التأمين في كوردستان العراق بين حكومة الإقليم والدولة الفيدرالية مصباح كمال

أرجو قراءة هذه الورقة في سياق الفترة التي كتبت فيها، كما أدعو إلى قرائتها نقدياً وتقويم ما جاء فيها من خطأ أو نقص. الخلفية: ملاحظات عامة غياب قطاع تأمين كردي. حتى وقت قريب لم يوجد قطاع تأمين كردي بالمعني الضيق[1] فلم تتأسس في الماضي (1950-2003) شركة/شركات تأمين كردية، في رأسمالها أو كوادرها، وكان جلّ النشاط التأميني مقصوراً على فروع ومكاتب شركة التأمين الوطنية والشركة العراقية للتأمين، التابعتين للدولة، وتوقفت هذه عن العمل بعد قرار النظام الدكتاتوري بسحب مؤسسات الحكومة المركزية من كردستان العراق في تشرين الأول 1991. وسائل تقليدية للحماية من آثار الخطر. المجتمع الكردي كغيره من مجتمعات الدول النامية يمتلك وسائل الإحسان والإعانة التقليدية ضد النوائب التي تصيب الأفراد والأسر. لكن هذه الوسائل ليست مضمونة، وحالة الفقر العام لا تسعف في التخفيف الحقيقي من غلواء ما يلحق بالأفراد والأسر من ضرر مادي أو الفجيعة في فقدان المعيل. فالتعاضد الأسري محكوم بحجم الدخل المتوفر وهو ضئيل وليس قابلاً دائماً للتوزيع على الغير، ولا نستطيع الحكم على الدور الذي يلعبه العرف (البر بالوالدين والتضامن مع الجيران) أو بعض أدوات الشريعة الإسلامية (صندوق الزكاة، والصدقات، والأوقاف) أو صندوق القبيلة في تعويض من تصيبه نائبة. يمكننا القول هنا، ومن باب التعميم، إننا أمام وضع غير ثابت وغير مؤسسي، فيما يخص وسائل التخفيف من آثار النوائب (تمويل الخطر في مصطلح علم إدارة الخطر)، وهذه الوسائل لا تشكّل بديلاً عن مؤسسة التأمين، بشكله التجاري أو التعاوني. آلية التأمين العصرية، في بعدها الاقتصادي، هي مؤشر على مدى تطور المجتمع في التعامل مع الأخطار البشرية والطبيعية. فقر الاهتمام بالتأمين. ولم يَنَل موضوع النشاط التأميني في كوردستان العراق اهتماماً من أصحاب القرار السياسي والاقتصادي، ولم يلقَ عناية من الاقتصاديين والقانونيين أو المعلقين على الأوضاع العامة في الإقليم. وهكذا فإن الوعي بالتأمين على المستوى الفكري والعام يكاد أن يكون مفقوداً. نقرأ العديد من التقارير والدراسات الاقتصادية عن الإقليم لكن اسم التأمين لا يرد فيها. لا يوجد كتاب بالكردية عن التأمين. قيل لنا أن هناك ترجمة كردية لكتاب عن التأمين لا نعرف تفاصيله سوى أن النص المترجم لا يتسم بالسلاسة وهو لذلك قليل الفائدة ـ أو هكذا هو الرأي الذي نقل إلينا. لكننا نقول ربما تكون هذه أولى الخطوات للتعريف بالتأمين باللغة الكردية[2] فللمترجم أو المترجمة فضل الريادة رغم قصور الترجمة التي يمكن تحسينها بالتعرف على المفاهيم التأمينية عن قرب وتنقيح الترجمة وتأسيس توجهٍ واعٍ للتقريب بين السورانية والكرمانجية فهذه، نعني التأمين، أرض بكر لنحت المصطلحات الجديدة الخاصة به. أول شركة تأمين كوردية؟ بدأ الوضع يتغير تدريجياً بعد انسحاب مؤسسات الحكومة المركزية من الإقليم. ونشير هنا إلى بوادر قيام "شركة تأمين" كردية مقرها الرئيسي الحالي في أربيل هي شركة ستار كار للتأمين. وهي لم تكن شركة تأمين بالمعنى الضيق عند تأسيسها. ترجع بدايات هذه الشركة إلى الفترة التي تزامنت مع سحب الحكومة المركزية لجميع المؤسسات الرسمية من الإقليم. وكان عملها وحتى سنة 2004 بدائياً ولم يكن تأميناً بالمعني المتعارف عليه، أي جباية قسط تأمين لقاء خطر مؤمن عليه كمقابل للتعويض عن ضرر مؤمن عليه بموجب عقد مكتوب بين المؤمن والمؤمن له. كان العمل محصوراً بمكتب موجود في منفذ إبراهيم الخليل الحدودي يقوم بجباية رسم قيمته خمس دولارات عن كل مركبة أجنبية تدخل الإقليم ـ أي أن هذا الرسم لم يكن قسطاً للتأمين بل أقرب إلى ضريبة جمركية بسيطة ولم يدخل تعويض الأغيار المتضررين في أبدانهم أو أموالهم من جراء هذه المركبات في حسابات المكتب. واستمر هذا الوضع لحين تعيين مدير عام مؤهل في شؤون التأمين من قبل إدارة أربيل (؟) قبل سنتين (2004) ليقوم بمهمة تطوير عمل الشركة. وقد وضع المدير الجديد لبنات إعادة تأسيس الشركة وفق ضوابط فنية ما زالت في أول عهدها. وينحصر عمل شركة ستار كار بالتأمين على المركبات الأجنبية[3] وخاصة الداخلة من تركيا. تقوم شركة ستار بجباية قسط على جميع المركبات الأجنبية الداخلة إلى الإقليم من منفذي إبراهيم الخليل (الحدود التركية) وحاجي عمران (الحدود الإيرانية) على النحو التالي: 10 دولار للتاكسيات 20 دولار سيارات اللوري (الشاحنات) 35 دولار لناقلات النفط ومشتقاته وهذه الأقساط مطابقة لما تستوفيها شركة التأمين الوطنية من المنافذ الحدودية. هذه الحدود الدنيا للأقساط لا تطبق بالكامل على منفذ حاجي عمران وليست لدينا معلومات دقيقة عن جدول الأقساط المطبقة فيه. وتغطي الشركة المسؤولية المدنية تجاه الطرف الثالث (أضرار بدنية، بما فيها الوفاة، وأضرار الممتلكات) وبحد أقصى مقداره 10,000دولار. وهذا السقف التعويضي مستقى أيضاً من شركة التأمين الوطنية في تطبيقها لقانون التأمين الإلزامي على السيارات. ليس لدى هذه الشركة اتفاقية إعادة تأمين لحماية محفظتها من الخسائر التي قد تتعرض لها وخاصة الخسائر ذات الطبيعة الكارثية التي تؤدي إلى تراكم حجم المطالبات نتيجة حادث واحد كأن تتضرر مجموعة من الأشخاص والممتلكات المادية نتيجة حادث واحد في مرأَب للمركبات. الأرباح المتحققة من الأقساط المستحصلة توزع بين حكومة الإقليم (وزارة المالية)، بواقع 10% لصالح الوزارة في نهاية كل سنة مالية، وأصحاب الشركة. شركة تأمين كوردية جديدة. وأوردت إحدى وكالات الأنباء العراقية خبراً عن تأسيس شركة تأمين كردية جديدة باسم مؤسسة آرام للتأمين "تابعة لمجلس الوزراء لحكومة إقليم كردستان – إدارة أربيل .. تعمل في مجال التأمين على السيارات والأشخاص والمواد التي تنقل براً وبحراً وكذلك على موظفي وممتلكات القوى والشركات الأجنبية التي تعمل في كردستان."[4] ولا نزعم معرفة بصحة التفاصيل في هذا الخبر. وليس معروفاً من هو معيد التأمين الاتفاقي لهذه الشركة: هل هي شركة إعادة التأمين العراقية (التي توفر حالياً الحماية الإعادية لجميع شركات التأمين العراقية، الخاصة والعامة، بسبب غياب إعادة التأمين الدولية للشركات منفردة) أم شركات إعادة تأمين أخرى؟ كما أن المعلومات ليست متوفرة عن رأسمال هذه الشركة. وعلى أي حال، هي في أول عهدها وقد تظهر المعلومات عنها وحجم أعمالها مع مرور الزمن. الملاحظ عن هذه الشركة، وكما يرد في الخبر، هو أنها تابعة لإدارة أربيل أي أنها شركة حكومية، فهل هذا تعويض عن عدم توفر حماية إعادية في الوقت الحاضر أم أنه توجه رسمي ليكون للحكومة شركة تأمين مملوكة لها إضافة إلى مشاركتها في شركة ستار كار للتأمين؟ الصورة غير واضحة وتستحق المتابعة خاصة وأن هيئة تشجيع الاستثمار تعمل على استقطاب المستثمرين من داخل وخارج العراق على الاستثمار في الإقليم. وليست هناك معلومات عن تعاون الشركة الجديدة مع شركة ستار كار للتأمين ومن شأن هذا التعاون، إن قام، تطوير قطاع التأمين في الإقليم والدفع باتجاه ممارسة التأمين بأسسه الفنية والتزاماته القانونية والرقابية تجاه المؤمن لهم. وهذا التطوير يستلزم، من بين أمور أخرى، الالتزام بقانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 إذ أن الشركتين تعملان بدون غطاء قانوني تأميني غير الشرعية المستمدة من دعم إدارة الإقليم ووزارة ماليتها. شحة الكوادر. يعاني الإقليم من شحة في الكوادر التأمينية الكردية المدربة. هذه الكوادر المدربة كانت موجودة في الماضي، وقد قاربت أو تجاوزت سن التقاعد، وهي موجودة خارج الإقليم وخاصة في بغداد ويذكر أن البعض من هؤلاء قد ترك بغداد للعمل في للإقليم. يستدعي هذا الوضع استنباط الوسائل والقنوات المناسبة لتطوير المهارات، ويمكن إنجاز الكثير خلال فترة سنة إن توفرت الإرادة والموارد المالية. فرص التدريب[5] ضيقة أو معدومة فالجيل الجديد، الذي نشأ بعد 1991، لا يعرف العربية نطقاً وكتابة وهو مما لا يساعد على تدريبهم في بغداد مثلاً.[6] تزايد الاهتمام بالاستثمار في قطاع التأمين. بفضل استقرار الإقليم ووضعه الأمني الجيد مقارنة مع باقي أنحاء العراق والسياسة الاقتصادية المنفتحة على الاستثمارات الخارجية، يشهد الإقليم اهتماماً متزايداً من المستثمرين العرب وغيرهم. وفيما يخص المجال التأميني فإن العديد من الأفراد والمؤسسات التأمينية العربية تفكر جدياً في الاستثمار في شركات تأمين أو وساطة تأمين جديدة أو فتح فروع لها (وهو ما تعمل من أجله شركات التأمين العراقية أيضاً) للاستفادة من الحركة العمرانية فيه ونمو النشاط الاقتصادي عموماً، والبعض منها ينظر إلى الإقليم أيضاً كنافذة للولوج إلى باقي أنحاء العراق عندما تتحسن الأوضاع الأمنية. الإطار الدستوري، الفيدرالية والتأمين الدستور: الإطار العام تنص المادة 1 من الدستور على أن "جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي. وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق." وقد جاءت صياغة الدستور لتعطي الإقليم/الأقاليم المكونة للدولة الفدرالية الجديدة درجة عالية من الاستقلال ربما تكون موضوعاً للشد والجذب بين الحكومة الفيدرالية وحكومة الأقاليم كما هو الحال في غيرها من الدول الفيدرالية. فمن الانتقادات العامة التي توجه للدولة الفيدرالية ازدواجية السلطة وتضارب السياسات. على سبيل المثال، التضارب في المجال التعليمي. فالتضارب هنا قد يؤدي إلى اختلاف في المناهج التعليمية يقوم على تغليب جوانب دون غيرها وتؤدي بالتالي إلى إضعاف مفهوم المواطنة العراقية ـ القيمة العليا الجامعة التي نحلم بها. كما أن الفيدرالية تؤدي إلى حالات من التنافس قد تشل اتخاذ القرارات الصائبة وحتى إهمال جوانب تمس الحياة العامة بدعوى استقلالية الإقليم. وقد يشمل التجاذب السياسات الاقتصادية.[7] هناك بعض النصوص الدستورية التي ترسم ملامح العلاقة بين السلطات الاتحادية والإقليمية ونختار منها ما نظن أن له بعض العلاقة بموضوعنا: المادة (110) تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية الآتية: ثالثا: رسم السياسة المالية والكمركية وإصدار العملة وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الأقاليم والمحافظات في العراق ووضع الميزانية العامة للدولة ورسم السياسة النقدية وإنشاء بنك مركزي وادارته. تنظيم السياسة التجارية عبر حدود الأقاليم cross border trading قد يطال التأمين باعتباره نشاطاً تجارياً لا ينحصر بمنطقة جغرافية محددة كما هو الحال في التجارة بين الولايات الأمريكية وكذلك الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي. وقد يكون أمر التنظيم هذا مثار جدل بين حكومتي الاتحاد والإقليم ما لم يصار إلى تغليب المصالح العامة. ولعل أوضح مجال ينشأ الخلاف بشأنه هو الإشراف والرقابة على النشاط التأميني: هل أنه يكون من اختصاص الإقليم أم ديوان التأمين العراقي المؤسس بموجب قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005. المادة (112) أولا: تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة على أن توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد، مع تحديد حصة لفترة محددة للأقاليم المتضررة والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق والتي تضررت بعد ذلك بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد وينظم ذلك بقانون. تقتضي إدارة النفط والغاز أموراً عديدة يهمنا منها ما يمس تأمينها فهناك اعتبارات اقتصادية لصياغة برنامج تأميني موحد للأخطار القابلة للتأمين في هذه الصناعة بدلاً من تفتيت الحماية التأمينية بين المركز والإقليم وخسارة مزية وفورات الحجم، هذا بافتراض أن حكومة الإقليم وجهازها النفطي المختص قد أولى موضوع التأمين ما يستحقه من عناية. وليست لدينا معلومات عن هذا الموضوع إذ لم نتوفر على نسخة من العقود (أو النماذج التي قامت عليها) التي أبرمتها الحكومة مع شركات النفط الأجنبية.[8] المادة (113) تكون الاختصاصات الآتية مشتركة بين السلطات الاتحادية وسلطات الأقاليم: رابعا : رسم سياسات التنمية والتخطيط العام. سياسات التنمية والتخطيط العام تشمل الخدمات عموماً ومنها الخدمات المالية التي يندرج قطاع التأمين تحتها. وهذه أيضاً قد تكون موضوعاً للتجاذب بين المركز والإقليم خاصة عندما تكون هناك مصالح مترسخة vested interests ذات طبيعة متعارضة. يمكن، على سبيل المثال، أن نشهد تعارضاً بين الطرفين فيما يخص شكل ملكية شركات التأمين. فمن يمثل أصحاب المصالح الضيقة يميل نحو الملكية الفردية أو إطلاق الاستثمار الأجنبي دون ضوابط كافية على الضد من نموذج الشركات العامة ذات الاستقلال المالي القائمة حالياً أو الشركات التبادلية أو التكافلية التي يمكن أن تؤسس مستقبلاً. الدستور: بعض البنود الاقتصادية يرد في الدستور العراقي جملة نصوص ذات علاقة بالاقتصاد وقد تنسحب آثارها على قطاع التأمين كونها تؤسس الإطار العام الذي يمكن أن يمارس التأمين في ظله: مسألة إصلاح الاقتصاد العراقي، تشجيع القطاع الخاص وتنميته، تشجيع الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات، حرمة الأموال العامة وحمايتها والحفاظ على أموال الدولة وشروط التصرف بها، فرض الضرائب والرسوم وإعفاء أصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب وغيرها. ونسرد فيما يلي بعضاً من هذه النصوص دون الدخول في تحليلها إلا قليلاً. المادة (25) تكفل الدولة إصلاح الاقتصاد العراقي على وفق أسس اقتصادية حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده وتنويع مصادره وتشجيع القطاع الخاص وتنميته. المادة (26) تكفل الدولة تشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة وينظم ذلك بقانون. المادة )27) أولا ـ للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن. لم يرد تعريف لماهية الأموال العامة فهي ليست مُلكٌ للشعب كما نص الدستور بالنسبة للنفط والغاز (موارد طبيعية). ربما أراد المشرعون منها الهياكل الارتكازية المادية كالطرق والجسور وعلى المواطن حمايتها، ولكن إن تسبب المواطن في إلحاق ضرر بها، في حادث سيارة مثلا،ً هل يصبح المواطن مسؤولاً عن جبر الضرر؟ إذا تأسست مثل هذه المسؤولية عندها يصبح التأمين ضرورياً لتصليح مثل هذه الأموال المتضررة بدلاً من تمويلها من الإدارات المعنية إذ لا نتوقع أن يكون في مقدور الأفراد المسببين للضرر تحمل الأعباء المالية للمسؤولية.[9] ثانياًـ تنظم بقانون الأحكام الخاصة بحفظ أملاك الدولة وإدارتها وشروط التصرف فيها والحدود التي لا يجوز فيها التنازل عن شيء من هذه الأموال. ربما انصرف ذهن المشرعين فيما يخص أملاك الدولة إلى مباني الوزارات والدوائر الرسمية. كيف يتم حفظ هذه الأملاك؟ تَحمّل المؤسسة المعنية للأضرار المادية التي قد تلحق بالأملاك وتمويل تصليحها من حسابها الخاص أو من خزينة الدولة هذا بافتراض أن خزينة الدولة توفر صندوقاٌ خاصاً لمواجهة مثل هذه الطوارئ؟ هنا أيضاً يمكن للحماية التأمينية، التجارية أو التبادلية، أن تلعب دورها. ونتمنى عند صدور القانون الخاص بحفظ أملاك الدولة الانتباه إلى كيفية إدارة أخطارها ووسيلة التأمين عليها إن كان ضرورياً. المادة (28) أولا ـ لا تفرض الضرائب والرسوم ولا تعدل ولا تجبى، ولا يعفى منها، إلا بقانون. ما يهمنا هنا هو الضرائب والرسوم التي تفرض على وثائق التأمين بأنواعها المختلفة، بما فيها وثائق التأمين على الحياة وقت إصدارها أو تحريرها، والضرائب على شركات التأمين ذاتها. هذه مسألة غاية في الأهمية فيما يخص تشجيع الإقبال على الحماية التأمينية وخاصة تأمينات الحياة والمعاشات من خلال الإعفاءات الضريبية. وكذلك تشجيع الشركات على تعظيم احتياطياتها النقدية دون تعريضها إلى ضرائب مجحفة تحد من دورها في توظيف جزء منها في استثمارات عقارية وصناعية وغيرها. ثانياًـ يعفى أصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة، وينظم ذلك بقانون. نظراً للأثر الفعال الذي تلعبه الضرائب على إنتاج واستهلاك السلع والخدمات وبغية التقليل من كلفة شراء وثائق التأمين على الحياة فإنه من الضروري عدم وضع ضريبة على التأمين على الحياة لتشجيع الإقبال عليه كونه وسيلة ادخار للفرد ومساهمة في صندوق الاستثمار الذي تديره شركة التأمين. ويتمنى المرء أن يرى شركات التأمين تبتدع وثائق تأمين شعبية على الحياة لأصحاب الدخول المنخفضة. الفيدرالية والتأمين تجربة وواقع جديد في تطور العراق. لم يشهد العراق نظاماً فيدراليا تتوزع فيها جملة من السلطات بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الأقاليم ولا تشكل فترة ولايات البصرة وبغداد والموصل في العهد العثماني نظاماً فيدرالياً. ليس هناك إرث تاريخي عراقي يستفاد منه في التعامل مع مستجدات الواقع الجديد المثبت في الدستور العراقي الذي صودق عليه في استفتاء 15 تشرين الأول 2005. هذه هي المرة الأولى في تاريخ العراق الذي نجابه فيه نمطاً جديداً من العلاقات السياسية والاقتصادية ومن توزيع السلطات وما ينشأ عنه من نزاعات تتطلب نقاشاً مفتوحاً وحلولاً عقلانية لموازنة مطالب المركز الفيدرالي مع الإقليم وبالعكس. خيار الالتزام بقانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005. في هذه المرحلة ليس لنا غير تَلمّس الطريق وتعلم الجديد للوصول إلى حالة مرضية للجميع. أمامنا خيار الركض وراء النزعة القومية في فصل النشاط التأميني عن بقية العراق أو خيار التكامل معه ضمن سوق فيدرالي عراقي مشترك. ولهذا ندعو إلى عدم سن قوانين تأمين خاصة بالإقليم في الوقت الحاضر فالقضية الأساسية تتمركز في حماية حقوق المستهلكين، المؤمن لهم، وضمان هذه الحقوق يقوم على وفر الأدوات القانونية (الضوابط الرقابية على النشاط التأميني) وليس من يقوم به: ديوان التأمين العراقي أم ديوان خاص بالإقليم قد يؤسس مستقبلاً.[10] ونحن نرى ضالتنا في قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 الذي ينطبق على عموم العراق إذ لم يرد فيه نص متميز يخص الإقليم دون غيره، فقد جاءت صياغة القانون شاملة للعراق دون استثناء منطقة أو تبيان تمايزها عن غيرها. أصبح هذا القانون نافذاً اعتباراً من 3 حزيران 2005 ويضم هذا القانون الجديد الكثير من الجوانب الإيجابية يقابلها جوانب سلبية تمس قيام سوق وطنية عراقية للتأمين.[11] ورد في هذا القانون نص بشأن لغة وثائق التأمين إلا أن هذا ليس خاصاً بإقليم جغرافي وبهذا الشأن فإن الدستور يوفر حق استخدام اللغة الكردية باعتبارها لغة رسمية إلى جانب اللغات العربية والتركمانية والسريانية ـ كما يرد ذلك في المادة الرابعة من الدستور. جاء في نص المادة (82) من قانون تنظيم أعمال التأمين: إذا نظمت وثيقة التأمين بلغات متعددة فالعبرة في حالة الاختلاف في تفسيرها بنص الوثيقة التي كتبت بلغة المؤمن له. هذا النص غير دقيق ويصعب تطبيقه من قبل المحاكم العراقية التي قد تعرض عليها بعض النزاعات بين المؤمن له وشركة التأمين بلغات غير محلية ولكنه يسمح ضمناً بصياغة وثائق التأمين بأية لغة يرتأيها المؤمن له (وهو ما نعترض عليه كصياغة غير موفقة تتجاوز أهمية التأكيد على اللغة/اللغات الوطنية). ولكن ما يهمنا من هذا النص هنا هو اللغة الكردية ـ أي تنظيم وثائق التأمين بهذه اللغة حسب رغبة المؤمن له. من مستحدثات قانون تنظيم أعمال التأمين تأسيس ديوان التأمين، وهو أول هيئة للإشراف والرقابة من نوعها في العراق، يمارس الرقابة على جميع شركات التأمين العاملة في العراق بما فيها الشركات القائمة أو التي ستؤسس في الإقليم وباقي أنحاء العراق رغم أن الشركتين الكرديتين لم تسجلا اسميهما في سجل الشركات لدى ديوان التأمين العراقي (ربما قامت شركة ستار كار للتأمين التسجيل لدى الديوان.) ليست هناك ضرورة لاستنساخ ديوان التأمين العراقي في الإقليم. الديوان هو في أول عهده بانتظار استكمال كادره الفني وإصدار التعليمات واللوائح التنفيذية في المستقبل المنظور (قام حتى الآن بإصدار أربع تعليمات). وباكتمال ذلك يقوم بمهام الإشراف على الشركات العاملة في الإقليم. ومع تعزيز مكانته المستقلة وتعاون الشركات معه يمكن عندها التفكير بفتح فرع للديوان في الإقليم.[12] استحدث القانون أيضاً جمعية شركات التأمين وإعادة التأمين العراقية.ويمكن لشركات التأمين المؤسسة في الإقليم الانتماء إليها ومن ثم العمل مستقبلاً على تأسيس فرع له للاهتمام بأمور تحمل صفات محلية. المهم في الأمر هو عدم زعزعة مقومات تشكيل وتعزيز سوق وطنية عراقية مشتركة للتأمين. وعلى حكومة الإقليم كذلك حث الشركتين الكرديتين، بحكم مساهمتها في رأسمالهما، للانضمام إلى جمعية شركات التأمين العراقية. حين البت في موضوع الإشراف والرقابة على النشاط التأميني في الإقليم تكون، وبالأحرى يجب أن تكون، الشركات العاملة فيه خاضعة لقانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005. وعلى حكومة الإقليم، باعتبارها طرفاً في الشركتين العاملتين، دفعهما للالتزام بهذا القانون إذ أن ذلك يمنح القطاع في الإقليم مصداقية أكبر ويساهم في تكوين سوق عراقية وطنية مشتركة للتأمين. السؤال الذي قد ينهض هنا هو: لماذا الالتزام بهذا القانون؟ الجواب يكمن في صلب عملية التأمين. زبائن شركات التأمين من حملة وثائق التأمين (المؤمن لهم) يدفعون مبلغاً، (قسط التأمين) لقاء وعد بتعويضهم عند تحقق حوادث معينة مستقبلاً كالحريق مثلاً. وظيفة مراقب التأمين هو التأكد من (1) أن شركات التأمين تفي بالوعد المتعاقد عليه مع المؤمن لهم (2) وأنها تملك الموارد المالية الكافية (الملاءة المالية) لتنفيذ الوعد. وينهض سؤال آخر هو: هل هناك ضرورة لصياغة قانون لتنظيم أعمال التأمين في الإقليم؟ تشريعات التأمين المستقلة للإقليم لا تستقيم مع فكرة السوق العراقية الوطنية المشتركة للتأمين. وبغية تحقيق مثل هذا السوق هناك خيار امتناع الإقليم عن إصدار تشريعات تأمينية خاصة بالإقليم، وإن نشأت ضرورة لذلك يجب عدم التمييز ضد الكيانات في بقية أنحاء العراق. على سبيل المثال، لو أنيطت مهمة ترخيص تأسيس شركات التأمين بجهاز مختص في الإقليم سيكون مجحفاً الطلب من الشركات العراقية خارج الإقليم التقدم بطلب للترخيص لها بالعمل في الإقليم. لذلك لا نرى ضرورة لإصدار أكثر من ترخيص، مثلما ليست هناك ضرورة للموافقة المستقلة لأجهزة الإقليم أو ديوان التأمين في بغداد على بيع هذا أو ذاك من المنتجات التأمينية من قبل شركات التأمين هنا أو هناك. وذات الشيء ينطبق على تدقيق الملاءة المالية لشركات التأمين والمهام الأخرى للوظيفة الرقابية: أي التأكد من القدرات الإدارية لشركة التأمين، الحدود الدنيا لرأس المال، فصل نشاط الشركة التأميني عن غيرها من النشاطات، تصفية الشركة .. الخ. حرية تأسيس شركات التأمين في العراق وفي الإقليم. فيما يخص تأسيس شركات التأمين وحرية الأشخاص والأفراد في اختيار الأماكن التي يرغبون في تأسيس أعمالهم فيها domicile يوفر الدستور الفرصة لكل عراقي العمل والتملك والاستثمار في جميع أنحاء العراق، ويكفل الدستور العراقي هذه الحرية كما تنص عليها المادة (24): تكفل الدولة حرية الانتقال للأيدي العاملة والبضائع ورؤوس الأموال العراقية بين الأقاليم والمحافظات، وينظم ذلك بقانون. وورد في المادة 23 –ثالثاً-أ ما يلي: للعراقي الحق في التملك في أي مكان في العراق، ولا يجوز لغيره تملك غير المنقول إلا ما استثني بقانون. القراءة الموسعة للنصوص الدستورية والقانونية تفيد بعدم ضرورة وضع قانون تأمين خاص بالإقليم فقانون 2005 صالح للتطبيق كما هو عليه (وذلك بغض النظر عن الحاجة لمراجعة بعض أحكامه السلبية وهو ما سيجري الاهتمام به من قبل ديوان التأمين العراقي.) ومن المفيد ترجمته إلى إحدى اللغتين الكرديتين أو كليهما. ونحن من أصحاب الرأي الذي يدعو إلى الترجمة للبدء بإدخال مصطلحات التأمين إلى اللغة الكردية لإثرائها رغم التوجه العام لنشر اللغة الإنجليزية كما نلحظ ذلك، مثلاً، في معظم المواقع الإلكترونية الكوردية والدراسة الجامعية. قيام حكومة الإقليم بتأسيس شركة تأمين تابعة لها خطوة في الاتجاه الصحيح، في هذه المرحلة، بعد توقف النشاط التأميني لما يزيد عن عقد من السنين. وبسبب هذا التوقف تضاءلت أهمية التأمين عند الناس وقد آن الأوان وبعد استعادة نمطية الحياة المستقرة في الإقليم تفعيل دور التأمين في حماية الناس من الأخطار القابلة للتأمين والتي قد يتعرضون لها وكذلك حماية الممتلكات العامة القائمة والمشاريع التي هي قيد الإنشاء. وكل ذلك يصب في ضمان استمرار الإنتاج وتجميع أقساط التأمين للمساهمة في تكوين رأس المال والتنمية الاقتصادية.[13] هذه الشركة، لو أديرت بالشكل الصحيح وبموجب المتطلبات الرقابية في إعلاء مصالح المؤمن لهم، من شأنها إعطاء زخم لقطاع التأمين الجديد في الإقليم وذلك من خلال الثقة التي ما زال الناس يمنحونها للحكومة فهي التي اهتمت بمجمل شؤونهم خلال سنوات الحصار الدولي (1990-2003). تشجيع رأس المال الكردي للاستثمار في تأسيس شركة/شركات تأمين جديدة، وكذلك تشجيع شركات التأمين العراقية القائمة، الخاصة والعامة، للاستثمار في الإقليم من خلال الفروع والمكاتب وإحياء ما كان قائماً منها قبل 1991 بحاجة إلى موقف وقرار سياسي يتجاوز الحساسيات ما دامت تصب في تطوير النشاط التأميني في الإقليم وتساهم في تكوين السوق الوطنية العراقية للتأمين. وهناك ما يفيد أن شركة التأمين الوطنية قد قامت بوضع بعض الترتيبات الأولية اللازمة بهذا الشأن. ولعله من المفيد لاستعادة موقع لها في الإقليم فتح ملفاتها التأمينية الخاصة بالتأمين على الأخطار في الإقليم في الفترة التي انتهت مع انسحابها بقرار من الحكومة المركزية آنذاك للنظر في المعلقات وخاصة مطالبات المؤمن لهم وتعويض من كان مستحقاً له. نحن على قناعة، رغم صعوبات هذا الإجراء، بأنه سيؤكد قيمة التأمين وحرص الشركة على مصالح المؤمن لهم رغم انقضاء مدة طويلة على التزاماتها.[14] إضافة لذلك، على حكومة الإقليم اتخاذ إجراءات إضافية لدعم قطاع التأمين ومنها تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر لتأسيس شركات تأمين في الإقليم أو فتح فروع لها لتكون جزءاً من صناعة تأمين وطنية في الإقليم وتساهم في رفع مستوى المعارف الفنية والممارسات الإدارية الحديثة وغيرها من المنافع التي تغذي الصناعة المحلية efficiency spillover. ورغم دعوتنا هذه فإن الحذر مطلوب في التشريع كي لا يصبح سوق التأمين عرضة للاكتساح من قبل الشركات الأجنبية قبل أن يقوى عود الشركات القائمة وتستطيع التنافس معها. إصدار التشريعات المناسبة لجعل بعض التأمينات إلزامية كتأمين جميع المباني الحكومية والبلدية[15] أمر يستحق الدراسة من قبل الأجهزة المختصة في حكومة الإقليم للتأكد من جدوى التأمين والمفاضلة بين تأمينها ذاتياً أو تبادلياً أو لدى شركات التأمين التجارية القائمة. إحياء تطبيق قانون التأمين الإلزامي على السيارات لسنة 1982؟ دراسة إحياء تطبيق قانون التأمين الإلزامي على السيارات لسنة 1982. نحن نعرف بأن هذا قد يتعارض مع المصالح المترسخة لأصحاب شركة ستار كار التي تحتكر، بدعم من حكومة الإقليم، التأمين على المركبات الداخلة إلى العراق إلا أن المسألة تستحق المراجعة خاصة مع نشر خبر تأسيس مؤسسة آرام للتأمين، وربما غيرها من الشركات، ومع ضرورة تطبيق القوانين العراقية التي لا تميز بين المواطنين داخل أو خارج الإقليم. ويتطلب الإحياء دراسة كيفية قيد وتحويل جزء من سعر بنزين السيارات إلى وزارة المالية العراقية أو الاحتفاظ بحصة الإقليم لدى وزارة مالية الإقليم للاستفادة منها في تعويض مطالبات الأطراف الثالثة المتضررة كما يقضي بذلك قانون التأمين الإلزامي على حوادث السيارات والاتفاق على المؤسسة التي تتولى استلام طلبات التعويض والبت فيها (حالياً هي شركة التأمين الوطنية والتي تقوم أيضاً بإدارة صندوق "أقساط" التأمين الإلزامي المستوفى من سعر البنزين). صحيح أن حكومة صدام أصدرت هذا القانون لكنه لا يحمل صفة سياسية أو حزبية أو انه لصالح فئة دون أخرى بل كانت صيغة متقدمة في التعامل مع المسؤولية المدنية الناشئة من استعمال المركبات، تجاوزت فيها فكرة المسؤولية التقصيرية لمستعملي المركبات وافترضت قيام المسؤولية قانوناً. إلا أن هذا القانون قد يحتاج إلى تقييم جديد وخاصة فيما يخص آلية تطبيقه والجهة التي تقوم بالتطبيق (شركة التأمين الوطنية حصراً).[16] توطين التأمين: نحو خلق سوق فيدرالي مشترك للتأمين. أحد جوانب هذا التوطين يتخذ شكل التأكيد في جميع العقود التي تبرمها الحكومة العراقية وحكومة الإقليم ومؤسساتهما على إجراء التأمين، حسب مقتضى الحال، لدى شركات تأمين مسجلة في العراق لتغذيتها المستمرة بأقساط التأمين التي تذهب الآن إلى الخارج – أي لا تدخل في الدورة الاقتصادية المحلية. تجاهل شركات التأمين العراقية يشكل إضراراً لمصالحها وينفي علة وجودها، ويحرمها من فرصة تعزيز مكانتها ومراكمة أقساط التأمين التي تنفق الآن في الخارج بتصميم أو إهمال من المؤسسات الرسمية في الإقليم وفي العراق عموماً. وتساهم مؤسسات الأمم المتحدة التي تقوم بتنفيذ مشاريع معينة في العراق على تجاهل شركات التأمين العراقية، عن جهل أو قصد، إذ لا تنص في عقودها مع المقاولين على إجراء التأمين مع شركات مسجلة في العراق. أما الشركات الأجنبية وخاصة الأمريكية العاملة في العراق فإنها تتجاهل شركات التأمين العراقية. ملاحظة ختامية في إثارتنا لمشاكل قد تكون بعيدة أو لن تظهر نبدو وكأننا نتعسف في استباق الأمور ونأمل أن نكون مخطئين في تقديراتنا في ما سيؤول إليه النشاط التأميني في الإقليم. لكن قراءتنا لتطور الوضع توحي أن هناك ميلاً متزايداً للتفرد وإبراز الهوية الكوردية، وهو ميل طبيعي لكل جماعة بشرية متميزة ولها مخيالها الجمعي الذي يضرب بجذوره في الماضي البعيد ويستلهم الدرس من محن وتجارب الماضي القريب المؤلم. هذه الهوية تترجم نفسها في العديد من المجالات، في التنقيب عن النفط وإنتاجه وفي تشجيع الاستثمار كما في العلاقات الخارجية بأشكالها المتعددة .. الخ. والنشاط التأميني لن يكون بمعزل عن مجمل التطورات الحالية والمرتقبة. هذه القراءة المبسطة هي التي نعتمد عليها في استباقنا لما قد يحصل، ودعوتنا إلى عدم عزل النشاط التأميني في الإقليم عن باقي أنحاء العراق ووجهه الآخر هو العمل على تأسيس سوق فيدرالي مشترك للتأمين في العراق. مصباح غازي عسكر كمال لندن 25 حزيران 2006 هوامش

[1] أشرنا إلى هذا الموضوع في دراستين غير منشورتين. مصباح كمال: "هل هناك دور اقتصادي للتأمين في كردستان العراق؟" (لندن، تموز 2002) و "تطوير قطاع التأمين في كوردستان العراق: ملاحظات أولية" (لندن: أيار/حزيران 2006). وكلتا الدراستين كانتا بطلب من د. كاظم حبيب ضمن سياقات معينة. نأمل أن يقوم غيرنا من العاملين في قطاع التأمين العراقي بتقويم المعلومات والأفكار التي أوردناها في هذه الورقة ومناقشتها والاتصال بنا بشأنها. تنويه: ما ورد في هذه الورقة والأوراق الأخرى للكاتب تمثل موقفه الفكري الشخصي ولا علاقة لها البتة بشركة وساطة التأمين التي يعمل لديها. [2] لا نعرف اللغة المترجم عنها ولا نعرف إن كانت الترجمة إلى الكرمانجية (البهدينانية) أو السورانية. [3] بتاريخ 29/8/2004 أصدرت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان أمراً وزارياً حصرت أعمال شركة ستار "في السنة الأولى بتأمين الأضرار الملحقة بأموال الغير من قبل السيارات الأجنبية الداخلة إلى إقليم كوردستان من خارج العراق." [4] وكالة أنباء أصوات العراق، 4 نيسان 2006. ونما إلى علمنا خبر تأسيس شركة تأمين جديدة باسم شركة كوردستان للتأمين لكنها لم تبدأ بعد بممارسة العمل. [5] أوردت وكالة أنباء أصوات العراق في خبر بتاريخ 4 نيسان 2006 أن مؤسسة آرام للتأمين أقدمت على فتح دورات تدريبية لطاقم موظفيها ولكن دون تقديم تفاصيل. وقد يكون في الأمر بعض المبالغة بشأن فتح دورات (وليس دورة واحدة) بعد بضعة أيام من تأسيسها [6] واقع ضعف الإلمام باللغة العربية يعكس أمرين ربما يكونان متلازمين. الأول، عزوف حكومة الإقليم عن تعليم اللغة العربية، وربما الأصح عدم توفر الموارد البشرية في هذا المجال، وهو أمر يثير التساؤل في نظام فيدرالي ينص دستوره على أن العربية والكردية لغتان رسميتان (المادة رقم 4). الثاني، تنامي نزعة معاداة ما هو عربي عند شرائح واسعة من الجيل الذي اكتمل شبابه في الفترة الممتدة من 1991 لغاية سقوط الدكتاتورية في 2003. وتعبر هذه النزعة عن أفكار قومانية ضيقة، تحاكي الفكر العروبي المتخندق في الشعارات البليدة والذي ظل ساكتاً عندما قصف نظام صدام حلبجة بالسلاح الكيماوي وسخر سورة الأنفال لأغراض التطهير العرقي. الخلط بين سياسات الحكومات العراقية والشعب العراقي لا يفهم إلا ضمن سياق النزوع نحو تعزيز وجود قومي كردي مستقل وهو ما يتمتع به الإقليم منذ ما يزيد عن عقد. إلا أن هذا الوجود، في ظل العلاقات القائمة بين العراق ودول الجوار والدور الأمريكي الفعال في المنطقة يستوجب إشاعة ثقافة جديدة في أنحاء العراق كافة تحترم الصيغة الفيدرالية القائمة دون ابتزاز طرف من قبل طرف آخر. الجماعات البشرية والدول، بعكس الأفراد، لا تختار جيرانها وهذا ما يقتضي الكثير من الحصافة السياسية في التعامل ما بين الجماعات والدول. هناك ميل عام وتوجه رسمي لتعلم اللغات الأجنبية، غير العربية، وخاصة الإنجليزية. وهو أمر محمود ضمن اللحاق بركب العلم والتكنولوجيا وربما تخطي المغايرة اللغوية بين السورانية والكرمانجية وهو أمر يستحق وقفة تأمل طويلة والكثير من المناقشة لأنه يمس الوتر القومي وإشاعة اللغة القومية المشتركة. ومن المناسب أن نضيف هنا الأهمية التي يوليها مشروع الدستور المقترح لإقليم كوردستان العراق (5 حزيران 2005) للغة العربية واللغات الأخرى في الإقليم. فقد ورد في المادة السابعة ما يلي: 1- اللغة الكوردية هي اللغة الرسمية في إقليم كوردستان. 2- تكون المراسلات الرسمية مع السلطات الفدرالية الأخرى باللغتين العربية والكوردية. 3- يكون تدريس اللغة العربية في إقليم كوردستان إلزاميا. 4- تعتبر اللغة التركمانية لغة ثقافة وتعليم إلى جانب اللغة الكوردية بالنسبة للتركمان واللغة السريانية لغة ثقافة وتعليم إلى جانب اللغة الكوردية للناطقين باللغة السريانية وما يهمنا من كل هذا ليس إثارة موضوع شائك فقط وإنما انعكاسه على تشريعات التأمين وممارساته وآثاره السلبية على مشروع تحقيق سوق وطني عراقي مشترك للتأمين. [7] استنفدنا في كتابة بعض الفقرات الخاصة بالدستور من دراستنا: "تطوير قطاع التأمين في كوردستان العراق: ملاحظات أولية" (لندن، أيار/حزيران 2006) [8] ليست لدينا معرفة بطبيعة وتفاصيل العقود التي أبرمتها حكومة الإقليم مع شركات النفط الأجنبية للتنقيب عن النفط وخاصة ما يمس منها شروط التأمين والتعويض indemnity and insurance clauses بين طرفي العقد، ووثائق التأمين التي يفترض أن تقوم شركة النفط الأجنبية بشرائها (وثيقة التحكم في الآبار، التلوث البيئي، مسؤولية الطرف الثالث .. الخ). ورد إلى علمنا أن أياً من شركات التأمين في العراق لم تُسأل عن تأمين مخاطر مشروع التنقيب والإنتاج. هدر آخر للفرصة في الاستفادة من شركات التأمين العراقية، بضمنها الشركتين الكرديتين، ولها وسائلها، رغم ضعفها الحالي، في إيجاد الحلول والاستجابة لطلبات التأمين المعقدة. وفيما يخص تأمين صناعة النفط العراقية فقد ثبتنا ما يلي في دراسة ربما تجد طريقها إلى النشر: " ربما ستكون المشكلة الكبيرة القادمة التي ستجابه شركات التأمين العراقية هي تأمين الأصول المادية لصناعة النفط العراقية. والأمل معقود على: أولاً، عدم تجاهل دور هذه الشركات من قبل الشركات النفطية (وزارة النفط)، وكذلك قيام الشركات [التأمينية] ذاتها بتجميع مواردها المتوفرة بغية المساهمة الحقيقية في كل مراحل عملية التعامل مع وسطاء التأمين ومعيدي التأمين الدوليين. وثانياً، عدم استحضار نظرية المزايا النسبية من قبل أصحاب المصالح المترسخة في الداخل والخارج لتجاوز دور شركات التأمين العراقية في العملية التأمينية. ومن المفيد لشركات التأمين العراقية التعرف على تجربة البلدان العربية المنتجة للنفط في مجال التأمين على أصول الصناعة النفطية. ففي جميع هذه البلدان تلعب الشركات المحلية دوراً كبيراً في تأمين الموجودات النفطية والغازية. وفي هذه المرحلة لا ندحة لنا غير الانتظار لنرى إن كانت المصالح الداخلية والخارجية ستسمح لشركات التأمين العراقية أن تلعب دوراً حقيقياً في هذا القطاع الذي يشكل دعامة الاقتصاد الوطني ومصدراً مهماً وكبيراً لأقساط وعمولات التأمين. ونتوقع من شركات التأمين العراقية تنسيق جهودها في موقف جماعي لتأكيد حقها لتكون الطرف الأساسي في تأمين الكيانات النفطية وموجوداتها العاملة من وحدات تكرير ومكائن ومعدات وكذلك المشاريع النفطية تحت الإنشاء وكذلك عمليات الاستكشاف والإنتاج وصيانة الآبار النفطية والغازية. نقول لكل من يظلم هذه الشركات: لقد استطاعت هذه الشركات، اعتماداً على جهودها الذاتية وفي غياب مطلق للحماية الإعادية الدولية في سنوات الحصار (1990-2003)، توفير حماية محدودة لطالبي التأمين. إن كانت قادرة على ذلك في الماضي القريب فهي اليوم أكثر اقتدراً لتعظيم مساهمتها والمشاركة الحقيقية في تأمين صناعة النفط العراقية ولا أدل على قدرتها الكامنة من ابتداع غطاء أوائل سنة 2006 ضد أعمال الإرهاب التي تطال بآثارها حياة الناس." مصباح كمال: "قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005: مراجعة للخلفية وبعض الآثار الاقتصادية" (لندن، أيار 2006) [9] هناك تنويعات على هذه المسؤولية كتحويلها من عاتق الفرد المستخدم إلى رب عمله vicarious liability إن كان الضرر قد حصل أثناء تأديته لمهام عمله، أو أن المسؤولية تقع مباشرة على مقاول يقوم بتنفيذ أعمال معينة تؤدي إلى وقوع أضرار لمنشآت قائمة. [10] لم يتم لحد الآن رسم الحدود الجغرافية للإقليم وهو أمر قد يثير بعض الإشكاليات فيما يخص تطبيق قانون تأمين الإقليم بافتراض أن الإقليم سيكون له قانونه التأميني الخاص. وليس هذا مستبعداً بسبب النزعة السياسية القوية للابتعاد أكثر عن المركز. نجد ذلك مثلاً في الممارسات في القطاع النفطي التي تثير الكثير من الحساسيات وقانون الاستثمار الجديد الموحد الذي سيكون أكثر شمولية وتساهلاً مع الاستثمارات الأجنبية من قانون الاستثمار رقم 89 لسنة 2004 المعمول به في إقليم كردستان – إدارة السليمانية قبل توحيدها في 2006 مع إدارة أربيل في حكومة موحدة. لكن الدستور العراقي، إن تطلب الأمر، يوفر حلا لهذه الإشكالية. فقد جاء في المادة (138): يلغى قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وملحقه عند قيام الحكومة الجديدة،باستثناء ما ورد في الفقرة (أ) من المادة (53) والمادة (58) منه [بشأن النزاعات المُلكية العقارية، نقل الأفراد إلى مناطق وأراضي أخرى، تصحيح الهوية القومية معالجة تغيير الحدود الإدارية غير العادلة والفقرة ج بتصحيح وضع كركوك] الفقرة (أ) من المادة الثالثة والخمسون تقول: (أ) ـ يعترف بحكومة إقليم كردستان بصفتها الحكومة الرسمية للأراضي التي كانت تدار من قبل الحكومة المذكورة في 19 آذار 2003 الواقعة في محافظات دهوك واربيل والسليمانية وكركوك وديالى ونينوى. إن مصطلح "حكومة إقليم كردستان" الوارد في هذا القانون يعني المجلس الوطني الكردستاني ومجلس وزراء كردستان والسلطة القضائية الإقليمية في إقليم كردستان. [11] قمنا بعرض مسألة السوق التأمينية العراقية أكثر من مرة ويمكن الرجوع بشأنها إلى: "ملاحظات نقدية حول إعادة هيكلة سوق التأمين العراقي،" الثقافة الجديدة، العدد 314، 2005 "قانون تنظيم أعمال التأمين: تعليقات هامشية،" الثقافة الجديدة، العدد 316، 2006، http://www.althakafaaljadida.com/316/14.htm "تجاهل شركات التأمين العراقية: ملاحظات حول بعض آثاره السلبية،" طريق الشعب، العدد ، 113، 61 شباط 2006، ص 9. نشر أيضاً في البيان الاقتصادية تحت عنوان: "شركات التأمين العراقية: متى تعاد إليها حقوقها؟" بيروت، العدد 412، آذار 2006، ص 116. نشرت بدون الهوامش. يمكن الحصول على النص الكامل لهذه الورقة بالاتصال على العنوان الإلكتروني: misbah44@googlemail.com أو misbah.kamal@uib.co.uk وقمنا أيضاً بالكتابة عن الموضوع بالإنجليزية في دراسة لم تنشر بعد تحت عنوان: “Iraq’s Insurance Law 2005: A Review of Context and Some Economic Consequences” [12] من باب الاعتزاز القومي قد يرغب البعض بوضع قانون رقابي مستقل لقطاع التأمين في الإقليم وهو ما لا نحبذه لأنه يشتت محاولة خلق سوق وطنية موحدة لكامل العراق، ويثقل الأعباء على شركة التأمين التي تعمل في الإقليم وخارجه مثلما يثقلها على الشركات التي ترغب في العمل داخل الإقليم (الترخيص، الودائع، المنتجات التأمينية .. الخ). ومن المفيد هنا الإشارة إلى مسألة اختلاف القوانين الرقابية الاتحادية والإقليمية على سبيل المثال في الولايات المتحدة الأمريكية التي أصبحت موضوعاً لنقاش موسع بين المعنيين منذ سنة 2002 وكذلك المحاولات الجارية في الاتحاد الأوروبي ولو بصيغة مغايرة لاستبدال نظام الرقابة الإقليمية بنظام فيدرالي. Nik Pratt, “US renews attempts to replace state supervision with a federal system,” Insurance Day (21 April 2006), p 3. [13] مصباح كمال: "هل هناك دور .. " (تموز 2002) و "تطوير قطاع التأمين .. " (أيار/حزيران 2006) [14] من المؤمل أن أنتهي قريباً من دراسة هذا الموضوع في ورقة مستقلة ضمن رصد بعض قضايا الشركات العامة للتأمين. [15] تناولنا هذا الموضوع في دراستنا غير المنشورة: "تطوير قطاع التأمين في كردستان العراق" (لندن، أيار/حزيران 2006) [16] في موقفنا هذا نجد سنداً من رأي القانوني منذر الفضل ونقتبس منه مطولاً ما يلي: "ومن ناحية النظام القانوني في كوردستان، فان هناك العديد من القوانين التي تطبق في كل أنحاء العراق بدون استثناء سواء تلك القوانين التي صدرت قبل عهد صدام أم تلك التي شرعت خلال نظام صدام. ومن ذلك مثلا القانون المدني العراقي الذي يطبق في كوردستان وجميع أنحاء العراق الاتحادي والذي صدر عام 1951 وصار نافذا للتطبيق عام 1953 والذي ينظمLand ownership and contracts law إلى جانب أحكام أخرى. فضلا عن وجود قوانين متفرقة متعددة أخرى تنظم هذا الجانب التشريعي، إي أن هناك قوانين أخرى متفرقة تنظم عقود البيع والإيجار لأملاك الدولة وتنظم أوضاع ملكية الأراضي الزراعية وغير الزراعية في حكومة إقليم كوردستان. كما صدر قانون الشركات التجارية وقانون التجارة وقانون العقوبات وغيرها من القوانين المختلفة إلا أن هناك قوانين وأوامر صدرت من برلمان كوردستان باعتباره السلطة التشريعية تسهل على المستثمرين القيام بالاستثمارات وتعزز الحرية الاقتصادية في إقليم كوردستان لما يتمتع به من استقلالية الإدارة عن المركز في بغداد وخصوصية وضعه انطلاقا من وضع الكورد الدستوري طبقا لدستور العراق الفيدرالي لعام 2005. ونشير إلى انه وفقا للقرار رقم 11 من برلمان كوردستان الصادر في 31 آب 1992 فان جميع القوانين والقرارات الصادرة من حكومة صدام لا تطبق في كوردستان إلا بعد إقرارها من برلمان كوردستان كما ألغيت العديد من القوانين والقرارات الصادرة عن نظام صدام والتي تتعارض مع حقوق الإنسان وقواعد العدالة وحرية التجارة . وصدر قانون رقم 11 لسنة 1993 حيث نصت المادة 5 على جواز التعاقد مع الخبراء الأجانب والشركات والمؤسسات المتخصصة للعمل في دوائر وزارة الاعمار والتنمية لإنجاز الأعمال بعد موافقة مجلس الوزراء ولغرض تسجيل أية شركة أجنبية في كوردستان لابد من أن تكون نسبة 51 % من راس المال وطني و49 % حصة الأجنبي هذا إلى جانب الإعفاءات الكمركية في كوردستان لتشجيع الاستثمارات الاقتصادية." أنظر: منذر الفضل، "الضمانات القانونية للاستثمارات الاقتصادية في كوردستان" الحوار المتمدن 22/6/2006 http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=68025 ونضيف إلى ذلك ما ورد في المادة (137) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية: "يستمر العمل بالقوانين التي تم تشريعها في إقليم كردستان منذ عام 1992 وتعد القرارات المتخذة من قبل حكومة إقليم كوردستان ـ بما فيها قرارات المحاكم والعقود ـ نافذة المفعول ما لم يتم تعديلها أو إلغاؤها حسب قوانين إقليم كوردستان من قبل الجهة المختصة فيها، ما لم تكن مخالفة للدستور." وحسب علمنا لم تصدر قوانين تأمين في الفترة المشار إليها."

جاد قبان:

التجربة العراقية

تقديم

عندما قدمت عرضاً لمذكرات المرحوم جاد قبّان في 12 آذار2008 ذكرت بأني سأحاول أن أدون الفصل الخامس عشر المخصص لتجربة صاحب المذكرات كوسيط إعادة تأمين في العراق. واليوم، وبعد أن حصلت على موافقة ورثته بالنشر، يسرني تدوين نص هذا الفصل. ليس النص تأريخاً لجانب من النشاط التأميني في العراق لكنه، في رأي، مساهمة غير مباشرة في توفير مادة، رغم محدوديتها، يمكن الاستفادة منها في بحث جانب مهمل في هذا النشاط ـ أعني به دور وسطاء إعادة التأمين العالميين. فهذا النص يعكس حقاً منهج كتابة المذكرات التي تجمع بين السيرة الذاتية وسيرة الغير. لعل أحدهم يقوم بترجمة هذا الفصل للعربية لتعميم الفائدة. أدخلت بعض الهوامش في نهاية النص من باب التوضيح لفائدة القراء الشباب ممن لم يعاصروا الأشخاص (بعضهم رحل عن دنيانا والبعض الآخر استقر في بلاد أخرى) ولا الفترة التي تحدث عنها صاحب المذكرات. مصباح كمال لندن 1 نيسان/أبريل 2008

Jad G Kabban:

THE IRAQ EXPERIENCE

[This is chapter 15 of the late Jad Kabban's Memoirs of a Pioneer Arab Insurance Broker (Beirut: N.P., 2004), pp 113-121 My first experience in Iraq was when Brown Boveri Co, Mannheim, were awarded the construction of an energy project in Iraq. Our relationship with BBC had been established when we were invited to negotiate insurance for one of their projects in Libya. At the time, we enjoyed an extremely rewarding experience with the Libyan insurance market starting with the Al-Moukhtar Insurance Co, and subsequently with the Libya Insurance Co, when it became the sole state-owned insurance company in Libya. BBC being aware of the work that we had performed for Uhde in Libya in writing insurance policies with Libya Insurance Co for their projects that satisfy the contractual obligations of principal and contractor alike, led BBC to seek our assistance in Iraq. BBC felt that because of our knowledge of the Iraqi market, including the all-important similar cultural background, that we would be able to deliver on service by meeting the requirements of both principal and contractor. This project was in 1973 and it was our first in Iraq. The National Insurance Company of Iraq (NIC) was the exclusive state-owned company that handled insurance of construction projects and all other general insurance risks. The Iraq Insurance Co (IIC) at the time was responsible for writing life insurance whilst the third insurance entity was the Iraq Reinsurance Co (Iraq Re) that handled reinsurance exclusively. This included treaty and facultative reinsurance sought by the NIC and IIC. However, at the time, Iraq Re enjoyed a compulsory cession by the other domestic insurers, to the extent of twenty-five percent of their written portfolios. This, however, excluded construction projects, which were the responsibility of NIC’s construction/engineering department, headed by the late Moayad Al-Saffar. The nature of the business required greater international experience and expertise; hence, NIC had the freedom to reach the international markets directly. Moayad Al-Saffar had a university degree and was armed with enormous experience in the field of construction/engineering insurance. Not only was he respected by his colleagues and other department heads and clients but was also feared by clients, largely because of his broader knowledge of the industry and the tactics used by international contractors. These often wrote DIC/Security covers outside of Iraq at premiums Moayad felt should be charged and maintained in the Iraqi insurance market and, therefore, contribute [to] the growth of Iraq’s insurance sector and the country’s economy in general.[1] We worked on a very professional and trustworthy relationship. Moayad was therefore satisfied to ask us to quote on projects related to our clients, a fact he sought from other international brokers with whom NIC as a whole had long-term relationships. Bowring and Alexander Howden were two of the Iraqi market’s leading international intermediaries. Transparency and respect for each other crowned my first experience with Moayad. Moayad also felt that we were more competitive than the other brokers were as evidenced by the BBC project for which he had asked us to quote.[2] The BBC project was a starter that triggered an ensuing relationship, which lasted throughout the years until the second Gulf War in 1990 when everything was suspended. With the application of UN sanctions against Iraq, reinsurance protection from the international market was not allowable, and the Iraqi insurance market therefore proceeded to self-insure its own domestic risks. Prior to the Gulf War and following the first project negotiated with NIC on behalf of BBC, I visited Iraq regularly and placed our company in the position of a broker trusted by NIC and the rest of the insurance market. We were invited to quote on some of the major construction projects in the country including major express highways connecting cities and towns. Such projects were undertaken by leading international civil contractors, the majority of whom were Turkish and South Koreans with the latter having the reputation of executing projects with almost military discipline and precision. German contractors were also heavily involved in Iraq’s development program. Among the larger projects awarded to us by NIC was the famous Bekhme Dam with a total value in excess of US dollars one billion two hundred million. During the execution of the works, which had been awarded to Yugoslav and Turkish contractors in respect of civil works, I decided to invite our lead underwriter from the Commercial Union Insurance Co of the UK, Mr Ken Bunker, and Colin Lockyer of our office to join me to visit the project site. Ken was one of our leading underwriters with whom we wrote a large number of our projects. We developed a relationship that over the years was surrounded by trust and respect. Both Colin Lockyer and Garry Lille of our office had known him before I had the pleasure of meeting him and later met his spouse, following which we became good friends at the family level. Bekhme Dam was then the largest “rockfill” dam ever to be constructed in the world. It was also designed to generate power to Iraq. Mechanical works for this project had been awarded to a Russian contracting group. Because of the Gulf war, execution of the mechanical works was, as far as I know, suspended.[3] Prior to the Gulf War in 1991, five engineering projects had been awarded to various contractors, mostly from Europe. Following competition with other brokers, we proved to be most competitive. The value of these projects was in excess of US$ three billion with different values per project varying between US dollars five hundred million or lower and six hundred million. Another single petro-chemical project was awarded, as I recall, to an American contracting group and valued at approximately US dollars three billion. This last project was to be awarded for insurance to M&M although we had also been invited to quote and were equally more competitive than our counterparts. Mr Moaffaq Ridha, then chairman and general manager of NIC favored working with large brokers, the likes of M&M, Bowring and Alexander Howden. Moaffaq had worked in London for over six years representing the Iraq Reinsurance Co at its contact office, which was one of the oldest contact offices in London. He was therefore impressed with the performance of the above brokers. He was convinced that they would deliver and Jad Kabban and his group was a much smaller broker. Moaffaq was therefore not sufficiently convinced of our capabilities.[4] Over the years of our cooperation with NIC, I invariably met on every visit to Iraq with Moaffaq and gradually developed greater confidence in our ability to perform. This was coupled, simultaneously, with the support that was given to us by Moayad Al-Saffar, Baker Al-Munshi, Sa’ad Al-Beiruti and others with whom we had worked, being members of Moayad’s department, Fuad Abdallah and others.[5] In respect of the large projects with values in excess of US dollars three billion, Moayad had to demonstrate to his management that we were not only more competitive than others but that we were more professional and demonstrated to NIC the respect and prestige it deserved as a client. We outlined each project separately, giving rates, conditions, and deductibles in respect of each project. There was a high degree of clarity in our submissions that we seen as a demonstration of our professionalism as much as a sign of respect to a major client. One of our competitors, instead of making a proper presentation, had simply handed over to Moayad a slip of paper listing the various projects and their corresponding rates. Moayed read this as a manifestation of disrespect and belittling the importance of the client. In a sense, their behavior was characterized by complacency and disrespect, ignoring NIC’s stature and reputation. This behavior, if anything, proved so disrespectful to NIC’s management that the general manager authorized all the above-mentioned projects to be awarded to our company. This also included the single project valued at US dollars three billion which initially was to be awarded entirely to our competitors, then was to be led by our competitors in a joint venture with our group but finally awarded in its entirety to UIB. Unfortunately all these projects were suspended following the invasion of Kuwait by Iraq in August 1990 and subsequently became either dormant or cancelled, following the expulsion of Iraqi forces from Kuwait and the imposition UN sanctions on Iraq. Prior to the above events, I had approached NIC with a view to packaging the insurances of Iraq’s oil risks in one policy. We have successfully applied the packaging concept to insuring the material assets, business interruption, general third party liability, aviation product and fuelling liability and oil operators’ extra expenses and had the package policy insured by Libya Insurance Company. Before the proposed approach, NIC insured all the Iraqi oil assets under separate policies, the number of which exceeded twelve different documents. This was counterproductive, costly, possibly created gaps and/or overlaps in the protection afforded. Our approach would do away with the multiple deductibles applicable to each policy of insurance. Ours was to have one single deductible in one policy. During the discussions with NIC’s general manager and his staff involved in the property reinsurance arrangements, the chairman of the State Insurance Organisation, the insurance supervisory authority in Iraq, the late Mr Adib Chalmeran, had come to know of our capabilities and performance on different risks in Iraq and other Arab countries. He strongly recommended that our proposal be taken seriously and implemented, or at least to give UIB a chance to quote on this business. Once the decision had been taken to proceed on our proposed package, Moaffaq Ridha decided to invite competition and asked Alexander Howden in the person of Bob Naudi to quote as well on the program. We did not mind the competitive tendering of the program as long as the terms of the tender were applied fairly. For example, the bid of the brokers to be submitted by a certain date, the quotations to be supported by known leading oil and energy reinsurers, etc. We complied to the letter on the conditions imposed and I, personally, proceeded to Baghdad with a thorough and elaborate presentation of our terms, meeting the deadline imposed on the two brokers quoting on this business. Failing to comply with any of the conditions meant disqualification of the broker, which is an established practice. I was in Baghdad on the exact date with a detailed presentation, complying with all the conditions of NIC’s tender. Our competitors, Alexander Howden, did not show up and even have not submitted quotations by fax, mail or otherwise. Whilst I stayed in Baghdad for a few days, calling daily on NIC, awaiting a decision by the general manager of NIC, I knew quite well that our competitors did not meet any of the tender terms. They did fax, two days later, totally unsupported terms since no reinsurer was named; they simply put up terms lower than ours. They had obviously waited for our proposal, allowing them to put up a quote, unsupported, to NIC. They had “desk quoted” the risk and hoped they would receive a firm order. Based on the delay alone and not complying with the deadline should have ousted and disqualified them from the tender. Parties within NIC must have planned it all. The contract was awarded, unfairly, to our competitors. We had subsequently come to know that the list of reinsurers on the cover exceeded some sixty names, many of whom were not either known or hardly ever heard of. I do know that severe criticism by senior officers of NIC had been made to the general manager for having awarded the contract to Alexander Howden who had neither complied with the tender conditions nor produced a high level of reinsurance “security” since the majority of them were unacceptable and/or unknown, especially in the oil and petrochemical industry. Such is the way of life. Transparency and the hankering after perfection are not always necessarily conducive to success but in the long-term only professionalism, sound and honest competition prevail and sustain success. The Gulf war of 1991 disrupted everything including all the development projects and their insurances. The oil property program awarded to Alexander Howden also came to an end and since then Alexander Howden itself was taken over by Aon. Our policy has always been to honor the relationship with our clients and in spite of the suspension of all communications with Iraq, I decided to visit Baghdad several months after the war had stopped. I traveled from London to Amman, Jordan and stayed overnight to prepare for my land journey to Baghdad. Before departing for Baghdad, I had established some of the needs of our friends at NIC, IIC and Iraq Re. This was in terms of medical supplies and vitamins and other food products. Some of my friends in Jordan also recommended that I take along Middle Eastern sweets, such as baklava and an assortment of similar delicacies. The UN sanctions imposed on Iraq then prohibited the import of such products at the commencement of the enforcement of these sanctions. Friends told me that these products were non-existent in Baghdad due to the lack of sugar, nuts and other ingredients that make up this delicacy. The most famous producer of these sweets in Jordan is “Al-Jabri” whose ancestry is traced to Syria. I must have purchased over a hundred kilograms of these sweets to be distributed amongst our friends in the insurance companies. This was in addition to a substantial supply of Cadbury’s chocolates, the famous British brand which I had brought along from London. The trip to Baghdad, my first via the overland route, took seventeen hours on the road. I had hired a Jordanian taxi, exclusively for myself and filled it up with the above items. What took a bit longer than usual was the bad condition of the car I hired, especially its tires that had been worn out following the frequent trips made to Baghdad. The driver was, nevertheless, well acquainted with the road and the system including the rules at the border stations of Jordan and Iraq. The Jordanian authorities allowed all my possessions and load to go through. In fact at the Jordanian border there were many shops selling various products, mostly food and sweets, as they were familiar with the needs of travelers crossing into Iraq. The problem arose at the Iraqi border where civilian and military personnel were stationed. Customs personnel would search thoroughly every vehicle that went through. To my great dismay and frustration, they did not allow the “Al-Jabri” sweets to go through. They considered that I had carried an enormous supply, contrary to their policy. Their argument was that whilst they allowed a few kilos of sweets to pass for personal or family consumption, they could not allow the over one hundred kilos to pass through. I argued that this supply was intended for distribution to families within the insurance industry. They objected on the grounds that it was unfair that some people, in Baghdad, would enjoy such sweets whilst others were deprived of it because of the sanctions imposed then, on Iraq. I could see their point of view but by the same token I could not allow that entire load to be held at the border for it to rot or for some of the customs personnel to enjoy it along with other border members. I was not permitted to take all the Middle Eastern sweets but only five kilos. Surprisingly, they did not mind the Cadbury’s chocolates of which I had a few cartons. Several hours were spent at the border hoping for the release of my sweets in vain. The driver, who was quite familiar with this problem, considering his frequent trips to Baghdad, only then stated that it was customary for such quantity of sweets to be banned. He did not alert me of this situation before leaving Amman and only expressed his knowledge of this matter at the border. We then proceeded to Baghdad where my friends from NIC had reserved a room for me at the Al-Rashid hotel. Altogether, it was a very tiresome journey, coupled with my fears of an accident on the road in view of the worn-out tires of the car that transported me to Baghdad. I reached very late at night and proceeded to unpack and hit the sack. Next day I met with senior officers of NIC and IIC and relayed to them my experience at the Iraqi border. Abdel Khaleq Raouf,[6] chairman and general manager [of] IIC, managed to call, I believe, someone in a ministry. Instructions from the ministry went to the customs people at the border, following which the sweets were released and shipped to Baghdad with the next available transportation heading for the capital. My trips to Iraq visiting with people in the insurance industry averaged two to three times a year. Although there was no business to be exchanged, my company directors and myself shared the view that we should be in Iraq to hold hands with our clients not only when business was enjoyed but more so in difficult times. Our intention was to visit with them and share our knowledge of the international markets and the latest developments in the industry. They were unfortunately cut off from the world markets and were unable to receive any literature or publications relating to the insurance industry. In spite of this, it was always acknowledged that staff and senior officers in the insurance industry in Iraq were amongst the most advanced and highly educated people in the industry in the whole of the Arab World. Evidence of this is reflected in the number of Iraqis holding positions of leadership in the insurance industry in the Arab World. Many of these friends are in the UAE enjoying the finest reputation and respect by their subordinates and employers. Iraqi insurance people that I have met over the years and for whom I have the greatest esteem have held or are holding top positions. These include Dr Mustafa Rajab, Kais Al-Mudares, the late Moayed Al Saffar, Moaffaq Ridha, Moaffaq Ghazi, Abdul Khalek Raouf, Dr Abdul Zahra Ali, Sa’ad Al Beiruti, the late Adib Chalmeran, John Melkon, Baqer Al-Munshi, Wissam Al-Haymas, Munem El Khafaji, the late Vartkes Boghos, Misbah Kamal, our colleague at UIB, and many others. This partial list does not include the current leaders, Fouad Abdallah and others, running the insurance and reinsurance industry in Iraq.[7] Besides their leadership qualities, I have always known my Iraqi colleagues to be among the proudest, yet the most humane and down to earth people I have known throughout my career. Subsequent to the first visit and on more than one occasion, my son George accompanied me to Baghdad. On one of his trips we held a seminar organized by the Iraqi insurance industry, and attended by selected staff of the insurance companies, engineers and technicians of the oil industry and members of the Oil Ministry. The subject of George’s elaborate presentation was “Control of Well Insurance,” a topic that was highly appreciated by the over one hundred participants in this seminar. He was highly complimented by his audience and especially the Iraqi engineers managing and operating the oil industry, for his thorough knowledge of the specific subject and the oil industry as a whole. During George’s presentation, which was both visual and oral, I felt proud of my son and could not help control my emotions, my eyes expressed my feelings and Fouad Abdallah standing next to me observed this reaction and commented praising me on my son’s commendable performance. I was proud of my son, yet embarrassed for having emotionally reacted to a presentation superbly effected by George in front of an audience of professionals in their own industries. Our frequent visits and updating members of the insurance industry through books and other publications[8] was a token of appreciation and recognition for the loyalty of the people whom we consider, on reflection, to have contributed in their own way, to a certain degree, to our success and progress. The Iraqi relationship and frequent business trips prior [to] the Gulf War later led to an unpleasant and traumatic experience, which I have decided to cover in a separate chapter. Footnotes [1] I made similar remarks on these covers in a paper in Arabic recalling my experience at the Engineering Insurance Department of NIC between 1968-1977. I hope to be able to post it on the blog soon. [2] There was an additional element that brought Jad and Moayad together: Beirut and Lebanon. Jad began his insurance broking career in Beirut and Moyaed spent a few years in the city. [3] The Bekhme dam has a chequered history: The Bekhme Gorge site is located on the Greater Zab River, a tributary of the Tigris River. In 1937 it was identified as a good place for a high dam. In 1976 engineers made another evaluation for a dam site on the Greater Zab River for the Harza Engineering International Corporation of Chicago. The company had prepared a report on three alternative sites for the proposed high dam. The Bekhme dam site was selected and work was well underway in 1989. Owing to unusual circumstances in Iraq in the early 1990s the building of a dam across the Greater Zab River in the vicinity of a small village called Bekhme was stopped and the project abandoned. With this termination, the archaeology of this part of the Greater Zab River, called the Sapna Valley, was given a reprieve. In the Aug. 4, 1991 San Francisco Times, Thomas Goltz reported that the Kurds had turned the unfinished dam into a virtual "gold mine." To the Kurds, the project was designed and intended primarily to inundate Kurdish lands. It was therefore a target of their hatred. Up to the time of its completion, the project cost $1.5 billion. It was a joint venture of Istanbul-based ENKA Insaat and the Yugoslav Hydrogranda. Consulting work was done by the San Francisco-based Bechtel International. When Americans became involved in the project, U.S. Ambassador April Glasspie (Randal, 1997) made a visit to the site prior to its dismantlement. The dam had not been touched by U.S. aerial bombardment during the invasion of Iraq. Unprotected by the Iraqis, and abandoned by the Iraqi army, the dam site became a unique source of ripe revenue for the Kurds. Everything removable and saleable went, including trucks, tractors, steel girders, machinery, electrical cables and miscellany. Even scrap metal was hauled across the border to Iran where it was sold. According to the report, it was unclear as to whom the proceeds of the sales went. Massoud Barzani, the head of the Kurdistan Democratic Party (KDP) avowed no knowledge of the looting of the dam site. In a counter statement, Barzani noted that money was needed to rebuild 4,000 villages were destroyed and life disrupted by Saddam Hussein since 1975. The above information, slightly edited, was taken from Ralph S Solecki, “The Bekhme dam project in Kurdistan Iraq: a threat to the archaeology of the upper Zagros river valley,” International Journal of Kurdish Studies (1/1/2005) accessed at http://www.encyclopedia.com/doc/1G1-135732901.html on 31 March 2008. The reconstruction of the Bekhme dam was resurrected after the US invasion of Iraq in 2003 and some preliminary work on the site has already been completed according to various reports in the Iraqi press. [4] The position taken by Mr Ridha was not meant to throw doubt on the capability of Jad Kabban and his colleagues who were operating in London and Athens as the Middle East subsidiary of Marsh & McLennan Inc, New York. Ridha's position was a reflection of his understanding of the workings of trans-national corporations. In his view, such corporations are more likely to ditch their subsidiaries in case the subsidiaries fail to perform or are embroiled in legal or other problems. He felt that as the chief executive in charge of a state-owned company with nearly one thousand employees he should work with the headquarters of the corporation in New York. That took the form of having cover notes issued to NIC in New York and not by the subsidiary in London which had placed the facultative reinsurances of NIC. This arrangement provided Ridha with the comfort and assurance he wanted. [5] The others included Dhia Mustafa and the engineers Basil Al Nouri and Jassim Al Ani. [6] Mr Rouf is now the secretary general of the Cairo-based General Arab Insurance Federation. [7] The list is longer. I hope that someone with interest in the history of Iraq’s insurance industry will study the ‘brain drain’ suffered by the industry and how, in conjunction with the impact of wars and years of international sanctions, have contributed to its decline. Towering figures like Mustafa Rajab and Vartkes Boghos, for example, were behind the creation of Iraq Re and later assumed top executive positions in insurance companies in the United Arab Emirates (Rajab where until recently he was the general manager of Al Dhafra Insurance Co) and Britain (Boghos where he was chief executive officer of St Paul a US insurance firm). [8] Under the UN sanctions regime (1990-2003), Iraq was deprived form access to developments in the field insurance. Of course, the deprivation affected all areas of life. So the thought of taking insurance books to Iraq was a significant gesture on the part of Jad Kabban. As far as I know no other international broker or underwriter set foot in Iraq during this period.

قراءة سريعة لتقرير سوق التأمين العراقي المقدم إلى المؤتمر السادس والعشرون للاتحاد العام العربي للتأمين، دمشق، أيار 2006 مصباح كمال مقدمة نشرت التأمين العربي، المجلة الفصلية للاتحاد العام العربي للتأمين، تقرير سوق التأمين العراقية المقدم إلى المؤتمر العام السادس والعشرون، الذي عقد في دمشق بتاريخ 8-10 مايو 2006، في العدد 95، تشرين الأول-تشرين الثاني-كانون الأول 2007. وقد وصلنا بالبريد بتاريخ 10 آذار 2008![1] أول ملاحظة تستحق التسجيل هي سبب النشر المتأخر لهذا التقرير. والجواب عند هيئة تحرير المجلة. الملاحظة الثانية تنصب على بضعة فقرات من النص الأصلي للتقرير (حصلنا على نسخة منها في نيسان 2006) تناولت الإطار القانوني المنظم لصناعة التأمين وتضمنت أربع فقرات: "مرحلة ما قبل عام 1958 مرحلة ما بعد عام 1958 مرحلة ما بعد التأميم في 14/7/1964 مرحلة ما بعد 1/9/1997" هذه الفقرات أُسقطت أو سَقَطت من النص المنشور للتقرير، وهي في رأينا مهمة في التأشير على ما أسماه معدو التقرير بالمراحل التي مرت بها صناعة التأمين في العراق رغم أن محتواها فقير مقارنة بالمعلومات التي وردت في التقرير المقدم إلى المؤتمر العام الرابع والعشرين للاتحاد الذي عقد في مسقط بتاريخ 11-13 آذار 2002. وتوضيح غياب هذه الفقرات يقع أيضاً على عاتق هيئة تحرير المجلة. قراءة انتقائية تقتصر هذه القراءة الانتقائية على السرد الذي ورد في أول التقرير، الذي سنقتبس منه مطولاً لفائدة القارئ، دون تحليل الإحصائيات المدرجة فيها ونكتفي بالقول إنها تؤشر على الحالة المتدنية لحجم الأقساط المكتتبة الذي يعكس بدوره حالة الانهيار الاقتصادي وانهيار الطبقة الوسطى وازدياد الفقر، وتزايد التعويل على الإيرادات المتأتية من استثمار الودائع في المصارف بالاستفادة من المعدلات العالية لأسعار الفائدة في دعم الأقساط المكتتبة.[2] ولكي لا نظلم معدو التقرير نود التذكير إن صيغة عرض المعلومات وصيغة عرض البيانات محددة سلفاً من قبل الاتحاد وقد التزم كتّاب التقرير بهذه الصيغة وفوّتوا على أنفسهم وعلى المطلعين على التقرير إظهار أوضاع التأمين في العراق بشكل يتجاوز عرض الأرقام والتواريخ. المناخ الاقتصادي وانعكاسه على النشاط التأميني يذكر التقرير بشأن تقييم المناخ الاقتصادي وانعكاسه على النشاط التأميني خلال فترة التقرير: "إن من أهم المظاهر التي تلون المناخ الاقتصادي والتي تترك أثرها على نشاط التأمين في العراق هي: 1- الدعوة إلى تشجيع القطاع الخاص لزيادة اشتراكه وبكثافة في الاستثمار في قطاع التأمين مع حث الدولة على العمل على تقليص دورها تدريجياً بالتخلي عن دور الرعاية أو امتلاك شركات التامين للتهيؤ نحو تطبيق نظام الخصخصة في قطاع التأمين والقطاعات الاقتصادية المالية الأخرى. 2- صدور قانون للاستثمار الأجنبي وفتح سوق التامين العراقية أمام الاستثمار الأجنبي مع السماح له بالتملك وبنسبة (100%) ولمدة (40) عام وتحويل سوق التامين العراقية إلى سوق تنافسية أمام شركات التأمين وإعادة التأمين المحلية والأجنبية." لا شك أن الإطار القانوني يؤثر على النشاط التأميني وليس في هذا الإطار السائد ما يعيق تعظيم النشاط وتنمية القطاع التأميني. ونرى أن حصر المناخ الاقتصادي بالقوانين الصادرة لا يفي بالغرض المرجو من عنوانه. فقد ترك التقرير الإشارة لقانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005. أما جمعية شركات التأمين وإعادة التأمين العراقية فإن ذكرها أحيل إلى فقرة النظرة المستقبلية في آخر التقرير. وأهمل التقرير أي ذكر لديوان التأمين العراقي الذي تشكل، بالتزامن مع جمعية الشركات، بموجب هذا القانون. جاء ذكر الدعوة إلى تشجيع القطاع الخاص بصيغة المبني للمجهول لتفادي ذكر الجهة أو الجهات التي تتولى هذه الدعوة، ولم يحدد التقرير موقفاً منها. والمعروف أن هذه الدعوة والقوانين المرتبطة بها، ومنها أوامر "المستبد بأمره"[3] الحاكم الأمريكي للعراق بول بريمر (11 أيار 2003- 28 حزيران 2004)، كانت جزءاً من المشروع الأمريكي استهدفت إعادة هيكلة الاقتصاد العراقي بضمنه قطاع التأمين. ولم يكن قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 إلا أحد مفردات هذا المشروع التي قامت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتدبيجه لغير صالح سوق التأمين العراقي.[4] ومن المؤسف أن لا يرد في التقرير بيان موقف ما من الخصخصة والاستثمار الأجنبي واكتفى كتابها بإقرارها كتحصيل حاصل لا يستوجب وقفة نقدية تجاهها. لم يحدد التقرير تاريخ صدور قانون للاستثمار الأجنبي والجهة التي قامت بإصدارها رغم أنه يبرز دور هذا القانون في "تحويل سوق التامين العراقية إلى سوق تنافسية أمام شركات التأمين وإعادة التأمين المحلية والأجنبية" دون تحديد موقف من هذا التحويل في ظل الأوضاع الضعيفة للشركات العامة والخاصة. كان بالأحرى أن يأتي التقرير على ذكر المؤثرات الاقتصادية كالهبوط الحاد في قيمة الدينار العراقي، وتأثير التضخم على الأصول المالية والمادية لشركات التأمين، وتسرب أقساط التأمين إلى الخارج،وبقاء المنشآت العامة والكثير من المنشآت الخاصة غير مؤمنة إما لضعف الموارد المالية أو لعدم تقدير أهمية التأمين أو تجاهله بالمرة على أنه من الإنفاق غير المنتج التدريب والتطوير والمساعدات الفنية نقتبس ما ورد في التقرير تحت هذا الباب: "تحرص شركات التأمين وإعادة التامين على الاهتمام الكبير بالتدريب باعتباره المدخل الرئيسي لتنمية القوى العاملة، عندما يتكامل مع الحاجة إلى كوادر مهنية قادرة على مواكبة التطورات المحلية والدولية للارتباط الوثيق بين أعمال التأمين والسوق الدولية. حيث يكون التدريب على مستويات عدة منها التأهيلية والمتقدمة والتخصصية وفي المجالات الفنية واللغوية مستفيدين من توفر مراكز للتدريب تقوم بتقديم دورات مختلفة وفي مختلف العلوم والاختصاصات. إضافة إلى سعي الشركات العاملة في سوق التأمين العراقية إلى زج العاملين في بعض الدورات التدريبية في بعض الأسواق الأجنبية. وفي مجال المساعدات الفنية، فلقد دأب السوق وخلال عشرات السنين الماضية على تقديم المساعدات الفنية للعاملين في شركات التامين العربية والأفروأسيوية تأكيداً لمبادئ التعاون بين الشركات والأسواق التأمينية الأخرى." بعد التأكيد على أهمية التدريب، وكان من الضروري إبرازه كأحد التحديات التي تجابه صناعة التأمين العراقية، يعرج كاتبو التقرير إلى عرض مدرسي لمستويات التدريب وهو عرض في غير محله بالنسبة لتقرير مثل هذا ما لم يكن هناك فرادة في مستوى ونوع التدريب تستحق عرضاً من باب تعميم الفائدة. وكأننا في هروب نحو عالم متخيل لتجاوز الواقع المحزن القائم يذكر كاتبو التقرير الدور الماضي لصناعة التأمين العراقية وكان الأحرى الإشارة إلى فقدان الكوادر على مدى زمني يمتد لما يزيد عن ثلاثة عقود، والتأكيد على تدريب كوادر جديدة وربط ذلك بآفاق المستقبل. ما تبقى من الكوادر قليل جداً بعضهم يدير شركات تأمين خاصة في بغداد وقليل يعمل في إقليم كوردستان العراق. والتحدي الآن هو استنباط أساليب جديدة لتسريع تدريب العاملين في ظل الأوضاع الأمنية المتدهورة وتفشي عقلية طائفية مقيتة هنا وهناك وسبل التغلب عليها. نظرة مستقبلية تحت هذا الباب ورد في التقرير: "حينما تواجه سوق التأمين العراقية في وضعها الحالي، مختلف التحديات والتي هي تمتد من الماضي منذ منتصف الثمانينات، حيث أخذت أثار الحرب العراقية الإيرانية تلقي بظلالها على الاقتصاد العراقي عامة وسوق التامين العراقية خاصة، ثم الظروف الاستثنائية التي مر بها العراق من مقاطعة اقتصادية دولية بسبب الحصار الاقتصادي أدى إلى انسحاب غالبية المعيدين من الاتفاقيات التي عقدت على مدى عشرات السنين مع توقف لمئات الأعمال الاختيارية الواردة من الخارج، يضاف إلى الحاضر الذي يعكس عدم الاستقرار الأمني بعد أحداث 9/3/2003. وإزاء هذا الواقع فإن مواجهة هذه التحديات يتطلب جهوداً جبارة ومضنية بعضها يقع على عاتق سوق التأمين العراقية، والبعض الآخر يتمثل في حجم الدعم والإسناد المطلوبين من الأسواق الشقيقة ثم الصديقة لكي تساعد سوق التأمين العراقية على تجاوز هذه الظروف الراهنة. إن التطورات التي تفصح عن مستقبل سوق التامين العراقية تتمثل في حصول اتجاهات جديدة بعد صدور قانون التامين الجديد لتنظيم أعمال التامين مع إنشاء جمعية لشركات التأمين وإعادة التأمين، ولشروع التأسيس لعدد من شركات التامين المساهمة الخاصة العراقية والعربية المشتركة، إضافة إلى صدور قانون الاستثمار الأجنبي الذي سيفتح الباب واسعاً أمام رأس المال الأجنبي للولوج إلى سوق التامين العراقية. إن سعي شركات التأمين العراقية المتواصل على توفير ترتيبات اتفاقية مع شركات التأمين الأجنبية يؤكد رغبتها في مواصلة عملها الدءوب من أجل تجاوز الظروف الاستثنائية وعلى مواصلة التعاون والاتصال مع أسواق التامين المختلفة العربية والأسيوية والغربية بهدف إعادة العلاقات معها من أجل إعادة بناء الثقة بسوق التأمين العراقية التي استطاعت وخلال عقود طويلة من لعب الدور المؤثر على الساحة التأمينية العربية وترك الانطباعات الطيبة على الساحة التأمينية الدولية." في توصيف الوضع التأميني المتوارث يذكر التقرير "الحاضر الذي يعكس عدم الاستقرار الأمني بعد أحداث 9/3/2003." ما استوقفنا في هذه العبارة كلمة "أحداث" وكأن ما حصل في هذا التاريخ هو من نمط حوادث الشغب والاضطرابات والاعتصامات .. الخ وليس غزواً واحتلالاً أمريكياً للعراق، (الاحتلال الذي أقره مجلس الأمن الدولي في قراره المرقم 1483)، تميز بتدمير هائل لمؤسسات الدولة والبنية التحتية والمرافق العامة الذي ما يزال العراق يئن من آثارها. أهذا تهذيب لغوي أم خوف من إزعاج المنتفعين من هذه "الأحداث" أم أن الوعي النقدي في إجازة من عبء التاريخ؟ الاكتفاء بالتعميم ليس كافياً، وإن كان المجال لا يسمح بالعرض المفصل فلا أقل من سرد قائمة بالتحديات. لعلنا نستبق الأمور إن قلنا إن النظام الفيدرالي للعراق قيد التكوين يشكل تحدياً كبيراً بالنسبة لتشكيل سوق وطني عراقي موحد للتأمين ولم يرد في التقرير أية إشارة إليه.[5] تقييم تجربة قانون التأمين الإلزامي على السيارات ومراجعته في ظل البنية الجديدة التي بدأت بالظهور منذ سنة 2000 مع السماح لتأسيس شركات تابعة للقطاع الخاص، تمثل تحدياً لم يلق ما يستحقه من عناية. ويرتبط بهذا التحدي مسألة إدارة المنافسة بين شركات التأمين بحيث لا يلحق الحيف بأي واحد منها. ثم هناك تحديات اكتتابيه كالخطر المعنوي، إعادة تقييم الأموال المؤمنة، إدارة المطالبات بالتعويض في ظل الظروف الأمنية المتدهورة وصعوبة التنقلات. هناك تحدي يتمثل بالضعف الشديد لقاعدة رأسمال الشركات، وآخر ينصب على بقاء قطاع الطاقة مكشوفاً من غير غطاء تأميني. هناك قضايا أخرى تستحق التوثيق والبحث تمس جوانب من الماضي وقضايا قائمة ليست هذه القراءة هي المكان المناسب لبحثها.[6] ويبقى موضوع إعادة التأمين ألاتفاقي تحدياً متميزاً لأن شركات التأمين في وضعها الحالي غير قادرة على الدخول في مفاوضات منفردة مع معيدي التأمين ألاتفاقي، ويظل الموقع الحالي لشركة إعادة التأمين العراقية استمراراً للوضع الذي نشأ بعد انسحاب معيدي التأمين الدوليين من العراق بعد إخضاع العراق للعقوبات الأممية في آب 1990 والذي تزامن مع غزو العراق للكويت. والمعلومات القليلة المتوفرة لنا تشير إلى أن حدود الاتفاقيات الإعادية التي أبرمتها شركة إعادة التأمين العراقية منخفضة لا تتناسب في أحيان كثيرة مع حجم الأخطار المؤمن عليها كما هو الحال في اتفاقيات التأمين الهندسي. وانتظار مساعدة ودعم الشركات الشقيقة والصديقة يقع في باب التمني لأن الجميع يستهدف الربح أولاً وأخيراً ولا يهمهم نهوض صناعة وطنية للتأمين في العراق. هذه الشركات تتفرج، دون اكتراث، على الأوضاع القائمة بانتظار تحسنها للدخول إلى سوق التأمين العراقي كمصدر استثماري واعد. فمساهمة بعض شركات إعادة التأمين العربية في الاتفاقيات العراقية هي في حدودها الدنيا، والكل يعمل، متى ما نهضت الفرصة، على تعظيم الاستفادة من الاكتتاب المباشر في الأخطار العراقية وهذا هو حال ما يسمى بالشركات الصديقة الأمريكية واليابانية وخاصة في الأعمال الاختيارية، ومعظمها تتجاوز شركات التأمين العراقية. ولذلك فإن الخروج من القمقم الذي وجدت صناعة التأمين نفسها فيه بسبب حروب النظام الصدامي والعقوبات الأممية والاحتلال الأمريكي لن يتم إلا بالاعتماد على العمل الداخلي الفعّال. وتزداد أهمية مثل هذا العمل عندما تكون الدولة ضعيفة ومستضعفة، بفعل الاحتلال والتحكم الطائفي والنزوع نحو تأكيد الهوية الإثنية القومية وانشغال الطبقة السياسية بإدارة وحماية مصالحها وغض النظر عن النشاط التأميني. ماذا يهم هؤلاء إن تسربت أقساط التأمين، وهي من حق شركات التأمين العراقية، إلى الخارج؟[7] هل الخصخصة والاستثمار الأجنبي هو الحل لهذا الوضع كما يدعي مروجو الليبرالية الجديدة؟ لا نعتقد ذلك. المسألة تقع في صلب العمل الذي يجب أن تقوم به جمعية شركات التأمين وإعادة التأمين العراقية للحفاظ على السوق الوطنية للتأمين والضغط على الطبقة السياسية الحاكمة ومؤسسات الدولة بعدم تجاهل قطاع التأمين الوطني. كاتبو التقرير يتذكرون الماضي عندما كان سوق التأمين العراقي يتمتع بموقع الريادة في العالم العربي وكان السوق يتمتع باحترام معيدي التأمين لكن المحزن أن استحضار هذا التاريخ لا يلهم القائمين على إدارة النشاط التأميني في ترجمته إلى إجراءات وسياسات للخروج من الواقع الصعب والارتقاء بالنشاط. وإنصافاً لهم فإن الكثير مما يعرقل هذا النشاط هو خارج إرادتهم وبالتالي فإن المساحة التي يمكن أن يتحركوا فيها ضيقة، دونكم أعباء وتبعات الأوضاع الأمنية. المهم هو توسيع هذه المساحة باستمرار. نحن بانتظار أن نقرأ عن الدور الذي تمارسه جمعية شركات التأمين وإعادة التأمين العراقية، وعن تعزيز الكادر الإداري والفني لديوان التأمين العراقي الذي أغفله التقرير. وبودنا أن نقرأ عن الاجتماعات التي تقام داخل العراق من أجل النهوض بصناعة التأمين العراقية والأوراق البحثية التي تقدم فيها. لعل الضعف في التقرير يعود إلى عدم مشاركة واسعة من ممثلي شركات التأمين العراقية فيه. لعله كُتب ولم يوزع على الغير للمراجعة. أليس هناك من يستطيع أن يدلي بدلوه في هذا المجال ويضيف ويصحح ما ذكرناً وينصف من قام بكتابة وإعداد التقرير؟ عندما ينشر تقرير السوق العراقي المقدم للمؤتمر السابع والعشرين للاتحاد الذي انعقد في المنامة في 26-28 شباط/فبراير 2008 يكون السوق قد شهد بعض التحسن ونأمل أن يقوم أحد الزملاء بإيصال نسخة من هذا التقرير إلينا لنشره في هذه المدونة وأن يقوم بالتعليق عليه. مصباح كمال آذار/مارس 2008

الهوامش

[1] حسب المعلومات المتوفرة لدنيا فإن التقرير كان قد أعد في 31/3/2006 وحمل اسم المرحوم السيد عدنان عبد الحسين الربيعي الذي اغتيل مأسوفاً عليه مع سائقه، ضحية للاقتتال الطائفي المقيت، في أواخر تشرين الأول 2006 قبل أن يستطيع ترك بصماته على إدارة شركة التأمين الوطنية. ورغم حداثة معرفته بالعمل التأميني إلا أنه كان قد تعلم واستوعب الكثير خلال فترة قصيرة كما ذكر لنا زملاؤه وكما لمسناه منه عندما التقينا به مع بعض أركان الشركة في لندن في أوائل أيلول 2006. [2] وقد انتبه إلى هذا الموضوع الزميل ستار كرمد عيدان، شركة إعادة التأمين العراقية، في بحثه الموسوم "دراسة في سوق التأمين المباشر العراقية: دراسة تحليلية،2000- 2003". دراسة غير منشورة وصلتنا من بغداد في حزيران 2005. [3] يستخدم د. كاظم حبيب، اقتصادي ومحلل سياسي، هذا التوصيف في كتاباته كلما جاء على ذكر بول بريمر واعتقد بأنه هو صاحب هذا التوصيف المناسب جداً لهذا الحاكم المدني الذي كان ينتعل حذاءً عسكرياً طيلة وجوده في العراق. [4] بودنا أن نقوم بجرد ما هو متوفر لدينا من دراسات وتعليقات عن قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 ونشره في هذه المدونة. ونأمل أن يرسل لنا المهتمون بالأمر النصوص المتوفرة لديهم لهذا الغرض. وكنا قد نشرنا دراستين عن جوانب من القانون. أنظر: مصباح كمال، "قانون تنظيم أعمال التأمين: تعليقات هامشية" الثقافة الجديدة، العدد 316، تشرين الأول 2005 و "قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005: مراجعة للخلفية وبعض الآثار الاقتصادية" الثقافة الجديدة، العدد 319، 2006، ص 89-104. [5] مصباح غازي عسكر كمال، "التأمين في كوردستان العراق بين حكومة الإقليم والدولة الفيدرالية" (لندن 25 حزيران 2006). نأمل أن نستطيع نشر هذه الدراسة في هذه المدونة إذ أنها الأولى من نوعها في معالجة توطين التأمين وتكوين السوق الوطنية الموحدة للتأمين ضمن معطيات الدستور العراقي الجديد. [6] كتبنا ونشرنا العديد من الدراسات حول سوق التأمين العراقي نذكر منها واحدة تمس موضوعنا الحالي مباشرة: مصباح كمال، "بعض قضايا صناعة التأمين في العراق: دعوة للنقاش" التأمين العربي، العدد 90، 2006، ص 19-26. أتبعناها بدراسة لم تجد طريقها للنشر بعنوان: " نظرة سريعة على بعض قضايا شركات التأمين العامة في العراق: ورقة استهلالية للنقاش" (لندن، آب 2006) [7] كتبنا غير مرة عن تجاهل دور شركات التأمين العراقية من قبل المؤسسات العراقية وشركات الوساطة والتأمين الأجنبية. أنظر: مصباح كمال، "شركات التأمين العراقية، متى يعاد إليها حقوقها؟" البيان الاقتصادية، بيروت، العدد 412، آذار 2006، ص116.

جاد قبان مذكرات وسيط تأمين عربي رائد (Jad G Kabban, Memoirs of a Pioneer Arab Insurance Broker Beirut: n. p., 2004) قليلة هي المذكرات التي يصدرها رجال الأعمال العرب وأقلها في ميدان التأمين عموماً ووساطة التأمين بشكل خاص.[1] ويكاد موضوع التأمين أن يكون محصوراً بالعاملين فيه وأصحاب العلاقة من جمهور المؤمن لهم. ربما كان هذا أحد الدوافع المضمرة التي حدت بجاد قبان، صاحب هذه المذكرات، ليتوجه إلى جمهور أوسع ويسجل لنا تجربته الرائدة في حقل وساطة التأمين في العالم العربي. ففي مقدمته ذكر بأنه كتب مذكراته للتعريف بطموحات شاب من بلد صغير، لبنان، وكيف أقدم على ريادة وساطة التأمين في هذه البقعة من العالم وقاد الشركة التي أسسها بمساعدة من عائلته وزملائه في العمل لترتقي إلى المكانة العالمية التي صارت تحتلها. وكان الشباب نصب عينيه فقد خاطبهم في مقدمته بالقول: "لا تيئسوا أبداً، غذّوا إيمانكم، تحمسوا للمهنة التي تختارونها ونفذوا أهدافكم بقناعة وبأمانة." تبدأ السيرة الشخصية لصاحب المذكرات بولادته في القدس في 9 تموز 1931 مروراً بالنكبة الفلسطينية سنة 1948 وانتقاله إلى بيروت ومن ثم عمله، وهو فتى يافع، في أرامكو السعودية وعودته إلى بيروت سنة 1956 والعمل مع شركة وساطة تأمين أمريكية. تطويره لهذه الشركة أهلته ليدخل في شراكة مع عملاق وساطة التأمين في العالم، مجموعة مارش ومكلينان الأمريكية، مع شقيقه ميشيل قبان. وارتبط اسم قبان بهذا العملاق في شركة تأسست اواسط ستينات القرن الماضي في بيروت لتنتقل إلى أثينا بسبب الحرب الأهلية سنة 1975 والانتقال بعد ذلك بفترة قصيرة إلى لندن وانفراط العلاقة مع الشريك الأمريكي في نهاية 1986 مع تأسيس جاد قبان وزملائه شركة جديدة باسمUnited Insurance Brokers Ltd (UIB) عرّبها بعض الزبائن لتصبح "الوسطاء المتحدون." وذلك كان إنجازه الأعظم. ويختلط في هذه المذكرات الشخصي مع ما هو عام وله علاقة بالشركة وكأنه يحاول أن يعرض على القارئ الخلفية التي تلف تأسيس هذه الشركة أو قل إنه التاريخ غير الرسمي لها. ولهذا نقرأ السرد تارة بضمير الأنا وتارة بضمير الجماعة. ربما لا نغالي إن قلنا أن هذا الكتاب يحتل مكانة فريدة في سياق الكتابات، العامة والاكاديمية، عن بعض جوانب التأمين في العالم العربي. فلم تصدر، حسب علمنا، مذكرات كهذه، بالعربية أو الإنجليزية، لأحد ممارسي التأمين العرب. وتساهم مذكرات جاد قبان كإضافة متواضعة غير مباشرة للدراسات عن تاريخ التأمين في العالم العربي، وهي شحيحة، وخاصة في حقل وساطة التأمين. وتوثيق هذا التاريخ يحتاج إلى المزيد من هذه المذكرات والكثير من البحث الأكاديمي. بقيامه بنشر مذكراته أسدى الكاتب خدمة كبيرة للمهتمين بالخلفية التاريخية للتأمين في العالم العربي في أوائل خمسينات القرن الماضي. كما قدم نموذجاً لجيل الشباب من ممارسي التأمين للاستفادة من تجربته. فعند قراءة هذه المذكرات يكتشف المرء فكرة أساسية مضمرة في ثناياها وهي: كيف أن الربط العقلاني بين الالتزام الشخصي والمثابرة في العمل من جهة والمهارات الفنية الخاصة بوساطة التأمين وما يصاحبها من بناء العلاقات من جهة أخرى تترجم نفسها إلى تعظيم مصالح المؤمن لهم والجودة في خدمة هذه المصالح. هناك أهمية أخرى في النموذج تكمن في سردية هذا الوسيط العربي للتأمين وإعادة التأمين: النشوء والبدايات في لبنان والعالم العربي والتحول لممارسة مهنة الوساطة في أحد أعرق أسواق التأمين في العالم، سوق لندن الذي ارتبط اسمه ولما يزل مع سوق لويدز الذي يمتد عمره لأكثر من ثلاثمائة سنة، وكيف استطاع بحماسه وقناعته ورؤيته للمستقبل أن ينجح بدعم من زملائه كي تكون الشركة التي أسسها وسيطاً معتمداً لدى لويدز رغم أصولها العربية، وكانت الأولى في ولوج هذا السوق العريق. السرد شخصي وسلسل ويخلو من المصطلحات التأمينية والفنية المتخصصة غير المعروفة لدى القارئ العادي، فالرجل يحكي لنا روايته الشخصية وأحياناً يربطها بأفراد عائلته وفي أحيان أخرى يزاوج كل ذلك بالاندفاع الجارف صوب تحقيق ما هو في صالح الزبون في العالم العربي ابتداءً وبعدها في مختلف البلدان. والسرد هذا يكشف عن حيوية وحركة وحماس في التفكير وفي العمل وفي بناء العلاقات والإنجاز الحرفي للمَهَمّة، لما يطلبه الزبون أو يستدعيه مكتتب التأمين. بناء العلاقات وإنجاز المطلوب سمتان مرتبطتان بتقديم خدمات وساطة التأمين ـ وهي باختصار القدرة على تحقيق ما يبتغيه الزبون. وكان صاحب المذكرات بارعاً فيهما كما يظهر من خلال الحكايات الصغيرة التي انتظمت بعض فصول المذكرات، وقد سماها، كمثال، بالعلاقة اليابانية والعلاقة الليبية أو التجربة العراقية[2] وغيرها. وفي كل ذلك كان انتقائياً في رصد محطات اعتبرها مهمة في حياته الشخصية والعملية التي امتدت لما يقرب من نصف قرن. يعجب المرء من الهدوء الذي انطوى عليه الفصل التاسع عشر من المذكرات وفيها يعرض الكاتب تجربته القاسية، بالنسبة لإنسان بريء، عندما أصدرت السلطات البريطانية قراراً في 18 كانون الثاني 1991 بترحيله من المملكة المتحدة ومن ثم احتجازه في سجن بينتونفيل في لندن وتخلية سبيله بعدها دون تقديم أي مبرر للقرار أو سبب لاحتجازه. ويظل القارئ مشدوهاً إزاء مثل هذا التصرف الذي طال العديد من المقيمين في المملكة المتحدة ففيها بعض من ممارسات الدولة القمعية. وذات الهدوء يجد تعبيراً له عندما يسرد الكاتب في الفصل الثامن والعشرين المرض العضال الذي ألم به والذي استهلكه ليترك عالمنا مطمئناً على أهله والشركة التي أسسها وعمل بتفاني لتمتين مكانتها في سوق لندن. صاحب هذه المذكرات متحمس لموضوعه وللناس الذين عمل معهم ولهم بمعية فريق من زملائه. التمتع بالحياة وبمباهجها والاستغراق في العمل والتفاني في تقديم الأفضل للزبائن يقدمها جاد قبان في لوحات قلمية سريعة. وفيها نشهد مرح الاستكشاف وإغواء الطفولة كما في مشهد الطيارة الورقية في حدائق هايد بارك. أو التوقد الشبابي لما هو وطني كما يبرزها في امتلاكه لبندقية في فلسطين ما قبل النكبة. كتب جاد قبان مذكراته باللغة الإنجليزية لاتقانه لها وكان الأمل أن يصدر تعريباً لها لولا أنه رحل عن عالمنا في 12 كانون الأول 2004 بعد بضعة شهور من صدور الكتاب. ولعل أحد أفراد أسرته يتولى هذا الموضوع إذ أن مكتبة التأمين العربية تفتقر إلى مثل هذه الكتابات. مصباح كمال لندن، كانون الأول/ديسمبر 2006 [1] كانت النية معقودة على تشر هذا العرض للكتاب من قبل إحدى كريماته في صحيفة يومية في لبنان إلا أن ذلك لم يتحقق. [2] عنوان الفصل الخامس هو "التجربة العراقية" وسأحاول في وقت لاحق إدخاله في هذه المدونة.

ملاحظة نقدية على خبر توقيع مذكرة تفاهم في مجال التأمين بين العراق وايران

مصباح كمال

[1]

قلما تنشر الصحافة العراقية أخباراً وتعليقات عن النشاط التأميني في العراق. وقد يعود سبب ذلك إلى عدم اهتمام قراء الصحف بهذا النشاط أو عدم اهتمام المحررين بالموضوع. ونضيف إلى ذلك ضعف، أو قل انعدام المبادرة، لدى شركات التأمين ذاتها في ترويج دورها وإصدارها لمواد صحفية للنشر وهو أمر مألوف في العلاقات العامة. هذه الحالة ليست مقتصرة على العراق إذ أن صحافة العديد من الدول العربية أيضاً لا تبالي كثيراً بقطاع التأمين. ولعل هذا الوضع يفصح عن الدور الثانوي والضعيف الذي يحتله التأمين في مجمل النشاط الاقتصادي لهذه البلاد. وإن نهضت الفرصة لتوريد خبر أو نشر تعليق فإنه يكتب بلغة ضعيفة وعدم اهتمام بصحة المعلومات والصياغة اللغوية.

[2]

الخبر الذي اقتبسنا نصه أدناه مؤشر جيد على هذه الحالة. فالخبر ذو طابع عمومي وفيه خطأ في تسمية شركة التأمين الوطنية ومديرها العام. ويبدو لي أن كاتب الخبر لم يكلف نفسه عناء اللقاء بالمعنيين بشأن هذه المذكرة المهمة. ونقلَ قول الرئيس العام للتأمين المركزي الايراني الذي يفيد أن زيارة الايرانيين والعراقيين للاماكن المقدسة في العراق وايران تظهر الحاجة لانواع مختلفة من الحماية التأمينية بما فيها تأمين العلاج والحوادث الشخصية ونقل الأشخاص والبضائع. مقابل ذلك فإن كاتب الخبر لم ينقل لنا عن مدير عام شركة التأمين الوطنية غير إشادته بتوقيع المذكرة وإشارته إلى أن المذكرة خطوة نحو تطوير العلاقات بين الجانبين العراقي والايراني. وهذا كلام فضفاض ليس في صالح السيد عليوي عند مقارنته مع ما نقله الكاتب عن نظيره الإيراني. ربما لم يتفوه السيد عليوي بما نسبه له كاتب الخبر.[1] فحسب علمنا ليست هناك علاقات ليصار إلى الحديث عن تطويرها ولا نعرف تفاصيل الإشادة بالمذكرة. لعل السيد عليوي يقوم بتصحيح الأمر أن تسنى له الإطلاع على الخبر أو هذه المدونة.

لم يذكر لنا الخبر أين تم التوقيع على المذكرة، ولم يبرز الخبر أهمية المذكرة كونها الأولى من نوعها بين شركة تأمين عراقية وأخرى إيرانية، كلاهما عائدتان للدولة. لم يستفد كاتب الخبر من هذه الفرصة للإشارة إلى شركات التأمين العراقية الأخرى، العامة والخاصة، لفائدة القارئ. وربما لن يعرف كاتب الخبر أن شركة التأمين المركزي الايراني (تأسست سنة 1971) هي شركة إعادة تأمين وتمارس دور الإشراف والرقابة على شركات التأمين العامة والخاصة في إيران.

[3]

تفاصيل مذكرة التفاهم بين شركة التأمين الوطنية والتأمين المركزي الإيراني ليست متوفرة كي نعلق على ما ورد فيها بشأن مجالات التعاون والعمل المشترك بين الشركتين. ونأمل الحصول على نسخة من هذه المذكرة.

ومن المناسب أن نذكر هنا أن البيان المشترك الذي صدر في ختام زيارة الرئيس الإيراني إلى العراق لم يأتي على ذكر قطاع التأمين في حين تم النص على "تطوير التعاون المصرفي بين البلدين وفق القوانين والأنظمة الدولية."[2] وجاء في خبر أوردته صحيفة الحياة الصادرة في لندن أن الرئيس الإيراني أعلن توقيع سبع مذكرات تفاهم مع العراق في "مجالات الصناعة والتأمين والجمارك والتعدين والنقل والمقاييس والأوصاف."[3] ويبدو أن الصحيفة ربما لم تكن دقيقة في نقل الخبر إذ أن نص البيان المشترك خلا من الإشارة للتأمين. ونأمل أن يردنا توضيح الأمر وتصحيحه من قراء هذه المدونة. ونحن نميل إلى الرأي الذي يقول إن مذكرات التفاهم قد أعدت قبل قيام الرئيس الإيراني بزيارته للعراق.

لا ننوي من هذه الملاحظات تقديم عرض نقدي ورصد لما يكتب في الصحافة العراقية عن التأمين فليس لنا القدرة على ذلك ولا نتوفر على المصادر. ونتمنى أن يقوم غيرنا من الزملاء من العاملين في قطاع التأمين في العراق برصد ما يكتب عن التأمين وما يتعلق به بهدف التصحيح والتقويم كجزء من "حملة" لنشر وعي تأميني صحيح بين الناس. كما اننا لم نلج البعد السياسي الاقتصادي لمذكرات التفاهم، ونأمل أن يقوم أحد قراء المدونة بذلك.

مصباح كمال

لندن 5 آذار/ مارس 2008

---

نص خبر

توقيع مذكرة تفاهم في مجال التأمين بين العراق وايران

PUKmedia بغداد 2008-03-02

تزامناً مع بدء الزيارة الرسمية لرئيس جمهورية ايران الإسلامية احمدي نجاد إلى العراق، وقعت شركة التأمين الايرانية وشركة التأمين الوطنية العراقية مذكرة تفاهم للتعاون بين الجانبين من قبل نوروز كهزادي الرئيس العام للتأمين المركزي الايراني وصادق فاضل علوي [عليوي] المدير العام للتأمين الوطني العراقي [شركة التأمين الوطنية].

وعقب التوقيع على المذكرة، قال كهزادي: إن التوقيع على المذكرة سيوفر أرضية لتنمية التعاون والعلاقات بين البلدين، مشيراً أن العلاقات الايرانية العراقية شهدت تطوراً بعد زوال النظام البعثي البائد.

وأضاف: أن زيارة الايرانيين والعراقيين للاماكن المقدسة في العراق وايران وحاجتهم لانواع التأمين بما فيها تأمين العلاج والحوادث ونقل الأشخاص والبضائع.

ومن جانبه، أشاد علوي [عليوي] بتوقيع المذكرة مشيراً إلى أن هذه المذكورة [المذكرة] خطوة نحو تطوير العلاقات بين الجانبين العراقي والايراني.

---

[1] أقول هذا من تجربة شخصية لي مع إحدى الصحف العربية الصادرة في لندن والركاكة في نقل الموقف، وهو ما دعاني في مناسبات أخرى الطلب من الكاتب في الصحيفة عرض مسودة ما نقلَ عني للتأكد من صحته.

[2] كما ورد في PUKmedia بغداد 2008-03-03.

[3] الحياة، 4 آذار 2008، ص 4.