تعليق على مقالة مصباح كمال: "مُذكّرة: عن معيدي التأمين وشركات التأمين العراقية" ضياء هاشم لقد قرأت وبإمعان مذكرتكم الصادرة في 3 حزيران 2009 عن معيدي التامين وشركات التامين العراقية (http://misbahkamal.blogspot.com/2009/06/blog-post_839.html) بعد إرسالها لي وبقية مدراء الشركات العاملة من الأخ مدير عام شركة التامين الوطنية مع رسالة رده لكم المؤرخة في 14/6/2009 وأود ان أبين بهذا الشأن الآتي: 1. مع شكري وتقديري واتفاقي معكم لكل ما ورد فيها من مقترحات لتذليل الصعوبات التي يجابها السوق العراقي في الوقت الحاضر، ومحاولة التخفيف من حدة التشدد للمعيد الغربي تجاه السوق، وهي بالتأكيد ملاحظات قيمة قد يكون قسماً منها مشخصاً من معظم قادة السوق فإننا نعمل جاهدين، باعتبارنا جزءاً منه، على خلق تفاهم مشترك يحقق ما نصبوا إليه لتطوير العلاقة مع معيدي ووسطاء التامين في الخارج. 2. ألاحظ خلال السنوات القليلة التي عدت للعمل فيها في السوق العراقي، بعد عودتي من اليمن، أن هناك فجوة، قد تكون عميقة، بين العاملين في سوق التامين العراقي والجهات المسؤولة أو المشرفة على هذا السوق، ولا ادري سبباً لهذه الفجوة، أدت بالتأكيد إلى عدم اكتراث هؤلاء المسؤولين بهذا القطاع المهم والذي يمكن ان يحقق للبلد منافع اقتصادية هامة. وخير دليل على ذلك صدور قانون التامين رقم (10) بشكله البائس، إضافة إلى النص الوارد في قانون الاستثمار والذي أعطى الحق للمستثمرين بالتامين داخل وخارج العراق، وكذلك التصريحات التي نسمعها بين فترة وأخرى من مسؤولين لهم ثقلهم في الدولة عن الإمكانيات المحدودة لشركات التامين أو حتى عدم وجود مثل هذه الشركات. إن تحسين العلاقة مع معيدي التامين لا يمكن ان تأخذ وضعها الطبيعي حتى وان توفر الأمن ما لم يكن مقروناً بتحسن الطاقة الإنتاجية للسوق والتي تعتبر المعيار الأساس لمعيد التامين في الانجذاب نحو السوق. وهذا التحسين لا يمكن أن يتحقق مع بقاء القانونين أعلاه دون تعديل. لقد كتب العديد من الزملاء، إضافة إلى كتاباتكم حول هذا الموضوع، ولكن دون أية جدوى وبقى الحال على ما هو عليه. لذلك، فاني أرى أن يستمر الأخوة الزملاء لا في الكتابة فقط عن تعديل هذين القانونين وانما بالمواجهة المباشرة للمسؤولين لشرح أبعاد خسائر البلد من بقاء هذين القانونين دون تعديل. اعتقد أن خير من يمكن له إجراء ذلك هو مجلس إدارة جمعية شركات التامين وإعادة التأمين العراقية، إضافة إلى هناك فرص أخرى يمكن استغلالها ومنها مؤتمر التامين المراد عقده خلال الأيام القليلة القادمة. 3. لا أريد ان اقلل من شأن الجانب الأمني ولا من الظروف المتعاقبة التي مر بها البلد والتي عزلته عن السوق الدولي وأبعدت العديد من الكوادر الكفوءة في هذا الحقل عن الاستمرار في اداء دورها، إلا أن ما ينبغي على المعيد الغربي فهمه، إذا ما اراد فعلاً ان يساعد هذا السوق إلى العودة لوضعه الطبيعي، أن يتمتع بالمرونة الكافية لمنح هذا السوق فرصة حقيقية للنهوض من واقعه الحالي وذلك بإبرام اتفاقيات تستطيع الشركات العاملة بموجبها من اداء دورها الحقيقي والفاعل لا ان يتم فرض اتفاقيات مملوءة بالتحديدات والاستثناءات والشروط المجحفة تعتمد فيها اسلوب خذها أو اتركها لان مثل هذه التحديدات ستساهم بالتأكيد إلى ان تتخذها الشركات المنفذة أو المستثمرة ذريعة للتامين خارج العراق وكنتيجة حتمية لذلك تؤدي إلى الانكماش في حجم الاقساط المكتتب بها وعدم امكانية تطوير أعمال سوق التامين العراقي والمراوحة في مكانه الحالي. قد يرد على ذلك ان معيدي التامين هم شركات ذات نفع اقتصادي لا يهمها سوى المردود المادي من العلاقة مع شركات التامين، وهذا أمر صحيح مع سوق مستقر طاقاته الإنتاجية معروفة وقد لا تكون قابلة للتطوير بشكل طموح ولكن سوق التامين العراقي يمر الآن بظروف استثنائية إذا ما زالت فان المعادلة ستنقلب من سوق يركض وراء المعيد لطلب الحماية إلى سوق يتنافس عليه المعيدين لتكون العلاقة معه أو تطويرها. وبالتأكيد فإن الغلبة ستكون للمعيد الذي وقف مع هذه السوق وساهم في تطويره. 4. هناك جوانب ايجابية عديدة حصلت في السوق العراقي ستشكل بالتأكيد جوانب رئيسية في تطوير هذا القطاع اهمها الاجتماعات نصف الشهرية التي تقوم بها جمعية التامين العراقية لقادة الشركات العاملة والتي يتم فيها مناقشة جميع الأمور الفنية المتعلقة بعمليات الاكتتاب أو العلاقة مع معيدي التامين والتي نأمل منها ان تساهم في تجنيب الشركات كل ما هو سلبي، وان يكون طابع هذه الاجتماعات تعزيز تعاون هذه الشركات للنهوض بهذا السوق والابتعاد عن التطرف في تغليب المصالح الخاصة على مصلحة السوق. أكرر شكري وتقديري لكم على مجهوداتكم في تطوير هذا السوق. ضياء هاشم المدير المفوض شركة العراق الدولية للتامين بغداد 17 حزيران 2009