Implication of a Fire Loss in Karrada District of Baghdad

تداعيات تأمينية حول حريق في محلات تجارية في الكرادة

 

 

مصباح كمال

 

 

[1]

 

نشرت العديد من وسائل الإعلام خبراً عن حادث حريق في مخازن شارع العطّار في الكرادة نقتبس واحداً منها تمهيداً لعرض بعض الآراء التأمينية الرسمية قبل عرض مواقف عامة لنا حول مكانة التأمين:

 

"أمنية بغداد تروي تفاصيل حريق الكرادة

2016/6/12

كشف نائب رئيس لجنة الأمن في مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي عن اسباب اندلاع الحريق الذي نشب في مخازن شارع العطار وسط العاصمة بغداد.  وقال الربيعي في تصريح للصحف اليوم، ان "{10} فرق للإطفاء برئاسة مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان تمكنت من محاوطة الحريق أولا كي لا يصل إلى المنازل القريبة من الحريق".

 

واضاف ان "الحريق كان إثر تماس كهربائي وسوء خزن المواد الكهربائية، وصعوبة السيطرة على النار بسبب العشوائيات المركونة فيها مخازن من الاجهزة الكهربائية والالكترونيات"، مبينا "الحريق تم اخماده بصعوبة بعد ساعتين ونصف من اندلاعه".

 

واشار إلى " وقوع خسائر مادية كبيرة جدا تقدر بالمليارات ولا يوجد من يعوض التجار لخسارتهم بسبب عشوائية الخزن غير المؤمنة في مخازن رسمية ومعروفة لدى الدوائر الحكومية المختصة"، لافتا إلى" عدم وجود خسائر بشرية تذكر".

 

وأوضح انه "منذ 10 سنوات ونحن كمجلس بلدي في الكرادة، طالبنا جميع الجهات المسؤولة إلى منع التجاوز الذي بدأ يتمادى بتحويل المنازل السكنية إلى مخازن عشوائية في احياء سكنية، وكنا نحذر دائما من اندلاع حرائق بسبب فوضى الخزن العشوائي".

 

واندلع في وقت متأخر من ليلة أمس السبت حريق كبير في مخازن شارع العطار بالكرادة وسط العاصمة بغداد، وانتشرت جميع فرق الاطفاء القريبة من منطقة الكرادة لإخماد الحريق الذي اندلع في تلك المخازن."[1]

 

[2]

 

جرى بشأن هذا الخبر تبادل للآراء مع السيد فلاح حسن، المدير المفوض لجمعية التأمين العراقية.  ففي رده على إعلامنا له بالخبر كتب عن أمور مهمة منها وصف طبيعة المحلات التجارية في الكرادة، عشوائية هذه المحلات، ومدى قابلية التأمين عليها، ومدى انطباق مفهوم التراكم عليها مقارنة بتراكم الأخطار في سوق الشورجة.  كتب قائلاً:

 

شارع العطار هو شارع فرعي يفضي مدخله ومخرجه إلى الشارع الرئيسي العام، والشارع الرئيسي ذاك أغلب محلاته المطلة عليه هي محلات تجارية لبيع الاجهزة الكهربائية المنزلية (ثلاجات / تلفزيونات).  الشوارع الفرعية للشارع الرئيسي، ومنها شارع العطار، أغلبها دور سكنية اتخذت من بعض الدور القريبة من الشارع العام مواقع خزن لتلك الاجهزة لقربها من منافذ البيع.  قسم من هذه المواقع المتخذة كمواقع خزن هي غير نظامية ولا مستوفية شروط السلامة والأمان، وقسم منها فيها خطر تراكمي وتشكل بمجموعها خطراً واحداً مستقلاً لتداخل وقرب الواحد من الآخر لتشكل بذلك حلقة متسلسلة ومتصلة في وحدة تحقق خطرها.  ومعظم هذه الوحدات ذات الخطر التراكمي تفتقر إلى شروط الأمان والسلامة هي غير قابلة للتامين عليها بوضعها الذي هي عليه لكون نسبه احتمالية تحقق الخطر ومقدار الخسارة هي أعلى من نسبه الدرجة الحرجة لخطها البياني من احتمالية عدم تحققه، ولهذا فهي غير مستوفية لشروط منح غطاء الحريق.

 

إن كافة الاغطية الممنوحة للمحلات والمخازن يجرى الكشف عليها من قبل أغلب شركات التأمين من خلال موظفيها لتقييم خطرها قبل منح الغطاء.  مع العلم بأن المخازن التي شب فيها الحريق، حسب المعلومات لدينا لحد الان، غير مؤمن عليها لدى شركات التأمين.

 

وعلقنا على رسالته باقتضاب بما يلي:

 

نشكرك على ملاحظاتك الدقيقة حول حادث الحريق في منطقة الكرادة وموقف شركات التأمين تجاه تأمين المحلات والمخازن التي يبدو أنها تخضع للكشف الموقعي من قبل أغلب شركات التأمين – كما ذكرتَ – قبل القبول بالتأمين عليها.  هذه المحلات والمخازن، من النوع المتركز في منطقة الكرادة، ليست قابلة للتأمين لأنها تصنف على أنها أخطار رديئة sub-standard، إضافة إلى أن تركزها يؤدي إلى احتمال قيام التراكم وانتشار الحريق.  تُرى كيف تُقارن منطقة الكرادة مع الشورجة التي نتذكر بأنها كانت تعتبر خطراً واحداً لأغراض إعادة التأمين؟

 

هل بإمكان الجمعية التعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية (أمانة العاصمة مثلاً في بغداد والمجالس المحلية في المحافظات) والمهنية (غرف التجارة وما يماثلها) لوضع قواعد لتنظيم وإدارة المحلات خاصة وأن ما يحصل فيها ولها من حوادث حريق وغيرها تؤثر على مصالح الآخرين (المحلات الأخرى) وكذلك الأطراف الثالثة (وخاصة الدور السكنية).

 

على إثر ذلك كتب لنا رسالتين تلقيان المزيد من الضوء على جوانب الموضوع.

 

بعد 2003 ظهر في كافة أنحاء العراق عشوائيات تجاوزت على التصميم الأساسي للمدن بحكم وجود بطالة واسعه، إضافة إلى فتح الاستيرادات الواسعة للبضائع الاستهلاكية والمنزلية، والتراخي والسماح من قبل البلديات عن هذه التجاوزات.  هكذا ظهرت هذه العشوائيات إلى الوجود وهي لا تقتصر على الاسواق فقط وانما ظهرت مجمعات سكنيه عشوائية.

 

وبما يتعلق الموضوع بقطاع التأمين، لا يسمح بالتأمين على هذه العشوائيات حيث أن حوادثها كارثيه واحتمالات فرصة تحقق الخطر فيها عالية.

 

قد تكون حدة الخطر في بعض الاسواق عالية بحكم وجود عناصر التراكم والانتشار ولكون هذه الأسواق، خصوصا منطقة الشورجة المستثناة من الاتفاقية،[2] تم تأسيس مجمع لها من قبل الجمعية وفق شروط صارمه واسعار عالية وحدد مسئوليه للمحل الواحد بمبلغ (50) مليون دينار.  ولحد الان لم تحصل خسارة في هذا المجمع الذي مضى عليه أكثر من ثلاث سنوات.

 

إن الجمعية والشركات ترصد تلك الحوادث وتدرس ظواهر تكرارها وتضع الشروط لها أو الامتناع عن تأمينها مثل منع منح الغطاء لشركات الصيرفة الأهلية تأمين النقد لديها نتيجة حوادث السرقة التي استهدفت محلات الصيرفة مؤخرا.

 

علما بأن الجمعية هي لتقديم النصح والارشاد وليس للرقابة على القطاع، إضافة إلى ان التأمين كونه يمارس عملا فنيا فإنه في نفس الوقت يمارس عملا تجاريا من خلال مبد المقاصة.

 

أود ان أوضح أن ليس كل المحلات والمخازن في منطقه الكرادة متسمة بخواص الاخطار التراكمية والانتشار وانما بعض اجزاء هذه المنطقة فيها هذه الخاصية اما معظمها فهي محلات أو مخازن لا تشكل اخطارها ولا تتسم بخاصية التراكمية والانتشار فأغلب المخازن أو المحال يمثل كل واحد منها خطراً مستقلاً بذاته.  وهي لذلك تختلف اختلافاً جوهرياً عن منطقة الشورجة التي يكاد ان يكون كل زقاق فيها، والذي يضم بداخله ما يقارب (300) محلا، خطر واحد مستقل بحكم تلاصقها وتداخلها الواحد مع الآخر.  وهي بهذه الحالة تتسم بخاصيه التراكم والانتشار - أي أن حوادثها، إن وقعت، تكاد ان يطلق عليها كارثية.

 

اما موضوع تنظيم تلك المناطق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة وخصوصا امانه بغداد ففي الوضع الحالي فإن تنظيمها خارج عن قدرة امانة بغداد وهي على علم بها.

 

[3]

 

رسائل المدير المفوض لجمعية التأمين العراقية تلقي الكثير من الضوء على خلفية قيام العشوائيات السكنية والتجارية في أعقاب 2003، مثلما توضح الموقف التأميني من تأمين/عدم تأمين هذه العشوائيات وغيرها.  وبودنا هنا أن نتوسع قليلاً في الكتابة عن أبعاد تأمينية أخرى يكشفها خبر اندلاع الحريق اعتماداً على بعض مفرداتها ومنها:

 

أسباب اندلاع الحريق

كاد الخبر يقترب من مفهوم السبب المباشر أو القريب في المصطلح التأميني والذي على ضوئه يتقرر إن كان الحادث مغطى بوثيقة تأمين الحريق أو غيرها من وثائق التأمين على الممتلكات.  جاء في الخبر، رغم سوء صياغته أن السبب يعود إلى تماس كهربائي.  وهو كما يبدو السبب المباشر إذ أن "سوء خزن المواد الكهربائية"، كما ورد في الخبر، ليس سبباً بعينه وإنما العامل المساعد على شدة الحريق وتسهيل انتشاره وهو ما ذكر في الخبر: "صعوبة السيطرة على النار بسبب العشوائيات المركونة فيها مخازن من الاجهزة الكهربائية والالكترونيات."

 

محاوطة الحريق أولا كي لا يصل إلى المنازل القريبة من الحريق

عندما ينتشر الحريق ويسبب أضراراً للجيران ومنها الأضرار لسكنة المنازل فإن صاحب المحل الذي اندلع فيه الحريق يكون مسؤولاً أمام الجيران لتسبب الحادث بالأضرار لمنازلهم كبناء وربما لمحتوياتها أيضاً.  وهذه المسؤولية قابلة للتغطية من خلال توسيع غطاء وثيقة تأمين الحريق أو الممتلكات أو من خلال شراء وثيقة تأمين المسؤولية المدنية المتخصصة.[3]

 

وقوع خسائر مادية كبيرة جدا تقدر بالمليارات ولا يوجد من يعوض التجار لخسارتهم

لم يجري تقدير كلفة الخسائر المادية المباشرة (تضرر البناء وتلف المحتويات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وغيرها).  كما لم يُشر إلى ما يعرف في المصطلح التأميني بخسارة الأرباح نتيجة لتوقف العمل في المحلات موضوع الحريق.  وهذه تغطى بموجب وثيقة تأمين الأرباح (ولها تسميات أخرى).  ربما لن تعرف القيمة النقدية للخسائر لأنها لم تكن أصلاً موضوعاً للتأمين.

يذكر الخبر بأنه "لا يوجد من يعوض التجار لخسارتهم" أي أن التجار يتحملون الخسارة.  لو كانت لديهم وثيقة تأمين ضد الحريق أو وثيقة شاملة لتأمين المحلات التجارية[4] (لتغطية حوادث الحريق والسرقة وخسارة الأرباح وكسر الألواح الزجاجية والمسؤولية تجاه الجيران) لكانت شركة التأمين الطرف الأساس في تعويضهم – هذا بافتراض أن نوعية المحلات التجارية لها من المواصفات المقبولة ما تجعلها قابلة لتكون محلاً للتأمين.  فالمعلومات المتوفرة عنها أن هذه المحلات هي، بلغة التأمين، أخطار رديئة يصعب التأمين عليها وحتى إن تم التأمين عليها فسيكون ذلك بأقساط تأمين عالية وبشروط إضافية.  وهذه، كلفة التأمين العالية، قد تحول دون قيام أصحاب هذه المحلات بالتأمين.

 

المجلس البلدي للكرادة طالب بمنع التجاوز الذي بدأ يتمادى بتحويل المنازل السكنية إلى مخازن عشوائية في احياء سكنية

يقول الخبر بأن المجلس البلدي طالب الجهات المسؤولة بمنع التجاوز بتحويل المنازل السكنية إلى مخازن عشوائية.  لا نعرف من هي الجهات المسؤولة.  ربما هي الجهات المسؤولة عن منح الترخيص بمزاولة التجارة أو أمانة العاصمة.  ما يهمنا من هذا الجزء، على أي حال، هو أن التأمين على منازل سكنية تمَّ تحويلها إلى مخازن عشوائية في أحياء سكنية تزيد من حدة الخطر – أي عدم ملائمة المنازل لتكون مخازن - وتأثير ما يحصل في مثل هذه المخازن على المنازل الأخرى في الحي السكني.  وهنا أيضاً قد يصعب التأمين على مثل هذه المخازن وإن تم التأمين عليها فبأسعار عالية وشروط إضافية.

 

ترى ما هي وظيفة المجلس البلدي إن لم يكن بينها ضمان السلامة في الأحياء السكنية، وتسهيل حركة الناس دون تعريضهم لأخطار إضافية من المحلات التجارية ومن حركة السيارات المرتبطة بها.

 

نائب رئيس لجنة الأمن في مجلس محافظة بغداد: نحذر دائما من اندلاع حرائق بسبب فوضى الخزن العشوائي

ضعف مؤسسات الدولة المركزية والمحلية وعدم الالتزام بالقوانين والضوابط الخاصة بإشغال المحلات التجارية وعملها، وكذلك عدم الاكتراث بقواعد السلامة وبمصالح الآخرين (السابلة، والمنازل السكنية، وحركة مرور السيارات) هي التي تسمح بقيام ما يسمى بفوضى الخزن العشوائي.  هذا الوضع، يوصف بلغة التأمين hazard، وهو غير الخطر risk،[5] ينطوي على إمكانية التسبب في إحداث أضرار بالممتلكات والبيئة المحيطة بها وخسائر اقتصادية أخرى وتكاليف إضافية يتحملها المجتمع، مثلما ينطوي على إمكانية إلحاق الضرر البدني بالناس.

 

نحن هنا أمام نموذج سيء للمبادرة الخاصة التي تدعمها الحكومة وتدعو لها كرديف للقطاع العام تمهيداً للحلول محله، وسنشير إليه لاحقاً.

 

ترى أيكفي تحذير لجنة الأمن في مجلس محافظة بغداد من اندلاع الحرائق أم أن الأمر يستوجب ضمان الالتزام بقواعد التخطيط السليم، والسلامة، وحقوق الناس.

 

[4]

 

غالباً ما نركز على الجزئيات ونغفل عن الصورة النظامية systemic.  لكن نشاط رجال الأعمال لا يجري في عزلة فهو يرتبط ويعكس طبيعة النظام system القائم في الاقتصاد والسياسة والاجتماع.  ومن ميزات هذا النظام الفساد المالي والإداري الذي يتيح قيام المخازن العشوائية، ويساهم في التجاوز على ضوابط تخطيط المدن، وقواعد البناء، والتجارة، وهضم حقوق الناس (حرمان السابلة من استخدام الأرصفة كمثل) والإضرار بالبيئة.  رجال الأعمال هؤلاء يقدمون صورة سيئة عن القطاع الخاص المهوس بتحقيق الربح/العائد دون مراعاة لقيم أخرى.

 

قد تكون الصورة أكثر تعقيداً من هذا التوصيف العام[6] فمن رأينا أن العراق لم يخضع لعملية تحديث modernization حقيقية سواء ما تعلق بها من أشكال التكنولوجيا المتقدمة، وأنماط الحياة الحديثة غير المرتبطة بثقل الموروث الديني، والقيم الأخلاقية الكونية التي لا تقتصر في مرجعيتها على استعادة القديم.

 

هناك قيم values تحكم النظام السائد في العراق وهذه تجد انعكاساً لها في سلوك الجماعات.  فقيم الصدق والشرعية في مجال الأعمال والسياسة غائبة، مثلما التدابير ضد الخداع والغش والفساد التي لم تترجم نفسها في إجراءات قانونية صارمة لا تستجيب للمحاباة ولا تتكيف مع صراعات المصالح المحاصصية.  وجرياً على هذا المنوال، هناك غياب للأمن، وعدم القدرة على التنبؤ بما يخبئه الغد للناس، وفشل الحكومة بالوفاء بوعودها ونتيجة لذلك بطلان مصداقيتها.[7]

 

ضمن هذا الوضع تجد معظم شركات التأمين نفسها غير قادرة على توفير الحماية التأمينية لأن محل التأمين نشأ عشوائياً، خارج القوانين والقواعد الانضباطية، ولا يلتزم بشروط السلامة في إدارته.  ولكن من يدري، لعل الاتكال على الغيب بدلاً من التأمين هو المعوّل عليه في الإدارة بين تجار شارع العطار في الكرادة وغيرهم، وهو أحد العوامل التي تفسر ضعف الكثافة التأمينية في العراق.

[5]

 

ليست هناك إحصائيات تاريخية عن عدد حوادث الحريق، المؤمنة وغير المؤمنة، والخسائر المادية المباشرة وغير المباشرة الناتجة عنها، وكذلك حالات الإصابات البدنية بما فيها الوفاة، وأضرارها البيئية.  وبدون مثل هذه الإحصائيات لا يمكن تكوين صورة دقيقة عن تكرارية حوادث الحريق وشدتها وآثارها التبعية.  كما أنه ليست هناك دراسات تفصيلية لحوادث حريق كبيرة يستفاد منها في استنباط الدروس سواء بالنسبة للاكتتاب التأميني بخطر الحريق أو إدارة هذا الخطر من قبل أصحاب المحلات والمصانع والمؤسسات التجارية العامة والخاصة.

 

نحن نأمل من جمعية التأمين العراقية أن تقوم بالعمل بتصنيف مثل هذه الإحصائيات في فرع التأمين وغيره.  كما نأمل من الجمعية أن تكون استباقية في مسألة التنوير بدور التأمين في توفير الحماية المالية للمتضررين من أصحاب المحلات والمصانع والمؤسسات، والتنسيق مع الجهات الحكومية والبلدية والمهنية لتعمل هذه الجهات على تطبيق القوانين والالتزام بالقواعد التنظيمية في ممارسة الأعمال، وكذلك تحديثها في ضوء الخبرة المتراكمة عن حوادث الحريق لدى الشركات الأعضاء في الجمعية والدفاع المدني وغيرها.

 

30 حزيران/يونيو 2016

---

[1] http://www.iraqicp.com/index.php/sections/news/44155-2016-06-12-08-36-06

 

[2] المقصود بها اتفاقية إعادة تأمين الحريق التي تديرها شركة إعادة التأمين العراقية لصالح معظم شركات التأمين العاملة في العراق، الخاصة والعامة.

[3] راجع بهذا الخصوص: بهاء بهيج شكري، التأمين من المسؤولية في النظرية والتطبيق (عمّان: دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2010)، ص204-205.

[4] الوثيقة الشاملة لتأمين المحلات التجارية ليست شائعة في العراق.

[5] تترجم كلمة hazard على أنها خطر risk، وغالباً ما يجري الخلط بينهما في حين أن هناك فرقاً بين الاثنين فالأول يشير إلى حالة أو وضع ينطوي على إمكانية التسبب بضرر أو خسارة في حين أن الثاني هو "توليفة تجمع بين احتمالية أو تكرارية تحقق مؤثّر خطر hazard محدّد وحجم العواقب المترتّبة على تحققه."  للتعرف على الفرق بين المفهومين بشكل مفصل أنظر:

Nael G Bunni, Risk and Insurance in Construction (London & New York: Spon Press, 2^nd Ed 2003), Ch 2, Hazards and Risks, pp26-51.

قام تيسير التريكي ومصباح كمال بترجمة هذا الكتاب إلى اللغة العربية ومن المؤمل أن تنشر الترجمة العربية في بيروت (منتدى المعارف) قل انتهاء 2016.

[6] من المفيد هنا الاستفادة من دراسات د. علي الوردي لطبيعة المجتمع العراقي، وكذلك رصد حالات الاعتداء على الأماكن العامة كالحدائق والمتنزهات والشوارع وتشويه معالم الأبنية بالصور والشعارات، سوء تجديد بعض بنايات مدينة بابل الأثرية من قبل الدكتاتور السابق للعراق، وركوب أسد بابل من قبل الأطفال والشباب وغيرها من الحالات في مجالات أخرى، ونزعة التغالب العصبوي الطائفي.

[7] هذه الأفكار منقولة بتحوير من

János Kornai, By Force of Thought (Cambridge, Massachusetts and London, England, The MIT Press, 2006), p 373.