إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

2020/02/26

Bibliography of Insurance in Iraq


ببليوغرافيا التأمين في العراق


مصباح كمال


نشر هذا التعليق في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين:



بعد نشر التعليق في موقع الشبكة أرسلت رابط النشر للأستاذ المتمرس الدكتور جمال الدباغ.  استلمت بتاريخ 24 شباط 2020 رسالة إلكترونية منه تضمنت جملة من الملاحظات والتصويبات على التعليق.  وجاء في رسالته: "أحتفظ بمسودات ببلوغرافيا الكتب والمطبوعات التأمينية العراقية أتمنى أن تتاح الفرصة لنشرها."أنا مدين له لقراءته الدقيقة ولتنبيهي على بعض النواقص إذ أن ما أنشره قلّما يحظى بمثل هذه القراءة.  وقد استفدت من رسالته في إعداد هذه النسخة، فله أجزل الشكر.

مصباح كمال26 شباط 2020

عنوان هذه المقالة القصيرة فيه رنة وطموح لا يتناسب مع مضمونه الضيق؛ غرضي من العنوان هو الاستثارة والفضول العلمي لدى المهتمين بالشأن التأميني.  ليس هناك ببليوغرافيا للتأمين في العراق لكن كانت هناك محاولات جادة لتصنيف مثل هذه الببليوغرافيا كما سأعرضها أدناه.

[1] التأمين في كتاب د. خير الدين حسيب: مصادر الفكر الاقتصادي العربي في العراق، 1900-1971[1]

قبل أن ينشر هذا الكتاب (بيروت: دار الطليعة، 1972)، وهو فريد من نوعه، لم يكن هناك ببليوغرافيا للكتابات التأمينية في العراق، وسيمضي عقد قبل أن نطلع على فهارس متخصصة بالتأمين، سنأتي على ذكرها.

يصنف الدكتور حسيب التأمين كموضوع تكميلي للاقتصاد (ص 46) كالجغرافية الاقتصادية، والإدارة، والتعاون والتعاونيات، والإحصاء.  وهو لا يعتبر هذه الفروع اقتصادية صرفة "لكنها على جانب الاقتصاد وحافته" (ص 17).  ويذكر بأن فهرس التأمين يضم (20) مؤلفاً (معظمها مقالات وعدد الكتب صغير جداً).

يقول في الصفحة 13 انه بذل "كل مجهود ممكن للحصول على أشمل صورة ممكنة ضمن الحدود والإمكانيات الأخرى اللازمة التي اتيحت لهذا البحث.  ولكنني مطمئن إلى أنه ليس هناك إلا القليل عدا مما لم تشمله هذه الدراسة."  دقة الدكتور حسيب معروفة ولذلك فإن هذا التأكيد صحيح فيما يخص الاقتصاد بالمعنى الضيق كتطبيقات ونظريات، لكن هناك ما نراه ثغرة في ببليوغرافيا التأمين (ص 333-335)، فهو ليس مكتملاً إذ أنه لا يذكر ما نشر في مجلة رسالة التأمين التي بدأت بالصدور سنة 1967 وتوقفت سنة 1981 وكانت تصدرها المؤسسة العامة للتأمين.  وهذه المجلة هي "من الإنجازات المهمة التي قامت بها المؤسسة" لأن المجلة "أخذت تلعب دوراً مهماً في نشر الثقافة التأمينية." (كاظم الشربتي، التأمين: نظرية وتطبيق، ط5، 1974، ص 114).  ونستغرب عدم إشارته لهذه المجلة عند عرضه السريع للمجلات الاقتصادية العراقية (ص 23-24) خاصة وأنها كانت تضم مقالات حول استثمارات واقتصاديات التأمين.

وعلى أي حال، فإن ما قام به الدكتور حسب، سواء بالنسبة للاقتصاد أو الفروع التكميلية للاقتصاد يعتبر عملاً رائداً.

[2] د. جمال عبد الرسول غانم: فهارس التأمين

سيمضي عقد على صدور كتاب د. خير الدين حسيب قبل أن يقوم د. جمال عبد الرسول غانم بوضع عدد من الفهارس التأمينية المهمة.  (بقيت هذه على حالها منذ صدورها ولم تخضع للتحديث من قبله أو من غيره).  سنكتفي هنا بذكر عناوين هذه الفهارس.

جمال عبد الرسول غانم، فهارس بحوث الدبلوم العالي في إدارة التأمين (بغداد: وزارة التعليم العالي، مؤسسة المعاهد الفنية، معهد الإدارة/الرصافة، قسم إدارة التأمين، 1983)، 17 صفحة.

كان الدبلوم العالي معادلاً للماجستير.

جمال عبد الرسول غانم، فهارس نشرة نافذة على التأمين (بغداد: شركة التأمين الوطنية، 1990)، 42 صفحة.

وهي نشرة فصلية كان يصدرها قسم التخطيط والمتابعة/الأبحاث في شركة التأمين الوطنية، ضمت فهارس النشرة للأعداد 1-20.  بدأت بالصدور سنة 1983.

جمال عبد الرسول غانم، فهارس مجلة رسالة التأمين (بغداد: شركة التأمين الوطنية، 1991)، 43 صفحة.

كانت المجلة تصدر من المؤسسة العامة للتأمين، وقد ضمَّت 44 عدداً، 1967-1981.

اعتقد أن هذه الفهارس، وهي مطبوعة على الآلة الكاتبة ككراسات، متوفرة في مكتبة شركة التأمين الوطنية، بغداد.  أشكر الدكتور جمال عبد الرسول غانم على توفير نسخ إلكترونية من هذه الفهارس.[2]

لقد كان الدكتور جمال رائداً في مجال فهرسة بحوث التأمين الجامعية والمقالات المنشورة في مجلة رسالة التأمين ومجلة نافذة على التأمين.

التحق بدراسة الدبلوم العالي في التأمين بجامعة بغداد عام 1979، وعرف عنه حرصه على جمع مصادر دراسة التأمين وفهرستها.  كان عضواً في الهيئة التدريسية، قسم إدارة التأمين، معهد الإدارة/الرصافة، مؤسسة المعاهد الفنية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.  كان آخر منصب يشغله قبل تقاعده هو رئيس هيئة التعليم التقني التابعة لوزارة التعليم العالي.  ظل مهتماً بالشأن التأميني لكنه لم يوسعها لتحديث الفهارس أو وضع ببليوغرافيا للكتب التأمينية العراقية.

[3] تحديث ببليوغرافيا الاقتصاد والتأمين

نتمنى أن يقوم أهل الاختصاص في الاقتصاد بتقييم كتاب الدكتور خير الدين حسيب، المفيد للباحث الاقتصادي، والإضافة إليه بتأليف ببليوغرافيا حديثة خاصة وأن الدكتور حسيب لم يعمل على تحديث كتابه.  كما نتمنى من أهل الاختصاص في التأمين تحديث الفهارس المهمة التي أعدها الدكتور جمال عبد الرسول غانم وتأليف ببليوغرافيا لكتب التأمين العراقية.

مصباح كمال
13 شباط 2020
تم تحديث هذه النسخة بتاريخ 26 شباط 2020



[2] الفهارس التي قام د. جمال عبد الرسول غانم بوضعها متوفرة عندي بصيغة بي دي إف لمن يرغب الحصول عليها.

2020/02/07

Iraq Insurance Co - an outsider director general

هل أن شركة التأمين العراقية بحاجة إلى مدير عام من خارج قطاع التأمين؟


مصباح كمال


نشرت في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين:


مدير عام جديد لشركة التأمين العراقية العامة؟

قرأت هذا اليوم الخبر التالي:

موظفو دائرة تابعة لوزارة المالية يطردون مديرهم العام في أول يوم له بالمنصب

4 شباط 2020
بغداد اليوم-بغداد

أقدم عدد من موظفي شركة التأمين العراقية، التابعة لوزارة المالية، على طرد مديرهم العام المكلف حديثا، رشاد الدايني، في أول يوم له.

وحصلت (بغداد اليوم)، على شريط يوثق طرد موظفي شركة التأمين العراقية، لمديرهم العام المكلف حديثاً، رشاد الدايني، ومنعه من الدخول إلى البناية.

وقال مصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "طرد الموظفين للمدير الجديد، ومنعه عن استلام مهامه، جاء بسبب تهم وملفات فساد متعلقة به". وأشار الى ان "الدايني سبق وأن تم طرده، من قبل موظفي مصرف الرشيد قبل عدة أيام للسبب ذاته."[1]

لقد كان المجتمع التأميني في بغداد يتداول خبراً غير مؤكد في تشرين الأول 2019 حول تعيين د. رشاد الدايني مديراً عاماً لشركة التأمين العراقية بالأصالة على خلفية اتهامات الفساد التي كانت توجّه له أثناء إدارته لمصرف الرشيد وإيجاد موقع ملائم له.  ويبدو أن استمراره في إدارة المصرف لم يعد ممكناً فاختارت له الطبقة السياسية أن يكون مديراً عاماً بالأصالة لشركة التأمين العراقية العامة إذ أنها فشلت في إيجاد موقع آخر له.

ولكن لماذا شركة التأمين العراقية وهي المعروفة منذ تأسيسها في بغداد في 14 تشرين الأول 1959 أن مدراءها هم من أصحاب الدراية بالتأمين.  ولفائدة القارئ أعرض أسماء المدراء، وهم من داخل قطاع التأمين.

ت
الاسم
تاريخ إشغال الموقع
1
كاظم الشربتي
15/7/1964 – 10/8/1965
2
ممتاز العمري
11/8/1965 – 7/5/1972
3
بديع أحمد السيفي
8/5/1972 – 3/3/1978
4
مجيد أحمد الياسين
4/3/1978 – 31/7/1978
5
مدحت الجراح
1/8/1978 – 21/5/1982
6
عبد الخالق رؤوف خليل
22/5/1982 – 28/10/1998
7
سالم يوحنا يوسف
29/10/1998 – 31/1/1999
8
طارق خليل إبراهيم
1/2/1999 – 30/9/2001
9
وليد خليل النعيمي[2]
1/10/2001 – 30/6/2003
10
صادق عبد الرحمن حسين
1/7/2003 – 9/1/2004
11
باسم مهدي صالح
10/1/2004 – 1/1/2007
12
صادق عبد الرحمن حسين
24/1/2007 – آب 2015
13
عباس شهيد
آب 2015 مدير عام وكالة.  أحيل على التقاعد بتاريخ 15 حزيران 2016
14
هيفاء شمعون عيسى
23 حزيران 2016 مدير عام وكالة.  عينت أيضاً بموجب الأمر الوزاري رقم 3 الصادر من وزارة المالية بتاريخ 20 آذار 2017 مديراً عاماً وكالة لشركة التأمين الوطنية
15
فائزة سلمان
عينت في تشرين الأول 2019 لتمشية الأعمال.  تشغل منصب مدير القسم المالي
16
رشاد خضير وحيد الدايني
شباط 2020. منع من دخول الشركة لبدء عمله يوم 4 شباط من قبل منتسبي الشركة

موقف منتسبي شركة التأمين العراقية من تعيين رشاد الدايني مديراً عاماً للشركة: تأملات

إن موقف موظفي وموظفات شركة التأمين العراقية يدل على شجاعة غير مسبوقة في مواجهة قرار وزارة المالية لتعيين من ينظرون إليه كفاسد.  ما يدعو إلى التساؤل والقلق هو سكوت هيئة النزاهة والادعاء العام والحكومة عموماً بما فيها وزارة المالية عن التحقيق بتهم الفساد الموجهة لرشاد الدايني (وغيره) كي تتبين الحقيقة.  لكن هذا السكوت ليس بغريب إذ أن العديد من ملفات الفساد تم تسويفها أو لم يتم فتحها بالرغم من الوعود المتكررة من قبل رؤوس السلطة المتعاقبين.

الفساد، المالي والإداري، مشكلة سياسية-اقتصادية لها آثارها السيئة على التطور الاقتصادي والنسيج الاجتماعي وعلى معنويات العاملات والعاملين في المؤسسات الرسمية.  لكنه صار صفة مميزة للطبقة السياسية الحاكمة منذ 2003.  ويمثل تعيين رشاد خضير وحيد الدايني لإدارة مصرف الرشيد وخروجه أو طرده كما جاء في الخبر أو إقالته، ومن ثم تعيينه مديراً عاماً لشركة التأمين العراقية مثالاً لدوران النخب الفاسدة أو المتهمة بالفساد.

آمل أن تكون رسالة العاملين والعاملات في شركة التأمين العراقية تنبيهاً وتحذيراً لوزارة المالية ولرئيس الوزراء والطبقة السياسية ألّا تستهين بشركات التأمين العامة وكأنها دكاكين يمكن أن تتصرف في إدارتها كما تشاء وليس كمؤسسات لها تاريخها الطويل ودورها في بناء قطاع التأمين العراقي ورفد خزينة الدولة والمساهمة في الاستثمار العيني.  وآمل أن لا تتجه الحكومة لتعيين رشاد الدايني مديراً عاماً لشركة إعادة التأمين العراقية (الشركة بدون مدير عام منذ فترة)، آتياً من خارج قطاع التأمين.  لو جرى مثل هذا التعيين فإن الموقف المطلوب ربما يكون هو ذاك الذي اتخذه العاملون والعاملات في شركة التأمين العراقية، خاصة وأن الشركة عانت من إدارات سابقة لا علاقة لها بالتأمين ولم تعمل على تطوير الشركة.

لم يشهد تاريخ التأمين العراقي احتجاجاً ورفضاً لتعيين مدير عام لشركة تأمين عامة كالذي شوهد بالتوثيق أمام بناية شركة التأمين العراقية العامة.  ترى هل أن مثل هذا الرفض كان ممكنا في غياب حركة الاحتجاج على نظام ما بعد 2003؟  لقد كسرت حركة الاحتجاج الحالية حاجز الخوف من "الدولة العميقة" ومن العسف المليشاوي وأركان الفساد.  وفقدت الطبقة السياسية الطائفية الإثنية احترام المواطنين لها لفسادها ولفشلها في إدارة وتنمية الاقتصاد العراقي.

يحمل رشاد خضير وحيد الدايني شهادة ماجستير (2010، جامعة الشرق الأوسط، عمّان) وشهادة دكتوراه (2013، جامعة النيلين، الخرطوم) تتعلقان بجوانب من العمل المصرفي، ومع ذلك فإن الشهادة الأكاديمية لم تشفع له في البقاء في منصبه في مصرف الرشيد أو تقلد موقعه الجديد في شركة التأمين العراقية.  لم يعد العاملات والعاملون في المؤسسات العامة يقيمون وزناً للشهادات الأكاديمية إذا كان أصحابها متهمون من قبل المنتسبين بالفساد الإداري أو المالي.  يبدو أن رشاد الدايني مثال على ذلك، حسب ما يرد في الأخبار.[3]  ويبدو أن الدفاع[4] عنه لم ينجح أو يلقَ قبولاً من المحتجين ضده في مصرف الرشيد وشركة التأمين العراقية.  لتبرئة ساحته فإن تحقيقاً مستقلاً ضروري إنصافاً له، وخلاف ذلك فإن إلصاق التهمة به سيظل قائماً يلاحقه أينما حلَّ.

لقد عانت شركات التأمين العامة من التدخل السياسي في بعض شؤونها.  وقد كتبت بهذا الشأن بعض المقالات.  أقتبس هنا بعض ما كتبته:

"هذه الشركات تبدو في الظاهر مستقلة في إدارة كل شؤونها إلا أن ما ينتقص من هذه الاستقلالية أنها كانت، ومنذ أواخر سبعينات القرن العشرين ولا تزال خاصة بعد سقوط الدكتاتورية في 9 نيسان 2003، عرضة لتكون أوعية لاستخدام عناصر ذو توجه سياسي معين في كادرها الوظيفي، وأداة لامتصاص البطالة بين خريجي الجامعات وعلى أسس غير فنية (حزبية وطائفية وعشائرية)، أحياناً، وتعمل بموجب قواعد للاستخدام والترقية تفتقر إلى المحفزات وتكبح الطموح والإبداع وتعظيم كفاءة الأداء ولا تعتمد على مبدأ الثواب والعقاب والشفافية والمحاسبة.  لربما تلحق هذه الملاحظة حيفاً ببعض العاملين في الشركات وهو ما لا نقصده فنحن نعرف أن المؤهلات الفنية والحرفية للعديد منهم كانت رفيعة وهم الذين ساهموا في إبقاء النشاط التأميني حياً أثناء السنوات الصعبة وهم الذين رفدوا شركات التأمين الخاصة بالعديد من الكوادر وما زال البعض مثابراً في العمل وفي إحياء النشاط التأميني رغم المعاناة الطويلة التي كانت تسم حياتهم."[5]

بودي أن أختم بإثارة سؤال لا أعرف جوابه: هل أن رفض تعيين مدير عام لشركة عامة يؤشر على تطور جديد في التفكير الإداري؟  أعني بذلك بوادر نشوء نظام إداري ديمقراطي حيث يكون للعاملات والعاملين دور رئيس في اختيار المدير؟  أما آن الأوان لاختيار مدير من داخل شركة التأمين العراقية العامة وانهاء المحاصصة الحزبية وتعيين الشخص المناسب في المكان المناسب؟


4-5 شباط 2020


[2] لست متأكداً من الخلفية التأمينية للدكتور وليد خليل النعيمي.
[3] قرأنا الآتي في أحد المواقع:

العشرات من الموظفين التابعين لمصرف الرشيد خرجوا بتظاهرة امام مبنى الادارة العامة للبنك المركزي في منطقة الشورجة وسط بغداد. مطالبين بضرورة ابعاد مدير المصرف بسبب تهم الفساد الموجهة اليه.

ناهيك عن تعامله بمبدأ الرشوة والمحسوبية بتمرير المعاملات اليومية التي تخص الموظفين والمراجعين على حد قولهم.

وفي خضم الحديث عن تهم الفساد كشف بعض المتظاهرين عن وثائق صادرة من هيأة النزاهة في وقت سابق تشدد على عدم تولي رشاد الدايني اي منصب. الا ان هنالك بعض الاحزاب هي التي عملت على تنصيبه مديرا لمصرف الرشيد.. رغم وجود شخصيات كفوءة قادرة على ادارة المصرف بالشكل الذي يرضي جميع الاطراف وفق المحتجين

ولوح المتظاهرون بتصعيد موقفهم واستمرارهم بالتظاهرات امام مبنى ادارة البنك المركزي في حال عدم استجابة الجهات المعنية بما طالبوا به بابعاد كل شخص متهم بالفساد من المؤسسات الحكومية وخصوصا في وزارة المالية.

[4] أنظر ما ورد في هذا الموقع:
حراك “مريب” ضد مدير الرشيد: كيف يتهم بـ”سوء الادارة” بعد يوم من تنصيبه.. وما علاقة شركة “كي كارد”؟

[5] مصباح كمال، "نظرة سريعة على بعض قضايا شركات التأمين العامة في العراق - ورقة استهلالية للنقاش" لندن، آب 2006.  [لا أتذكر مكان النشر.  نص المقالة متوفر عندي لم يرغب بقراءته]

مصباح كمال، "حول تعيين مدراء شركات التأمين العراقية العامة،" نشرت في الحوار، مجلة معهد التقدم للسياسات الإنمائية، بغداد، 2007.

مصباح كمال، "آثار إعادة المفصول السياسي إلى وظيفته في شركات التأمين،" مجلة التأمين العراقي