’’قطاع التامين والدور المطلوب‘‘: مناقشة لمقالة ياسر المتولي

مصباح كمال

مقدمة

نشر السيد ياسر المتولي تعليقاٌ في الملحق الاقتصادي لجريدة الصباح (العدد 1829، 22 تشرين الثاني 2009) بعنوان "قطاع التأمين والدور المطلوب" أشار فيه إلى دور اقتصادي للتأمين، وقيّمَ فيه قطاع التأمين العراقي، واقترح عقد مؤتمر تأميني استثماري عالمي في بغداد لدعم جهود الحكومة العراقية في استقطاب الشركات العالمية للمباشرة بالإعمار والبناء.

لا يسع المرء إلا أن يشكر السيد المتولي على الكتابة في موضوع التأمين، لأهمية ما كتبه ولقلة ما ينشر عن التأمين. ونحن هنا نشارك الزميل سعدون الربيعي، المدير المفوض لشركة التأمين الأهلية، على تعقيبه وتقييمه لتعليق السيد المتولي. التعليق والتعقيب منشوران في مجلة التأمين العراقي الإلكترونية بتاريخ 7 كانون الأول 2009 تحت عنوان "قطاع التامين: صحفي يكتب ومدير مفوض شركة تأمين يعقب" ويمكن الرجوع إليهما باستخدام هذا الرابط:

http://misbahkamal.blogspot.com/2009_12_01_archive.html

نود هنا أن نناقش، باختصار، بعض الأفكار التي وردت في التعليق الصحفي. ومن المناسب، والإنصاف، أولاً أن ننبه القارئ إلى أن التعليق نشر كعمود صحفي يحرم كاتبه من حرية التوسع في العرض. ولذلك فإن ملاحظاتنا النقدية يجب أن تقرأ في سياق عدم قدرة الكاتب الخروج من الإطار الذي يفرضه العمود الصحفي. ونتمنى عليه أن يستمر بالكتابة وإثارة قضايا تصبّ لصالح تطوير قطاع التأمين العراقي.

دور حمائي واقتصادي للتأمين

يبدأ ياسر المتولي تعليقه بالآتي:

التأمين من القطاعات الاقتصادية المهمة الذي يسهم في دعم برامج التنمية فهو صمام أمان للأموال من المخاطر التي قد تواجه المستثمر من جهة ويسهم في تمويل الموازنة كمورد بديل من جهة ثانية.

ولعل ما يؤكد هذه القضية قيام المستثمر بالبحث عن شركات تامين لضمان أمواله من المخاطر كأول شرط يفرضه في العقود التي يبرمها مع الدولة لتنفيذ مشروع ما.

بشأن دور قطاع التأمين في "دعم برامج التنمية" ومن باب التوسع في إبراز هذا الدور، ذكرنا في مسودة دراسة لنا، ما زال قيد الإعداد، في سياق قريب ما يلي:

على المستوى النظري، ودون الدخول في تفاصيل القيود التنظيمية للنشاط التأميني، يمكننا ترجمة شروط النمو الاقتصادي فيما يتعلق بدور قطاع التأمين في الآتي: مساهمة صناديق أقساط التأمين المتجمعة لدى شركات التأمين في زيادة معدلات الاستثمار، وكذلك المساهمة في زيادة الصادرات غير النفطية من خلال الاكتتاب بأعمال إعادة التأمين الواردة من خارج العراق. ولكن بسبب ضعف القاعدة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين العراقية فإنها غير قادرة على مثل هذا الاكتتاب لا بل أنها مضطرة إلى توسيع طلبها لحماية إعادة التأمين من خارج العراق. وسوف يمر وقت طويل قبل أن تستطيع الشركات توسيع نطاق عملياتها خارج العراق.

المخاطر التي يواجهها المستثمر تتخذ أشكالاً مختلفة: مادية (تعرض الأموال العينية لأخطار الطبيعة وتلك التي تنشأ خلال أعمال الإنشاء ونصب المكائن والمعدات والتشغيل)، وقانونية (مسؤولية المستثمر تجاه الأطراف الثالثة)، وسياسية (الاستيلاء، الحجز، التأميم، منع إخراج المعدات والآلات أو الأرباح)، وغيرها من المخاطر التعاقدية (العيوب التصميمية، غرامات التأخير في إنجاز المشروع) إضافة إلى الالتزام بإجراء تأمينات معينة (المركبات وإصابات العمال) وهلم جرا.

أضاف الكاتب:

ولعل ما يؤكد هذه القضية [التأمين كصمام أمان للأموال من المخاطر] قيام المستثمر بالبحث عن شركات تامين لضمان أمواله من المخاطر كأول شرط يفرضه في العقود التي يبرمها مع الدولة لتنفيذ مشروع ما.

المستثمر الحريص يبحث حقاً عن أفضل شركة تأمين، من حيث متانتها المالية، وإمكانياتها الفنية في خدمة وثائق التأمين وفي تسوية المطالبات، ومكانة معيدي تأمينها .. الخ، للتأمين لديها على أخطار المشروع الاستثماري. ولكن هل تلبي شركات التأمين العراقية ما يبحث عنه المستثمر؟ لدينا جواب على هذا السؤال الاستنكاري إلا أننا نأمل من زملائنا في العراق تطوير رد علمي صارم عليه.

المساهمة في تمويل ميزانية الدولة

أشار الكاتب إلى مساهمة التأمين في "تمويل الميزانية كمورد بديل." السؤال الذي ينهض هنا هو: مورد بديل عن ماذا؟ نعرف أن المورد الأساسي لميزانية الدولة العراقية، في الماضي كما في الحاضر، هو الريع النفطي. لا نعتقد بأن الكاتب كان يعني أن يكون التأمين بديلاً عن المورد النفطي لكنه لم يحدد لنا كيف يساهم التأمين في التمويل. ربما كان في باله رسوم الطابع التي تجبى على وثائق التأمين التي تصدرها شركات التأمين، أو ضريبة الدخل التي تسددها هذه الشركات.

تقييم قطاع التأمين العراقي

في تقييمه لشركات التأمين وإعادة التأمين يقول الكاتب:

لكن هنا في العراق لدينا قطاع تامين رغم امتلاكه قدرات وكفاءات عراقية فائقة في مجال إدارة المحافظ التأمينية إلا أن أداءه ضعيف لا يكاد يرقى إلى مستوى الشركات العالمية وعلى حد علمي كانت شركة إعادة التامين العراقية تمتلك من العلاقات والتعاقدات مع شركات تامين عالمية رصينة تعيد تامين أصولها لدى تلك الشركات في سنين خلت.

هناك مبالغة في دعوى امتلاك قطاع التأمين العراقي لقدرات وكفاءات فائقة في إدارة المحافظ التأمينية. لو كان الأمر كذالك لاستطاع القطاع الخروج من أزمته المستمرة منذ 1990 المتمثلة في شحة الكوادر المدربة، وضعف قاعدة رأس المال، وضعف القدرات التفاوضية مع معيدي التأمين ووسطاء إعادة التأمين، فشله في وقف، أو الحد، من نزيف أقساط التأمين إلى الخارج، رفد ديوان التأمين العراقي، جهاز الرقابة، بالكوادر الفنية والقانونية دونكم تعيين رئيس له، وغيرها مما ناقشناه في كتاباتنا المنشورة في مجلة التأمين العراقي الإلكترونية (حتى هذا اليوم لم يستطع القطاع، ممثلاً في جمعية شركات التأمين وإعادة التأمين العراقية، إصدار مجلة تأمينية خاصة به). جميل أن نكون إيجابيين في التقييم وفي رفع المعنويات إلا أن ذلك لا يعفينا من الإقرار أن واقع القطاع ضعيف، والقائمين على إدارة القطاع يدركون ذلك.

أزمة القطاع جزء من الأزمة الاقتصادية العامة في العراق، ولعبت التشريعات والقرارات التوجيهية لبعض الوزارات والوقوع تحت الضغط الأجنبي دورها في مراوحة القطاع في مكانه. نقول هذا رغم الزيادة النسبية في حجم أقساط التأمين فهي ضئيلة مقارنة بقيمة العقود البليونية التي تبرمها الحكومة العراقية مع الشركات الأجنبية. ولا تترجم هذه العقود نفسها إلى طلبات للتأمين مع شركات التأمين العراقية.

وبالنسبة لشركة إعادة التأمين العراقية، ويبدو أن الكاتب عارف بماضيها، فهو يشير إلى علاقاتها وتعاقداتها "مع شركات تامين عالمية رصينة تعيد [شركة إعادة التأمين العراقية] تامين أصولها لدى تلك الشركات في سنين خلت." وقد كان هذا هو الواقع حقاً. ومن المفيد أن نضيف أن الشركة (تأسست سنة 1960) كانت تحتل مكانة مرموقة بين شركات إعادة التأمين في دول "العالم الثالث" ولها مكتب اتصال في لندن كان الأول من نوعه في سوق لندن، ولها قدرة احتفاظية جيدة، وتكتتب بأعمال إعادة التأمين الواردة من خارج العراق، ومزايا أخرى ليس هذا بالمجال المناسب لعرضها.

دور وزارة المالية

ذكر الكاتب شيئاً عن دور وزارة المالية. رغم ما نقرأ عن نشاط وزير المالية، الداخلي والخارجي، إلا أننا لم نشهد ترجمة حقيقية لهذا النشاط فيما يخص قطاع التأمين. يقول الكاتب:

اذكر في لقاء صحفي جمعني مع السيد وزير المالية قبل أكثر من عامين أكد سعي الوزارة إلى تفعيل دور شركات التامين لتأخذ دورها في التنمية من خلال توفير موارد للميزانية.

لم يتوسع الكاتب في عرض مفردات التفعيل الذي يسعى إليه وزير المالية، والعمود الصحفي لا يسمح له بذلك. كنا قد أثرنا تساؤلاً بهذا الشأن في مقالتنا "نقد "مؤتمر التأمين" وتصريحات وزير المالية" المنشورة في 19 تموز 2009 في مدونة مجلة التأمين العراقي (http://misbahkamal.blogspot.com/2009/07/28-2009.html) تحت عنوان ثانوي: ما هو دور وزارة المالية في دعم قطاع التأمين العراقي؟ ونرى أن التساؤل ما يزال قائماً فلنقتبسه كما يلي:

في تصريحات سابقة له أراد وزير المالية الاستفادة من قطاع التأمين من خلال تفعيل شركات التأمين لتعزيز موارد الدولة (أنظر مصباح كمال: "تفعيل دور شركات التأمين في تعزيز موارد الدولة: مناقشة دعوة وزير المالية" http://misbahkamal.blogspot.com/2009/05/6-2009.html وقتها سألنا "ما الذي عملته وزارة المالية كمساهمة في تفعيل دور شركات التأمين؟ وسؤال آخر: هل كانت شركات التأمين في سبات وقد آن الأوان لتفعيل دورها؟ الوزير ومعاونوه ومستشاريه هم كمن يحاول استعمال إصبع لوقف "فيضان" هدر المال العام في غياب إستراتيجية اقتصادية واضحة وحكومة تفتقد إلى ممارسة المسؤولية الجماعية."

لنسأل وزير المالية مجدداً: ما الذي عملته وزارته لقطاع التأمين العراقي بعد أن "استلم قطاعا تأمينا مهملا بالكامل حيث بدأت الوزارة خطوات الاهتمام بالشركات الحكومية ودعم القطاع الخاص حتى وصلت إلى مرحلة أن تكون ذا نقله نوعية عما كانت عليه سابقا" كما يدعي في تصريحاته؟

هل له أن يوفر لنا جرداً بالقرارات التي اتخذتها الوزارة لصالح هذا القطاع؟

هل له أن يشرح لنا لماذا وضعت مخاطبة إحدى شركات التأمين الخاصة للوزارة في الحفظ ولم يقم الجهاز المعني في وزارته، ديوان التأمين العراقي أو الدائرة المسؤولة في الوزارة، مجرد الإقرار باستلام الخطاب؟

ما الذي عمله بالنسبة لتوفير الكادر المهني لديوان التأمين العراقي كي يستطيع القيام بمهامه؟

هل قام بمساءلة الديوان عن أداء دورها المنصوص عليه في قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005؟

ما الذي عمله لتسهيل إعادة فتح فروع ومكاتب شركات التأمين العامة، وكذلك رغبة شركات التأمين الخاصة في فتح الفروع، في إقليم كوردستان؟ هل سيترك الجهود المبذولة لحد الآن مع حكومة إقليم كوردستان تذهب سدى وتبقى موضوعاً للمساومة من قبل حكومة الإقليم؟

ما هي الإجراءات التي اتخذها لتسهيل سفر مدراء وموظفي شركات التأمين العامة إلى الخارج لمتابعة أعمال شركاتهم؟ وهل أوعز بإعادة صياغة صلاحياتهم المالية بما يتيح لهم التواجد الفوري والسريع الذي تتطلبه بعض الصفقات في السوق الدولية للتأمين، وتسويق شركاتهم في المؤتمرات والندوات التأمينية العربية؟

هل قام أو مستشاريه بدراسة قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005؟

هل أشار على الوزارات والمؤسسات الرسمية والمتعاقدين معها من العراقيين وغير العراقيين التأمين على أنشطتها لدى شركات التأمين العراقية؟

هل طالب محرري العقود الإنشائية للدولة النص على تأمين المخاطر في العراق مع شركات تأمين عراقية؟

هل سمع بنزيف أقساط التأمين من العراق إلى الخارج وعمل ما من شأنه وقف هذا النزيف؟ أو ليس هو مهتماً برفد الخزينة بالرسوم والضرائب المفروضة عل وثائق التأمين وشركات التأمين؟

هل سارع إلى الضغط على رفع تجميد أموال جمعية شركات التأمين وإعادة التأمين العراقية؟ [بعد اطلاعه على هذه المقالة، قبل نشرها، ذكر لنا السيد سعدون الربيعي، المدير المفوض للشركة الأهلية للتأمين، في رسلة بتاريخ 10 كانون الأول 2009 رفع الحجز عن أموال الجمعية بموجب كتاب البنك المركزي العراقي المرقم 91/4/2029 في 4/6/2008 وتم نقل هذه الأموال الى الحساب الجاري للجمعية.  لكن هذه المعلومة لا تنفي عدم قيام وزارة الدولة بدورها في هذا المجال.]

هل قام بتكليف شركة استشارية عراقية أو مؤسسة أكاديمية عراقية أو لجنة مشكلة من داخل قطاع التأمين العراقي بدراسة وبحث قضايا القطاع؟

مؤتمر تأميني استثماري عالمي

ينهي ياسر المتولي تعليقه بهذه الدعوة:

ونعتقد أن على وزارة المالية عقد مؤتمر تأميني استثماري عالمي بمشاركة شركات تامين رصينة وعالمية هنا في بغداد من اجل دعم جهود العراق نحو استقطاب الشركات العالمية للمباشرة بالاعمار والبناء.

نحن نختلف مع ما يعتقد الكاتب. مثل هذا المؤتمر لن يساهم في رفع مستوى قطاع التأمين العراقي. الشركات العالمية المشاركة في عقود الإعمار والبناء، وهناك العديد منها تعمل حالياً في أنحاء مختلفة من العراق، تؤمّن على أخطارها خارج العراق. ونحيل القارئ إلى مقالة لنا بهذا الشأن نشرت في مجلة التأمين العراقي الإلكترونية بتاريخ 5 آذار 2009 تحت عنوان "الشركات الأجنبية وشركات التأمين العراقية وضرورة تعديل قانون تنظيم التأمين لسنة 2005" وهذا هو الرابط لها:

http://misbahkamal.blogspot.com/2009/03/2005-29-2009.html

ومن المفيد أن نذكر للقارئ أن الحكومة العراقية عقدت مؤتمراً في لندن تحت عنوان "استثمر بالعراق: لندن، 30 نيسان 2009." وفي التعريف بالمؤتمر ذكرنا أن د. برهم صالح، نائب رئيس الوزراء، ألقى كلمة مسهبة باللغة الإنجليزية

"عرض فيها إنجازات الحكومة العراقية خلال الفترة الماضية، وخصوصا في مجال تهيئة الظروف الأمنية والتشريعية والاستثمارية التي تهدف إلى جذب رجال الأعمال والمؤسسات الحكومية والخاصة للاستثمار في العراق. وضمن عرضه للفرص الاستثمارية المرتبطة بإعادة هيكلة القطاع المصرفي والحاجة لرفع مستواه وتوسيعه وتحديثه ذكر ما ترجمته أن "قطاع التأمين يحتاج إلى إعادة رسملة وتحديث."

وبدورنا ناقشنا أطروحة د. برهم في دراسة لنا بعنوان "د. برهم صالح وإعادة رسملة وتحديث قطاع التأمين العراقي" نشرناها في مجلة التأمين العراقي الإلكترونية، 20 أيار 2009 ويمكن الرجوع إليها باستخدام هذا الرابط http://misbahkamal.blogspot.com/2009/05/blog-post_20.html للتعرف على موقفنا النقدي تجاه مسألة إعادة الرسملة وتحديث قطاع التأمين.

وحسب المعلومات المتوفرة لنا لم تساهم أية شركة تأمين بريطانية في هذا المؤتمر ولم يحضرها سوى وسيط تأمين واحد له علاقة بسوق التأمين العراقي.

ومما عرضناه أن شركة الإعمار العالمية تأتي إلى العراق وهي تحمل سلة من المطالب التي حددتها سلفاً؛ قد تأتي لوحدها أو بمعية وسيط إعادة التأمين الذي اتفقت معه على إدارة محفظة التأمين؛ وقد تهمل الاتصال بالمرة بشركات التأمين العراقية دون أن تتعرض للمساءلة: أو ليست هي مستثمراً أجنبياً يحق لها التأمين لدى شركة تأمين عراقية أو أجنبية كما ترغب وكما يقضي به قانون الاستثمار العراقي وكذلك قانون الاستثمار في إقليم كوردستان؟ ربما تستفيد من غطاء تأميني قائم في موطنها الأصلي تستطيع بموجبه حماية أخطارها في العراق، ربما تستفيد من شركة تأمين مقبوضة. الخيارات والمشاهد لمواجهة أخطار المشروع عديدة ومختلفة. ما يهم الشركة الأجنبية، غالباً، هو إجراء التأمين على أصولها ومسؤولياتها القانونية خارج منظومة القواعد الرقابية التأمينية العراقية. ويوفر قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 وكذلك قانوني الاستثمار الاتحادي والإقليمي الغطاء القانوني لإجراء التأمين خارج نظام الرقابة والإشراف على أعمال التامين. أي أن الشركة الأجنبية تقوم بإبرام عقد التامين على أصولها في العراق مع شركة تأمين أجنبية غير مرخص لها بمزاولة أعمال التأمين في العراق، وهو ما يعرف باللغة الإنجليزية باسم insurance non-admitted

(راجع مقالتنا "الشركات الأجنبية وشركات التأمين العراقية وضرورة تعديل قانون تنظيم التأمين لسنة 2005" المشار إليها سابقاً)

"عقد مؤتمر تأميني استثماري عالمي بمشاركة شركات تامين رصينة وعالمية" لن يكون في صالح قطاع التأمين العراقي. شركات التأمين الرصينة والعالمية تكتتب بأعمال عراقية كان من الواجب أن تكتتب بها شركات التأمين العراقية. شركات التأمين الرصينة والعالمية، وبعضها مقيمة في بلدان عربية، لا تعير أهمية لقطاع التأمين العراقي، وجوده أو مستقبله. ترى هل أن مؤتمراً عالمياً في بغداد سيثير موقفاً أخلاقياً صائباً لدى الشركات الأجنبية للتأمين على أخطارها مع شركات تأمين عراقية؟ رأس المال لا يعرف للحياء والخجل معنى فهو معني بتحقيق الأرباح وحماية مصالحه أولاً قبل الانتباه، بقوة القانون وقواعد الرقابة، إلى مصالح أخرى.

مصباح كمال

لندن 8 كانون الأول 2009