A Note on Munem Al-Khafaji's Book Modernisaton of Insurance Policy Wordings

 هامش على كتاب منعم الخفاجي:

تحديث نماذج من نصوص وثائق التأمين

 

 

مصباح كمال

 

نشرت أصلًا في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين:

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2021/11/Misbah-Kamal-Policy-Forms-comment-on-Munem-Al-Khafaji-IEN.pdf

 

منعم الخفاجي، تحديث نماذج من نصوص وثائق التأمين: وثائق التأمين من الحريق وخسارة الأرباح والسرقة والسيارات وحياة المقترضين، (بغداد: شركة التأمين الوطنية، 2021)[1]

 

دأب زميلنا الجليل منعم الخفاجي على متابعة النشاط التأميني العراقي، وقد تجلّى ذلك مؤخرًا بصدور كتابه موضوع هذا التعليق.

 

لعل كتابًا آخرين انتبهوا إلى الضعف والاضطراب في صياغة العديد من نصوص وثائق التأمين في العراق وأقطار عربية أخرى، ناشئة عن الترجمة غير الدقيقة من اللغة الإنجليزية وعدم إلمام كافٍ باللغة العربية، وضعف الاهتمام بهيكل الوثيقة والوضوح في الصياغة، لكن لمنعم الخفاجي فضل الريادة في اقتحام هذا المجال في العراق وتكريس كتاب صغير له.  إن مجرد إثارة الموضوع يسجل لصالحه، لكنه لم يتوقف عند الإثارة بل تقدم بصياغات حديثة لعدد من وثائق التأمين: الحريق وخسارة الأرباح والسرقة والسيارات وحياة المقترضين.

 

ماذا نعني بتحديث وثائق التأمين

 

يمكن أن يشمل التحديث:

 

الإخراج الشكلي للوثيقة، وقد ذكره الخفاجي، في عرضه افتقار وثيقة التأمين من الحريق العربية الموحدة للوضوح، في الفقرة 6 من فصل "تحديث وثيقة التأمين من الحريق"، فقد ذكر وباختصار شديد أن "هيكيلية الوثيقة من حيث الشكل تحتاج إلى إعادة [نظر] لتكون أوضح وأن تتوائم مع أحكام القانون."[2]  واكتفى بذلك دون أن يتوسع في العرض لأنه اختار أن يقدم فيما بعد النموذج الحديث، البديل لما هو موجود.

 

إعادة الصياغة اللغوية من خلال الاستفادة من شخص ضليع بقواعد اللغة العربية الحديثة والتعبير السلس.  (كانت لنا بعض الملاحظات على مكانة اللغة العربية في التأمين).[3]

 

إزالة الغموض من غطاء الوثيقة.  كان من المناسب أن يعقد المؤلف مقارنة، من خلال جدول، يبين نماذج من الغموض في الوثائق المتداولة وحلوله المقترحة لإزالة الغموض.  في ملحق هذا التعليق سنعرض نقدنا لنموذج وثيقة تأمين يفتقر إلى الوضوح الكافي.

 

كان من المناسب أن يضم الكتاب، من باب التوثيق، نسخة من وثيقة الحريق العربية الموحدة، ونسخة من وثيقة الحريق التي كانت مستخدمة في العراق قبل اعتماد وثيقة التأمين العربية.  لو قام الخفاجي بإصدار طبعة جديدة من الكتاب أتمنى عليه أن يغنيه بنماذج الوثائق القديمة.

 

تطابق نص وثيقة التأمين مع أحكام القانون ذات العلاقة وخاصة الشروط الإسقاطية لحق المؤمن له بالاستفادة من غطاء وثيقة التأمين، إذ يجب تنبيه المؤمن له إلي هذه الشروط كطبعها بلون مختلف أو بحروف كبيرة، وهو ما فعله المؤلف في عرضه لوثائق التأمين التي اقترحها باستخدامه الون الأحمر.

 

إضافة تغطيات جديدة.  إن عنوان الكتاب ينصبُّ على "تحديث نماذج من نصوص وثائق التأمين" وكما يدل محتواه فإنه يعالج "نماذج" من نصوص الوثائق وليس جميع الوثائق.  ومع هذا فقد أفرد المؤلف نصف صفحة لوثيقة "التأمين من كافة الأخطار." (ص 98).  ونرى أنه كان من المناسب التوسع في عرض هذه الوثيقة،[4] التي بدأت بالظهور في أوائل أربعينيات القرن الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية، كجزء من مشروع تحديث الأغطية التي توفرها وثائق التأمين من خلال جمع عدد من الأخطار التي تتعرضلها المشأة (حريق، انفجار، سرقة، حوادث عرضية، عطب المكائن، خسارة الأرباح وغيرها) تحت غطاء وثيقة واحدة تحت عنوان "جميع الأخطار" أو "كافة الأخطار" بدلًا من تسمية أخطار معينة والاكتفاء بتحديد أستثناء مسببات معينة للضرر والخسارة وتحديد الممتلكات التي لا تخضع لغطاء وثيقة التأمين.

 

ونرى أن توسيع استخدام وثيقة كافة الأخطار سيكون عامل جذب لشرائح من الشركات العراقية نشاطاتها غير مؤمنة في الوقت الحاضر، مع الأخذ بنظر الاعتبار إعادة تدريب كوادر شركات التأمين الراقية ورفق مستوياتها لتمكينها من الاكتتاب بهذه الوثيقة.[5]

 

هيئات الرقابة ووثائق التأمين

 

حيث أن المُنتج التأميني هو بمثابة عقد، أو بالأحرى الأداة التي تثبت إبرام العقد، فهو بفضل طبيعته (أي المنتج) ينطوي على جوانب فنية.[6]  هذا المنتج هو من إعداد شركة التأمين، وخاصة في حالة وثائق التأمين النموذجية Standard Policy Forms وفي معظم الحالات فإن طالب التأمين العادي (المؤمن له المرتقب) لا يقرأ الوثيقة وقت إبرام عقد التأمين، وحتى لو قرأها فإنه ربما لا يفهم ما تضمه من مصطلحات.

 

لذلك ولأن عقد التأمين المعبر عنه بوثيقة التأمين ينطوي على تعقيدات فقد تدخلت هيئات الرقابة لضبط ما يرد في نص الوثيقة للحيلولة دون تعريض المؤمن له إلى سوء المعاملة من قبل شركة التأمين الذي يتخذ شكل الشروط التعسفية.

 

كما أن هيئات الرقابة تتدخل من خلال مراجعة نص الوثيقة كي تطمئن أن شركة التأمين لم تكتتب بأخطار تكون أعباءها المالية عند تحقق الخطر المؤمن منه (وقوع الضرر أو الخسارة) خارج حدود الملاءة المالية للشركة.  فمن المعروف أن التنافس الشديد بين شركات التأمين قد تدفع بعض الشركات إلى الاكتتاب بما يتجاوز مواردها المالية أو الاكتتاب بأخطار لا تغطيها إعادة التأمين.

 

ولم يكن قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 بعيدًا عن تأكيد الدور الرقابي لديوان التأمين فيما يخص وثائق التأمين وصياغتها فقد نصت المادة 39 على ما يلي:

 

               المادة-39-         أولا- يزود المؤمن الديوان بنماذج وثائق التأمين وملاحقها المعتمدة في أعماله والتي يجب أن تتضمن شروط التأمين العامة والخاصة والأسس الفنية العامة لهذه الوثائق ومعدلات الأقساط الملحقة بها، كما يزود المؤمن الديوان بجدول استرداد أقيام وثائق التأمين على الحياة ومعدلات الأقساط الملحقة بها.

                         ثانيا- إذا وجد رئيس الديوان خلل رئيسي في نماذج وثائق التأمين وملاحقها أو إذا تطلبت المصلحة العامة فعليه أن يطلب من المؤمن إجراء تعديل على هذه النماذج وخلال المدة التي يحددها.

                         ثالثا- على المؤمن تزويد المؤمن لهم أو المستفيدين إذا تمت تسميتهم صراحة في وثيقة التأمين بنسخة من هذه الوثائق والبيانات المتعلقة بها.

 

لكن ديوان التأمين لم يمارس مهامه بهذا الشأن منذ تأسيسه سنة 2005 وقد ورد إلى سمعنا أن المكلفة بإدارة الديوان في الوقت الحاضر بدأت بالعمل على تنظيم قاعدة بيانات لشركات التأمين.  نأمل ان تشمل هذه البيانات وثائق التأمين التي تستخدمها شركات التأمين كي يتأكد الديوان من سلامتها من العيوب الشكلية واللغوية والقانونية.

 

وضوح نصوص وثائق التأمين ليست مسألة محلية

 

إن مسألة وضوح نصوص وثائق التأمين ليست محصورة بأسواق التأمين العربية إذ أنها تشغل بال شركات التأمين في أسواق التأمين المتقدمة في الغرب خاصة مع بروز الاتجاهات المؤيدة لحقوق المستهلكين.

 

هناك قناعة في هذه الأسواق أن الغموض والتعقيد يشكل حاجزًا بين شركة التأمين والمستهلك (المؤمن له).  ولذلك أخذت شركات التأمين بتبسيط لغة وثائق التأمين القياسية لتحقيق فهم مشترك بينها وبين المؤمن لهم.

 

ولكون تصنيف عقد التأمين كعقد إذعان فإن الغموض يفسر لصالح المؤمن له، وهو ما تقوم به المحاكم عند عرض المنازعات بين شركات التأمين والمؤمن لهم.  لذلك فإن الاتجاه العام لدى شركات التأمين الأوروبية هو التخلص، قدر الإمكان، من الغموض لتجنب التقاضي أمام المحاكم لما يمثله من كلفة اقتصادية وتبديد للموارد الإدارية.

 

دعوة لمناقشة أطروحة المؤلف

 

لقد صدر كتاب تحديث نماذج من نصوص وثائق التأمين بطبعة ورقية وبطبعة إلكترونية، ونفترض لذلك أنه صار في متناول العديد من ممارسي التأمين في العراق وبعض من شارك في مؤتمر إصلاح قطاع التأمين الذي عقد في بغداد بتاريخ 15-16 أيلول 2021 إذ أن نسخا من الكتاب كان موجودًا في قاعة المؤتمر.  الذي نتمناه هو مناقشة أطروحة المؤلف لإعادة صياغة وثائق التأمين وتحديثها لمواكبة التطورات الحاصلة في مجال التأمين.  إن الاكتفاء بالغطاء الذي توفره وثيقة الحريق التقليدية لم يعد كافيًا للاستجابة إلى المخاطر التي تواجه الشركات الصناعية والتجارية والخدمية الكبيرة.  وعدا ذلك فإن الجمهور الكبير للمؤمن لهم المرتقبين يستحقون الاستفادة من أغطية وثائق التأمين القياسية بيسر دون الحاجة للتنازع مع شركات التأمين بسبب غموض صياغات الوثائق.

 

ملحق

نقد نموذج وثيقة تأمين غير واضحة الصياغة

 

في أواسط 2021 استلمت نموذج غير مكتمل لوثيقة تأمين جماعي لقروض السيارات معتمد من إحدى شركات التأمين العراقية.  وقد هالني الغموض والاضطراب في صياغة الوثيقة وعدم مواكبة التطورات الحديثة في تأمين الأخطار.  أُجملُ هنا ملاحظات سريعة على بعض أوجع النقص في هذه الوثيقة.

 

غطاء التأمين

 

من عيوب هذه الوثيقة أن نطاق الغطاء التأميني ضيق فهو محصور بتغطية المؤمن عليه في حالة وفاته فقط ويحرمه من بعض المنافع كالتعويض من العجز الدائم أو فقدان الدخل بسبب إصابة بدنية أو المرض أو البطالة غير الطوعية.  وهذه المنافع متوفرة في أسواق التأمين المتقدمة لتأمين القروض الاستهلاكية.

 

وهناك عدم وضوح في صياغة المادة الخاصة بتعهد شركة التأمين "بدفع قيمة القرض أو المتبقي منه في حالة وفاة المقترض خلال فترة التأمين" إذ لا تحدد هذه المادة الطرف الذي سيُدفع له قيمة القرض أو المتبقي منه.  ربما علينا هنا أن نلجأ إلى مادة اخرى في الوثيقة بخصوص استحقاق التعويض إذ نقرأ فيها أن شركة التأمين تسدد المستحقات المترتبة بذمة المؤمن عليه للمُقرِض وليس المؤمن عليه (المقترض).  ومن الغرائب في هذه المادة النص على تسديد مبالغ إلى "المستفيد" لكن وثيقة التأمين لم تُعرّف من هو المستفيد.  إن الصياغة السليمة لوثيقة التأمين كانت تقتضي تعريفًا بالمؤمن له (المقرض)، والمؤمن عليه (المقترض)، والمستفيد، وغيرها.  إن الاتجاه الحالي في صياغة وثائق التأمين في أسواق التأمين المتقدمة هو ضمان فهم القارئ العادي للعبارات/المصطلحات التي ترد في هذه الوثائق، وهو جزء من تيار النزعة الاستهلاكية لحماية حقوق المؤمن لهم.

 

مدة التأمين

 

تنص هذه المادة على أن التأمين يبدأ "اعتبارًا من تاريخ تسديد قسط التأمين من قبل المقترض [المؤمن عليه] إلى المصرف ولمدة سنة واحدة."

 

أفترض أن السبب وراء هذا النص هو أن وثيقة التأمين الجماعي لقروض السيارات تقوم على أساس التصريحات بالقروض الاستهلاكية التي يقدمها المؤمن له (المُقرض) إلى شركة التأمين.  إذا كان هذا صحيحًا فإن وثائق التصريحات تقتضي قيام المؤمن له بتقديم تصريحات شهرية، مثلًا، لشركة التأمين تضم جدولًا بأسماء المقترضين (المؤمن عليهم)، وتاريخ بدء التأمين على حياتهم، ومبلغ التأمين.

 

في العادة تنص وثائق التأمين على تاريخ محدد لبدء وانتهاء التأمين.  لكن هذه المادة لا تعبر عن مثل هذا الإجراء بشكل واضح.  النص على أن التأمين يبدأ "اعتبارًا من تاريخ تسديد قسط التأمين من قبل المقترض [المؤمن عليه] إلى [المُقرض] ولمدة سنة واحدة" يعني أن نفاذ غطاء وثيقة التأمين يبدأ من تاريخ تسديد قسط التأمين لمصرف الرافدين ويستمر الغطاء لمدة سنة واحدة.  ولما كان هناك عدد من المقترضين فإن تاريخ بدء وانتهاء التأمين سيكون مختلفًا لكل واحد من المقترضين.

 

تكون مدة المهلة من تاريخ انتهاء السنة التأمينية ولحين التجديد لسنة أخرى.

 

ليس مفهومًا ما هو المعني بـ "مدة المهلة".  أهي المدة التي تُقرّها شركة التأمين لتسديد قسط التأمين لتجديد عقد التأمين؟  أم أن هذه المدة تعني شيئًا آخر؟

 

يكون سعر التأمين عن الوفاة الطبيعية قيمة القرض.

 

كيف يكون سعر التأمين (Rate) مساويًا لقيمة القرض؟  ما الحكمة في شراء التأمين إذا كان المؤمن له يسدد سعرًا (قسطًا؟) للتأمين يعادل مبلغ التأمين؟  لو كان هذا النص صحيحًا فإنه يلغي جوهر التأمين في تجميع إسهامات (الأقساط) الصغيرة من عدد كبير نسبيًا من المؤمن لهم لتمويل الخسارة التي قد تلحق بعدد قليل منهم.

 

بموجب هذه المادة فإن سعر التأمين (وهو موضوع تساؤل) هنا يرتبط بـ "الوفاة الطبيعية" وإهمال ذكر حالات الوفاة الأخرى كما وردت في المادة ثانيًا، أي الوفاة بحادث عرضي أو إرهاب.  ولكن وكما يُقال فإن "الموت واحد وإن تعددت الأسباب."

 

إن المادة كما هي عليها بحاجة إلى توضيح وإعادة صياغة.

 

يتولى (          ) متابعة تسديد أقساط التأمين من المقترضين وتحويلها إلى الشركة في حالة التسديد السنوي لأقساط التأمين.

 

يُفهم من عدم تحديد اسم الطرف الذي يسدد أقساط التأمين أن هذه الأقساط يمكن أن تسدد من قبل أي طرف تتفق عليه شركة التأمين مع المستفيد/المؤمن له.  هل أن هذا هو المعني بهذه المادة؟  وهل يمكن للمؤمن عليه (المقترض) تسديد أقساط التأمين مباشرة إلى شركة التأمين؟

 

المُضمر في هذه المادة أيضًا أن تسديد أقساط التأمين يمكن أن يكون على أساس آخر (شهريًا أو كل ثلاثة شهور، مثلًا).

 

يتم دفع أقساط تأمين وثيقة تأمين القروض الاستهلاكية في بعض أسواق التأمين مُقدمًا من خلال إدراجها في تكلفة الائتمان (القرض) أو الدفع بشكل منفصل من قبل المستهلك المقترض/المؤمن عليه.

 

الاستثناءات

 

هناك ثمانية استثناءات أخترت منها للتعليق الآتي:

 

الاستثناء (1) الحرب والأعمال الحربية، والاستثناء (3) الإعدام بموجب أمر قضائي، وكذلك الاستثناء (4) الانتحار أو محاولة إيقاع الأذى بالنفس.  هذا الاستثناءات بحاجة إلى إعادة نظر، فهي قديمة وجرى تجاوزها في وثائق التأمين الحديثة وحتى تلك التي تصدرها شركة التأمين العراقية (التي كانت متخصصة بالتأمين على الحياة حتى أواسط ثمانينيات القرن الماضي، وهي الأقدم في ممارسة أعمال التأمين على الحياة).  أقتبس هنا ما يرد بهذا الشأن في بعض وثائق التأمين على الحياة:[7]

 

الوفاة بسبب الأعمال الحربية

إذا توفي المؤمن عليه بسبب عمل من أعمال الحرب المعلنة أو غير المعلنة، فإن مسؤولية الشركة بمقتضى هذا العقد تحدد بقدر الاحتياطي الحسابي للعقد وقت الوفاة.  ويسري هذا الحكم على حالة وفاة العسكري بخطر من أخطار الطيران العسكري وقت السلم أيضاً.

 

عقوبة الإعدام

إذا أعدم المؤمن عليه بسبب حكم قضائي فلا تكون الشركة ملزمة إلا بدفع الاحتياطي الحسابي للعقد.

 

الوفاة نتيجة انتحار

تلتزم الشركة بدفع مبلغ التأمين إذا كانت وفاة المؤمن عليه نتيجة انتحار إلا إذا حدثت الوفاة نتيجة الانتحار خلال السنتين الأوليين لابتداء عقد التأمين أو إعادة مفعوله فعندئذ لا تلتزم الشركة إلا بدفع الاحتياطي الحسابي للعقد وقت الوفاة.

 

أما إذا كان سبب الانتحار أو الشروع فيه مرضاً عقلياً أفقد المؤمن عليه إرادته فإن التزام الشركة بدفع مبلغ التأمين يبقى قائماً في أي وقت خلال مدة سريان العقد.

 

الاستثناء (5) الوقوع تحت تأثير الكحول أو المخدرات.  هنا تضع شركة التأمين نفسها رقيبًا وحارسًا أخلاقيًا لسلوك المؤمن عليه.  كيف يُنظر إلى تطبيق هذا الاستثناء في حال قبول تغطية الانتحار الذي قد يكون نتيجة لوقوع المؤمن عليه تحت تأثير الكحول أو المخدرات؟

 

الاستثناء (6) الوفاة بسبب الأمراض الوبائية والاستثناء (8) الوفاة بسبب الأمراض الوبائية ومنها كوفيد-19 (فيروس كورونا).  الاستثناء (8) يخصص وباء محدد ضمن الأمراض الوبائية.  لا أدري ما هو سبب وجود استثناءين متقاربين في القصد، وأرى حذف الاستثناء (6) لأنه فائض عن الحاجة.

 

إن الاستثناء يفترض أن المؤمن عليهم جميعًا هم عُرضة للإصابة بالوباء في وقت واحد، وبالتالي فإن وفاتهم سيشكل تراكمًا في المطالبات بالتعويض، وهو ما تحاول شركة التأمين تجنبه من خلال عدم التأمين على مثل هذه الإصابات أو الاستعانة بحماية إعادة التأمين، كما هو المعهود في التأمين على التراكم الذي قد يحصل في تأمين بعض الممتلكات (سوق الشورجة في بغداد، على سبيل المثل).  لكن هذا الافتراض، إن كان قائمًا في تفكير من قام بصياغة وثيقة التأمين الجماعي لقروض السيارات، قابل للنقض في ضوء الدراسات الاكتوارية.  تُرى هل قامت شركة التأمين صاحبة هذه الوثيقة بدراسة اكتوارية، أو كلّفت من يقوم بها، لموضوع التأمين الفردي أو الجماعي للقروض الاستهلاكية؟

 

ليست لي معرفة برياضيات التأمين على الحياة لكني أزعم أن إصابة المقترضين كافة، وهم موضوع التأمين بالأمراض الوبائية ومنها كوفيد-19، فرضية بحاجة إلى دراسة.  إعادة النظر بصياغة الاستثناءين ضرورية كي يكون المؤمن له على بينة لما ترمي إليه شركة التأمين.

 

الاستثناء (7) الأخطار السياسية.  أظن أن التسمية غير صحيحة فالأخطار السياسية Political Risks في المصطلح التأميني تنصبُّ على التأميم، والمصادرة، وتحريم تحويل الأرصدة إلى الخارج الخ.  ربما كان قصد من قام بصياغة وثيقة التأمين هو أخطار العنف السياسي Political Violence Risks والتي تضم، في بعض الصياغات الأخطار التالية:[8]

 

التخريب	Sabotage
الإرهاب	Terrorism
الإضرابات، أعمال الشغب، الاضطرابات المدنية	Strikes, Riots, Civil Commotion
الإضرار المتعمدة	Malicious Damage
العصيان، الثورة أو التمرد	Insurrection, Revolution or Rebellion
التمرد (تمرد الجنود والبحارة) و/أو الانقلاب	Mutiny and/or Coup d'état
الحرب و/أو الحرب الأهلية	War and/or Civil War

 

8 تشرين الثاني 2021

---

[1] قامت مكتبة التأمين العراقي بإصدار النسخة الإلكترونية من الكتاب بالتنسيق مع المؤلف.

[2] منعم الخفاجي، تحديث نماذج من نصوص وثائق التأمين، ص 16.

[3] مصباح كمال، "ملاحظات سريعة حول التأمين واللغة العربية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية،" شبكة الاقتصاديين العراقيين

http://iraqieconomists.net/ar/2019/12/26/مصباح-كمال-ملاحظات-سريعة-حول-التأمين-و/

 

[4] مصباح كمال، "وثيقة جميع الأخطار: بعض ملامح صياغة النص للأضرار والخسائر المادية،" فصل في كتاب الاتحاد العام العربي للتأمين، تأمينات الأخطار الصناعية والبتروكيماوية (القاهرة، 1994)، ص 27-52.

[5] الشركات النفطية العالمية التي تعمل في العراق ضمن جولات التراخيص تؤمن على ممتلكاتها بموجب وثائق "كافة الأخطار".  ليس هناك وثيقة موحدة لتأمين كافة الأخطار، فكل وثيقة تختلف عن غيرها لتعكس متطلبات المؤمن له.

[6] مصباح كمال، "وثيقة التأمين من منظور مختلف،" شبكة الاقتصاديين العراقيين

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2021/04/Misbah-Kamal-Policy-Forms-Reflections-IEN.pdf

 

[7] مصباح كمال، "ضحايا الاغتيالات في قطاع التأمين العراقي والتأمين على الحياة: محاولة في التعريف بهذا التأمين،" مجلة الثقافة الجديدة، العدد 394، تشرين الثاني 2017.

[8] مصباح كمال، "محاولة لتشخيص بعض الآثار التأمينية لانتفاضة تشرين الأول،" 2019، موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2019/11/Misbah-Kamal-Uprising-and-Insurance.pdf

نشرت أيضاً في موقع التأمين للعرب

https://www.insurance4arab.com/2019/11/2019.html