رسالة عاجلة إل جمعية شركات التأمين وإعادة التأمين في العراق مصباح كمال السيد رئيس مجلس إدارة الجمعية السادة المدراء العامون لشركات التأمين العراقية تحية طيبة مرة أخرى يعود وزير التخطيط والتعاون الإنمائي إلى ذكر شركات التأمين، الذي نفهم منه ضمناً أنه يعني بها شركات التأمين العراقية. ففي تصريح جديد خص به وكالة الأنباء المستقلة إيبا (أنظر النص الكامل للتصريح أدناه) ذكر في ختام تصريحه ما يلي: "لقد أقدمت الحكومة على خطوة جيدة في مجال إقرار قانون الاستثمار الذي غطى اغلب ما يحتاجه المستثمر الأجنبي والمحلي، لكن المشكلة في الأجهزة الحكومية المختلفة التي يتعامل معها المستثمر بسبب البيروقراطية الإدارية، مشددا على ضرورة تخفيض نسب الفوائد على المستثمرين اسوة ببقية دول العالم التي تعسى [نسعى] إلى إلغائها. داعيا إلى تأسيس شركات تامين وسق [سوق] مالي تطرح فيه الأسهم بكفاءة وبمهنية وتعديل السايسة [لسياسة] النقدية" (وزير التخطيط لـ(إيبا): انخفاض أسعار النفط عالميا سوف يضر العراق إذا لم تطور القطاعات الإنتاجية، بغداد 4-2-2009) [التأكيد من عندي- مصباح كمال] في تصريح سابق له زعم السيد الوزير عدم وجود شركات التأمين في معرض تعداد الأسباب التي تجعل المستثمر الأجنبي المجيء إلى العراق وقرن عدم وجود شركات التأمين بالفساد والبيروقراطية وعدم الاطمئنان من الوضع الأمني. [أنظر: مصباح كمال، "رسالة غير مكتملة إلى جمعية شركات التأمين وإعادة التأمين في العراق: لنعمل على وقف الإساءة لقطاع التأمين العراقي"، مدونة Iraq Insurance Review http://misbahkamal.blogspot.com/ 23 يناير، 2009 يبدو أن التصريح الأخير جاء مكملاً لما ذكره سابقاً فمع عدم وجود شركات للتأمين يصبح ضرورياً الدعوة إلى تأسيس شركات تأمين لملأ الفراغ (دون أن يحدد هوية هذه الشركات، أي إن تكون شركات وطنية أو أجنبية). هكذا، وبتصريح لا نعرف مدى صحته والأساس الذي يقوم عليه، يلغي السيد الوزير وجود سبعة عشر شركة عراقية للتأمين إحداها مختصة بأعمال إعادة التأمين. نحن في حيرة تجاه تصريحات وزير التخطيط وهو القائل إن: "السوق العراقية تعاني من الانفلات والتعسر وهي لا تتناسب مع رؤيتنا لنموذج الحرية الاقتصادية الذي أردناه ونريده للعراق، لذلك فان الخطوة تتطلب نقطة أساسية أخرى وهي إعادة النظر بمفهوم الحدود المفتوحة لضمان نجاحها. [وأن] كل دول العام تضع الخطط الستراتيجية لحماية الإنتاج المحلي وتسعى إلى تقديم الضمانات للمنتجين داخل بلدانهم ماعدا العراق ، إلا أن الواقع الجديد يستوجب تحركا شاملا لدعم الزراعة والصناعة والاستكشافات النفطية وتطوير القطاع الخاص مع إعطائه دور حقيقي في دعم المسيرة الاقتصادية". (وزير التخطيط لـ( إيبا ): تشكيل لجنة للسيطرة على الأسعار تتطلب إعادة النظر بمفهوم الحدود المفتوحة، بغداد 24-1-2009). لا نرغب في مناقشة تصريحاته ولكن بمن نستجد لتعريف الوزير بواقع قطاع التأمين في العراق؟ وكيف تستقيم تصريحاته مع بعضها؟ الكرة الآن في ملعب جمعية شركات التأمين وإعادة التأمين في العراق ولا أقول ديوان التأمين العراقي إذ يبدو أن الوزارات والمؤسسات التابعة لها أو تخضع لإشرافها تعمل باستقلال عن بعضها ولا تعرف بعضها مما يعني عدم وجود سياسات واضحة محددة للحكومة ومنها سياسة تجاه النشاط التأميني في العراق. هل من مجيب؟ مصباح كمال لندن 5 شباط 2009 نص تصريح وزير التخطيط والتعاون الإنمائي وزير التخطيط لـ(إيبا): انخفاض اسعار النفط عالميا سوف يضر العراق اذا لم تطور القطاعات الانتاجية 2009-02-04 بغداد( إيبا )..شدد وزير التخطيط والتعاون الانمائي الدكتور علي غالب بابان على ان انخفاض اسعار النفط عالميا سوف يضر العراق على المدى القريب . وقال بابان في تصريح خص به وكالة الصحافة المستقلة ( إيبا ) اليوم الاربعاء ان عدم التوجه الى اعادة الحياة الى القطاعات الانتاجية التي توقفت بعد نيسان 2003 والاعتماد فقط على عائدات النفط المالية في رفد الموازنة سيضر بالاقتصاد الوطني . عادا سياسة الاعتماد على القطاع النفطي بالخاطئة . واضاف لقد رفعنا في وزارة التخطيط شعار القطاعات الانتاجية واكدنا على ضرورة التفات الدولة للزراعة والصناعة والتصنيع يقابلها تعزيز الاستثمار بهدف دوران عملية الانتاج المحلي للبقاء بعيدا عن الوقوع في ازمة ارتباك اسعار النفط الخام عالميا . واشار بابان الى ان وضوح الصورة السياسية للبلاد سيقودها الى استقرار اقتصادي مطلوب وتجاوز المشاكل القائمة . معربا عن تفاؤله بان يؤدي نجاح انتخابات مجالس المحافظات الاخيرة في توطيد العلاقة بين السلطات المحلية والحكومة المركزية . وتوقع ان يشهد الوضع الامني في العراق مزيدا من التحسن خلال الايام المقبلة الذي من شانه دعم خطوات الحكومة في الشروع بالاستثمار. وتابع لقد اقدمت الحكومة على خطوة جيدة في مجال اقرار قانون الاستثمار الذي غطى اغلب مايحتاجه المستثمر الاجنبي والمحلي ،لكن المشكلة في الاجهزة الحكومية المختلفة التي يتعامل معها المستثمر بسبب البيروقراطية الادارية ،مشددا على ضرورة تخفيض نسب الفوائد على المستثمرين اسوة ببقية دول العالم التي تعسى الى الغائها. داعيا الى تاسيس شركات تامين وسق مالي تطرح فيه الاسهم بكفاءة وبمهنية وتعديل السايسة النقدية