فؤاد عبدالله

أرصدة شركتي التامين الوطنية والإعادة العراقية كتب فؤاد عبدالله معلقاً على مقالة "أرصدة شركة إعادة التأمين العراقية لدى مصرف الرافدين في المملكة المتحدة (تحت التصفية)": عزيزي مصباح قبل كل شيء لابد أن أشكرك على فكرة إيجاد هذا الرابط الذي شكل ويشكل منبرا لكل زملائنا التاريخيين في مهنة التامين، وكلهم أصدقاء أحبة، كما انه سيغني الأفكار والأطروحات الخاصة بصناعة التامين في العراق. وخلاصة القول، انك بادرت لإيجاد موقع يملكه الجميع. وللأسف فان الوقت الآن بالنسبة لي غير متاح، بالقدر الكافي، للمشاركة الآنية فهناك الكثير من الموضوعات التي كان لابد لي من المساهمة فيها ولكن المساهمة آتية حتما في وقت لاحق. موضوعة أرصدة شركتي التامين الوطنية والإعادة العراقية في مصرف الرافدين / لندن هي، كما أوردتها في الموضوع المطروح من قبلك في الرابط، أموال وضعت في المصرف لمواجهة التزامات الشركتين في لندن والسوق الدولية. وقد جمدت في حينها ثم وضع المصرف تحت التصفية التي انتهت قبل فترة قصيرة بحضور مدراء عامي المصرف وشركات التامين اجتماع الدائنين في لندن. ولا أعلم كم ستكون حصة الشركتين بعد التصفية التي، على الأغلب، ستكون بسيطة وغير ذي أثر في إعادة أوضاع الإعادة العراقية، المالية والمهنية وغيرها، إلى ما كانت عليها أيام عزها وخاصة في ظل المعايير الدولية السائدة وبالذات تصنيف الشركات الذي يعتمد الآن على حجم رأس المال وضخامة المحفظة والملاءة المالية المتميزة . على كل حال، فان هذا الموضوع سيكون موضع نقاش حول مصير الإعادة العراقية وهل لا زال بالإمكان إعادة دورها كمعيد تامين مؤثر في المنطقة والسوق الدولية. بقي شيء مهم لا بد أن اذكره هنا. فقد قامت الإعادة العراقية كمحاولة لاستمرار وجودها بعد تطبيق قرارات الحصار الاقتصادي في 1990 بفتح حساب حر في عمان / الأردن وكذلك في لندن بموافقة المصرف المركزي للبلدين، وبالذات في المصرف البريطاني ناشنال ويستمنستر NatWest لاستيعاب الأموال المتحققة للشركة بعيدا عن مصرف الرافدين الذي أصبح تحت التصفية المؤقتة بقرار من المصرف المركزي البريطاني. وكان من المؤمل أن هذا الحساب يمكن تحريكه بواسطة البنك المركزي لسداد جزء من التزامات الشركة في سوق لندن على اقل تقدير. ولكن هذا الحساب استوعب مبالغ لا بأس بها دون أن تتمكن الشركة من تحريكه لمواجهة التزاماتها للصعوبات والعراقيل التي كان يضعها المصرف المركزي البريطاني. وكانت النتيجة ابتلاع الرصيد بعد الاحتلال بقرار سيئ ومضحك من مجلس الأمن[1] بوضع اليد على أموال مودعة بموافقة وإشراف الحكومة البريطانية. والأدهى من ذلك أن الإعادة العراقية عندما كانت تسأل الناشنال ويستمنستر عن رصيدها كان الجواب أن لا حساب لديكم. إنها شريعة الغاب في عصر عولمة رأس المال. مع خالص التمنيات . فؤاد عبدالله المنامة 15 تموز 2008 [1] القرار رقم 1483 الصادر في أيار 2003 أنهى العقوبات الاقتصادية وبموجبه تم تأسيس صندوق تنمية العراق (Development Fund for Iraq) الذي أخذ على عاتقه إدارة إيرادات بيع النفط العراقي، والأموال المتبقية من برنامج النفط مقابل الغذاء وموجودات مالية عراقية أخرى (حسابات مصرفية بلغت 1.724 بليون دولار أمريكي) تم الاستيلاء عليها. وفتح حساب للصندوق لدى المصرف الاحتياطي الأمريكي في نيويورك، وأنيط مهمة السيطرة على هذا الصندوق لسلطة التحالف المؤقتة – الإدارة المدنية للاحتلال الأمريكي-البريطاني. وقد تبين، بعد التحري، أن الأموال المتجمعة في الصندوق البالغة 23 بليون دولار أمريكي لم تصرف بشكل صحيح وموثق من قبل سلطة التحالف المؤقتة وأن مصير8.8 بليون دولار لا يزال مجهولاً.