Insurance Culture, the Iraqi Insurance Association and its Prospects

هوامش حول ثقافة التأمين وجمعية التأمين العراقية وما آلت إليه

مصباح كمال

نشرت هذه الورقة أصلاً في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين

http://iraqieconomists.net/ar/2019/05/07/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%87%d9%88%d8%a7%d9%85%d8%b4-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%ab%d9%82%d8%a7%d9%81%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%88%d8%ac%d9%85/

[1]

استلمت رسالة غير مؤرخة وغير موقعة من شركة التأمين الوطنية كُتبت على خلفية تعليق مقتضب نشر في جريدة الصباح بتاريخ 3 نيسان 2019 وتحت عنوان "تغطية أخطار الحياة العامة تنشر ثقافة التأمين":

قال المختص بشؤون التأمين مصباح كمال إن "ربط قطاع التأمين بما يدور في الحياة العامة، يجعل هذا القطاع يسهم في إشاعة ثقافة التأمين في المجتمع."

أضاف كمال لـ "الصباح" ان "الإعلان عن حضور التأمين كآلية من آليات إدارة الخطر بإمكانه أن يوفر شكلاً من أشكال الحماية المادية لأصحاب المنشآت والمشاريع والورش وغيرها، الى جانب حماية العاملين فيها والمستفيدين من خدماتها أو منتجاتها".

وبيّنَ كمال ان "الحوادث والاخطار الطبيعية، بصورة عامة، تطال تأثيراتها العامة على المجتمع ككل"، مؤكدا ان "توفير الوثائق الخاصة بتغطية اخطارها يوفر فرصة لمؤسسة التأمين كي تعلن عن قدراتها في ادارة اخطار مثل هذه الحواد".

وتابع "ربما يصبح التأمين، بمرور الوقت، متجذراً في التفكير الجمعي كآلية من آليات التعامل مع الخطر وآثاره المادية والمالية وهو ما يسعى المختصون بشؤون التأمين الى القيام به، داعيا جمعية التأمين الى أخذ زمام المبادرة، كونها الجهة الممثلة الرسمية لشركات التأمين العراقية، فإن لم تفعل فلتقم شركات التأمين، منفردة، بهذه المهمة."

وقد اعتمدت الجريدة على ما كتبته في رسالة لي وزعتها على قائمة بريدي بتاريخ 29 آذار 2019 مرفقاً بها رابط[1] مقالتي "نظرة على بعض الآثار الاقتصادية والتأمينية لـ"فاجعة" غرق العبّارة في الموصل"، وذكرت الآتي في رسالتي:

عندما كتبتُ بأنني لم أقرأ رأياً أو موقفاً من أية شركة تأمين أو من جمعية التأمين العراقية، لم يكن ذهني منصرفاً إلى العمل اليومي الإنتاجي لشركات التأمين بل موقف مؤسسة التأمين العراقية من حادث غرق العبّارة.  لقد كان غرضي من إثارة السؤال عن الموقف هو أن حوادث من هذا النوع الذي يطال تأثيره العام المجتمع ككل، كما أثبتت التقارير الصحفية والتغطية المرئية في القنوات الفضائية العراقية والعربية، توفّر فرصةً لمؤسسة التأمين كي تعلن عن نفسها، وما تستطيع أو كانت تستطيع أن تقدمه عند وقوع مثل هذه الحوادث.  بمعنى آخر، هو ربط مؤسسة التأمين بما يدور في الحياة العامة، وبذلك تساهم المؤسسة في إشاعة ثقافة التأمين في المجتمع.  لذلك، لم يكن الغرض هو انتهاز الفرصة لبيع وثيقة تأمين معينة بل الإعلان عن حضور التأمين كآلية من آليات إدارة الخطر تستطيع أن توفر شكلاً من أشكال الحماية المادية لأصحاب المنشآت، السياحية وغيرها، والعاملين فيها والمستخدمين لخدماتها أو منتجاتها.  وهكذا، ربما، يصبح التأمين، بمرور الوقت، متجذراً في التفكير الجمعي كآلية من آليات التعامل مع الخطر وآثاره المادية والمالية.  وهذا هو ما حاولت أن أقوم به، وأتمنى أن تقوم الجمعية به وهي الممثلة الرسمية لشركات التأمين العراقية.  فإن لم تفعل فلتقم شركات التأمين، منفردة، بهذه المهمة.

وقد أثنيتُ على كاتب التعليق في جريدة الصباح واستفادته مما كتبتُ، وأكدت على "أملي أن يلتقط العاملون والعاملات في قطاع التأمين الفكرة التي دأبتُ على عرضها وهي أن ثقافة التأمين لا تأتي من خلال مجرد الإعلان التجاري عن المُنتج التأميني بل حضور مؤسسة التأمين في الحياة العامة."

[2]

منطلق رسالة شركة التأمين اعتمدَ على هذه الخلفية في تقديم جملة من الإيضاحات أعرضها فيما يلي.

"إن شركات التأمين المحلية تسعى لإشاعة ثقافة التأمين من خلال التسويق لتغطيات مختلفة تمس حياة المواطنين."

هذا السعي، سواء لقي قبولاً أو قوبل باللامبالاة أو الرفض من جمهور المؤمن لهم المرتقبين، يساهم في نشر ثقافة التأمين: إشاعة الوعي بوجود منتجات تأمينية معينة، وإدراك الأخطار التي تحيط بالناس وموجوداتهم.  وهنا، وباختصار، تواجه شركات التأمين مشكلة اقتصادية ذلك أن عرض منتجات التأمين لا يخلق الطلب الفعّال على الحماية التأمينية، فالطلب يعتمد على وجود فائض نسبي في دخل الأفراد يمكن أن يوظف لشراء منتج تأميني.  ومن جانب آخر، تواجه شركات التأمين، وكما ذكرتُ في مناسبات سابقة، مشكلة الضعف في وعي هذه الثقافة واستيعابها.  ويمكن التنظير لهذا الموضوع في إطار اعتبار الوعي التأميني انعكاساً للوعي الاجتماعي.  وإذا كان هذا صحيحاً فإنه لا يمكن أن نتوقع أن يكون الوعي التأميني متقدماً عندما يكون الوعي الاجتماعي متخلفاً، متشظياً ومحكوماً وموزعاً بين القيم الدينية والتقليدية القبلية مع ضعف القيم العلمية غير المتجذرة بعد في كل الأذهان.  وهناك عوامل تساهم في تجذير تخلف الوعي الاجتماعي ومنها: بروز الأمية في المدينة والريف بفعل الفقر، تراجع مستوى المعيشة، التهجير، ضعف كفاءة النظام التعليمي، تفاقم العادات والتقاليد البالية وإحياء العشائرية (توظيف قيم العشيرة وأعرافها البالية بالتزامن مع دور مُكمّل لقوى الإسلام السياسي في توظيف هذه القيم لصالح مشروعها، وكإحدى آليات السيطرة السياسية).

[3]

ويرد في رسالة شركة التأمين الوطنية

إن "جمعية التأمين بعيدة كل البعد عن واقع حال الشركات والمواطنين.  لا يعرض في جمعية التأمين سوى مشاكل إدارات الشركات مع بعضها ومصالحها الخاصة ومدى قدرتها على تحدى القطاع العام في السوق."

لم يُعرف عن جمعية التأمين العراقية[2] أنها قامت بنشاطات مستمرة تفيد في توطيد مكانة التأمين في الاقتصاد والمجتمع كالتي تقوم بها جمعيات مماثلة في أسواق التأمين العربية والأجنبية؛[3] وربما يرجع سبب ذلك إلى النقص في كوادرها الفنية وافتقارها للباحثين بالشأن التأميني.  وقد كانت لي وقفة قبل سنوات تجاه رسم برنامج لعمل مجلس إدارة الجمعية.[4]  لا يعني هذا الانتقاص من قيمة ما قامت به الجمعية بل التنبيه بأن هناك فضاء مفتوح لعملها.[5]

لقد كانت الجمعية في السنوات الأولى بعد تأسيسها خاضعة لتأثير شركات التأمين العامة من حيث انتخاب رئيس الجمعية، ثم صارت خاضعة لشركات التأمين الخاصة.[6]

يبدو أن وضع الجمعية قد تأثر سلباً في الآونة الأخيرة إذ أن "كل شركة تريد أن تفرض قناعات إداراتها الخاصة دون النظر إلى مستوى الخدمة ومستوى رقي هذا القطاع" كما يرد في رسالة شركة التأمين الوطنية.  ويبدو أيضاً أن هذا الوضع ليس بالجديد تماماً، ففي عام 2016 قام جمع من رجال الأعمال، بضمنهم مدراء لشركات تأمين خاصة، بتأسيس "رابطة تنمية قطاع التأمين في العراق" تُعنى بتنمية وتطوير قطاع التأمين في العراق.  إن الدافع/الدوافع وراء تأسيس الرابطة ليس معروفاً لكن نظامها يقول بأنها "تهدف الى اقامة علاقات بين شركات التأمين مع بعضها البعض وبينها وبين الشركات الاخرى ورجال الاعمال والاقتصاديين والمواطنين وتوعية المواطن على الفائدة من التأمين للمال والنفس."  لكنني لا أمتلك معلومات عن نشاطها ووضعها الحالي.

إن اهتمام الجمعية بمصالح أعضائها من الشركات يقع في صلب أهدافها، كما جاء في المادة 84-ثانياً من قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005:

ثانياً- تهدف الجمعية لرعاية مصالح أعضائها والعمل على تطبيق القانون وأخلاقيات التأمين وتمثيل المصالح الجماعية للمؤمنين ومعيدي التأمين أمام الديوان وغيرها من الأمور المتعلقة بأعمال التأمين.

المهم فيما يخص موضوع هذه الورقة هو "الأمور الأخرى المتعلقة بأعمال التأمين" فهو نص مفتوح لتوسيع نشاط الجمعية ليشمل نشر ثقافة التأمين، واتخاذ مواقف تجاه قضايا عامة ذات بعد تأميني في المجتمع وفي الاقتصاد وفي الإدارة الحكومية.  وهذا هو الذي كنت أثيره في العديد من المناسبات بدءاً من الانتخابات البرلمانية والصوم في شهر رمضان وانتهاء بحادث غرق العبّارة في الموصل.  لم تتحرك الجمعية في هذا الفضاء الواسع لتسجل حضور مؤسسة التأمين في الحياة العامة.

تشير رسالة شركة التأمين الوطنية أيضاً إلى وجود ما يمكن وصفه بصراع داخل الجمعية إذ "لا يعرض في جمعية التأمين سوى مشاكل إدارات الشركات مع بعضها ومصالحها الخاصة ومدى قدرتها على تحدى القطاع [التأميني] العام في السوق."  هناك إشكالية قانونية واقتصادية في العلاقة بين شركات التأمين العامة وشركات التأمين الخاصة.

ترجع الإشكالية القانونية إلى أحكام الأمر رقم 10 الذي وضعته سلطة الاحتلال الأمريكية إذ نصت المادة 81 على الآتي:

أولاً- لأي شخص طبيعي أو معنوي عام أو خاص الحق في الاختيار بشراء منتجات التأمين أو خدماته من أي مؤمن أو معيد تأمين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

ثانياً- لا يجوز اجبار شخص طبيعي أو معنوي عام أو خاص على شراء منتجات خدمات التأمين من مؤمن أو معيد تأمين أو وكيل أو وسيط أو مقدم خدمات تأمين محدد، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

ثالثاً- يجري التأمين على الأموال العامة والاخطار التي ترغب الوزارات أو دوائر الدولة في التأمين ضدها بالمناقصة العلنية وفقاً لأحكام القانون، ولجميع المؤمنين المجازين في العراق حق الاشتراك فيها.

وهذا يتعارض مع قانون تأسيس شركة التأمين الوطنية الذي ينص في المادة 7 على ما يلي:

"على دوائر الحكومة والمؤسسات الرسمية أن تعهد حصراً إلى الشركة بمعاملات التأمين التي تجريها."

وهذا القانون لا يزال نافذاً إذ أن الأمر 10 لم يقضي بإلغاء قوانين التأمين السابقة، وهكذا فإنه أطلق حرية شراء التأمين وخلق بذلك تناقضاً قانونياً.[7]

أما الجانب الاقتصادي في الإشكالية فإنه يتمثل، باختصار، بقوة الموارد المالية، والقدرات الفنية العالية نسبياً لشركات التأمين العامة، وقدرتها الاحتفاظية مقابل التطور البطيء وضعف موارد شركات التأمين الخاصة.  نحن هنا أمام قوتان غير متكافئتان.

ومع هذا فإنه من المفترض أن تقف جمعية التأمين العراقية على مسافة واحدة من جميع أعضائها، الكبيرة والصغيرة، العامة والخاصة، كما جاء في المادة 84-ثانياً من قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005، وكما أكده نظام الجمعية في المادة 6:

تهدف الجمعية لرعاية مصالح أعضاءها، وتعمل على تطبيق القانون، وأخلاقيات مهنة التأمين، وتمثيل المصالح الجماعية لشركات التأمين وإعادة التأمين ...

يبدو لي إن القائمين على إدارة شؤون الجمعية منغلقون على أنفسهم ضمن دائرة تمثيل المصالح الجزئية للشركات التابعين لها بدلاً من "المصالح الجماعية"، وابتعادهم عن رؤية تكوين وتطوير قطاع تأميني وطني اتحادي، وحل الإشكاليات ضمن هذه الرؤية.

إن حال ومآل الجمعية حالة خاصة للوضع والفكر السياسي والاقتصادي القائم على المحاصصة بألوانها المختلفة؛ فالكل يبحث عن غنيمة.  وكما قلت في سياق آخر "يظل الاهتمام بحضور العام في الخاص مطلباً ضرورياً لتوسيع دائرة فهم ما يحصل حولنا من حوادث وظواهر."[8]

[4]

لقد ساء وضع الجمعية إلى الحد الذي دفع شركة التأمين الوطنية العامة وشركة التأمين العراقية العامة إلى إعلان الانسحاب من جمعية التأمين العراقية لفشلها في "تقريب وجهات النظر بالاختلافات الحاصلة بين الشركات."  ووصل الأمر إلى "إيقاف عمل الجمعية لعدم قانونيتها حيث لم يتم نشر نظامها الداخلي في الجريدة الرسمية في حينه."  كما أن رئيس الجمعية، استقال أو اعتزل منصبه ولسبب غير معلن.

من المعروف أن الاختلاف في المواقف الفكرية وتضارب المصالح الشخصية داخل المؤسسات تؤثر على عملها، وتضم الكتب المتخصصة بمناهج الإدارة ما يفيد احتواء الاختلاف والتضارب وإيجاد الحلول لها لضمان انتظام عمل المؤسسة وتحقيق الهدف المرسوم لها.  أن تنسحب شركتين مهمتين في قطاع التأمين من الجمعية يؤشر على وجود خلل كبير ربما لم يستطع مجلس إدارة الجمعية إيجاد حلٍ له.

ترى ما هي الإجراءات المتوقعة بعد إيقاف عمل الجمعية؟  هل سيُصار إلى إعادة تأسيس الجمعية وتسجيلها لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء/دائرة المنظمات غير الحكومية، أو جهة أخرى، لضمان وضعها القانوني؟  وهل ستتوقف شركات التأمين خلال فترة التوقف من تسديد الرسوم للجمعية؟[9]  للجمعية دور في إدارة مجمعات التأمين المختلفة نيابة عن شركات التأميم.  من سيتولى إدارة هذه المجمعات؟

ما لم نتعرف على وجهات النظر والاختلافات بين إدارات شركات التأمين الخاصة والعامة لا يمكن إبداء رأي أو تحديد موقف منها.  قد ينجح العمل الهادئ بين المعنيين على إيجاد حل مناسب يرضي الجميع.  وقد يكون من المفيد عرض بعض الإشكاليات للنقاش العام بين ممارسي التأمين، فالتفكير الجماعي قد يساهم في تقديم مقترحات للوصول إلى الحل الأمثل.

أن يظلَّ قطاع التأمين العراقي بدون جمعية ليس في صالح القطاع وأعضائه من الشركات، فهذا الوضع يؤدي إلى خلق صورة سلبية لدى الناس والشركات عن مؤسسة التأمين العراقية.  هذه المؤسسة هي أصلاً في وضع ضعيف ويجب العمل على وقف تدهوره.  لعلَّ المعنيين بمصير الجمعية وآفاق تطور قطاع التأمين يسترشدون بما جاء في المادة 7-و من نظام الجمعية:

تعزيز الثقة بقطاع التأمين في العراق وتحقيق التعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة محلياً وعربياً ودولياً ونقل تجارب الأسواق العالمية إلى العراق.

[5]

أشكر من كان وراء رسالة شركة التأمين الوطنية لأنها تدل على اهتمام بما ينشر عن النشاط التأميني في العراق، ولأنها تناقش ما هو منشور وتقدم أفكارها.  ليت شركات التأمين الأخرى تحذو حذو شركة التأمين الوطنية لإغناء النقاش ورفع مستواه والعمل على تجاوز معضلات قطاع التأمين.

10 نيسان 2019

---

[1] موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين:

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2019/03/Misbah-Kamal-Ferry-Disaster-Implications.pdf

[2] تأسست الجمعية سنة 2005 وكان اسمها وقتذاك جمعية المؤمنين ومعيدي التأمين العراقية، كما ورد في قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 (المادة 84).

[3] على سبيل المثل فإن جمعية شركات التأمين البريطانية تقول بأن دورها هو جمع أشخاص مناسبين للمساعدة في إثراء مناقشة السياسات العامة، والتواصل مع السياسيين، وصانعي السياسات والمنظمين داخل وخارج المملكة المتحدة؛ وأن تكون الجمعية الصوت العام لقطاع التأمين، وتعزيز قيمة منتجاتها وتسليط الضوء على أهميتها للاقتصاد؛ والمساعدة في تشجيع فهم المستهلك لمنتجات وممارسات القطاع؛ ودعم التنافس في صناعة التأمين في المملكة المتحدة وخارجها. https://www.abi.org.uk/

[4] مصباح كمال، "جمعية شركات التأمين وإعادة التأمين في العراق: ملاحظات عن الخلفية والمهمات القادمة،" مجلة التأمين العراقي:http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2008/10/blog-post.html

[5] راجع، على سبيل المثال مقالة فلاح حسن، "نشاط جمعية التأمين العراقية 2016،" مرصد التأمين العراقي:

https://iraqinsurance.wordpress.com/2016/12/27/iraqi-insurance-association-2016-activity/?iframe=true&theme_preview=true

[6] أنظر: مصباح كمال، "ملاحظة حول انتخاب مجلس إدارة جمعية شركات التأمين وإعادة التأمين في العراق 2008،" مجلة التأمين العراقي:http://misbahkamal.blogspot.com/2008/08/2008-16.html

[7] للتعرف على هذه الإشكالية وبعض الحلول المقترحة راجع: مصباح كمال "قراءة أولية لمشروع حصر تأمينات الدولة بشركة التأمين الوطنية،" موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين:

http://iraqieconomists.net/ar/2018/02/21/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%ad%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a/

[8] خانة التعليقات على مقال "العيد الحزين وغياب ادارة الخطر والتأمين عن حادث غرق عبارة في جزيرة ام الربيعين السياحية،" موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين:

http://iraqieconomists.net/ar/2019/03/22/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b2%d9%8a%d9%86-%d9%88%d8%ba%d9%8a%d8%a7%d8%a8-%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84/#comments

[9] تسدد شركة التأمين الوطنية العامة مبلغ 20,000,000 (عشرون مليون) دينار لقاء الانتماء السنوي لجمعية التأمين العراقية.

Ferry Disaster in Mosul and the Need for Insurance

العيد الحزين وغياب إدارة الخطر والتأمين

تعليق على حادث غرق عبّارة في جزيرة أم الربيعين السياحية

نشرت هذه المقالة أصلاً في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين:

Misbah Kamal-Ferry Disaster

شهد العراق هذا اليوم الحادي والعشرين من آذار 2019، الذي يتوافق مع عيد نوروز وعيد الأم، فاجعة انقلاب وغرق عبّارة سياحية في الجزيرة السياحية بمنطقة غابات الموصل وعلى متنها عشرات المواطنين، أودت بحياة 71 شخصاً بين نسوة وأطفال ورجال، حسب تقديرات وزارة الداخلية.  وجاء في الأنباء أن العبّارة كانت تقلُّ نحو مئتي شخص إلى جزيرة أم الربيعين السياحية، وقد غرقت وسط النهر جراء الحمولة الزائدة للعبّارة التي تبلغ طاقتها الاستيعابية خمسين شخصاً فقط مما يؤشر على وجود خلل في إدارة وتشغيل العبّارة.

سمعنا وقرأنا الكثير من التعليقات الرسمية الحكومية والأمنية ومن صحفيين عن هذه الفاجعة الفريدة في تاريخ النقل النهري في العراق.  حتى الآن لم يطفو على السطح رأي أو موقف تأميني من شركة تأمين أو من جمعية التأمين العراقية.  ربما سيظهر شيئاً من ذلك إذا تبين في وقت لاحق أن بعض ضحايا هذا الحادث، الذي كان بالإمكان تجنبه، يخضعون لوثيقة تأمين من الحوادث الشخصية، الفردية أو الجماعية، وبالتالي يستحقون تعويضاً من الشركة التي قامت بالتأمين.

إذا كان ما حدث نتيجة للقضاء والقدر، كما يقول البعض، فهو قول غير مقبول لأنه يلغي العقلانية والعلم في دراسة وفهم الحادث المُريع.  ذلك أن أبسط قواعد إدارة الخطر تقضي، في هذه الحالة، عدم تحميل العبّارة بأكثر من قدرتها الاستيعابية، هذا إن لم تكن هناك ضوابط وتعليمات خاصة بسلامة تشغيل وسائل النقل كالعبّارات.[1]  أزعم أن هناك إهمال من قبل مسؤولي العبّارة، مدراء ومشغّلين، يكمن وراء الحادث، وأزعم أن هناك استخفاف بعملية النقل باعتبار أن المسافة التي تفصل بين شاطئي الجزيرة وحافة نهر دجلة لا تتعدى ثلاثمئة متر فقط، دون الأخذ بنظر الاعتبار ارتفاع منسوب مياه النهر جراء تساقط كميات كبيرة من الأمطار في الآونة الأخيرة وإطلاق المياه من سد الموصل مما أدى إلى ارتفاع منسوب مياه دجلة.

بعد إتمام التحقيقات ونشر الاستنتاجات، وهو ما نرجوه، أرى التفكير بالجانب التأميني للتخفيف بعض الشيء من آثار حوادث النقل النهري على الأشخاص من خلال تعويض الضحايا.  ومن المفيد هنا الاقتباس من كتاب المحامي بهاء بهيج شكري حول تغطية مسؤولية ناقل الأشخاص:

لا تختلف أحكام وشروط التأمين من مسؤولية ناقل الركاب عن تأمين ناقل البضائع فيما عدا ما يأتي:

أولاً: إن التزام المؤمِن يتحدد بتعويض المؤمن له عن المبالغ التي يكون مسؤولاً عن دفعها:

1-  عن وفاة الراكب أو إصابته الجسدية الناجمة عن خطأ الناقل أو تابعيه أثناء عملية النقل البحري أو النهري.

2-   عن كلفة أمتعة الراكب وحقائبه المسجلة خلال فترة عملية النقل.[2]

يمكن تجاوز تأسيس مسؤولية الناقل القائمة على الخطأ (القابل لإثبات العكس) وتبنّي المسؤولية دون توافر الخطأ (strict liability)، أي صياغة المسؤولية على أساس تحمّل التبعة، والاكتفاء بمجرد إثبات قيام الضرر بسبب استعمال واسطة النقل.  وهذا هو الأساس النظري لقانون التأمين الإلزامي من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1980 وتعديلاته الذي ما يزال نافذاً.  ويمكن الاستفادة منه ومن قوانين عراقية أخرى ذات علاقة بالنقل النهري والبري لصياغة مسودة مشروع قانون جديد بإلزامية التأمين من المسؤولية للناقل.

إن ما أرمي إليه من هذه الورقة الصغيرة هو التفكير بالدعوة لمتابعة موضوع جعل التأمين من المسؤولية المدنية إلزامياً على مالكي ومشغلي وسائط النقل المائي في الأنهار والبحيرات والقنوات.[3]  هذه الدعوة موجّهة لشركات التأمين وجمعية التأمين العراقية والأطراف التي يهمها سلامة المواطنين.

وبهذا الشأن، يمكن الاستفادة من التجارب العالمية في التأمين الإلزامي على مسؤولية الناقل تجاه الأشخاص، رغم أن البعض منها يتعلق بالنقل البحري.[4]

آمل أن تلقى هذه الدعوة اهتمام الأطراف المعنية بحماية المواطنين.

21 آذار 2019

---

[1] أرجو لمن له معرفة بهذا الشأن تنويرنا بما هو متوفر في القانون أو في تعليمات خاصة بالسلامة.

[2] لمتابعة بقية العرض راجع: بهاء بهيج شكري، التأمين من المسؤولية في النظرية والتطبيق (عمان: دار الثقافة، 2010)، ص 272-273.

[3] يمكن التوسع في تعميم إلزامية التأمين على أشكال أخرى من المسؤولية متأمين مسؤولية رب العمل (العام والخاص) وكل نشاط يحتمل أن يؤثر على أطراف ثالثة.  وبالطبع فإن الموضوع يحتاج إلى دراسة ومناقشات من عدة أطراف.

[4] أنظر على سبيل المثل موقع الوكالة الأوروبية للسلامة البحرية:

http://www.emsa.europa.eu/main/enforcement-eu-legislation/topics-a-instruments/item/599-liability-related-to-carriage-of-passengers.html

Note on the Contribution of the President of the Iraqi Insurance Association to the Position Paper of Tariq Shafiq & Ahmed Jiyad

ملاحظات حول مساهمة رئيس جمعية التأمين العراقية في

مناقشة ورقة الخبيرين النفطيين طارق شفيق واحمد موسى جياد: الدعوة لخارطة طريق جديدة

 

 

مصباح كمال

 

 

[1]

نشر مـعـهد التـقـدم للسياسات الإنمائية بتاريخ 2 نيسان 2017 تقريراً عن الندوة[1] التي عقدها لعرض ومناقشة الورقة التي قدمها الخبيران النفطيان طارق شفيق وأحمد موسى جياد[2] "والتي تضمنت مجموعة من الملاحظات والمعالجات الهادفة لوضع خطط وسياسات وحوكمة رشيدة للثروة النفطية في العراق."  وجاء في التقرير أن النائب الدكتور مهدي الحافظ ادار الندوة، وشارك في التعقيب على الورقة: النائب عدنان الجنابي، الرئيس السابق للجنة النفط البرلمانية، الخبير النفطي حمزة الجواهري، الخبير النفطي فؤاد الامير، وزير الموارد المائية الأسبق الدكتور عبداللطيف جمال رشيد، الدكتور محمد الحاج حمود الوكيل الأسبق لوزارة الخارجية، الخبير الاقتصادي عبدالله البندر، الخبير المصرفي سمير النصيري، الخبير المصرفي عبدالعزيز حسون، السيد هاشم الشماع، مدير ملتقى بغداد الفكري، المهندس ياسين عباس، الدكتور فلاح خلف الربيعي، الجامعة المستنصرية، السيد عبد الحسن الزيادي، رئيس جمعية التأمين.

 

[2]

من المسرّ أن نقرأ أن السيد عبد الحسن الزيادي قد ساهم في المناقشة بصفته رئيساً لجمعية التأمين العراقية وليس بصفته رئيساً لمجلس إدارة شركة الرهام للتأمين أو كونه مقاولاً مستقلاً.  وقد قدَّم نفسه بصفته رئيساً للجمعية في مناسبة سابقة.[3]   وأرى في موقفه هذا فهماً أصيلاً لدوره كممثل لجميع شركات التأمين الأعضاء في الجمعية.  مثل هذا الموقف يعزّز مكانة من يشغل موقع الرئاسة في الجمعية ويقصي أي تحيز لجهة أخرى يعمل فيها الرئيس بصفات أخرى.

 

[3]

كيف لخصَّ التقرير مساهمة السيد عبد الحسن الزيادي في الندوة؟  بعد التعريف به كرئيس لجمعية التأمين نقرأ التالي:

 

اشار إلى ان الحكومة تنتج النفط وتقوم بتصديره من دون ان تعطي للقطاع الخاص اي دور في هذه العملية .. داعيا إلى ان يسهم القطاع الخاص في عملية استثمار الغاز.

 

لقد تركّزت مساهمة رئيس الجمعية على غياب دور القطاع الخاص في إنتاج الحكومة للنفط وتصديره، ودعوته لمساهمة هذا القطاع في استثمار الغاز (وربما النفط الذي لم يذكره التقرير).  وهو بهذا يلتقي مع الخبير المصرفي سمير النصيري الذي أكد، كما جاء في التقرير، على "رسم سياسة استراتيجية نفطية مثل باقي الدول، ورؤى اقتصادية تترافق مع السياسة النفطية لتقليل الاعتماد على النفط، مستبعدا تحقيق مثل هذه الاهداف في ظل عدم وجود مشاركة للقطاع الخاصة وعدم خصخصة وهيكلة للقطاعات الانتاجية وغياب هيكلية جديدة للاقتصاد."

 

 

 

[4]

الكل يتحدث عن العصا السحرية المتمثلة بالقطاع الخاص والخصخصة لحل أزمة الاقتصاد العراقي.  لكننا "نسمع جعجعة ولا نرى طحناً."  وهذا موضوع آخر يمكن أن يُدرس ضمن إطار المساهمة المحلية العراقية في صناعة النفط، في مختلف مراحلها، بشكل عام، وضمن عقود جولات التراخيص التي أهملت المحتوى المحلي local content.[4] أو، في أحسن الحالات، أضعفت من فاعليته في التطبيق العملي، كما هو الحال بالنسبة لشرط التأمين في العقد النموذجي لجولات التراخيص.  لعله من المفيد هنا أن نقتبس ما كتبه الخبيران طارق شفيق وأحمد موسى جياد بشأن المحتوى المحلي.  ففي معرض الحديث عن أخطاء رئيسية في عقود الخدمات طويلة الأجل كتبا أن

 

"اعتماد عقود طويلة الأجل، تخلو من نسبة محددة مسبقاً من "المحتوى المحلي،" (التعاقد من الباطن للشركات المحلية ومساعدتها على التنفيذ والعمل بكفاءة) يؤدي إلى تصدير جزء أكبر من الثروة الوطنية بينما يعيق نقل الدراية التكنولوجية للشركات الوطنية الخاصة.  إن المحتوى المحلي مهم إلى درجة أن إيران وروسيا تطالبان بـمنح 51% للشركات المحلية وترتفع هذه النسبة إلى 70% في النرويج."[5]

 

لا ندري إن كان السيد الزيادي يفكّر بهذا الجانب من الموضوع عندما قدَّم مساهمته.  آمل أن يوضح موقفه لأن له علاقة أيضاً بجانب آخر ونعني به دور التأمين المحلي – وهو ما كان غائباً في مساهمته، اعتماداً على ما جاء في التقرير عن الندوة.  لقد كان رئيس الجمعية أكثر تأثيراً في مساهمته في اللقاء الأول لمبادرة تأسيس المجلس الاقتصادي الأعلى عندما نُقل عنه الآتي:[6]

 

‌أ. بيّن ما تعرض له قطاع التامين في العراق من اجحاف بينما يشكل اولويات بناء اي استراتيجية اقتصادية.

‌ب. تأييده لتأسيس المجلس الاقتصادي الاعلى مع ضرورة ان يكون ممثلا بخبرات وكفاءات اقتصادية.

‌ج. تشريع القوانين الاقتصادية بما يمنح قطاع التامين دورا وطنيا بارزا لأهميته في كافة استراتيجيات البناء الاقتصادي.

 

وقد علقنا عليه في حينه، ولم نلقَ رداً منه أو من آخرين من المهتمين بالشأن التأميني.

 

[5]

رغم خصوصية الندوة فإن غياب أي ذكر للتأمين فيها يؤكد الإهمال الذي تعانيه مؤسسة التأمين في العراق من أصحابها ومن الغير.  لقد كانت فرصة عقد هذه الندوة مناسبة جيدة لرئيس الجمعية لعرض موقف الجمعية من تأمين صناعة النفط في العراق خاصة وأن "المشاركون في الندوة [قرروا] رفع مذكرة تفصيلية إلى الرئاسات الثلاث ووزارة النفط لاطلاعهم بما تم التوصل اليه وماهي المقترحات المناسبة لوضع سياسية نفطية ناجحة في البلاد."  نقول هذا وفي بالنا أن السياسة النفطية يجب أن لا تخلو من اهتمامٍ بدور قطاع التأمين العراقي (ضمن إطار المحتوى المحلي) كجزء من الارتباطات الأمامية والخلفية forward & backward linkages رغم أن قانون الاستثمار والعديد من عقود الدولة لا تحدد دوراً مهماً لقطاع التأمين العراقي.

 

 

مصباح كمال

7 نيسان 2017

 

---

[1] أشكر الزميل الصديق جون ملكون على توفير نسخة من هذا التقرير.

[2] كتب النص أصلاً باللغة الإنجليزية ونشر في موقع Iraq Business News

http://www.iraq-businessnews.com/2017/03/21/towards-sound-oil-plans-policy-and-governance/

[3] راجع مصباح كمال "التأمين في اللقاء الأول لمبادرة تأسيس المجلس الاقتصادي الأعلى" في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين:

http://iraqieconomists.net/ar/2017/01/12/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%84%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d8%a3%d8%b3%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84/

[4] كتبنا أكثر من مرة حول موضوع التأمين في عقود جولات التراخيص ولدى وزارة النفط والشركات التابعة لها.  أنظر بهذا الشأن: مصباح كمال، وزارة النفط والتأمين: ملاحظات نقدية (مكتبة التأمين العراقي، 2014).  ص 45-57.  مقدمة الكتاب منشورة في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين:

http://iraqieconomists.net/ar/2014/03/19/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b7-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86/

 

لقراءة النص الكامل للكتاب يمكن استخدام هذا الرابط:

https://www.academia.edu/6476765/Ministry_of_Oil_and_Insurance_Critical_Remarks

 

[5] ترجمة مصباح كمال.

[6] أنظر الرابط في الهامش رقم 3.