Insurance Sector Reform Conference, Baghdad, 15-16 September 2021

 

على هامش مؤتمر إصلاح قطاع التأمين في العراق، 15-16 أيلول 2021، بغداد

 

 

مصباح كمال

 

نشر في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين:

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2021/09/Misbah-Kamal-Insurance-Conference-September-2021-IEN.pdf

 

http://iraqieconomists.net/ar/2021/09/22/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%87%d8%a7%d9%85%d8%b4-%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1-%d8%a5%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%a7/

 

تركز هذه الورقة على التغطية الإخبارية لمؤتمر إصلاح قطاع التأمين، والإشارة إلى ضعف هذه التغطية وخاصة من قبل مؤسسات توصف بأنها علمية.  كما تشير الورقة إلى موقف وزير المالية من إصلاح القطاع ولكن دون الدخول في قراءة نقدية لكلمته بأمل الرجوع إليها في المستقبل.

 

 

بتاريخ 29 نيسان 2021 نشر مركز التدريب المالي والمحاسبي خبرًا حول الاجتماع التنسيقي الأول استعدادا لإقامة ما سمي بالمؤتمر العلمي الدولي السنوي الأول الذي سيقيمه برعاية وزير المالية وبعنوان "إصلاح قطاع التأمين في العراق - تحديات الواقع وفرص المستقبل."  وقتها نشرت تعليقًا نقديًا على هذا الخبر في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين.[1]

 

وقد انعقد هذا المؤتمر في جامعة النهرين يومي 15-16 أيلول 2021، وبالتعاون مع ديوان التأمين وشركة التأمين الوطنية وشركة التأمين العراقية وشركة إعادة التأمين العراقية وكلية الادارة والاقتصاد - الجامعة المستنصرية وكلية اقتصاديات الاعمال - جامعة النهرين والمعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية - جامعة بغداد.

 

اعتمادًا على المعلومات المنشورة عن المؤتمر في مواقع بعض الصحف ومواقع الجهات المشاركة في المؤتمر ووكالات الأنباء، وهي لم تتميز بتغطية قائمة على معرفة كافية بمؤسسة التأمين، يبدو أن المؤتمر الذي توزع على أربعة محاور،[2] دون التعريف بهذه المحاور، افتقر إلى أوراق لها علاقة مباشرة بإصلاح قطاع التأمين العراقي.  فمن خلال البحث في المواقع استطعنا التعرف على عناوين بعض الأوراق المقدمة في المؤتمر.  فقد جاء في موقع جامعة النهرين ما يلي:

 

تضمن المؤتمر عدة بحوث منها دور انتقاء الاخطار في تحديد اسعار التأمين و واقع قطاع التأمين وضمان الودائع المصرفية في العراق وسبل تطوير[ه]، و معيار الابلاغ المالي رقم 17 عقود التأمين [و] تقليص فجوة المقارنة بين قطاع التأمين والقطاعات الأخرى، و العوامل المؤثرة في ربحية الشركات دراسة تطبيقية في شركات التأمين العامة في العراق.

 

وتطرق المؤتمر في جلسته الاولى الى التأمين الصحي التكميلي للضمان الصحي، و تحليل المخاطر التأمينية وأثرها في تعزيز التصنيف الائتماني لشركة التأمين، و عقد البيع عل[ى] اساس (C.I.F) وانعكاسه عل[ى] حجم اقساط التأمين البحري- بضائع.[3]

 

وفي صفحة لاحقة في نفس موقع جامعة النهرين يرد ذكر بحث بعنوان "تحليل المخاطر التأمينية وأثرها في تعزيز التصنيف الائتماني لشركة التأمين – دراسة تطبيقية في دول مجلس التعاون الخليجي للسنوات 2018-2021."[4]

 

وقد سرّنا أن نقرأ دعوة "رئيس جامعة بغداد الدكتور السعدي في تصريح خاص للمركز الخبري بالجامعة، الى تطوير البيئة التشريعية لقطاع التأمين بطريقة عصرية وعلى وفق أفضل الممارسات الموجودة في العالم."[5]  ذلك أن القوانين المنظمة للنشاط التأميني فيها تضارب وبحاجة إلى مراجعة صارمة لتخليصها من الأحكام المتضاربة.  على سبيل المثل، التضارب بين أحكام قانون تأسيس شركة التأمين الوطنية لسنة 1950، فيما بخص احتكارها للتأمين على المصالح الحكومية، وقانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005.[6]

 

من المؤسف أن محتوى ما عرضته المواقع الجامعية عن مؤتمر إصلاح قطاع التأمين كان ضعيفًا وهو لا يختلف عمّا تورده بعض وكالات الأنباء العراقية من حيث التغطية غير المكتملة وشحة التفاصيل.  كيف يمكن لمن لم يحضر المؤتمر أن يتعرّف على القضايا الأساسية التب عرضت ونوقشت في المؤتمر.  إن الاكتفاء بعرض العناوين ليس بديلًا عن التغطية القائمة على المعرفة بالتأمين.

 

بعد بحث إضافي في المواقع الإلكترونية استهدينا إلى محاور المؤتمر اعتمادًا على ما نشرته جامعة النهرين عن اختتام المؤتمر.  وجاء في الخبر نقلًا عن الدكتورة نغم حسين النعمة، عميدة كلية اقتصاديات الاعمال في الجامعة، الآتي:

 

اضافت النعمة اختتم المؤتمر اعمالهُ بمشاركة عدد من البحوث قدمت في اليوم الثاني للمؤتمر على شكل جلستين تضمنت كل جلسة عدد من البحوث العلمية،

 

وجاء المؤتمر باربعة محاور تطرق المحور الأول الى الإصلاح الاداري والقانوني لشركات التأمين ودورة[ه] في تحسين كفاءة الأداء، وبين المحور الثاني الجوانب المالية والاقتصادية لقطاع التامين، واوضح المحور الثالث طرق تطوير المنتجات التأمينية واستراتيجيات تسويقها، وبحث المحور الرابع في الافاق المستقبلية لصناعة التأمين في العراق.[7]

 

نفترض أن هذه المحاور الأربعة تتضمن تحديدًا للقضايا الإشكالية التي يعاني منها قطاع التأمين العراقي.  ونحن ننتظر نشر الدراسات المرتبطة بهذه المحاور للتعرف على التشخيص الملموس للقضايا، والحلول المقترحة لتجاوزها، والجدول الزمني لتحقيق النقلة النوعية في النشاط التأميني.

 

ونشرت شعبة العلاقات والإعلام في مركز التدريب المالي والمحاسبي فقرة عن أعمال اليوم الثاني للمؤتمر:

 

وشهد اليوم الثاني للمؤتمر جلستين علميتين تم فيها مناقشة ثمانية بحوث، كما تم عقد جلسة ثالثة للخبراء والباحثين من العراق و دول الامارات والبحرين ومصر ومن المنظمة الالمانية للتعاون الدولي GIZ. كما شهد تكريم الخبراء والباحثين المشاركين في المؤتمر فضلا عن لجان المؤتمر.[8]

 

وأشارت إلى توصيات المؤتمر كما يلي:

 

وخرج المؤتمر ب(23) توصية علمية تستند الى رؤية واضحة وعميقة ومنهجية سلمية [سليمة] للإصلاح والتي من شأنها إصلاح قطاع التأمين في العراق من خلال تطوير البيئة التشريعية لقطاع التأمين بطريقة عصرية وعلى وفق أفضل الممارسات الموجودة في العالم وبما يؤمن مناخ تنظيمي للعمل يتسم بالوضوح والشفافية والمنافسة العادلة تقف فيه الدولة كمنظم للقطاع وضامن لحقوق جميع الاطراف المتعاملة في التأمين.[9]

 

نصوص هذه التوصيات لم تنشر بعد.  نرى أن نشرها وعلى نطاق واسع داخل المجتمع التأميني العراقي بوفر فرصة للمهتمين ممن لم يكونوا حاضرين أو مشاركين في المؤتمر بدراستها نقديًا قبل تبنيها من الأطراف ذات العلاقة.  قد تستفيد هذه الأطراف من المعرفة التأمينية المتوفرة لدى الغير.

 

لقد انعقدت مؤتمرات تأمينية في الماضي وخرجت بتوصيات لكن أيًا من هذه التوصيات لم تقترن بالمتابعة والترجمة من خلال التعليمات والتشريعات القانونية.  ويرد في بالنا هنا التوصيات التي صدرت من مؤتمر التأمين العراقي بدعوة من مركز الإبداع لتنمية الشباب والمجتمع (3 آذار 2018) التي بقيت حبرًا على ورق.[10]

 

إن التوصية العلمية قد تحمل معها بُعدًا آيديولوجيًا ذلك أن التوصيات لا تنشأ من فراغ بل ترتبط بأوضاع ومصالح معينة.  فالأطروحة الأساسية في التلخيص الناقص أعلاه للمركز، كما نرى، يعكس نهج استبعاد الدور الاقتصادي للدولة ما خلا تنظيم قطاع التأمين.  ربما المضمر في هذا النهج هو خصخصة الشركات العامة الثلاث (شركة التأمين الوطنية، شركة التأمين العراقية، شركة إعادة التأمين العراقية).  قد ينطوي هذا القول على مغالاة في مساءلة مشروع إصلاح قطاع التأمين، لكن المساءلة قائمة بقوة المشهد الذي رسمه وزير المالية في كلمته أمام مؤتمر إصلاح قطاع التأمين.  أشار الوزير ودون مواربة إلى

 

ضرورة تحديد مسارنا المستقيلي هل المعتمد المركزية وتحكم الدولة ودخوله لمختلف ابواع الاصل ومراحمتها للقطاع الخاص بمنافسة عبر كتوءة وغير عادلة في نفس الوقت ام التخلي عن القطاعات الاقتصادية للقطاع الخاص واكتفاء الدولة بدور المنظم والراعي للاعمال ومنها قطاع التامين بطبيعة الحال... إن اعتمادنا للخيار الثاني يحتم علينا العمل جاهدين على تطوير البيئة التشريعية لقطاع التأمين بطريقة عصرية وعلى وفق افضل الممارسات الموجودة في العالم وبما يؤفر لمناخ تنظيمي للعمل يتسم بالوضوح والشفافية والمنافسة العادلة تقف فيه الدولة كمنظم لحقوق جميع الاطراف المتعاملة في التأمين.[11]

 

في تصريح أوردته صحيفة الصباح يتأكد موقف وزير المالية من القطاع العام إذ يقول إن

 

قطاع التأمين الحكومي يمكن وصفه بالجيد، غير انه تم بناؤه على نوع من الاحتكار، ويتطلب بعض الاجراءات لتطوير مفاصل عمله.[12]

 

إن المنطلق الفكري لوزير المالية مصدره، كما نظن، البنك الدولي، وقد تناولنا نقد البنك فيما يخص مشروع إصلاح قطاع التأمين وخصخصة شركات التأمين العامة قبل ما يقرب من عشر سنين، وكان ذلك بمناسبة صدور تقرير البنك حول إصلاح القطاع المالي[13] وترحيب المرحوم مهدي الحافظ بما جاء في التقرير دون معرفة كافية بقطاع التأمين.[14]  فقد جاء في تقرير البنك

 

اتضح أن هيمنة شركات التأمين الحكومية أبطأت من نمو سوق التأمين، ولذا من أجل أن ينمو سوق قطاع شركات التأمين بالسرعة الطبيعية، يجب التفكير في خصخصة شركات التأمين المملوكة للدولة.[15]

 

وفي تعليقنا على هذا الموقف آنذاك كتبنا أن ربط بطء نمو سوق التأمين العراقي بهيمنة شركات التأمين الحكومية دون توضيح العلاقة السببية بين بطء النمو والهيمنة استنتاج غير منطقي وغير مؤسس على وقائع وأرقام.

 

وقبل ذلك (2009) تعرضنا لرؤية قدمها برهم صالح[16] لتحديث قطاع التأمين العراقي.

 

يتكرر المشهد ذاته الآن ولكن بفارق بسيط وهو أن وزير المالية يتحدث عن بعض الاجراءات لتطوير مفاصل العمل.  لكن الهدف الأساسي يظل قائمًا: استبعاد الدور الاقتصادي للدولة في قطاع التأمين.

 

لا ننكر ضرورة التحديث لمسايرة التغيرات وكما قلنا في مكان آخر

 

لا نأتي بجديد في القول ان الاقتصاد وكذلك النشاط التأميني المرتبط به يخضع للتغير إلا أنه في المرحلة الحالية لا يتمتع بالدينامية الكافية لتحقيق نقلة نوعية كتجاوز طبيعته الريعية ليحتل القطاع المالي (المصرفي والتأميني كمثال) مكانة أكبر في التنمية الاقتصادية.  هذا الوضع يعكس غياب الرؤية الاقتصادية والسياسات الموجهة مثلما يعكس حالة "الحصار" غير المعلنة على نشاط القطاع: قوانين وعقود غير ملائمة (قوانين التأمين والاستثمار وشروط التأمين في عقود الدولة)، ضعف الحماية الإعادية، غياب سياسة تأمينية وطنية، يضاف لها هشاشة الثقافة التأمينية على المستوى المؤسسي والشعبي.[17]

 

وتستلهم كلمة وزير المالية المقتربات المعتمدة في الورقة البيضاء لتطوير قطاع التأمين:

 

ان الرغبة في تطوير قطاع التأمين لابد من ان يصاحبها رؤية واضحة وعميقة لهذا تستند الى منهجية سليمة للإصلاح في هذا القطاع الاقتصادي المهم نبدأ اقع الحالي ومشاكله لنحدد الاهداف التي ترجو الوصول اليها من أخل وضع وات الاصلاح موضع التنفيد وهذا ما ثم انتهاجه في الورقة البيضاء التي اقرتها الحكومة العراقية بجزئيها الأول والثاني. [النص منقول حرفيًا من السومرية]

 

كي لا نثقل هذه الورقة نحيل القارئ المهتم إلى أوراقنا السابقة في نقد مقتربات الورقة البيضاء لتطوير قطاع التأمين.[18]  ربما سنعود لهذا الموضوع بعد حصولنا على توصيات المؤتمر.

 

من المستغرب أن يُحتفى بدور القطاع الخاص وتوسيعه ليكون الرائد في الاقتصاد دون ذكر حقيقي لشركات التأمين الخاصة والاكتفاء بالإشارة إلى عددها.  ولكن ربما تتضمن توصيات المؤتمر إشارة لدور هذه الشركات.

 

 

21 أيلول 2021

---

[1] مصباح كمال، "مركز التدريب المالي والمحاسبي ومؤتمر إصلاح قطاع التأمين في العراق،" موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين:

http://iraqieconomists.net/ar/2021/05/16/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7/

 

[2] مصطفى الهاشمي، "مؤتمر علمي دولي لإصلاح قطاع التأمين في العراق،" الصباح، 13 أيلول 2021

https://alsabaah.iq/54237/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82

من قراءتي لبعض الأخبار والتعليقات التأمينية التي تحمل اسمه فإن مصطفى الهاشمي يبرز كواحد من أفضل الصحفيين في الكتابة عن الشأن التأميني، ولكن فاته أن يثير السؤال عن ماهية المحاور الأربعة للمؤتمر.  ولسبب ما أغفل ذكر اسمي في الفقرتين الأخيرتين من تقريره:

 

تجدر الاشارة الى ان الخبر ذكر شركات التأمين الحكومية الثلاث، ولم يرد فيه ذكر لجمعية التأمين العراقية، التي تضم في عضويتها شركات التأمين الخاصة والعامة، التي يمكن ان يكون حضورها مفيدا لتمثيل شركات التأمين الخاصة.

 

ويرى مختصون أن "الجمع بين كيانات اكاديمية وشركات التأمين من شأنه توليد أفكار إصلاحية جديدة لعموم قطاع التأمين بافتراض أن الجمع بين المتراكم من الدراسات التأمينية لدى المؤسسات الاكاديمية مع خبرة شركات التأمين العامة والخاصة سيسهم في تقديم اصلاحات ملموسة قابلة للتطبيق في سياق واقع التأمين الحالي."

 

وهاتين الفقرتان وردتا في مقالي "مركز التدريب المالي والمحاسبي ومؤتمر إصلاح قطاع التأمين في العراق،" المصدر أعلاه.

 

[3] "جامعة النهرين تفتتح المؤتمر العلمي الدولي الاول عن اصلاح قطاع التأمين في العراق،" موقع جامعة النهرين، 16 أيلول 2021: https://nahrainuniv.edu.iq/ar/node/8692

ووردت نفس هذه العناوين في موقع جامعة بغداد تحت عنوان "رئيس جامعة بغداد يشارك في المؤتمر العلمي الدولي لمركز التدريب المالي والمحاسبي في وزارة المالية،" 16 أيلول 2021:

https://nc.uobaghdad.edu.iq/?p=55138

[4] موقع جامعة النهرين، 16 أيلول 2021: https://nahrainuniv.edu.iq/ar/node/8700

[5] موقع جامعة بغداد، "رئيس جامعة بغداد يشارك في المؤتمر العلمي الدولي لمركز التدريب المالي والمحاسبي في وزارة المالية،" 16 أيلول 2021: https://nc.uobaghdad.edu.iq/?p=55138

[6] مصباح كمال، "دعوة لحل التناقض بين قوانين التأمين العراقية،" موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين، 7 حزيران 2020: http://iraqieconomists.net/

http://iraqieconomists.net/ar/2020/06/07/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%af%d8%b9%d9%88%d8%a9-%d9%84%d8%ad%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b6-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%86/

راجع كذلك مصباح كمال، "قراءة أولية لمشروع حصر تأمينات الدولة بشركة التأمين الوطنية،" موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين، 21 شباط 2018:

http://iraqieconomists.net/ar/2018/02/21/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%ad%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a/

[7] موقع جامعة النهرين، "جامعة النهرين تختتم اعمال المؤتمر العلمي الدولي الاول عن اصلاح قطاع التأمين في العراق،" 17 أيلول 2021: https://nahrainuniv.edu.iq/ar/node/8705

[8] مركز التدريب المالي والمحاسبي: https://www.facebook.com/pg/aaftciraq/posts/

[9] مركز التدريب المالي والمحاسبي.

[10] مصباح كمال، "هوامش نقدية على مؤتمر التأمين العراقي وتوصياته،" موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين، 19 آذار 2018:

http://iraqieconomists.net/ar/2018/03/19/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%87%d9%88%d8%a7%d9%85%d8%b4-%d9%86%d9%82%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85/

[11] الاقتباس منقول حرفيًا من وكالة السومرية المنشور في موقعها تحت عنوان "وزير المالية يشير الى اهمية قطاع التأمين: ركن أساسي في التنمية الاقتصادية،" 15 أيلول 2021:

https://www.alsumaria.tv/news/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/396876/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D9%83%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A

[12] الاقتصاد نيوز، بغداد، "وزير الماليَّة: نتوجه لتطوير قطاع التأمين،" 14 أيلول 2021

https://economy-news.net/content.php?id=26301

[13] البنك الدولي، القطاع المالي العراقي، نيويورك، 2011.

[14] مصباح كمال، "البنك الدولي وقطاع التأمين العراقي: مناقشة لتقرير البنك الدولي،" مجلة التأمين العراقي:

http://misbahkamal.blogspot.com/2012/03/world-bank-iraqs-insurance-sector.html

[15] البنك الدولي، مصدر سابق، ص 68 (الترجمة العربية).

[16] مصباح كمال، "د. برهم صالح وإعادة رسملة وتحديث قطاع التأمين العراقي،" مجلة التأمين العراقي http://misbahkamal.blogspot.com/2009/05/blog-post_20.html

[17] مصباح كمال "ركود سوق التأمين العراقي: مناقشة لرأي اقتصادي" نشر في مرصد التأمين العراقي:

http://iraqinsurance.wordpress.com/2011/11/10/stagnation-of-iraqs-insurance-market/

نشرت بتلخيص في جريدة المدى بتاريخ 11 تشرين الأول 2010.

[18] مصباح كمال، "ملاحظات نقدية حول إصلاح الإطار التنظيمي لقطاع التأمين والخدمات التأمينية في الورقة البيضاء،" موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين:

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2021/02/Misbah-Kamal-Insurance-in-White-Paper-Part-2-IEN.pdf

 

مصباح كمال، "ملاحظات وتأملات في نقد بعض جوانب الورقة البيضاء لحكومة مصطفى الكاظمي،" موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين:

http://iraqieconomists.net/ar/2020/10/26/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%b8%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d9%86%d9%82%d8%af-%d8%a8%d8%b9%d8%b6/

 

مصباح كمال، "في نقد خطة إصلاح قطاع التأمين في الورقة البيضاء،" موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين:

http://iraqieconomists.net/ar/2020/11/03/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d9%86%d9%82%d8%af-%d8%ae%d8%b7%d8%a9-%d8%a5%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85/