تساؤلات مصباح كمال قبل أيام استلمت نسخة من دليل شركات التأمين وإعادة التأمين العربية 2008 (القاهرة، الاتحاد العام العربي للتأمين، الطبعة العاشرة، 2008). لست هنا في معرض التعليق على هذا الدليل ومحتوياته فليس هذا هو المكان المناسب للتعليق وقد يقوم الغير بتقييم نقدي لهذه المطبوعة التي تصدرها الأمانة العامة للاتحاد العام العربي للتأمين كل سنتين. ما يهمنا من الدليل، ودون التدقيق في التفاصيل، هو المعلومات المعروضة فيه عن سوق التأمين العراقي لتكون مدخلاً لتقديم بعض التعليقات والتساؤلات القصيرة. تقتصر المعلومات في الدليل على الاسم والعنوان البريدي والإلكتروني وأرقام الهواتف ..الخ. تجمل المعلومات الواردة في الدليل، في جملتها، تشكيلة سوق التأمين العراقي في الوقت الحاضر. وتضم المعلومات وهي موزعة على أربعة عناوين نعرضها في تسلسلها الوارد في الدليل كما يلي: فهرس شركات التأمين الشركات المذكورة تحت هذا الباب هي: شركة التأمين الوطنية "شركة عامة"، شركة التأمين العراقية العامة وشركة إعادة التأمين العراقية العامة، ص 199-201. نلاحظ هنا غياب المواد عن شركات التأمين الخاصة إذ أنها ليست منضوية في عضوية الاتحاد العام العربي للتأمين رغم أن عمر بعض هذه الشركات بات يقترب من ثماني سنوات. والسؤال الذي يرد هنا: ما الذي يحول دون عضوية هذه الشركات؟ أهو عدم القناعة بعضوية التنظيمات العربية؟ أهي قيمة الاشتراك السنوي؟ أهي الكلفة الإدارية غير المنظورة للتعاطي مع متطلبات العضوية؟ لا نعتقد أن النظام الأساسي للاتحاد يحرم عليها العضوية ومعروف عن الأمين العام الحالي للاتحاد (الرئيس والمدير العام السابق لشركة التأمين العراقية) همته العالية في توسيع عدد الأعضاء، وقد نجح فيها، وربما قام بمفاتحة هذه الشركات بشأن عضويتها. نحن نثير السؤال دون المحاجة بأهمية العضوية وفائدتها للشركات والعاملين فيها.[1] هل يتبرع أحد الزملاء ببحث هذا الأمر والكتابة بشأنه؟ فهرس المكاتب العربية الموحدة المكتب العراق الموحد، ص 382. رغم التغير الذي أدخل على بنية سوق التأمين العراقي منذ سنة 1997 فإن إدارة المكتب ما زالت محصورة في شركة التأمين الوطنية. ترى كيف تستفيد شركات التأمين الأخرى من استفراد شركة التأمين الوطنية بإدارة المكتب؟ أليس من المناسب تقييم دور هذا المكتب ومراجعة الترتيبات الخاصة به؟ فهرس اتحاد وجمعيات التأمين في الدول العربية جمعية شركات التأمين وإعادة التأمين في العراق، ص 392. لم يرد ذكر اسم الأمين العام للجمعية في هذا القيد مما قد يعني أن الوظيفة معدومة أصلاً أو أن الوظيفة قائمة ولكن ليس هناك من يشغلها في الوقت الحاضر. هل يعني هذا أن مهام الجمعية محصورة في رئيس المجلس ونائبه؟ اعتماداً على المعلومات البسيطة المتوفرة لدينا فإن رئيس المجلس ونائبه ليسا متفرغين بالكامل لإدارة شؤون الجمعية مما يعني أن مساهمتهما فيها تتأثر سلباً الأمر الذي يستدعي التفكير بتوفير طاقم وظيفي، إداري وفني، متفرغ لإبراز دور الجمعية والمساهمة في رسم التوجهات العامة لصناعة التأمين في العراق والتأثير، كمؤسسة ضاغطة، على سلطات الدولة المعنية بهذه الصناعة. هناك قضايا مشتركة تهم شركات التأمين العاملة في العراق تستوجب البحث للخروج بمواقف وسياسات متوازنة لصالح الجميع يتعين على الجمعية القيام بها. هل ستنهض الجمعية لمجابهة قضايا التأمين العراقي؟ فهرس مراقبي التأمين العرب ديوان التأمين [العراقي]، ص 403. لا تعليق لدينا على الديوان سوى الإشارة إلى أنه ما زال يفتقر إلى الطاقم المناسب من كوادر قانونية ومحاسبية لأداء وظيفته الرقابية. متى سيكتمل الهيكل الوظيفي للديوان؟ تعليقاتنا وتساؤلاتنا هذه ليست إلا إشارات متواضعة نهدف منها إثارة الاهتمام بقضايا التأمين في العراق. نأمل من زملائنا المشاركة في عرض وتحليل بعض هذه القضايا، وهم أدرى بأهميتها، وصولاً لصياغة رؤية إستراتيجية لقطاع التأمين في العراق وترجمة الرؤية إلى مواقف وسياسات. مصباح كمال لندن، 11 نيسان 2008

[1] تأسست في العراق شركات تأمين برأسمال كردي. لا نرى ما يمنع هذه الشركات من الانضواء في عضوية الاتحاد العام العربي للتأمين إذ أنها في نهاية المطاف شركات عراقية وهي لذلك تتمتع بشروط العضوية المنصوص عليها في النظام الأساسي للاتحاد. جاء في الباب الثالث، العضوية، المادة الرابعة: عضوية الاتحاد: "(آ) عضوية الاتحاد متاحة لجميع مؤسسات وشركات التأمين وإعادة التأمين العربية التي تمارس أعمال التأمين وإعادة التأمين لحسابها بشرط أن تكون ملكية 51% من رأسمالها على الأقل إلى مساهمين يحملون جنسية إحدى الدول العربية. ..." [التأكيد من عندنا] نود التنويه هنا أن هذا الموضوع يحتاج إلى مزيد من البحث الموضوعي.