التأمين في العراق والعولمة مناقشه لردود الفعل على قانون التأمين رقم 10 لسنة 2005 وقانون الاستثمار العراقي لسنة 2006 مروان هاشم في أهمية اختلاف الرأي أقدم في هذه المناقشة وجهة نظر مختلفة عن ما قدمه الزملاء سابقا حول هذا الموضوع ولكن في النهاية سيكون للاختلاف معنى ايجابي لأننا جميعا نهدف إلى خدمه قطاع التامين، وهذا الاختلاف سيؤدي إلى رؤية أكثر وضوحا تساعد كل مهتم على اتخاذ أفضل القرارات. واعتبر مساهمتي محاوله متواضعة أقدمها للمهتمين بهذا الشأن لعلي أساهم في الاقتراب من حقيقة الأشياء ومعرفه ما يدور حولنا. لقد وجدت إن أفضل طريقه للتعامل مع قانون التامين رقم 10 وقانون الاستثمار رقم 13 هو فهم العولمة وربطها بتطورات ما حصل بعد 9/4/2003. وقد يعتبر البعض ان هذه مبالغه لا معنى لها فأجيب صبرا لنهاية المناقشة. كما ان الحافز الذي دفعني للاهتمام بهذا الموضوع هو اني وجدت معظم الزملاء يضعون في حسبانهم أملا كبيرا في تغيير هذين القانونين، وكانت آخر هذه المحاولات ما طرح في مؤتمر التامين الذي انعقد في بغداد يوم 28/6/2009. وهناك زملاء آخرين يتعاملون مع هذا الموضوع وكأنه خطأ إداري ارتكبه بول بريمر. وفي رأي انه لا دور للرجل سوى ان هذا حدث في زمن توليه لمنصبه وهو نفس ما كان سيحدث لو أن شخصا آخر من الجمهوريين أو الديمقراطيين تولى هذا المنصب لان الموضوع يتعلق بأهداف استراتيجيه لدوله سخرت كل إمكانياتها للوصول إلى تحقيق غايتها وهي أن تكون كل القوانين التي تحكم العالم تصب في مصلحتها. وهذا شئ طبيعي في تاريخ الأمم فالأقوى هو الذي يضع الشروط. الم يقل الخليفة العباسي عندما كانت بغداد تحكم العالم (اذهبي أيتها الغمامة حيثما شئت فخراجك عائد إلىَّ). وأرجو أن يفهم ان ما اطرحه من أفكار للمناقشة ليس دعوه للاستسلام بل هو دعوه للاستعداد الفكري والعملي للمقاومة الايجابية. والفهم الصحيح هو أهم عناصر المقاومة، ولا ادعي احتكار هذا الفهم دون غيرنا. مره ثانية، إن اختلاف الآراء يؤدي إلى الأفضل في تكوين قاعدة الوعي الجماعي للمواجهة. لذا سيكون الرد والاختلاف مفيداً لي وللآخرين للمشاركة في صنع هذا الوعي. تعريف العولمة[1] لا يوجد تعريف شامل وجامع لفكرة العولمة يوفي بكل أبعاد الموضوع لسببين. أولهما، إن معظم الباحثين يعرّفونه متأثرين بخلفياتهم الايدلوجية. والثاني، ان أصل الموضوع لم يصل إلى نهايته وانه ما زال في مرحله التطور وأمامنا الكثير من الزمن حتى نصل إلى بلوره تعريف شامل على ضوء معطيات ونتائج العولمة على ارض الواقع مستقبلا. لذا سنحاول إعطاء تعريف عام بعيد عن الادلجه الغرض منه إدخال المطلع إلى أجواء الموضوع. إن العولمة هي إبراز ظاهرة العام ضد الخاص والمنفتح ضد المنغلق والديمقراطي ضد الشمولي والعالمي ضد القومي والمحلي والوطني. وعلى هذا يترتب ما يلي: انتقال المعلومات والبضائع والأشخاص والخدمات ورأس المال دون عوائق تذكر. وحتى يتحقق ذلك لا بد من انتصار الانظمة الليبرالية على الانظمة الشمولية والدكتاتورية فيما يخص الجانب السياسي، وتغيير القوانين الاقتصادية بإزالة التعرفه الكمركيه وتسهيل انتقال رؤوس الأموال والخدمات دون قيود، وهذا فيما يخص الجانب الاقتصادي. حرية انتقال المعلومات والأفكار واتصال الناس فيما بينهم دون قيد أو مراقبه فيما يخص الجانب الثقافي. وسنركز على الجانب الاقتصادي والذي هو أكثر ما يهمنا في هذا الموضوع. يبدو ظاهريا من هذا انه سيؤدي إلى خير البشرية وتطورها ولكننا تعلمنا ان حساب الحقل لا يتطابق مع حساب البيدر، فهل ان منافع العولمة ونتائجها ستتوزع بين دول العالم، ولو بنسب متفاوتة، أم ان التقسيم الدولي الجديد في الإنتاج (تركز الصناعات الكيمياوية في ألمانيا والطائرات والحواسيب في الولايات المتحدة والسيارات في اليابان و كوريا وغيرها) سيؤدي إلى زيادة الدول الغنية غنىً والدول الفقيرة فقراً، وهل ستسمح دول العالم المتقدم بانتقال الأشخاص (العمالة الرخيصة) من دول العالم الثالث دون قيد مثلما تفرض عليها فتح أسواقها دون قيد أو شرط لنقل السلع الخدمات إليها؟. هنالك أسئلة كثيرة أجد ان الاجابة عليها تتطلب الاستعانة بالتاريخ. نبذه تاريخية عن العولمة البعض يعتبر ان العولمة كواقع جديد بدأ يتأسس في بداية القرن الخامس عشر بعد سقوط غرناطة وسيطرة الاستعمار البرتغالي والاسباني على طرق الملاحة الدولية واحتلالهما أهم مدن السواحل المعروفة كمراكز تجاريه، واكتشاف العالم الجديد [قارة أمريكا] بفضل التطور التقني في صناعه السفن الذي نجحوا في تحقيقه فأصبحت السفن قادرة على عبور المحيطات وهي تحمل الأسلحة الثقيلة إضافة إلى السلع والأشخاص. ويعتبر معظم الباحثين ان الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر هي البداية الحقيقية، وان ما أطلقه ادم سميت[2] بجملته المشهورة (دعه يعمل دعه يمر) هو الإعلان الأول لبداية العولمة. ولكن العولمة بقيت ولفترة طويلة في مراحلها الجنينية وتعطلت في ظهورها بشكل واضح لسببين: 1- ظهور المشروع القومي المتطرف (ألمانيا، ايطاليا، اليابان) والذي ادخل العالم في حربين كونيتين أثرت على التجارة الدولية وحولت الأنشطة الاقتصادية لخدمة المجهود الحربي. 2- ظهور المشروع الماركسي والذي كان يمثل القطب المعاكس لحركات القوى الرأسمالية. وقد انتهى تأثير المشروع الأول بعد خسارة دول المحور في الحرب العالمية الثانية، وكان لتحطيم جدار برلين عام 1989 بداية النهاية السريعة لتأثير المشروع الثاني وانتهاء فكرة تعدد الأقطاب. وكان للتطور الكبير في تقنيه الحواسيب الالكترونية ودخول خدمه الانترنيت وانتشار الفضائيات وتطور الاتصالات العامل المادي المساند لفكرة ظهور العولمة، فقد أصبح بمقدور تاجر بسيط في مكتبه إدارة أعماله التجارية ومشاريعه الاستثمارية في كافة أنحاء العالم وبدون تأخير. ودشنت تسعينات القرن العشرين بداية لمرحله جديدة من مراحل التطور التاريخي أو الرأسمالي يمكن تسميتها العولمة أو الكونية أو الكوكبية تختصر اقتصاديا بالكابيتاليه[3] أي سهوله انتقال رأس المال وسيطرته على العالم. فتحققت للعولمة بعدها الكوني بمبدأ (العالم قرية صغيره) بفضل التطور التقني لأنظمة الاتصال وبعدها العمودي صار يتركز على رأس المال.[4] ومن الممكن ان أجازف، مع التحفظ، فأقول: ليست "الامبريالية أعلى مراحل الرأسمالية"[5] بل العولمة هي أعلى مراحلها. وأنا هنا أوكد بان العولمة ليست مذهبا سياسيا أو ايدولوجيا في الأصل وان كان قد استغل عمليا فأصبحت العولمة وكأنها (الأمركة) لما حققته من منافع لها أو (الأوربه) أو (الشرق آسيويه) كما يحلو للبعض تسميتها. ومهما قيل فهي ظاهره تاريخيه وجزء من حركه التاريخ ومن حاول إنكارها واهم وخاسر، ومن حاول الهرولة اتجاهها دون وعي وفهم وتمعن هو كذلك من الخاسرين. لذا تنصب محاولتنا لفهم العولمة بالتعامل الايجابي مع حتميتها التاريخية بدلاً من الهروب منها، فاهمين أبعادها وقابلين التحدي. وهذا يتطلب تطوير إمكانياتنا المحلية والإقليمية مستفيدين من مظاهر العولمة ذاتها لصالحنا مثل انتقال الأفكار والمعرفة ومحاولة استقطاب حركه رأس المال وبأفضل الشروط. ولا يعتبر الموضوع من السهولة بمكان بل هو كثير الصعوبة والتعقيد، وإذا قيل قديما بان الناس ذهبوا إلى عبد المطلب يطلبون مساعدته ومشورته في التعامل مع جيش وفيل أبرهه، وهو يروم تدمير الكعبة، أجابهم عبد المطلب بان للكعبة رب يحميها. ومن المؤكد ان الرجل لا يقصد التخلي عن مسؤولياته ولكن ماذا يفعل في حينها لمواجهة جيش وفيل. فالعولمة أكبر من فيل أبرهه و نحن لسنا بأفضل من عبد المطلب إن قلنا: وللعراق رب يحميه. العراق والعولمة ما حدث للعراق قاس جدا فلا توجد دولة في العالم تخرج من سنوات الحرب وسنوات الحصار إلا وتلعب الحكومة دورا مؤثرا في إعادة بناء البنية التحتية المهدمة[6] وتقديم المعونة والدعم لتطوير اقتصادها. وهذا ما حصل في دول المعسكر الرأسمالي بعد الحرب العالمية الثانية بينما في العراق واجهنا تحولاً سريعاً من النظام الشمولي المرتبك إلى الحرية الكاملة والتي وصفها البعض بالمنفلتة دون المرور بمرحلة إعادة التوازن أو التطور الطبيعي. وجاءت قوانين العولمة بغير وقتها المناسب حتى أصبح العراق مستورداً لعصير التمر ( الدبس) وكنا نقرا في كتاب الجغرافيا في عام 1967 للصف السادس الابتدائي ما نصه: "العراق أول دوله في العالم في إنتاج وتصدير التمور وتحقق عائدات التصدير المرتبة الثانية لخزينة الدولة بعد عائدات تصدير النفط." مره ثانيه إلى ماذا أريد أن أصل فقد يتوه القارئ بين وصف العولمة وذكر حتميتها التاريخية وبين تعاطفي مع ما حل من آثار العولمة وتبعاتها. ولكي أوصل فكرتي وارتب ما يبدو متناقضاً أذكر من حكايات التاريخ ما فعله طارق بن زياد بعد ان وصل إلى ارض اسبانيا. لو انه طلب من الأعداء إجراء مباراة لسباق الخيل يكون الفائز فيها هو الحاكم على اسبانيا أو انه دعى الله ان يمنحه عصا موسى لكي يشق بها البحر إذا هزم الجيش حتى يستطيع الهروب ما كان دخلَ التاريخ إنما قبل التحدي بشكل "أن نكون أو لا نكون." وإذا كان العدو أمام جيشه وخلفه البحر فالعولمة أمامنا وخلفنا وتحتنا وفوقنا يسارنا ويميننا. التامين في العراق و العولمة لو اطلع الإخوان على ما وقعه السياسيون وصدّقه البرلمانيون من اتفاقيات سياسيه واقتصاديه لما طالبوهم بتغيير قانون التامين وقانون الاستثمار. وعلى سبيل المثال، إن مشروع دخول العراق كمراقب في هيئة استثمار منظمة التعاون والتنمية يتطلب كما ينص في شروط الانتماء ملحق (1) الفقرة (5) ما يلي: - عدم وضع قيود على التجارة الدولية في ما يتعلق بالخدمات لا سيما المصارف والتأمين والخدمات المالية الأخرى.[7] كذلك يتضمن شروط الانتماء إلى منظمه التجارة العالمية شرط السماح بانتقال الخدمات دون قيد أو شرط. والاتجاه الجديد في هذا المجال ان بعض الاتفاقيات الدولية في السابق كانت تعطي امتيازات للدول حسب ظروفها الاقتصادية وخصوصا الدول النامية أما الآن فهي تؤكد على أما قبول الكل أو ترك الكل من الشروط وعلى اقل تقدير الالتزام بجدول زمني لإزالة أي قيد، أي بمعنى آخر لا يمكن للعراق بان يسمح للشركات متعددة الجنسية الاستثمار في العراق، من جهة، وخصوصا في مجال النفط، مع وضع شرط التأمين داخل العراق من جهة أخرى. هذا ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية. إن فكرة أن نأخذ ما نريد و نترك ما لا نريد أصبحت غير عمليه. ولنأخذ تجربة ماليزيا في هذا الموضوع عندما رغبت الانتماء إلى الاتفاقية العالمية لتجاره الخدمات. فمن أهم نقاط الاتفاقية[8] فتح أسواق المجموعة الأوربية والولايات المتحدة كلياً أمام المصارف وشركات التأمين، لكن الولايات المتحدة لن تسمح لشركات التأمين الماليزية بدخول أسواقها إلا إذا تخلت ماليزيا عن سياسة خفض الاستثمارات الامريكيه في شركات التأمين الماليزية إلى 51%. وإذا كان هذا ما حدث مع ماليزيا، وهي دوله مستقره سياسيا وإقليميا وحققت نسب نمو مرتفعه في الجانب الاقتصادي، فكيف سيكون حالنا ونحن في وضع لا يحسد عليه احد! لم تحاول ماليزيا رفض العولمة إنما مجرد رفض العولمة على الطريقة الامريكيه فجاء رد الفعل الأمريكي عن طريق وزير ماليتها عندما طرح في احد المؤتمرات[9]، منتقدا رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد، ما يلي: اعذرني محمد ولكن على أي كوكب تعيش. أنت تتكلم عن المشاركة في العولمة وكأن ذلك يتضمن خيارا متاحا لك، العولمة ليست خيارا إنما حقيقة واقعه. وأنا اسأل إخوتي العراقيين على أي كوكب تعيشون، وما هي مقومات قوتكم حتى تختاروا ما تريدون و تتركون ما لا تجدوه مناسبا لكم؟ فمثلا مطالبة البعض ان يكون للجمعية دور في تعديل قانون التأمين والاستثمار بعيد جدا عن الواقع وهو يشبه ما إذا ما طالب احدهم جمعيه تسويق المنتجات الزراعية في الجولان ان تتدخل لإعادة الجزء المحتل إلى سوريا. لكن لجمعيه التأمين دور حقيقي سنشير إليه لاحقا. وهنالك أمثله أخرى كثيرة فيما يخص علاقة العراق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي[10] واتفاقيات تم عقدها أو سيتم عقدها مستقبلا إضافة إلى جوانب سياسيه لا نرغب الدخول فيها حتى لا ننجر إلى مساحة نظريه المؤامرة وهذا ما أتجنبه لغرض التركيز على الجانب الاقتصادي. ومره ثانيه، هذه ليست دعوه للاستسلام بل وضع الأمور في سياقها الصحيح والانطلاق في برنامج مقاومه ايجابي مبني على أسس علميه. اقتراحات للمواجهة مع العولمة فيما يخص قطاع التأمين 1- نظرة موسعة للعولمة. التعامل مع العولمة كحقيقة واقعه وقبول التحدي والاستفادة من مزايا العولمة فيما يخص المعلومات والاستفادة من الخبرات الأجنبية في هذا المجال. ويتطلب ذلك التعامل الصحيح مع آليات العولمة، الحاسب الالكتروني والكومبيوتر فهما ليسا قطع ديكور تتزين بها دوائر التأمين واستخدامها كأجهزة طابعه [الحاسبة] و بريد الكتروني [الانترنيت] فهذه لا تمثل سوى 1 % من استخداماتها المتعددة. انها ثوره المعلومات والاتصالات وعلينا توسيع المعرفة بها والاستفادة منها وتوسيع دائرة الاتصالات والعلاقات فليس من المعقول ان نبقى على فكرة القناة الواحدة والمعيد الواحد والوسيط الواحد ولا نستفيد من الخبرات التنافسية. وعلينا جعل شرط الانتماء الوظيفي الأول هو الاستعداد المعرفي لهذين الأمرين وتدريب الكادر الوظيفي السابق عليهما. وهذا يعني مواكبه الحداثة والتطور بكل أشكالها وهو ما نبه إليه احد زملائنا في هذا المجال[11] إضافة إلى تصريحات الدكتور برهم صالح حول موضوع تحديث التامين.[12] 2- دور الدولة ومؤسساتها في زيادة أقساط التأمين. مساندة الدولة في زيادة أقساط التأمين فإذا كانت شركه [شل][13] تمتلك شركة تأمين فان الدولة العراقية يمكن اعتبارها شركه كبيره تمتلك ثلاثة شركات تأمين. المشكلة هي أن بعض الوزارات المشاركة في هذه الشركة الكبيرة تتجه نحو التأمين لدى شركات أجنبيه. وقد قامت شركات التأمين والجمعية بتنبيه الدولة بهذا الشأن عن طريق وزاره المالية ولكن الدعم يجب ان يكون اكبر. فمثلاً، إن دخول وزاره النفط في عقد مشاركة استثماري مع شركه [ شل ] يعطيها الحق، على اقل تقدير، المشاركة في أقساط التأمين وهو حق طبيعي للمشاركة العادلة. الدولة يجب ان تتحول إلى تاجر شاطر يعرف مصالحه ولا يفرط بها. 3- تطوير سياسة الاكتتاب والتعويض. وبناء على ما ذكر أعلاه من المطلوب انتهاج سياسة اكتتابيه وتعويضيه متطورة لخدمه هذا القطاع ليكون منافسا حقيقيا للآخرين وبفضل مثل هذه السياسة سيقتنع المواطنون في توجههم كأفراد أو مؤسسات للتأمين لدى الشركات العراقية. ان الالتزام بالعدالة في دفع التعويضات وتحديث إجراءات التأمين وكذلك التأكيد على موضوع النزاهة، وهي مواضيع أكدتها جمعية شركات التامين وإعادة التأمين العراقية كأهداف، عاكسة بذلك وعياً واستعداداً لمتطلبات التحديث ومواجهتها، هي من المقومات الضرورية لإحداث النقلة النوعية التي نتحدث عنها. 4- اعتماد مبدأ الكفاءة. اعتماد سياسة تعيين ونقل وترفيع وتطوير للكوادر مبني على أساس الكفاءة. وهذا يتطلب الانتقال من بيئة وقيم مجتمع البداوة، التي تعتمد آليات الشللية والمناطقيه والمذهبية والمصلحيه، إلى نظام الحداثة. وهذا يصعب تحقيقه دون وجود إرادة سياسيه قادرة على إجراء هذا التغير. ويبدو أن هنالك هوة واسعة بين قوانين العولمة وبين الآليات المعتمدة في دوائرنا الحكومية [شركات التأمين] وعلينا الاستعجال في تضييق هذه الهوة حتى نصل إلى شروط الاندماج الكامل بين قوانين العولمة الكونية وبين البنية السياسية والاجتماعية والاقتصادية المحلية. 5- الخصخصة كمدخل إلى العولمة. وفي رأي انه دون ذلك سنتجه حتماً نحو تحقيق ما تصبو إليه الأصوات الداعية إلى الخصخصة والذي تكلم عنه احد الزملاء[14]. وهذا يعني إننا، أي شركات التأمين العامة،قد فوتنا على أنفسنا فرصة النجاح في مواجهة متطلبات الانسجام مع العولمة. وفيما يخص الشركات الأهلية [القطاع الخاص] فهي ليست بأفضل حال؛ هي أيضا مقبله على مواجهة صعبه تتطلب، إضافة إلى المشتركات مع القطاع العام فيما يخص التحديث والتطور المعرفي، ضرورة زيادة رأس المال واندماج بعض الشركات الصغيرة فالمشروع التأميني المبني على أساس المشروع العائلي الصغير سوف لن يقاوم أي شركه أو وكاله أجنبيه تدخل العراق. إنها دعوه للجريئين في القطاع الخاص إلى تطوير الشركة المؤسساتية الراغبة في زيادة رأسمالها وإمكانياتها وتدخل السوق بقوه. واعتقد أن ذلك قابل للتحقيق وإمكانياته متوفرة حاليا. وكما قلنا فإننا ننتظر الجريئين والمجازفين ولكن بحسابات منطقيه. 6- بناء القدرات الاحتفاظية. التكتل المحلي الداعي إلى إنشاء قوه متوحدة في الإطار الوطني والابتعاد عن التفرد يؤدي ذلك في قطاع التأمين إلى زيادة القدرة المحلية في الاحتفاظ عن طريق سياسة إشباع الاحتفاظ المحلي والحصول على أفضل الشروط في سياسة التعاون الدولي (برنامج إعادة التأمين) وكذلك التعاون الإقليمي مع دول المنطقة لخلق قوه اقتصاديه إقليميه تنافس الآخرين وتقلل من آثار التسلط في وضع قوانين العولمة وتطبيقاتها العالمية. 7- مصطلحات الخطاب. يلاحظ المهتم والمتابع للوضع الاقتصادي في العراق ومن ضمنه قطاع التأمين زيادة مساحة استخدام المصطلحات الإنشائية والشعاراتيه والعاطفية على حساب المصطلحات الاقتصادية والاداريه والقانونية والتقنية. وبالنسبة للكثير من العاملين في هذا القطاع فإن لغة العولمة لا تتناسب مع ما ذكرناه و يجب ان تحل محلها البديل الثاني (لغة الاقتصاد و التقنية). وفي نهاية المناقشة لا ادعي إني استطعت الاحاطه بهذا الموضوع الكبير ولكني رغبت في تنبيه الآخرين إلى تغيير الطريقة في التعامل معه وقد احتاج أنا أيضا إلى من ينبهني لما لم أدركه عن غير قصد، وشكرا لصبركم. أتمنى على القارئة والقارئ المساهمة في نقد أطروحة هذه الورقة. مروان هاشم بغداد 23 تموز 2009 ملاحظة: هذه الورقة لا تعبر بأي حال عن انتماء كاتبها الوظيفي لشركة التأمين الوطنية بل هي أفكار خاصة به يتحمل وحده مسؤولية ما ورد فيها. [1] انصح لمن يريد الاطلاع على المزيد من المعلومات حول موضوع العولمة الرجوع إلى كتاب العرب والعولمة: مجموعه بحوث و مناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية. وتمتاز هذه البحوث بتنوعها الفكري حيث شارك فيها مجموعه كبيره من المفكرين العرب. والملاحظ ان هذا المركز قد نجح في الانتقال من المنهج المؤدلج إلى تطبيق مبدأ حرية الفكر وتعددية الآراء لرؤية ومعالجة مشاكلنا العربية وهذه النقلة تحسب له. تاريخ انعقاد الندوة 1997 بيروت الطبعة الأولى: بيروت، حزيران 1998 وهناك نسخه من الكتاب في مكتبة شركة التأمين الوطنية، بغداد. [2] 1723-1790 فيلسوف وباحث اقتصادي بريطاني هو أبو الاقتصاد الكلاسيكي ويعتبر كتابه الشهير ثروة الأمم (1776) أول كتاب تعرض فيه أفكار وأسس الليبرالية , وقد دعى إلى تسهيل انتقال السلع من بلد إلى آخر وتخصص كل دوله بإنتاج أي سلعه تكون كلفة إنتاجها الأقل بين باقي الدول. [3] الكابيتالية: كان المفروض أن توفر العولمة فرصة حرية انتقال الأشخاص والمعلومات ورأس المال ولكن في الحقيقة بقيت الدول الصناعية تحافظ على أسرارها العلمية والصناعية المهمة وتحميها بقوانين براءة الاختراع وغيرها (الملكية الفكرية) وترفض انتقال العمال. وهكذا بقي رأس المال وحده يمتلك حرية الانتقال فأراد البعض إرجاع توصيف النظام العالمي إلى حدوده الحقيقية لتسميتها بالكابيتالية وهو تعريب ملفق وتسمية غير شائعة وغير معترف بها والمقصود من استخدامها هو المعارضة أو التنبيه من آثار العولمة. [4] يقصد بالبعد العامودي هو ما قدمته العولمة من خلال تغيير القوانين الاقتصادية لإنهاء الحماية الكمركية وفتح الأسواق مما يساعد رأس المال العالمي في الأسواق الحرة بتفرده بعد أن كان رأس المال الوطني، وبفضل الحماية الكمركية، قادراً على المنافسة والاستمرار. بعد انتهاء هذه المنافسة توجه رأس المال إلى المزيد من التركز محققا بعدا راسيا اختراقياً في الدول النامية. [5] فلاديمير لينين، الامبريالية أعلى مراحل الرأسمالية (1916). [6] د. مجدي محمود شهاب، الاقتصاد المالي / نظريه ماليه الدولة - السياسات المالية للنظام الرأسمالي (بيروت: الدار الجامعية، 1990) ص 14. [7] اعتبر العراق رسميا أن الغرض من الانتماء إلى هيئة الاستثمار كمراقب سيساعده في الدخول وبسرعة إلى منظمه التجارة الدولية. [8] انظر: العرب والعولمة، مصدر سابق، مداخلة السيد هشام البساط، ص 408. [9] انظر: العرب والعولمة، مصدر سابق، مناقشة السيد محمد الأطرش، الهامش، ص 412. [10] البنك الدولي وصندوق النقد الدولي منظمتين عالميتين تم إنشائهما بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة حسب مقررات مؤتمر بريتون وودز ويشار دائما إلى هيمنة الولايات المتحدة عليهما دور البنك الدولي تمويل البلدان لغرض التطوير وتقليل الفقر وتشجيع الاستثمار العالمي، أما صندوق النقد فيهتم بتحقيق الاستقرار في أسعار الصرف وتصحيح الاختلاف في موازين المدفوعات. وتضع المنظمتين شروط اقتصادية وسياسية للدولة الراغبة في التعامل معها. [11] مصطفى نوري "التامين وتكنولوجيا المعلومات"، مجلة التامين العراقي، 17/11/2008. http://misbahkamal.blogspot.com/2008/11/blog-post_17.html [12] مصباح كمال، "إعادة رسملة وتحديث قطاع التامين العراقي" مجلة التامين العراقي، 20/5/2009. http://misbahkamal.blogspot.com/2009/05/blog-post_20.html [13] مصباح كمال، "الاتفاقية الأولية بين وزارة النفط وشركة شيل لمشروع غاز الجنوب والتأمين على أخطار المشروع المشترك"، مجلة التأمين العراقي، 13/5/2009. http://misbahkamal.blogspot.com/2009/05/blog-post.html [14] مصطفى نوري، "خصخصة التامين: سلبيات وايجابيات" مجلة التأمين العراقي، 24/6/2009. http://misbahkamal.blogspot.com/2009/06/blog-post_24.html