مُذكّرة: عن معيدي التأمين وشركات التأمين العراقية مصباح كمال مقدمة لقد بادرنا إلى كتابة هذه المذكرة وتقديمها إلى رئيس مجلس ومدير عام شركة التأمين الوطنية، باعتباره أيضاً رئيساً لجمعية شركات التأمين وإعادة التأمين في العراق، من باب فتح باب النقاش في موضوع نرى أنه يستأثر باهتمام الشركة وغيرها من شركات التأمين العراقية. وهي مذكرة غير مكتملة فهي بحاجة إلى مساهمة المعنيين به في العراق إذا أننا نكتب كراصد من خارجه. كما أن بعض الأفكار الواردة فيها انتقائية وتحتاج إلى تفصيل وربما نعود إليها في المستقبل أو عند التحاور مع مثيري الأسئلة والتعليقات. نعرف أن العلاقة بين شركات التأمين العراقية ومعيدي التأمين الاتفاقي صارت موضوعاً لشكوى بعض هذه الشركات بعد تجديد الاتفاقيات لسنة 2009 فيما يخص تسعير الأخطار الكبيرة، وتصعب المعيدين في إدراجها تحت الاتفاقيات إضافة إلى التشدد في بعض بنود التغطيات الاختيارية. هناك أسباب فنية تدفع معيدي التأمين إلى التشدد، بعضها نابع من الأوضاع العامة السائدة في أسواق إعادة التأمين الدولية، وبعضها الآخر، وهي الأكثر أهمية، تكمن في أوضاع العراق كبلد تعرض قطاعه التأميني لظروف سلبية تمتد لعدة عقود وآثارها مازالت قائمة. كما أن القطاع، كغيره من قطاعات الاقتصاد العراقي، أصبح محكوماً بتدهور الأوضاع الأمنية بعد الاحتلال الأمريكي سنة 2003. وما زالت نظرة معيدي التأمين تقوم على اعتبار هذه الأوضاع حاسمة في تحديد موقفهم تجاه الاكتتاب بالأعمال العراقية. لمحة عن مواقف المعيدين هناك جهل، أو قل عدم معرفة كافية، لدى معيدي التأمين الكبار بأوضاع سوق التأمين العراقي، وخاصة أولئك اللذين لم يكتتبوا بأخطار عراقية قبل غزو العراق للكويت (1990). وهؤلاء يغضون النظر، في معظم الحالات، عن الاكتتاب بالأعمال العراقية لأن أقيامها المالية صغيرة، أو لأن العراق خارج النطاق الجغرافي لاتفاقياتهم. أما معيدو التأمين المهتمين بهذه الأعمال فإن مواقفهم تقوم على إدراك مبالغ فيه، قابل للنقاش، بشأن الأوضاع الأمنية التي سادت في العراق منذ الغزو الأمريكي للعراق (2003)، وهي أوضاع مازالت تحتل مساحة كبيرة في قناعاتهم الاكتتابية. لنرصد أولاً ترجمة الموقف الإعادي الدولي وما يتفرع عنه من أنشطة ملازمة لإعادة التأمين. يجد هذا الموقف ترجمته الأساسية في عدم زيارة أي معيد دولي للعراق منذ أواسط ثمانينات القرن الماضي. وقد تعزز هذا الواقع بسبب قرارات مجلس الأمن في فرض منظومة من العقوبات المكبلة مباشرة بعد غزو العاق للكويت في 2 آب 1990 طالت آثارها قطاع التأمين في العراق. ومنذ إعادة تأسيس العلاقات بين سوق التأمين العراقي وأسواق إعادة التأمين الدولية والعربية فإن اللقاءات بين ممثلي سوق التأمين العراقي ومعيدي التأمين تتم، في فترات متباعدة، إما في إقليم كوردستان أو في عواصم دول الجوار. نلاحظ أيضاً في نفس الوقت عدم زيارة أي وسيط دولي لإعادة التأمين للعراق.[1] وكذا الأمر في عدم قيام خبراء التسوية والمعاينة الغربيين بمهام الكشف الميداني على مواقع الأضرار أو المعاينة لأغراض الاكتتاب، والاعتماد في ذلك، متى ما نهضت الحاجة، على ممثليهم في دول الجوار. إزاء هذا الوضع يجب العمل الدءوب على تغيير نظرة معيدي التأمين السلبية تجاه العراق وتجاه سوق التأمين فيه، وعدم انتظار التغيير التلقائي في موقف المعيدين، واتخاذ المبادرات الداخلية التي تصب في هذا المسعى. الملاحظات التالية، وهي تنطبق على إعادة التأمين الاتفاقي والاختياري، هي محاولة لإثارة التفكير بالأدوات التي يمكن لشركات التأمين الاعتماد عليها بهذا الصدد. قد لا يجد استخدام هذه الأدوات صدى سريعاً ومباشراً في إدراك المعيدين لكنها، مع ذلك، جديرة بالمحاولة إذ أنها ستساهم في وضع بعض لبنات التغيير في مواقفهم. قناعتنا هو أن مواقف المعيدين في الغرب ستميل نحو التغير الإيجابي مع ازدياد حجم الأقساط المكتتبة وتزايد الطلب على الإعادة الاختيارية مقرونة بتحسن الأوضاع العامة في العراق. إن تطور حجم الأعمال ونوعيتها وربحيتها .. الخ ستكون بمثابة المحفز لمعيدي التأمين لإعادة النظر في مواقفهم المتشددة تجاه سوق التأمين العراقي. نعرف بأن حجم الأقساط المكتتبة في العراق صغير جداً مقارنة بالأرقام الكبيرة التي يتعامل بها معيدو التأمين ونظرة سريعة على البيانات المالية لشركة ميونيخ لإعادة التأمين، المعيد الاتفاقي القائد لاتفاقيات سوق التأمين العراقي، مثلاً، ترينا ما نرمي إليه. ولذلك فإن مثل هذه الشركات لا تجهد كثيراً في الاكتتاب بالأعمال العراقية وهي إذ تقدم الحماية بحدودها الدنيا إنما تفكر فيما سيؤول إليه حال السوق عندما يتحول العراق إلى موقع إنشائي ضخم بعقود هندسية بمليارات الدولارات وعندها سنشهد الاندفاع نحو العراق والتنافس بين المعيدين على الأعمال العراقية. تطوير العلاقة والنهوض بالإنتاج والأداء: العمل الداخلي فيما يلي نقدم عدداً من المقترحات لاستعادة ثقة معيدي التأمين بسوق التأمين العراقي التي ستنسحب آثارها على الوسطاء وغيرهم من بيوت الخبرة التأمينية. هذه المقترحات لا تستنفذ الأدوات التي يمكن الاستعانة بها في مجالات تطوير العلاقات المهنية، وزيادة حجم الإنتاج، وتحسين مستوى الأداء. قد يساعد وسطاء التأمين والمستشارين توجهات شركات التأمين في بعض جوانب هذه المجالات إلا أن تحقيقها يقع على عاتق شركات التأمين. ابتداءً نرى أن يكون الإطار العام لتنظيم العلاقة مع المعيدين قائماً على أساس التعاون وليس الخصومة أو المواقف العاطفية، أو التعكز على الشكوى منهم، أو استدعاء زمن العلاقات القديمة "الجميلة." ويقتضي التعاون التحرك بهدف تعزيز الأرضية المشتركة للعمل بدلاً من توتير غير مقصود للعلاقة. يعني ذلك أن يحاول الطرفان فهم أوضاع كل منهما وإيجاد الحلول التأمينية العادلة. مع ذلك، يمكن توجيه رسالة غير مباشرة إلى معيدي التأمين في الغرب من خلال الاستفادة القصوى من الطاقة الاستيعابية لمعيدي التأمين العرب والمعيدين في دول الجوار مع الأخذ بنظر الاعتبار احتمال تأثير التقلبات السياسية في العلاقة بين العراق وهذه الدول على العمل التأميني. مثل هذا الضغط قد يحل مشكلة توفير حماية آنية لكنه لا يعفي شركات التأمين من الاستمرار في الاستفادة من المعيدين في الغرب فهم، ونعني القادة العريقين منهن، يوفرون خدمات فنية إضافية للشركات المباشرة تتجاوز مجرد الحماية الإعادية. كما يجب أن لا يغيب عن البال أن تقليص حصة المعيد القائد وتوزيعها على معيدين آخرين ق لا يلقى قبولاً من المعيد القائد بسبب عدم التوازن بين حجم حصته والكلفة الاقتصادية لإدارة هذه الحصة. وضمن هذا المسعى أيضاً يجب العمل تدريجياً للتعامل المباشر مع المعيدين دون المرور بوسطاء التأمين بالنسبة لعقود إعادة التأمين النسبية. وهذا موضوع إشكالي في الوقت الحاضر يستوجب التفكير والتنسيق بين شركات التأمين وشركة إعادة التأمين العراقية لعدم التفريط بما هو متوفر والمساهمة غير المقصودة في تقويض سوق التأمين العراقي. ومع ذلك، يجب إبقاء موضوع التعامل المباشر حياً لأنه يشكل ضغطاً صحياً على شركة إعادة التأمين العراقية لرفع مستوى أدائها والعمل المستمر لتحسين خدماتها للشركات المنضوية تحت البرنامج الإعادي المشترك الذي تديرها. نحن مقتنعون بأن زيارة مراكز شركات الإعادة الأوربية والاجتماع بالمكتتبين في أوطانهم وعدم الاكتفاء بلقائهم في دول الجوار (وهو ما يؤكد على عدم سلامة الوضع الأمني في العراق) سيساهم في تغيير تقييمهم للأوضاع الأمنية في العراق. وقع مثل هذه الزيارة يختلف عن اللقاء بهم خارج أوطانهم. وضمن ذات الإطار يمكن توجيه دعوات مكتوبة لهم لزيارة العراق وتشجيعهم عليها ورصد الإجابة التي ترد منهم للتعرف على ما يؤرقهم بهذا الشأن. ونرى أن تتضمن الدعوة عرض برنامج للزيارة (جدول أعمال محدد) للتدليل على جدية في التعامل نابعة من تخطيط لما تطمح إليه شركات التأمين العراقية. ويمكن في البدء الاجتماع بهم في إقليم كوردستان العراق إن تعذر الاجتماع في بغداد. ولمعالجة آثار الوضع الأمني على العمل التأميني نرى ضرورة العمل على إقناع المعيد أو توليد قناعة لديه أن الوضع الأمني مسألة ثانوية فيما يخص السيطرة على الخطر (معيد التأمين ينظر إلى التأثير السلبي لهذا الوضع على حماية الممتلكات قيد التشغيل والممتلكات قيد التشييد). قد يكون من المناسب جداً لهذا الغرض تبويب الأعمال الإرهابية (العامل الأكثر تأثيراً على فهم وتقدير معيدي التأمين للأخطار العراقية ولبيئتها الأمنية) من ناحية تعيين المواقع المستهدفة. إن استذكاراً سريعاً لتاريخ هذه الأعمال منذ الغزو الأمريكي للعراق يشير إلى أنها كانت تستهدف الأشخاص وليس الأموال العينية بحد ذاتها. وبالطبع، فإن هذا القول ينطوي على تعميم، ولذلك فإن تجميع المعلومات وتحليلها يصبح ضرورياً لإعطاء صورة حقيقية عن الواقع. نعرف مثلاً أن عدد الهجمات على الأنابيب والمنشآت النفطية والأشخاص العاملين فيها منذ الغزو الأمريكي وحتى أوائل 2008 قدرت بما يقرب من 500 هجوماً[2] ومثل هذه المعلومات ليست غائبة عن أذهان المعيدين. وارتباطاً بالوضع الأمني هناك مناخ الفساد المالي والإداري الذي يضغط باستمرار على ذهن المعيدين إضافة إلى تدهور الخطر المعنوي. تشابك هذه المعطيات يتطلب الرصد والتحليل لتقديم صورة عن واقع الحال ومدى تأثيره على محل التأمين. مهمة تثقيف طالبي التأمين بأهمية تقديم معلومات وتوضيحات دقيقة بدلاً من الاكتفاء بالعموميات سيساعد شركات التأمين في التفاوض على أسعار وشروط الإعادة. نذكر من باب المثال إجابة أحد طالبي التأمين على سؤال بشأن الحماية المتوفرة لمحل التأمين بالقول أن هناك حماية كافية. هذا القول فارغ من أي محتوى فالمطلوب توفير تفاصيل الحماية (الوسائل المادية، الأشخاص المكلفين بالحماية ومؤهلاتهم، نظام الحماية .. الخ) فما هو كافٍ (وهو غير محدد في هذا المثال) من وجهة نظر طالب التأمين يعتبر ناقصاً من وجهة نظر اكتتابيه محايدة. لعل الحماية الكافية وتفاصيلها متوفرة لدى طالب التأمين وعلى شركة التأمين توجيهه للإفصاح عنها. طالب التأمين وشركة التأمين يتعرضان لأسعار وشروط إعادية هي في أحسن الأحوال ذات طابع عقابي لأنها لا تعكس الخصائص الفنية لموضوع التأمين بقدر ما هي تقييم اكتتابي للعراق. يتفهم المرء ثقل الوضع الأمني وكلفة إدارة الاكتتاب والسيطرة على الخطر وتسوية المطالبات لكن تسعير هذه الكلفة وشروطها تصل في وطأتها حد دفع المؤمن له للتخلي عن إجراء التأمين خاصة في تلك الحالات التي لا يطلب منه فيها إبراز شهادة تأمين لرب العمل. مقابل ذلك، لو كان طالب التأمين شركة غير عراقية صار موقف المعيد، الذي يكتتب بالخطر خارج القوانين الرقابية non-admitted insurance، أكثر مرونة. في باب السيطرة على الخطر يصبح إقناع المعيد بالقدرات الفنية المحلية المتوفرة ضرورياً لاحتواء المواقف السلبية تجاه الأخطار العراقية. يعني هذا قيام الشركات بتقديم البرهان على توفر القدرات في الكشف الميداني على الأخطار، وإعداد تقارير عنها على مستوى، ربما لا ترقى إلى المستويات العالمية، ولكنها جيدة. هناك طاقات هندسية وقانونية محلية وغيرها من الاختصاصات ربما لم يجري الانتفاع منها بشكل فعّال. كما يمكن تعزيز ثقة المعيدين بهذه القدرات في مجال تسوية المطالبات على أسس فنية بعيداً عن المساومات السوقية واعتماداً على حقائق الخسارة والضرر ونصوص وثائق التأمين. مفاد هذا الموقف هو تأكيد الالتزام بتطبيق القواعد المهنية المعهودة المهنية في التسوية. لا يعني هذا أن شركة التأمين لا تعتمد الأسس الفنية[3] بل التأكيد على الحالات الملموسة في هذا المجال لإلغاء الفهم الخاطئ أن شركة التأمين تتعرض لابتزاز مالي ممن يرتبط بمليشيات أو قوى مسلحة.[4] وفي غياب الحماية الإعادية المناسبة يجب العمل على التوسع في تحليل الأخطار لزيادة الاحتفاظ لدى شركة التأمين وشركة إعادة التأمين العراقية. وقد يكون من المفيد الرجوع إلى تقييم موضوعي لتجربة السوق خلال فترة العقوبات الدولية (1999-2003) للتعرف على مدى ملائمة هذه التجربة، كنموذج قابل للتطوير، في المرحلة الحالية. إضافة إلى ذلك، يجب الاستمرار في زيادة رأسمال الشركات لتعزيز قدراتها المالية والاكتتابية. تحسين الأداء هناك وسائل عديدة لرفع مستوى الأداء في التعامل مع معيدي التأمين نعرض بعضاً منها باختصار كما يلي: تحسين مستوى التخاطب باللغة الإنجليزية. وهو ما يستلزم تنظيم دورات تدريبية للعاملين والعاملات لتقوية قدراتهم اللغوية. تجميع وعرض المعلومات والبيانات الاكتتابية بشكل قابل للفهم السريع بدلاً من تقديم مستندات لا تتعلق مباشرة بموضع الخطر. كما أن تقديم بضعة حقائق ليست كافية، ومعظم المعيدين لا يرغبون في بناء المعلومات الاكتتابية بشكل تدريجي. هم بحاجة إلى ما يشبه التقرير الوافي عن محل التأمين مدعماً بالمستندات الضرورية كي يستطيعوا احتساب أسعارهم وعرض شروطهم. الاستجابة الفورية، قدر الإمكان، لأسئلة المعيد. إن كان الجواب يستغرق وقتاً فالأحرى إعلام المعيد أن الأسئلة قيد الدرس وأن الأجوبة المطلوبة ستقدم في أقرب وقت. العامل السيكولوجي مهم في التعامل: مثل هذه الاستجابة الفورية تعطي المعيد صورة عن شركة تعمل بكفاءة وبسرعة، ماسكة بزمام الأمور. تراكم مثل هذه الاستجابات تعمل على تغيير موقف المعيد نحو الأحسن وكأنه يتعامل مع أنداده. إن ما ندعو إليه هو الارتقاء بمستوى العمل ليكون بمصاف ما هو معهود في العالم الغربي. هناك قاعدة عامة تفيد في تقديم الصورة الإيجابية عندما يقوم من تلقى خطاباً بالإقرار باستلامها وعدم توفير فرصة لصاحب الخطاب التذكير بأنه لم يستلم جواباً على خطابه. المجاملة تقتضي الإقرار بالاستلام وأن العمل جارٍ لدراسة محتوى الخطاب ومتطلباته. ومما يساهم في رفع مستوى الأداء والإنتاجية إدخال الحاسوب في جميع مجالات العمل وتعميم استعماله (مراسلات، إحصائيات، حسابات .. الخ). وهذا يتطلب وضع برنامج زمني لإعطاء كل موظف حاسوباً خاصاً يعمل عليه. الاستثمار في تحسين المهارات الفنية (من خلال تقديم حوافز للعاملين والعاملات للتدريب ومتابعة الدراسة المتعلقة بالتأمين، الحصول على إعفاء ضريبي على الأموال المخصصة والمنفقة على مثل هذا الاستثمار في قوة العمل). تطوير الموارد البشرية من خلال التدريب وتحسين شروط العمل سيساهم، وفي وقت سريع، على زيادة الإنتاجية. تحسين صورة سوق التأمين العراقي تحسين صورة الوضع في العراق، وهو الإطار العام للاكتتاب، يستدعي فهماً ودعماً من مؤسسات أخرى خارج الشركات. ويرد هنا في بالنا الآتي: هناك دور يمكن أن تضطلع به جمعية شركات التأمين وإعادة التأمين في العراق فيما يخص الدراسة المعمقة للوضع الأمني والفساد المالي والإداري والخطر المعنوي وتأثيره على طلب التأمين وقدرة شركات التأمين في الحصول على الحماية الإعادية الدولية بشروط مناسبة. كما يمكن للجمعية أن تقوم بترويج سوق التأمين العراقي في الخارج من خلال مشاركة ممثليها في المؤتمرات والندوات التي تعقد الخارج. ويمكن للمشاركة أن تكون من خلال الحضور أو من خلال تقديم مداخلات أو أوراق بحثية بالتنسيق مع الجهات المنظمة. ويمكن أيضاً لوزارة المالية أن تلعب دوراً إيجابياً، بالنسبة لشركات التأمين العامة، في تسهيل مشاركة ممثلي هذه الشركات في اللقاءات خارج العراق. ويستغرب المرء الموقف السلبي للوزارة إزاء مشاركة ممثلي الشركات في مؤتمرات وندوات الاتحاد العام العربي للتأمين. ما نريده من هذه المذكرة هو تشجيع التفكير في معطيات الوضع التأميني القائم في العراق وكيفية التعامل معه فنياً وليس مجرد البحث في تطوير العلاقة مع المعيدين. والمضمر في هذه المذكرة هو التنبيه إلى زيادة الإنتاج[5] ضمن خطة قائمة على المساءلة: أي تحقيق الأهداف الموضوعة والتعرف على أسباب النجاح والفشل أو مدى الإنجاز. رفع مستوى الإنتاج والأداء في الشركة، عند تحقيقه بالملموس، سيكون جواباً قوياً على من لا يرى غير السلبيات في قطاع التأمين العراقي. نقول هذا ونعرف أن قطاع التأمين يخضع كغيره لعوامل خارجة عن إرادة أركان التأمين وهو ما ينطبق أساساً على الشركات العامة. ورأينا أن توسيع مساحة حرية عمل هذه الشركات ضروري وممكن. وعندما تتحد الإرادات والجهود للتغير نحو الأحسن يكون قطاع التأمين العراقي قد تقدم خطوة إلى الأمام. مصباح كمال لندن 3 حزيران 2009 [1] ربما كانت شركة الوساطة يونايتد إنشورنس بروكرز ليمتد United Insurance Brokers Ltd (UIB) [الوسطاء المتحدون كما يحلو للبعض تسميتها]، مقرها في لندن، سباقة في هذا المجال لكن زيارة ممثليها لم تكن بدعوة من شركات التأمين العراقية. فالزيارة الأولى (2004) كانت بمثابة تقديم مؤازرة معنوية لسوق التأمين العراقي وتأكيد التواصل مع السوق. لم تعر شركات التأمين اهتماماً كبيراً بهذه الزيارة. أما زيارة ممثل الشركة للعراق (أربيل، تشرين الثاني 2008 وبغداد، آذار 2009) فقد كانت ضمن وفد حكومي وتجاري بريطاني لم يتح خلالها له مقابلة ممثلي سوق التأمين العراقي باستثناء اللقاء مع بعض مسؤولي شركتين للتأمين في أربيل والسليمانية (2008). [2] كما ورد في موقع: http://www.iags.org/iraqpipelinewatch.htm [3] لا تضم جميع شركات التأمين العاملة في العراق كوادر مؤهلة لها القدرة الفنية في إدارة وتسوية المطالبات الكبيرة والمعقدة. وقد يفسر هذا الوضع الشك الذي يراود معيدي التأمين بشأن القدرات المحلية المتوفرة حالياً. [4] يذكر البعض أن مثل هذا الوضع كان قائماً لبعض الوقت في بيروت أثناء الحرب الأهلية للحصول على التعويض مستحقاً كان أو لم يكن. [5] زيادة الإنتاج موضوع مستقل يحتاج دراسة خاصة بها، ويكفي هنا أن نشير فقط إلى الآثار السلبية لقانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 على الإنتاج من خلال توفيره للغطاء القانوني للأفراد والشركات للتأمين خارج العراق.