إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

2020/07/11

Lloyd's and insurance companies apologize for their role in the slave trade


مؤسسات التأمين تعتذر عن دورها في تجارة العبيد


مصباح كمال


نشرت في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين:


مقدمة: جريمة قتل مواطن أمريكي أسود يعيد استحضار التاريخ

بتاريخ 25 أيار/مايس 2020 قتل المواطن الأمريكي الأسود جورج فلويد George Floyd في مينيابوليس، مينيسوتا، من قبل الشرطي الأبيض ديريك شوفين Derek Chauvin بالضغط المستمر بركبته على رقبة جورج فلويد لما يقرب من تسع دقائق.

أججت جريمة القتل هذه والطريقة التي تمت بها غضباً عارماً في الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من دول العالم، وأثارت من جديد مسألة العنصرية وتاريخها وممارساتها في الماضي والحاضر بأبعادها المختلفة، ومراجعة نقدية جديدة لتاريخ العنصرية في الولايات المتحدة وخارجها.

لقد كانت تجارة العبيد جزءاً من النظام الاقتصادي الاجتماعي الرأسمالي امتدت آثارها على نشاطات اقتصادية مختلفة كبنك انكلترة (البنك المركزي) من خلال بعض محافظي ومدراء البنك وحتى الكنيسية الانكليكانية التي أثرى بعض قساوستها بفضلها.  وبالنسبة للولايات المتحدة فإن عدداً مهماً من الآباء المؤسسين ومن جاء بعدهم حتى الحرب الأهلية كانوا يشكّلون ركيزة لنظام العبودية الذي امتد تأثيره على صياغة الدستور الأمريكي https://www.theatlantic.com/politics/archive/2015/09/how-the-constitution-was-indeed-pro-slavery/406288/

السكوت على التأمين على تجارة العبيد

كان لي اهتمام بموضوع تجارة العبيد التي كانت، في الماضي، مادة للتأمين البحري في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى.  وفي مقالي حول الموضوع أثرت قضية عدم الاكتراث بهذا الموضوع في الكتابات التأمينية الغربية والعربية.  اقتبس هنا ما كتبته بهذا الخصوص (مصباح كمال، " التأمين والعبودية: فصل بغيض في تاريخ التأمين الرأسمالي،" مجلة الثقافة الجديدة، العدد 398-399، تموز 2018.  منشور أيضاً في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين:

فقد كتبت تحت عنوان "سكوت الكتابات التأمينية عن تأمين تجارة العبيد" ما يلي:

نزعم أن التأمين على العبيد كبضاعة أو القتل الجماعي للأفارقة لم يلقَ عناية في الكتابات التأمينية، فهذا النوع من التأمين وما ارتبط به من رمي البشر في البحر لا يجد له ذكراً، حسب علمنا، في الكتابات التأمينية العربية،[1] وحتى الكتب الموضوعة باللغة الإنكليزية عن التأمين، وخاصة التأمين البحري وتاريخ سوق لويدز، لا تذكرها.[2]  لكننا نجد إشارات مهمة لها في كتاب أريك وليامز الرأسمالية والعبودية.[3]  ونجد عرضاً لها أيضاً في كتاب عن تاريخ التأمين وإعادة التأمين[4] ودراسة موثقة عنها.[5]  وهناك كتاب مهم لمؤرخ متخصص بتاريخ تجارة العبيد الثلاثية الأبعاد عبر الأطلسي (أوروبا، أفريقيا الغربية، جزر الهند الغربية/الساحل الشرقي لأمريكا الشمالية) مكرّس للموضوع يتناول جوانب مختلفة ومنها الجانب التأميني.[6]

خارج دائرة المناهضين للعنصرية والعبودية استمر هذا الصمت لدى الدول والمؤسسات التي ترجع جذورها إلى القرون الماضية حتى زماننا.  ولم نقرأ لهم اعتذاراً رسمياً عن الممارسات الشنيعة التي كانوا جزءاً منها.

اعتذار لويدز عن دورها في التأمين على تجارة العبيد

جاء ذكر لويدز مؤخراً في قاعدة بيانات كلية لندن الجامعية UCL ضمن أسماء الشركات والبنوك (Royal Bank of Scotland و Barclays) والأشخاص ذات العلاقة بالرق وتجارة العبيد في بريطانيا.[7]

رغم التاريخ الطويل لتأمين تجارة العبيد في سوق لويدز (ترجع أصولها إلى سنة 1688)، فإن هذا التأمين ظل موضوعاً مسكوتاً عنه أو هامشياً.  ويأتي اعتذار لويدز من هذا التاريخ المخجل المجلل بالعار بعد ثلاثة قرون من تأسيسها.

قبل التعليق على اعتذار لويدز ينبغي الإشارة إلى أن الاعتذار يتخذ أشكالاً مختلفة منها نشر أسف علني، والاعتذار الرسمي، والتعويض عن أضرار الماضي بصيغ عديدة (التعويض المادي، المساهمة في تمويل مشاريع تنموية تصب في صالح الجماعات المتضررة تاريخياً وغيرها من المشاريع)، وعملية الكشف والإعلان عن الحقيقة.

جاء في بيان الاعتذار الذي أصدرتها لويدز: "نأسف للدور الذي لعبه سوق لويدز في تجارة الرقيق في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر - فترة مروعة ومخزية في تاريخ إنجلترا، بالإضافة إلى تاريخنا."

وجاء في البيان أيضاً أن لويدز ستستثمر في برامج لجذب المواهب السوداء والأقليات العرقية للعمل في سوق لويدز، وإعادة النظر بعناصر الثقافة التنظيمية لديها للتأكد من أنها ليست عنصرية؛ وأنها ستعمل على تقديم الدعم المالي للجمعيات الخيرية والمنظمات التي تعزز الفرص للسود والأقليات العرقية.[8]

لغة الاعتذار التي استخدمتها لويدز ليست بالقوة المطلوبة، فهي لغة محافظة تكتفي بمجرد التعبير عن أسف للدور الذي لعبته في الماضي We are sorry”" وهي لغة ضعيفة في التعامل مع "الهولوكوست الأفريقي."  وليس في البيان الصادر بتاريخ 10 حزيران 2020 إدانة واضحة لآثام الماضي.[9]

إن الغائب في بيان لويدز والمبادرات التي تضمنتها هو تبني عملية الكشف التفصيلي عن دور لويدز في تسهيل وتعزيز تجارة العبيد وبالتالي الإعلان عن الحقيقة، أي محاكمة الماضي.  وهذه هي إحدى صور الاعتذار عن مشاركتها في جريمة ضد الإنسانية.  بإمكان لويدز، مثلاً، أن تقوم بتكليف أكاديميين للبحث في سجلاتها والسجلات الأخرى المتناثرة في أنحاء بريطانيا كجزء من عملية الكشف عن الحقائق والإعلان عنها.

لكن البيان تضمن الإعلان عن خمس مبادرات للمساعدة فيما أسماه تحسين تجربة المواهب السوداء والأقليات العرقية Black and Ethnic Minority talent في سوق لويدز.  وتشمل المبادرات الآتي:

1-  الاستثمار في برامج إيجابية لجذب مواهب السود والأقليات العرقية والاحتفاظ بها وتطويرها في سوق لويدز، بما في ذلك إطلاق برنامج "تسريع" - وهو برنامج يعتمد الوحدات modular لتطوير قادة المستقبل من بين الأقليات العرقية عبر السوق.

2-  مراجعة سياساتنا الخاصة بموظفينا وموظفي شركاءنا، بالإضافة إلى العناصر العلنية والواضحة لثقافة تنظيمنا organisational artefacts، للتأكد من أنها غير عنصرية بشكل صريح.

3- الالتزام بالتعليم والبحث.  سنقوم بتثقيف زملائنا ومواصلة بحثنا في تجارب المهنيين من السود والأقليات العرقية العاملين في مجال التأمين، ومشاركة ما نتعلمه مع السوق.

4- تقديم الدعم المالي للجمعيات الخيرية والمنظمات التي تعزز الفرص والشمول لمجموعات الأقليات السوداء والعرقية.

5- تطوير خطة عمل طويلة المدى بالتعاون مع المجموعة الاستشارية الثقافية[10] Culture Advisory Group وزملائنا من السود والأقليات العرقية والحلفاء البيض الذين سيرفدون مسيرتنا ويحاسبونا.

لويدز تقدم موقفاً ومُقترباً يُقرُّ بمساوئ ومظالم الماضي لكنها لا تريد التوقف عندها طويلاً بل تؤكد على ما يمكن عمله الآن وفي المستقبل لتجاوز العنصرية الكامنة في المؤسسات والممارسات.  وهو موقف قابل للفهم لأنه يحاول تجاوز تركة الماضي لكنه لا يساهم في فهم ما جرى.

اعتذار شركات تأمين أخرى

من بين شركات التأمين البريطانية التي قدمت اعتذاراً شركة رويال صن أللاينس Royal Sun Alliance (RSA) فقد نقلت مجلة تأمينية إنجليزية[11] عن متحدث باسم الشركة أن جذور الشركة تمتد إلى ما يزيد عن 300 سنة وأن العديد من الشركات التي أصبحت جزءاً من رويال صن أللاينس بدأت العمل في القرنين السابع عشر والثامن عشر،[12] وأنه رغم إيجابيات أعمالها إلا أن هناك جوانب من هذا التاريخ لا تعكس القيم التي تتمسك بها الشركة اليوم.

ومما ذكره المتحدث أن الشركة فخورة اليوم بكونها شركة متنوعة بشكل متزايد وملتزمة ببذل كل ما في وسعها لخلق حاضر ومستقبل يمكن أن يزدهر فيه الأشخاص من جميع الخلفيات، وأنها ستواصل العمل مع موظفيها لمعالجة العنصرية والمظالم الأخرى أينما واجهتها من خلال الأفعال.

كانت الشركة في السنوات الماضية قد أصدرت بيانات حول تحريم الاتجار بالبشر امتثالاً لقانون الرق الحديث لسنة 2015 البريطاني[13] لكن هذه البيانات كانت خالية من أية إشارة لماضي الشركة في التأمين على تجارة العبيد.  ويبدو أن "عودة الوعي" لمدراء الشركة لم يأتِ إلا بعد الأحداث التي حصلت في أعقاب قتل جورج فلويد.[14]

لم يصدر حتى وقت كتابة هذه الورقة، حسب علمنا، أي إدانة أو اعتذار أو أسف لدور الشركة في تأمين تجارة العبيد.  لكن الشركة ماضية في تحقيق الشمول والتنوع في مجالات عملها المختلفة وفي ضمات الالتزام بأحكام القانون في التعامل مع موظفيها، وعملائها، ومورديها والأطراف الثالثة.

دور التأمين في محاربة الأشكال الحديثة للعبودية

أحد الآثار التي رافقت النقاش العام حول عدم المساواة وضعف الشمول والتنوع في قطاع التأمين واحتجاجات حياة السود مهمة Black Lives Matter ليس فقط مراجعة ماضي بعض شركات التأمين العريقة فيما يخص المشاركة في تأمين تجارة العبيد بل الكشف عن الأشكال العصرية للعبودية وسبل محاربتها.  وننقل هنا ما جاء في إحدى المجلات التأمينية الأمريكية.[15]

ففي المملكة المتحدة تَنادى كبرى شركات وساطة التأمين وشركات التأمين للإعلان عن نهج جديد لاستبعاد أي منتج مرتبط بالعبودية الحديثة من سلاسل توريد الصادرات export supply chain.  واتخذ هذا النهج شكل صياغة شرط للتأمين البحري يقضي بامتثال المؤمن له بالالتزامات القانونية واللوائح التنظيمية الخاصة بمنع أعمال السخرة وعمل الأطفال.

إن أعمال السخرة بكل أشكالها هو تعبير فاضح عن عدم المساواة والظلم.  ولذلك، تلتزم صناعة التأمين بكل ما في وسعها للحيلولة دون ارتباطها مع الممارسات البغيضة للعبودية الحديثة.  قد يعتقد البعض أن العبودية هو شيء من الماضي، لكنها ليست كذلك فهي قائمة وحاضرة في جميع المجتمعات وعلى صناعة التأمين أن تلعب دورها لاستئصالها.

موقف جمعية التاريخ الاقتصادي الأمريكي من العنصرية

من بين ما استطعت رصده من ردود الفعل التي أثارها قتل جورج فلويد بيان مسؤولي ومجلس أمناء جمعية التاريخ الاقتصادي.  وهو بيان مقتضب بدون عنوان مكتوب بصياغة باردة خالية من العواطف يتلمس سبل التعامل مع موضوع العنصرية جاء فيه:

مثل العديد من الآخرين، لسنا متأكدين بالضبط مما يجب علينا القيام به.  لكننا ندرك أنه بالنسبة للعلماء هي لحظة للتعليم.  نحن نشجع جميع أعضائنا على الوصول إلى الطلاب والزملاء والجمهور الأوسع، من خلال جميع وسائل الإعلام التي يستخدمونها، لإبلاغ الأمة بشكل أفضل عن الأصول المأساوية للعنصرية، وأسباب استمرارها، وتكاليفها.  عند مراجعة قوائم القراءة الخاصة بكم في فصل الخريف، نشجعكم على زيادة وعي طلابكم بالتاريخ وراء أحداث الأسابيع القليلة الماضية.[16]

يلاحظ على هذا البيان أنه لا يذكر الأسماء ويكتفي بذكر "أحداث الأسابيع القليلة الماضية."  مع هذا تكمن أهمية هذا البيان في التأكيد على أهمية التعليم "لإبلاغ الأمة بشكل أفضل عن الأصول المأساوية للعنصرية، وأسباب استمرارها، وتكاليفها."  المضمر في هذا التأكيد هو قصور النظام التعليمي في الولايات المتحدة والدول الأوروبية لتدريس أصول العنصرية واستمرارها وتكاليفها.  وهو نفس القصور التعليمي في دول أخرى.

إن هذا البيان لا علاقة له بالتأمين ولكني أوردته هنا لأنه يعكس موقفاً مهماً من جمعية مهنية تمثل المؤرخين الاقتصاديين تجاه العنصرية في سياقها التاريخي.

التصالح مع إرث الماضي

إن ما استطعنا التعرّف عليه من مواقف مؤسسات تأمينية تجاه تجارة العبيد محدود وبحاجة إلى توسيع.  إن المتوفر لدينا يشير إلى أن موقف هذه المؤسسات لا يتجاوز الأسف أو الاعتذار المهذب دون الإدانة، وهو ذات الموقف للحكومات الأوروبية.  ربما هناك سبب اقتصادي وراء مثل هذه المواقف يتمثل بخوف غير مُعلن من قيام دعوات للتعويض المادي، على غرار التعويضات التي دفعتها ألمانيا لضحايا النظام النازي من اليهود التي تجاوزت ثمانين مليار دولار، رغم الإشكالية التي تكمن وراء تحقيق التعويض لضحايا العنصرية أو أحفادهم بسبب التقادم وصعوبات أخرى.

من المفارقات في تاريخ الاستعباد الكولونيالي أن المستفيدين من تجارة العبيد في بريطانيا، كما أوردتها بعض الصحف، وبعد إلغاء العبودية سنة 1833 حصلوا، وعددهم 47 ألفاً، على تعويضات من الحكومة لقاء فقدان ملكيتهم من مزارع العبيد.  بلغت هذه التعويضات 20 مليون جنية إسترليني أي ما يعادل 2.4 مليار جنيه إسترليني بالسعر الحالي.[17]

إن عملية تعافي الضحايا والأحفاد تتطلب تقديم اعتذار صادق ورسمي إذ أن مجرد الإقرار بوجود اتجار بالعبيد في الماضي ليس كافياً للتصالح مع إرث الماضي.

هذه الورقة غير مكتملة بانتظار من يستطيع إكمالها.

4 تموز/يوليو 2020


[1] لا يرد له ذكر في أحد الكتب العربية "الكلاسيكية" عن التأمين البحري: جمال الحكيم، التأمين البحري: دراسة علمية عملية قانونية (القاهرة: د.ن، ط 2، ط1 1955).

[2] على سبيل المثل:

Frederick Templeman, Marine Insurance: Its Principles & Practice (London: Macdonald & Evans Ltd, 4th Edition, 1934.  First Ed 1903)

D E W Gibb, Lloyd’s of London: A Study in Individualism (London: Macmillan & Co Ltd, 1957).
هناك إشارة للعبودية في هذا الكتاب، ص 11، ضمن نظام الإلزام بالعمل للخدم (العمل بالسخرة) لفترة معينة، وهم من الإنكليز والويلشين والاسكتلندين، في جزر الهند الغربية والساحل الشرقي لأمريكا الشمالية التي ازدهرت في النصف الثاني من القرن السابع عشر واستبدالهم فيما بعد بالزنوج (دون شرح لاختطافهم من أفريقيا وشحنهم كبضاعة إلى أمريكا الشمالية).

أما كتاب
Harold E Raynes, A History of British Insurance (London: Sir Isaac Pitman & Sons Ltd, 1964. 1st Ed. 1948)
فلا يرد فيه ذكر لتأمين تجارة العبيد أو قضية زونغ، لكنه يعرض مساهمات اللورد مانسفيلد، رئيس القضاة في إنجلترا، في تطوير قوانين التأمين وإجراءات المحاكم الخاصة بها، ص 158 على سبيل المثل.

[3] على سبيل المثل:
Eric Williams, Capitalism and Slavery (London: Andre Deutsch, 1964, first ed. 1944), p 46.
يبين أريك وليامز أن رأس المال المتراكم من المتاجرة في العبيد والسلع المنتجة من عمل العبيد عبر الأطلسي ساهمت في تمويل صناعة تكرير السكر البريطاني وتقطير شراب الرام وتصنيع المعادن وصناعة الأسلحة والقطن والبنية التحتية للنقل وحتى محرك البخار لجيمس وات.  فرضيته الأساسية هي أن الأرباح المتأتية من "التجارة الثلاثية الأبعاد" بين أوروبا وأفريقيا والعالم الجديد قدمت إسهاما هائلا للتنمية الصناعية في بريطانيا.  وهو ما لم يعتمده ماركس بشكل مستقل عندما كتب فصل "ما يسمى بالتراكم" (كارل ماركس، رأس المال، المجلد الأول، عملية إنتاج رأس المال، 2013)، ترجمة د. فالح عبد الجبار، ص 880 وما بعدها.  ومع ذلك فقد أشار ماركس إليها: "إن اكتشاف مناجم الذهب والفضة في أمريكا، واقتلاع سكانها الأصليين من مواطنهم واستعبادهم ودفنهم أحياء في المناجم، وبدايات غزو الهند الشرقية ونهبها، وتحويل أفريقيا إلى ساحة محمية لصيد ذوي البشرة السوداء، إن ذلك كله يميز فجر عهد الإنتاج الرأسمالي.  وتؤلف هذه العمليات الرغيدة العناصر الرئيسية للتراكم الأولي." (المصدر السابق، ص 24).

لمتابعة مناقشة هذه الأطروحة راجع:
Robin Blackburn, The Making of New World Slavery: from the Baroque to the Modern, 1492-1800 (London: Verso, 1997).

وجاء ذكر زونغ في سياق الحكم الذي أصدره اللورد مانسفيلد (1793-1705)، كبير قضاة إنكلترا: "إن حالة العبيد هي نفسها كما لو أن الخيول قد ألقيت من على ظهر السفينة في عرض البحر."  وسنعرض ذلك فيما بعد.

[4] Harold James, Peter Borscheid, David Gugerli & Tobias Straumann, The Value of Risk: Swiss Re and the History of Reinsurance (Oxford: Oxford University Press, 2013), p 30.

[5] Geoffrey Clark, “The Slave’s Appeal: Insurance and the Rise of Commercial Property,” Ch 3 in The Appeal of Insurance, edited by Geoffrey Clark, Gregory Anderson, Christian Thomann and J-Matthias von der Schulenburg (Toronto: University of Toronto Press, 2010), pp 52-74.

[6] James Walvin, The Zong: A Massacre, The Law & the End of Slavery (New Haven: Yale University Press, 2011).

[8] مقتطفات البيان مقتبسة من مقالة نشرتها وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 18 حزيران/يونيو 2020 بعنوان

"Lloyd's of London to pay for its 'shameful' sins in Atlantic slave trade"


[9] يمكن قراءة نص البيان في الموقع الرسمي للويدز باستخدام هذا الرابط:

[10] مجموعة استشارية مستقلة للثقافة أنشأتها لويدز في أوائل 2020 تضم مجموعة من الخبراء لتقديم المشورة والتأكد من أن لويدز تتخذ الإجراءات الصحيحة لإحداث تغيير مستدام وقابل للقياس.

[12] تشكلت الشركة الحديثة من خلال اندماج شركة صن اللاينس مع شركة رويال إنشورنس سنة 1966.  صن أللاينس كانت نتاج اندماج شنة 1959 بين صن إنشورنس (تأسست سنة 1710) وشركة أللاينس (تأسست سنة 1824).

[13] على سبيل المثال البيان الصادر من الشركة بتاريخ 24 آذار/أبريل 2016:

وكذلك البيان الصادر في آذار 2017 وآذار 2018.  وحتى البيان الصادر في 25 شباط/فبراير 2020 كان خالياً من الإشارة إلى ماضي الشركة ودورها في التأمين البحري على تجارة العبيد.  أنظر: https://www.rsagroup.com/media/3975/rsa-modern-slavery-and-human-trafficking-statement-2019.pdf

لم أطلع وقت كتابة هذه المقالة على نص شرط التأمين البحري المتعلق بأعمال السخرة وعمل الأطفال.
[16] يؤسفني أن لا أستطيع إيراد رابط هذا البيان رغم إعادة بحثي عنه في الشبكة العنكبوتية.

للتعرف على الخلفية راجع: https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/jun/23/british-business-slave-trade-university-college-london-slave-owners مقالة للأستاذة المتمرسة كاثرين هول، رئيسة مركز دراسة ملكية العبيد البريطانية في كلية لندن الجامعية.  تضم المقالة روابط لمقالات أخرى ذات علاقة بالموضوع.  تحتفظ الجامعة بقاعدة بيانات حول ملكية الرقيق والمستفيدين منها، والعمل جارٍ على تحديث هذه البيانات.

ليست هناك تعليقات: