هل ننتظر أكثر من ذلك لإيجاد وسيلة لحماية ضحايا حوادث الطرق في إقليم كوردستان؟ فؤاد شمقار كلماتي هذه موجهة إلى كل من السادة وزير المالية ووزير العدل في حكومة إقليم كوردستان وممثلي الشــعب في برلمان الإقليم. إنها صرخة من ضحايا حوادث الطرق في كافة أرجاء الإقليم. وهي في ذات الوقت دعوة لزملائنا العاملين في حقل التأمين لبلورة مواقف مهنية ضاغطة باتجاه توفير الحماية التأمينية من حوادث المركبات. الميل لحماية النفس والمال كلنا إنسان، ومن الظواهر الملازمة لنا في حياتنا الميل إلى حماية النفس وحماية الممتلكات والبحث عن الاطمئنان والاستقرار مما يحتمل أن يحيط بهما من الأخطار. إن ميلنا إلى حماية النفس في أرواحنا وأبداننا وحماية الثروة والممتلكات يتطور بتطور الحياة. إخواننا في الإنســـانية بالأمــس كانوا يطلبون الحماية من المخاطر الطبـيـعية والتقلبات المناخية، وغير ذلك من العوامل الطبـيـعية الأخرى. بعدها وبحكم تطور الحياة أصبحنا أمام الحاجة للحماية من مخاطر التقدم البشري، مثل مخاطر وســائل الإنتاج وما ينجم عنها من مخاطر إصـابات العمل إلى مخاطر وسائط النقل وحوادث الطرق التي تحصد يومياً حياة العشرات. إن الحياة في كافة جوانبها في تطور وتقدم مستمرين، وكلما حصل تقدم في جانب من الحياة كلما جلب معه مخاطر جديدة لم نكن نألفها ســابقاً. بالأمس كانت رغباتنا محصورة في حماية النفس وإيجاد الوسائل الكافية لهذه الغاية، ثم توسعت هذه الرغبة إلى طلب الحماية للأموال والممتلكات إلى جانب حماية النفس. وهنالك رغبة مســتمرة لإيجاد المزيد من سبل الحماية. إن نمو الحضارة وتطور المدنية وجميع مظاهر التقدم التي تسود المجتمعات اليوم أدى إلى زيادة الأخطار المحيطة بنا ومن ثم الزيادة في حجم الأضرار بالأنفس وبالأموال والممتلكات، وجنباً إلى جنب أصبح الإنسـان يفكر في إيجاد ســبل للحماية من شــأنها تجنب نتائج تلك المخاطر، وأقول تجنب النتائج ولا أقول تجنب حدوث الحوادث ومخاطرها إذ إن هنالك حوادث ومخـاطر لا يمكن لنا الوقوف بوجهها ومنع حدوثها مهما توفرت لنا الســـبل والوســائل المتطورة. وبالرغم مما تهيئ لنا من وســائل الاطمئنان ما زلنا نبحث عن المزيد منها. مخاطر حوادث الطرق من المخاطر اليومية المحيطة بنا مخاطر حوادث الطرق التي تتسبب بعشرات الضحايا يومياً دون وجود وســيلة اجتماعية أو قانونية للتخفيف عن نتائج تلك الحوادث لتعويض ضحاياها. إننا قد نريد ونرغب في تحاشي الحوادث والابتعاد عنها. ومن الطبيعي أن هناك أخطار لا يـمـكن لنا أن نتحاشــى وقوعها حتى لو فعلنا الكثير ومنها حـوادث الـطـرق. وإن أردنا عدم تحقق مثل هذه الحوادث والابتعاد عنها وأن نتحاشــاها وأن نـفـعل الكثير من أجل ذلك، علينا الابتعاد عن المجتمعات والانغلاق على أنفســنا وعدم استخدام المركبات المسببة لها. وهذا أمر غير ممكن القبول به إذ ليس بيننا من لا يستخدم في تنقلاته المركبات يومياً. قبل أيام شاهدت تقريراً تلفزيونياً من إحدى القنوات العربية عن حوادث السير والطرق في عاصمة إقليم كوردســتان (أربيل) يصف التقرير العاصمة بالأسوأ بين محافظات العراق من ناحية أعداد الحوادث وكثرة الضحايا والخسارة في النفس البشـــرية والأموال والممتلكات العامة والخاصة. لقد عزى التقرير حدوث تلك الحوادث إلى وجود الطرق والمعابر والشـــوارع الحـديثة في المـدينة، ودخول ســيارات حديثة الصنع بأعداد كبيرة، وعدم التروي في الســـياقه والسرعة غير الطـبيـعية على الطرق، وعدم إتباع توجيهات وإرشادات دوائر الســير والمرور والعلامات المرورية التي تملأ كل أرجاء المدينة والطرق الخارجية (وهذا قول يجب أن يقال). وهكذا الحال مع باقي أرجـاء الإقـلـيـم حـيـث التفريط بالنفس والمال كما هو عليه على طريق ســليمانية عربت وســليمانية تاسلوجة - وهما طريقان يسميان بـ "طريق الموت" بسبب كثرة الحوادث وضحاياها. استمرار غياب الحماية التأمينية في الإقليم لقد أصبحنا ننظر إلى تلك الحوادث ونصور وقائعها المؤلمة وننشر أعدادها وضحاياها في الصحف وعلى شـاشات التلفزة دون أن نفكر بنتائجها وإيجاد الموارد اللازمة لتعويض ضحاياها والتخفيف عن آلامهم ومعاناتهم. لقد حرمنا ومنذ سنة 1991، حينما ســحبت الحكومة المركزية كافة الدوائر الرسمية وشبه الرسمية ومن ثم كافة الخدمات التي تقدمها تلك الدوائر إلى سـكان المنطقة، منطقة الحكم الذاتي، كما كانت تســمى في حينه، من كافة الخدمات في مجال التأمـيـن. ونخص بالذكر، قدر تعلق الأمر بموضوعنا، تعويض ضـحايا حــوادث الطـرق. وقد جاء هذا الحرمان بـعـد الانتفاضة الجماهيرية العارمة لشعبنا في مدن وقصبات كوردستان ضد طغيان النظام السابق. لقد أصبحنا نتعامل مع أخطار الطرق وحوادث المركبات اليومية وننظر إليها بشكل سلبي، وهو موقف من شأنه تشجيع القبول بتلك الحوادث ونتائجها على الأفراد والمجتمع، ومن ثم القبول بما يســـفر عنها من نـتـائج ضارة دون أن نفكر في كيفية تدارك تلك النتائج ومحو ما تتركه من آثار منذ أن أصــدر مجلس الوزراء في النظام السابق التوجيه إلى كافة الوزارات والدوائر غير المرتبطة بالوزارات بعدم التعامل مع مؤسسات (منطقة الحكم الذاتي) وعدم قبول أية تقارير أو كتب أو كشوف أو مستندات صادرة عن تلك المؤسسات، وذلك بعد سحب الإدارات تلك التعويضات المســــتحقة التي أقرها القانون لهم. وتبع ذلك قطع كل صلة أو رابطة مع مؤســسـات الإقليم بما فيها فروع ومكاتب شــركات التأمين العامــة التي كانـت عاملة في المنطقة وبقاء هذه الفروع والمكاتب مجمدة دون حراك إلى يومنا هذا عدا ممارستها لبعض الأعمال البسـيطة. العودة إلى التأمين: ألم يحن الوقت لضمان حقوق ضحايا حوادث الطرق؟ أدى فك الارتباط بين المركز والمنطقة إلى حرمان سكان (المنطقة) ومن ثم (الإقليم) إلى يومنا هذا، رغم ســقوط النظام، من التعويض المســتحق لهم. وها نحن في ســــنة 2009 والحال كما بدأ في سنة 1991. هنا أقول: ألم يحن الوقت، بعد مرور (17) سنة على الحرمان، للتفكير بإيجاد وسـيلة ما لحماية ضحايا حوادث الطرق في إقليم كوردســـتان؟ إن عدم وجود وســـيلة لحماية ضحايا الطرق يضعنا أمام أمر واحد وهو محاولة تطبيق وسائل إدارة الخطر ومنها تحاشــي تحقيق الأخطار وبالقدر المستطاع. وهذا ليس ممكناً إذ أن الأخطار في تزايد يوماً بعد آخر حسب إحصائيات الدوائر المعنية رغم تحاشـــينا ومحاولاتنا للابتعاد عن الإتيان بالحوادث وتقديرنا لمقدار الآثار الســلبية الســيئة التي تخلفها على ضــحاياها خـاصة والمجتمع عامة. إن موقف التحاشــي وحده لا يمكن أن يكون علاجاً للموضوع طالما إن هنالك أخطاراً لا يمكن الابتعاد عنها وتحاشـي تحققها. لذلك فإن الواجب يتطلب منا ترك الموقف السلبي، وعلينا أن ننظر إلى الموقف، كما هو عليه اليوم، نظرة إيجابية بهدف البحث عن السبل والوسـائل وأن نحاول التصدي لها واحتواء نتائج وآثار حوادث الطرق، طالما لا نتمكن من منع تحققها كون أخطار حوادث الطرق لا يـمـكن اتقاءها كلياً. وعليـه، لابد من التسـليم بهذه الحقيقة، والتفكير في وســيلة لمحو النتائج الســلبية التي تتـركها أو التخفيف من آثارها. ومن هذا المنطلق لابد لنا من العودة إلى (التأمين) إذ إن التأمين هنا يفرض نفسه كحاجة من الحاجيات اليومية الملحة. لماذا التأمين؟ إن التأمـين يعتبر اليوم من أحدث وســائل الضــمان التي تلجأ إليها المجتمعات والأفراد في اتقاء عبء الأضرار والخســائر التي تقع عليهم. وبنيت نظرية التأمين على أساس مبدأ مشــاركة الجماعة ككل بتعويض الخســائر التي قد يتعرض لها أي فرد ضمن الجماعة إذ إن الخسارة مهما كانت كبيرة يسهل تحملها إن تعاون الجميع على ذلك بدلاً من تحملها من جانب فرد واحد. وبذلك فإن التأمين كنظام يكفل للأفراد تخفيف عبء الأضرار التي يتعرضون لها بتعويضهم عن جزء من آلامهم ومعاناتهم عند وقوع الضـرر على النفـس وأن تعيــدهم إلى الحـالة المالية التي كانوا عليها قبل حصول الضرر عند وقوع الضرر على المال. إن التأمين اليوم حاجة من الحاجيات اليـومية الملحة وإن هذه الحاجة لا شــأن لها بأخطار الطرق وتحققها أو عدم تحققها وإنـما له الشـــأن بالنتيجة التي تحصل جراء تحققها. وبذلك يضعنا التأمين موضع الاطمئنان محل الخشية والاستقرار محل القلق من خلال توفير موارد مالية ضمن تنظيم قانوني لتعويض ضحايا حوادث الطرق في إقليم كوردســتان إسوة بباقي مناطق العراق. إن الزيادة الكبيرة في عدد السـيارات الحديثة في الإقليم أدت إلى زيادة أعداد الحوادث وبالتالي زيادة ضحايا هذه الحوادث دون أن يستطيع الضحايا أو ورثتهم الحصول على التعويض الذي أقره القانون ولجوء الأطراف بدلاً من التأمين إلى التسوية على أساس (الدية) وفق الأعراف العشائرية. الالتزامات القانونية على مستخدمي المركبات قانون التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة من حوادث السيارات رقم 205 لسنة 1964 إن استخدام المركبات على الطرق أوجد التزامات قانونية على أصحابها. وهذه الالتزامات تكمن في ضرورة حماية ضحايا الحوادث من الضرر في أبدانهم وأرواحهم ومـمـتلكاتهم الناجمة عن استخدام المركبات. إن لمثل هذه الحوادث آثار ســلبية واقتصادية واجتماعية تتمثل في التفريط بالنفس البشـــرية والموارد المادية. وانطلاقا من الأهمية المتزايدة للتأمين كوسيلة لتعويض ضحايا الطرق فقد ظهرت في الكثير من البلدان فكرة تشــريع القوانين والأنظمة الخاصة لتنظيم الحماية المطلوبة. ومن هذا المنطلق لم يتخلف العراق عن باقي دول المنطقة إذ تم تشريع قانون برقم 205 لسنة 1964 باسم (قانون التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة من حوادث السيارات) ونفذ بتأريخ 1/1/1965. لقد أعتبر في حينه تشـــريع القانون ووضعه موضع التنفيذ خطوة مــتقدمة وفرت لأول مرة في العراق الحماية التأمـيـنـية لضحايا حوادث الطرق في حين أن قسماً من الأقطار العربية قد شرعت القوانين وأعدت أنظمة لهذه الغاية في السنوات الأخيرة. هنا أتوقع أن يسأل القارئ نفســه بالقول: هل من المعقول أن يبقى سكان إقليم كوردستان بدون حماية تأمينية لمدة أطول من المدة التي مضت في حين كنا قد شرعنا أول قانون لهذه الغاية قبل أربعة وأربعون سنة؟ مما لاشـــك فيه أن جواب القارئ أو القارئة ســوف يكون: كلا، لا يمكن ذلك. وأنا بدوري أكرر من بعدهما وأقول: كلا لا يمكن ذلك. إن الحماية التي وفرها قانون سنة 1964 لم يصل إلى الحد الذي يضمن للمواطن الحماية الشاملة عند تضرره بســــبب حوادث المركبات، وإنما كان الهدف هو توفير الحماية الإلزامية لمالكي المركبات عما يتعرضون له من مسؤولية مدنية بســـبب استعمالهم لمركباتهم. إن المبادئ والأسس التي تضمنها القانون قد بنت العلاقة بين كل من المؤمن (شـركة التأمين) والمؤمن له (مالك المركبة) على العلاقة العقدية. كما وأعتمد القـانون المســؤولية القائمة على أســاس الخـطـأ المفترض القابل لإثبات العكس. وضيّق القانون من قاعدة المتضررين الذين يســـتفيدون منه ولم يوفر الحماية التأميـنية للمتضررين من جميع المركبات دون استثناء. كما ولم يوفر الحماية من الأضرار الناجمة عن استعمال المركبات غير العراقية عند دخولها القطر والأضرار التي تسـببها للأموال والممتلكات. بالإضافة إلى عدم توفر الحماية للمركبات مجهولة الهوية ومركبات قوى الأمن الداخلي والجيش. قانون التأمين الإلزامي على السيارات رقم 52 لسنة 1980 إن التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي يطرأ على المجتمعات يوجب المواكبة التشريعية والقانونية له. لذلك فإن ما يشـهده الإقليم من التطور والنمو في كافة مناحي الحياة أمر موجب لمواكبته من ناحية التشريع والقوانين بذات الخطوات كما حصل في حينه في العراق في سنة 1980 حيـنـما وجد بأن القانـون القديم لا يـواكب المرحلة وتم تشــريع قانون جديد ينســجم مع التطورات التي حصلت في العـراق، ويوفر الحماية والضمان الشـامل للمتضررين، ويأخذ بنظر الاعتبار الاتجاه العام المتنامي في أنحاء عديدة من العالم لتوسيع الضمانات للمتضررين من حوادث المـركبـات. لذا شــــرع القانون رقم 52 لســـنة 1980 الذي أصبح نافذ المفعول اعتباراً من 1/1/1980 باسم (قانون التأمين الإلزامي على السيارات). لعله من المفيد أن نبين ما أتسم به بنود وأحكام هذا القانون الجديد. لقد أتسم ببناء التشريع على أســـــاس قيام علاقة قانــونــية مابين المؤمن والمؤمن له بدلاً من العلاقة العقدية التي كانت أســـاس العلاقة في القانون القديم بين الطرفين. وبمقتضى العلاقة الجديدة فقد أصبحت جميع الســيارات ضمن الحدود الجغرافية لجمهورية العــراق مؤمنة تلقائياً دون حاجة لإصدار وثيقة التأمين. إن التلقائية في التأمين على جميع المركبات العاملة ضمن أراضي جمهورية العراق آتية من استيفاء أقســاط التأمين ورســم تسـجيل المركبات وتجديد السنوية لها على مالكي المركبات بإضافة المبالغ المطلوبة على سعر كل لتر من الوقود المســــتهلك (البنزين وزيت الغاز) بما فيها المركبات المسجلة في إقليم كوردســــتان لغاية اليوم، ذلك بقدر تعلق الأمر بالوفاة والإصــابات البـدنـية التي تلحق أي شـــخص من جراء استعمال المركبة. كما أن القانون الجديد أعتمد نظرية تحمل التبعة في المسؤولية كأساس لالتزام المؤمن (شركة التأمين) بدفع التعويض بدلاً من اعتماد المســؤولية القائمة على أســـاس الخطأ المفترض القابل لإثبات العكـس. وهنا فإن المشــــرع العراقي قد تأثر بالقانون المدني الفرنسي. وعلى هذا الأساس إذا ما سببت المركبة إصابة بدنية أو وفاة أو ألحقت ضرراً بأموال الغير فإن المسؤولية تقع على عاتق ســائق المركبة دون الحــاجة إلى إثبات الإهمال أو التـقـصير من جانبه. وهذه خطوة متقدمة في ضمان الحصول على التعــويــض. وقد جاء هذا الأمر خـــلاف القوانين البريطانية التي ترتب على المتضرر إثبات خطأ المسؤول عن الحادث (سائق المركبة) علماً بأن إلحاق الضرر بالأموال يخص (المركبات غير العراقية) الداخلة إلى العراق فقط. إن القانون الجديد قد وسع نطاق شموله فلم يستثني من نطاقه إلا بعضاً من الحالات التي لا يمكن احتواءها لعدم انسجامها مع العدالة كالحالات التي تنجلي فيها الفعل العمدي أو إصابة بدنية تصيب الســـائق في غير حالات الاصطدام أو انقلاب المركبة. وقد وسـع القانون من قاعدة المتضررين من جميع المركبات دون استثناء إذ شمل بحكمه المركبات مجهولة الهوية كما وشمل التعويض الحالات التي تســببها مركبات الجيش وقــوى الأمــن الداخلي ضمن أتفاق خاص. بالإضافة إلى الحـماية التي كفلها القانون عند التضرر بســبب الوفاة أو الإصابة البدنية الناشئة عن استعمال المركبة. بسـبب تعرض المواطنين في العراق وغيرهم إلى الأضرار المادية عن استعمال المركبات غير العـراقية عند دخولها إلى العراق من المنافذ الحدودية، واحتمال عدم تمكن مالكي أو ســائقي تلك المركبات الإيفاء بالالتزامات القانونية المترتبة عليهم عند تسببهم بإلحاق الأضرار بأموال الغير فقد أوجب القانون على هؤلاء إبرام عقد التأمين لتغطية مسؤولياتهم المدنية الناجمة عن استخدام مركباتهم تجاه الأموال والممتلكات الموجودة على أراضي العراق. من باب الختام: تطبيق قانون التأمين الإلزامي على السيارات أو إيجاد تشريع للإقليم؟ بعد كل هذا وبعد وجود تجربة نادرة في الســوق العراقي بشأن تأمين المسؤولية المدنية الناجمة عن استخدام المركبـات والتي لا مثيل لها في كافة دول الجوار وغيرها، وبعد كل ما أتسم به القانون الحـالي من الوســـع والشـــمولية، وبعد المســاهمة الكبيرة في جبر الأضـرار والتعويض عن فقدان الأرواح والإصابات البدنية وتضرر الأموال، أعود وأوجه سؤالي وأقول: هل ننتظر أكثر من ذلك لإيجاد وسيلة لحماية مواطني إقليم كوردســـتان في أبدانهم وأرواحهم وممتلكاتهم كضــحايا لحوادث الطرق؟ لعلني أجد الجواب بمحاولة إعادة الخدمة التأمينية في هذا المجال، أو إيجاد تشريع خاص بالإقليم لضمان حصول ضحايا حوادث الطرق على التعويض المستحق لهم. هنا نثير السؤال ولا نناقش المفاضلة بين قانون اتحادي وآخر خاص بالإقليم. قد نرجع إلى الموضوع عندما يسنح الوقت وفي الأثناء نتمنى على القراء والمعنيين بالموضوع التعليق على ما أوردته والتوسع في المعلومات والبيانات واقتراح الحلول بشأن قضايا التأمين والمطالبات العالقة منذ سنة 1991 عندما توقف عمل شركات التأمين في الإقليم بقرار سياسي أثر سلبياً على مصالح المواطنين. فؤاد شمقار خبير في شؤون التأمين والقانون السليمانية، 1 حزيران 2009 Shimqar_legal@yahoo.com