خصخصة التامين: سلبيات وايجابيات مصطفى نوري مقدمة لا يخفى على من يتابع الشأن التأميني الاهتمام القديم-الحديث بقطاع التامين في العراق الذي تجدد بسبب الأزمة المالية العالمية وانضمام العراق إلى نادي الدول المصابة بهذه المرض بعد انخفاض أسعار النفط إلى مستويات متدنية الذي أدى إلى عجز في ميزانية الدولة العراقية والاضطرار إلى إعادة النظر بها قبل إقرارها. وليس معلوم مدى تأثير هذا العجز على الإنفاق العام والخاص على شراء الحماية التأمينية. إن الفترة القادمة ستفرض على شركات التامين الحكومية[1] واقعا جديدا يتطلب منها الاستعداد للمواجهة في ظل انخفاض موارد الدولة والذي ستصبح بسببه شركات القطاع العام في دائرة الضوء لما يمكن أن تقدمه من أموال للميزانية العامة. أنا أتكلم هنا عن استغلال شركات التامين من اجل مواردها لا من اجل قدرتها على دعم الاقتصاد الوطني وحماية أصحاب الأموال من الأخطار التي قد يتعرضون لها، إضافة إلى منع تسرب العملة الصعبة لقاء شراء حماية إعادة التأمين من الخارج. ويأتي هذا الاستغلال في وقت تعتبر فيه موارد التامين العراقي ضئيلة قياسا بنظيراتها في الدول المجاورة والتي هي بنصف عمر قطاع التأمين العراقي. مؤشرات خلفية ليست هناك في الوقت الحاضر، على ما يبدو، خطة مرسومة معلنة تجاه مستقبل شركات التأمين الحكومية. لكن هناك ما يؤشر على موقف منها. وبهذا الشأن اقتبس نصاً نقله مصباح كمال في مقالة نشره بتاريخ 5 أيار 2009 حول دعوة د. برهم صالح إلى إعادة رسملة وتحديث قطاع التامين العراقي: "ألقى د. برهم صالح، نائب رئيس الوزراء، كلمة مسهبة باللغة الإنجليزية أمام مؤتمر "استثمر بالعراق: لندن، 30 نيسان 2009" عرض فيها إنجازات الحكومة العراقية خلال الفترة الماضية، وخصوصا في مجال تهيئة الظروف الأمنية والتشريعية والاستثمارية التي تهدف إلى جذب رجال الأعمال والمؤسسات الحكومية والخاصة للاستثمار في العراق. وضمن عرضه للفرص الاستثمارية المرتبطة بإعادة هيكلة القطاع المصرفي والحاجة لرفع مستواه وتوسيعه وتحديثه ذكر ما ترجمته أن "قطاع التأمين يحتاج إلى إعادة رسملة وتحديث": “The insurance sector needs to be recapitalized and modernized as well.” ما قاله د. برهم عن قطاع التأمين لا يتعدى الإشارة المقتضبة جداً إلى إعادة رسملة قطاع التأمين وتحديثه. ورغم اقتضابها إلا أنها تحمل رؤى لم يفصح عن تفاصيلها بعد "[2] واقتبس أيضاً من مقالة سابقة لمصباح كمال حول دعوة وزير المالية إلى تفعيل دور شركات التامين في تعزيز موارد الدولة: "أن وزير المالية وجه دعوة، خلال اجتماع عقده مع عدد من المسؤولين والمدراء العامين في الوزارة، لإعداد دراسة موسعة لزيادة رواتب المتقاعدين خلال أسبوعين، ودعا إلى تفعيل دور شركات التأمين في تعزيز موارد الدولة. وما يهمنا في هذا الخبر هو دعوة السيد الوزير لتفعيل دور شركات التأمين في تعزيز موارد الدولة. دعوة حسنة تستحق الاهتمام ولكن ما هي وسائل تفعيل دور الشركات في تعزيز موارد الدولة؟"[3] توجيه وزير المالية دعوة لشركات التامين الحكومية لتعظيم مواردها بنسبة 100% وذلك للمساهمة في تعزيز موارد الدولة أمر يجب الوقوف عنده والتمعن في مكنوناته. إن مجموع ما يمده قطاعي التامين والمصارف من أموال للخزينة العامة يمثل 3% من خزينة الدولة، وهو مبلغ ضئيل قياسا بالضخامة المحتملة لهذين القطاعين. لنأخذ شركة التامين الوطنية كمثل والتي حققت إجمالي أقساط تقدر بـ 21 مليار دينار(تذكر إحصاءات الشركة أن إجمالي الأقساط بلغت 40 مليار وذلك بإضافة 19 مليار دينار كأقساط في صندوق التامين الإلزامي المودع لدى الشركة من خلال وزارة النفط) لسنة 2008. إن هذا التوجيه يحتم على الشركة مضاعفة أقساطها للعام 2009. من الصعب مضاعفة الاقساط في ظل الظروف التي يعيشها قطاع التامين مع ما يرافقها من قلة الوعي التأميني لدى الشارع العراقي الأمر الذي سوف يؤدي إلى إجبار الشركة، في محاولة للحصول على اكبر دخل من الأقساط، الاكتتاب في تامين أخطار كانت ضمن الخطوط الحمراء بالنسبة لها في فترة من الفترات. إن هذه الدعوات الصادرة بشكل متزامن من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية تشير إلى وجود رؤية عامة من قبل الحكومة حول مستقبل شركات القطاع العام والتامين بشكل خاص تتلخص في حلين: الخصخصة أو تطوير وإعادة هيكلة قطاع التأمين. وفيما يلي سأركز على الخصخصة، موضوع هذه الورقة. الخصخصة التعريف والمغزى في البداية نحاول أن نجد تعريفاً موجزاً ودقيقاً للخصخصة . في لغة الاقتصادي: تعني الخصخصة سياسة نقل الملكية العامة (الأصول المملوكة للدولة) إلى القطاع الخاص، وبالتالي تحويل المؤسسات العامة المملوكة للدولة إلى القطاع الخاص المملوك من قبل الأفراد سواء كانوا وطنيين أو أجانب، وذلك لتقليص الإنفاق العام وتوفيرا لجهود الحكومة فيما هو انفع للمجتمع. فالخصخصة هي عكس التأميم الذي يعني تحويل الملكيات الخاصة لصالح الدولة عن طريق المصادرة أو بتعويض مالكيها. فهل ستصبح الشركات المؤممة في فترة من الفترات مخصصة في فترة أخرى؟ كلمة الخصخصة صار لها اليوم أكثر من دلالة سياسية لارتباطها بعملية التحول الاقتصادي والاجتماعي في الدول التي كانت تتبع التخطيط المركزي. وكذلك ما تستهدفه الخصخصة من تسهيل اندماج الدول النامية في الاقتصاد العالمي، وإعادة هيكلة اقتصادياتها لتتماشى مع نمط واليات الاقتصاد الحر. وقد أصبحت الخصخصة من البنود الأساسية التي يتبناها كل من البنك والصندوق الدوليين كإحدى المعالجات المالية للأوضاع المالية المتدهورة في الدول النامية. إن الخصخصة ليست غاية بل وسيلة للوصول إلى تطبيق آليات السوق الحر والنظام الرأسمالي. ولم يتم استخدام الخصخصة كسياسة اقتصادية أو وسيلة عملية لإحداث تحول مبرمج في اقتصاديات الدول إلا في سبعينات القرن الماضي حيث أصبح مصطلح الخصخصة من أهم المصطلحات في الساحة الاقتصادية العالمية بعد تصاعد الدعوة في مختلف أنحاء العالم لنقل ملكية المشروعات التي تملكها الدولة إلى القطاع الخاص نتيجة الركود الاقتصادي الشديد المصحوب بنسب تضخم مرتفعة. الخصخصة بين التأييد والرفض يرى المؤيدون لها انها أفضل وسيلة لرفع الكفاءة الاقتصادية وتعظيم الأرباح وبالتالي رفع كفاءة الاقتصاد بشكل عام وفي الوقت نفسه تخفيف العبء عن الحكومات عن طريق التقليل أو التخلص من نفقات الحكومة على تلك المؤسسات ومن ثم تخفيض عجز الميزانية العامة وتوجيه الموارد لخدمة المجتمع ككل، فضلا عن تقليل البيروقراطية الحكومية والقضاء على الروتين، واجتذاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية وتعبئة المدخرات الوطنية، والتخلص من الفساد الإداري والمحسوبية نتيجة إخضاع عملية التوظيف في ظل القطاع الخاص لمعايير اقتصادية سليمة ترتبط بالتكلفة واقتصاديات التشغيل، وحل مشكلة البطالة المقنعة والقضاء على الشللية وعدم الإنتاجية. أما الرافضون لبرامج الخصخصة فيرون أن عددا كبيرا من المؤسسات العامة التي خصصت في الدول النامية بنيت على معايير اقتصادية خاطئة واعتبارات سياسية غير لائقة مثل بيع أسهم مشروعات عامة رابحة إلى شركات أصحابها مجموعة من أصدقاء الحكومة. وبذلك تتحول المؤسسات العامة إلى شكل من أشكال الاحتكار الخاص وباب من أبواب الفساد الاقتصادي والسياسي. كما يرون بأنه ليس من الضروري أن تؤدي الخصخصة إلى زيادة الكفاءة الاقتصادية لان شكل الملكية ليس له علاقة بالكفاءة ولكن شكل الإدارة هو الذي يحدد ذلك. أثار و نتائج تطبيقات الخصخصة إن الخصخصة تكاد أن تكون مستحيلة وفقاً للظروف الحالية التي يعيشها العراق وذلك بسبب تفشي الفساد وارتفاع نسب البطالة. وكذلك فشل تجارب الخصخصة في أغلب الدول النامية أو تعثرها وإفرازها لنتائج اجتماعية غير مرغوبة رغم عدم تعرض اقتصادها لصدمة الحرب وما رافقها من تدمير للبنية التحتية وللمؤسسات كما حصل في العراق. من الممكن تبرير هذا الفشل بارتباط النظام الاقتصادي لمعظم الدول النامية بالنظام السياسي الذي كان تابعا او محسوبا على المعكسرالشيوعي بقيادة الاتحاد السوفيتي السابق أو مقلداً لنظامه الاقتصادي حيث أصبح الانتقال من النظام الشيوعي الشمولي الى النظام الرأسمالي وأقتصاد السوق المفتوح مشكلة حقيقية تواجه كل حكومة مالم يتم اتخاذ تدابير وإجراءات متوسطة أو بعيدة الأمد للنظام الاقتصادي بشكل عام لتامين سلامة وديمومة الاقتصاد في مرحلة الخصخصة والحذر من انهياراقتصادي في هذه المرحلة الحرجة. إن أغلبية الدول النامية، ومنها الدول العربية، التي انتهجت برامج خصخصة انتقلت من النظام الإقطاعي الجغرافي إلى النظام الإقطاعي الاقتصادي حيث سيطر الإقطاع فيما سبق على منطقة جغرافية وعلى ما يقوم عليها حيث عمل هذا النظام (الممثل لمصالح حفنة من كبار الملاك وأصحاب الثروات الجدد المرتبطين شخصياً بمراكز اتخاذ القرار ضمن الدول النامية) للتخلي عن السيطرة المكانية الجغرافية والاتجاه نحو السيطرة القطاعية الاقتصادية. وقد نجحوا بذلك نسبياً حيث يلاحظ وجود أفراد في الدول النامية يسيطرون على قطاعات اقتصادية كاملة - بالرغم من عدم وجود كفاءة اقتصادية لهم ولمشاريعهم - مستغلين أنظمة الحصر ومستندين على ارتباطهم بمراكز اتخاذ القرار وبما يكفل لهم فرض جملة من الشروط النوعية التي تحدث فجوة هائلة بين العرض والطلب أو تحقق عملية إذعان وخلال فترة زمنية معينة بما يكفل لهم الحصول على أرباح احتكارية خيالية. هذا مع الإشارة لغياب المصلحة الحقيقية لهؤلاء في التطور والارتقاء بمستوى الأداء الاقتصادي ومستوى الكفاءة الإنتاجية وجودة السلعة آو الخدمة وذلك لغياب المنافسة الحقيقية. هذه الأوضاع ليست بغائبة عن ذهن الكثير من المعنيين بالتطور الاقتصادي في العراق وتخوفهم من الآثار السلبية للخصخصة غير المدروسة. وهم يدركون جيداً أن نقل تجربة الخصخصة في الغرب، وخاصة في بريطانيا التي كانت سباقة في هذا المجال، ليست باليسر الذي يفترضه دعاة الليبرالية الجديدة في العراق فنحن أمام نظامين مختلفين في إدارة الاقتصاد والحياة العامة. الخصخصة قبل العام 2003 ان فكرة خصخصة قطاع التأمين تعود إلى السنوات التي تلت العام 2000 حيث عقدت اجتماعات عدة مع المسؤولين في الشركات الحكومية حضرها وزير المالية في النظام السابق. وقد اخذ هذا الموضوع جانباً كبيراً من الجدية إلا انه اصطدم بعدة عوائق منها كيفية بيع أصول هذه الشركات إضافة إلى العدد الكبير للموظفين. أما بعد الاحتلال فقد جرت محاولات من قبل الجانبين الأمريكي والبريطاني لإعادة مشروع خصخصة قطاع التامين[4] والمصارف في محاولة لتخفيف العبء عن الدولة وتفعيل القطاع الخاص إلا ان هذا المشروع اصطدم بالوضع الأمني المتردي في تلك الفترة إضافة إلى العودة للمربع الأول والاختلاف على أصول الشركات والموظفين. المرحلة ما بعد العام2005 إن المرحلة الحالية، والتي يمكن أن نحددها بعد صدور القانون رقم 10 لسنة 2005 واستقرار الوضع الأمني، تتطلب إجراءات جريئة وقاسية لانتشال المؤسسات الحكومية من وضعها الحالي لإعادة العمل فيها بشكل يجعلها قادرة على تلبية احتياجات المواطنين. إن إيجاد مناخ تنافسي بين القطاعات المختلفة (الحكومية والخاصة) من شأنه ترك أثر ايجابي على الخدمة المقدمة للمواطن والارتقاء بالعمل إلى مستوى مهني يخدم البلد ويحفز الشركات على بذل جهد مضاعف. وقف تنفيذ الخصخصة: تطوير وإعادة هيكلة قطاع التأمين على الشركات الحكومية المبادرة بالنهوض بواقعها والقيام بإعادة الهيكلة الشاملة لهياكلها المالية والإدارية والفنية والاستفادة من خبرات العاملين على إدارة هذه الشركات أو من هيئات البحث الاقتصادية والمالية سواء أكانت هذه الهيئات عراقية أو غير عراقية. ويرتبط تطوير وإعادة هيكلة قطاع التأمين من جميع النواحي الإدارية والمالية والتكنولوجية بإدخال أنظمة الحاسوب في جميع مراحل الإصدار والتعويض والحسابات على أنواعها، والمثابرة في لابتعاد عن الأمية الالكترونية "فالمعرفة قوة" كما يقال. ويتطلب تغيير الواقع القائم خلق فرص اكبر لتدريب الكوادر بشكل وطني ومسؤول وبنظرة بعيدة المدى مما سيخلق جيلاً جديداً قادراً على الارتقاء بمستوى التامين في العراق خاصة وان تطوير هذا القطاع لا يستنزف من خزينة الدولة أية مبالغ تذكر بسبب اعتماد الشركات العامة على التمويل الذاتي. يجب الانتباه إلى أن الخصخصة قادمة وشركات ووكالات التامين الأجنبية قد حجزت مكانا لها في الصفوف الأمامية ولا يفصلنا عنها سوى بضع سنين. فمع وجود هيكل إداري مترهل وبطالة مقنعة وفساد إداري مستشري في جميع دوائر الدولة وفقر في تسخير التكنولوجيا والآثار السلبية للقانون رقم 10 لسنة 2005 فإن الشركات الحكومية ستكون في موقف محرج مما يعرضها إلى تناقص في الأرباح، وتتحول من شركات تمويل ذاتي إلى شركات مفلسة تنتظر دورها للدخول تحت خيمة الخصخصة. يفترض أن وجود عدد كبير من شركات التامين الخاصة العاملة حاليا في العراق، والتي يرجع تاريخ تأسيس بعضها إلى ما قبل الاحتلال عام 2003، يساهم في إذكاء المنافسة وتغيير بنية السوق إلا أن القطاع الخاص لم يتمكن بعد من الوقوف على ند المنافسة مع الشركات الحكومية بسبب ضعف الكفاءة المالية لهذه الشركات وعدم احتوائها لخبرات جيدة تؤهلها الاكتتاب في مختلف فروع التأمين. فلا يمكننا إذاَ رمي كل العلل الحاصلة في اقتصادنا على كاهل القطاع العام فالقطاع الخاص لم يقم بواجبه في تحديث وتطوير امكانياته أو النزول إلى الشارع بل تقوقع وبقي يعيش على ما يقدم له من أعمال ذات علاقة بمالكي شركات التأمين الخاصة، وعلى عمولة الإعادة. فهل نستطيع ان نتحامل على القطاع العام ونتهمه باحتكار العمل التأميني ان كان القطاع الخاص منطوياً على نفسه؟ إن المشكلة التي تعوق مسيرة التقدم في كل مناحي الحياة منذ العام 2003 ولغاية الآن هو عدم وجود برنامج وطني ببراءة اختراع عراقية لإحداث نهضة تنموية شاملة تعنى بحياة وبرفاهية المواطن. فما يتم هو عبارة عن استحضار برامج تنموية جاهزة لتطبيقها في العراق وهو أمر يدعو للحزن. لماذا هذا التوجه والانجراف نحو الغرب؟ ألا يمكن للعراق خلق نظام اقتصادي وطني؟ هل أصبحنا فعلا الولاية رقم 52 ووجب علينا استنساخ النظام الأمريكي؟ يؤيد الكثير من العراقيين هذه الفكرة ومثالهم ما وصلت إليه دول الخليج العربي من تقدم ورفاهية بعيداً عن السيطرة الحكومية المباشرة على الاقتصاد. هل نحن الآن أمام منعطف طريقين: أما بالتوجه نحو تحرير الاقتصاد والخصخصة أو بالمراوحة بصرف 70% من الميزانية العامة كمصاريف تشغيلية. إن هذه دعوة لأخذ الحيطة وتكهن لما سيحدث ربما خلال السنوات العشر القادمة. لذا يجب اخذ مشروع الخصخصة على محمل الجد، وهي أيضاً دعوة لتطوير الموظف سواء من تلقاء نفسه أو من خلال دائرته قبل ان يحجز لنفسه مقعدا في طابور العاطلين لعدم كفاءته أو إلمامه باللغة الانكليزية والكمبيوتر والتي أصبحت من أبسط متطلبات التوظيف. المصادر عباس سعيد ألأسدي، الخصخصة (بغداد، 2006) مصطفى نوري القسم الفني، شركة التأمين الوطنية بغداد 23 حزيران 2009 [1] تضم الشركات الحكومية شركة التأمين الوطنية (تأسست سنة 1950)، شركة التأمين العراقية (1959) وشركة إعادة التأمين العراقية (1960). [2] مصباح كمال، " د. برهم صالح وإعادة رسملة وتحديث قطاع التأمين العراقي" مدونة مجلة التأمين العراقي http://misbahkamal.blogspot.com/2009/05/blog-post_20.html [3] مصباح كمال، "تفعيل دور شركات التأمين في تعزيز موارد الدولة: مناقشة دعوة وزير المالية" مدونة مجلة التأمين العراقي http://misbahkamal.blogspot.com/2009/05/6-2009.html [4] مصباح كمال، "ملاحظات نقدية حول إعادة هيكلة سوق التأمين العراقي" مدونة مجلة التأمين العراقي http://misbahkamal.blogspot.com/2008/07/2004-2005.html