وزارة
التخطيط والتأمين والدليل الإرشادي للاستشارات التعاقدية الحكومية: مواقف ملتبسة
نشر أصلًا في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين:
مصباح
كمال: دفاعًا عن ديوان التأمين – شبكة الاقتصاديين العراقيينمصباح-كمال...-وزارة-التخطيط-والتأمين-والدليل-الإرشادي-للاستشارات-التعاقدية-الحكومية-مواقف-مل.pdf
مدخل:
حول غياب الاهتمام بالتأمين وإدارة الخطر في الوزارات العراقية
لا يُعرف عن الوزارات العراقية اهتمامها بالتأمين
باستثناء وزارة المالية بحكم مسؤوليتها القانونية،[1] إذ
أن تشكيلاتها تضم في الوقت الحاضر (أيلول 2024) ثلاث شركات عامة هي شركة التأمين
الوطنية (1950) وشركة التأمين العراقية (1959) وشركة إعادة التأمين العراقية (1960)
إضافة إلى ديوان التأمين (2005). وكذلك استثناء وزارة التخطيط التي اختصت منذ
سبعينيات القرن الماضي بشروط المقاولة للأعمال الهندسية[2] وترد
فيها شروط خاصة بالتأمين على المشاريع الإنشائية والمسؤولية المدنية التي قد تنشأ
من تنفيذ الأعمال.
لا يوجد حسب علمنا دائرة متخصصة بإدارة الخطر
والتأمين في الوزارات العراقية والتشكيلات التابعة لها. كمثال، قبل عقد كتبنا
التالي عن وزارة النفط:
غياب قسم متخصص للتأمين وإدارة الخطر insurance and
risk management department يعكس خللاً
في تصور الأخطار الاحتمالية، الطبيعية والبشرية، التي قد تتعرض لها المنشآت
النفطية. قطاع النفط العراقي الوطني
متخلف، من هذه الناحية، مع ما يماثله في البلدان المتقدمة وبعض البلدان العربية
المنتجة للنفط. والبون شاسع، تأمينياً،
بين العراق وهذه البلدان. وحسب علمنا، ليس هناك حالياً خطط لتأسيس مثل هذا القسم
المتخصص، ولم يُطرح الموضوع للنقاش داخل الوزارة أو خارجها، ولم تتقدم شركة/شركات
التأمين العراقية المؤمِنة على بعض منشآت الوزارة باقتراح لتأسيس مثل هذا القسم
المتخصص.[3]
في تقديرنا إن هذا الوضع لم
يتغير في وزارة النفط أو في الوزارات الأخرى أو في أي من المنشآت التابعة لها.[4] بعد سنتين من نشر كتاب وزارة النفط
والتأمين: ملاحظات
نقدية نشرنا مقالنا "مشروع
قانون شركة النفط الوطنية العراقية وغياب التأمين في التشكيلات الإدارية
للشركة،" لنؤكد مرة أخرى مسألة غياب التأمين في تفكير الحكومة العراقية.[5] وقد ثبتنا نفس الموقف تجاه مشروع قانون
صندوق الإعمار والتنمية.[6]
وليس معروفًا لنا إن كان غياب إدارة الخطر يجد بديلًا
له، ولو هزيلًا، في نظام التدقيق الداخلي/الرقابة الداخلية للسيطرة على المخاطر
التشغيلية، فهو يمكن أن يكون أداة لتحسين كفاءة المنشآت والمؤسسات من خلال تحسين
التحكم في المخاطر.
مما يحُّز في النفس أن العراق
القديم شهد الإرهاصات الأولى لبعض ملامح إدارة الخطر والتأمين، لكن شيئًا منها لم
يرشح في وجدان أصحاب الشأن والقرار في العراق المعاصر.[7]
وكنت قد دعوت في مقال لي إلى
"تأسيس أقسام متخصصة للتأمين وإدارة الخطر في الشركات الصناعية الكبيرة،
العامة والخاصة، والمحافظات والوزارات."[8]
وزير سابق للتخطيط والنظرة
الدونية لقطاع التأمين العراقي
بتاريخ 19 كانون الثاني
2009 نقلت إحدى المواقع الإخبارية تصريحًا لوزير التخطيط والتعاون الإنمائي
العراقي آنذاك علي غالب بابان، جاء فيه أن
"الفساد والبيروقراطية وعدم وجود شركات التأمين وعدم الاطمئنان
من الوضع الأمني كل هذه الأسباب تجعل المستثمر يتردد في المجيء للبلد" حسب
قوله." ( نيوزماتيك/بغداد، 19/1/2009) (التأكيد من عندي)
على إثر هذا التصريح
بعدم وجود شركات للتأمين في العراق كتبنا رسالة إلى جمعية التأمين العراقية للعمل
على وقف الإساءة لقطاع التأمين العراقي.
وقبل ذلك كانت وزارة
التخطيط قد أصدرت تعليمات سنة 2008 تسمح بالاستيراد وفق شروط تتيح للمجهز التأمين
على البضائع خارج العراق، وهو يعكس تجاوز الجهد الوطني في مجال التأمين.[9]
وكان لوزارة التخطيط
مواقف مماثلة في وقت لاحق كانت موضوعًا لمقال لنا نقتبس بعض ما جاء فيه:
نقرأ في الصحف العراقية أخباراً عن التفريغ اليومي للبضائع المستوردة من
السفن في الموانئ العراقية، وإرساء عقود المشاريع على شركات وطنية وأجنبية وبأقيام
عالية جداً لكننا قلما نقرأ عن تأمين هذه البضائع الداخلة إلى العراق أو المشاريع
الإنشائية وغيرها من الأصول والمصالح والمسؤوليات القانونية التي تنشأ منها.
غياب التأمين يعني ببساطة غياب أقساط التأمين التي كان من الممكن أن تستفيد
منها شركات التأمين العراقية لو قامت بالتأمين على هذه البضائع والمشاريع والمصالح
والمسؤوليات. التأمين المسكوت عنه هو
بمثابة السر المفضوح لكن أحداً من المسؤولين لم يُعره ما يستحق من انتباه. السيد وزير التخطيط زعم مرة عدم وجود شركات
للتأمين في العراق. ودعا في وقت لاحق إلى تأسيس شركات للتأمين.[10]
في وقت لاحق تناولنا
موقف وزير التخطيط السابق المرحوم مهدي حافظ من التأمين كشف فيه فهمًا محدودًا
لقطاع التأمين العراقي، وهو ما ناقشناه في مقال بعنوان "قطاع التأمين
العراقي: مناقشة لتقرير البنك الدولي ورأي الدكتور مهدي حافظ."[11]
إن ما عرضناه هنا يظل
ناقصًا ما لم يتم الرجوع إلى مواقف وتصريحات صادرة من وزير التخطط أو وزارة
التخطيط، وهو ليس متوفرًا لنا.
شروط المقاولات الإنشائية في
العراق
ليس لدينا معرفة بتاريخ شروط المقاولات الإنشائية في العراق. ربما يجد هذا
التاريخ بعض جذوره في المبادرات الفردية في تنظيم العمل الهندسي. ولنا هنا أن نشير
إلى ما كتبه رفعة الجادرجي أن نيازي داود فتو (1909-1976) كان
"أول مهندس عراقي أسس مكتباً هندسياً منتظماً، بأسلوب مهني معتبر. كان الرجل دقيقاً ومهنياً في أسلوب العمل
والمراجعة والمراسلة وحفظ الأوراق والجداول التقنية والتجارية، وكذلك في التتبع
العلمي عن طريق الكتب والمجلات، وفي تهيئة المواصفات وشروط التعهد. وكل هذا بأسلوب لما يزل بسيطاً وبدائياً ولكن
يتسم بروح الإخلاص والاتقان."[12] (التأكيد من عندي).
ونعرف أن الهيئة
التوجيهية في وزارة التخطيط أصدرت قرارًا يحمل الرقم 4 في 23/11/1971 ضمَّ ضوابط لتوفير
الحماية التأمينية للمشاريع الإنشائية الحكومية وأوصت بما يلي:
1. اعتماد النص الموحد
لشروط التأمين في كافة عقود المقاولات الهندسية المدنية التي تنفذ لصالح القطاع
العام.
2. عدم توقيع العقد مع
المقاول (خاص أو عام) بعد الإحالة ما لم يقدم استشهاداً من شركة التأمين بأن
معاملة التأمين هي قيد الإنجاز.
3. عدم صرف أية سلف أو
مستحقات مالية إلى المقاول ما لم يقدم وثيقة التأمين المطلوبة. ويكون المدير
المالي أو المحاسب مسؤولاً خلاف ذلك.[13]
لقد جاء القرار بصيغة
"توصيات" إلا أن هذه التوصيات تحوّلت إلى توجيهات مُلزمة بفعل الممارسة
حتى أن المقاول، العراقي أو الأجنبي، الذي كان يتغاضى عن التأمين يضطر في نهاية
الأمر إلى اللجوء إلى شركة التأمين (شركة التأمين الوطنية) لاستصدار ما كان يعرف
بأجر المثل كي يستطيع تسوية وغلق حساباته مع رب العمل (صاحب المشروع) واستلام
مستحقاته منه.[14]
تبع ذلك إصدار وزارة التخطيط للشروط العامة لمقاولات اعمال الهندسة المدنية
والكهربائية والميكانيكية والكيمياوية سنة 1972. وكانت هذه الشروط تستند إلى شروط الاتحاد الدولي للمهندسين
الاستشاريين فيديك (FIDIC) المعروفة
بالكتاب الأحمر. وتم تعديلها سنة 1987.[15]
وفي نفس السنة أصدرت الوزارة شروط المقاولة
لأعمال الهندسة الكهربائية والميكانيكية والكيماوية، وهو يستند على الكتاب الأصفر
لفيديك.
بعد سنوات قليلة من إصدار الشروط العامة تم إطلاق ما سُمي بالخطة
الانفجارية (الخطة الخمسية للسنوات 1976-1980).
ورغم المآخذ العديدة[16] على
هذه الخطة التي اعتمدت مبدأ حرق المراحل في التنمية الاقتصادية فإن المشاريع التي
تضمنتها كانت مصدرًا مهمًا للتأمين الهندسي من قبل شركات المقاولات العراقية
والأجنبية مع شركة التأمين الوطنية (وكانت الشركة الوحيدة المتخصصة بمزاولة
التأمينات العامة).
بتاريخ 1 كانون
الثاني 2005 أقدمت الوزارة على إعادة إصدار جديد للشروط العامة لمقاولات اعمال
الهندسة المدنية، الجزء الاول والثاني.[17] وتُفصّل المادة الحادية والعشرون: التأمين على
"الأعمال" وغيرها، والمادة الثالثة والعشرون: التأمين على المسئولية عن الغير.[18]
وزارة التخطيط والدليل الإرشادي للاستشارات التعاقدية
الحكومية والموقف من التأمين[19]
يهدف هذا الدليل الإرشادي الذي
أعدته دائرة العقود الحكومية العامة في وزارة التخطيط
بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID (2018)، كما جاء في المقدمة إلى "توفير المعلومات التعاقدية
بسهولة وشفافية لكلا القطاعين العام والخاص" لضمان "توحيد كافة
الاستشارات الصادرة عن الدائرة لعامي 2017 و2018." (ص 3، 4)
يتوزع محتوى الدليل على
الموضوعات التالية:
1. الاستشارات
الخاصة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنـــــــة 2014 والضوابط الملحقة
بها (ص 6-35)
2. الاستشــــارات
الخاصة بالوثائق القياسيـــــة (التخصصية وغيـــر التخصصية) (ص 36-50)
3. الاستشارات
الخاصة بالتعليق والرفع والادراج من القائمة السوداء وقائمـة الشركات المتلكئة (ص
51-53)
الملاحق/الإعمامات المشار اليها
في الاستفسارات
وما يهمنا لأغراض هذه الورقة هو
الإجابات المتعلقة بالاستفسارات التأمينية، وهي مجدولة في الدليل: حقل للاستفسارات
يقابله حقل للأجوبة.
ترد الإشارات إلى التأمين تحت
باب الاستشــــارات الخاصة بالوثائق القياسيـــــة (التخصصية وغيـــر التخصصية) (ص
36-50)، نقتبسها فيما يلي وفق تسلسلها ورقم الصفحة التي وردت فيها متبوعة
بتعليقاتنا.
صفحة 38
|
تسلسل |
الاستفسار |
الإجابة |
|
11 |
مصادقة الوثائق القياسية الخاصة بالمناقصين مثل
(شهادة التأمين، شهادة المنشأ، السلامة والبيئة) والتأكد من صحة صدورها؟ |
تضمنت الفقرة (13/1) من الشروط العامة للعقد
الوثائق المطلوبة من المجهز وتم عكسها في الشروط الخاصة وعلى جهة التعاقد ادخال
اية وثائق تراها ضرورية ومطلوبة ليتم تقديمها من قبل المجهز وادخال اية معلومات
تخص التأكد من صحة صدورها على ان تراعى جهة التعاقد السياقات الاصولية المعتمدة
بهذا الشأن وما ورد في ضوابط تصديق الوثائق |
هذه هي أول إشارة
للتأمين في الدليل، اقتبسناها فقط من باب حصر عدد المرات التي يرد فيها ذكر مفردة
التأمين. وهنا يأتي التأمين مرتبطًا بـ "شهادة التأمين" والتي يمكن أن
تكون بصيغة مذكرة تغطية cover note صادرة من شركة تأمين أو وسيط
تأمين، أو وثيقة تأمين كاملة. لا يرد هنا ما يفيد أن "شهادة التأمين"
يجب أن تكون صادرة من شركة تأمين مسجلة في العراق ومجازة من قبل ديوان التأمين. ولعل
الإشارة إلى صحة صدور شهادة التأمين قد تدفع رب العمل/صاحب المشروع إلى إثارة السؤال
حول الجهة المصدرة لشهادة/وثيقة التأمين.
صفحة 39
|
22 |
هل تخضع الية استدراج العروض لاستقدام شركات
التأمين لغرض ابرام عقود التأمين لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة2014
والوثائق القياسية الصادرة؟ |
الاجابة على هذا الاستفسار يقتتضي [يقتضي] مراعاة
ما يلي أ – اذا كان عقد التامين اي ان طرفي عقد
التأمين هما المؤمن [له] (المقاول) والمؤمن |
سيلاحظ القارئ التصحيح الذي أدخلناه على هوية
المؤمَن له (المقاول) والمؤمِن (شركة التأمين). ربما جاء الخلط في التشخيص سهوًا وكان
بالإمكان تجنبه لو أخضع الدليل إلى مراجعة. صياغة هذه الإجابة ملتبسة. يتضح من
الإجابة أن تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 لا تسري على عقد
التأمين بين المقاول وشركة التأمين (وكان من المناسب التفريق ابتداءً بين العقود
الحكومية وعقود القطاع الخاص المحلي والأجنبي) في حين أن التعليمات تسري على عقد
التأمين بين شركة عامة [تابعة للدولة] وشركة التأمين.
صفحة 34
|
36 |
خامسا: ما هي المعلومات التي تخص التأمين
والنسب الواجب وضعها لكل نوع من العمل؟ |
٥) فيما يخص الفقرة (خامساً) فبأمكانكم مفاتحة
شركات التأمين لبيان النسب الواجب وضعها لكل نوع من العمل . |
يتعجب القارئ المطلع على إثارة مثل هذا الاستفسار
الذي يفتقر إلى تشخيص واضح لما هو مطلوب، فهو يعكس جهلًا أو معرفة ناقصة لدى
المقاول الذي أثار الاستفسار. ربما كان هناك سياق للاستفسار لم يأتي الدليل على
ذكره. نفترض أن "المعلومات" هنا لا تعني تلك التي تذكر في العقود
الإنشائية فيما يخص وثائق التأمين التي يطلبها رب العمل وإنما المعلومات التي تطلبها
شركة التأمين؛ لكن هذا اجتهاد في التأويل قد لا يكون صحيحًا. أما مسالة
"النسب الواجب وضعها لكل نوع من العمل" فهي غير واضحة إلى حد أن
الاجتهاد في التفسير يدخلنا في متاهة. ويبدو أن من كتب الدليل الإرشادي لم يستقصي
من صاحب الاستفسار ما هو المطلوب من الاستفسار واكتفى بتوجيه صاحب الاستفسار إلى
"مفاتحة شركات التأمين لبيان النسب الواجب وضعها لكل نوع من العمل."
ص 46
|
54 |
ما المقصود ببولصيات [ببوليصات] التأمين ووثائق
التأمين؟ وكيف يتم ادخال الفترة المحددة لتأييد اجراء التأمين بولصيات [بوليصات] التأمين؟ وعلى اية قاعدة
بيانات نعتمد في تحديد: -الحد الاعلى لمبلغ الخصم، وما هو الحد الاعلى. -الحد الادنى لمبلغ التأمين عن مخاطر الطرف
الثالث وما هي [هو] مبلغ التأمين؟ |
بولصيات [بوليصات] التأمين ووثائق التأمين وعلى
اي قاعدة بيانات يعتمد والحد الاعلى لمبلغ الخصم فأنها (تحدد وفقا لقانون
التأمين والضوابط والتعليمات الصادرة من قبل شركات التأمين). |
إذا غضضنا النظر عن الأخطاء الإملائية فإننا نقف
مشدوهين تجاه بؤس الفهم للتأمين بحيث أن صاحب الاستفسار يريد توضيحًا لبوليصات
التأمين ووثائق التأمين وكأن هناك فرقًا بينهما.
ويريد صاحب الاستفسار أيضًا معرفة قاعدة بيانات
مناسبة ليقوم بتحديد "الحد الأعلى لمبلغ الخصم" ويعيد السؤال: "وما
هو الحد الاعلى [لهذا المبلغ]؟" ليس
هناك سياق لهذا السؤال ولهذا من الصعوبة معرفة ما يعنيه بـ"الحد الأعلى لمبلغ
الخصم". ترى هل المعني بالسؤال هو الخسارة المهدرة deductible، وتُعرف أيضًا بالاستقطاع أو الفرنشيزة ( franchiseفي التأمين
البحري) أو فقرة التحمل excess، وتنصبُّ على مبلغ محدد أو نسبة محددة يخصم من مبلغ التعويض يتحمله المؤمن
له.
ثم يسأل عن "الحد الادنى لمبلغ التأمين عن
مخاطر الطرف الثالث" ويعيد السؤال: "وما هي [هو] مبلغ التأمين".
يعكس هذا الاستفسار الفقر في تقييم المخاطر المرتبطة بالمشروع الإنشائي، وجهل
معرفي لدى بعض المقاولين المحليين المنتفعين من سلطة الدولة والأحزاب المحاصصية
الحاكمة. ولا نستبعد أن يكونوا من أنصاف المتعلمين الطارئين على قطاع الإنشاءات
(كما كان الحال في ظل النظام الدكتاتوري الذي كانت بعض دوائره ترسي المقاولات
الإنشائية المدنية الصغيرة على أزلامه). هذا الوضع يتطلب تثقيفًا مستمرًا من شركات
التأمين للمقاولين.
هناك اعتبارات عديدة تؤخذ بنظر الاعتبار لتقييم
مخاطر الطرف الثالث التي قد تمتد آثارها على الإصابات البدنية، بما فيها الوفاة،
والأضرار المادية لممتلكات الطرف الثالث، إضافة إلى الأضرار البيئية التي قد تنشأ
من تنفيذ أعمال المشروع مما يتطلب ترتيبات تأمينية خاصة. من بين هذه الاعتبارات عدد الأطراف المشاركة في المشروع
الإنشائي (المقاول الرئيسي، المقاول الثانوي أو المقاولون الثانويون، الموردون)، موقع
المشروع، طبيعة المشروع (على سبيل المثل، هل المشروع هو توسيع لما هو قائم)
وغيرها.[20]
من باب اللطف نقول إن إجابة كاتب الدليل الإرشادي ليست دقيقة فهو يقول إن "بولصيات
[بوليصات] التأمين ووثائق التأمين وعلى اي قاعدة بيانات يعتمد والحد الاعلى لمبلغ
الخصم فأنها (تحدد وفقا لقانون التأمين والضوابط والتعليمات الصادرة من قبل شركات
التأمين)." ففيما يخص قانون التأمين
(قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 التي لم يذكرها) فإنه لا يُحدد ما يسميه "الحد
الأعلى لمبلغ الخصم." إن العبارة لا
ترد في القانون.
وفيما يخص شركات التأمين فلها ضوابط اكتتابية
ومنها ما يتعلق باشتراط حد أدنى للخسارة المهدرة (هذا بافتراض أنها هي المقصودة في
عبارة الحد الأعلى لمبلغ الخصم). وعلة هذا الاشتراط هو تجنب الشركة تحمُّل
التكاليف الإدارية المترتبة على التعامل مع مطالبات التعويض الصغيرة، وكذلك كتحوط
من الخطر أو المؤثر
المعنوي moral hazard ودفع المؤمن له لاتخاذ
إجراءات منع وقوع الحوادث.[21]
كان بإمكان كاتب الدليل
الإرشادي إرشاد صاحب الاستفسار فيما يخص مبلغ "الحد
الادنى لمبلغ التأمين عن مخاطر الطرف الثالث" إلى شروط المقاولة لأعمال
الهندسة الشروط العامة لمقاولات اعمال الهندسة المدنية الجزء الاول والثاني (الصادر
في 1 كانون الثاني 2005) حيث نقرأ في المادة الثالثة والعشرون: التأمين على المسئولية عن
الغير
1. التامين على المسؤولية
عن الغير
2. الحد
الأدنى لمبلغ التامين على المسؤولية عن التغير
يجب أن يتم مثل هذا التامين لدى شركه التامين
الوطنية في العراق بموجب شروط يوافق عليها "صاحب العمل" وبمبلغ لا يقل
عن المبلغ المدون في القسم الثاني من شروط المقاولة، وعلى "المقاول" أن
يقدم "للمهندس" أو "ممثل المهندس" وثيقة أو وثائق التامين
ووصولات دفع أقساط التأمين.[22]
تعليق عام
القاعدة العامة في وضع أي دليل، وخاصة الدليل
الرسمي/الحكومي، هي ضمان الوضوح لتقليص مساحة سوء الفهم. لكن الدليل الإرشادي لا يرقى إلى المستوى
المتوقع منه كمستند (في مجال التأمين) ترجع إليه الأطراف المعنية بعقود الإنشاء.
وهذا ما لمسناه في عرضنا لموضوع التأمين في الدليل، فهو فقير في الصياغة اللغوية
ومفاهيم التأمين ويضم أخطاءً طباعية كان بالإمكان تجنبها لو أخضع الدليل لمراجعة فاحصة.
ومن المستغرب أن لا تنتبه دائرة العقود الحكومية العامة في وزارة التخطيط والوكالة
الأمريكية للتنمية الدولية (والتأمين ليس غريبًا على الوكالة الأمريكية وعلى
برامجها) إلى اهمية خلو الدليل من هذه العيوب.
14 أيلول/سبتمبر 2024
[1] تغيرت تابعية هذه الشركات من وزارة الاقتصاد التي قُسّمت في أواسط سبعينيات
القرن الماضي إلى وزارتين: وزارة التجارة الخارجية ووزارة التجارة الداخلية وألحق
قطاع التأمين بالأخيرة. في العام 1977 تم دمج الوزارتين تحت اسم وزارة التجارة.
وكان قطاع التأمين آنذاك يتشكل من الشركات الثلاث والمؤسسة العامة للتأمين.
ألغيت المؤسسة العامة للتأمين بـمـوجـب
قـرار مـجـلـس قـيادة الـثـورة المنحل الـمـرقـم 193 في 4/1/1987 ونقلت حقـوقـهـا
والتزاماتها إلى الشركات الـتـابـعـة لـهـا والـتـي ارتبطـت بمركز وزارة
الـمالـيـة على ان تحـتـفـظ الشركات باستقلالهـا الـمـالـي والإداري وشخصيتها
المعنوية ونقلت صلاحيات رئيس المؤسسـة العامـة للتأمين إلى المدراء العامين
للشركات فـي كـل ما يـتـعـلـق بالأمور الإدارية والماليـة والفنيـة وحسـب مقتضيات
العمل.
فؤاد عبد الله عزيز، "واقع التأمين
في العراق: نبذة تاريخية، موقع History of Iraq، 29 آب 2008. https://iraqshistory.blogspot.com/2008/08/
[2] قد يكون هذا
التاريخ غير صحيح ولذلك فإن دور وزارة التخطيط في هذا الجال يحتاج إلى تقصي.
[3] مصباح كمال، وزارة النفط والتأمين: ملاحظات نقدية (مكتبة التأمين
العراقي، 2014)، ص 11-12.
[4] نتمنى على القراء تصحيح معلوماتنا بهذا الشأن.
[5] مصباح كمال، موقع
شبكة الاقتصاديين العراقيين
[6] مصباح كمال: غياب التأمين في مشروع قانون صندوق الإعمار والتنمية العراقي
[7] مصباح كمال، "استدراك حول إدارة الخطر والأشكال الأولية لها في
الحضارة السومرية،" الثقافة الجديدة، العد 438، تموز
2023، ص 43-49. نشر المقال فيما بعد في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين. راجع أيضًا: مصباح كمال، البحث في الأشكال
الأولية للتأمين في العراق القديم ومباحث أخرى (مكتبة التأمين العراقي،
2023). الكتاب متوفر في موقع شبكة
الاقتصاديين العراقيين: https://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2023/03/Early-Forms-of-Insurance-in-Iraq-draft.pdf
[8] مصباح كمال، "قطاع التأمين العراقي: قضايا ومقترحات للتطوير،" شبكة
الاقتصاديين العراقيين، ص 20. قطاع-التأمين-العراقي-قضايا-ومقترحات-مصباح-كمال.pdf
(iraqieconomists.net)
أتمنى على
القراء المهتمين توفير ما لديهم من معلومات حول تأسيس إدارات للخطر والتأمين في
الوزارات والإدارات المحلية والشركات العامة والخاصة.
[9] للاطلاع على مزيد من التفاصيل راجع: مصباح كمال، "رسالة غير مكتملة
إلى جمعية شركات التأمين وإعادة التأمين في العراق: لنعمل على وقف الإساءة لقطاع
التأمين العراقي،" مجلة التأمين العراقي: https://misbahkamal.blogspot.com/2009/01/blog-post_23.html
[10] مصباح كمال، "نزيف أقساط التأمين في
العراق،" مجلة التأمين العراقي: https://misbahkamal.blogspot.com/2009/02/blog-post_23.html
وكذلك فؤاد
شمقار، "في الدفاع عن قطاع التأمين العراقي،" مجلة التأمين العراقي:
https://misbahkamal.blogspot.com/2009/02/1.html
[12] رفعة الحادرجي، الأخيضر والقصر البلوري:
نشوء النظرية الجدلية في العمارة
(لندن:
رياض الريس للكتب والنشر، ط 1، 1991)، ص 40. نأمل أن تستفز هذه الإشارة المقتضبة
كاتبًا أو باحثًا للكشف عن تاريخ شروط المقاولات.
[13] مصباح كمال، دراسات حول قطاع التأمين العام
في العراق (مكتبة التأمين العراقي، 2020)، ص 207.
[14] "وصل القبض بديلاً عن التأمين،" نشرت في المواقع التالية:
▪
http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2013/02/receipt-voucher-or-insurance-policy.html
▪
http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2016/03/a-state-owned-company-not-insuring-its.html
[15] هذه المعلومات مقتبسة من موقع: https://www.facebook.com/iraqi.civil.eng/photos/a.321852241188710/1608335532540368/?type=3
للتعريف الموسع
بالشروط القياسية الصادرة من فيديك FIDIC، التي يُشار إليها عادة بألوان
أغلفتها، راجع: نائل بني، الأخطار والتأمين في صناعة الإنشاء، ترجمة تيسير
التريكي ومصباح كمال (بيروت: منتدى المعارف، 2017)، الفصل الثاني عشر، ص
551-582. وللتعريف بما تعنيه ألوان أغلفة
الشروط راجع الهامش 2، ص 552.
[16] صبري زاير السعدي، التجربة الاقتصادية في
العراق الحديث: النفط والديمقراطية والسوق في المشروع الاقتصادي الوطني 1951-2006
(دمشق، بيروت، بغداد: دار المدى، 2009)، ص 200-2012.
صلاح حزام، "شيء عن الخطة
الانفجارية في العراق،" موقع كتابات: https://kitabat.com/%D8%B4%D9%8A%D8%A1-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/
[17] يمكن قراءة نص هذه الشروط باستخدام هذا الرابط:
الشروط
العامة لمقاولات اعمال الهندسة المدنية الجزء الاول و الثاني - منتديات درر العراق
(dorar-aliraq.net)
[18] ربما تنهض المناسبة مستقبلًا لدراسة شروط التأمين هذه.
[19] العنوان التفصيلي
للدليل هو "الدليل الإرشادي للاستشارات التعاقدية الحكومية
في مجال تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 والضوابط
الملحقة بها والوثائق القياسية وآلية الأدراج في القائمة السوداء وقائمة الشركات
المتلكئة 2018
– 2017"
ويمكن قراءة نص الدليل بالنقر على هذا الرابط: https://mop.gov.iq/wp-content/uploads/2024/01/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2017-%D9%88%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2018.pdf
أشكر الدكتور همام مسكوني على تعريفي
بهذا الدليل عند مراجعته لمقالي "وقفة مع جدول تسعير أخطار التأمين
الهندسي،" موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين: مصباح-كمال...-وقفة-مع-جدول-تسعير-أخطار-التأمين-الهندسي.pdf
(iraqieconomists.net)
[20] لمعرفة المزيد راجع: The Insurance
Institute of London, Report of Advanced Study Group 208B, Construction
Insurance, (London, The Institute, 1999), p 15-16.. ويضم
الكتاب عروض تفصيلية للمسؤولية المدنية المرتبطة بتنفيذ مشاريع تشييد الجسور،
محطات توليد الكهرباء، بناء السدود.
[21] راجع فصل "محاولة للتفسير الاقتصادي للخسارة المهدرة التي تفرضها
شركات التأمين" في مصباح كمال، التأمين: مقتربات تاريخية واقتصادية
ومعاصرة، (بيروت: منتدى المعارف، 2022)، ص 139-142. نشر أصلًا كتعليق في موقع شبكة الاقتصاديين
العراقيين:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق