نزيف أقساط التأمين في العراق كتبنا هذه المقالة على عجل ونعتذر من القارئ إن شابها القصور. مصباح كمال مرة أخرى يطل علينا السيد وزير التخطيط والتعاون الإنمائي بتصريح عن بعض جوانب الاقتصاد العراقي. فتحت عنوان: "علي بابان لـ (النور): البنك المركزي يشجع على تهريب ملايين الدولارات" نشرت صحيفة النور التي تصدر عن وكالة (الملف برس) خبراً بقلم محمد الجبوري بتاريخ 22/2/2009، انتقد فيه السيد الوزير: "السياسة النقدية للبنك العراقي التي شجعت على تهريب ملايين الدولارات من العراق، وقال في تصريح خص به (النور): ((اليوم المزادات التي تسمعونها في البنك المركزي العراقي وان الدولة باعت 400 مليون دولار هذا لا يذهب إلى تمويل التجارة بل يذهب إلى التهريب وهو نزيف للاحتياط العراقي وتهريب المال العراقي)). وكشف بابان عن أن تهريب الخبرات والأموال العراقية جار منذ 2003 بوتائر عالية وحتى قبل هذا التاريخ وهما رأس المال العراقي الحقيقي وعنصرا العمل هما الرجال والمال. ويرى أن سياسة البنك الحالية شجعت على هذا فالعراق اليوم حسب قوله نزف كثيرا ويجب أن يتوقف هذا النزيف وان تعود الخبرات والمال لبناء البلد وهذا لن يأتي بقرار حكومي بل حين تستقر الأوضاع وحصول الأمان والاستقرار والأجواء الاقتصادية المشجعة على العمل ولن نجد فقط الأموال العراقية بل حتى الاستثمارات الأجنبية لاسيما ان تغيير الظروف بمجملها هي من سيعيدهم." [التأكيد من عندنا. ميم كاف] نقرأ في الصحف العراقية أخباراً عن التفريغ اليومي للبضائع المستوردة من السفن في الموانئ العراقية، وإرساء عقود المشاريع على شركات وطنية وأجنبية وبأقيام عالية جداً لكننا قلما نقرأ عن تأمين هذه البضائع الداخلة إلى العراق أو المشاريع الإنشائية وغيرها من الأصول والمصالح والمسؤوليات القانونية التي تنشأ منها.[i] غياب التأمين يعني ببساطة غياب أقساط التأمين التي كان من الممكن أن تستفيد منها شركات التأمين العراقية لو قامت بالتأمين على هذه البضائع والمشاريع والمصالح والمسؤوليات. التأمين المسكوت عنه هو بمثابة السر المفضوح لكن أحداً من المسؤولين لم يعره ما يستحق من انتباه. السيد وزير التخطيط زعم مرة عدم وجود شركات للتأمين في العراق.[ii] ودعا في وقت لاحق إلى تأسيس شركات للتأمين.[iii] واليوم يحدثنا عن نزيف المال العراقي، وهو، في اعتقادنا، نزيف ينصّب على التهريب الحقيقي للمال العراقي كما يؤكد السيد الوزير. ويضم هذا النزيف عنصراً، يهم قطاع التأمين العراقي، لم يأتي السيد الوزير على ذكره ونعني به أقساط التأمين التي تحرم منها شركات التأمين العراقية. كيف؟ من خلال قانون تأمين أعمال التنظيم لسنة 2005 الذي لا ينص على تأمين الأصول العراقية والمسؤوليات الناشئة عنها لدى شركات تأمين مسجلة في العراق. من خلال بعض القرارات التوجيهية لوزارة التخطيط. وهو ما أشار إليه السيد سعدون مشكل خميس الربيعي، المدير المفوض للشركة الأهلية للتأمين، في كتابه المؤرخ 23/12/2008 الموجه إلى وزارة المالية/ديوان التأمين، الذي وزعه على شركات التأمين العراقية. فقد ذكر في هذا الكتاب القيم، اقتراحاً لإعادة النظر في بعض مواد القانون رقم 10 لسنة 2005 "لأنه وفر الغطاء القانوني للتأمين لدى شركات غير عراقية. صحيح أن المادة 25 من الدستور العراقي تشير إلى (تكفل الدولة إصلاح الاقتصاد العراقي على وفق أسس اقتصادية حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده وتنويع مصادره وتشجيع القطاع الخاص وتنميته) ونحن مع تشجيع القطاع وتنشيطه ودعمه بقوة في مجال الاستثمار ولكن نعارض الاستحواذ على الموارد المالية المتمثلة بأقساط التأمين وتسريبها إلى الخارج. ومثال على ذلك (تعليمات وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي رقم 1 لسنة/2008 المادة 9 فقرة ب الاعتمادات المصرفية سمحت للمجهز (البائع) الأجنبي التأمين على البضائع خارج العراق من قبل الشركات الأجنبية." [التأكيد من عندنا. ميم كاف] وأشار إليه أيضاً السيد محمد فؤاد شمقار، المدير المفوض لشركة دلنيا للتأمين.[iv] من خلال قانون الاستثمار العراقي وكذلك قانون الاستثمار لحكومة إقليم كوردستان بالسماح للمستثمر التأمين لدى شركة تأمين أجنبية أو وطنية حسب رغبته. وقد تعرضنا للموضوع في مقالات منشورة في مدونة التأمين العراقي. من خلال العقود التي تبرمها الوزارات العراقية دون النص على إجراء التأمين لدى شركات تأمين عراقية. من خلال تجاهل التأمين كما في عقود واتفاقيات وزارة النفط ومنها الاتفاقية العراقية الأردنية عن بيع النفط العراقي بأسعار تفضيلية وعدم إشراك شركات التأمين العراقية في تأمين الجانب العراقي من عملية النقل، وغيرها من العقود. ويرد في تصريح السيد الوزير: "فالعراق اليوم حسب قوله نزف كثيرا ويجب ان يتوقف هذا النزيف وان تعود الخبرات والمال لبناء البلد وهذا لن يأتي بقرار حكومي." لو سلمنا جدلاً أن التغيير لن يأتي بقرار حكومي هل يا ترى أن استقرار "الأوضاع وحصول الأمان والاستقرار والأجواء الاقتصادية المشجعة على العمل" كما يؤكد سيؤدي إلى وقف نزيف أقساط التأمين العراقية دون مرورها بشركات التأمين العراقية؟ من أين التغيير يا سيدنا الوزير وقانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 قد شَرّع لهذا النزيف؟ نأمل أن تتضمن دعوة السيد الوزير "إلى عقد مؤتمر يومي 25 و26 بحضور كافة الخبراء والأكاديميين سيسلط الضوء على البحث عن بدائل التنمية في العراق في ظل انخفاض عائدات النفط التي هي ليست مجهولة فلدينا الزراعة والصناعة" إشارة لشركات التأمين العراقية، ولو من باب رفع العتب. ونأمل أيضاً أن تقوم جمعية شركات التأمين وإعادة التأمين في العراق بإرسال من يمثلها في هذا المؤتمر. وكما ذكر السيد شمقار في مقالته:[v] "لرفع الحيف عن القطاع نود أن نسمع الرد الحازم من جانب المعنيين والمشرفين على القطاع في مؤتمر شباط لوزارة التخطيط وإبراز الدور المشرف لهذا القطاع بالأرقام والإحصاء والوقائع ومدى مســاهمة القطاع في تنمية الاقتصاد الوطني في قطاع التأمين بشقيه التأميني (الإنتاجي والاستثماري) .." نود أن نضيف، كجواب أولي مسبق وبسيط في الرد على تسفيه إمكانيات شركات التأمين العراقية، ان المسألة، في هذه المرحلة، ليست مجرد احتساب لأرقام أقساط التأمين فواقع الإمكانيات الاكتتابية والاحتفاظية لشركات التأمين العراقية ضعيفة جداً، بل المسألة تكمن في بناء قدرات هذه الشركات من خلال مرور أقساط التأمين في قنواتها. هذه مسألة أساسية ترتبط بتعديل قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005. من يوقف نزيف أقساط التأمين العراقي؟ من المؤسف أن المحاولات ما زالت دون المستوى المطلوب. اهتمامات القائمين على الشأن التأميني في العراق تنحصر في أمور لا تصبّ رأساً في مهمات بناء صناعة التأمين العراقي الفيدرالي. فالدولة الاتحادية في منأى عن الشأن التأميني وكذا الأمر بالنسبة لحكومة إقليم كوردستان. أوضاع التأمين الحالية في العراق هي خليط من إرث الماضي، وانعكاس لغياب الإرادة السياسية في رسم الإطار العام لسياسة تأمينية واضحة تضع المصالح الاقتصادية لشركات التأمين العراقية في أولوية المهام، وضعف الإدارات التأمينية في الذود عن مصالح مؤسساتها. مصباح كمال لندن 23 شباط 2009 [i] وقد كتبنا غير مرة عن هذا الموضوع. أنظر، على سبيل المثال مقالتنا: مصباح كمال: "لماذا تحرم شركات التأمين العراقية من أقساط التأمين؟" المنشورة في هذه المدونة بتاريخ 14/4/2008. [ii] أنظر: مصباح كمال، "رسالة غير مكتملة إلى جمعية شركات التأمين وإعادة التأمين في العراق: لنعمل على وقف الإساءة لقطاع التأمين العراقي"، مدونة Iraq Insurance Review http://misbahkamal.blogspot.com/ 23 يناير 2009. [iii] أنظر: مصباح كمال "رسالة عاجلة إل جمعية شركات التأمين وإعادة التأمين في العراق" المنشورة في هذه المدونة بتاريخ 5/2/2009. [iv] أنظر: محمد فؤاد شمقار، "في الدفاع عن قطاع التأمين العراقي" المنشورة في هذه المدونة بتاريخ 11/2/2009. http://misbahkamal.blogspot.com/ [v] شمقار، مصدر سابق.

إعادة التأمين الاتفاقي لسوق التأمين ضياء هاشم لقد قرأت مقالة الزميل مروان هاشم أمين الموسومة بعنوان "مفاوضا ت إعادة التامين بين السوق المحلي والسوق العالمي" المنشورة في هذه المدونة بتاريخ 15/1/2009،.والتي تطرق فيها مشكوراً إلى جملة أمور يتعلق قسم منها بالسياسة الاكتتابية للشركات العاملة في السوق والبرنامج الإعادي المشترك ودور شركة إعادة التأمين العراقية ووجوب اخذ دورها الصحيح في التعامل مع هذه الأمور. ولأهمية هذا الموضوع ولأجل ان يأخذ حقه في النقاش لوضع أرضية صالحة للتفاوض مع معيدي التأمين في المستقبل خدمة لسوق التأمين العراقي أود تبيان مايلي: 1- السياسة الاكتتابية للشركات العاملة. لا أريد التعقيب على موضوع السياسة الاكتتابية للشركات العاملة لأن هذا الموضوع يخضع لمعايير كثيرة منها أخلاقيات المهنة ووجوب الالتزام بالحدود الدنيا للجوانب الفنية إضافة الى أهلية المكتتب وخبرته التأمينية والرقابة على السياسة السعرية في السوق والجهة التي عليها القيام بذلك، وهي أمور متشعبة لا يسمح موضوع هذه الورقة الخوض فيها. 2- توسع سوق التأمين العراقي والحاجة إلى إعادة التأمين الاتفاقي. الكل يعلم بان السوق العراقي قد توسع بعد العام 2003 بإجازة عدد كبير من الشركات الخاصة لمزاولة أعمال التأمين بلغت لحد الآن مع الشركات الخاصة التي كانت موجودة قبل عام 2003 ستة عشر شركة الى جانب الشركتين العامتين الوطنية والعراقية. وان قسماً من هذه الشركات لم يمضي على دخوله السوق سنة أو سنتين إضافة الى قلة الخبرة الإعادية لديها مما يعني ان هذه الشركات تحتاج الدعم والعون من الشركتين العامتين باعتبارهما يمثلان الدولة التي يهمها مصلحة البلد وليس مصلحة قطاع أو شركة معينة. لذلك فان استمرار هذه الشركات بالعمل يتطلب الإبقاء على البرنامج الإعادي المشترك. واني بهذا مع الرأي الذي بينه الأخ مصباح كمال في ورقته "إعادة التأمين الاتفاقي لسوق التأمين العراقي" المنشورة في هذه المدونة بتاريخ 82/9/2008 والتي قال فيها ( لم يحن الوقت بعد لتفكيك البرنامج الإعادي المشترك وبدلاً من التركيز على هذه الاطروحة فأولى في هذه المرحلة الانتباه والعمل الجماعي على معالجة قضايا أساسية تمس مستقبل قطاع التأمين وليس مجرد مستقبل هذه الشركة أو تلك). نحن لا ننكر ان من حق أي شركة تعمل في السوق العراقي ان تقوم بإبرام اتفاقياتها بشكل منفرد ولا نستكثر ذلك عليها ولكن على هذه الشركة ان تدرس الموضوع بشكل جيد وتأخذ جميع المعايير بنظر الاعتبار ولا سيما الجدوى الاقتصادية من ذلك لها وللسوق الذي تعمل فيه وخاصة في الوقت الحاضر الذي يتأثر بعوامل خارجة عن إرادته وتحتاج من الجميع العمل بتعاون تام وموحد لتغيير تلك العوامل خدمة للسوق العراقي. 3- اتفاقيات شركة التأمين الوطنية قبل 1990: الاستفادة من التجربة. ويتذكر الجميع وضع اتفاقيات شركة التأمين الوطنية في السنوات السابقة ومدى ما كانت تتمتع به من ثقل في تحديد شروط تلك الاتفاقيات ومقدار العمولات التي كانت تحصل عليها إضافة الى اختيارها المعيد الجيد الذي يوفر لها الضمانة التامة. وقد يرد البعض بان ذلك كان يحصل بسبب احتكار الوطنية للسوق وان معيد التأمين كان يتعامل معها على أساس انها السوق العراقي وليس الوطنية فقط. وهو أمر صحيح، ولكني أضيف أيضاً بان هناك عوامل عديدة أدت الى ارتفاع حجم الاقساط لديها وبشكل يجذب جميع معيدي السوق الدولي للتعامل مع هذه الشركة إذ أنها إضافة إلى الدعم الكبير للدولة لها بحصر جميع أعمالها بها فقد كانت القوانين النافذة آنذاك تساعدها كثيراً والتي اشترطت وجوب التأمين على الأموال والممتلكات والأعمال الموجودة في داخل العراق فقط إضافة الى جميع المواد والممتلكات المتجهة الى العراق. إضافة الى الخبرة العالية التي كانت تتمتع بها بسبب وجود كوادر عديدة مدربة ومؤهلة بشكل يفوق ما كان متوفراً في المنطقة مما أعطى معيدي التامين القناعة التامة بسلامة أعمال هذه الشركة. وعلى الرغم من كل هذه الأمور التي كانت تشكل أساساً هاماً لتسهيل مهمتها فقد كانت تعد العدة قبل فترة لا بأس بها من انتهاء السنة لتوفير احصائيات دقيقة عن حجم العمل والأرباح المتحققة كما تقوم بتحديد الكادر المؤهل الذي يمتلك الخبرة الإعادية العالمية لمناقشة المعيد القائد بشروط تجديد اتفاقيات العام المقبل وفق ما ترتأيه من تعديلات وحسب متطلبات السوق وحجم العمل فيه. وبنظرة سريعة للوضع الحالي نرى ان السوق يفتقد معظم العناصر التي كانت متوفرة سابقاً، فلا قانون تنظيم اعمال التامين الصادر في العام 2005 قد نص على ما نصت عليه القوانين السابقة في وجوب التامين داخل العراق، ولا قانون الاستثمار الجديد قد شجع على ذلك حيث ينص في الفقرة الرابعة من المادة الحادية عشر على ما يلي: "التامين على المشروع الاستثماري لدى أي شركة وطنية أو اجنبية يعتبرها ملائمة" الأمر الذي ادى الى انخفاض في حجم أعمال التامين لجميع الشركات في السوق وتسريب اقساط التامين الى خارج العراق. أضف إلى ذلك أن تعدد الشركات العاملة وبهذا العدد غير القليل قد شتت حجم الأقساط مما يستوجب العمل الجماعي الموحد والإبقاء على برنامج الإعادة المشترك خاصة في هذه المرحلة ولحين النجاح في تعديل الأمور وتكوين محافظ لهذه الشركات تمكنها من الاعتماد عليها في إيجاد الجهة التي تحقق لها حالة التفرد في إبرام اتفاقياتها. 4- بدائل لتطوير البرنامج الإعادي المشترك. يقترح الأخ مروان في ورقته البحث عن البدائل لتطوير هذا البرنامج حيث يقول: " يجب ان لا ننظر الى هذا المشروع على أساس انه كتلة صماء ثابتة وحتى يتم تطوير هذا المشروع علينا البحث عن البدائل وخلق سوق تنافسية لنا." صحيح ان البحث عن البدائل مطلوب وحسب حاجة السوق له ولا نعتقد بان شركة إعادة التامين العراقية قد غاب عن بالها ذلك ولكن، حسب علمي، ان البرنامج هو بقيادة شركة عريقة وكبيرة وهي الميونخ ري والجميع يعلم ان هذه الشركة تتمتع بضمانة كبيرة تعتبر أساسية لسوق كالسوق العراقي الحالي. لذلك، فان البحث عن البديل يجب ان يكون مع معيد يتمتع على الأقل بشكل مقارب لما تتمتع به الميونخ ري، وان إيجاد مثل هذا المعيد في ظل الظروف الحالية قد يبدو أمراً غير سهل فالوضع الأمني، وان تحسن بعض الشيء، فهو لازال غير مشجع لعدد كبير من معيدي التامين في التعامل مع السوق. كما ان حجم الأقساط مجتمعة للسوق، والتي تبدو لي انها لا تتجاوز نسبة 5% مما كانت عليه خلال السنوات قبل فرض الحصار الجائر على العراق، هو أمر يزيد من صعوبة إيجاد البديل الجيد إضافة الى عوامل أخرى قد تم الإشارة إليها في ورقات عديدة كتبها عدد من الزملاء. ولأجل ان لا نفقد ما هو موجود لدينا الآن علينا ان نتعامل مع هذا الموضوع بشكل حذر في الوقت الحاضر ولحين استرداد السوق العراقي عافيته والتي نأمل وبجهود العاملين في السوق ان يتم تحقيقها في القريب العاجل. 5- الدور الريادي لشركات التأمين العامة. أما فيما يتعلق بالدور الريادي للشركات العامة فلا اعتقد ان أحداً من العاملين في السوق يعارض ذلك إذا كان فيه خيراً للسوق العراقي لما تتمتع به هذه الشركات من عوامل كثيرة و أساسية تؤهلها للعب هذا الدور الذي نأمل ان لا يعطي هذه الشركات الحق في فرض الرأي والاستعلاء على الشركات الخاصة والنظر إليها نظرة الشك والريبة. وخير دليل على ذلك ان معظم قادة الشركات الخاصة قد انتخبوا الوطنية لرئاسة جمعية التامين وإعادة التامين وكذلك انتخاب العراقية والإعادة العراقية كأعضاء في هذه الجمعية على الرغم من أن عدد الشركات الخاصة هو خمسة أضعاف عدد الشركات العامة وهو أمر له دلالاته واعتراف صريح لهذا الدور. 6- الرقابة على عمل شركات التأمين. أما بالنسبة لموضوع الرقابة فاني اعتقد انها يجب ان تمارس ليس فقط من قبل الديوان أو شركة إعادة التامين العراقية وإنما من جميع الشركات وان يتم حل جميع المشكلات بشكل ودي ومن خلال اجتماعات يتم عقدها لقادة الشركات بشكل دوري وان لا ننظر الى الموضوع فقط من زاوية واحدة هي زاوية المنافسة وإنما يكون هدف الجميع هو إخراج السوق العراقي مما هو عليه في الوقت الحاضر. الإعداد لاتفاقيات 2010 وفي ختام هذه الورقة لا اريد ان اعقب على السلبيات التي رافقت تجديد البرنامج المشترك للعام 2009 ولكن أرى ضرورة الاستفادة من تلك السلبيات عند التحضير لإبرام اتفاقيات 2010 ولعلي استطيع ان اقف على بعض ما يمكن عمله خلال الأشهر القادمة لأن الدراسة الصحيحة والتحضير الجيد يعطي زخماً وقوة للمفاوض في الحصول على أفضل النتائج: ‌أ- التحضير الجاد وبشكل مبكر لمتطلبات هذه الاتفاقيات وعدم تأجيل ذلك التحضير الى الأشهر الأخيرة من السنة. ‌ب- الاستمرار في الكتابة عن أهمية تعديل القانون رقم (10) لسنة 2005 (قانون تنظيم اعمال التامين) والاستعانة بديوان التامين والجمعية لعقد لقاءات مع المسؤولين لشرح ابعاد تعديل القانون وانعكاسه على موضوع عدم تسريب اقساط التامين خارج العراق. ‌ج- العمل على توفير الاحصائيات الدقيقة لاعمال السوق لا تقل عن خمس سنوات الماضية. ‌د- التعاون المشترك للشركات العاملة في السوق العراقي مع الجمعية في تنظيم برامج تدريبية لكوادر هذه الشركات من اجل زيادة المعرفة بالجوانب الفنية والادارية واللغوية لخلق كادر تأميني يمكنه العمل وفق الضوابط الفنية السليمة. هـ - عقد لقاءات دورية لقادة شركات السوق لمناقشة جميع مستجدات العمل وإذلال الصعوبات إضافة الى الأمور المتعلقة بالسياسة الاكتتابية ونوعية الحماية المطلوبة وإمكانية تعديل شروط البرنامج الاعادي المشترك وبالشكل الذي يلبي طموحات ومطالب الشركات العاملة المشروعة. و- دقة اختيار الوفد المفاوض لإبرام الاتفاقيات المراد عقدها وما يتمتع به من خبرة وحنكة تفاوضية وان لا يقتصر الاختيار على الشركات العامة لان خبرة قادة بعض الشركات الخاصة معروفة وهي بالتأكيد ستساهم في دفع أمور التفاوض بالشكل الذي يخدم السوق العراقي. ضياء هاشم المدير المفوض لشركة العراق الدولية للتامين بغداد 17 شباط 2009

في الدفاع عن قطاع التأمين العراقي In Defence of Iraq's Insurance Sector

في الدفاع عن قطاع التأمين العراقي محمد فؤاد شمقار السيد وزير التخطيط والتعاون الإنمائي ومسألة عدم وجود شركات للتأمين في العراق لا أريد أن أطيل الحديث في هذا الجانب[1] وإنما أريد أن أساهم مساهمة متواضعة في أمر الدفاع عن قطاع التأمين العراقي، وأنا من المنسوبين إليه، والذود عنه بشأن ما نُسبَ إلى السيد وزير التخطيط والتعاون الإنمائي (السيد علي غالب بابان) وقوله بأن (عدم وجود شــــركات التأمين) في العراق واحدة من أسباب عدم تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى العراق. إذا كان ما نسب إلى الســـيد الوزير من القول أمراً صحيحاً، فإن ذلك يعتبر تجني وتجاوز على هذا القطاع، ويدخل في باب الإساءة إلـيـه. أمـا إذا كان الأمر خلاف ذلك فإننا نطلب رد الاعتبار إلى القطاع ونقف إلى جانبكم وإلى جانب دعوتكم لتفنيد الأمر صراحة وبتصريح رسمي. جذور الإساءة لقطاع التأمين العراقي هذه ليسـت بالمرة الأولى التي تتم فيها الإساءة إلى هذا القطاع الحيوي في العـراق فـقـد بدأت أولاً بمـحاولات تصفيته وتهيئة الأجواء لهذا الأمر من جانب واضعي الأمر رقم (10) لسنة 2005 (قانون تنظيم أعمال التأمين) والتوجه نحو (الخصخصة) وكأن النظام الاقتصادي العراقي لا يمكن إصلاحه إلا بتصفية شركات التأمين ألعامة لتهيئة الساحة لقدوم شركات تأمين غير عراقية للعمل في السـوق. كيف لا وأن هذه الشركات عاله على الخزينة ألعامة وتســـتـنـزف جزءاً كبيراً من التخصيصات المالية لها! ولكن الحقيقة أن شـــــركات التأمين العامة هي من قطاعات التمويل الذاتي وتوفر فرص العمل لأكثر من 1000 منتســـب وعوائلهم. والى جانب ذلك ترفد الخزينة العامة بنسبة 30% من صافى الأرباح السنوية المتحققة. لم تقف الإساءة إلى هذا الحد، وتوالت الإساءات والكل ساكت عما يجري فتمت كتابة الأمر رقم 10 لسنه 2005 على عجالة لم يسبق لها مثيل وشرع ونشـر في الوقائع العراقية. وجاءنا هذه المرة بإســـاءة أشـــد إلى القطاع حينما وفرت أحكام المادة (81) أولاً الغطاء القانوني لتأمين الأصول والمســـؤوليات الناشـئة عنها خارج العراق. وأكمل قانون الاستثمار في إقليم كوردستان الإساءة حينما أعطى الحرية للمستثمر الأجنبي التأمين مع شـــــركة تأمين أجنبية أو وطنية. ومن ثم جاءت تعليمات وزارة التخطيط والتعاون إلا نمائي بالســـماح للمجهز التأمين على البضائع المستوردة إلى العراق خارج العراق. وأصبحنا بذلك أمام جملة من الإساءات. إن الإساءة الأشد هي إنكار وجود (شــــركات تأمين في العراق) لذلك فأن من واجب القائمين على القطاع الرد على هذا الأمر، فإن كان الســيد الوزير يعلم بوجود شركات تأمين عريقة في العراق وتوفر الحماية للاقتصاد الوطني وقال قوله هذا فهذه مصيبة وانتقاص من قيمة هذه الشــركات، أما إن كان لا يعلم بوجود شركات التأمين في العراق، منها شـركات عامة وأخرى خاصة، فإن المصيبة أكبر خاصة وأن الجهالة بالأمر تأتي من وزير في الدولة. دعوة للرد على الإساءات لقطاع التأمين إن نداءنا إلى القائـمـيـن على القطـاع في العـراق من (ديوان التأمين)، الجـهة المسؤولة عن تنظيم القطاع وإلاشــــراف عليه بما يكفل تطويره وتأمين سوق مفتوح شفاف وآمن مالياً، وتعزيز دوره في ضمان الأشخاص والممتلكات ضد المخاطر لحماية الاقتصاد الوطني، وإلى (جمعية شركات التأمين وإعادة التأمين في العراق) الجهة الهادفة إلى رعاية مصالح أعضاءها، وتعمل على تطبيق القانون، وترســيخ أخلاقيات المهنة، وعلى تمثيل المصالح المشتركة لشركات التأمين وإعادة التأمين أمام الديوان والجهات الأخرى، والى (المدراء العامين) في شــــركات التأمين العامة و(المدراء المفوضين) في شركات التأمين الخاصة إستغلال فرصة إنعقاد المؤتمر الوطني لوزارة التخطيط والتعاون الإنمائي الذي ســـيعقد خلال يومي 18/19 من شـــــهر شباط القادم لدراسة بدائل التنمية في ظل الانخفاض المستمر لأسعار النفط، المشاركة في المؤتمر والمساهمة مســاهمة فاعلة في إبراز دور قطاع التأمين في العراق كرد على قول السيد الوزير لمحو فكرة عدم وجود شركات التأمين في العراق التي ترسخت الآن في أذهان المســـتثمر الأجنبي ونحن ندعوهم للاستثمار في العراق. أي استثمار في هذا في البلد المتخلف الذي لا يوجد فيه شركات التأمين لحماية مختلف أنشطتهم ومصالحهم! وبخلاف هذا التوجه فإن السـكوت عن هذه الإساءة يعتبر إساءة مزدوجة من أهل القطاع أنفسهم. وقف تسرب أقساط التأمين خارج العراق إن محاولات تصفية شـــركات التأمين العامة الثلاثة في العراق وإتاحة الحرية لاختيار المؤمن خارج العراق للتأمين على الأصول والمســــؤوليات الناجمة عنها، وما تتوالى من إجراءات أخرى جميعها تصب في خانة (حرية الســوق). .إن التصفية للشركات العامة بإجراءات (الخصخصة) تتيح الفرصة لقدوم شركات أجنبية للعمل في العراق، وإن حرية الاختيار إجراء منســجم مع الابتعاد عن الاقتصاد الموجه والســــير بالاقتصاد العراقي نحو الاقتصاد الحر، ولكن والله من أقر فكرة حرية اختيار المؤمن، للمؤمن له، الأجنبي لا يعي ما أقدم عليه وما أقر، ولم يفكر بأن هذا التوجه ســــوف يؤدي إلى إضعاف شركات التأمين العراقية العامة والخاصة منها تلك التي لها مســـاهمات ولو متواضعة في إيجاد إيرادات ينتفع منها الاقتصاد العراقي. وكان حرى بمن أقر فكرة حرية الاختيار تعزيز مكانة هذا القطاع في التنمية الاقتصادية بدلاًً من العمل على إنهاء وجوده ودوره في التنمية. إن خروج أقساط التأمين التي تدفع بالعملة غير العملة العراقية إلى الخارج أمر لا يوجد ما يبرره سوى العزف على وتر (حرية الســوق والاقتصاد الحر) في حين كان يفترض إتاحة الدور أولاً إلى قطاع التأمين العراقي ورفع شــــأنه في إجراء التأمين وتلبية الطلبات، وفي حالة عجز القطاع عن تلبية هذه الطلبات اللجوء إلى جهات أخرى، وحينذاك كنا نتوارى عن الأنظار كي لا يقال لنا هل كان لنا الحق في ذلك أم لا؟ نقد قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 لقد وقفنا في حينه ضد الكثير من المواد والفقرات الواردة في الأمر تلك التي جاءت بصورة مشــــوهة ومترجمـة من اللغة الانكليزية، وركزنا على أحكام المادة القانونية التي وفرت الغطاء القانوني لحرية الاختيار ألا وهي المادة (81) أولاًً التي تنص (لأي شــخص طبيعي أو معنوي عام أو خاص الحق في الاختيار بشــــراء منتجات التأمين أو خدماته من أي مؤمن أو معيد تأمين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك). وكان الرأي لدينا بأن مثل هذا الحق في الاختيار يعد إسـاءة إلى شركات التأمين العراقية من جهة وتفريط بالأموال إذ تذهب هذه الأموال بشكل أقساط التأمين إلى خارج العراق وهذا أمر لا يوجد ما يبرره كما أســلفنا ســـابقاً. وقد ذهبنا إلى أبعد من ذلك وقلنا بان أحكام هذه المادة تتعارض مع أحكام المادة (7) من قانون تأســـيس شـــركة التأمين الوطنية (الشركة الأم في العراق) التي تُحصر تقديم الخدمات التأمينية إلى قطاعات الدولة بها خاصة وإن الأحكام الختامية للأمر رقم (10) لسـنة 2005 قد جاءت خالية من نص (عدم العمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا الأمر) ليصار إلى العمل بأحكام المادة (81) أولاً من الأمر مما يعني ذلك إن العمل بأحكام المادة (7) من قانون تأسيس شركة التأمين الوطنية باقٍ طالما أن قانون تأســـيس شركة التأمين الوطنية قانون خاص وإن الأمر رقم (10) قانون عام وطبقاً للقاعدة القانونية (الخاص يقيد العام) بذلك يبقى أمر الحصر قائماً. ولكن لم نجد من يقف إلى جانبنا وبقيت وحيداً في الساحة. أما الآن فأنا فرح جداً حينما أجد صوتاً مدوياً يقف إلى جانبنا ينادي بالوقوف ضد التوجه الذي ليس من شـــأنه إلا الإضرار بالاقتصاد والإســاءة إلى شركات التأمين العراقية العامة والخاصة خاصة وإن من بين هذه الشركات شركة لها عمر في الســـوق يناهز 60 ســـنة وتتمتع بكفاءة فنية وقدرة مالية واستيعابية وعلاقات تضاهي أعرق الشركات وأكبرها. عودة لمحاكمة أقوال السيد وزير التخطيط والتعاون الإنمائي لنعود مرة أخرى إلى أقوال الســـيد وزير التخطيط إذ يقول في إطـار حديثه ويدعوا إلى تفعيل دور بعض القطاعات الخاصة والنهوض بها كقطاع الصناعة والزراعة والقطاعات الخدمية وتأهيلها وربطها بدوران عجلة الاقتصاد العراقي. إذ كان هنالك مثل هذا التوجه فلما إذاً هذا الإهمال والإســاءة إلى قطاع مهم في العراق وهو قطاع التأمين الخاص؟ هنا اسمحوا لنا أن نترك القطــاع العــام. إن هـذا القطاع يعمل إلى جانب شـــركات التأمين العامة لتقديم الخدمات التأمينية وطالما هنالك دعوة للنهوض بالقطاع الخاص وتفعيل دوره في عجلة الاقتصاد ليلعب إلى جانب القطاعات الأخرى في خفض النفقات التشـــغيلية لصالح النفقات الاستثمارية فلماذا هذا الإهـمال والإسـاءة لقطاع خاص حيوي طالما هنالك دعوة لتفعيل دور القطاع الخاص. هنا لابد من سؤال: هل إن خروج أقساط التأمين إلى خارج العراق يساهم في تحقيق دعوة الســـيد الوزير؟ بدون شـــك كلا، وإنما العمل هو الوقوف على تحقيق الأهداف المرجوة بالوقوف إلى جانب قطاع التأمين العراقي كي يتمكن من تفعيل دوره في حماية ومســــاندة القطاعات الأخرى وتوفير الســـند والأجواء الآمنة للنهوض بخدمات مختلف القطاعات الصـــناعية والزراعية والعمرانية والاقتصادية بتوفير الخدمات التأمينية التي توفر الضمان والأمان وعدم الخوف من المستقبل والأخطار المحيطة بمختلف النشـــاطات ومن ثم العمل على تفعيل النشاط وتوسيعه. استنهاض المعنيين والمشرفين على قطاع التأمين لرفع الحيف عن القطاع نود أن نسمع الرد الحازم من جانب المعنيين والمشرفين على القطاع في مؤتمر شباط لوزارة التخطيط وإبراز الدور المشرف لهذا القطاع بالأرقام والإحصاء والوقائع ومدى مســاهمة القطاع في تنمية الاقتصاد الوطني في قطاع التأمين بشقيه التأميني (الإنتاجي والاستثماري) وذلك عن طريق توفير الحماية التأمينية لأفراد المجتمع وللثروة الوطنية والقومية وللأنشطة الاقتصادية المختلفة في العراق، واستثمار الأموال بكفاءة وفعالية في مختلف أوجه الاستثمار لبلوغ أعلى مســـتوى ممكن من النمو في الإنتاج والاستثمار، إضافة إلى نشــر الوعي التأميني والوقائي بما يخدم الاقتصاد الوطني. ونكون عند ذاك قد وضعنا الأمر في نصابه ورفعنا الحيف والإساءة وردينا الاعتبار للقطاع. محمد فؤاد شمقار شركة دلنيا للتأمين السليمانية 28-1-2009 [1] وردتنا هذه الرسالة/المقالة من السيد محمد فؤاد شمقار في 3/2/2009 وقد تفضل صاحبها بقبول نشرها في هذه المدونة وأشكره على ذلك لأهمية معالجته النقدية لقضايا أساسية لها تأثير كبير على مستقبل قطاع التأمين في العراق. قيّمَ السيد شمقار دورنا بالقول: "إن وقوفكم إلى جانب قطاع التأمين العراقي أمر يَسُـــر مُحبي هذا القطاع (وأنا من بينهم). إن القطاع يســـتحق الدعم والإســناد والوقوف إلى جانبه بحزم، وعدم السماح بالإساءة إليه، مهما كلف الأمر، والرد بموضوعية ومهنية على كل ما يقال ويقلل من شـــأنه وعراقته، وفضله على الاقتصاد الوطني." وجاءت مداخلة السيد شمقار بعد نشرنا بتاريخ 23/1/2009 في هذه المدونة ما أسميناه "رسالة غير مكتملة إلى جمعية شركات التأمين وإعادة التأمين في العراق: لنعمل على وقف الإساءة لقطاع التأمين العراقي." قمت بوضع العناوين لإبراز أفكار الكاتب وتسهيل القراءة. مصباح كمال

رسالة عاجلة إل جمعية شركات التأمين وإعادة التأمين في العراق مصباح كمال السيد رئيس مجلس إدارة الجمعية السادة المدراء العامون لشركات التأمين العراقية تحية طيبة مرة أخرى يعود وزير التخطيط والتعاون الإنمائي إلى ذكر شركات التأمين، الذي نفهم منه ضمناً أنه يعني بها شركات التأمين العراقية. ففي تصريح جديد خص به وكالة الأنباء المستقلة إيبا (أنظر النص الكامل للتصريح أدناه) ذكر في ختام تصريحه ما يلي: "لقد أقدمت الحكومة على خطوة جيدة في مجال إقرار قانون الاستثمار الذي غطى اغلب ما يحتاجه المستثمر الأجنبي والمحلي، لكن المشكلة في الأجهزة الحكومية المختلفة التي يتعامل معها المستثمر بسبب البيروقراطية الإدارية، مشددا على ضرورة تخفيض نسب الفوائد على المستثمرين اسوة ببقية دول العالم التي تعسى [نسعى] إلى إلغائها. داعيا إلى تأسيس شركات تامين وسق [سوق] مالي تطرح فيه الأسهم بكفاءة وبمهنية وتعديل السايسة [لسياسة] النقدية" (وزير التخطيط لـ(إيبا): انخفاض أسعار النفط عالميا سوف يضر العراق إذا لم تطور القطاعات الإنتاجية، بغداد 4-2-2009) [التأكيد من عندي- مصباح كمال] في تصريح سابق له زعم السيد الوزير عدم وجود شركات التأمين في معرض تعداد الأسباب التي تجعل المستثمر الأجنبي المجيء إلى العراق وقرن عدم وجود شركات التأمين بالفساد والبيروقراطية وعدم الاطمئنان من الوضع الأمني. [أنظر: مصباح كمال، "رسالة غير مكتملة إلى جمعية شركات التأمين وإعادة التأمين في العراق: لنعمل على وقف الإساءة لقطاع التأمين العراقي"، مدونة Iraq Insurance Review http://misbahkamal.blogspot.com/ 23 يناير، 2009 يبدو أن التصريح الأخير جاء مكملاً لما ذكره سابقاً فمع عدم وجود شركات للتأمين يصبح ضرورياً الدعوة إلى تأسيس شركات تأمين لملأ الفراغ (دون أن يحدد هوية هذه الشركات، أي إن تكون شركات وطنية أو أجنبية). هكذا، وبتصريح لا نعرف مدى صحته والأساس الذي يقوم عليه، يلغي السيد الوزير وجود سبعة عشر شركة عراقية للتأمين إحداها مختصة بأعمال إعادة التأمين. نحن في حيرة تجاه تصريحات وزير التخطيط وهو القائل إن: "السوق العراقية تعاني من الانفلات والتعسر وهي لا تتناسب مع رؤيتنا لنموذج الحرية الاقتصادية الذي أردناه ونريده للعراق، لذلك فان الخطوة تتطلب نقطة أساسية أخرى وهي إعادة النظر بمفهوم الحدود المفتوحة لضمان نجاحها. [وأن] كل دول العام تضع الخطط الستراتيجية لحماية الإنتاج المحلي وتسعى إلى تقديم الضمانات للمنتجين داخل بلدانهم ماعدا العراق ، إلا أن الواقع الجديد يستوجب تحركا شاملا لدعم الزراعة والصناعة والاستكشافات النفطية وتطوير القطاع الخاص مع إعطائه دور حقيقي في دعم المسيرة الاقتصادية". (وزير التخطيط لـ( إيبا ): تشكيل لجنة للسيطرة على الأسعار تتطلب إعادة النظر بمفهوم الحدود المفتوحة، بغداد 24-1-2009). لا نرغب في مناقشة تصريحاته ولكن بمن نستجد لتعريف الوزير بواقع قطاع التأمين في العراق؟ وكيف تستقيم تصريحاته مع بعضها؟ الكرة الآن في ملعب جمعية شركات التأمين وإعادة التأمين في العراق ولا أقول ديوان التأمين العراقي إذ يبدو أن الوزارات والمؤسسات التابعة لها أو تخضع لإشرافها تعمل باستقلال عن بعضها ولا تعرف بعضها مما يعني عدم وجود سياسات واضحة محددة للحكومة ومنها سياسة تجاه النشاط التأميني في العراق. هل من مجيب؟ مصباح كمال لندن 5 شباط 2009 نص تصريح وزير التخطيط والتعاون الإنمائي وزير التخطيط لـ(إيبا): انخفاض اسعار النفط عالميا سوف يضر العراق اذا لم تطور القطاعات الانتاجية 2009-02-04 بغداد( إيبا )..شدد وزير التخطيط والتعاون الانمائي الدكتور علي غالب بابان على ان انخفاض اسعار النفط عالميا سوف يضر العراق على المدى القريب . وقال بابان في تصريح خص به وكالة الصحافة المستقلة ( إيبا ) اليوم الاربعاء ان عدم التوجه الى اعادة الحياة الى القطاعات الانتاجية التي توقفت بعد نيسان 2003 والاعتماد فقط على عائدات النفط المالية في رفد الموازنة سيضر بالاقتصاد الوطني . عادا سياسة الاعتماد على القطاع النفطي بالخاطئة . واضاف لقد رفعنا في وزارة التخطيط شعار القطاعات الانتاجية واكدنا على ضرورة التفات الدولة للزراعة والصناعة والتصنيع يقابلها تعزيز الاستثمار بهدف دوران عملية الانتاج المحلي للبقاء بعيدا عن الوقوع في ازمة ارتباك اسعار النفط الخام عالميا . واشار بابان الى ان وضوح الصورة السياسية للبلاد سيقودها الى استقرار اقتصادي مطلوب وتجاوز المشاكل القائمة . معربا عن تفاؤله بان يؤدي نجاح انتخابات مجالس المحافظات الاخيرة في توطيد العلاقة بين السلطات المحلية والحكومة المركزية . وتوقع ان يشهد الوضع الامني في العراق مزيدا من التحسن خلال الايام المقبلة الذي من شانه دعم خطوات الحكومة في الشروع بالاستثمار. وتابع لقد اقدمت الحكومة على خطوة جيدة في مجال اقرار قانون الاستثمار الذي غطى اغلب مايحتاجه المستثمر الاجنبي والمحلي ،لكن المشكلة في الاجهزة الحكومية المختلفة التي يتعامل معها المستثمر بسبب البيروقراطية الادارية ،مشددا على ضرورة تخفيض نسب الفوائد على المستثمرين اسوة ببقية دول العالم التي تعسى الى الغائها. داعيا الى تاسيس شركات تامين وسق مالي تطرح فيه الاسهم بكفاءة وبمهنية وتعديل السايسة النقدية

وقفة نقدية مع وقفة جادة مع قانون تنظيم أعمال التأمين للمحامي جبار عبد الخالق الخزرجي مصباح كمال 1 قليلة هي الدراسات التي تناولت قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 من منظور نقدي. مساهمة الزميل الخزرجي (وقفة جادة مع قانون تنظيم أعمال التأمين، طريق الشعب، السنة 71، العدد 80، 2005) هي واحدة من هذه الدراسات التي كان يأمل المرء أن يتوسع فيها زميلنا بالعرض والتحليل والمناقشة للنصوص، لإثراء الآراء فيما يخص تطوير القطاع التأميني الآن وفي المستقبل المنظور خاصة وأن القانون الجديد، رغم المآخذ عليه، قد أصبح القانون السائد في القطاع. نقول هذا لأن الكاتب يمتلك المعرفة بالقوانين ذات العلاقة ولأنه صاحب موقف تجاه القضايا العامة وتلك التي تمس مصالح الناس عموماً والنشاط التأميني خصوصاً. 2 أفرد الكاتب ما يقرب من نصف ورقته لتقديم نبذة تاريخية،انتقائية، عن التشريعات التأمينية إلا أنه لم يربط هذه النبذة مع القانون الجديد. ولعله كان يريد أن يقول للقارئ أن قطاع التأمين العراقي لم يكن فقيراً بالمرة إلى قوانين تنظم عمل الشركات، ولم يكن من المناسب استنساخ قانون التأمين الأردني مع بعض التعديل وتقديمه كأنه منجز تأميني أمريكي للعراق، ولم يكن مناسباً أيضاً تحرير مسودة القانون الجديد باللغة الإنجليزية ومن ثم ترجمته للغة العربية. كما أنه أراد أن يقول لنا أن صياغة القانون الجديد ليست مكتملة لأنه لم يلغي القوانين القائمة ومنها، كما يذكرنا، قانون شركات الضمان (السيكورتاه) الذي نشر ذيلاً لقانون التجارة البرية. ونرى أن هذه المسألة تستحق من الكاتب وقفة أخرى، والنشر في غير مجال الصحيفة اليومية الذي نشر فيها وقفته، قائمة على البحث وليس مجرد العرض العابر للتشريعات التأمينية لكي نستطيع التعرف عليها عن كثب وما ظل منها نافذاً وما لم يعد منها مواكباً لما يجري في انحاء أخرى من العالم. 3 كرس الكاتب النصف الآخر من ورقته لجملة من الملاحظات على القانون الجديد نود أن ندشن معه ومع زملاء المهنة نقاشاً حولها للتوصل إلى وضوح أفضل واجتراح الحلول المناسبة في ضوء التغير الذي جرى على بنية قطاع التأمين بعد صدور قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 وقانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997. سنهمل في هذه الورقة الجوانب الإيجابية في قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 فقد أتينا على ذكرها في مقالات أخرى. سنقتبس ملاحظات الكاتب أولا حسب التسلسل الذي أورده ومن ثم نعلق عليها.

"1- ان قانون الاستثمار الاجنبي رقم (39) في 19/13/2003 [19 أيلول 2003] أستثنى قطاع التامين [والبنوك] من احكامه أضف الى ان قانون التجارة المعدل رقم (30) لسنة 1984 في الفقرة (14) من المادة الخامسة اعتبر التامين من الاعمال التجارية، وبناء عليه فان الحفاظ على الشخصية المعنوية المستقلة لشركات تأمين القطاع العام والتي اكتسبتها بموجب قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 مسألة جوهرية ومنحها الاستقلال المالي عن ميزانية الدولة وبالتالي جعلها شركات تامين تجارية تمارس استقلالها التام في كل نشاطاتها عن الدولة وحسب واقع سوق التأمين الحالية في العراق بعيداً عن التخصص والخصخصة وضمن محافظها التأمينية وتجربتها العريقة والجيدة لنصف القرن الماضي ومع واقع الكثافة التأمينية المعتمدة أصلاً على دخل الفرد العراقي. يبنى على ذلك ان الفقرتين اولاً وثالثاً من المادة (16) في قانون أعمال التأمين غير ملائمة لسوق التامين العراقية التي تدعو الى التخصص وعلى المشرع العراقي وقف العمل بها بأسرع وقت ممكن."

في دفاعه عن شركات القطاع العام، التي يحرص الكاتب على استمرارها وهو ما ندعمه، عمد الكاتب إلى عرض القوانين ذات العلاقة: اعتبار التأمين من الأعمال التجارية (قانون التجارة المعدل رقم 30 لسنة 1984) استقلال شركات التأمين العامة عن الدولة وتمويلها الذاتي (قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997) ويبني على ذلك رأيه في عدم ملائمة الفقرتين أولاً وثالثاً من المادة 16 لسوق التأمين العراقي والتي تدعو إلى التخصص[1] في النشاط التأميني، ويدعو المشرع العراقي إلى وقف العمل بهما. نحن لا نتفق مع هذا الموقف لأن أحكام هذه المادة من القانون تنطبق على شركات التأمين الجديدة التي يتطلب منها التخصص في ممارسة التأمين على الحياة أو التأمينات العامة، ولا تنطبق على شركات التأمين المجازة التي تمارس التأمين على الحياة والتأمينات العامة معاً عند نفاذ القانون (الفقرة أولاً من المادة 16). [التأكيد من عندنا – م.ك] كما أن التأمين على الحياة نشاط تأميني متفرد ومستقل عن التأمينات العامة وتلجأ الهيئات الرقابية إلى فرض ضمانات معينة على عمل شركات التأمين على الحياة لضمان مصالح المؤمن على حياتهم بموجب عقود التأمين التي تمتد لسنوات طويلة. إذا كانت شركات التأمين الجديدة ترغب في ممارسة التأمين على الحياة والتأمينات العامة فإن أصحابها يستطيعون ذلك من خلال تأسيس شركتين مستقلتين وتقديم الضمانات التي يحددها ديوان التأمين العراقي.

"2- ان الكثير من شركات التأمين وإعادة التأمين الاجنبية شركات وهمية وان السمعة الطيبة والرصانة المالية والخبرة العريقة في سوق التأمين العراقية والتي تزيد على نصف قرن تؤهل شركاتنا الوطنية كتأمين وإعادة تأمين لتضميد جراحها واعادة بناء كيانها والحفاظ وصيانة هذه الشركات وعدم منح أفضلية للشركات الاجنبية وفروعها على شركاتنا الوطنية, وبالتالي يصبح من الضروري الغاء الفقرة (3) من المادة(13) والفقرة (2) من المادة (14) والفقرة (5) من المادة (38) من القانون."

القول "ان الكثير من شركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية شركات وهمية" فيه تجني، ففي الأسواق المتقدمة هناك رقابة صارمة على الملاءة المالية لهذه الشركات، كما أنها تخضع لمراقبة غير مباشرة من خلال تصنيفها من قبل الشركات المختصة فيما يخص رأسمالها وأوضاعها المالية وقدرتها على تسديد التعويضات وحسن إدارتها والضوابط التي تنظم عملها. ولا أدل على حقيقتها ودورها تعويضها للمتضررين، من الأفراد والشركات، من آثار الكوارث الطبيعة المؤمن عليها في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك حوادث الطيران والصناعات النفطية والبتروكيماوية وغيرها. وتجربة سوق التأمين العراقي مع شركات إعادة التأمين الأوروبية تشهد على جدية وحقيقة الحماية الإعادية. هذا أمر وعدم منح أفضلية للشركات الأجنبية وفروعها للعمل في العراق في المرحلة الحالية أمر آخر. والأخير ينبع في رأينا من موقف المحافظة على الكيانات التأمينية العراقية القائمة وتوفير الفرصة لها لاستعادة عافيتها، وتمتين مواردها المالية، واستكمال وإعادة تأهيل كوادرها الفنية قبل فتح السوق أمام شركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية. نحن نرى أن فتح السوق أمام الشركات الأجنبية قبل أن تتعزز مكانة شركات التأمين العراقية وقبل أن يتأسس سوق وطني عراقي مشترك للتأمين، يضم إقليم كوردستان، سوف لن يكون في صالح الشركات العامة والرأسمال الوطني المؤسِس لشركات القطاع الخاص. فالتكافؤ ليس قائماً بين الشركات الوطنية القائمة، العامة والخاصة، والشركات الأجنبية التي تستطيع ابتلاع السوق العراقي بفضل الإمكانيات المالية والقدرات الفنية التي تمتع بها. وقد كتبنا عن بعض جوانب هذا الموضوع دراسة لم تنشر بعد نقتبس منه ما يلي:

"لم يكن هذا القانون [قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005] ليندرج ضمن تطورات السوق العراقي للتأمين بل جاء نتيجة لفعل سياسي مهدّ له الغزو والاحتلال والهيئات التي خلقتها الإمبراطورية الأمريكية بفضل "فائض القوة" التي تتمتع بها.[i] لست من دعاة الرفض المطلق لهذا وغيره من القوانين لمجرد أنه من صنع الاحتلال وان الاحتلال لا يمتلك الشرعية بموجب القانون الدولي لتغيير ما هو قائم (فقطاع التأمين لم يشكل تهديداً للاحتلال ليسمح له بتغيير قوانينه القائمة) فواقع الحال هو أن هذا القانون أصبح هو السائد، رغم أنه لم يلغي القوانين الماضية، وبفضله تم تأسيس ديوان التأمين العراقي وجمعية شركات التأمين وإعادة التأمين العراقية. لكن هذا القانون يحتمل التنقيح كما أشرتُ سابقاً،[ii] والتنقيح يجب أن يطال بالدرجة الأولى تلك الفقرات التي تُضعف تشكيل السوق الوطنية العراقية للتأمين من خلال الأفضليات الممنوحة للشركات الأجنبية ومن بينها عدم ضرورة التسجيل داخل العراق لممارسة أعمال التأمين وتحريم التأمين خارج العراق. وقد يتعزّز هذا الضعف مع الميل في إقليم كوردستان العراق لتغليب ما هو محلي على الوطني لكني ربما أكون على خطأ في تقديري هذا. وأرى أن أخطر أحكام هذا القانون هو توفير الغطاء لتجاهل شركات التأمين العراقية.[iii] بسبب الوضع الأمني فإن شركات التأمين الأجنبية الكبيرة لم تدخل السوق العراقي من خلال ما يعرف بالاستثمار الأجنبي المباشر Direct Foreign Investment (DFI) وهو في الكثير من الحالات ينحصر في عمليات الدمج والاستحواذ على ما هو قائم mergers & acquisitions إن هذه الشركات، بقدراتها المالية الضخمة، تستطيع، نظرياً، "ابتلاع" السوق العراقي برمته والقوانين الحالية تسمح لها بذلك وبعض أصحاب المال العراقيين قد يرحبون بذلك كونه فرصة لتحقيق عائد كبير من خلال بيع حصصهم. سيكون هذا الوضع، دمج سوق التأمين العراقي بالسوق العالمي من خلال الاستحواذ الأجنبي، إن تحقق مستقبلاً، شاذاً. هذا احتمال نظري أثرناه بدافع مراجعة القوانين القائمة لضمان دور وطني في صناعة التأمين."[2] "3- ان تأسيس جمعية مهنية تسمى (جمعية المؤمنين ومعيدي التأمين العراقية) المنصوص عليها في الفقرة أولاً من المادة (84) خطوة جيدة ومفيدة ويستوجب في رأينا تفعيل دور هذه الجمعية وجعل آرائها وطلباتها ملزمة الاقتداء والاسترشاد بتلك الآراء والطلبات وذلك انطلاقاً من ضرورة تعشيق وتمتين العلاقة بين شركات القطاع العام والمختلط والخاص في باب التامين واعادته لخدمة الاقتصاد الوطني وحمايته من مختلف الاخطار.

تفعيل الجمعية أمر وارد أما جعل آرائها وطلباتها ملزمة، لأطراف أخرى، كما يرى الكاتب، فإن ذلك ليس ممكناً وذلك لأن نطاق صلاحيات الجمعية لا تتعدى اعضاؤها كما يرد ذلك في المادة 84 – ثانياً: "تهدف الجمعية لرعاية مصالح أعضائها والعمل على تطبيق القانون وأخلاقيات التأمين وتمثيل المصالح الجماعية للمؤمنين ومعيدي التأمين أمام الديوان وغيرها من الأمور المتعلقة بأعمال التأمين." وتؤكد الفقرة ثالثاً من نفس المادة على الدور الثانوي للجمعية فرئيس الديوان يتشاور "مع الجمعية حسب متطلبات القانون ولا تكون آراء الجمعية أو طلباتها ملزمة له، ولا يكون للجمعية أي دور أو مسؤوليات تنظيمية." ويتوقع المرء أن تساهم الجمعية في صياغة قواعد السلوك المهني لاعضائها أو ما يسميه القانون "أخلاقيات التأمين" وتنسيق العلاقة بين الشركات في مختلف المجالات للحفاظ على مصالح سوق التأمين العراقي وتنميته كي لا تتحول الشركات، وخاصة الصغيرة منها، إلى مجرد اقنعة وواجهات للشركات الأجنبية. وقد تعرضت الجمعية، التي تأسست سنة 2005، إلى تجربة كانت في غنى عنها عندما قام مكتب المنظمات غير الحكومية في بغداد بتجميد أموال جميع الجمعيات والاتحادات بضمنها جمعية شركات التأمين وإعادة التأمين العراقية استناداً إلى تعليمات صدرت سنة 2004.[3] ويدل هذا التصرف على جهل وغباء بعض الجهات الحكومية وعدم معرفتها بالتأمين. وبناءاً عليه فان اجراء التأمين على الاموال العامة والاخطار التي ترغب الوزارات ودوائر الدولة في التامين عليها بالمناقصة العلنية الواردة بالمادة (81) [ثالثاً] لا تتناسب وهذه الشفافية والتعاون والتنسيق بين قطاعات التامين الثلاث، العام والمختلط والخاص وذلك لكونها تتعارض مع طبيعة عمل التامين التجاري والذي يحتاج الى السرعة ويتعارض مع اجراءات المناقصة الطويلة والمعقدة. اضف الى عدم تحقيق العدالة المطلوبة في توزيع التغطية التأمينية لاخطار دوائر الدولة ووزاراتها على شركات التامين وقطاعاتها الثلاث، ومن الضروري البحث عن آلية بديلة مناسبة." هناك تناسق في أحكام المادة 81 ومن المناسب اقتباسها بالكامل لفائدة القارئ:

"المادة-81- أولاً- لأي شخص طبيعي أو معنوي عام أو خاص الحق في الاختيار بشراء منتجات التأمين أو خدماته من أي مؤمن أو معيد تأمين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ثانياً- لا يجوز اجبار شخص طبيعي أو معنوي عام أو خاص على شراء منتجات خدمات التأمين من مؤمن أو معيد تأمين أو وكيل أو وسيط أو مقدم خدمات تأمين محدد، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ثالثاً- يجري التأمين على الأموال العامة والاخطار التي ترغب الوزارات أو دوائر الدولة في التأمين ضدها بالمناقصة العلنية وفقاً لأحكام القانون، ولجميع المؤمنين المجازين في العراق حق الاشتراك فيها."

لا نختلف مع الكاتب أن إجراءات المناقصة طويلة ومعقدة، ونضيف عليها الكلفة الاقتصادية المترتبة على القيام بها والوقت اللازم لإدارتها وتفرغ عدد من الموظفين لها (تشكيل لجنة للمناقصات، تحديد وصياغة برنامج التأمين موضوع المناقصة، كشف المعلومات الاكتتابية كتقارير الكشف الميداني، التخاطب مع مقدمي عروض التأمين، وضع قواعد التقييم الكمي والنوعي للعروض لانتقاء الأفضل منها، اتخاذ القرار التأميني). لكن أسلوب المناقصة شائع في تأمين أخطار المصالح والمؤسسات الحكومية لتجاوز احتمالات الفساد المالي والإداري لدى موظفي الدولة (دون أن يعني ذلك أن العاملين في القطاع الخاص لا يمارسون أنواعاً من الفساد). كما أن هذا الأسلوب يوفر وسيلة لقياس تنافسية الاسعار التي يعرضها وسطاء التأمين أو شركات التأمين.[4] في المرحلة الحالية، نتفق مع الكاتب على إجراء التأمين بالتعاون والتنسيق بين شركات التأمين القائمة بحيث تتولى إحدى الشركات دور الشركة القائدة على أن يتم تداول هذا الدور بين الشركات. ونحن هنا نتحدث عن الأخطار الكبيرة التي تتطلب حماية إعادية من الأسواق العالمية. في هذه الحالة تقوم الشركة القائدة باستدراج عروض تنافسية من هذه الأسواق. وتضمن هذه الطريقة تقديم ما هو الأفضل للمؤمن لهم. وربما كان هذا أحد البدائل التي أشار إليها الكاتب. ونرى أن الجمعية العراقية لشركات التأمين وإعادة التأمين تستطيع أن تقوم بدور مهم في هذا المجال فيما يتعلق بالحصول على موافقة ديوان التأمين العراقي خاصة وأن المادة 81 – ثانياً يوفر فرصة تكييف القانون باتجاه التنسيق والتعاون بين شركات التأمين. يراد من هذه الدعوة خلق الشروط التي ستساعد على بناء القدرات الفنية والمالية لشركات التأمين العراقية إذ أن تأمين أخطار المصالح العامة والوزارات ستكون مصدراً مهماً لأقساط التأمين.

"1- ان قانون الاستثمار الاجنبي رقم (39) في 19/13/2003 [19 أيلول 2003] أستثنى قطاع التامين [والبنوك] من احكامه أضف الى ان قانون التجارة المعدل رقم (30) لسنة 1984 في الفقرة (14) من المادة الخامسة اعتبر التامين من الاعمال التجارية، وبناء عليه فان الحفاظ على الشخصية المعنوية المستقلة لشركات تأمين القطاع العام والتي اكتسبتها بموجب قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 مسألة جوهرية ومنحها الاستقلال المالي عن ميزانية الدولة وبالتالي جعلها شركات تامين تجارية تمارس استقلالها التام في كل نشاطاتها عن الدولة وحسب واقع سوق التأمين الحالية في العراق بعيداً عن التخصص والخصخصة وضمن محافظها التأمينية وتجربتها العريقة والجيدة لنصف القرن الماضي ومع واقع الكثافة التأمينية المعتمدة أصلاً على دخل الفرد العراقي. يبنى على ذلك ان الفقرتين اولاً وثالثاً من المادة (16) في قانون أعمال التأمين غير ملائمة لسوق التامين العراقية التي تدعو الى التخصص وعلى المشرع العراقي وقف العمل بها بأسرع وقت ممكن."

إن قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 لم يلغي القوانين السابقة والملاحظ أن القانون لم يَشر إلى أي من هذه القوانين الأمر الذي يعني أن تعارضاً قد ينشأ بينه وبين هذه القوانين. وهذا يدل على ضعف صياغة هذا القانون. لسنا في موقعٍ يؤهلنا للحكم على دعوة الكاتب لإلغاء المواد 51-57 لكننا نرى ضرورة لمراجعة هذه المواد والأفضل هو مراجعة القانون برمته للتخلص من بعض الصياغات غير الموفقة بسبب الترجمة من الإنجليزية إلى العربية، وإيلاء موضوع حماية صناعة التأمين الوطنية وسوق التأمين العراقي ما يستحقه من اهتمام قبل فتح الباب أمام شركات التأمين الأجنبية، والتخلص من بعض المواد السلبية وعلى سبيل المثال المادة 82:

"إذا نظمت وثيقة التأمين بلغات متعددة فالعبرة في حالة الاختلاف في تفسيرها بنص الوثيقة التي كتبت بلغة المؤمن له."

يقر الدستور العراقي الجديد وجود لغتين رسميتين هما اللغة العربية واللغة الكردية ولا نرى ما يبرر هذه المادة فلغة المؤمن له قد تكون المانية أو فرنسية أو روسية وغيرها ولا نرى ضرورة لتحميل شركات التأمين أو المحاكم العراقية هذا العبء اللغوي في حالة الاختلاف.[5] 4 نثمن دراسة الكاتب كونها الوحيدة التي تحاول الاقتراب قانونياً من قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 ويحدونا الأمل أن يقوم بإعادة كتابته للتخلص من بعض الأخطاء الطباعية، والتوسع في الخلفية التاريخية، والتحليل المعمق لنواقص القانون. نقول هذا خاصة وأن ديوان التأمين العراقي أو ربما وزارة المالية أو كليهما، كما ورد إلى علمنا، بصدد مراجعة هذا القانون. ستكون هذه فرصة مواتية للكاتب ليدلي بدلوه لتحسين القانون. مصباح كمال لندن تشرين الأول 2006 [1] أشار الكاتب إلى "الخصخصة" ولم ترد هذه المفردة في القانون. [2] مصباح كمال، "بعض قضايا صناعة التأمين في العراق: دعوة للنقاش" (لندن، حزيران 2006) [3] مرزا مجيد مراد خان ،"صناعة التأمين في العراق،" جريدة الصباح، 11/7/2006. وقد تفضل الزميل خان بإرسالها لي. [4] كتبنا دراسة صغيرة غير منشورة عن موضوع إجراء التأمين من خلال المناقصة باللغة الإنجليزية: Misbah Kamal, Tendering Insurance Programmes (London, October 2005) [5] ربما كنا من أوائل من تناولوا نقد القانون. راجع مصباح كمال، "قانون تنظيم أعمال التأمين: تعليقات هامشية" الثقافة الجديدة، العدد 316 (2005)، http://www.althakafaaljadeda.com/316/14.htm حيث رصدنا عيوباً وتحفظات وأتينا أيضاً على ذكر الجوانب الإيجابية. [i] تعبير الإمبراطورية وفائض القوة surplus power من ابتداع الكتاب والمحللين الأمريكان وبعضهم قريب جداً من الإدارة أو يعمل لها. أنظر على سبيل المثال: Richard N Haass, “What to do with American Primacy,” Foreign Affairs, September 1999, http://www.brook.edu/views/articles/haass/20001111.htm في هذه الدراسة وفي غيرها من الدراسات نجد جذور الاستراتيجية الأمريكية لعهد ما بعد الاحتواء والذي وضع قيد التطبيق بعد الحادي عشر من أيلول 2001 في أفغانستان والعراق. [ii] "قانون تنظيم أعمال التأمين: تعليقات هامشية" الثقافة الجديدة، العدد 316 (2005)، http://www.althakafaaljadeda.com/316/14.htm وكذلك دراسة غير منشورة باللغة الإنجليزية تفصل خلفية القانون وما يراد منه وبعض آثاره الاقتصادية: Misbah G A Kamal, “Iraq’s Insurance Law: A Review of Context and Some Economic Consequences,” (London, May 2006) وقد قمنا بكتابته بالعربية، ولم ينشر بعد، تحت عنوان "قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005: مراجعة للخلفية وبعض الآثار الاقتصادية" (لندن أيار 2006) [iii] تطرقنا إلى الموضوع في مقالة منشورة: "تجاهل شركات التأمين العراقية: ملاحظات حول بعض آثاره السلبية" طريق الشعب، العدد 113 (16 شباط 2006) ص 9. ونشرت أيضاً بعنوان: "شركات التأمين العراقية متى تعاد إليها حقوقها" البيان، العدد 412 (بيروت آذار/مارس 2006) ص 116.

سوق التأمين العراقي وندوة "خطر الإرهاب وكيفية مواجهته تأمينياً" مصباح كمال يمارس الاتحاد العام العربي للتأمين (مقره في القاهرة) دوراً إيجابياً في عقد ندوات عن مواضيع مهمة ذات صلة بواقع التأمين في العالم العربي وسبل تطويره من خلال مشاركة جماعية لعاملين متميزين في القطاع وكذلك الاستفادة من غيرهم، كجزء من برنامجه الثقافي المقر في مؤتمره العام. وفي رأينا فإن عقد هذه الندوات توفر الفرصة للتعريف بالقدرات الفكرية والفنية التأمينية العربية، وتقديم مساهمات أصحابها في لقاءات علنية تخضع للمناقشة العلمية، وتحفز على تطوير الممارسة من خلال التوصيات والمقترحات، كما توفر فرصة لاكتساب وصقل المعرفة. وقد عقد الاتحاد مؤخراً ندوة حول "خطر الإرهاب وكيفية مواجهته تأمينياً" (القاهرة، 19-20 تشرين الأول/أكتوبر 2008) تم فيها تقديم الأوراق التالية نذكرها مع حفظ ألقاب أصحابها: مصطفى رجب، الحلول الوطنية لتأمين خطر الإرهاب. محمود عبد الله، تأمين خطر الإرهاب من واقع أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001. امور أركان، الإرهاب: الخطر والحلول التأمينية لمواجهته. جمال حمزه، العوامل الأساسية للاكتتاب في تأمينات أخطار الإرهاب. التوصيات وكانت حصيلة الندوة إصدار مجموعة من التوصيات ننقلها لفائدة القارئ وتوفير فرصة للتعليق والنقد[1] لكننا لن نناقش مضمون التوصيات. "1 العمل على نشر الوعي التأميني لدى المؤسسات والأفراد من خلال قيام شركات التأمين وهيئات الرقابة والاتحادات والوسطاء بإعداد برامج توعية بوسائل الإعلام المختلفة لتوضيح أهمية التغطية ضد خطر الإرهاب وضرورة توفير الحماية التأمينية للمنشأة وعملائها والعاملين بها. 2 دعوة شركات التأمين لدراسة محافظ عملياتها وتحديد الوثائق الأكثر عرضة لأخطار الإرهاب والتخريب، وتكثيف اتصالاتها بحملة هذه الوثائق لإقناعهم بضرورة توفير مثل هذه التغطية. 3 أهمية تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف ذات العلاقة بخطر الإرهاب، من خلال توفير التغطية التأمينية المناسبة بأسعار وشروط تتناسب مع درجة التعرض للخطر واحتمالات تكراره مما يتحقق مع استمرارية التغطية التأمينية. 4 الدعوة لتكوين مجمعة أو حساب مشترك لكل سوق تأمين وطني لتغطية أخطار الإرهاب والتخريب. 5 الدعوة إلى بحث إمكانية فرض التأمين إلزامياً على الممتلكات الحكومية بالإضافة إلى المنشآت الصناعية والتأمينية والخدمية مما يمكن معه التأمين على أكبر عدد من الممتلكات ليتحقق معها التوزيع الجغرافي وانتشار الخطر وتوفر قاعدة عريضة من العملاء تسمح بتوافر الأعداد الكبيرة لمثل هذه التغطية. 6 دعوة شركات التأمين العربية في كل سوق تجميع طاقاتها الاستيعابية (الاحتفاظية) لتأمين خطر الإرهاب والتعاون مع الصندوق العربي لتأمين أخطار الحرب لأجل تعظيم هذه الطاقات، مع التأكيد على الحاجة الماسة لإيجاد ضمانة حكومية تعمل بعد هذه الطاقات. 7 دعوة شركات التأمين العربية – التي لم تنضم بعد لعضوية الصندوق حتى يمكنها الاستفادة من التغطيات المتاحة لدى الصندوق. 8 تشكيل لجنة فنية تضم بعض المختصين كممثلين عن الاتحاد العام العربي للتأمين وممثلين عن الصندوق العربي لتأمين أخطار الحرب لبحث آلية التعاون بين الاتحاد والصندوق، وكيفية تطوير الطاقة الاستيعابية مع الإمكانيات المتوفرة لدى الصندوق." ما يهمنا هنا، بعد قراءتنا للتوصيات، هو إثارة بعض الأسئلة عن هذه الندوة وتقديم بضعة ملاحظات قصيرة بشأنها من منظور ما له علاقة بسوق التأمين العراقي. غياب مشاركة الصندوق العربي لتأمين أخطار الحرب نسأل، أولاً، عن سبب غياب الصندوق العربي لتأمين أخطار الحرب (مقره في المنامة) من خلال المشاركة بورقة عن تجربة الصندوق في مجال التأمين على أخطار الإرهاب. نلاحظ أن ثلاثاً من التوصيات: 6، 7 و 8 تركز على تعاون أسواق التأمين العربية مع الصندوق، وانضمام شركات التأمين العربية إلى عضويته، وبحث آلية التعاون بين الاتحاد والصندوق وكيفية تطوير الطاقة الاستيعابية للصندوق. كان من شأن مشاركة الصندوق لو قام بعرض هذه التوصيات الخاصة به، وربما غيرها من توصيات اعتماداً على تجربته، في ورقة عمل، تسهيل دراسة تعميق دور الصندوق في تأمين خطر الإرهاب والتخريب في العالم العربي، وهو مؤسسة عربية تضم عضويتها شركات تأمين من مختلف الأقطار العربية. لعل الجواب عن غياب الصندوق موجود لدى الهيئة المنظمة للندوة أو الصندوق نفسه. غياب مشاركة سوق التأمين العراقي ونسأل، ثانياً، عن عدم مشاركة سوق التأمين العراقي بورقة في الندوة. عدم المشاركة هو أمر مؤسف خاصة وأن هذا السوق طور غطاءً تأمينياً مبسطاً وبحدود تعويضية واطئة، يلحق بوثائق تأمين الحوادث الشخصية الجماعية، للحماية من آثار خطر الإرهاب قدر تعلقها بالأضرار البدنية، بما فيها الوفاة، التي تلحق بالأشخاص. عرض تجربة سوق التأمين العراقي، الذي لم يكن له تجربة سابقة في هذا المجال قبل 2003، كان سيكون مفيداً بحد ذاته للتعرف على طبيعة الغطاء ونطاق التغطية، والآليات المتحكمة في تطبيقه، والتعريف المعتمد للإرهاب ومصدر التعريف، وكيفية تحديد الأسعار، وتسويق الغطاء، ومستقبل الغطاء .. الخ. كما أن مثل هذا العرض كان سيوفر فرصة جيدة لمناقشة الموضوع والتجربة الفتية لسوق التأمين العراقي من قبل نخبة متميزة من رجال ونساء التأمين المشاركين في تقديم أوراق الندوة. ولعل المناقشة كان سيثمر عن مقترحات لتدارس إمكانية توسيع الغطاء وتطبيقه في أكثر من فرع تأميني، وربما الدعوة لمشاركة الصندوق العربي لتأمين أخطار الحرب في توفير غطاء إعادي إضافي أو مستقل لمحفظة الإرهاب العراقية خاصة وأن هذه المحفظة مستثناة من الاتفاقيات الإعادية الأساسية التي تديرها شركة إعادة التأمين العراقية لصالح جميع الشركات العاملة في السوق. أخطار المحفظة في الوقت الحاضر يحتفظ بها داخل العراق دون أية حماية إعادية خارجية. وبسبب هذا الاحتفاظ، الذي يفتقر إلى الحماية الإعادية الجيدة، فإن نطاق الغطاء يظل صغيراً وقد يمضي وقت ليس بالقصير قبل أن يتطور ليواكب التغييرات الحاصلة في مستوى الدخول وغيره من العناصر المؤثرة على طلب هذا النوع من التأمين. ولا يرقى غطاء تأمين خطر الإرهاب في العراق إلى مستوى "الحلول الوطنية لتأمين خطر الإرهاب" الذي عالجه د. مصطفى رجب في ورقته. فقد اقتصر د. رجب على الحلول الأوروبية ولم يأتي على ذكر المحاولة العراقية البسيطة اليتيمة. غياب مشاركة ممارسي التأمين في العراق ونسأل، ثالثاً، عن عدم مشاركة ممارسي التأمين في العراق في مثل هذه الندوات[2] وهي التي توفر الفرص لتعلم ما هو جديد وتعزيز المعرفة بما هو قائم. مثل هذه المشاركة ضرورية في سوقٍ تهرأ وهزُل من جراء الحروب والحصار الاقتصادي الطويل والغزو والاحتلال وما تبع ذلك من استفحال سوء الوضع الأمني. المشاركة في ندوات علمية، وهي إن كانت جدية تشكل مصدراً آنياً لبناء المعرفة المهنية، ليس ترفاً بل جزءاً مكملاً لعملية بناء قدرات العاملين وهي التي تتم من خلال التدريب والتعليم النظري واكتساب المهارات أثناء العمل، وكذلك من خلال الأداء الموجه والمراقب بهدف التطوير وليس برصد الأخطاء لذاتها. لن تحدث نقلة نوعية في سوق التأمين العراقي ما لم تبادر إليها شركات التأمين اعتماداً على مصادرها الداخلية واستقداماً للموارد التدريبية والتعليمية والاستفادة من الفرص المتوفرة في الخارج. إلى متى يبقى البعير على التل؟! مصباح كمال لندن 2 شباط/فبراير 2009 [1] لا ينشر الاتحاد مواضيع الندوات في كتب دائماً، كما لا ينشر نصوصها في موقعه الإلكتروني: http://www.gaif-1.org/index.html ويقوم أحياناً بنشر بعض مواضيع الندوات في مجلته الفصلية التأمين العربي. وقد نشر دراسة د. مصطفى رجب "الحلول الوطنية لتأمين خطر الإرهاب" في العدد 99، ديسمبر 2008 من المجلة. [2] حسب المعلومات المتوفرة لدينا فإن شركات التأمين وإعادة التأمين العراقية الأعضاء في الاتحاد هي الشركات العامة حصراً إذ أن الشركات الخاصة لم تتقدم لعضوية الاتحاد. مشاركة أي من العاملين في الشركات العامة في مؤتمر أو ندوة أو اجتماع خارج العراق ما زال يخضع لضوابط بيروقراطية تتمثل بموافقات داخلية لدى الشركات وموافقة وزارة المالية. ولم يجري لحد الآن مراجعة هذه الضوابط لتسهيل عمل الشركات العامة. أما الشركات الخاصة فيبدو أن أوضاعها المالية الضعيفة لا تشجع على قيام العاملين فيها إلى السفر إلا الخارج إلا لأغراض الإنتاج (ربما تكون هذه المعلومة غير دقيقة وتحتاج إلى من يؤكدها أو يصححها).