قراءة سريعة لتقرير سوق التأمين العراقي المقدم إلى المؤتمر السادس والعشرون للاتحاد العام العربي للتأمين، دمشق، أيار 2006 مصباح كمال مقدمة نشرت التأمين العربي، المجلة الفصلية للاتحاد العام العربي للتأمين، تقرير سوق التأمين العراقية المقدم إلى المؤتمر العام السادس والعشرون، الذي عقد في دمشق بتاريخ 8-10 مايو 2006، في العدد 95، تشرين الأول-تشرين الثاني-كانون الأول 2007. وقد وصلنا بالبريد بتاريخ 10 آذار 2008![1] أول ملاحظة تستحق التسجيل هي سبب النشر المتأخر لهذا التقرير. والجواب عند هيئة تحرير المجلة. الملاحظة الثانية تنصب على بضعة فقرات من النص الأصلي للتقرير (حصلنا على نسخة منها في نيسان 2006) تناولت الإطار القانوني المنظم لصناعة التأمين وتضمنت أربع فقرات: "مرحلة ما قبل عام 1958 مرحلة ما بعد عام 1958 مرحلة ما بعد التأميم في 14/7/1964 مرحلة ما بعد 1/9/1997" هذه الفقرات أُسقطت أو سَقَطت من النص المنشور للتقرير، وهي في رأينا مهمة في التأشير على ما أسماه معدو التقرير بالمراحل التي مرت بها صناعة التأمين في العراق رغم أن محتواها فقير مقارنة بالمعلومات التي وردت في التقرير المقدم إلى المؤتمر العام الرابع والعشرين للاتحاد الذي عقد في مسقط بتاريخ 11-13 آذار 2002. وتوضيح غياب هذه الفقرات يقع أيضاً على عاتق هيئة تحرير المجلة. قراءة انتقائية تقتصر هذه القراءة الانتقائية على السرد الذي ورد في أول التقرير، الذي سنقتبس منه مطولاً لفائدة القارئ، دون تحليل الإحصائيات المدرجة فيها ونكتفي بالقول إنها تؤشر على الحالة المتدنية لحجم الأقساط المكتتبة الذي يعكس بدوره حالة الانهيار الاقتصادي وانهيار الطبقة الوسطى وازدياد الفقر، وتزايد التعويل على الإيرادات المتأتية من استثمار الودائع في المصارف بالاستفادة من المعدلات العالية لأسعار الفائدة في دعم الأقساط المكتتبة.[2] ولكي لا نظلم معدو التقرير نود التذكير إن صيغة عرض المعلومات وصيغة عرض البيانات محددة سلفاً من قبل الاتحاد وقد التزم كتّاب التقرير بهذه الصيغة وفوّتوا على أنفسهم وعلى المطلعين على التقرير إظهار أوضاع التأمين في العراق بشكل يتجاوز عرض الأرقام والتواريخ. المناخ الاقتصادي وانعكاسه على النشاط التأميني يذكر التقرير بشأن تقييم المناخ الاقتصادي وانعكاسه على النشاط التأميني خلال فترة التقرير: "إن من أهم المظاهر التي تلون المناخ الاقتصادي والتي تترك أثرها على نشاط التأمين في العراق هي: 1- الدعوة إلى تشجيع القطاع الخاص لزيادة اشتراكه وبكثافة في الاستثمار في قطاع التأمين مع حث الدولة على العمل على تقليص دورها تدريجياً بالتخلي عن دور الرعاية أو امتلاك شركات التامين للتهيؤ نحو تطبيق نظام الخصخصة في قطاع التأمين والقطاعات الاقتصادية المالية الأخرى. 2- صدور قانون للاستثمار الأجنبي وفتح سوق التامين العراقية أمام الاستثمار الأجنبي مع السماح له بالتملك وبنسبة (100%) ولمدة (40) عام وتحويل سوق التامين العراقية إلى سوق تنافسية أمام شركات التأمين وإعادة التأمين المحلية والأجنبية." لا شك أن الإطار القانوني يؤثر على النشاط التأميني وليس في هذا الإطار السائد ما يعيق تعظيم النشاط وتنمية القطاع التأميني. ونرى أن حصر المناخ الاقتصادي بالقوانين الصادرة لا يفي بالغرض المرجو من عنوانه. فقد ترك التقرير الإشارة لقانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005. أما جمعية شركات التأمين وإعادة التأمين العراقية فإن ذكرها أحيل إلى فقرة النظرة المستقبلية في آخر التقرير. وأهمل التقرير أي ذكر لديوان التأمين العراقي الذي تشكل، بالتزامن مع جمعية الشركات، بموجب هذا القانون. جاء ذكر الدعوة إلى تشجيع القطاع الخاص بصيغة المبني للمجهول لتفادي ذكر الجهة أو الجهات التي تتولى هذه الدعوة، ولم يحدد التقرير موقفاً منها. والمعروف أن هذه الدعوة والقوانين المرتبطة بها، ومنها أوامر "المستبد بأمره"[3] الحاكم الأمريكي للعراق بول بريمر (11 أيار 2003- 28 حزيران 2004)، كانت جزءاً من المشروع الأمريكي استهدفت إعادة هيكلة الاقتصاد العراقي بضمنه قطاع التأمين. ولم يكن قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 إلا أحد مفردات هذا المشروع التي قامت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتدبيجه لغير صالح سوق التأمين العراقي.[4] ومن المؤسف أن لا يرد في التقرير بيان موقف ما من الخصخصة والاستثمار الأجنبي واكتفى كتابها بإقرارها كتحصيل حاصل لا يستوجب وقفة نقدية تجاهها. لم يحدد التقرير تاريخ صدور قانون للاستثمار الأجنبي والجهة التي قامت بإصدارها رغم أنه يبرز دور هذا القانون في "تحويل سوق التامين العراقية إلى سوق تنافسية أمام شركات التأمين وإعادة التأمين المحلية والأجنبية" دون تحديد موقف من هذا التحويل في ظل الأوضاع الضعيفة للشركات العامة والخاصة. كان بالأحرى أن يأتي التقرير على ذكر المؤثرات الاقتصادية كالهبوط الحاد في قيمة الدينار العراقي، وتأثير التضخم على الأصول المالية والمادية لشركات التأمين، وتسرب أقساط التأمين إلى الخارج،وبقاء المنشآت العامة والكثير من المنشآت الخاصة غير مؤمنة إما لضعف الموارد المالية أو لعدم تقدير أهمية التأمين أو تجاهله بالمرة على أنه من الإنفاق غير المنتج التدريب والتطوير والمساعدات الفنية نقتبس ما ورد في التقرير تحت هذا الباب: "تحرص شركات التأمين وإعادة التامين على الاهتمام الكبير بالتدريب باعتباره المدخل الرئيسي لتنمية القوى العاملة، عندما يتكامل مع الحاجة إلى كوادر مهنية قادرة على مواكبة التطورات المحلية والدولية للارتباط الوثيق بين أعمال التأمين والسوق الدولية. حيث يكون التدريب على مستويات عدة منها التأهيلية والمتقدمة والتخصصية وفي المجالات الفنية واللغوية مستفيدين من توفر مراكز للتدريب تقوم بتقديم دورات مختلفة وفي مختلف العلوم والاختصاصات. إضافة إلى سعي الشركات العاملة في سوق التأمين العراقية إلى زج العاملين في بعض الدورات التدريبية في بعض الأسواق الأجنبية. وفي مجال المساعدات الفنية، فلقد دأب السوق وخلال عشرات السنين الماضية على تقديم المساعدات الفنية للعاملين في شركات التامين العربية والأفروأسيوية تأكيداً لمبادئ التعاون بين الشركات والأسواق التأمينية الأخرى." بعد التأكيد على أهمية التدريب، وكان من الضروري إبرازه كأحد التحديات التي تجابه صناعة التأمين العراقية، يعرج كاتبو التقرير إلى عرض مدرسي لمستويات التدريب وهو عرض في غير محله بالنسبة لتقرير مثل هذا ما لم يكن هناك فرادة في مستوى ونوع التدريب تستحق عرضاً من باب تعميم الفائدة. وكأننا في هروب نحو عالم متخيل لتجاوز الواقع المحزن القائم يذكر كاتبو التقرير الدور الماضي لصناعة التأمين العراقية وكان الأحرى الإشارة إلى فقدان الكوادر على مدى زمني يمتد لما يزيد عن ثلاثة عقود، والتأكيد على تدريب كوادر جديدة وربط ذلك بآفاق المستقبل. ما تبقى من الكوادر قليل جداً بعضهم يدير شركات تأمين خاصة في بغداد وقليل يعمل في إقليم كوردستان العراق. والتحدي الآن هو استنباط أساليب جديدة لتسريع تدريب العاملين في ظل الأوضاع الأمنية المتدهورة وتفشي عقلية طائفية مقيتة هنا وهناك وسبل التغلب عليها. نظرة مستقبلية تحت هذا الباب ورد في التقرير: "حينما تواجه سوق التأمين العراقية في وضعها الحالي، مختلف التحديات والتي هي تمتد من الماضي منذ منتصف الثمانينات، حيث أخذت أثار الحرب العراقية الإيرانية تلقي بظلالها على الاقتصاد العراقي عامة وسوق التامين العراقية خاصة، ثم الظروف الاستثنائية التي مر بها العراق من مقاطعة اقتصادية دولية بسبب الحصار الاقتصادي أدى إلى انسحاب غالبية المعيدين من الاتفاقيات التي عقدت على مدى عشرات السنين مع توقف لمئات الأعمال الاختيارية الواردة من الخارج، يضاف إلى الحاضر الذي يعكس عدم الاستقرار الأمني بعد أحداث 9/3/2003. وإزاء هذا الواقع فإن مواجهة هذه التحديات يتطلب جهوداً جبارة ومضنية بعضها يقع على عاتق سوق التأمين العراقية، والبعض الآخر يتمثل في حجم الدعم والإسناد المطلوبين من الأسواق الشقيقة ثم الصديقة لكي تساعد سوق التأمين العراقية على تجاوز هذه الظروف الراهنة. إن التطورات التي تفصح عن مستقبل سوق التامين العراقية تتمثل في حصول اتجاهات جديدة بعد صدور قانون التامين الجديد لتنظيم أعمال التامين مع إنشاء جمعية لشركات التأمين وإعادة التأمين، ولشروع التأسيس لعدد من شركات التامين المساهمة الخاصة العراقية والعربية المشتركة، إضافة إلى صدور قانون الاستثمار الأجنبي الذي سيفتح الباب واسعاً أمام رأس المال الأجنبي للولوج إلى سوق التامين العراقية. إن سعي شركات التأمين العراقية المتواصل على توفير ترتيبات اتفاقية مع شركات التأمين الأجنبية يؤكد رغبتها في مواصلة عملها الدءوب من أجل تجاوز الظروف الاستثنائية وعلى مواصلة التعاون والاتصال مع أسواق التامين المختلفة العربية والأسيوية والغربية بهدف إعادة العلاقات معها من أجل إعادة بناء الثقة بسوق التأمين العراقية التي استطاعت وخلال عقود طويلة من لعب الدور المؤثر على الساحة التأمينية العربية وترك الانطباعات الطيبة على الساحة التأمينية الدولية." في توصيف الوضع التأميني المتوارث يذكر التقرير "الحاضر الذي يعكس عدم الاستقرار الأمني بعد أحداث 9/3/2003." ما استوقفنا في هذه العبارة كلمة "أحداث" وكأن ما حصل في هذا التاريخ هو من نمط حوادث الشغب والاضطرابات والاعتصامات .. الخ وليس غزواً واحتلالاً أمريكياً للعراق، (الاحتلال الذي أقره مجلس الأمن الدولي في قراره المرقم 1483)، تميز بتدمير هائل لمؤسسات الدولة والبنية التحتية والمرافق العامة الذي ما يزال العراق يئن من آثارها. أهذا تهذيب لغوي أم خوف من إزعاج المنتفعين من هذه "الأحداث" أم أن الوعي النقدي في إجازة من عبء التاريخ؟ الاكتفاء بالتعميم ليس كافياً، وإن كان المجال لا يسمح بالعرض المفصل فلا أقل من سرد قائمة بالتحديات. لعلنا نستبق الأمور إن قلنا إن النظام الفيدرالي للعراق قيد التكوين يشكل تحدياً كبيراً بالنسبة لتشكيل سوق وطني عراقي موحد للتأمين ولم يرد في التقرير أية إشارة إليه.[5] تقييم تجربة قانون التأمين الإلزامي على السيارات ومراجعته في ظل البنية الجديدة التي بدأت بالظهور منذ سنة 2000 مع السماح لتأسيس شركات تابعة للقطاع الخاص، تمثل تحدياً لم يلق ما يستحقه من عناية. ويرتبط بهذا التحدي مسألة إدارة المنافسة بين شركات التأمين بحيث لا يلحق الحيف بأي واحد منها. ثم هناك تحديات اكتتابيه كالخطر المعنوي، إعادة تقييم الأموال المؤمنة، إدارة المطالبات بالتعويض في ظل الظروف الأمنية المتدهورة وصعوبة التنقلات. هناك تحدي يتمثل بالضعف الشديد لقاعدة رأسمال الشركات، وآخر ينصب على بقاء قطاع الطاقة مكشوفاً من غير غطاء تأميني. هناك قضايا أخرى تستحق التوثيق والبحث تمس جوانب من الماضي وقضايا قائمة ليست هذه القراءة هي المكان المناسب لبحثها.[6] ويبقى موضوع إعادة التأمين ألاتفاقي تحدياً متميزاً لأن شركات التأمين في وضعها الحالي غير قادرة على الدخول في مفاوضات منفردة مع معيدي التأمين ألاتفاقي، ويظل الموقع الحالي لشركة إعادة التأمين العراقية استمراراً للوضع الذي نشأ بعد انسحاب معيدي التأمين الدوليين من العراق بعد إخضاع العراق للعقوبات الأممية في آب 1990 والذي تزامن مع غزو العراق للكويت. والمعلومات القليلة المتوفرة لنا تشير إلى أن حدود الاتفاقيات الإعادية التي أبرمتها شركة إعادة التأمين العراقية منخفضة لا تتناسب في أحيان كثيرة مع حجم الأخطار المؤمن عليها كما هو الحال في اتفاقيات التأمين الهندسي. وانتظار مساعدة ودعم الشركات الشقيقة والصديقة يقع في باب التمني لأن الجميع يستهدف الربح أولاً وأخيراً ولا يهمهم نهوض صناعة وطنية للتأمين في العراق. هذه الشركات تتفرج، دون اكتراث، على الأوضاع القائمة بانتظار تحسنها للدخول إلى سوق التأمين العراقي كمصدر استثماري واعد. فمساهمة بعض شركات إعادة التأمين العربية في الاتفاقيات العراقية هي في حدودها الدنيا، والكل يعمل، متى ما نهضت الفرصة، على تعظيم الاستفادة من الاكتتاب المباشر في الأخطار العراقية وهذا هو حال ما يسمى بالشركات الصديقة الأمريكية واليابانية وخاصة في الأعمال الاختيارية، ومعظمها تتجاوز شركات التأمين العراقية. ولذلك فإن الخروج من القمقم الذي وجدت صناعة التأمين نفسها فيه بسبب حروب النظام الصدامي والعقوبات الأممية والاحتلال الأمريكي لن يتم إلا بالاعتماد على العمل الداخلي الفعّال. وتزداد أهمية مثل هذا العمل عندما تكون الدولة ضعيفة ومستضعفة، بفعل الاحتلال والتحكم الطائفي والنزوع نحو تأكيد الهوية الإثنية القومية وانشغال الطبقة السياسية بإدارة وحماية مصالحها وغض النظر عن النشاط التأميني. ماذا يهم هؤلاء إن تسربت أقساط التأمين، وهي من حق شركات التأمين العراقية، إلى الخارج؟[7] هل الخصخصة والاستثمار الأجنبي هو الحل لهذا الوضع كما يدعي مروجو الليبرالية الجديدة؟ لا نعتقد ذلك. المسألة تقع في صلب العمل الذي يجب أن تقوم به جمعية شركات التأمين وإعادة التأمين العراقية للحفاظ على السوق الوطنية للتأمين والضغط على الطبقة السياسية الحاكمة ومؤسسات الدولة بعدم تجاهل قطاع التأمين الوطني. كاتبو التقرير يتذكرون الماضي عندما كان سوق التأمين العراقي يتمتع بموقع الريادة في العالم العربي وكان السوق يتمتع باحترام معيدي التأمين لكن المحزن أن استحضار هذا التاريخ لا يلهم القائمين على إدارة النشاط التأميني في ترجمته إلى إجراءات وسياسات للخروج من الواقع الصعب والارتقاء بالنشاط. وإنصافاً لهم فإن الكثير مما يعرقل هذا النشاط هو خارج إرادتهم وبالتالي فإن المساحة التي يمكن أن يتحركوا فيها ضيقة، دونكم أعباء وتبعات الأوضاع الأمنية. المهم هو توسيع هذه المساحة باستمرار. نحن بانتظار أن نقرأ عن الدور الذي تمارسه جمعية شركات التأمين وإعادة التأمين العراقية، وعن تعزيز الكادر الإداري والفني لديوان التأمين العراقي الذي أغفله التقرير. وبودنا أن نقرأ عن الاجتماعات التي تقام داخل العراق من أجل النهوض بصناعة التأمين العراقية والأوراق البحثية التي تقدم فيها. لعل الضعف في التقرير يعود إلى عدم مشاركة واسعة من ممثلي شركات التأمين العراقية فيه. لعله كُتب ولم يوزع على الغير للمراجعة. أليس هناك من يستطيع أن يدلي بدلوه في هذا المجال ويضيف ويصحح ما ذكرناً وينصف من قام بكتابة وإعداد التقرير؟ عندما ينشر تقرير السوق العراقي المقدم للمؤتمر السابع والعشرين للاتحاد الذي انعقد في المنامة في 26-28 شباط/فبراير 2008 يكون السوق قد شهد بعض التحسن ونأمل أن يقوم أحد الزملاء بإيصال نسخة من هذا التقرير إلينا لنشره في هذه المدونة وأن يقوم بالتعليق عليه. مصباح كمال آذار/مارس 2008

الهوامش

[1] حسب المعلومات المتوفرة لدنيا فإن التقرير كان قد أعد في 31/3/2006 وحمل اسم المرحوم السيد عدنان عبد الحسين الربيعي الذي اغتيل مأسوفاً عليه مع سائقه، ضحية للاقتتال الطائفي المقيت، في أواخر تشرين الأول 2006 قبل أن يستطيع ترك بصماته على إدارة شركة التأمين الوطنية. ورغم حداثة معرفته بالعمل التأميني إلا أنه كان قد تعلم واستوعب الكثير خلال فترة قصيرة كما ذكر لنا زملاؤه وكما لمسناه منه عندما التقينا به مع بعض أركان الشركة في لندن في أوائل أيلول 2006. [2] وقد انتبه إلى هذا الموضوع الزميل ستار كرمد عيدان، شركة إعادة التأمين العراقية، في بحثه الموسوم "دراسة في سوق التأمين المباشر العراقية: دراسة تحليلية،2000- 2003". دراسة غير منشورة وصلتنا من بغداد في حزيران 2005. [3] يستخدم د. كاظم حبيب، اقتصادي ومحلل سياسي، هذا التوصيف في كتاباته كلما جاء على ذكر بول بريمر واعتقد بأنه هو صاحب هذا التوصيف المناسب جداً لهذا الحاكم المدني الذي كان ينتعل حذاءً عسكرياً طيلة وجوده في العراق. [4] بودنا أن نقوم بجرد ما هو متوفر لدينا من دراسات وتعليقات عن قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 ونشره في هذه المدونة. ونأمل أن يرسل لنا المهتمون بالأمر النصوص المتوفرة لديهم لهذا الغرض. وكنا قد نشرنا دراستين عن جوانب من القانون. أنظر: مصباح كمال، "قانون تنظيم أعمال التأمين: تعليقات هامشية" الثقافة الجديدة، العدد 316، تشرين الأول 2005 و "قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005: مراجعة للخلفية وبعض الآثار الاقتصادية" الثقافة الجديدة، العدد 319، 2006، ص 89-104. [5] مصباح غازي عسكر كمال، "التأمين في كوردستان العراق بين حكومة الإقليم والدولة الفيدرالية" (لندن 25 حزيران 2006). نأمل أن نستطيع نشر هذه الدراسة في هذه المدونة إذ أنها الأولى من نوعها في معالجة توطين التأمين وتكوين السوق الوطنية الموحدة للتأمين ضمن معطيات الدستور العراقي الجديد. [6] كتبنا ونشرنا العديد من الدراسات حول سوق التأمين العراقي نذكر منها واحدة تمس موضوعنا الحالي مباشرة: مصباح كمال، "بعض قضايا صناعة التأمين في العراق: دعوة للنقاش" التأمين العربي، العدد 90، 2006، ص 19-26. أتبعناها بدراسة لم تجد طريقها للنشر بعنوان: " نظرة سريعة على بعض قضايا شركات التأمين العامة في العراق: ورقة استهلالية للنقاش" (لندن، آب 2006) [7] كتبنا غير مرة عن تجاهل دور شركات التأمين العراقية من قبل المؤسسات العراقية وشركات الوساطة والتأمين الأجنبية. أنظر: مصباح كمال، "شركات التأمين العراقية، متى يعاد إليها حقوقها؟" البيان الاقتصادية، بيروت، العدد 412، آذار 2006، ص116.