إعادة التأمين الاتفاقي لسوق التأمين العراقي مروان هاشم مقدمة اشكر السيد مصباح كمال الذي رمى الحجر الاول في بحيرة نفسي الراكدة فتحركت الدوائر. أود ان ابين رأي في بحثه حول موضوع (اعادة التأمين الاتفاقي لسوق التأمين العراقي) ورأيت ان يكون الرد جامعا أيضاً للأفكار والأسئلة المطروحة في بحث السيد ضياء هاشم (مشاكل شركات التأمين الخاصة) وبحث السيد منذر عباس الأسود (شركات التأمين العراقية الى اين) اضافة الى البحث الاول ليكون الرد في اتجاه واحد وكأنه محصلة لمساعي اساتذتي. وقد ركزت على الجانب العملي خصوصا واني امارس المسؤولية، وان كانت متواضعة جدا، في ميدان العمل. وارجوا ان اوفق في ذلك. انا مع السيد مصباح في ضرورة استمرار مشاركة الشركات الكبيرة في البرنامج الاعادي المشترك ولكني اختلف معه بأنه وضع المسؤولية الاخلاقية والاجتماعية كأولوية لهذا الطلب ناسيا، عن غير قصد، الجانب الاقتصادي الذي هو الاساس الاقوى لكل اتحاد قائم الان ومحافظا على ديمومته وتطوره. وهو يعيش في بريطانيا، احدى دول الاتحاد الاوربي والذي يضم قوى عظمى مثل المانيا وفرنسا ودول صغيرة مثل لكسمبورغ وليتوانيا، وكان العامل الاقتصادي هو الاساس الذي قام عليه هذا الاتحاد. البرنامج الإعادي المشترك فيما يخص المشروع الاعادي المشترك اود ان ابين ما يلي: 1- يذكر السيد مصباح في بحثه ص1 "بقيت ايام قليلة جدا يكون الربع الثالث من سنة 2008 قد انتهى .." ولا اعلم لماذا لا تطلب شركة اعادة التامين العراقية اعداد احصائيات فنية للسنوات الخمسة الماضية يساعدها هذا في التفاوض مع المعيد القائد كما يساعد الشركات الكبيرة في طلب تطوير الاتفاقية وتحسين شروطها خاصة ان المعيد يطلب احصائيات ومعلومات تخص الجانب الاكتتابي وبكل تفاصيله الدقيقة. ولعل المعيد القائد سيسعد لهذا الحال كسعادة الملاكم الذي ينزل الى حلبة الصراع وغريمه معصوب العين. لذا على الاعادة العراقية ان تشترط لدخول كل شركة الى البرنامج الاعادي المشترك اعداد هذه الاحصائيات. ألا يقوم التامين على عنصري القانون والإحصاء وكذلك اعادة التامين؟ 2- ذكر السيد منذر عباس الأسود في دراسته (استمرار المنافسة المنفلتة وتدني الاسعار باسم حرية السوق) وذكر السيد ضياء هاشم (ما قد تعانيه الشركات الكبرى من السياسات الاكتتابية غير السليمة للشركات الاخرى المشاركة في الاتفاقية والذي سينعكس سلبا عليها). الحل المقترح هو في الشرط الثاني الذي يجب ان تضعه شركة اعادة التامين العراقية حيث ترسل شركات التامين حاليا كشوف فصلية فيها معلومات تفصيلية للوثائق الصادرة وهنا تستطيع الشركة بعد الاتفاق مع شركات التامين التأكد من التزام الجميع بسياسة سعرية واكتتابية متفق عليها كشرط للاستمرار في هذا المشروع فليس من المعقول ان نطلب من الشركات الكبيرة الالتزام بمسو ولياتها الاخلاقية والتاريخية مقابل انفلات الشركات الصغيرة للقطاع الخاص. وبذلك ستتحقق المصلحة المشتركة في تطبيق هذا الشرط بدلا من ان ننتظر ان يكون هناك دورا لديوان التامين نتمنى ان يحدث مستقبلا. 3- يجب ان لا ننظر الى هذا المشروع على اساس انه كتلة صماء ثابتة وحتى يتم تطوير هذا المشروع علينا البحث عن البدائل وخلق سوق تنافسية لأعمالنا. لقد قدمت شركة السويسرية لإعادة التأمين فرصة تدريبية للإعادة العراقية عام 1996 في وقت الحصار وألغت شركة ميونخ لإعادة التأمين كل ديونها السابقة عام 2006 تجاه شركة التامين الوطنية وعندما نذهب الى الشركتين فلن نجد بسهولة من يعرف عنوانهما (الشركة السويسرية وشركة ميونخ) رغم ان ميونخ ري هي المعيد القائد لاتفاقياتنا عبر الوسيط. لا يوجد لدينا سوى عنوان واحد او اخر تم الحصول عليه من اصحاب العنوان الاول. انمحت الذاكرة الاعادية لسوق التامين العراقي. كنا في الثمانينات لا نقبل اي تغطية دون وجود اكثر من عرض للوسطاء وإذا ادعى البعض وجود محاولات فلماذا لا توثق كما كان يحصل سابقا ونحاول كذلك ان نتصل بالمعيدين وبشكل مباشر. سأل ادم حواء عن مقدار حبها له فأكدت له ذلك ولكنها اضافت وهل يوجد غيرك رجل في هذه الارض. ونحن بدورنا نسال حوائنا (شركة الاعادة العراقية) وننتظر الجواب حول اختيارها هذا الوسيط وكأنه ادم. 4- وحتى لا نتهم بأننا نتكلم دون ادلة واضحة فهل يجوز لشركة راعية لهذا الاتفاق لا تكشف عيوبه إلا بعد حصول حالة تعويض (2006 تعويض نقل النقد) (عام 2008 نوع غطاء التامين البحري ومجاله الجغرافي). والسؤال مقدم كذلك الى شركات التامين المباشر. يعني نحن نكتشف الخلل في الاتفاقية بعد حصول التعويض. وحتى لا نكون في معرض تبادل الاتهام والدفاع فلنطوي صفحة الماضي ونطالب باجتماع سنوي واحد على الاقل يشترك فيه الكادر المتقدم والمتوسط في الشركات المشاركة في المشروع لمناقشة الاتفاقيات، وليكن الجميع امام المواجهة وتعزيز الثقافة الاعادية والتي تبدو، عن قصد او دون قصد، وكأنها حكر للبعض وخطوط حمراء لا يجوز التقرب منها يتنافس عليها النخبة بكل قوة وشراسة لتكون، بدلا من ذلك، مشاعة للجميع كفكر وتطبيق. 5- حول مسو ولية الشركتين العراقيتين ودورهما الريادي، يذكر الكاتب في ص5 (لرب قائل لماذا يطلب من الشركات العامة ان تتصدر موقع الريادة والحامل لعبء؟...) ولا ادري لماذا عبء. لماذا لا يصور الموضوع على اساس المنفعة الاقتصادية المشتركة. ومرة اخرى نذكر مثالنا السابق فنحن لا نستطيع ان نقول لدولة عظمى مثل المانيا ان تعاونها مع لوكسمبورغ وقيادتها الريادية والمؤثرة للاتحاد الاوربي هو عبء عليها فكيف يكون الحال مع اتحاد صغير. لماذا الاصرار على هذه اللغة. وتعالوا نبحث الموضوع عمليا واقتصاديا وخصوصا ان شركات التامين في القطاع الخاص يتصل بعضها بالوطنية والعراقية طلبا للمساندة في الاكتتاب المشترك للأخطار الكبيرة. ووصل الامر الى شركات التامين في منطقة الحكم الذاتي، كاسرين الحواجز السياسية والنفسية، مفضلين المنافع الاقتصادية، وطلبوا المشاركة في الاكتتاب بوثائق تامين الطيران الزراعي الصادرة في مناطقهم. اذاً، انها المصالح الاقتصادية التي تضع الامور في مكانها الصحيح. وقد ذكرتم في ص7 مخاوفكم وانتم محقين عن واقع الاكتتاب في هذه المناطق فهل هناك افضل من لغة الاقتصاد التي تبحث عن الربح والمنافع المشتركة؟ وما ينقصنا هو الاطار القانوني والإداري لتحقيق انجاز متقدم نحو هذا الاتجاه. 6- وحتى ينجح هذا المشروع (برنامج الاعادة المشترك) اود ان ابين نقطة حساسة جدا وأرجو ان لا ينزعج منها البعض. لقد اعترض المسؤول الاول لديوان الرقابة المالية في العراق من تغيير موقع العراق من الترتيب 177 من اصل 180 دولة الى المرتبة 180 في تفشي الفساد المالي. وإذا كانت كل مؤسسة تنفي وجود فساد مالي فيها فبئس هذا العالم المتخلف والمنحط والغبي الذي وضعنا في هذه المرتبة. وانأ لا أطالب باتهام او تبرئة احد ولكن الم يحن الوقت للنظر الى هذا الموضوع بكل شجاعة من خلال حلول عملية ادارية وقانونية متعارف عليها في تاريخنا وتاريخ العالم، فالعلوم الادارية والاقتصادية والحسابية وضعت قواعد اساسية رقابية. ومرة اخرى، هذا لا يعني التشكيك فهل معنى وجود دائرة رقابية في شركة هو التشكيك في ذمم الاخرين لا بل انه النظام المعمول به في كافة انحاء العالم ومن ضمنها العراق. ففي السابق كان لا يقبل عرض وسيط، مثلا، دون وجود اكثر من عرض منافس. هذا علم وتراث قامت عليه الحضارة الجديدة والمنزعجون من هذا الكلام هم المنتمين الى حضارات الظلام. لذا يتعين على اداري هذا البرنامج توفير هذا المناخ حماية لهم من نقد الاخرين، كما انه فرصة لتصحيح الاخطاء نتيجة للسهو او الاجتهاد او الخطأ. والخلاصة، لا مستقبل لمشروع برنامج الاعادة المشترك دون تعزيزه بنظام رقابي فني ومالي. 7- ومرة اخرى، نؤكد على اهمية دور شركة اعادة التأمين العراقية فأما ان تأخذ حيزا مطلوبا من نشاط السوق المحلي اضافة الى كونها حلقة وصل مع السوق الخارجي او تبقى على صفحات المدونات يناقش المهتمين خلالها وضع الشركة: فريقا يؤكد عدم استحقاقها للعمولات الاضافية وآخر يتعاطف معها ويبرر هذه العمولات. 8- اما موضوع العمولات الاضافية لشركة التأمين وعمولات الوسيط، اعتقد ان السيد ضياء هاشم في طرحه لا يستكثر على الوسيط مكافأته بل انه يتكلم عن خيارات لا ضرر من تقييمها اقتصاديا وتجربتها عمليا. والحل، في رأي، هو تحويل كل الخيارات الى محاولات جادة يتم ترجمتها الى ارقام حسابية بدلا من ان نتوقع بان كل الامور في غير صالحنا ولا يوجد لدينا سوى خيار واحد فالتاجر الشاطر يذهب الى الصين لتحقيق مصالحه. وبشكل عام فان اللجوء الى المعيد مباشرة في الاتفاقيات النسبية افضل خاصة واننا نمتلك في شركات القطاع العام اعداد كبيرة من الموظفين وخبرات وطاقات ممكن تطويرها، تعاني 80% منها بطالة مقنعة من الممكن استغلالها في تنظيم الحسابات وإدارة الاتفاقيات وأجراء المراسلات والاتصال بالمعيدين وهو ما يقوم به الوسيط عادة. اما في العمليات المعقدة، مثل التأمين الاختياري وأعمال السفن والطيران واتفاقيات زيادة الخسارة، والتي قد تتسيد الاتفاقيات مستقبلا، فمن الافضل ان تكون مع الوسيط ومرة اخرى فلنجرب. مروان هاشم بغداد 15/10/2008