إعادة التأمين الاتفاقي لسوق التأمين ضياء هاشم لقد قرأت مقالة الزميل مروان هاشم أمين الموسومة بعنوان "مفاوضا ت إعادة التامين بين السوق المحلي والسوق العالمي" المنشورة في هذه المدونة بتاريخ 15/1/2009،.والتي تطرق فيها مشكوراً إلى جملة أمور يتعلق قسم منها بالسياسة الاكتتابية للشركات العاملة في السوق والبرنامج الإعادي المشترك ودور شركة إعادة التأمين العراقية ووجوب اخذ دورها الصحيح في التعامل مع هذه الأمور. ولأهمية هذا الموضوع ولأجل ان يأخذ حقه في النقاش لوضع أرضية صالحة للتفاوض مع معيدي التأمين في المستقبل خدمة لسوق التأمين العراقي أود تبيان مايلي: 1- السياسة الاكتتابية للشركات العاملة. لا أريد التعقيب على موضوع السياسة الاكتتابية للشركات العاملة لأن هذا الموضوع يخضع لمعايير كثيرة منها أخلاقيات المهنة ووجوب الالتزام بالحدود الدنيا للجوانب الفنية إضافة الى أهلية المكتتب وخبرته التأمينية والرقابة على السياسة السعرية في السوق والجهة التي عليها القيام بذلك، وهي أمور متشعبة لا يسمح موضوع هذه الورقة الخوض فيها. 2- توسع سوق التأمين العراقي والحاجة إلى إعادة التأمين الاتفاقي. الكل يعلم بان السوق العراقي قد توسع بعد العام 2003 بإجازة عدد كبير من الشركات الخاصة لمزاولة أعمال التأمين بلغت لحد الآن مع الشركات الخاصة التي كانت موجودة قبل عام 2003 ستة عشر شركة الى جانب الشركتين العامتين الوطنية والعراقية. وان قسماً من هذه الشركات لم يمضي على دخوله السوق سنة أو سنتين إضافة الى قلة الخبرة الإعادية لديها مما يعني ان هذه الشركات تحتاج الدعم والعون من الشركتين العامتين باعتبارهما يمثلان الدولة التي يهمها مصلحة البلد وليس مصلحة قطاع أو شركة معينة. لذلك فان استمرار هذه الشركات بالعمل يتطلب الإبقاء على البرنامج الإعادي المشترك. واني بهذا مع الرأي الذي بينه الأخ مصباح كمال في ورقته "إعادة التأمين الاتفاقي لسوق التأمين العراقي" المنشورة في هذه المدونة بتاريخ 82/9/2008 والتي قال فيها ( لم يحن الوقت بعد لتفكيك البرنامج الإعادي المشترك وبدلاً من التركيز على هذه الاطروحة فأولى في هذه المرحلة الانتباه والعمل الجماعي على معالجة قضايا أساسية تمس مستقبل قطاع التأمين وليس مجرد مستقبل هذه الشركة أو تلك). نحن لا ننكر ان من حق أي شركة تعمل في السوق العراقي ان تقوم بإبرام اتفاقياتها بشكل منفرد ولا نستكثر ذلك عليها ولكن على هذه الشركة ان تدرس الموضوع بشكل جيد وتأخذ جميع المعايير بنظر الاعتبار ولا سيما الجدوى الاقتصادية من ذلك لها وللسوق الذي تعمل فيه وخاصة في الوقت الحاضر الذي يتأثر بعوامل خارجة عن إرادته وتحتاج من الجميع العمل بتعاون تام وموحد لتغيير تلك العوامل خدمة للسوق العراقي. 3- اتفاقيات شركة التأمين الوطنية قبل 1990: الاستفادة من التجربة. ويتذكر الجميع وضع اتفاقيات شركة التأمين الوطنية في السنوات السابقة ومدى ما كانت تتمتع به من ثقل في تحديد شروط تلك الاتفاقيات ومقدار العمولات التي كانت تحصل عليها إضافة الى اختيارها المعيد الجيد الذي يوفر لها الضمانة التامة. وقد يرد البعض بان ذلك كان يحصل بسبب احتكار الوطنية للسوق وان معيد التأمين كان يتعامل معها على أساس انها السوق العراقي وليس الوطنية فقط. وهو أمر صحيح، ولكني أضيف أيضاً بان هناك عوامل عديدة أدت الى ارتفاع حجم الاقساط لديها وبشكل يجذب جميع معيدي السوق الدولي للتعامل مع هذه الشركة إذ أنها إضافة إلى الدعم الكبير للدولة لها بحصر جميع أعمالها بها فقد كانت القوانين النافذة آنذاك تساعدها كثيراً والتي اشترطت وجوب التأمين على الأموال والممتلكات والأعمال الموجودة في داخل العراق فقط إضافة الى جميع المواد والممتلكات المتجهة الى العراق. إضافة الى الخبرة العالية التي كانت تتمتع بها بسبب وجود كوادر عديدة مدربة ومؤهلة بشكل يفوق ما كان متوفراً في المنطقة مما أعطى معيدي التامين القناعة التامة بسلامة أعمال هذه الشركة. وعلى الرغم من كل هذه الأمور التي كانت تشكل أساساً هاماً لتسهيل مهمتها فقد كانت تعد العدة قبل فترة لا بأس بها من انتهاء السنة لتوفير احصائيات دقيقة عن حجم العمل والأرباح المتحققة كما تقوم بتحديد الكادر المؤهل الذي يمتلك الخبرة الإعادية العالمية لمناقشة المعيد القائد بشروط تجديد اتفاقيات العام المقبل وفق ما ترتأيه من تعديلات وحسب متطلبات السوق وحجم العمل فيه. وبنظرة سريعة للوضع الحالي نرى ان السوق يفتقد معظم العناصر التي كانت متوفرة سابقاً، فلا قانون تنظيم اعمال التامين الصادر في العام 2005 قد نص على ما نصت عليه القوانين السابقة في وجوب التامين داخل العراق، ولا قانون الاستثمار الجديد قد شجع على ذلك حيث ينص في الفقرة الرابعة من المادة الحادية عشر على ما يلي: "التامين على المشروع الاستثماري لدى أي شركة وطنية أو اجنبية يعتبرها ملائمة" الأمر الذي ادى الى انخفاض في حجم أعمال التامين لجميع الشركات في السوق وتسريب اقساط التامين الى خارج العراق. أضف إلى ذلك أن تعدد الشركات العاملة وبهذا العدد غير القليل قد شتت حجم الأقساط مما يستوجب العمل الجماعي الموحد والإبقاء على برنامج الإعادة المشترك خاصة في هذه المرحلة ولحين النجاح في تعديل الأمور وتكوين محافظ لهذه الشركات تمكنها من الاعتماد عليها في إيجاد الجهة التي تحقق لها حالة التفرد في إبرام اتفاقياتها. 4- بدائل لتطوير البرنامج الإعادي المشترك. يقترح الأخ مروان في ورقته البحث عن البدائل لتطوير هذا البرنامج حيث يقول: " يجب ان لا ننظر الى هذا المشروع على أساس انه كتلة صماء ثابتة وحتى يتم تطوير هذا المشروع علينا البحث عن البدائل وخلق سوق تنافسية لنا." صحيح ان البحث عن البدائل مطلوب وحسب حاجة السوق له ولا نعتقد بان شركة إعادة التامين العراقية قد غاب عن بالها ذلك ولكن، حسب علمي، ان البرنامج هو بقيادة شركة عريقة وكبيرة وهي الميونخ ري والجميع يعلم ان هذه الشركة تتمتع بضمانة كبيرة تعتبر أساسية لسوق كالسوق العراقي الحالي. لذلك، فان البحث عن البديل يجب ان يكون مع معيد يتمتع على الأقل بشكل مقارب لما تتمتع به الميونخ ري، وان إيجاد مثل هذا المعيد في ظل الظروف الحالية قد يبدو أمراً غير سهل فالوضع الأمني، وان تحسن بعض الشيء، فهو لازال غير مشجع لعدد كبير من معيدي التامين في التعامل مع السوق. كما ان حجم الأقساط مجتمعة للسوق، والتي تبدو لي انها لا تتجاوز نسبة 5% مما كانت عليه خلال السنوات قبل فرض الحصار الجائر على العراق، هو أمر يزيد من صعوبة إيجاد البديل الجيد إضافة الى عوامل أخرى قد تم الإشارة إليها في ورقات عديدة كتبها عدد من الزملاء. ولأجل ان لا نفقد ما هو موجود لدينا الآن علينا ان نتعامل مع هذا الموضوع بشكل حذر في الوقت الحاضر ولحين استرداد السوق العراقي عافيته والتي نأمل وبجهود العاملين في السوق ان يتم تحقيقها في القريب العاجل. 5- الدور الريادي لشركات التأمين العامة. أما فيما يتعلق بالدور الريادي للشركات العامة فلا اعتقد ان أحداً من العاملين في السوق يعارض ذلك إذا كان فيه خيراً للسوق العراقي لما تتمتع به هذه الشركات من عوامل كثيرة و أساسية تؤهلها للعب هذا الدور الذي نأمل ان لا يعطي هذه الشركات الحق في فرض الرأي والاستعلاء على الشركات الخاصة والنظر إليها نظرة الشك والريبة. وخير دليل على ذلك ان معظم قادة الشركات الخاصة قد انتخبوا الوطنية لرئاسة جمعية التامين وإعادة التامين وكذلك انتخاب العراقية والإعادة العراقية كأعضاء في هذه الجمعية على الرغم من أن عدد الشركات الخاصة هو خمسة أضعاف عدد الشركات العامة وهو أمر له دلالاته واعتراف صريح لهذا الدور. 6- الرقابة على عمل شركات التأمين. أما بالنسبة لموضوع الرقابة فاني اعتقد انها يجب ان تمارس ليس فقط من قبل الديوان أو شركة إعادة التامين العراقية وإنما من جميع الشركات وان يتم حل جميع المشكلات بشكل ودي ومن خلال اجتماعات يتم عقدها لقادة الشركات بشكل دوري وان لا ننظر الى الموضوع فقط من زاوية واحدة هي زاوية المنافسة وإنما يكون هدف الجميع هو إخراج السوق العراقي مما هو عليه في الوقت الحاضر. الإعداد لاتفاقيات 2010 وفي ختام هذه الورقة لا اريد ان اعقب على السلبيات التي رافقت تجديد البرنامج المشترك للعام 2009 ولكن أرى ضرورة الاستفادة من تلك السلبيات عند التحضير لإبرام اتفاقيات 2010 ولعلي استطيع ان اقف على بعض ما يمكن عمله خلال الأشهر القادمة لأن الدراسة الصحيحة والتحضير الجيد يعطي زخماً وقوة للمفاوض في الحصول على أفضل النتائج: ‌أ- التحضير الجاد وبشكل مبكر لمتطلبات هذه الاتفاقيات وعدم تأجيل ذلك التحضير الى الأشهر الأخيرة من السنة. ‌ب- الاستمرار في الكتابة عن أهمية تعديل القانون رقم (10) لسنة 2005 (قانون تنظيم اعمال التامين) والاستعانة بديوان التامين والجمعية لعقد لقاءات مع المسؤولين لشرح ابعاد تعديل القانون وانعكاسه على موضوع عدم تسريب اقساط التامين خارج العراق. ‌ج- العمل على توفير الاحصائيات الدقيقة لاعمال السوق لا تقل عن خمس سنوات الماضية. ‌د- التعاون المشترك للشركات العاملة في السوق العراقي مع الجمعية في تنظيم برامج تدريبية لكوادر هذه الشركات من اجل زيادة المعرفة بالجوانب الفنية والادارية واللغوية لخلق كادر تأميني يمكنه العمل وفق الضوابط الفنية السليمة. هـ - عقد لقاءات دورية لقادة شركات السوق لمناقشة جميع مستجدات العمل وإذلال الصعوبات إضافة الى الأمور المتعلقة بالسياسة الاكتتابية ونوعية الحماية المطلوبة وإمكانية تعديل شروط البرنامج الاعادي المشترك وبالشكل الذي يلبي طموحات ومطالب الشركات العاملة المشروعة. و- دقة اختيار الوفد المفاوض لإبرام الاتفاقيات المراد عقدها وما يتمتع به من خبرة وحنكة تفاوضية وان لا يقتصر الاختيار على الشركات العامة لان خبرة قادة بعض الشركات الخاصة معروفة وهي بالتأكيد ستساهم في دفع أمور التفاوض بالشكل الذي يخدم السوق العراقي. ضياء هاشم المدير المفوض لشركة العراق الدولية للتامين بغداد 17 شباط 2009