في الدفاع عن قطاع التأمين العراقي In Defence of Iraq's Insurance Sector

في الدفاع عن قطاع التأمين العراقي محمد فؤاد شمقار السيد وزير التخطيط والتعاون الإنمائي ومسألة عدم وجود شركات للتأمين في العراق لا أريد أن أطيل الحديث في هذا الجانب[1] وإنما أريد أن أساهم مساهمة متواضعة في أمر الدفاع عن قطاع التأمين العراقي، وأنا من المنسوبين إليه، والذود عنه بشأن ما نُسبَ إلى السيد وزير التخطيط والتعاون الإنمائي (السيد علي غالب بابان) وقوله بأن (عدم وجود شــــركات التأمين) في العراق واحدة من أسباب عدم تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى العراق. إذا كان ما نسب إلى الســـيد الوزير من القول أمراً صحيحاً، فإن ذلك يعتبر تجني وتجاوز على هذا القطاع، ويدخل في باب الإساءة إلـيـه. أمـا إذا كان الأمر خلاف ذلك فإننا نطلب رد الاعتبار إلى القطاع ونقف إلى جانبكم وإلى جانب دعوتكم لتفنيد الأمر صراحة وبتصريح رسمي. جذور الإساءة لقطاع التأمين العراقي هذه ليسـت بالمرة الأولى التي تتم فيها الإساءة إلى هذا القطاع الحيوي في العـراق فـقـد بدأت أولاً بمـحاولات تصفيته وتهيئة الأجواء لهذا الأمر من جانب واضعي الأمر رقم (10) لسنة 2005 (قانون تنظيم أعمال التأمين) والتوجه نحو (الخصخصة) وكأن النظام الاقتصادي العراقي لا يمكن إصلاحه إلا بتصفية شركات التأمين ألعامة لتهيئة الساحة لقدوم شركات تأمين غير عراقية للعمل في السـوق. كيف لا وأن هذه الشركات عاله على الخزينة ألعامة وتســـتـنـزف جزءاً كبيراً من التخصيصات المالية لها! ولكن الحقيقة أن شـــــركات التأمين العامة هي من قطاعات التمويل الذاتي وتوفر فرص العمل لأكثر من 1000 منتســـب وعوائلهم. والى جانب ذلك ترفد الخزينة العامة بنسبة 30% من صافى الأرباح السنوية المتحققة. لم تقف الإساءة إلى هذا الحد، وتوالت الإساءات والكل ساكت عما يجري فتمت كتابة الأمر رقم 10 لسنه 2005 على عجالة لم يسبق لها مثيل وشرع ونشـر في الوقائع العراقية. وجاءنا هذه المرة بإســـاءة أشـــد إلى القطاع حينما وفرت أحكام المادة (81) أولاً الغطاء القانوني لتأمين الأصول والمســـؤوليات الناشـئة عنها خارج العراق. وأكمل قانون الاستثمار في إقليم كوردستان الإساءة حينما أعطى الحرية للمستثمر الأجنبي التأمين مع شـــــركة تأمين أجنبية أو وطنية. ومن ثم جاءت تعليمات وزارة التخطيط والتعاون إلا نمائي بالســـماح للمجهز التأمين على البضائع المستوردة إلى العراق خارج العراق. وأصبحنا بذلك أمام جملة من الإساءات. إن الإساءة الأشد هي إنكار وجود (شــــركات تأمين في العراق) لذلك فأن من واجب القائمين على القطاع الرد على هذا الأمر، فإن كان الســيد الوزير يعلم بوجود شركات تأمين عريقة في العراق وتوفر الحماية للاقتصاد الوطني وقال قوله هذا فهذه مصيبة وانتقاص من قيمة هذه الشــركات، أما إن كان لا يعلم بوجود شركات التأمين في العراق، منها شـركات عامة وأخرى خاصة، فإن المصيبة أكبر خاصة وأن الجهالة بالأمر تأتي من وزير في الدولة. دعوة للرد على الإساءات لقطاع التأمين إن نداءنا إلى القائـمـيـن على القطـاع في العـراق من (ديوان التأمين)، الجـهة المسؤولة عن تنظيم القطاع وإلاشــــراف عليه بما يكفل تطويره وتأمين سوق مفتوح شفاف وآمن مالياً، وتعزيز دوره في ضمان الأشخاص والممتلكات ضد المخاطر لحماية الاقتصاد الوطني، وإلى (جمعية شركات التأمين وإعادة التأمين في العراق) الجهة الهادفة إلى رعاية مصالح أعضاءها، وتعمل على تطبيق القانون، وترســيخ أخلاقيات المهنة، وعلى تمثيل المصالح المشتركة لشركات التأمين وإعادة التأمين أمام الديوان والجهات الأخرى، والى (المدراء العامين) في شــــركات التأمين العامة و(المدراء المفوضين) في شركات التأمين الخاصة إستغلال فرصة إنعقاد المؤتمر الوطني لوزارة التخطيط والتعاون الإنمائي الذي ســـيعقد خلال يومي 18/19 من شـــــهر شباط القادم لدراسة بدائل التنمية في ظل الانخفاض المستمر لأسعار النفط، المشاركة في المؤتمر والمساهمة مســاهمة فاعلة في إبراز دور قطاع التأمين في العراق كرد على قول السيد الوزير لمحو فكرة عدم وجود شركات التأمين في العراق التي ترسخت الآن في أذهان المســـتثمر الأجنبي ونحن ندعوهم للاستثمار في العراق. أي استثمار في هذا في البلد المتخلف الذي لا يوجد فيه شركات التأمين لحماية مختلف أنشطتهم ومصالحهم! وبخلاف هذا التوجه فإن السـكوت عن هذه الإساءة يعتبر إساءة مزدوجة من أهل القطاع أنفسهم. وقف تسرب أقساط التأمين خارج العراق إن محاولات تصفية شـــركات التأمين العامة الثلاثة في العراق وإتاحة الحرية لاختيار المؤمن خارج العراق للتأمين على الأصول والمســــؤوليات الناجمة عنها، وما تتوالى من إجراءات أخرى جميعها تصب في خانة (حرية الســوق). .إن التصفية للشركات العامة بإجراءات (الخصخصة) تتيح الفرصة لقدوم شركات أجنبية للعمل في العراق، وإن حرية الاختيار إجراء منســجم مع الابتعاد عن الاقتصاد الموجه والســــير بالاقتصاد العراقي نحو الاقتصاد الحر، ولكن والله من أقر فكرة حرية اختيار المؤمن، للمؤمن له، الأجنبي لا يعي ما أقدم عليه وما أقر، ولم يفكر بأن هذا التوجه ســــوف يؤدي إلى إضعاف شركات التأمين العراقية العامة والخاصة منها تلك التي لها مســـاهمات ولو متواضعة في إيجاد إيرادات ينتفع منها الاقتصاد العراقي. وكان حرى بمن أقر فكرة حرية الاختيار تعزيز مكانة هذا القطاع في التنمية الاقتصادية بدلاًً من العمل على إنهاء وجوده ودوره في التنمية. إن خروج أقساط التأمين التي تدفع بالعملة غير العملة العراقية إلى الخارج أمر لا يوجد ما يبرره سوى العزف على وتر (حرية الســوق والاقتصاد الحر) في حين كان يفترض إتاحة الدور أولاً إلى قطاع التأمين العراقي ورفع شــــأنه في إجراء التأمين وتلبية الطلبات، وفي حالة عجز القطاع عن تلبية هذه الطلبات اللجوء إلى جهات أخرى، وحينذاك كنا نتوارى عن الأنظار كي لا يقال لنا هل كان لنا الحق في ذلك أم لا؟ نقد قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 لقد وقفنا في حينه ضد الكثير من المواد والفقرات الواردة في الأمر تلك التي جاءت بصورة مشــــوهة ومترجمـة من اللغة الانكليزية، وركزنا على أحكام المادة القانونية التي وفرت الغطاء القانوني لحرية الاختيار ألا وهي المادة (81) أولاًً التي تنص (لأي شــخص طبيعي أو معنوي عام أو خاص الحق في الاختيار بشــــراء منتجات التأمين أو خدماته من أي مؤمن أو معيد تأمين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك). وكان الرأي لدينا بأن مثل هذا الحق في الاختيار يعد إسـاءة إلى شركات التأمين العراقية من جهة وتفريط بالأموال إذ تذهب هذه الأموال بشكل أقساط التأمين إلى خارج العراق وهذا أمر لا يوجد ما يبرره كما أســلفنا ســـابقاً. وقد ذهبنا إلى أبعد من ذلك وقلنا بان أحكام هذه المادة تتعارض مع أحكام المادة (7) من قانون تأســـيس شـــركة التأمين الوطنية (الشركة الأم في العراق) التي تُحصر تقديم الخدمات التأمينية إلى قطاعات الدولة بها خاصة وإن الأحكام الختامية للأمر رقم (10) لسـنة 2005 قد جاءت خالية من نص (عدم العمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا الأمر) ليصار إلى العمل بأحكام المادة (81) أولاً من الأمر مما يعني ذلك إن العمل بأحكام المادة (7) من قانون تأسيس شركة التأمين الوطنية باقٍ طالما أن قانون تأســـيس شركة التأمين الوطنية قانون خاص وإن الأمر رقم (10) قانون عام وطبقاً للقاعدة القانونية (الخاص يقيد العام) بذلك يبقى أمر الحصر قائماً. ولكن لم نجد من يقف إلى جانبنا وبقيت وحيداً في الساحة. أما الآن فأنا فرح جداً حينما أجد صوتاً مدوياً يقف إلى جانبنا ينادي بالوقوف ضد التوجه الذي ليس من شـــأنه إلا الإضرار بالاقتصاد والإســاءة إلى شركات التأمين العراقية العامة والخاصة خاصة وإن من بين هذه الشركات شركة لها عمر في الســـوق يناهز 60 ســـنة وتتمتع بكفاءة فنية وقدرة مالية واستيعابية وعلاقات تضاهي أعرق الشركات وأكبرها. عودة لمحاكمة أقوال السيد وزير التخطيط والتعاون الإنمائي لنعود مرة أخرى إلى أقوال الســـيد وزير التخطيط إذ يقول في إطـار حديثه ويدعوا إلى تفعيل دور بعض القطاعات الخاصة والنهوض بها كقطاع الصناعة والزراعة والقطاعات الخدمية وتأهيلها وربطها بدوران عجلة الاقتصاد العراقي. إذ كان هنالك مثل هذا التوجه فلما إذاً هذا الإهمال والإســاءة إلى قطاع مهم في العراق وهو قطاع التأمين الخاص؟ هنا اسمحوا لنا أن نترك القطــاع العــام. إن هـذا القطاع يعمل إلى جانب شـــركات التأمين العامة لتقديم الخدمات التأمينية وطالما هنالك دعوة للنهوض بالقطاع الخاص وتفعيل دوره في عجلة الاقتصاد ليلعب إلى جانب القطاعات الأخرى في خفض النفقات التشـــغيلية لصالح النفقات الاستثمارية فلماذا هذا الإهـمال والإسـاءة لقطاع خاص حيوي طالما هنالك دعوة لتفعيل دور القطاع الخاص. هنا لابد من سؤال: هل إن خروج أقساط التأمين إلى خارج العراق يساهم في تحقيق دعوة الســـيد الوزير؟ بدون شـــك كلا، وإنما العمل هو الوقوف على تحقيق الأهداف المرجوة بالوقوف إلى جانب قطاع التأمين العراقي كي يتمكن من تفعيل دوره في حماية ومســــاندة القطاعات الأخرى وتوفير الســـند والأجواء الآمنة للنهوض بخدمات مختلف القطاعات الصـــناعية والزراعية والعمرانية والاقتصادية بتوفير الخدمات التأمينية التي توفر الضمان والأمان وعدم الخوف من المستقبل والأخطار المحيطة بمختلف النشـــاطات ومن ثم العمل على تفعيل النشاط وتوسيعه. استنهاض المعنيين والمشرفين على قطاع التأمين لرفع الحيف عن القطاع نود أن نسمع الرد الحازم من جانب المعنيين والمشرفين على القطاع في مؤتمر شباط لوزارة التخطيط وإبراز الدور المشرف لهذا القطاع بالأرقام والإحصاء والوقائع ومدى مســاهمة القطاع في تنمية الاقتصاد الوطني في قطاع التأمين بشقيه التأميني (الإنتاجي والاستثماري) وذلك عن طريق توفير الحماية التأمينية لأفراد المجتمع وللثروة الوطنية والقومية وللأنشطة الاقتصادية المختلفة في العراق، واستثمار الأموال بكفاءة وفعالية في مختلف أوجه الاستثمار لبلوغ أعلى مســـتوى ممكن من النمو في الإنتاج والاستثمار، إضافة إلى نشــر الوعي التأميني والوقائي بما يخدم الاقتصاد الوطني. ونكون عند ذاك قد وضعنا الأمر في نصابه ورفعنا الحيف والإساءة وردينا الاعتبار للقطاع. محمد فؤاد شمقار شركة دلنيا للتأمين السليمانية 28-1-2009 [1] وردتنا هذه الرسالة/المقالة من السيد محمد فؤاد شمقار في 3/2/2009 وقد تفضل صاحبها بقبول نشرها في هذه المدونة وأشكره على ذلك لأهمية معالجته النقدية لقضايا أساسية لها تأثير كبير على مستقبل قطاع التأمين في العراق. قيّمَ السيد شمقار دورنا بالقول: "إن وقوفكم إلى جانب قطاع التأمين العراقي أمر يَسُـــر مُحبي هذا القطاع (وأنا من بينهم). إن القطاع يســـتحق الدعم والإســناد والوقوف إلى جانبه بحزم، وعدم السماح بالإساءة إليه، مهما كلف الأمر، والرد بموضوعية ومهنية على كل ما يقال ويقلل من شـــأنه وعراقته، وفضله على الاقتصاد الوطني." وجاءت مداخلة السيد شمقار بعد نشرنا بتاريخ 23/1/2009 في هذه المدونة ما أسميناه "رسالة غير مكتملة إلى جمعية شركات التأمين وإعادة التأمين في العراق: لنعمل على وقف الإساءة لقطاع التأمين العراقي." قمت بوضع العناوين لإبراز أفكار الكاتب وتسهيل القراءة. مصباح كمال