UK 2012 Budget - Tax Brief

 

موازنة المملكة المتحدة لسنة 2012

عرض موجز لضرائب التأمين في الموازنة

 

 

المادة من اعداد فريق الضرائب في ديلُوُيتْ

نشرت هذه المادة بتاريخ 22 آذار/مارس 2012 في موقع مونداك الذي يوفر تحليلات قانونية من شركات حقوقية مرموقة:

http://www.mondaq.com/x/169772/Corporate+Tax/The+Budget+2012&email_acces

United Kingdom: The Budget 2012 - Insurance Tax Budget Briefing

22 March 2012

Article by Deloitte Tax Group

الكاتبة: آن هاملتون

ترجمة وتقديم: مصباح كمال

 

تقديم

 

نحاول بين الحين والآخر ترجمة مقالات من الإنجليزية لفائدة قراء مجلة التأمين العراقي وللتعريف بجوانب من الكتابات الـتأمينية التي لا نجدها في مطبوعات التأمين العربية.  وضمن هذا المسعى قمنا بترجمة هذه المقالة عن ضرائب التأمين في موازنة المملكة المتحدة لسنة 2012.  ولعل قراءة هذه المقالة يشجع ممارسو التأمين في العراق على منح بعض اهتمامهم لمشاريع القرارات والقوانين ذات العلاقة بالنشاط التأميني، ويبلورون مواقف لقطاع التأمين لتحتل مكاناً لها في المشاورات والنقاشات.

 

نود التنبيه على القارئة والقارئ أن أهمية المقالة لا تكمن في تفاصيل الضرائب المذكورة فيها، وهي غير مهمة في السياق العراقي، وبعضها معقدة مثلما كانت بعض المصطلحات معقدة قمنا، قدر المستطاع، بشرحها باختصار.  فهدفنا هو التعريف بأهمية السياسات المالية للحكومات وعلاقتها وتأثيرها على النشاط التأميني، وكذلك الدفع باتجاه تثبيت مكانة قطاع التأمين في الشأن العام.  فالنشاط التأميني لا يحتل حيزاً في تفكير دولة المحاصصة لأن حجم مساهمة هذا النشاط في الناتج المحلي الإجمالي صغير مثلما هو حال بقية قطاعات الاقتصاد الوطني إذ أن 95% من الإيرادات العامة تأتي من قطاع النفط.  طغيان الريع النفطي يفسر عدم إشغال التأمين مكاناً مناسباً له كعنصر مساهم في توليد الدخل القومي.  ولذلك يتعين على قطاع التأمين، من خلال مؤسساتها المختلفة، توجيه الأنظار للدور الحالي والمحتمل للقطاع في الاقتصاد الوطني.

 

المقالة المترجمة ليست معنية تحديداً بالسياسة المالية، لكنها تخبرنا عن المشاورات التي تجري بين الحكومة وشركات التأمين قبل اعتماد القوانين.  لا نذكر قيام تشاور بين شركات التأمين والحكومة العراقية، وهذا يعكس انعدام اهتمام حقيقي من قبل الحكومة بقطاع التأمين وفي ذات الوقت ضعف مستوى حضور شركات التأمين في مناقشة سياسات تمس مصالحها ومصالح المؤمن لهم.[1]  نعم، يجري بعض اللقاء، غير المعلن، بين ممثلي عدد من الشركات والأجهزة الحكومية لكن ما يرشح عن هذه اللقاءات قليل جداً، ولا نذكر اننا قرأنا تصريحاً عن لقاء أو صدور مذكرة تفاهم.  لعل البعض يشير إلى ما سمي بمؤتمر التأمين الأول سنة 2009 (لم نسمع عن مؤتمر لاحق) لكننا لم نقرأ التقارير والتوصيات الصادرة عن المؤتمر ولجان المتابعة التي انبثقت عنها ورصد ما تم القيام به.  هل كان المؤتمر مجرد مناسبة لإظهار نشاط وزارة المالية؟

 

الخروج من حالة التقتير في نشر المعلومات ضروري لتوسيع دائرة المشاركة في رسم سياسات قطاع التأمين.

 

 

التدابير الخاصة بالتأمين التي اعلنت هذا اليوم كانت، في معظمها، متوقعة تماما

 

ان تخفيض ضريبة الشركات إلى 24٪ اعتباراً من 1 نيسان/ابريل 2012 (وتخفيضه إلى 23٪ اعتباراً من 1 نيسان 2013، وبعدها الى 22٪ اعتباراً من 1 نيسان 2014) وارتباطاً بالموقف الذي بينه وزير الخزانة لوضع المملكة المتحدة "على مقربة من نسبة 20٪ من الضريبة على الشركات" سيكون موضع ترحيب صناعة التأمين، وسيزيد من القدرة التنافسية الدولية للمملكة المتحدة.  وبشكل عام فإن شركات التأمين ستنتظر صدور مشروع قانون الموازنة في 29 آذار/مارس [2013] لمعرفة تفاصيل النظام المقترح للرقابة على الشركات الأجنبية، وما إذا كان مشروع القانون سيعالج مخاوفها التي عبرت عنها شركات [التأمين الأجنبية] أثناء المشاورات.

 

بالنسبة لشركات التأمين على الحياة، فإن المسألة الأساسية الجديرة بالاهتمام ستظهر عند نشر مشروع قانون الموازنة، والتعديلات التي ستجري على قوانين ضريبة التأمين على الحياة بعد 2012 كما وردت في مشروع القانون المنشور في كانون الاول/ديسمبر، فعندها يمكن تقييم أثار القانون.  وكما سنبين لاحقاً فإن الصيغة المُعدّلة من قاعدة مكافحة التهرب المستهدفة Targeted Anti-Avoidance Rule الانتقالية، والتي نشرت اليوم، هو تحسن كبير على الصيغة التي وردت في مشروع القانون، وتعكس التعليقات التي صدرت من صناعة التأمين.

 

سيسود شركات التأمين على الحياة شعوراً بالارتياح لعدم الإعلان عن أية تغييرات على الإعفاءات الضريبية على المعاشات، رغم أنها سترغب في تقييم تأثير القيود (اعتباراً من 2013) على أقساط تأمين وثائق التأمين المستحقة للإعفاء.

 

بالنسبة لشركات التأمين العام وأعضاء لويدز، فإن التصريحات الصادرة حول احتياطيات موازنة المطالبات [2]claims equalisation reserves ووثائق إعادة التأمين على مستوى أعضاء لويدز member-level reinsurance policies جاءت مؤكدة لما جرى التصريح به أصلاً في كانون الأول/ ديسمبر 2011، مع بعض التعديلات الطفيفة.

 

 

التأمين على الحياة

 

قاعدة مكافحة التهرب المستهدفة (TAAR) Targeted Anti-Avoidance Rule فيما يتعلق بالقواعد الانتقالية لنظام الضريبة الجديد على تأمينات الحياة

 

نشرت اليوم دائرة الضرائب HMRC نسخة منقحة من قاعدة مكافحة التهرب المستهدفة (TAAR) فيما يتعلق بالأحكام التي تغطي الفترة الانتقالية لنظام الضريبة الجديد على تأمينات الحياة وتضم عدداً من التحسينات على مسودة النظام الصادرة في 6 كانون الأول/ديسمبر.  قاعدة مكافحة التهرب ما زالت واسعة جدا في نطاقها، لكنها الآن أكثر تحديدا للحالات التي تهدف إلى استغلال عمدي للنظام الانتقالي (وفقط تلك الحالات التي حدثت في أو بعد 21 مارس/آذار 2012).  آلية الحصول على براءة ذمة من دائرة الضرائب تستهدف تقديم مزيد من الحرية للدائرة للتعامل مع بعض الحالات، ولا سيما تخطيط الضرائب [من قبل دافعيها وخبراءها] الذي لا يسئ استخدام القواعد الضريبية.

 

وثائق التأمين المؤهلة للإعفاء

 

اعتباراً من 6 نيسان/أبريل 2013، سيُحدد ما يدفعه الفرد من أقساط بمبلغ 3600 جنيه استرليني لكل فترة 12 شهرا لوثائق التأمين المؤهلة [للإعفاء الضريبي] الجديدة (اعتباراً من 20 مارس 2012).  وبالنسبة لوثائق التأمين المكتتبة بين 21 مارس 2012 و 5 أبريل 2013، فإن الإعفاء الضريبي سيقتصر على حالات الدخل الخاضع للضريبة التي تتجاوز الحد الأدنى للسماح الضريبي[3] chargeable events لأقساط التأمين المدفوعة قبل 6 أبريل 2013، وعلى الأقساط بعد 6 أبريل 2013 بما لا يتجاوز 3600 جنيه استرليني لكل فترة 12 شهر.  على الرغم من أن حجم الأعمال الجديدة في الآونة الأخيرة فيما يخص وثائق التأمين المؤهلة متواضعا، فإن الشركات لا تزال ترغب في تقييم تأثير هذا الإجراء، وربما ترغب في الاستفادة من فرصة المشاورات الرسمية لتقديم آرائها.

 

حالات قيام المسؤولية الضريبية العالية Chargeable Events - مكافحة التهرب

 

هناك نوعان من إجراءات مكافحة تجنب الضريبة التي أُعلنت اليوم تستهدف حاملي وثائق التأمين على الحياة.  أحد هذه الإجراءات يتصدى للترتيبات في وثائق التأمين العنقودية[4] cluster policies حيث يتم التهرب من الضريبة من خلال تحويل القيمة value بين وثائق التأمين في الوثيقة العنقودية قبل التنازل عن أجزاء من هذه الوثيقة.  الإجراء الآخر يضمن أنه عند حساب حالة قيام المسؤولية الضريبية العالية فإن الاستقطاعات متاحة لقاء المكاسب السابقة بشرط أن تكون هذه المكاسب قد خضعت للضريبة في المملكة المتحدة.  هذا الإجراء يتصدى مباشرة لحالة التهرب من دفع الضرائب الناجح في قضية مايز ضد دائرة الضرائب Mayes v HMRC.

 

المعاشات

 

الحد السنوي والحد الأعلى مدى الحياة [للراتب التعاقدي] بقي على حاله دون تغيير.  ومع ذلك، هناك تغييرات فنية صغيرة لضمان تطبيق القواعد على النحو المنشود.

 

وسيتضمن مشروع قانون الموازنة لسنة 2013 إجراءاً لضمان أن أيا من صاحب العمل أو المستخدم يمكنه الحصول على المزايا الضريبية أو تلك المتعلقة بالمساهمة في ضريبة التأمين الوطني[5] national insurance في تلك الحالات التي يدفع فيها صاحب العمل الاشتراكات في المعاش التقاعدي لزوج أو زوجة المستخدم أو أحد أفراد أسرته كجزء من حزمة مرنة من المكافآت.

 

احتياطيات موازنة المطالبات

 

تم التأكيد على أن قواعد احتياطيات موازنة المطالبات Claims Equalisation Reserves (CER) لشركات التأمين العام وأعضاء لويدز ستلغى اعتباراً من تاريخ نفاذ نظام الملاءة 2 (من المتوقع في الوقت الراهن ان يصبح هذا النظام نافذاً في 1 يناير 2014).  وسوف تخضع الاحتياطيات المتراكمة على مدى ست سنوات ابتداء من تاريخ بدء نفاذ النظام، على الرغم من أن شركات التأمين قد تختار تطبيق الضريبة على الرصيد المتبقي في أي فترة.  وقدرة الاختيار هذه جاءت استجابة للتعليقات التي أدلت بها شركة ديلُويت وغيرها خلال فترة التشاور بعد نشر مشروع القانون في ديسمبر 2011.

 

 

لندن 17 كانون الثاني 2013

---

[1] شركات التأمين لها جمعية التأمين العراقية إلا أن المؤمن لهم، من الأفراد والشركات، لا يجدون تمثيلاً لهم في تنظيم معني بحقوقهم كمستهلكين.

 

[2] احتياطي موازنة المطالبات (التعويضات)، بند في الميزانية يبين الأرصدة التي وضعتها شركة التأمين (اسميا) جانبا للتخفيف من التقلبات في تكلفة المطالبات.

[3] حالات قيام المسؤولية الضريبية التي تتجاوز الحد الأدنى للسماح الضريبي chargeable events تنشأ بالنسبة لوثائق التأمين على الحياة نتيجة لـوفاة المؤمن عليه، أو سحب جزء من رصيد أقساط التأمين المتجمعة بما يتجاوز نسبة معينة مما هو مسموح به سنوياً، أو انتهاء أجل التأمين وغيرها من التغييرات التي تلحق بمنافع وثيقة التأمين.  وهذه الحالات تنطبق على دافعي النسب العالية لضريبة الدخل.  ولا تفرض الضريبة على وثيقة التأمين ولكن يتعين على دافع الضريبة إدخال المبلغ الذي يتجاوز السماح الضريبي في استمارة الدخل الخاضع للضريبة.

 

[4] بعض شركات التأمين في المملكة المتحدة تعرض منتجاً (وثيقة تأمين) يعرف باسم "الوثيقة العنقودية" Cluster Policy أو "السند" Bond وبموجب هذه الوثيقة يتم تقسيم المبلغ المستثمر من قبل العملاء في هذه الوثيقة بالتساوي بين عدد من وثائق التأمين المتطابقة على الحياة.  وغالباً ما تكون هذه الوثائق خاضعة لشرط تسديد قسط التأمين بدفعة واحدة.  وهذه الوثائق يجب أن تكون حقاً منفصلة قائمة بذاتها وهناك مستندات تدعم تمايزها.  ولا يمكن أن يكون هناك سوى وثيقة تأمين واحدة لجميع الوثائق مع الترقيم الفرعي لكل واحدة منها.

 

وتهدف الوثيقة العنقودية إلى توفير مرونة لحامل الوثيقة لسحب الأرصدة المتجمعة لصالح الوثيقة بالتخلي عن إحدى الوثائق في الوثيقة العنقودية.

 

[5] تأسس التأمين الوطني في المملكة المتحدة، الذي تديره الدولة، سنة 1911 وهو نظام يقوم بموجبه العمال وأصحاب العمل بدفع الاشتراكات لتغطية تكاليف إعانات معينة تقدمها الدولة.  في البداية كان نظام اشتراكات التأمين للإعانة ضد المرض والبطالة، وبعدها توسع ليشمل معاشات التقاعد وغيرها من المنافع.