بمنظمي المؤتمر تعديل شعاره لأنه يجتزئ قطاع التأمين بالشركات العامة الثلاث: شركة التأمين الوطنية، شركة التأمين العراقية وشركة إعادة التأمين العراقية.

 

لعل ورود كلمة "إصلاح" في عنوان المؤتمر المرتقب تكشف ما يريده المركز وراعيته، وزارة المالية، لاستكمال ما تمَّ عرضه في الورقة البيضاء.[2]

 

4      نقرأ في الخبر أيضًا أن الاجتماع التنسيقي الأول حضره "مدير عام مركز التدريب المالي والمحاسبي د. أحمد جواد مدير ورئيس ديوان التأمين ومدير عام شركة التأمين الوطنية اسراء صالح[3] ومدير عام شركة التأمين العراقية وسام محمد ومدير عام شركة إعادة التأمين [العراقية] ايمان برهان الدين[4] وعميد كلية الإدارة والاقتصاد/الجامعة المستنصرية د. بثينة راشد."  وهنا نلاحظ غياب من يمثل شركات التأمين الخاصة ولو بصفة مراقب.  أقول هذا لأن إصلاح قطاع التأمين يمكن أن يكون له تأثيرًا وتبعات على شركات التأمين الخاصة.

 

5      ونقرأ أخيرًا في خبر المركز أنه "تم خلال الاجتماع تحديد محاور المؤتمر وأهدافه فضلا عن تسمية اللجان العلمية والتحضيرية والإعلامية وموعد ومكان إقامة المؤتمر."  أما ما هي محاور المؤتمر، وما هو أهدافه فإن اللجنة التي قامت بصياغة الخبر سكتت عنهما.  أليس مُعيبًا أن يضم هذا الخبر أربع فقرات وفقرته الرابعة والأخيرة والمهمة تكتفي بالقول إن الاجتماع، التنسيقي الأول، حدد محاور المؤتمر وأهدافه دون ذكر التفاصيل.  تذكّرني هذه الصياغة بالبؤس الذي يسمُ الأخبار والتعليقات في الصحافة العراقية حول التأمين، وقد كتبت عنها غير مرة.[5]

 

6      هناك هوس لاقتناص موقع الأولوية في عقد مؤتمرات التأمين، فقد سبق لوزارة المالية عندما كانت تحت ولاية بيان جبر الزبيدي تنظيم ما أسمتها أول مؤتمر للتأمين بتاريخ 28 حزيران 2009 وقد وصفته بأنه مؤتمر إعلامي عابر لن يترك أثرًا ملموسًا على قطاع التأمين.[6]  وفي 3 آذار 2018 عقد مؤتمر التأمين العراقي بدعوة من مركز الإبداع لتنمية الشباب والمجتمع، وقد عرَّفه منظموه بأنه مؤتمر التأمين العراقي الأول.[7]  ترى هل أن القائمين على تنظيم مؤتمر "إصلاح قطاع التأمين في العراق" سيستفيدون من تجربة المؤتمرين السابقين أم يهنئون أنفسهم بعقد أول مؤتمر للتأمين؟

 

7      جوقة المعلقين على هذا الخبر لا يقدمون مادة مفيدة ويكتفون بتقديم التبريكات والتهنئة والمديح الفارغ.  ويبدو أن بعض التعليقات موجهة خصيصًا لبعض المشاركين في الاجتماع التنسيقي وكأن أصحابها يبغون رضا الممدوح أو منفعة ما من وراء التعليق.  وهنا نتعرف على ضحالة وبالأحرى غياب التفكير بالشأن التأميني.

 

8      قطاع التأمين العراقي قطاع معلول، بدأت مشاكله بالظهور مع فترة الحصار الاقتصادي للعراق (1990-2003)، وتفاقمت بعد الاحتلال الأمريكي الذي ساهمت سلطته المدنية بتدبيج الأمر رقم 10 قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 المعيوب.  وقد انتبه بعض ممارسو التأمين إلى هذه العيوب وكتبوا عنها،[8] وتقدمت بعض إدارات التأمين بأفكار لتعديل الأحكام الضارة لهذا الأمر إلا أنها لم تجد استجابة من وزارة المالية أو مجلس النواب.

 

 

10 أيار 2021

---

[1] رابط الخبر والتعليقات:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=807593146523410&id=184938628788868&sfnsn=mo

[2] مصباح كمال، "ملاحظات نقدية حول إصلاح الإطار التنظيمي لقطاع التأمين والخدمات التأمينية في الورقة البيضاء،" موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين:

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2021/02/Misbah-Kamal-Insurance-in-White-Paper-Part-2-IEN.pdf

 

[3] تكليف إسراء صالح لإدارة (أو تمشية أعمال) شركة التأمين الوطنية وديوان التأمين قرار سيء لوزارة المالية يكشف عن غياب معرفي بالقواعد الرقابية على النشاط التأميني.  لا يوجد في أنظمة التأمين في أسواق التأمين من يجمع بين إدارة الهيئة الرقابية على النشاط التأميني وإدارة شركة تأمين في ذات الوقت.  مثل هذا الوضع يخلق تضاربًا في المصالح مهما حاول الشخص المكلف أن يخلق جدارًا صينيًا بين إدارة الرقابة وإدارة شركة تأمين خاضعة لرقابتها.  سبق لوزارة المالية أن أقدمت على قرار مماثل في وقت سابق.

 

[4] تسمية عناوين المدراء العامون للشركات الثلاث وديوان التأمين تستدعي التدقيق لأن شاغلي موقع المسؤولية الأولى ليسوا جميعًا يتمتعون بعنوان مدير عام، فهم ما بين مدير عام بالوكالة أو مدير لتمشية الأعمال.

 

[5] أنظر: مصباح كمال:

 

"أخبار العراق التأمينية في الصحافة" مجلة التأمين العراقي (14/7/2008) http://misbahkamal.blogspot.com/2008/07/1-5-2008.html

 

"جريدة العراق اليوم وشركة الحمراء للتأمين: مثال آخر على الكتابة الصحفية عن التأمين" مجلة التأمين العراقي، تشرين الثاني 2009.

http://misbahkamal.blogspot.com/2009/11/blog-post_04.html

 

"قطاع التامين: صحفي يكتب ومدير مفوض شركة تأمين يعقب" مجلة التأمين العراقي، 7/12/2009.

http://misbahkamal.blogspot.com/2009/12/1829-22-2009.html

 

 

[6] راجع تقييمنا ونقدنا لهذا المؤتمر في مقالتنا المنشورة تحت عنوان "نقد "مؤتمر التأمين" وتصريحات وزير المالية" في موقع مجلة التأمين العراقي: http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2009/07/28-2009.html

[7] مصباح كمال، "هوامش نقدية على مؤتمر التأمين العراقي وتوصياته،" في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين:

http://iraqieconomists.net/ar/2018/03/19/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%87%d9%88%d8%a7%d9%85%d8%b4-%d9%86%d9%82%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85/

 

[8] مساهمة في نقد ومراجعة قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005، جبار الخزرجي، سعدون الربيعي، فؤاد شمقار، محمد الكبيسي، مصباح كمال، منعم الخفاجي، تحرير: مصباح كمال (مكتبة التأمين العراقي، 2013)

 

مصباح كمال، قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005: تقييم ودراسات نقدية (بغداد: منشورات شركة التأمين الوطنية، 2014)

 

وغيرها من المقالات التي يصعب عليَّ الوصول إليها.