Comment on Economic Conference of the Association of Iraqi Academics-United Kingdom

ملخص محاضرات مؤتمر "الاقتصاد العراقي الى أين؟" لرابطة الأكاديميين العراقيين في المملكة المتحدة – ملخص محاضرة التأمين

الدعوة

http://new-site.iraqieconomists.net/ar/2019/07/21/%d8%af%d8%b9%d9%88%d8%a9-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%83%d8%a7%d8%af%d9%8a%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84/

الملخصات

http://new-site.iraqieconomists.net/ar/2019/08/04/%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%83%d8%a7%d8%af%d9%8a%d9%85%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d9%84/

من المؤسف أن موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين بحلته الجديدة لا يذكر اسم المعلق ما لم يكتب المعلق اسمه في نهاية تعليقه.  لذلك فأنا أخاطب كاتب التعليق دون أن أعرف اسمه.

سأقتصر في هذا التعليق على ما جاء في تعليق الكاتب، الذي لم يرد اسمه، بشأن التأمين الذي جاء فيه:

"اما ما يخص ملخص مشاركة خبير التأمين استاذي الاستاذ مصباح كمال المحترم أتأمل مخلصاً ان يتم التعرض الى تقييم واقع النشاط التأمين الخاص وكيفية تنمية قطاع التأمين في العراق ودوره في تحسين بيئة الاستثمار في العراق."

لم تحدد رابطة الأكاديميين العراقيين مضمون محاضرتي وتركت لي حرية التعامل معه.  أعددت جملة من الملاحظات حول قطاع التأمين العراقي ألخصها كما يلي:

(1)

خلفية تاريخية سريعة بدءاً من قانون شركات الضمان (السيكورتاه) العثماني لسنة 1905، وانتهاءً بقانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 (الأمر 10) السيء الصيت الذي وضعه المحتل الأمريكي، ولم يكن يمتلك الشرعية للقيام بذلك لأنه يتنافى مع اتفاقيات جنيف فلم يشكل التأمين تهديداً لأمن المحتل.

(2)

توصيف البنية الحالية لقطاع التأمين: أزيد من ثلاثين شركة تأمين خاصة (بعضها أشبه ما تكون بالدكاكين)، فائضة عن الحاجة نظراً لضعف الطلب على الحماية التأمينية.  ثلاث شركات حكومية: شركة التأمين الوطنية وشركة التأمين العراقية (هناك مشروع لدمج الشركتين) وشركة إعادة التأمين العراقية.  جمعية التأمين العراقية (تأسست سنة 2005) تهتم بمصالح أعضائها من شركات التأمين العامة والخاصة.  ديوان التأمين (تأسس سنة 2005) يقوم بوظيفة الإشراف والرقابة على نشاط الشركات.  مجموعة من شركات الوساطة الأجنبية والعراقية لا يتجاوز عددها عشر شركات، وخدمات ساندة: مسوي خسائر، مخمنين لقيمة الممتلكات (وهم غير منتظمين في جمعية مهنية خاصة بهم) وعدد من المحامين المختصين بالشأن التأميني.

(3)

محاولة إعادة هيكلة شركات التأمين العامة وإصدار قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 (الأمر 10):

جرت محاولة أولى من سلطة الاحتلال سنة 2004 لإعادة الهيكلة، تمهيداً للخصخصة، بتفكيك الشركتين العامتين (التأمين الوطنية والتأمين العراقية) إلى أربع شركات متخصصة لتأمين السيارات، وغير البحري، والطيران والبحري، والحياة والتقاعد، وإلغاء شركة إعادة التأمين العراقية (الليبرالية الجديدة لا ترتاح لا بل تحارب لوجود شركة وطنية لإعادة التأمين).  لسبب ما، رغم ملايين الدولارات التي انفقت على الشركة الاستشارية التي صممت هذا المشروع، فإنه لم يطبق، وحفظ المخطط في رفوف وزارة المالية.

وجرت المحاولة الثانية لسلطة الاحتلال باستخدام مفوض التأمين لولاية أركنساس لصياغة قانون جديد لتنظيم النشاط التأميني ضمن إطار إعادة هيكلة الاقتصاد العراقي.  "استفاد" مفوض التأمين من قانون تنظيم أعمال التأمين الأردني لسنة 1999 لوضع مسودة القانون العراقي.  كانت الاستفادة أقرب إلى سرقة ملكية فكرية تعود للغير خاصة وأنه لم يعترف بمصدر مسودته.  كتبت المسودة باللغة الإنجليزية ثم ترجمت إلى اللغة العربية، وهي ترجمة حرفية وصفها البعض بأن صياغتها ليست دائماً قانونية أو اصطلاحية، ولذلك جاء تدوينها ضعيفاً.

(4)

خلق حالة من التنازع مع قوانين ذات علاقة بالتأمين، جاء التنازع نتيجة للسرعة التي تم بها إصدار الأمر رقم 10 والجهل بالقوانين العراقية.  مثال ذلك، عدم إلغاء الأمر رقم 10 لقوانين التأمين القائمة والنافذة، والتعارض بين الأمر 10 (بالنص على حرية شراء التأمين) وقانون تأسيس شركة التأمين الوطنية لسنة 1950 الذي ينص على إلزام دوائر الحكومة والمؤسسات حصر معاملات التأمين التي تجريها بشركة التأمين الوطنية (المادة 7).

(5)

الأمر رقم 10 ومشروع الليبرالية الجديدة للعراق.  وقد تمثل ذلك في الفلسفة التي يقوم عليها الأمر رقم 10 بفتح سوق التأمين العراقي أمام الشركات الأجنبية بعدم النص على إجراء التأمين مع شركات تأمين مسجلة في العراق ومرخصة من قبل ديوان التأمين.  وهكذا تتسرب ملايين الدولارات (الأرقام غير معروفة) من أقساط التأمين إلى خارج العراق، ولكن يكفي استحضار الملايين على استيراد الحبوب والسيارات والمكائن والأسلحة، والعقود الإنشائية للدولة، ومشاريع الأمم المتحدة، وعقود جولات التراخيص والتي لا تترجم نفسها كأقساط لشركات التأمين العراقية.

(6)

تأمين صناعة النفط وجولات عقود التراخيص، حيث تكون اليد الطولى لشركة النفط العالمية في تحديد شروط التأمين والأسعار وحتى احتفاظ شركة التأمين العراقية (التي تقوم بمجرد دور الشركة الواجهة fronting company).

إن ازدياد إيرادات النفط لم يترجم نفسه إلى زيادة في الطلب على حماية التأمين من شركات تأمين عراقية وبالتالي زيادة دخلها من الأقساط.

(7)

ازدياد عدد السكان هو الآخر لم يترجم نفسه في زيادة الطلب على التأمين، وهو ليس مستغرباً إذا تذكرنا أن 35% من السكان هم تحت خط الفقر.

كما أن مصادر الطلب الأخرى على التأمين ما زالت ضعيفة، فليس هناك إلزامية قانونية للتأمين على بعض الأخطار، وعقود الدولة، وخاصة الإنشائية، فقيرة في تنظيم الأحكام الخاصة بالتأمين (السكوت المطلق عن التأمين، أو ترك الحرية للمقاول للتأمين مع شركة تأمين أجنبية أو عراقية، وهو ما ينص عليه قانون الاستثمار الاتحادي وقانون الاستثمار في إقليم كوردستان-العراق) وعدم النص على إجراء التأمين مع شركات مسجلة في العراق ومرخصة من ديوان التأمين.  أما مصادر الطلب من الأفراد فهي ضعيفة، وكذا الأمر بالنسبة للشركات العامة والخاصة الصناعية والتجارية.

فيما يخص دعوة المعلق إلى "تقييم واقع النشاط التأميني الخاص وكيفية تنمية قطاع التأمين في العراق ودوره في تحسين بيئة الاستثمار في العراق" فإنها دعوة تستحق البحث، وقد كان لي مساهمات عديدة في عرض ودراسة بعض الجوانب المتعلقة بالدعوة في مقالات وتعليقات منشورة لي في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين ومجلة التأمين العراقي.  أنظر على سبيل المثل (حوار مع مصباح كمال حول دور التأمين في الحياة الاقتصادية، المنشور في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين:

http://iraqieconomists.net/ar/2018/07/07/%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b9-%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a7/(

لقد كانت مساهمة شركات التأمين الخاصة في تنمية قطاع التأمين ضعيفة من حيث (1) عدد العاملين في هذه الشركات، فهي لم توفر فرص كبيرة للعمالة، (2) الأصول المالية والعينية التي تمتلكها وتديرها صغيرة، (3) مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.  فعند تطبيق هذه المقاييس نجد أن شركات التأمين الخاصة (أزيد من ثلاثين شركة) لا يرقى مساهمتها إلى ما تقدمه شركتي التأمين العامتين.

أشكر الكاتب على تعليقه، وآمل أن يقوم بالكتابة عن القضايا التي أثارها.

مصباح كمال

10 آب 2019