قطاع التامين:

صحفي يكتب ومدير مفوض شركة تأمين يعقب

نشر السيد ياسر المتولي تعليقاٌ في الملحق الاقتصادي لجريدة الصباح (العدد 1829، 22 تشرين الثاني 2009) بعنوان "قطاع التأمين والدور المطلوب." وقد عقب عليه السيد سعدون مشكل خميس الربيعي، المدير المفوض لشركة التأمين الأهلية وعضو مجلس إدارة جمعية شركات التامين وإعادة التأمين العراقية برسالة. أدناه ننشر التعليق والتعقيب وقد تفضل بإرسالهما للمدونة زميلنا الربيعي فله جزيل الشكر.

نود تنبيه القارئ الذي يود التعرف على رأي نقدي آخر مراجعة مقالتنا "نقد "مؤتمر التأمين" وتصريحات وزير المالية" المنشورة في هذه المدونة بتاريخ 19 تموز 2009 باستخدام الرابط التالي: http://misbahkamal.blogspot.com/2009/07/28-2009.html ومقالات أخرى تصب في الموضوعات التي أثارها الربيعي في رسالته.
 

ياسر المتولي:

قطاع التامين والدور المطلوب
 

التأمين من القطاعات الاقتصادية المهمة الذي يسهم في دعم برامج التنمية فهو صمام أمان للأموال من المخاطر التي قد تواجه المستثمر من جهة ويسهم في تمويل الموازنة كمورد بديل من جهة ثانية.

ولعل ما يؤكد هذه القضية قيام المستثمر بالبحث عن شركات تامين لضمان أمواله من المخاطر كأول شرط يفرضه في العقود التي يبرمها مع الدولة لتنفيذ مشروع ما.

لكن هنا في العراق لدينا قطاع تامين رغم امتلاكه قدرات وكفاءات عراقية فائقة في مجال إدارة المحافظ التأمينية إلا أن أداءه ضعيف لا يكاد يرقى إلى مستوى الشركات العالمية وعلى حد علمي كانت شركة إعادة التامين العراقية تمتلك من العلاقات والتعاقدات مع شركات تامين عالمية رصينة تعيد تامين أصولها لدى تلك الشركات في سنين خلت.

وقد تراجع نشاط قطاع التامين إبان فترة الحصار الذي فرض على العراق وانقطاعه عن العالم في تلك الحقبة، وزادت من تراجع هذا القطاع الأحداث والمخاطر الجمة التي رافقت البلاد في فترة السقوط والتغيير.

وبما أن العراق مقبل على ثورة بناء واعمار معنى ذلك انه يتطلب توافر شركات تامين رصينة قادرة على توفير الحماية والأمن لممتلكات المستثمرين الراغبين في تنفيذ مشاريع من المخاطر المتوقعة .

ومع الحراك الاستثماري الذي تشهده البلاد فان الأمر يتطلب تفعيل دور شركات التامين الثلاث التابعة للقطاع العام وكذلك شركات القطاع الخاص التي هي الأخرى لا يزال نشاطها محدوداً.

اذكر في لقاء صحفي جمعني مع السيد وزير المالية قبل أكثر من عامين أكد سعي الوزارة إلى تفعيل دور شركات التامين لتأخذ دورها في التنمية من خلال توفير موارد للميزانية. لكن الشركات ما زالت تراوح في أنشطة عادية وضعيفة وقد يكون السبب في ذلك ضعف القوانين التي تعمل في ضوئها أو أن تمويلها ضعيف لا يرقى إلى مستوى تحديات المرحلة. في كل الأحوال، نعتقد أن تلقى دعوات وزير المالية صداها في هذه الفترة لتفعيل أداء شركات التامين العامة والخاصة من خلال الشركات المطلوبة مع الشركات العالمية الرصينة.

ونعتقد أن على وزارة المالية عقد مؤتمر تأميني استثماري عالمي بمشاركة شركات تامين رصينة وعالمية هنا في بغداد من اجل دعم جهود العراق نحو استقطاب الشركات العالمية للمباشرة بالاعمار والبناء.

________________________________________

سعدون مشكل خميس الربيعي:

تعقيب على قطاع التامين والدور المطلوب

جريدة الصباح الغراء

الأستاذ ياسر المتولي المحترم

م/ قطاع التاميـــــــــــــن

نهديكم تحياتنا

ورد في الملحق الاقتصادي لجريدتكم العدد 1829 في 22/11/2009 عموداً بعنوان (قطاع التامين والدور المطلوب)

بدءً لا بد من القول أنكم من المتابعين لشؤون الاقتصاد العراقي وذلك من خلال لقائنا بكم في الكثير من المؤتمرات والندوات الاقتصادية والتي تشيرون فيها بهذا الملحق المهم إلى الكثير من المقترحات الهادفة والتي تنطوي على معالجة الهم الاقتصادي وما يجب أن تكون عليه القطاعات الخدمية في الاقتصاد العراقي. نود أن نوضح الآتي.

إن قطاع التامين قطاع اقتصادي خدمي يسهم في عملية التنمية الاقتصادية والإنتاجية، بجانبيه الإنتاجي والاستثماري، حيث أن تطوير صناعة التامين في العراق تكمن في تعاون الدولة ومؤسساتها في دعم هذا القطاع المهم ورسم أهداف ستراتيجية لسياسة تأمينية واضحة في العراق وإصدار تعليمات يشارك فيها ديوان التامين.

كان لمعالي السيد وزير المالية ورعايته للمؤتمر الأول لقطاع التامين في العراق المنعقد في 29/6/2009 الحضور الايجابي المهم الذي كنا نتطلع لعقده لنطرح من خلاله المشاكل والمعوقات في سوق التامين العراقي واقتراح البدائل التي تضمنتها ورقة التوصيات المرفوعة والتي قدمتها اللجان المنبثقة لورشة العمل بنفس يوم المؤتمر والمتضمنة أربعة محاور.

1- تعديل قانون تنظيم أعمال التامين رقم 10 لسنة 2005 والذي وفر الغطاء القانوني للتامين لدى شركات غير عراقية.

2- تفعيل ديوان التامين ليأخذ دوره الفعال في تحقيق أهدافه.

3- الاستيرادات للبضائع التجارية والصناعية والأموال الأخرى وتعليمات وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي رقم 1 لسنة 2008 المادة (9) وإعادة النظر فيها.

4- دعم شركات التامين الخاصة في العراق.

وقدمت هذه اللجان مقترحاتها وتم توحيدها بعد مناقشتها مع الأستاذ مدير عام الدائرة الإدارية في الوزارة وبحضور موظفين عن ديوان التامين وقدمت توصياتها إلى السيد وزير المالية في مطلع شهر تموز 2009.

وللحقيقة، والحق يقال، ان هناك نشاطاً اقتصادياً ومهماً للسيد وزير المالية شمل كافة القطاعات الاقتصادية، المصرفية، الكمارك، الضريبة والمجالات الاقتصادية الدولية الكثيرة التي قام بها السيد وزير المالية في حين كان قطاع التامين مهمشاً مما اضطرنا لتقديم مقترح لعقد مؤتمر قطاع التامين. وتكلل ذلك بعقد المؤتمر برعاية السيد الوزير ومستشاريه والذي أبدى من خلاله التوجيهات السديدة نحو تنشيط عمل شركات التامين في العراق ونشر الوعي التأميني وتوفير الحماية والضمان للمواطن العراقي وإيصال رسالة التامين لكل بيت عراقي والمحافظة على إنتاجية الفرد والمجتمع وعلى أموال الدولة ومؤسساتها الإنتاجية والخدمية. ونحن نتطلع إلى مبادرة الوزارة (ديوان التامين) لدراسة وتنفيذ ما تم تقديمه من مقترحات لتجاوز الضعف والارتقاء إلى مستوى شركات التامين العربية والأجنبية.

إن عدد شركات التامين الحالية العاملة في سوق التامين العراقي 20 شركة بضمنها 3 شركات عامة، وان هذه الشركات بمجموعها تشكل القدرة المالية الكبيرة لتوفير الحماية والضمان لممتلكات المستثمرين إضافة إلى إسناد ما يفيض عن احتفاظها إلى شركة إعادة التامين العراقية وشركات الإعادة الأجنبية. إن قطاع التامين يسهم في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلد ويعمل على نشر الوعي التأميني والوقائي وتطوير وسائل منع الحوادث وتقليل وقوعها وتوظيف أموالها في المشاريع الإنتاجية بما يشجع ويفعل الاقتصاد العراقي في تنفيذ الخطط الاقتصادية والتنموية لتعظيم موارد الدولة.

إن الشركات العامة والخاصة لم تراوح وإنما تنشط وسترتقي ويكون لها شأناً عربياً وعالمياً كما كانت عليه سابقاً متى ما توفرت الجدية في إصدار تعليمات لا بل العمل على تعديل قانون تنظيم أعمال شركات التامين رقم 10 لسنة 2005 والتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي والدعوة إلى إجراء التامين لدى شركات تامين عراقية لضمان حماية الأموال الداخلة إلى العراق والموجودة داخل العراق، وإلزام الوزارات والمؤسسات ودوائر الدولة والشركات العامة والخاصة وعلى الشركات الأجنبية المستثمرة في العراق التامين لدى الشركات العراقية وتثبيت ذلك في عقود إعادة اعمار العراق وتغطية تأمينات المستثمرين الأجانب في كافة القطاعات الاقتصادية وقطاع النفط، وتثبيت ذلك في التراخيص الصادرة عن وزارة النفط.

ومما يؤسف له صدور تصريحات لبعض المسؤولين في الدولة التقليل من شأن شركات التامين العراقية وخاصة العامة منها والتي مضى عليها أكثر من 60 سنة ولها من القدرة المالية والطاقة الاستيعابية والملاءة المالية في قبول أخطار تأمينية بمبالغ مالية كبيرة. وتدرس الآن جمعية التامين العراقية تأسيس مجمعات لقبول أخطار التامين للأموال والموجودات للشركات الأجنبية والعربية والعراقية.

واعتقد أن عقد مؤتمر تأميني استثماري عالمي خطوة مهمة جداً لتوضيح قدرة شركات التامين العراقية على التعاون والتنسيق مع شركات التامين العربية والأجنبية بغية تنشيط هذا القطاع ليأخذ دوره الرئيسي في تفعيل وتنشيط الاقتصاد العراقي.

سأقدم لكم في الأيام القادمة موضوعاً عن قطاع التامين في العراق آملاً أن ينشر تعقيبي هذا في الصفحة الاقتصادية.

وختاماً نهنئكم بعيد الأضحى المبارك اعاده الله عليكم وعلى جميع زملائكم في الجريدة بالخير والبركة والأمن والأمان والتقدم والازدهار.

وتقبلوا وافر التقدير.

سعدون مشكل خميس الربيعي

المدير المفوض – الشركة الأهلية للتامين

عضو مجلس إدارة جمعية شركات التامين