Financial and Accounting Centre and the Conference on the Reform of Iraq's Insurance Sector

 

مركز التدريب المالي والمحاسبي ومؤتمر إصلاح قطاع التأمين في العراق

 

 نشر أصلًا في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين:

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2021/05/Misbah-Kamal-Conference-Financial-Acounting-Training-Centre-IEN.pdf

 مصباح كمال

 

وصلني من الزميل سعد جادر قبل أيام خبر منشور في موقع مركز التدريب المالي والمحاسبي (فيما يلي المركز) في الفيسبوك بتاريخ 29 نيسان 2021 بعنوان "مركز التدريب المالي والمحاسبي يعقد الاجتماع التنسيقي الأول استعدادا لإقامة مؤتمره العلمي الأول تحت شعار إصلاح قطاع التأمين في العراق" بتوقيع "شعبة العلاقات والإعلام & [كما في الأصل] لجنة النشر."[1]

 

من المُسرّ أن يجري العمل على عقد مؤتمر لإصلاح قطاع التأمين في العراق لأن القطاع بحاجة إليه، لكن لي بعض الملاحظات والتساؤلات حول الموضوع أدرجها أدناه فربما ينهض بعض القراء، وخاصة من قطاع التأمين، لتخطئتها أو الإضافة إليها.

 

1      يفهم من تسمية هذا الاجتماع بأنه "الاجتماع التأسيسي الأول" أن هناك اجتماعات تنسيقية أخرى ستعقد لإقامة المؤتمر العلمي الأول.  ويبدو أن هذا المؤتمر سيكون حدثًا عظيمًا في تاريخ التأمين العراقي، ولذلك فإن الإعداد له يحتاج إلى عدد من الاجتماعات التنسيقية.  ويفهم من الخبر أيضًا أن المركز لم يسبق له أن عقد مؤتمرًا علميًا وهذا هو "مؤتمره العلمي الأول" واختار موضوع "إصلاح قطاع التأمين في العراق" عنوانًا له.  هل أن الإعداد للمؤتمر، مهما كانت أهميته، يحتاج إلى اجتماعات تنسيقية أخرى؟  أليس كافيًا تفويض لجنة نابعة من الاجتماع التنسيقي لتقوم بالإعداد للمؤتمر؟

 

2      نقرأ في الخبر أن المؤتمر العلمي الأول الذي سيقيمه المركز سيكون برعاية وزير المالية وبالتعاون مع ديوان التأمين وشركات التأمين الوطنية والعراقية وإعادة التأمين في وزارة المالية فضلا عن كلية الإدارة والاقتصاد/الجامعة المستنصرية، وكلية اقتصاديات الأعمال/جامعة النهرين، والمعهد العالي للدراسات المالية والمحاسبية/جامعة بغداد.  يرد هنا ذكر ثلاث شركات حكومية ولا يرد ذكر لجمعية التأمين العراقية (التي تضم في عضويتها شركات التأمين العامة والخاصة) التي يمكن أن يكون حضورها مفيدًا لتمثيل شركات التأمين الخاصة.

 

إن الجمع بين كيانات أكاديمية وشركات التأمين إجراء من شأنه توليد أفكار إصلاحية جديدة لعموم قطاع التأمين العراقي بافتراض أن الجمع بين ما تراكم من دراسات تأمينية لدى المؤسسات الأكاديمية مع الخبرة المتراكمة لدى شركات التأمين، العامة والخاصة، سيستفاد منها في رسم سياسة الإصلاح وتقديم إصلاحات ملموسة قابلة للتطبيق في سياق واقع قطاع التأمين الحالي.  وهو واقع يتميز بضعف الكوادر الفنية وتدني المستوى اللغوي والتدريب والأداء الضعيف، وفي بيئة غير مرحبة بمؤسسة التأمين التي تتعرض للنقد والاتهام بالفساد.

 

3      إن غياب شركات التأمين الخاصة أو من يمثلها يعني أن المؤتمر العلمي الأول خاص بشركات التأمين العامة وليس قطاع التأمين العراقي برمته.  وإذا كان المؤتمر سيعقد تحت شعار "إصلاح قطاع التأمين في العراق" فأين موقع شركات التأمين الخاصة في المؤتمر أو في قطاع التأمين؟  وإذا لم تكن شركات التأمين الخاصة ممثلة في هذا المؤتمر العتيد فالأولى بمنظمي المؤتمر تعديل شعاره لأنه يجتزئ قطاع التأمين بالشركات العامة الثلاث: شركة التأمين الوطنية، شركة التأمين العراقية وشركة إعادة التأمين العراقية.

 

لعل ورود كلمة "إصلاح" في عنوان المؤتمر المرتقب تكشف ما يريده المركز وراعيته، وزارة المالية، لاستكمال ما تمَّ عرضه في الورقة البيضاء.[2]

 

4      نقرأ في الخبر أيضًا أن الاجتماع التنسيقي الأول حضره "مدير عام مركز التدريب المالي والمحاسبي د. أحمد جواد مدير ورئيس ديوان التأمين ومدير عام شركة التأمين الوطنية اسراء صالح[3] ومدير عام شركة التأمين العراقية وسام محمد ومدير عام شركة إعادة التأمين [العراقية] ايمان برهان الدين[4] وعميد كلية الإدارة والاقتصاد/الجامعة المستنصرية د. بثينة راشد."  وهنا نلاحظ غياب من يمثل شركات التأمين الخاصة ولو بصفة مراقب.  أقول هذا لأن إصلاح قطاع التأمين يمكن أن يكون له تأثيرًا وتبعات على شركات التأمين الخاصة.

 

5      ونقرأ أخيرًا في خبر المركز أنه "تم خلال الاجتماع تحديد محاور المؤتمر وأهدافه فضلا عن تسمية اللجان العلمية والتحضيرية والإعلامية وموعد ومكان إقامة المؤتمر."  أما ما هي محاور المؤتمر، وما هو أهدافه فإن اللجنة التي قامت بصياغة الخبر سكتت عنهما.  أليس مُعيبًا أن يضم هذا الخبر أربع فقرات وفقرته الرابعة والأخيرة والمهمة تكتفي بالقول إن الاجتماع، التنسيقي الأول، حدد محاور المؤتمر وأهدافه دون ذكر التفاصيل.  تذكّرني هذه الصياغة بالبؤس الذي يسمُ الأخبار والتعليقات في الصحافة العراقية حول التأمين، وقد كتبت عنها غير مرة.[5]

 

6      هناك هوس لاقتناص موقع الأولوية في عقد مؤتمرات التأمين، فقد سبق لوزارة المالية عندما كانت تحت ولاية بيان جبر الزبيدي تنظيم ما أسمتها أول مؤتمر للتأمين بتاريخ 28 حزيران 2009 وقد وصفته بأنه مؤتمر إعلامي عابر لن يترك أثرًا ملموسًا على قطاع التأمين.[6]  وفي 3 آذار 2018 عقد مؤتمر التأمين العراقي بدعوة من مركز الإبداع لتنمية الشباب والمجتمع، وقد عرَّفه منظموه بأنه مؤتمر التأمين العراقي الأول.[7]  ترى هل أن القائمين على تنظيم مؤتمر "إصلاح قطاع التأمين في العراق" سيستفيدون من تجربة المؤتمرين السابقين أم يهنئون أنفسهم بعقد أول مؤتمر للتأمين؟

 

7      جوقة المعلقين على هذا الخبر لا يقدمون مادة مفيدة ويكتفون بتقديم التبريكات والتهنئة والمديح الفارغ.  ويبدو أن بعض التعليقات موجهة خصيصًا لبعض المشاركين في الاجتماع التنسيقي وكأن أصحابها يبغون رضا الممدوح أو منفعة ما من وراء التعليق.  وهنا نتعرف على ضحالة وبالأحرى غياب التفكير بالشأن التأميني.

 

8      قطاع التأمين العراقي قطاع معلول، بدأت مشاكله بالظهور مع فترة الحصار الاقتصادي للعراق (1990-2003)، وتفاقمت بعد الاحتلال الأمريكي الذي ساهمت سلطته المدنية بتدبيج الأمر رقم 10 قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 المعيوب.  وقد انتبه بعض ممارسو التأمين إلى هذه العيوب وكتبوا عنها،[8] وتقدمت بعض إدارات التأمين بأفكار لتعديل الأحكام الضارة لهذا الأمر إلا أنها لم تجد استجابة من وزارة المالية أو مجلس النواب.

 

 

10 أيار 2021

---

[1] رابط الخبر والتعليقات:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=807593146523410&id=184938628788868&sfnsn=mo

[2] مصباح كمال، "ملاحظات نقدية حول إصلاح الإطار التنظيمي لقطاع التأمين والخدمات التأمينية في الورقة البيضاء،" موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين:

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2021/02/Misbah-Kamal-Insurance-in-White-Paper-Part-2-IEN.pdf

 

[3] تكليف إسراء صالح لإدارة (أو تمشية أعمال) شركة التأمين الوطنية وديوان التأمين قرار سيء لوزارة المالية يكشف عن غياب معرفي بالقواعد الرقابية على النشاط التأميني.  لا يوجد في أنظمة التأمين في أسواق التأمين من يجمع بين إدارة الهيئة الرقابية على النشاط التأميني وإدارة شركة تأمين في ذات الوقت.  مثل هذا الوضع يخلق تضاربًا في المصالح مهما حاول الشخص المكلف أن يخلق جدارًا صينيًا بين إدارة الرقابة وإدارة شركة تأمين خاضعة لرقابتها.  سبق لوزارة المالية أن أقدمت على قرار مماثل في وقت سابق.

 

[4] تسمية عناوين المدراء العامون للشركات الثلاث وديوان التأمين تستدعي التدقيق لأن شاغلي موقع المسؤولية الأولى ليسوا جميعًا يتمتعون بعنوان مدير عام، فهم ما بين مدير عام بالوكالة أو مدير لتمشية الأعمال.

 

[5] أنظر: مصباح كمال:

 

"أخبار العراق التأمينية في الصحافة" مجلة التأمين العراقي (14/7/2008) http://misbahkamal.blogspot.com/2008/07/1-5-2008.html

 

"جريدة العراق اليوم وشركة الحمراء للتأمين: مثال آخر على الكتابة الصحفية عن التأمين" مجلة التأمين العراقي، تشرين الثاني 2009.

http://misbahkamal.blogspot.com/2009/11/blog-post_04.html

 

"قطاع التامين: صحفي يكتب ومدير مفوض شركة تأمين يعقب" مجلة التأمين العراقي، 7/12/2009.

http://misbahkamal.blogspot.com/2009/12/1829-22-2009.html

 

 

[6] راجع تقييمنا ونقدنا لهذا المؤتمر في مقالتنا المنشورة تحت عنوان "نقد "مؤتمر التأمين" وتصريحات وزير المالية" في موقع مجلة التأمين العراقي: http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2009/07/28-2009.html

[7] مصباح كمال، "هوامش نقدية على مؤتمر التأمين العراقي وتوصياته،" في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين:

http://iraqieconomists.net/ar/2018/03/19/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%87%d9%88%d8%a7%d9%85%d8%b4-%d9%86%d9%82%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85/

 

[8] مساهمة في نقد ومراجعة قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005، جبار الخزرجي، سعدون الربيعي، فؤاد شمقار، محمد الكبيسي، مصباح كمال، منعم الخفاجي، تحرير: مصباح كمال (مكتبة التأمين العراقي، 2013)

 

مصباح كمال، قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005: تقييم ودراسات نقدية (بغداد: منشورات شركة التأمين الوطنية، 2014)

 

وغيرها من المقالات التي يصعب عليَّ الوصول إليها.

Risk and Insurance Business in History

 

المخاطر وأعمال التأمين في التاريخ

نشرت في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين: 

المخاطر وأعمال التأمين في التاريخ – شبكة الاقتصاديين العراقيين (iraqieconomists.net)

 

عنوان الكتاب: المخاطر وأعمال التأمين في التاريخ

 

تحرير: جيرونيا بونس وروبن بيرسون *

 

المراجع: كريس كينغستون **

 

الترجمة: مصباح كمال***

 

 

جيرونيا بونس وروبن بيرسون، محرران، المخاطر وأعمال التأمين في التاريخ، مدريد: مؤسسة ماپفري، 2020، 290 صفحة.

 

 

 

لقد كان موضوع تاريخ التأمين، كما لاحظ العديد من المؤلفين، عرضة إلى الإهمال من قبل المؤرخين، بما في ذلك المؤرخون الاقتصاديون.  ولكن في السنوات الأخيرة، مع نمو مطّرد في الاهتمام من قبل الباحثين عبر مجموعة من التخصصات، أخذ مجال الاهتمام بالتوسع في النطاق الجغرافي والتاريخي والمنهجي.

 

في تموز/يونيو 2019، نظم اثنان من أفضل الرواد في هذا المجال، جيرونيا بونس Jerònia Pons (جامعة إشبيلية) وروبن بيرسون Robin Pearson (جامعة هال)، مؤتمرًا دوليًا حول "المخاطر وأعمال التأمين في التاريخ" في جامعة إشبيلية.  جمع المؤتمر مجموعة من الباحثين في التأمين والمخاطر يحملون وجهات نظر أكاديمية ومهنية متباينة، بهدف واضح وهو إنشاء منتدى لتشجيع الحوار متعدد التخصصات.  بالنسبة للباحثين في التأمين، كما يشهد هذا المُراجع، فإن هذا المؤتمر كان فرصة نادرة وقيّمة للتواصل، وتجمعًا خصبًا ومحفزًا وممتعًا بشكل ملحوظ.  فلهم الشكر والتقدير جميعًا.

 

تمَّ نشر هذه المجموعة المكونة من تسعة أوراق مقدمة في المؤتمر، والتي تم تحريرها من قبل بونس وبيرسون، بدعم من مؤسسة Mapfre،[1] التي دعمت أيضًا المؤتمر نفسه.

 

في مقدمة قيّمة وواسعة النطاق، نسج المحرران معًا بعض الخيوط المتباينة في الأدبيات المجزأة حول المخاطر والتأمين.  ويأخذ مسحهم، للأدبيات المنشورة، دراسات المُنظرين في مجال الثقافة لكيفية اختلاف تصورات المخاطر والمسؤولية والتأمين عبر الثقافات؛ دراسات الاقتصاديين السلوكيين للفوارق النفسية التي تنشأ في اتخاذ القرار في ظل عدم اليقين؛ ومقاربة علماء الاجتماع وعلماء القانون لصناعة التأمين كمصدر لنوع من الحوكمة تجاه سلوك المخاطرة بين المؤمن لهم.  كما يؤكدان أيضًا على دور "الدولة" في أدوارها المتعددة: كمزوّد لأنواع مختلفة من التأمين، وكمصدر للمخاطر من خلال الحرب، وكمصدر للتنظيم regulation الذي لديه القدرة على تقييد أو تشجيع تطوير التأمين، والأسواق والمنظمات والممارسات.  النقطة الأساسية هي التأكيد على الدافع لدى المحررين لتنظيم مؤتمر إشبيلية: إظهار تنوع مناهج دراسة المخاطر والتأمين في التاريخ، وإيمانهما بإمكانية التعاون المفيد والتلاقح الفكري المتبادل.

 

في حين أن جودة المساهمات تختلف من باحث إلى أخر، فإن البعض منها كان سيستفيد من التحرير المكثف لها، إلا أن هناك العديد من الأوراق القيّمة للغاية في هذه المجموعة التي تُوسّع من نطاق هذا الحقل المعرفي وتستحق أن تُقرأ على نطاق واسع من قبل المهتمين بتاريخ التأمين والمجالات ذات الصلة.

 

يروي تيموثي ألبورن Timothy Alborn الحكاية الرائعة لكيفية تصارع شركات التأمين على الحياة البريطانية في القرن التاسع عشر مع مسألة كيفية تأمين حياة المبشرين والجنود والمغامرين الفيكتوريين وهم يغامرون بالانتقال إلى مناطق نائية ومليئة بالوباء في كثير من الأحيان في العالم وفي الإمبراطورية البريطانية– وهي المناطق التي لم يكن لدى الشركات سوى معلومات مبعثرة للغاية وغير كاملة عنها.  كما أن هذه الشركات قامت بالتوغل المتردد والمتحيز عنصريًا في كثير من الأحيان في مجال التأمين على رعايا الإمبراطورية غير البيض المُستعمرين، حتى عندما أصبح من الواضح تدريجيًا أن السكان المحليين "المتحضرين" غالبًا ما كانوا يتمتعون بصحة أفضل ومعدل وفيات أقل في بيئاتهم المحلية من الأسياد المغتربين الأوروبيين.  في المقابل، بالنسبة لشركات التأمين الأمريكية في أواخر القرن التاسع عشر، والتي وصفت شارون آن مورفي Sharon Ann Murphy ببراعة جهودها في التوسع في أمريكا اللاتينية، كان الهدف الأساس لهذه الشركات هو التأمين على السكان المحليين.  ومع ذلك، أعاقت مشاكل الوكالة agency problems جهودها، وانهارت هذه الجهود في نهاية المطاف عندما تخلت عن المجال أمام الشركات المحلية الناشئة في مواجهة التشريعات التقييدية، وعدم اليقين السياسي، والفضائح.

 

قام ليوناردو كاروانا دي لاس كاجيجاس Leonardo Caruana de las Cagigas وأندريه شتراوس André Straus بمسح التطور القانوني والدور المتزايد لتنظيم الدولة لصناعة التأمين في فرنسا وإسبانيا من أواخر القرن الثامن عشر إلى أوائل القرن العشرين، حيث ظهرت أشكال جديدة من التأمين والابتكارات التنظيمية organizational innovations.  لقد تخلفت التنمية في إسبانيا عمومًا عن فرنسا، مما مكّن الشركات والهيئات التنظيمية regulators الإسبانية من التعلّم من الدروس المستفادة في أماكن أخرى، لكن التواريخ السياسية المتباينة للبلدين ضمنت بقاء مسارات التنمية متميزة.

 

وقام كريستوفر ستادلين Christofer Stadlin بعقد مقارنة لتطور تأمين رب العمل من المسؤولية وحوادث العمل كما تشكّل من خلال البيئات التنظيمية في ألمانيا وفرنسا في أواخر القرن التاسع عشر حتى الحرب العالمية الأولى، وكما يبدو من وجهة نظر شركة زيورخ للتأمين التي كانت نشطة في كلا السوقين.

 

يقدم هوزيه غارثيا-رويز José García-Ruiz تاريخًا لشركة تأمين يستعرض فيه "التأمين عبر المصارف" “bancassurance” بين بنك Banesto الإسباني وشركة Luyefe، شركة التأمين الرائدة في إسبانيا في معظم سنوات القرن العشرين، حيث اجتازت الشركتان المرتبطتان مع بعضهما ارتباطًا وثيقًا الأوضاع السياسية المضطربة ودشنتا العمل مجالات جديدة من الأعمال.  ويصف ميكائيل لونبورغ Mikael Lönnborg وبيتر هيدبيرج Peter Hedberg ولارس كارلسون Lars Karlsson كيف أن قانون التأمين السويدي لعام 1948 فضَّل عن عمد شركات التأمين الكبيرة على أساس الاعتقاد بأن صناعة التأمين ستصبح أكثر كفاءة من خلال وفورات الحجم.  ومع ذلك، فإن الزيادة الناتجة في التركيز في صناعة التأمين السويدية فشلت في تحقيق التحسينات المأمولة لصالح المستهلك.

 

تتناول الفصول الأخرى للكتاب الاستجابة التنظيمية regulatory response لجنوب إفريقيا للأزمة المالية العالمية لعام 2008 (وهو ما تناوله فيرهوف Greitjie Verhoef بالدراسة)؛ تطور الإطار القانوني والتنظيمي الذي دعم تطوير التأمين ضد الحريق في كندا في القرن التاسع عشر، متأثرًا بالسوابق الفرنسية والبريطانية والأمريكية (وهو ما تناوله ديفيد جيل وسيباستيان لانكتوت David Gilles and Sébastien Lanctôt بالدراسة)؛ وكيف تم التلاعب بتقييم أصول شركات التأمين الأمريكية، بموافقة السلطات، لتمكينها من تلبية متطلبات الملاءة المالية خلال الأزمة المالية في أوائل ثلاثينيات القرن العشرين (في دراسة لوكا فروليتشر Luca Froelicher).

 

مع مثل هذا الاتساع في الرؤية ونطاق الدراسة والمنهجية، يصبح موضوع اعتبار هذه المجموعة من الدراسات بأنها أكثر من مجموع أجزائها أمرًا قابلًا للنقاش.  إن بيرسون وبونس في سعيهما للوصول إلى فكرة موحدة في مقالهما التمهيدي، يلفتان الانتباه إلى التطابق في الفترات الزمنية (تتناول معظم الدراسات القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين) وإلى تأثير التنظيم regulation من قبل الدولة على صنع القرار من قبل شركات التأمين؛ وبالتأكيد فإن "الدولة"، بشكل أو بآخر، تلوح في الأفق بشكل كبير في كل هذه الدراسات، كما يجب أن يكون عليه الحال في أي دراسة للتأمين الحديث.  إن الأهمية الحقيقية لهذا الكتاب يكمن في كونه علامة فارقة في مجال للدراسة يتقدم بقوة، والذي يحمل وعدًا بأسئلة بحثية متعددة التخصصات مهمة ومثمرة والتي بالكاد بدأ استكشافها.  في هذا الصدد على الأقل، فإن رؤية منظمي المؤتمر، ومحرري هذا الكتاب، مبررة تمامًا.

 

* جيرونيا بونس، أستاذة التاريخ الاقتصادي، جامعة مدريد، إسبانيا

روبن بيرسون، أستاذ التاريخ الاقتصادي، جامعة هال، بريطانيا

 

** كريس كينغستون، أستاذ الاقتصاد في أمهيرست كوليدج، الولايات المتحدة الأمريكية

 

*** مصباح كمال، كاتب في قضايا التأمين

 

Jerònia Pons and Robin Pearson, editors, Risk and the Insurance Business in History. Madrid: Fundación Mapfre, 2020. 290 pp. ISBN: 978-84-9844-753-8.

 

Reviewed for EH.Net by Chris Kingston, Department of Economics, Amherst College.

 

Copyright (c) 2021 by EH.Net. All rights reserved. This work may be copied for non-profit educational uses if proper credit is given to the author and the list.

---

[1] مؤسسة ماپفري (1975) أسستها شركة ماپفري الإسبانية، مقرها في مدريد وهي واحدة من كبريات شركات التأمين في اسبانيا وأمريكا اللاتينية وأقطار أخرى.  للمزيد من المعلومات راجع:

https://www.mapfre.com/statics/corporativo/grupomapfre/en/cinformativo/mapfre-foundation.shtml

وكذلك:

https://en.wikipedia.org/wiki/Mapfre