Defamation of Iraq Re Personnel

حين يتحول الاختلاف حول قضايا فنية إلى مادة للتشهير والإساءة لزملاء العمل: حالة شركة إعادة التأمين العراقية

العلم القليل شيء خطير

ألكسندر پوپ (1688-1744)

مصباح كمال

نشرت هذه المقالة أصلاً في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين:

Misbah Kamal-Defamation of Iraq Re Personnel

مصباح كمال:* حين يتحول الاختلاف حول قضايا فنية إلى مادة للتشهير والإساءة لزملاء العمل: حالة شركة إعادة التأمين العراقية”

[1]

في أوائل شهر كانون الأول 2018 جرى تداول رسالة إلكترونية، موضوعها: "تظلم موظفي شركة إعادة التامين،" معنونة إلى عدد كبير من شركات التأمين العراقية وأطراف أخرى والقليل من الأشخاص.  تُخاطب الرسالة باسم لفيف من موظفي شركة إعادة التأمين العراقية الجهات الرسمية التالية:

رئيس الجمهورية

رئيس الوزراء

وزير المالية

رئيس هيئة النزاهة

رئيس ديوان الرقابة المالية

رئيس هيئة النزاهة [هذا التكرار ورد في نص الرسالة]

وكيل وزير المالية

مفتش عام وزارة المالية

مدير عام شركة إعادة التامين العراقية

ما يلفت النظر هنا أن الرسالة[1] مرسلة إلى 41 عنوان بريد إلكتروني ليس من بين العناوين ديوان التأمين، جهاز الإشراف والرقابة على قطاع التأمين؛ ولا جمعية التأمين العراقية، الممثلة لمصالح شركات التأمين كافة.  لماذا؟  العلم بالطبع عند مرسل الرسالة الذي يحمل عنوان true way <trueway37@gmail.com وهو اسم مختار ربما عن قصد للتخفي أصلاً، ترجمته تعني الصراط المستقيم.  لا أدري إن كان البُعد الديني مُضمراً في هذا الاسم، وكأن صاحبه يوحي بأنه يقف على أرض صلدة، يمتلك الحقيقة دون غيره.

تضمُّ الرسالة ما يعتبره كاتبها أو كتّابها 28 مخالفة أنقل للقراء أولاً مقدمتها كما هي:

"نحن لفيف من موظفي شركة اعادة التامين العراقية  نرسل اليكم هذه الشكوى بخصوص ممارسات الفساد الاداري والمالي في شركتنا راجين اتخاذ الاجراءات اللازمة والعاجلة بشان هؤلاء الفاسدين ومحاسبتهم بشدة عن ما ارتكبوه بحق هذه الشركة من فساد اداري ومالي واخلاقي وضياع للاموال العامة وتدمير هذه الشركة والوصول الى ما هو عليه الحال الان من خسارة نتيجة تعويضات وهمية تم منحها لاشخاص عن وقوع اضرار غير حقيقية ويتزوير وثائق تامين وافتعال حرائق لمواد بقيمة غير صحيحه ومطالبتهم بتعويضات غير مطابقة للكشوفات للمواد الموجودة في المحلات او المخازن الؤمن عليها . وهذه واحده من اساليب الاختلاس والسرقة التي تقوم بها عصابة متنفذه مافيا التعويضات: وسرقة والتلاعب بميزانية الشركة والاحتياطي وراس المال ونضع امام انظاركم هذه المخالفات و كلنا ثقة بعدالتكم ونحن على ثقة بان ضمائركم لا ترتضي بما يجري في هذه الشركة والضياع الذي تمر به."  [النص منقول حرفياً من الرسالة]

إن رصد "المخالفات" ينصبُّ على تسمية عاملات وعاملين في شركة إعادة التأمين العراقية، مقرها في بغداد، يحتلون فيها مواقع مهمة مختلفة، وأنهم وراء المخالفات (الفساد المالي والإداري).  بعض هذا الرصد يقوم على تشهير بالأشخاص وإشارات إلى سلوك غير أخلاقي.

لا أهدف من كتابة هذه الورقة الدخول في مناقشة لا طائل منها مع الكاتب/الكُتّاب والكاتبة/الكاتبات المجهولين لهذه الرسالة حول التشهير بزملاء وزميلات العمل، واكتفي بالإشارة إلى بعض "المخالفات" التي أرى أنها تعكس جهلاً بالعمل التأميني، أو قُل معرفة غير كافية، وبالخصوص في مجال إعادة التأمين.  كما أنها ربما تعكس شكلاً من أشكال الصراع الدائر في عراق المحاصصة والمغانم على احتلال المواقع داخل المؤسسات العامة.  وكذلك غياب المعرفة الدقيقة بدور مستشار شركة إعادة التأمين العراقية وتحالف وسطاء إعادة التأمين الثلاث consortium وطبيعة أعمال إعادة التأمين الدولي الاتفاقي والاختياري.

ربما يتطوع من هو أعرف مني ببواطن الأمور داخل شركة إعادة التأمين العراقية بالتعليق والتوضيح بعيداً عن المهاترة.

[2]

من "المخالفات" المزعومة أن إحدى العاملات، ضمن وفد شركة إعادة التأمين العراقية، قد أوفدت إلى تركيا مؤخراً (كانون الأول 2018)، وهي

"ليست معنية  بالامور الفنية لتجديد الاتفاقيات ومن المفترض ان يذهب المدير العام لتجديد الاتفاقية ولم تستحصل موافقات الوزارة على منحها تخويل صلاحية توقيع الاتفاقية لكوها ليست مدير عام الشركة فكيف تمنح حق التوقيع على اتفاقية وهي لم تعمل في الاقسام الفنية ولا يوم واحد حتى."  [النص منقول حرفياً من الرسالة]

فات على أصحاب الرسالة أن المدير العام[2] كان يترأس وفد شركة إعادة التأمين العراقية إلى اجتماعات تجديد اتفاقيات إعادة التأمين لسنة 2019، وأن المدير العام أو أعضاء الوفد لا يوقّعون، عادة، على الاتفاقية خلال الاجتماعات إذ أن شروط التجديد موضوع للتفاوض بين الإعادة العراقية والمعيد القائد بتوسط من تحالف الوسطاء وترجمة من العربية إلى الإنجليزية وبالعكس من قبل مستشار الشركة.  في الغالب، يتمُّ إبرام تجديد عقد اتفاقية إعادة التأمين بعد عودة الوفد إلى العراق، وبعد أن استوعب الشروط الجديدة.

وفات على أصحاب الرسالة أيضاً أن شركة التأمين الوطنية وشركة التأمين العراقية، العامتين، تلعبان دوراً رئيساً في مفاوضات تجديد اتفاقيات إعادة التأمين لأنهما المنتفعتان الرئيسيتان من هذه الاتفاقيات، ويؤثران على سير المفاوضات.  إن عمل شركة إعادة التأمين العراقية قد يتعثر، إن لم يتوقف، في حال قررت الشركتان عدم إسناد أعمالها للإعادة العراقية، وهو ما يحق لهما أن تفعلاه، إن رغبتا بذلك، وفق أحكام قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 (المادة-27-أولا- يجوز للمؤمن [شركة التأمين] إعادة التأمين داخل العراق أو خارجه).

[3]

ومن "المخالفات" أيضاً أنه:

"تم حجز الفندق الخاص بالموفدين بواسطة اشخاص من خارج الدائرة وقبل يوم الايفاد مما يدل على وجود تنسيق مسبق مع اشخاص بانتظارهم في تركيا علما ان الذي قام بدفع نفقات الحجز هو احد المستثمرين العراقيين كرشوة للوفد بعد الاتفاق معه على منحه تعويض خلال هذا الشهر عن حرائق ستحصل بعد عدة ايام مرتب لها وستسمعون بذلك."  [النص منقول حرفياً من الرسالة]

ما لا يعرفه أصحاب الرسالة أن إعداد اجتماعات موسعة لعدة أطراف (شركة إعادة التأمين العراقية، شركة التأمين الوطنية، شركة التأمين العراقية، وأحياناً ممثل عن شركة تأمين خاصة وكذلك ديوان التأمين؛ تحالف الوسطاء الثلاث ومعيد التأمين القائد الموزعين في أكثر من دولة تحتاج إلى تنسيق ومنسق – وهو ما يتكفل به مستشار الشركة المقيم في لندن، وذلك لضمان وجود الجميع في نفس الفندق توفيراً للوقت، الذي يضيع في التنقلات في حال توزع المشاركين في عدة فنادق، ولضبط مواعيد الاجتماعات.  كل طرف يتولى تسديد كلفة إقامته ومصاريفه الأخرى.  مستشار الشركة يحصل على مكافأته ليس من شركة إعادة التأمين العراقية وإنما من تحالف وسطاء إعادة التأمين الذين بدورهم يحصلون على عمولتهم من معيدي التأمين.

أصحاب الرسالة ضالعون في علم الغيب إذ أنهم يعرفون مسبقاً بوقوع "حرائق بعد أيام مرتب لها" وأن الأطراف المُخاطَبة ستسمع بها!  أكتب الآن، بعد مضي شهرين على تاريخ الرسالة، ويبدو لي أن النبوءة لم تتحقق بعد.

[4]

ومن طرائف "المخالفات" أن إحدى الموفدات إلى اجتماعات تجديد اتفاقيات الإعادة العراقية في تركيا قامت

"باصطحاب زوجها وولدها [حذفتُ الاسم] الى الايفاد ويمكنكم التاكد من ذلك حيث تم تثبيت اسماءهم في الفندق المعقود فيها تجديد الاتفاقية فير تركيا (( وكله من فلوسنه وبراسنة ))."  [النص منقول حرفياً من الرسالة]

أخبرني من هو عليمٌ بالموضوع، وكان مشاركاً في الاجتماعات، أن ما جاء في هذه الرسالة ليس صحيحاً؛ فهو إذن محض افتراء يُراد منه النيل من هذه الموفدة ومن وافق على إيفادها (مدير عام الشركة ووزارة المالية التي تتبعها شركة إعادة التأمين العراقية).

من المفترض أن الفلوس [أرصدة أقساط إعادة التأمين المسندة لشركة إعادة التأمين العراقية من قبل شركات التأمين المنضوية في اتفاقياتها] تعود للشركة، وليس للموظفين.  صحيح أن الشركة مصنفة كشركة تمويل ذاتي، وأن عليها حقوقاً تجاه من يعمل فيها (رواتب ومخصصات وحوافز)، إلا أنها، وبحكم عملها، تُراكم هذه الأرصدة، وغيرها من مصادر الدخل، لتلبية هذه الحقوق، وتسديد إيجار مقرها (أظن بأنها لا تملك بناية المقر)، ومصاريف العمل، وتسديد حصتها من التعويضات المسددة من قبل الشركات المسندة، وما يصبُّ في صلب عملها: بناء الاحتياطيات، وتضم احتياطيات الطوارئ واحتياطيات الاخطار السارية واحتياطيات التعويضات الموقوفة، لضمان قدرتها على مواجهة التزاماتها التعاقدية مع الشركات المسندة.

إن مقولة "وكُلّه من فلُوسْنَه وبراسْنَه" يعكس النفَس الانتفاعي، وهو ما لا اعتراض عليه إن كان القصد منه ضمان تسديد الرواتب في أوانها وكذلك الحوافز المستحقة بقوة القانون.  ولكن إن كانت نتائج أعمال الشركة سلبية فليس من المتوقع منها توزيع أنصبة على المالكين (وزارة المالية) أو الموظفين.

[5]

"المخالفة" التالية تكشف كم أن أصحاب الرسالة بعيدين عن العمل التأميني إذ أنهم يستغربون:

"استحداث باب تعويضات موقوفه يتم تعزيزه طوال السنة من اجل صرف تلك التعويضات في نهاية السنة وفي نهاية السنة يتم تصفيره ولا نعلم اين يذهب علما ان تلك التعويضات تدفع من باب اخر وهو باب التعويضات فما سبب وتبرير وجود باب تعويضات موقوفة !!!!! ولا نعلم اين تذهب تخصيصاته سنويا."  [النص منقول حرفياً من الرسالة]

لا أدعي فهماً معمقاً بمفاهيم إعادة التأمين الاتفاقي لكنه من المعروف أن شركة التأمين المباشر (تُعرف باسم الشركة المسندة لأغراض إعادة التأمين) وكذلك شركة إعادة التأمين تقوم بتكوين احتياطي للتعويضات لحماية الشركة المسندة من احتمال عدم قدرة معيد التأمين على الوفاء بالتزاماته التعاقدية مع الشركة.  ويغطي احتياطي التعويضات الخسائر المتحققة المبلغ عنها للشركة المسندة/شركة إعادة التأمين والتي لم تُسدد بعد من قبلها في نهاية سنة الاتفاقية.

إن القاعدة العامة في حساب التعويضات الموقوفة هي إدخال بنود الخسائر (مطالبات التعويض) قيد التسوية، والخسائر المتحققة خلال السنة المالية/سنة الاتفاقية والتي لم تُبلغ بها الشركة المسندة/شركة إعادة التأمين Incurred But Not Reported (IBNR)) إلى هذا الحساب.

تُستخدم هذه الاحتياطيات من قبل الشركة المسندة (وكذلك شركة إعادة التأمين التي تعيد أعمالها، شركة إعادة التأمين العراقية مثال على ذلك).  فمن المفترض أن الأرصدة المتوفرة لدى شركة التأمين/إعادة التأمين تستخدم لتسديد المطالبات بالتعويض بعد إتمام تسويتها.  وهذه الأرصدة داخلية خاصة بشركة التأمين (ومنها احتياطي التعويضات) أو تمثل مساهمة معيد التأمين (المطالبات الكبيرة يمكن أن تخضع لشرط الدفع الفوري cash loss من قبل معيد التأمين (لتخفيف الضغط على السيولة النقدية لشركة التأمين).  إن حسابات اتفاقية إعادة التأمين تتم على أساس ربع سنوي أو نصف سنوي عن طريق إعداد وتديم كشوفات.  وهذا يعني أن حقوق والتزامات كل من شركة التأمين والمعيد تخضع للتنفيذ من خلال الدفع الفوري ومن خلال هذه الحسابات دون الانتظار لتسوية حسابات الاتفاقية في نهاية السنة المالية.  وعلى ما أذكر فإن اتفاقية الحريق للإعادة العراقية تقضي بتسوية معيد التأمين للأرصدة المستحقة لشركة إعادة التأمين العراقية خلال 28 يوماً من استلام الحسابات (وهي حسابات نصف سنوية).

إن شركات إعادة التأمين، كشركة إعادة التأمين العراقية، المرتبطة باتفاقية إعادة التأمين (إعادة التأمين المكرر) لحماية أعمالها تحتجز احتياطي للأخطار غير المنتهية.  ومن المفيد أن أنقل هنا ما جاء في كتاب عن إعادة التأمين حول احتياطي الأقساط المُفرج عنه Premium Deposit Release:

تنص الاتفاقيات النسبية عادة على قيام الشركة المسندة باحتجاز جزء من الأقساط المسندة إلى الاتفاقية لمدة عام وذلك مقابل التزامات معيدي التأمين عن الأخطار السارية (غير المنتهية) في تاريخ إعداد الحساب، ويتم الإفراج عن الاحتياطي (أي قيد قيمته لحساب معيدي التأمين في الجانب الدائن من حساب الاتفاقية الربع السنوي) بعد أثني عشر شهراً من تاريخ الاحتجاز، فإذا تم الاحتجاز في نهاية الربع الأول من السنة، فإنه يفرج عن الاحتياطي في نهاية الربع الأول من السنة التالية.[3]

وتضم نصوص اتفاقيات إعادة التأمين نظام للمحاسبة فيما يخص تسديد أقساط التأمين، واحتياطي الأخطار السارية، والعمولة، وعمولة الأرباح ... الخ.  وهناك حساب دائن ومدين بين الشركة المسندة وشركة إعادة التأمين لتنظيم تدوير احتياطي الأخطار السارية من السنة السابقة، واحتياطي التعويضات غير المسددة من السنة السابقة وغلق الحسابات وهلم جراً.[4]

لعل من المفيد إدخال أصحاب الرسالة في دورة تدريبية للتعرّف على المفاهيم الأساسية لإعادة التأمين كي لا يثيروا سؤالاً حول "سبب وتبرير وجود باب تعويضات موقوفة."  وهنا يكفي التذكير بأن أية خسارة مشمولة بغطاء التأمين لا تتم تسويتها آنياً (ربما تحتاج الخسارة إلى كشف موقعي، ربما تستدعي استخدام خبير تسوية، وتقديم كشوفات لمعيدي التأمين ... الخ) ولذلك توصف بأنها موقوفة (لحين تسويتها عند تسديد مبلغ التعويض).  ثم أن هناك، كما أشرتُ، خسائر تحققت، يعرفها المؤمن له، لكنها لم تُبلَّغ لشركة التأمين/إعادة التأمين.

[6]

قد يكون هناك سوء إدارة في التوظيف وفي منح المنافع للعاملين والعاملات، وهو ليس بالمُستبعد في ظل السياسات العامة التي تتبعها حكومات ما بعد 2003 القائمة على المحاصصة وتوزيع المغانم، وحقيقة أن من يحتل موقع الإدارة العليا في الشركة ينتمي إلى حزب إسلامي سياسي هو الأكثر نفوذاً في مفاصل الدولة ومؤسساتها، وخاصة في الفترة 2007-2017، ولم يلعب دوراً في تطوير الشركة.

من المؤسف أن من يقف/تقف وراء هذه الرسالة ليس معنياً بالواقع الحقيقي لشركة إعادة التأمين العراقية وسبل تطويرها ومستقبلها.[5]  وهو ليس معنياً ببعض المعايير الخاصة لسلامة نتائج أعمال الشركة.  على سبيل المثل، النسبة الموحدة الصافية Net Combined Ratio أي التعويضات والعمولات والمصاريف منسوبة إلى أقساط التأمين، فكلما اقتربت النسبة من 100% فإنها تشير إلى انخفاض هامش الربحية، وكلما انخفضت هذه النسبة ارتفع هامش الربحية.  وهو ليس معنياً بتشخيص المشاكل التي تعاني منها الإعادة العراقية، وتقديم حلول لما يمكن تحقيقه.  المغانم، بأشكالها المختلفة، هي المطلب الأساس والقاعدة لأي تحرك أو هجوم.

هناك العديد من القضايا المطروحة على إدارة شركة إعادة التأمين العراقية من بينها ودون تحديد للأوليات، بناء الكوادر فنياً ولغوياً، وخاصة تحسين مستوى اللغة الإنجليزية، التي أصبحت لغة إعادة التأمين في العالم ،من خلال الدورات التأمينية المستمرة في الداخل والخارج؛ رفع رأسمال الشركة للامتثال لتعليمات ديوان التأمين؛ تعزيز الاستخدامات الحوسبية في جميع مجالات العمل؛ إعادة النظر في التنظيم الداخلي للشركة وتحصين الإدارة العليا من مواضعات المحاصصة؛ ممارسة دور قيادي ذو طابع مهني داخل سوق التأمين العراقي، والتعاون الوثيق مع ديوان التأمين لضمان التزام الشركات المسندة بإسناد جميع أعمالها لاتفاقيات الإعادة العراقية لتحسين حجم الأقساط المكتتبة؛ وضع رؤية للاستعادة التدريجية لدور افتقدتها منذ بدء الحصار الدولي على العراقي (1990)، وأعني به الاكتتاب بأعمال إعادة التأمين الواردة من خارج العراق؛ مواصلة العمل للحصول على تصنيف ائتماني من إحدى وكالات التصنيف المعروفة.

ويكفي في ختام هذه الورقة التأكيد على أنه لولا وجود شركة إعادة التأمين العراقية، رغم عللها وقصور إداراتها، وحماية إعادة التأمين التي توفرها لكانت العديد من شركات التأمين الخاصة قد توقفت عن العمل، وهذا ما لا يدركه أصحاب الرسالة.

لم نسمع أو نقرأ حتى الآن تعليقاً على مضمون هذه الرسالة من شركات التأمين أو من شركة إعادة التأمين العراقية أو من ديوان التأمين الذي نفترض أن رسالة من هذا العيار الفضائحي يمس قطاع التأمين العراقي لن يفوته.  ترى أليس لهذه الأطراف موقف؟  كما أن الأطراف المُخاطَبة الأخرى لم تهتم، كما يبدو، بموضوع الرسالة وإلا كنا قد قرأنا شيئاً منها في الصحافة.

ما قدَّمته هو رأي قابل للتخطئة والتعديل، لا أرجو منه غير الحفاظ على موقع شركة إعادة التأمين العراقية وتحسينه والارتقاء بها وبخدماتها ضمن قطاع التأمين العراقي.  آمل أن يشترك زملاء وزميلات المهنة في قطاع التأمين وكذلك من يهمهم شؤون هذا القطاع في الكشف عن الحقائق وتقديم الحلول.

25 شباط 2019

---

[1] لمن يرغب بالحصول على نسخة من هذه الرسالة الاتصال بي من خلال خانة التعليقات في أسفل الموقع.

[2] يحتل موقعه وكالة منذ تموز 2018.  متحدث جيد، وملم بالخطوط العامة لإعادة التأمين وعلى معرفة بأمور الشركة رغم قصر الفترة التي مضت على تسلمه لموقع.

[3] عادل داود، مقدمة في إعادة التأمين (لندن: دار ويذربي وشركاه، 1991)، ص 122.

راجع كذلك: بهاء بهيج شكري، إعادة التأمين بين النظرية والتطبيق (عمان: دار الثقافة، 2008)، 103-105.

[4] شكري، مصدر سابق.

[5] مصباح كمال، شركة إعادة التأمين العراقية: ما لها وما عليها (نور للنشر، 2018).