إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

2020/09/22

Statistics of Iraq's Insurance Market, 2011-2018

 

إحصائيات سوق التأمين العراقي 2011-2018

 

 

مصباح كمال

 

 

نشرت في موقع التأمين للعرب

https://www.insurance4arab.com/2020/09/blog-post_22.html

 

مقدمة

تبادلت بعض الرسائل مع الزميل فلاح حسن، المدير المفوض لجمعية التأمين العراقية، خلال شهر آب حول إمكانية قيام الجمعية بإعداد جدول بإحصاءات أقساط التأمين والتعويضات المدفوعة للفترة من 2005 حتى نهاية 2019، مبوبة لكل سنة.  إن مثل هذا الجدول البدائي يمكن أن يكون نواة لوضع جداول أكثر تفصيلًا في المستقبل، وأعني بذلك، على سبيل المثل، تبويب تطور البيانات منذ سنة 2005 لعرض إجمالي أقساط التأمين المكتتبة، صافي أقساط التأمين، صافي التعويضات المسددة، نسبة الخسارة الخ.

 

وكالعادة، لم يتلكأ زميلنا العزيز بالرد موضحًا أن تفعيل الجمعية [تأسست سنة 2005] لم يبدأ إلا في نيسان 2009، وأن الاحصائيات المتوفرة لدى الجمعية لحد الآن تقتصر على السنوات 2010-2018، وأن إحصائية 2019 لم تكتمل بعد، مع الأسف، بسبب عدم تزويد الجمعية بالميزانيات الختامية لمعظم الشركات.[1]  ووعد بإعداد إحصائية بأقساط التأمين والتعويضات حسب كل محفظة للسنوات 2011-2018.  وقد استلمت منه مؤخرًا جدولين: واحدة للأقساط والأخرى للتعويضات، يسرني أن أرفقها بهذه المقالة.

 

مقارنة بسيطة لأقساط التأمين

لن أتوقف طويلًا في تحليل هذه الإحصائيات واكتفي بالإشارة إلى مجموع أقساط التأمين المكتتبة للفترة 2011-2018 (ثماني سنوات) الذي بلغ 1,476,160,876,000 دينار (1,236,411,780 دولار أمريكي بسعر صرف 1,193.9 دينار مقابل دولار واحد)، أي بمعدل 154,551,472 دولار أمريكي سنويًا.  وهو رقم صغير عند مقارنته بحجم أقساط التأمين في بعض أسواق التأمين العربية.  على سبيل المثل، كان حجم الأقساط المكتتبة في دولة الإمارات العربية خلال سنة واحدة (2018) 11,903,320,000 دولار أمريكي.[2]

 

وإذا قارنا حجم أقساط التأمين على الحياة فإن مجموعها في العراق خلال ثماني سنوات بلغ 544,076,274,000 دينار عراقي (455,710,705 دولار أمريكي).  في حين كان حجم أقساط التأمين على الحياة في دولة الإمارات خلال سنة واحدة (2018) 2,580,000,000 دولار أمريكي.[3]

 

إن هذه المقارنة البسيطة تبيّن بؤس النشاط التأميني في العراق، والأرقام المسجلة بمليارات الدنانير العراقية لا تستطيع إخفاء التدهور المريع في هذا النشاط.  إن هذه الأرقام تبين بأنها لا تتناسب مع حجم إيرادات الدولة وما ينفق منها، على قلتها، على المشاريع الاستثمارية، كما أنها لا تتناسب مع حجم الاستيرادات التي تقوم بها الوزارات والمؤسسات التابعة لها وكذلك شركات القطاع الخاص، ناهيك عن عقود جولات التراخيص النفطية التي لم تنتفع شركات التأمين العراقية من تأمينها إلا قليلًا.

 

ملاحظات أولية لتطوير إحصائيات سوق التأمين العراقي

 

نحن لا نبخس ما تقوم به جمعية التأمين العراقية في إعداد الإحصائيات السنوية لنشاط التأمين في العراق.  إن عملها كان سيكون أفضل لو تعاونت شركات التأمين معها في تقديم ميزانياتها الختامية خلال مدة محددة.  ويبدو أن الجمعية لا تمتلك السلطة المناسبة لإلزام الشركات لتقديم البيانات المطلوبة.

 

هناك مجموعة من المؤشرات المعتمدة في تحليل البيانات التأمينية نرى أنه من المناسب أن تتولى الجمعية اعتمادها في عرض نشاط شركات التأمين العراقية لبيان أهمية قطاع التأمين في الاقتصاد الوطني وأداء الشركات نفسها.  ليس معروفًا أن تطبيق بعض هذه المؤشرات كان موضوعًا للدراسة من قبل شركات التأمين العراقية أو الجمعية.  ربما هناك أطاريح ماجستير عنها لا معرفة لنا بها لأنها، إن كانت موجودة، فهي حبيسة في مكتبات الجامعات.

 

أحد هذه المؤشرات هو الكثافة التأمينية insurance density لرصد إنفاق الفرد على شراء الحماية التأمينية، ويعبر عن إجمالي أقساط التأمين المتحقق في البلد منسوباً إلى عدد السكان.  وبفضل هذا المؤشر يمكن قياس حجم الطلب على التأمين في الاقتصاد الوطني.  وتدل الإحصائيات على أن الكثافة التأمينية في البلدان المتقدمة تفوق كثيراً ما يماثلها في البلدان ضعيفة النمو ومنها العراق.

 

وهناك مؤشر التغلغل التأميني insurance penetration وهو يقيس نسبة دخل أقساط التأمين إلى الناتج المحلي الإجمالي gross domestic product، وهو بذلك يبين مكانة التأمين في الاقتصاد الوطني وتطور نشاط التأمين مقارنة بتطور الاقتصاد الوطني ككل.  ويمكن تطبيق هذا المؤشر على تأمينات الحياة بشكل منفصل لبيان مكانتها في الاقتصاد خاصة وأنها تقوم بمراكمة أرصدة التأمين للمدى الطويل والاستفادة منها كمصدر استثماري.

 

وهناك أيضًا مؤشر معدل الخسارة loss ratio وهو يستخدم لقياس حجم التعويضات مقارنةً بحجم الأقساط المكتتبة.  وهو مؤشر مهم لأية شركة تأمين لأنه يبيّن قدرة الأقساط المكتتبة على تمويل المطالبات بالتعويض، وبالتالي فهو من أدوات تقييم أداء الشركة ومدى متانة مركزها المالي.  ويتخذ هذا المؤشر صيغة معادلة:

 

معدل الخسارة = مجموع التعويضات ÷ مجموع الأقساط المكتسبة

 

لكن التحليل لا يتوقف عند هذا المعدل العام فهو في التفصيل يأخذ بنظر الاعتبار عناصر أخرى: صافي أقساط التأمين، احتياطي الأخطار السارية، احتياطي الأخطار السارية للسنة السابقة، التعويضات المسددة، احتياطي التعويضات تحت التسوية، رصيد احتياطي التعويضات تحت التسوية المطلق من السنة السابقة.[4]

 

ومن الأدوات الأخرى معدل النفقات expense ratio وهو يمثل ناتج تقسيم أقساط التأمين على النفقات/المصاريف التي تتكبدها شركة التأمين.  وكذلك المعدل/النسبة الموحدة combined ratio الذي يمثل ناتج معدلين (أ) معدل الخسارة المتكبدة (الخسائر المتكبدة كنسبة من صافي الأقساط المكتسبة)؛ (ب) معدل النفقات.  إذا كان المعدل الموحد أقل من 100% فإن هذا يعني أن شركة التأمين قد حققت ربحًا ودون الأخذ بنظر الاعتبار الإيرادات المتحققة من استثمارات الشركة.

 

ومن المفيد اهتمام الجمعية بعرض عدد العاملين والعاملات في قطاع التأمين، مع توزيع العدد بين الجنسين، وكذلك ذكر أسماء رؤساء شركات التأمين (مدراء مفوضون، مدراء عامون).

 

إن تحليل سوق التأمين لا يتوقف عند هذه المؤشرات والمعدلات،[5] وبالطبع فإن الجمعية ربما لا تمتلك الكوادر الفنية المناسبة للاستغراق في تحليل سوق التأمين العراقي والتوسع في عرض البيانات.

 

لم تخرج الجمعية عن النمط التقليدي في عرض الإحصائيات.  من المناسب أن تقوم الجمعية بتطوير الإخراج الشكلي للإحصائيات باستخدام الأشكال المرئية كالمخططات والرسوم التخطيطية لتمثيل المعلومات والبيانات infographics

 

أرى أن تستفيد الجمعية من إصدارها "إحصائية نشاط شركات التأمين العاملة بالعراق" لكتابة مقدمة تكون بمثابة مسح عام للتطورات في سوق التأمين العراقي خلال السنة السابقة لإصدار الإحصائية (تطورات في التشريعات ذات العلاقة بالتأمين، قنوات توزيع المنتج التأميني، إدخال منتجات تأمينية جديدة، مطالبات التعويض الكبيرة المسددة، والتعليم المهني المستمر.  يمكن أن تضم المقدمة كذلك أمورًا ذات علاقة بالنشاط التأميني كالواقع السكاني (الزيادة في عدد السكان والوفيات)، ومعدل التضخم، وحجم الاستيراد والتصدير، ومؤشر تكلفة المعيشة، والموازنة العامة للدولة، وحجم التخصيصات لأغراض الاستثمار، والتغير المناخي، وتوصيف عام للسوق العالمية لإعادة التأمين وغيرها.

 

نتمنى على المختصين وخاصة العاملين في مجال الإحصاء المساهمة في تقديم الأفكار حول طريقة عرض البيانات التأمينية وأدوات تحليل هذه البيانات التي أتينا على ذكر بعضها.

 

 

30 آب 2020

 


أقساط تأمين الشركات حسب كل محفظة من 2011 الى 2018

ألف دينار

المحفظة/السنة

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

المجموع

بحري

4,682,917

5,247,401

6,625,735

5,113,730

2,497,491

1,252,777

2,090,994

2,334,167

29,845,212

طيران/سفن

15,174,435

16,838,835

13,758,573

19,252,807

16,255,876

18,262,492

16,919,379

15,499,562

131,961,959

حريق

9,835,159

14,123,136

28,496,293

34,335,745

26,798,649

18,292,886

25,252,473

25,339,100

182,473,441

حوادث

22,100,330

27,182,836

47,899,612

50,442,498

44,449,858

36,572,346

40,811,989

44,671,502

314,130,880

هندسي

21,689,083

34,808,277

33,462,357

27,607,086

9,203,718

4,862,906

29,332,514

17,639,504

178,605,445

سيارات

11,472,493

8,827,818

11,410,137

13,199,447

14,271,278

16,011,603

8,829,998

11,044,891

95,067,665

حياة

29,950,173

55,108,187

75,180,269

88,397,206

76,301,984

72,993,293

65,116,743

81,028,419

544,076,274

المصدر: جمعية التأمين العراقية

بغداد آب 2020

 

 

 

 

 

جدول تعويضات الشركات حسب كل محفظة من 2011-2018

ألف دينار

المحفظة/العام

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

المجموع

بحري

165,366

1,413,446

2,324,910

60,900

22,930

*********

9,731

37,726

4,035,009

طيران/سفن

11,771

512,638

354,573

3,085,449

612,085

1,459,743

945,261

1,622,328

8,603,848

حريق

1,593,572

4,127,439

2,503,167

4,324,538

6,873,736

7,111,567

4,041,649

11,557,794

42,133,462

هندسي

67,174

212,000

1,529,186

358,719

372,161

3,209

27,233

3,188

2,572,870

حوادث

2,077,839

1,593,146

4,858,432

 2,346,869

6,980,258

5,495,202

4,775,236

5,918,642

34,045,624

سيارات

1,050,534

1,286,498

1,085,693

1,553,262

1,297,821

727,666

818,082

380,428

8,199,984

حياة

18,160,737

33,674,810

47,085,847

62,703,895

67,732,227

51,645,799

48,335,287

36,497,423

365,835,661

المصدر: جمعية التأمين العراقية

بغداد آب 2020




[1] هذه ظاهرة تتكرر سنويًا وتظل قائمة دون حل.

[4] بهاء بهيج شكري، المعجم الوسيط في مصطلحات وشروط التأمين، إنجليزي-عربي، الجزء الثاني (عمان: دار الثقافة، 2016)، ص 108.

[5] كمثل على ما يمكن القيام به من تحليل، رغم أن السياق يقع في دائرة الرقابة يمكن لديوان التأمين الاستفادة منها، راجع الدراسة التالية:

W. Jean Kwon and Leigh Wolfrom, “Analytical tools for the insurance market and macro-prudential surveillance,” OECD Journal: Financial Market Trends, Volume 2016/1.

https://www.oecd.org/daf/fin/insurance/Analytical-tools-insurance-market-macro-prudential-surveillance.pdf

ليست هناك تعليقات: