Introduction to Insuring Places of Worship and Religious Sites in Iraq

 

مقدمة في التأمين على دور العبادة والمواقع الدينية في العراق

 

 

مصباح كمال

 

نشرت أصلًا في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين:

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2021/02/Misbah-Kamal-Religion-and-Insurance-for-Places-of-Worship-Final.pdf

 

 

(1)

 

في صباح يوم الأربعاء 22 شباط/فبراير 2006 قامت مجموعة من المسلحين الإرهابيين بتفجير ضريح الإمامين علي الهادي وحسن العسكري في سامراء بعد أن قيّدوا أفراد شرطة الحماية الخمسة وزرعوا عبوتين ناسفتين تحت قبة الضريح.  أدى التفجير إلى انهيار قبة الضريح وإشعال حرب طائفية بين الشيعة والسنة قتل فيها ربما الآلاف من الناس الأبرياء، والهجوم على عشرات المساجد السنية وحرق العديد منها.[1]  وأدى أيضًا إلى النزاع بين الوقف السني والوقف الشيعي على عائدية وإدارة المرقد انتهت لصالح الوقف الشيعي.

 

إن هذا النزاع لم يكن دينيًا طائفيًا فقط، فالمرقد، كغيره من المراقد والجوامع والمزارات في بغداد والنجف وكربلاء وغيرها من مدن العراق، يضم حواليه العديد من المحلات التجارية والفنادق ودور السكن ومرائب السيارات، وكلها مصادر للإيرادات المالية للوقفين الشيعي والسني، وربما تضم أوقاف الديانات المسيحية والإيزيدية والصابئة المندائية مثل هذه المحلات والمرافق.[2]  ونعرف من المادة 12 من قانون ديوان الوقف الشيعي أن مالية الديوان تتكون من:

 

اولا: ما يخصص للديوان ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية.

ثانيا: ريع واردات الاموال الموقوفة طبقاً للإحكام الشرعية.

ثالثا: بدلات استملاك واستبدال الاموال الموقوفة طبقاً للأحكام الشرعية.

رابعا: عــوائد نشاطــات الديــوان.

خامسا: ما يرد الى الديوان من هبات وتبرعات وفقاً القانون.[3]

 

ويتكرر هذا النص في المادة 12 من قانون ديوان الوقف السني.[4]

 

يمكن النظر إلى دواوين الأوقاف، وهي هيئات تتمتع بالشخصية المعنوية وترتبط بمجلس الوزراء، كمؤسسات اقتصادية ومالية كما يتبين من قراءة أهدافها: إدارة الأوقاف بعهدتها والإشراف عليها، واستثمار الأموال والحفاظ عليها وتنميتها ضمن الضوابط الشرعية الحاكمة لعملها.  أي أنها تتعامل مع أموال عينية وأخرى نقدية، وهي من الضخامة، خاصة بالنسبة للديوان الشيعي، بحيث أنها تستثمر في العقارات والمستشفيات والمدارس والمجمعات السكنية ومرافق أخرى ومعظمها منتجة للدخل.  وتخضع إيراداتها ومصروفاتها لرقابة ومراجعة ديوان الرقابة المالية الاتحادي.

 

وهي مؤسسات مالية بميزانيات ضخمة لا تضاهيها شركات القطاع الخاص الكبرى:

 

عام 2019 بلغت ميزانية الأوقاف الدينية في العراق 877 مليار دينار منها 585 مليار للوقف الشيعي، و284 مليار دينار للوقف السني، و7 مليارات لأوقاف الأقليات الدينية الأخرى.[5]

(2)

 

لم يكن مرقد الإمامين في سامراء ولا غيره من المراقد والجوامع والمزارات ودور العبادة الأخرى والمدارس الدينية وغيرها موضوعًا للتأمين من خطر الإرهاب أو أخطار أخرى كالحريق والسرقة والمسؤولية المدنية عن الإصابات التي قد تلحق بالأفراد والتأمين على العاملين فيها...الخ.  إن هذه المواقع وبسبب استقطابها لأعداد كبيرة من المريدين والزوار والسواح تتعرض لمثل هذه الأخطار، وهو ما تشهد عليه تجربة الأماكن العامة المفتوحة للجمهور في البلدان الغربية.  وتدل خسائر الحريق في المحلات والمخازن التجارية، الخاصة والعامة، في العراق على أن العديد من هذه الخسائر سببه التماس الكهربائي، هذا استثنينا ما يقال بشأن افتعال الحريق للتغطية على السرقات.  وليست المواقع الدينية بمنأى من احتمال حدوث التماس الكهربائي.[6]

 

وتزداد أهمية التأمين من واقع أن معظم المواقع الدينية ذات طابع تاريخي، وبسبب عمرها الطويل تصبح صيانتها مسألة هندسية مكلفة ومثلها صعوبة تطبيق قواعد السلامة الحديثة.  ولذلك فإن ما يلحقها من أضرار يستوجب التصليح السريع وتمويل كلفة التصليح من الموارد الداخلية للدواوين أو من شركات التأمين في حال التأمين عليها.

 

ليس معروفًا إن كانت دواوين الأوقاف قد قامت بتحليل الأخطار الطبيعية أو البشرية التي قد تتعرض لها المباني الخاضعة لها وسبل إدارتها وتقدير خسائرها عند وقوع هذه الأخطار وتكاليف إصلاحها.  (ليس معروفًا إن كانت العقارات والمستشفيات والمدارس والمجمعات السكنية والمرافق الأخرى العائدة للدواوين خاضعة للتأمين).  الانطباع العام هو أن مناهج إدارة الخطر، هندسيًا وتأمينيًا، ليست مُطبقة في العراق، ولعل التفكير ينصبُّ عند ذهن القائمين على إدارة هذه الدواوين أن أي ضرر أو خسارة يمكن أن يُموّل من إيراداتها المالية أو، كما حصل بعد تفجير مرقد الإمامين في سامراء وجامع النوري ومئذنته الحدباء (يرجع تاريخه إلى عام 1172) من قبل مؤسسات دولية أو عن طريق المنح والإعانات الخارجية لتمويل التصليح وإعادة البناء.[7]  المشكلة هنا هي أن المباني الأخرى التي تتعرض للأضرار لا ترتفع إلى مصاف هذين المعلمين التراثيين كي تحصل على إعانة أو تمويل خارجي للتصليح.  وفي مثل هذا الوضع يتعين على ديوان الأوقاف المعني تحمّل تكاليف التصليح أو إعادة البناء من مورده الداخلي.

 

(3)

 

وحسب علمنا لم يطرح موضوع تأمين المواقع الدينية للنقاش سابقًا في العراق، ولم نقرأ عنه في الأدبيات التأمينية المتوفرة لدينا.  قد يكون هذا الوضع مشابهًا لما هو قائم في الدول العربية ربما باستثناء حالة واحدة.  فعقب تفجيرات كنيستي مار جرجس (طنطا) ومار مرقس (الإسكندرية) يوم 9 نيسان 2017 جاء في مقال في الأهرام العربي، وفي تعليق على تفجير الكنيسة البطرسية بجوار الكاتدرائية المرقسية في شارع رمسيس بمنطقة العباسية في القاهرة، يوم 11 كانون الأول/ديسمبر 2016، قول منقول عن الدكتور محمد يوسف، رئيس شركة مصر القابضة للتأمين، أن

 

الكنيسة البطرسية الملحقة بالكاتدرائية بالعباسية مؤمن عليها لدى شركة مصر للتأمين منذ أيام الدكتور بطرس غالى، وأن تأمينها يتم تجديده سنويا، وأنه عندما وقعت الأحداث المؤسفة للكنيسة البطرسية في العام الماضي [2016]، تم إرسال فريق من خبراء التأمين لتقييم الأضرار التي لحقت بها، ومدى مطابقتها لبنود وثيقة التأمين نفسها وتم دفع التعويضات.[8]

 

وجاء في حديثه أيضًا:

 

أنه يمكن التأمين على الكنائس ضد الإرهاب بناء على التوصيف الذي تريد الإدارة القائمة على دار العبادة، وأى تأمين فيه نوع معين من الأخطار غير العادية يتم الاتصال بمعيدي التأمين في الخارج لإجراء تحليلات ودراسات عندهم، لتحديد هل هذا الخطر ما زال مرتفعا أم أن ارتفاعه لفترة قصيرة. ويمكن أيضا التأمين على تلك المباني باعتبارها مباني تاريخية وأثرية.

 

ولا يرد في هذا المقال إن كان التأمين على الكنيسة البطرسية قد جرى بطلب من الكنيسة نفسها أم من عائلة بطرس غالي.  ونتعرف من خبر منشور في موقع هيئة الإذاعة البريطانية، بي بي سي عربي، أن "عائلة السياسي المصري الراحل بطرس غالى، رئيس وزراء مصر في الفترة من 1908 حتى وفاته في 1910" أشرفت على بناء الكنيسة فوق ضريحه عام 1911.  ودُفن جثمان ابنه بطرس بطرس غالى [1922-2016]، الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة ووزير خارجية مصر الأسبق، أسفل مذبح الكنيسة أيضا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي."[9]

 

وقد قرأنا أن المساجد في المغرب "لا تتوفر على أي نوع من التأمين، وأن مسؤولية ما يقع داخلها تتحمله الوزارة الوصّية بحكم كونها «حارسة البناء»، وهو ما يُخوّل للضحايا من قبيل شهداء مسجد خناثة بنت بكار بمكناس [أحد وأربعون شهيدا وخمس وسبعون جريحا، تلك هي الحصيلة النهائية لحادث انهيار صومعة مسجد «باب البرادعيين» بالمدينة العتيقة بمكناس]، المطالبة بتعويض من الوزارة طبقا للقانون."[10]

 

لكن بناء مسجد الحسن الثاني في ساحل مدينة الدار البيضاء (1986-1993)، من تصميم معماري فرنسي وتنفيذ مقاول فرنسي، كان موضوعًا للتأمين وإعادة التأمين من أخطار الإنشاء (بموجب وثيقة تأمين كافة أخطار المقاولين بضمنها المسؤولية المدنية) وبكلفة تقديرية لمقاولة الإنشاء بحدود 585 مليون يورو.

 

(4)

 

هناك عدد كبير من المواقع الدينية في العراق يمكن أن تكون موضوعًا للحماية التأمينية من أخطار شتى، ومصدرًا مهمًا لتغذية أقساط شركات التأمين.

 

إن غياب التأمين على هذه المواقع، وهي جزء من التراث العراقي، يرجع إلى غياب ثقافة التأمين أو قُل ثقافة التنبه لوجود الأخطار المحيطة بنا كأفراد وجماعات ومؤسسات وبالممتلكات العائدة لها، والتدبر والحيطة من آثارها عند وقوعها.  ربما يعود سبب الغياب إلى القبول بالقضاء والقدر: "قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ." (سورة التوبة، الآية 51).  أو مقولة سيد قريش وجدُّ النبي محمد أن "للبيت ربٌ يحميه"، أي الاعتماد على العناية الربانية للذود عن البيت (الكعبة)، وهذه العناية غائبة في زماننا وإلّا لكان مقام الإمامين في سامراء وجامع النوري في الموصل في حِرزٍ من هجوم الإرهابيين عليهما.  أو هو كلفة التأمين، وهذه الحجة ضعيفة نظرًا للإيرادات الكبيرة التي تديرها دواوين الأوقاف.  أو أن المواقع لم تشهد في تاريخها الطويل أضرارًا وخسائر يُعتدُّ بها، وهي حجة قابلة للنقاش في ضوء الدراسة المتخصصة.

 

ليس هناك سجل بالحوادث التي تعرضت لها المواقع الدينية في العراق.  لكن تفجير مرقد الإمامين في سامراء لا يمكن تجاهله، وكذلك التدمير الذي لحق بالمباني الدينية أثناء الحرب الطائفية الذي بدأ سنة 2006، والتدمير الذي ألحقه تنظيم داعش ببعض المواقع.  كل ذلك لم يُبحث أو ربما جرى القيام بجرد ما تم تدميره إلا أن نتائجه ليس متوفرًا.  مقابل ذلك فإن ما تتعرض لها الكنائس من أضرار (الحريق بسبب قدم التأسيسات الكهربائية، الإهمال، السرقة، الحريق المتعمد وغيرها) في الغرب في أوقات السلم معروفة.[11]  وليس ببعيد عن الذاكرة حادث الحريق في كاتدرائية نوتردام في باريس يوم 15 نيسان/أبريل 2019.

 

(5)

 

إن القناعات الدينية تلعب دورًا في التأثير على قرارات الملتزمين بالنصوص الدينية، لكن هذه القناعات لا تحول دون التفكير باعتماد حماية التأمين.  وهو ما يدلُّ عليها فتوى منشورة في الشبكة العنكبوتية على سؤال:

 

ما حكم التأمين على المساجد في أمريكا إذا خشي عليها من الدعاوى في المحاكم، كتعثر أحد الأشخاص أمامها، وفي حالة خسران القضية قد يباع المسجد لتعويض رافع الدعوى إذا لم يكن المسجد مؤمنًا عليه؟

 

كان جواب د. صلاح الصاوي، صاحب الموقع:

 

إن الأصل في عقود التأمين التجاري الفساد؛ لما يكتنفها من الغرر الفاحش، ولكن إذا مست الحاجة إليها كما هو الحال في أماكن التجمعات العامة التي يكثر تردد الناس إليها كالمساجد والمدارس الإسلامية ونحوه، والتي يخشى من إصابة الجالية من وراء ترك التأمين عليها بأضرار فادحة فأرجو أن يكون ذلك من مواضع العفو إن شاء الله؛ لأن التأمين يترخص فيه عند ورود مثل هذه الحاجات، وافتقاد البديل الشرعي الذي يفي بهذه الحاجة. والله تعالى أعلى وأعلم.[12]

 

هناك حزمة من أغطية التأمين لدور العبادة على أنواعها في أسواق التأمين الغربية تضم التأمين على الأضرار المادية، والأعمال الإرهابية، والسرقة، مسؤولية رب العمل تجاه العاملين في هذه الدور، والمسؤولية المدنية تجاه الأغيار وغيرها من وثائق التأمين المتخصصة والحديثة.

 

من المناسب هنا الإشارة إلى أن ملكية الأماكن الدينية في الدول الغربية تتوزع على الدولة والإدارات المحلية والمؤسسات الدينية والثقافية، وكل واحدة منها تتولى التأمين عليها وصيانتها وإدارة الأخطار المرتبطة بها.

 

نعرف أن آلية التأمين تقوم على تحويل أعباء تمويل كلفة تصليح وإعادة بناء ما تضرر من أموال بعد وقوع حادث ما على عاتق شركة التأمين.  إن لم ترغب دواوين الأوقاف باللجوء إلى حماية التأمين التجاري لأسباب خاصة بها فلِمَ لا تلجأ إلى وسائل تأمينية أخرى تعكس الاهتمام بإدارة خطر المواقع التي تخضع لإدارتها والإشراف عليها.  نعني بذلك التأمين الذاتي self-insurance (تأسيس صندوق تخصص له سنويًا مبالغ محددة لتمويل الضرر الذي يلحق بأحد المواقع) أو التأمين من خلال تأسيس شركة تأمين مقبوضة captive insurance company (تأسيس شركة تأمين مستقلة خاصة بها تمارس التأمين كأية شركة أخرى، أو اتحاد الدواوين مع بعضها لتأسيس شركة مقبوضة موحدة للاستفادة من وفورات الحجم).

 

إن لم تَعِر دواوين الأوقاف اهتمامًا بالتأمين وإدارة الأخطار لماذا لم تفكر شركات التأمين العراقية بالتأمين على المواقع الدينية، وصياغة وثائق التأمين المناسبة لها، رغم أنها في حال النجاح بإقناع الدواوين بالتأمين فإنه سيكون مصدرًا مهمًا للطلب على حماية التأمين؟  السؤال مطروح على شركات التأمين.

 

(6)

 

أخبار الفساد المالي والإداري في ديوان الوقف الشيعي وديوان الوقف السني صارت في التداول العام ويكفي بحثًا سريعًا عنها في الشبكة العنكبوتية للتعرّف على حجمه وأسماء المتورطين فيه ووصول بعض قضاياه إلى المحاكم.  لقد تحول كل واحد من هذين الديوانين إلى إقطاعية دينية.[13]  وليس هذا بالغريب في دولة قائمة على المحاصصة الطائفية والإثنية وتعظيم المغانم والتظاهر بالدين والتدين من خلال الطقوس.

 

ونحن إذ نذكر هذا فإننا ننبه إلى أن مشروع التأمين على أموال الدواوين، أيًا كان شكلها والوسيلة المعتمدة لها، يجب أن لا يتحول إلى مصدر جديد للفساد المالي ففي ذلك تقويض لقيمة مؤسسة التأمين في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

 

---

[1] للمزيد من المعلومات راجع ويكيبيديا https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1_%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86_2006#cite_note-abc2-16

 

[2] المادة 11 من قانــــون ديـــوان أوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية تحدد مالية الديوان بالآتي:

اولا: ما يخصص للديوان ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية.

ثانيا: ما يرد الى الديوان من هبات وتبرعات وفقاً القانون.

ثالثا: عــوائد نشاطــات الديــوان.

رابعاً: توزع الموازنة الاستثمارية والتشغيلية المخصصة للديوان من الموازنة العامة الاتحادية بعدالة بين الاديان الثلاثة.

ويلاحظ هنا، خلافًا لقانوني ديوان الوقف الشيعي وديوان الوقف السني، خلو المادة من ذكر ريع واردات الأموال الموقوفة وبدلات الاستملاك ضمن مالية الديوان.  هل أن هذا يعني أن هذا الديوان لا يمتلك عقارات ومرافق ودور سكن خاصة به؟

 

يلاحظ أيضًا غياب أي ذكر للدين اليهودي.  قد يكون هذا مفهومًا لعدم وجود يهود عراقيين أو لأن عددهم بات لا يذكر.  ولكن هناك أموال مجمدة لليهود العراقيين، وهناك كنس ومواقع يهودية بحاجة إلى صيانة فهي جزء من تراث العراق، وبالتالي يمكن أن تكون موضوعًا للتأمين عليها.  هذا موضوع إشكالي لكنه قابل للدراسة وإيجاد الحلول.

 

[3] نقلًا عن الموقع الرسمي للديوان الشيعي:

http://sed-iq.com/%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%88%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%87/

 

[4] قاعدة التشريعات العراقية:

http://iraqld.hjc.iq:8080/LoadLawBook.aspx?page=1&SC=051220121035153&BookID=29869

 

[5] السفير العربي: http://assafirarabi.com/ar/34588/2020/12/02/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84/

 

[6] ليس لدينا معلومات عن وجود تعليمات تقضي بالمراقبة والفحص الهندسي للمباني الدينية، بما فيها التأسيسات الكهربائية، كل خمس سنوات مثلًا، وخاصة القديمة منها.

 

[7] وقعت اليونسكو اتفاق تعاون مع الحكومة العراقية في 26 حزيران/يونيه لإعادة بناء مقام الإمامين العسكريين، بعدما أصيب بأضرار فادحة جراء اعتداءين ارتكبا بتاريخ 22 شباط/فبراير 2006 و13 حزيران/يونيه 2007 https://news.un.org/ar/story/2007/06/69582

 

بالنسبة لجامع النوري ذكرت بي بي سي عربي في موقعها (2 كانون الأول/ديسمبر 2020) إطلاق حملة لإعادة بناء مجمّع جامع النوري ومئذنته الحدباء، في مشروع بقيمة 50.44 مليون دولار تموله الإمارات العربية المتحدة، وهو يشكل جزءاً من مبادرة أشمل باسم "إحياء روح الموصل" أطلقتها اليونسكو في فبراير/شباط عام 2018 بالتعاون مع الحكومة العراقية بهدف استعادة النسيج الحضري والاجتماعي والثقافي للمدينة القديمة، حيث تقف الكنائس الأثرية إلى جانب المساجد والمدارس القديمة والأبنية العثمانية والخانات.

https://www.bbc.com/arabic/vert-cul-55149771

 

[8] حنان البيلي، الأهرام العربي http://arabi.ahram.org.eg/News/111280.aspx

 

[9] بي بي سي عربي: حقائق عن الكنيسة البطرسية والكاتدرائية المرقسية في القاهرة، 11 ديسمبر/كانون الأول 2016: https://www.bbc.com/arabic/middleeast-38281433

 

[10] "غياب التأمين على المساجد والمصلين،" الاتحاد الاشتراكي، 23 شباط/فبراير 2010:

https://www.maghress.com/alittihad/104300

 

[11] Jonathan Taylor, “Fire, Fire,” https://www.buildingconservation.com/articles/churchfire/churchfire.htm

 

[12] http://fatawaalsawy.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D9%8A/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-2/

 

[13] التسمية هي للكاتب علاء اللامي.  راجع مقالته "الفساد في الوقف الشيعي: علاء الموسوي "الهندي سابقا" مدلل نظام المحاصصة فوق القانون!" موقع البديل العراقي: http://www.albadeeliraq.com/ar/node/2232