أرصدة شركة إعادة التأمين العراقية لدى مصرف الرافدين في المملكة المتحدة (تحت التصفية) مصباح كمال [1] ذكرت في دراسة لي بعنوان "التأمين في العراق وعقوبات الأمم المتحدة" أن: "أحد آثار هذا القرار [قرار مجلس الأمن الدولي رقم 661 الصادر في 6 آب/أغسطس 1990] هو تجميد أرصدة قطاع التأمين العراقي في الخارج. فعلى سبيل المثال، يذكر البعض أن شركة التأمين الوطنية كانت تحتفظ بحساب، ربما بلغ بضعة ملايين جنيه إسترليني لدى فرع مصرف الرافدين في لندن لتسهيل الامتثال لشرط تسديد أقساط اتفاقيات إعادة التأمين غير النسبية (المرتبة على أساس ما يسمى بتجاوز الخسارة excess of loss reinsurance) وقت أوانها؛ وكذلك تسديد حصة الشركة في الخسارات العمومية في الـتأمين البحري general average وبشكل عام وفاء الشركة لالتزاماتها تجاه الأطراف الأجنبية التي تتعاقد معها (شركات إعادة التأمين) أو من خلالها (وسطاء إعادة التأمين). ليست لدينا معلومات عن مآل هذا الرصيد، وربما يسري عليه نفس الإجراءات التي اتخذتها الحكومة البريطانية، على سبيل المثال، بشأن أرصدة العراقيين من الأفراد والشركات ـ أي السحب بعد تقديم طلب وموافقة وحدة العقوبات في المصرف المركزي في انجلترة."[1] وذكرت في هامش لهذه الفقرة أن الأرقام وردت في تقرير سوق التأمين العراقية المقدم إلى المؤتمر العام العشرين للاتحاد العام العربي للتأمين، مراكش، المملكة المغربية، 2-4 أيار/مايو 1994 دون شرح أو توضيح. وقتها لم نأتي على ذكر أرصدة شركة إعادة التأمين العراقية بالاسم لأننا لم نتوفر على معلومات بشأنها. وربما كان ما أوردناه بشأن أرصدة شركة التأمين الوطنية غير صحيحا لكننا لم نقرأ أو نسمع من زملائنا ما يفيد ذلك ولعل البعض منهم من العارفين بالأمر يتناولون معالجة الموضوع لتصويب ما أخطأنا فيه. نقول هذا لأن موضوع الأرصدة التأمينية المجمدة يستحق الدرس لأنه حصل في فترة صعبة من تاريخ صناعة التأمين في العراق ولم تكن دراستنا اليتيمة سوى محاولة أولى في هذا المجال ونعني به نظام العقوبات الدولية وآثارها على صناعة التأمين. بعد أن توفرنا على بعض المعلومات عن أرصدة شركة إعادة التأمين العراقية نود الآن أن نعرضها في هذه الورقة لإغناء دراسة واقع التأمين في فترة الحصار الدولي 1990-2003 وتطهير اسم الشركة من الخَبَث الأمريكي الذي أساء إلى سمعتها وكأنها مؤسسة إرهابية. وحسب علمنا فإن إدارة الشركة لم تقم بالدفاع عن نفسها وتوضيح موقعها ولو من خلال الصحافة التأمينية. [2] في ربيع 1991 وبعد غزو العراق للكويت نشرت وزارة الخزانة الأمريكية قائمة تضمنت اسم 52 شركة و 37 شخصاً باعتبار هذه الشركات وهؤلاء الأشخاص واجهات أو عملاء لنظام صدام تعمل من أجل الحصول على التكنولوجيا العسكرية وبذلك أصبحت هذه الشركات والأشخاص خاضعين لقرارات الحظر الأمريكية وورد اسم شركة إعادة التأمين العراقية ضمن هذه القائمة (نيويورك تايمز، 2 نيسان 1991).[2] قدرت الأموال المجمدة لهذه الشركات والأشخاص في ذلك الوقت بحوالي 1.7 مليار دولار. بعد الغزو الأمريكي للعراق سنة 2003 سلمت هذه الأموال، أو بعض منها، إلى سلطة الائتلاف المؤقتة في العراق ودفعت جزءاً منها رواتب للعراقيين المدنيين والعسكريين. وقد تجدد الحديث مؤخراً عن الأرصدة العراقية المجمدة في الولايات المتحدة الأمريكية التي تقدر بعشرات البلايين من الدولارات والتي ما يزال مصيرها غامضاً.[3] بعد الغزو تبرع الصحفيون الأمريكان في تهويل حجم أرصدة بعض المؤسسات العراقية دون تمحيص الحقائق بترديد ما أشاعته وزارة الخزانة الأمريكية، في قرار حظر التعامل وتجميد الأموال العراقية، عن دور هذه المؤسسات في خدمة خطط صدام الجهنمية. وطال هذا التهويل شركة إعادة التأمين العراقية لتكون واحدة من الشركات الخمس الكبار! لنقرأ هذه الفقرة: “The most-sought after accounts are in the names of five Iraqi entities; the Central Bank of Iraq, the Iraqi Reinsurance Company, Rafidain Bank, Rasheed Bank and the Iraqi Airways Company. Hundreds of millions of dollars held in the Baghdad accounts of this "big 5" were immediately seized by US forces and said to have been turned over to the Iraq reconstruction fund.”[4] المهم في الموضوع، بالنسبة لنا، هو ورود أسم شركة إعادة التأمين العراقية ضمن هذه القائمة باعتبارها واحدة من خمسة كيانات عراقية كبيرة تشكل شبكة مالية سرية تتعامل بملايين الدولارات لحساب نظام صدام ومشروعاته العسكرية السرية. أما الكيانات الأخرى فهي: المصرف المركزي العراقي، مصرف الرافدين، مصرف الرشيد وشركة الخطوط الجوية العراقية. لا غرو أن نظام صدام الدكتاتوري قد ابتلع الدولة والمجتمع وسخر المؤسسات الرسمية لصالح سياسات عدوانية وغير عقلانية أساءت لمصالح الشعب العراقي ومستقبل التطور والتنمية الاقتصادية للبلاد ومهدت السبيل للغزو والاحتلال.[5] ذلك الوضع، في تقديرنا، لم ينسحب مباشرة على دور قطاع التأمين ما خلا ربما التدخل في التعيينات أو الترقيات للوظائف الأساسية ولكن هذا التدخل، حسب علمنا، لم يخلّ ذلك بضرورة توفر المؤهلات المهنية والأكاديمية للعاملين. فقد عرفت شركة إعادة التأمين العراقية كشركة تجارية فنية تتمتع بسمعة حرفية جيدة في العالم العربي وبلدان "العالم الثالث" واستقطبت عناصر وظيفية عالية الكفاءة مازال البعض منهم يعملون في شركات ومؤسسات تأمين عربية. ولكن ترى ما هي حقيقة الحجم الحقيقي لحسابات شركة إعادة التأمين العراقية؟ فيما يلي سنعرض المعلومات المتوفرة لدينا بهذا الشأن من خلال قضية تصفية مصرف الرافدين في المملكة المتحدة. [3] بعد غزو العراق للكويت في 2 آب 1990 وقطع العلاقات الدبلوماسية بين العراق والمملكة المتحدة تقدم بنك إنجلترة (المصرف المركزي البريطاني) بطلب لدى المحكمة العليا - محكمة الشركات - لتصفية مصرف الرافدين في المملكة المتحدة. وصدر أمر المحكمة بهذا الشأن في 21 شباط 1991 بتعيين مدققين قانونيين من شركة المحاسبة القانونية برايس ووتر هاوس كمأمورين مشتركين للتصفية المؤقتة للمصرف. كانت شركة إعادة التأمين العراقية تحتفظ بأرصدة لدى مصرف الرافدين في لندن لمقابلة مسؤولياتها المالية تجاه شركات التأمين وإعادة التأمين التي كانت تتعامل معهم وتسدد منها إيجار مكتبها والموظفين العاملين فيها.[6] أصبح المكتب بين ليلة وضحاهاً محروماً من أرصدته كما أصبح خاضعاً لقرارات الحظر التي أصدرها مجلس الأمن الدولي. وبذلك أصبحت الشركة غير قادرة على متابعة أعمالها ومقابلة التزاماتها خاصة بعد أن توقفت شركات إعادة التأمين العالمية من الاستمرار في توفير الحماية الإعادية لها. على إثر ذلك تقدمت الشركة وكذلك شركة الخطوط الجوية العراقية وسفارة الجمهورية العراقية بطلب إطلاق بعض الأرصدة الدائنة لها لدى مصرف الرافدين في لندن التي أصبحت قيد التصفية المؤقتة بأمر قضائي. وقام مأمورا التصفية بتقديم طلب بهذا الشأن للمحكمة العليا. وحيث أن الأطراف الثلاث هذه لم تتوفر على موارد نقدية قام المأموران بتخصيص مبلغ من أرصدة مصرف الرافدين الخاضعة لسيطرتهما لتغطية التكاليف القانونية والقضائية. فيما يلي نقدم ترجمة، مع التصرف والإضافة، لبعض فقرات القضية التي عرضت أمام المحكمة العليا في لندن فيما يخص أرصدة شركة إعادة التأمين العراقية لدى مصرف الرافدين في لندن.[7] في التاسع من تموز 1991 تقدم مأمورا التصفية المشتركين المعينين في 21 شباط/فبراير 1991 من قبل بنك إنجلترة (المصرف المركزي البريطاني) لتصفية مصرف الرافدين في المملكة المتحدة بطلب أمام المحكمة العليا في لندن نيابة عن المدعى عليهم (the respondents) للحصول على توجيهات (directions) من المحكمة بشأن صرف مبالغ محددة لهم من أصول عراقية خاضعة لسيطرة مأموري التصفية. المدعى عليهم، دائنين لدى مصرف الرافدين، هم سفارة الجمهورية العراقية، شركة إعادة التأمين العراقية وشركة الخطوط الجوية العراقية، تقدموا بإقرار أنهم قد تعرضوا إلى صعوبات مالية كبيرة منذ دخول عقوبات مجلس الأمن الدولي حيز التنفيذ بعد غزو العراق للكويت في 2 آب 1990. شركة إعادة التأمين العراقية وشركة الخطوط الجوية العراقية كانتا مجبرتان، بموجب القوانين العراقية، على فتح حسابات مصرفية مع مصرف الرافدين حصراً. وجاء في دعوى المدعى عليهم إن عدم إطلاق الأرصدة لهم ينتهك حقوق العراق السيادية أمام المحاكم الإنجليزية إذ أن المحكمة بذلك تعطي لنفسها حق إقرار ملكية أموال تدعي ملكيتها دولة سيدة. وبدلاً من ذلك طلب محامو الدائنين من المحكمة ممارسة حريتها في تقدير هذا الأمر بموجب البند 127 من قانون الإعسار لسنة 1978 (Insolvency Act 1978) كونهم دائنين للمصرف. في اتخاذ قرارها أخذت المحكمة بنظر الاعتبار: أن شركة إعادة التأمين العراقية ملزمة بموجب القوانين العراقية على فتح حساباتها المصرفية مع مصرف الرافدين حصراً؛ وأن لها أرصدة كبيرة مع هذا المصرف بقيمة 700,000 ألف جنيه إسترليني و 4,000,000 دولار أمريكي. وأن الحكومة العراقية في السادس من شباط/فبراير 1991 قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع المملكة المتحدة. وأن الشركة تطلب مبلغ 21,500 جنيه لمواجهة التزاماتها القائمة، وكذلك 11,000 جنيه شهرياً لتغطية التكاليف التشغيلية لمكتبها في لندن. وبعد التداول قررت المحكمة إصدار توجيهاتها لمأموري التصفية المؤقتين بعدم صرف المبالغ التي تقدم بها المدعى عليهم. وبنت المحكمة قرارها على الحجج التالية: 1 إن تصفية الشركات لا تخضع للحماية التي توفرها الحصانة السيادية للدولة وذلك اعتماداً على البند 6 (3) من قانون حصانة الدولة لسنة 1978 (State Immunity Act 1978). وعليه فإن للمحكمة ولاية الاختصاص بإصدار قرار التصفية إذ أن إصدارها لمثل هذا القرار لا يؤثر على دين السفارة debt of the embassy ولا يعنى الدخول في ترافع (implead) مع الدولة العراقية. وعليه فإن سفارة الجمهورية العراقية لا تمتلك حق المعاملة التفضيلية على غيرها من الدائنين. 2 إن شركة إعادة التأمين العراقية وشركة الخطوط الجوية العراقية شركتان تجاريتان، رغم أنهما مملوكتان للدولة، وبهذا الاعتبار لا يمكن لهما طلب حصانة الدولة بموجب البند 3 (1) (a) من قانون حصانة الدولة لسنة 1978. 3 رغم أن المبالغ مطلوبة لأغراض الدولة كما هو الحال على الأقل بالنسبة للسفارة فإن المحكمة لا تتمتع بولاية الاختصاص بموجب البند 127 من قانون الإعسار لسنة 1986 للسماح بصرف المبالغ إذا أنها لو قامت بذلك فإنها تكون قد فضّلت دائناً على حساب الدائنين الآخرين. وبموجب قرار المحكمة هذه أصبحت شركة إعادة التأمين العراقية عميلاً دائناً لمصرف الرافدين تحت التصفية. [4] بتاريخ 20 آذار 2008 وافق الدائنون بأغلبية ساحقة على خطة تسوية الديون scheme of arrangement وأصبحت الخطة نافذة بأمر من المحكمة العليا وملزمة لجميع الدائنين. ومن المفترض أن تكون شركة إعادة التأمين العراقية قد قدمت طلباً لمديري الخطة لاستعادة أرصدتها.[8] وحسب المعلومات المتوفرة لدينا فإن اثنين من ممثلي سوق التأمين العراقي (شركة إعادة التأمين العراقية وشركة التأمين الوطنية) ربما حضرا اجتماع الدائنين في لندن. وهذا يعني أن شركة إعادة التأمين العراقية ربما ستسترد بعضاً من أرصدتها، متى ما تمت التسوية النهائية لديون مصرف الرافدين، وتستفيد منها في تعزيز ملاءتها المالية وربما زيادة رأسمالها، وهذا ما نرجوه، للتمهيد لاستعادة مكانتها. وكل ذلك منوط بوجود سياسة واضحة فيما يخص التطور اللاحق للشركات العامة وسوق التأمين العراقي في تركيبته التنافسية الجديدة. وذلك التطور يرتبط بالتوجه الاقتصادي للحكومة العراقية من ناحية، وإعادة بناء كوادر الشركة، ورفع رأسمالها المدفوع، وتحسين خدماتها الحالية، والعمل على الحصول على تصنيف من إحدى الوكالات المختصة، والخروج من أسر الاتكال على الأعمال العراقية.[9] مصباح كمال 9 تموز 2008 [1] كتبنا هذه الورقة في أيار/مايو 2000 ونشرت تحت نفس العنوان كفصل في كتاب جماعي بعنوان دراسات في الاقتصاد العراقي (لندن: المنتدى الاقتصادي العراقي، 2002)، ص 73-96. ويمكن قراءة النص في مدونةIraq Insurance Review http://misbahkamal.blogspot.com/2008_06_01_archive.html [2] Jeff Gerth, “Iraqi Agents and Fronts Listed by the Treasury” The New York Times, April 2, 1991 http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9D0CE7D9113DF931A35757C0A967958260 [3] طلحة جبريل، نصير العلي ورحمة السالم، "المليارات المجمدة" جريدة الشرق الأوسط، 13 حزيران 2008 http://www.asharqalawsat.com/results.asp [4] Milan Vesely, The Middle East, April, 2004. http://findarticles.com/p/articles/mi_m2742/is_344/ai_n25086978 [5] وصم د. كاظم الحبيب نظام صدام بـ "الفاشية التابعة في العراق" وهو عنوان كتاب له صدرت طبعته الأولى سنة 1984 (د. كاظم حبيب، الفاشية التابعة في العراق، مؤسسة حمدي للطباعة والنشر، السليمانية، الطبعة الثانية 2008). يذكر د. حبيب في مقدمته للطبعة الثانية: "في العام 1978 طلب رئيس المجلس الزراعي الأعلى عزة الدوري مني رسمياً ووفق كتاب صادر عن مكتب صدام حسين في مجلس قادة الثورة، باعتباري عضواً متفرغاً في المجلس الزراعي الأعلى، إلقاء محاضرات حول الاقتصاد العراقي على دورة لرجال الأمن العراقي قادمين من جميع المحافظات العراقية. ... وكانت محاضراتي صريحة ونقدية ومباشرة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية الخاطئة والمضرة التي كان حزب البعث يمارسها في العراق والتي تجلت في التقرير السياسي للمؤتمر القطري الثامن، إضافة إلى شرح أوجه الفساد المالي وعمليات النهب والسلب التي كانت تتعرض لها موارد العراق المالية وقطاع الدولة عبر شركات المقاولات المحلية والدولية وأجهزة الدولة البيروقراطية ومشاركة مجموعة من الشخصيات العربية والعراقية في هذه العمليات، ثم تطرقت إلى حالة السوق المحلية وتفاقم الاختناقات السلعية وأدوات الاحتياط، واتساع فجوة الدخل السنوية بين فئات المجتمع لصالح الأغنياء وتفاقم الفقر للفئات الأكثر كدحاً وتهميشاً في المجتمع، وإهمال التنمية الاقتصادية والبشرية في كُردستان العراق وفي الجنوب على نحو خاص، وكذلك حول البذخ المفرط والمنفلت من عقاله في إقامة المشاريع الاقتصادية وغياب دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية بالنسبة إلى جميع المشاريع التي كانت تقام في البلاد بسبب تلك السياسة الرعناء التي أطلق عليها بـ "التنمية الانفجارية". وكان هذا النقد الصريح والواضح قد أثار استفسارات كثيرة من المشاركين في الدورة وعدم ارتياح من أجهزة الأمن والسلطة. وكانت التقارير عن هذه الدورة ترفع إلى صدام حسين مباشرة." مقدمة ط2 متوفرة لدينا لمن يرغب في الحصول عليها إلكترونياً. [6] كانت شركة إعادة التأمين العراقية أول شركة أجنبية تقوم بفتح مكتب اتصال سنة 1964 في سوق لندن وظل المكتب يعمل لحين إغلاقه بسبب قرارات مجلس الأمن الدولي. أذكر من الزملاء اللذين قاموا بإدارة المكتب: موفق حسن رضا (يعمل في البحرين)، قيس المدرس (يعمل في البحرين)، سمير سلمان عبد الأحد (يعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة)، وسام ياسين الجوهر(آخر المدراء الذي قام بغلق المكتب بعد غزو الكويت). ولا أعرف من كان أول مدير له. [7] E Lauterpacht, C J Greenwod, A G Oppenheimer, International Law Reports: Volume 101, (Cambridge University Press 1996), pp 333-334. يمكن قراءة النص الأصلي باستخدام الرابط التالي: http://books.google.com/books?id=uXSgohJ1LLwC&pg=PA333&dq=e+lauterpacht,+c+j+greenwood,+a+g+oppenheimer+iraq+reinsurance+comaony&as_brr=3&ei=dfpxSMzMOoKejgHV-6G2Bg&sig=ACfU3U3-YtBgtRQE0jGY_BERKZdNDRS7bw#PPA333,M1 [8] For details of the Scheme of Arrangement and background refer to the following website: https://www.rafidainbank.co.uk/WebsiteMap.htm [9] حاولنا في دراسة سابقة "ملاحظة حول مستقبل شركة إعادة التأمين العراقية" إثارة نقاش عن الموضوع نشرناها في هذه المدونة:http://misbahkamal.blogspot.com/2008_04_01_archive.html