أخبار تأمينية عراقية

ننبه القارئ إلى أن النصوص ادناه مستنسخة عن نصوص أصلية كما وردت في موقع الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية، ولم نخضعها للتحرير. عنوان الموقع:

http://www.goi-s.com/

نأمل أن يقوم زملاؤنا في العراق بالتعليق على هذه الأخبار وخاصة الخبرين عن زيادة رأسمال شركة إعادة التأمين العراقية وشركة التأمين العراقية لأهمية هذا الموضوع فيما يخص القدرة الاكتتابية للشركات، والتوسع في الاكتتاب بالأعمال، وتعزيز ثقة معيدي التأمين بالوضع المالي للشركات .. الخ، إضافة إلى الأهمية النظرية والعملية في مراجعة وتقييم الحدود الدنيا لهامش الملاءة المقرر قانوناً أو من قبل جهاز الرقابة ومدى ملائمة معايير الملاءة في العملية الاكتتابية. ولعل البعض يستطيع أن يقوم بعرض تاريخي مقارن لرأسمال شركات التأمين العراقية. مصباح كمال لندن 26 تشرين الثاني 2008 زيادة رأسمال شركة إعادة التأمين [العراقية] العامة قرر مجلس الوزراء زيادة رأس مال شركة إعادة التأمين العراقية العامة بمبلغ (1.150) مليار دينار (مليار ومئة وخمسون مليون دينار) ليصبح رأس مالها (2.400) مليار دينار (ملياران وأربعمئة وخمسون مليون دينار). كما قرر المجلس أن يتم تمويل تلك الزيادة من الاحتياطي الرأسمالي المتوفر حالياً لدى الشركة، ووفق قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997. وتأتي هذه الزيادة دعماً للشركة وتعزيزاً لمكانتها الاقتصادية لتوازي مثيلاتها العاملة في أسواق إعادة التأمين العربية والدولية. تمثل شركة إعادة التأمين العراقية العامة الوعاء الاستيعابي للأخطار التأمينية الفائضة عن قدرة شركات التأمين العاملة في السوق المحلية، حيث توفر الحماية التأمينية لجمهور المؤمن لهم وبالتالي حماية الاقتصاد الوطني. (المصدر: موقع الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية، التفاصيل والأسباب الموجبة لقرارات الجلسة الثانية والعشرون لمجلس الوزراء والمنعقدة بتاريخ 13 أيار 2008) زيادة رأسمال شركة التأمين العراقية قرر مجلس الوزراء الموافقة على زيادة رأس مال شركة التأمين العراقية من (300) مليون دينار الى مليار دينار بغية إمكانية دخولها للتنافس مع شركات التأمين العراقية والأجنبية. أن الهدف من زيادة رأس مال شركة التأمين العراقية هو لتأمين دخول الشركة ميدان المنافسة الشديدة مع شركات التأمين العراقية والأجنبية المتوقع دخولها في ظل اقتصاد السوق بعد التحسن الأمني الذي يشهده البلد. تم استحداث أنواع جديدة من التأمين وهي تأمين الطيران وتأمين الحوادث الشخصية ضد الإرهاب وهذه الأنواع من التأمين يتطلب أن يكون رأس مال الشركة أكبر. كما أن عملية زيادة رأس مال شركة التأمين العراقية سيؤدي الى تنشيط الجانب الاستثماري للشركة وذلك لما يمثله من رافد أساسي في زيادة الإيرادات حيث قامت الشركة بشراء بناية تجارية في محافظة ميسان وبناء عمارة تجارية في محافظة نينوى وفي نيتها التوسع في النشاط الاستثماري لتنمية الإيرادات. هنالك قاعدة محاسبية رقم 12 والصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية والرقابية تنص على أن تعالج الأرباح وفقاً لمتطلبات هذه القاعدة ضمن الاحتياطات الرأسمالية التي يمكن استخدامها في زيادة رأس المال ولا يجوز اعتبار هذه المكاسب ربحاً قابلا ًللتوزيع وحيث أن إجمالي الأرباح بموجب الحسابات الختامية لعام 2006 والمصادق عليها من قبل ديوان الرقابة المالية يمثل احتياطي رسملة الأسهم على الأرباح الناجمة. (المصدر: موقع الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية، التفاصيل والأسباب الموجبة لقرارات الجلسة 10 الاستثنائية لمجلس الوزراء والمنعقدة بتاريخ 23 تشرين الثاني 2008) انضمام جمهورية العراق الى معهد التأمين العربي قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام جمهورية العراق الى معهد التأمين العربي بدفع مبلغ مقداره (150) الف دولار أمريكي للمساهمة في شراء (15) الف سهم. إن الهدف من انضمام العراق الى معهد التأمين العربي هو حاجته الماسة لتطوير صناعة التأمين وتأهيل الكوادر العاملة في هذا المجال وتعزيز مساهمة العراق وحضوره الفاعل في المنظمات العربية والدولية ولكي يتمكن من رفع المستوى العلمي والعملي للأداء التطبيقي بما يخدم صناعة التأمين العربية والكوادر العاملة فيه. لا يحمل المعهد الخزينة العامة مبالغ أو تكاليف كبيرة تثقل كاهل الميزانية في العراق حيث تبلغ قيمة تفعيل الانتساب المساهمة بمبلغ 150 ألف دولار يقابل ذلك تحقق فائدة في مجال صناعة التأمين. (المصدر: موقع الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية، التفاصيل والأسباب الموجبة لقرارات الجلسة 10 الاستثنائية لمجلس الوزراء والمنعقدة بتاريخ 23 تشرين الثاني 2008)

التأمين وتكنولوجيا المعلومات في العراق مصطفى نوري صادق* كتب السيد مصباح كمال ورقة بعنوان "من باب التقديم: هوامش حول التامين وأدارة الخطر" تفضل بإرسالها إلينا. وجاء فيه: "نحن إزاء حالة عامة تتمثل بريادة المراكز المتقدمة، ليس في احتكار الصناعة، كما كان الحال في الماضي، بل في السيطرة على التكنولوجيا وامتلاك المعلومات (الاقتصاد القائم على المعرفة / الملكية الفكرية)، وفي تدفقات الأرصدة .. وما يهمنا من هذه هو الخروج من أسر الاعتماد المطلق على التكنولوجيا والمعلومات في المراكز. هذه ليست دعوة للانغلاق وإنما العمل على بناء وتطوير القدرات المحلية كونها أمر قابل للتحقيق متى ما توفرت الإرادة." إن هذه الكلمات دفعتني إلى الكتابة حول هذا الموضوع وتأثيراته في صناعة التامين الذي أصبح مرتبطا ارتباطا وثيقا بالتقدم التكنولوجي الذي يمر به العالم. شهد العالم في القرن العشرين ثورتان حيث بدأ العالم الغربي في بداية القرن إكمال الثورة الصناعية التي بدأت في القرن الثامن عشر ونقلت العالم الى عصر المكننة والتنافس ما بين الدول الاوربية والولايات المتحدة الأمريكية للحصول على مراكز الريادة في صناعة المكائن وتشييد المصانع الكبيرة مثلما أدت إلى خلق الاتحادات الاحتكارية للمنتجين(الترستات trusts) وخاصة في الولايات المتحدة. وشهد اقتصاد البلدان المتقدمة في القرن العشرين أيضاً تعاظم قطاع الخدمات. أما في منتصف القرن، فقد تم اختراع الكمبيوتر الامر الذي فتح افاق جديدة وثورية في العمل تبعه بعدها اختراع الانترنت في مشروع تبنته وزارة الدفاع الأمريكية كان الغرض منه في الأصل ربط الجيوش الأمريكية ولم يتم الكشف عنه إلا في نهاية السبعينات. لقد سهل اختراع الكمبيوتر الكثير من الاعمال اليدوية التي كان يقوم بها البشر. صحيح انه وفي بداية استعماله بدا الكومبيوتر معقداً وغير عملي نظرا لصعوبة استعماله إلا من قبل المختصين إضافة إلى كلفته وحجمه الكبيرين. ولكن، مع تطوره، أصبح بالنسبة للدول المتقدمة حاله حال الماء والغذاء لا يمكن العيش بدونه فقد دخل الكمبيوتر جميع مناحي الحياة. أحاول أن أناقش في هذه الورقة بعض المعوقات التي تعترض مسيرة التامين في العراق بسبب الجهل في استعمال تكنولوجيا المعلومات (information technology)، وعدم القدرة، أو قل عدم الاهتمام، على فهم أننا الآن أمام انفتاح اقتصادي والحد من العزلة الثقافية والفكرية مع انتشار قيم كونية لا يمكن الاختباء منها في عزلة جغرافية موهومة فالعالم الآن، كما يوصف، قد أصبح قرية كونية واحدة. وهذا الوضع يشكل تحدياً كبيراً للعراق وللعاملين في قطاع التامين العراقي. هذا القطاع مطالب للمضي قدما في تسخير هذه التكنولوجيا المتقدمة لتحسين مستوى الأداء وتسهيل متطلبات العمل اليومية والاستفادة من تطبيقاتها في تنمية دخل الأقساط كما في تلبية حقوق المؤمن لهم بالتعويضات وأيضاً التعامل مع معيدي التأمين. لكن الجيل القديم لا يستطيع تقبّل فكرة الكمبيوتر وإمكانياته الهائلة وكأن هذا الجهاز عبارة عن شخص ينافسهم على مقاعدهم المريحة في استلام المناصب القيادية. ولكن فليطمأنوا فهو يعمل بصمت ولا يحب أن يتباهى بما يفعل. ولكن، مرة أخرى، الشاطر هو الذي سيسخر إمكانيات تكنولوجيا المعلومات لفائدته ولصالح زبائنه والمجتمع الأكبر الذي يؤطر ممارسة عمله. إن قطاع التامين في العراق، حاله حال جميع الانشطة الاقتصادية في العراق، يواجه مشكلة حاسوبية ضخمة وعسيرة بسبب ما مر به العراق من معضلات شائكة ابتداء بالحرب العراقية – الايرانية (1980-1988) والحصار الدولي (1990-2003) واخيرا الاحتلال الأمريكي في نيسان 2003. في السنوات القليلة التي سبقت الاحتلال جهزت الدولة العراقية دوائرها بمجموعة كبيرة من الحاسبات وبدأت بوادر اعداد انظمة حاسوبية تواكب العصر الا انها سرقت بعد الاحتلال وأتلفت البرامج الخاصة بها وذهب مجهود محاولة اللحاق بالتكنولوجيا أدراج الرياح. وهكذا ضاع علينا تراكم الخبرة والمعرفة. الآن، وبعد خمس سنوات على الاحتلال، تم إعادة إدخال واستخدام هذه البرامج على نطاق ضيق وجزء يسير منه. أما على نطاق شركة التامين الوطنية، فيوجد فيها عدة عشرات من الحواسيب اضافة الى خطوط الانترنت ولكن المشكلة انها لا تستغل بكامل امكانياتها. إن جميع شركات التامين في العالم تستخدم الحاسوب كجزء أساسي من مستلزمات العمل. ونلاحظ التوسع في الاستخدام في دول العالم الثالث والواقع أن العديد من الشركات في هذه الدول تحاول أن تضاهي في استخدامها لتكنولوجيا المعلومات الدول المتقدمة، ومثالنا على ذلك دول الخليج العربي والأردن وحتى مصر. يوجد توجه كبير وطموح من قبل الحكومة العراقية لتطبيق مفهوم الدولة الالكترونية إلا ان هذا المشروع مكلف ويحتاج الى كثير من الكوادر المدربة جيدا التي بإمكانها التعامل مع هكذا مشروع طموح اضافة الى عامل الوقت. الوضع المتدني في استعمال الحاسوب لدى شركات التأمين هو صورة مصغرة للوضع العام لدى الشركات والمؤسسات الأخرى وكذلك أجهزة الدولة. لا توجد في العراق وحتى الآن أية قاعدة معلومات حديثة للدولة تمكنها من استعمالها حتى لأغراض أمنية أو لإحصاء سكاني شامل للعراق وغيرها من وجوه الاستعمال. قبل فترة وجيزة تمكنت شركة التأمين الوطنية من صنع موقع لها على الشبكة العنكبوتية وهي خطوة حثيثة للتقدم نحو استعمال الكمبيوتر في العمل التأميني اليومي. يتوجب على الشركة القيام بهكذا تحركات فالمعركة اليوم هي معركة حواسيب لا تشابك بالأيدي او السيوف فذاك العصر قد ولى. ومن المحزن أن أكثر من 80% من موظفي الشركة لا يتقنون استعمال الكمبيوتر وهذه مشكلة. ولكن المشكلة الأكبر تكمن في عدم رغبتهم بالتعلم مما يضع الشركة في وضع متأخر قياسا حتى بالشركات الأهلية التي صارت تطلب إتقان اللغة الانكليزية والمهارة في استعمال الكمبيوتر كشرط أساسي في التوظيف. تستعمل الحاسبات في العراق على اضيق مستوى وأحياناً للزينة للدلالة على ان الشخص الجالس على هذا المكتب يواكب العصر ويتقن استعمال الأجهزة الإلكترونية الحديثة. قبل فترة وجيزة قام مصرف الرافدين باعتماد اسلوب البطاقة الذكية، أو ما هو مفروض أن يسمى بالصراف الآلي، حيث يتم الان استعماله لتمكين المتقاعدين من سحب رواتبهم. والهدف هو التوسع في استخدامه ليطبق على باقي الموظفين. وهذا شيء جيد ولكنه أتى بعد فترة طويلة من الانتظار. لا يمكننا وببساطة وضع مجمل اللوم وتبرير الفقر المدقع في استعمال هذه التطبيقات على شركات التامين لأسباب منها النسبة العالية للاميه المعلوماتية للمواطن العراقي، والجهل باستعمال الانترنت، وعدم إتقان استعمال اللغة الانكليزية. إن من بعض التطبيقات المستعملة الآن في المنطقة العربية والعالم استعمال الانترنت في احتساب وتسديد الأقساط حيث يتم استغلال الانترنت لتحصيل الأقساط كأسلوب عصري. إن تم إدخال تطبيق هذا البرنامج في العراق فلا يمكن ان يجني اي فائدة منه للأسباب المذكورة سابقا، إضافة إلى أن التامين مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمصارف فهو يعمل بموازاتها. هكذا تطبيق يحتاج الى نظام مصرفي الكتروني وهذا غير موجود حاليا فكيف يتم تحويل المبلغ من المؤمن له الى الشركة عن طريق استعمال الانترنت؟ وما زالت المصارف الأهلية والحكومية تحبوا وتتخبط على طريق المعلوماتية ولو أن الوضع في المصارف الأهلية أهون. نحن ما زلنا نستعمل الدفاتر المصرفية الادخارية إضافة إلى عدم تمكننا من سحب أموالنا إلا من الفرع الذي تودع فيه الأموال فلا يوجد ربط للفروع حتى داخل المصرف الواحد. والمضحك أن يتفلسف بعض المسؤولين بالقول أن هذا التخلف الالكتروني للمصارف والبورصة العراقية نعمه حيث درأ عنا الأزمة المالية الحالية التي يعيشها العالم، وهو قول ينم عن عدم فهم للاقتصاد. يتم إدخال جميع معلومات وثائق التأمين حاليا إلى الكمبيوتر بهدف الخزن التام لها لاسترجاعها عند الحاجة والاستفادة منها لأغراض المتابعة والإحصاء. ولكن الأنظمة الخاصة بهذا الأمر غير متطورة، مع إنها صنعت بأحدث البرامج، للسبب الأتي. إن هذه الأنظمة أعدت من قبل قسم الحاسوب الموجود في الشركة الذي قام بأخذ المعلومات من الاقسام المصدرة للوثائق، وهذه الأقسام تقوم بإتباع نمط الإصدار القائم منذ أكثر من 20 عاما، أي أن طبيعة الإصدار قد تغيرت فصار البرنامج بالياً ولا يلبي جميع الاحتياجات ولكن هذه البرامج توفر ولو شيء بسيط من الاحصائيات العائدة للأقسام. إن جميع الإحصائيات تتم بشكل يدوي وهذا خلل كبير وتراجع حيث ان الاحصائيات قبل الاحتلال كانت تتم بمساعدة الحاسوب والآن بشكل يدوي، ولا توجد الآن إمكانية من قبل الكوادر الحاسوبية الموجودة في الشركة من عمل هكذا برنامج. هذا الوضع يوفر فرصة خطأ كبيرة يمكن أن تقلب الإحصاءات رأساً على عقب وهو أمر في غاية الخطورة لا سيما أن الإحصاء هو الذي يبين مسيرة الشركة، ونعلم أن الإدارة الحديثة للعملية التأمينية لا يمكن أن تقوم إلا بالاعتماد على الإحصاء. في بعض الأقسام يتم إصدار الوثائق باستعمال الطابعة اليدوية القديمة والتي أصبحت لا تلبي متطلبات العصر اضافة الى التأخير في اصدار الوثيقة بينما العالم اتجه الى اصدار الوثائق باستعمال الكمبيوتر الذي يوفر الوقت والجهد. ما موجود في العالم حاليا اصدار سريع للوثائق، وأمام كل موظف اصدار حاسبة. ولكن في شركة التامين الوطنية توجد حاسبة لكل قسم وهي موضوعة في غرفة زجاجية ويمنع دخول هذه الغرفة إلا من قبل شخص واحد مخول من قبل مدير القسم أو الفرع كأنما هي حاسبة البنتاجون وليست حاسبة في شركة التامين. ما هذه العقلية المتجمدة؟ هل من الممكن تحقيق التقدم بمثل هذه العقلية؟ ويبدو أننا غافلين عن أهمية السرعة في الاستجابة لمطالب المؤمن لهم في ظل واقع المنافسة القائمة بين شركات التأمين والآخذة بالتوسع مع الانفراج الأمني. ونحن نرى أن المنافسة سوف لن تنحصر بالأسعار بل ستمتد لتشمل الخدمات التي تقدمها شركة التأمين لحملة وثائق التأمين. وسوف يكون الكومبيوتر وحسن استخدامه أحد العناصر الأساسية للارتفاع بمستوى الخدمات. عدم وجود ربط لأقسام الشركة مع بعضها كمبيوتريا، مما يسهل على المسؤول في الفروع وفي الإدارة العامة متابعة العمل بواسطة الحاسبة، يعرقل إنجاز المعاملات بسرعة، ويعيق التطور والاستجابة بالكفاءة المناسبة لمطالب المؤمن لهم. هذا الربط هو ابسط طريقة لجعل الشركة وحدة واحدة تمكن الفروع والأقسام من تنسيق العمل مع بعضها وتقليل الوقت المستغرق في الروتين الإداري المزعج. وقد يكون هذا الطموح مبالغاً فيه ضمن المعطيات القائمة وقد يمضي وقت طويل قبل أن نصل إلى هذه المرحلة فهو، كما نرى، شيء ســـــــــابق لأوانه جدا. نأمل أن نكون مخطئين في تقديرنا. مصطفى نوري صادق بغداد 12/11/2008

* مصطفى نوري صادق يعمل في القسم الفني في شركة التأمين الوطنية، بغداد. مقالته المنشورة في هذه المدونة تمثل وجهة نظره الشخصية.

ملاحظة استطرادية عن الوساطة في قانون الدلالين العراقي مصباح كمال نشرنا قبل فترة دراسة صغيرة بعنوان: "عن الوساطة ووساطة التأمين" في المدونة الإلكترونية Iraq Insurance Review ((http://misbahkamal.blogspot.com/2008_09_01_archive.html وذكرنا في مدخلها أنها "دراسة أولية غير مكتملة تحتاج إلى تطوير" وفي عرضنا هذا كنا مدفوعين بأمل "أن يساهم فيها الزملاء داخل العراق لإشباع معالجة الجوانب القانونية والاقتصادية للدور المتوقع للوسيط التأميني في بنية سوق التأمين العراقي." وذكرنا أيضا أن "وساطة التأمين كحرفة متميزة ليست معروفة في قطاع الأعمال، وليست هناك ثقافة أعمال مرتبطة بوساطة التأمين لكن فكرة الوساطة، بمعناها العام، ليست معدومة في العراق ولنا أن نذكر في هذا المجال الوساطة في بيع وشراء العقارات." لقد استهدينا مؤخرا لتشريع بعنوان: قانون الدلالين رقم 64 لسنة 1935، يؤشر على صحة العبارة الأخيرة التي اقتبسناها أعلاه عن فكرة الوساطة في المجال التداولي العام. ونود الاستفادة من بعض أحكام هذا القانون لتشذيب الفكرة العامة عن الوساطة التي أشرنا إليها في دراستنا السابقة. فالمادة 1 من هذا القانون تقدم التعريفات التالية:

"الدلالة – الوساطة لعقد العقود أو تسهيل المعاملات المدنية أو التجارية بشأن الأموال المنقولة وغير المنقولة والسندات والبوليسات والأوراق النقدية على اختلاف أنواعها وما يتفرع عن تلك المعاملات. الدلال – من اتخذ الدلالة حرفة له." [التأكيد من عندنا].

نلاحظ هنا أن كلمة "الدلالة" تشرح بكلمة "الوساطة" مما يعني أن الكلمتين مترادفتين. ونلاحظ أيضاً أن الدلالة، حسب المادة 2 من هذا القانون، محصورة بالشخص الطبيعي إذ لا يرد في القانون ما يفيد شروط تسجيل الدلال (الوسيط) كشخص معنوي. ويكون تسجيل الدلال لدى غرفة التجارة في المنطقة التي يمارس فيها أعماله (المادة 3) ويكون التسجيل سنويا وخاضعا للتجديد، مع تحديد نوع أو أنواع الدلالة التي يمارسها. تشير المادة 4 إلى تصنيف الدلالين من قبل غرفة التجارة إلى خمسة أصناف إلا أن هذه الأصناف غير مذكورة، وربما كانت هناك لائحة تنفيذية أو نظام بهذا الشأن وهو ما لم نستهدي إليه. لعل الدلالة في أعمال التأمين كان أحد هذه الأصناف الخمسة. هذه النصوص تشير إلى أن الدلالة/الوساطة قبل صدور القانون كان معروفاً إلا أنه كان غير منظماً مما استدعى تدخل الشارع.

نكتفي بهذا القدر من عرض هذا القانون، ويمكن للقارئ أن يقرأ نص القانون في الملحق أدناه. ويكفي أن نقول هنا أن هذا القانون يضم بعض العناصر التنظيمية لعمل الوسيط كمسك السجلات، والتقييد بالصنف، أي عدم تجاوز حقل الاختصاص، وغيره. ومن المفيد الإشارة إلى أن هذا القانون قد ألغى بموجب المادة 15 منه "نظام الدلالين والسمسارين المؤرخ 26/07/1304" [20 نسيان 1889] وذيله المؤرخ 25/8/1306 [26 نيسان 1889]. وسيكون مفيدا لو استطعنا الاطلاع على هذا النظام الذي يعود إلى القرن التاسع عشر للمقارنة بينهما. وفي ظننا أن قانون الدلالين رقم 64 لسنة 1935 ربما كان منصبا أساسيا على عمل الوسطاء في بيع وشراء الأراضي والعقارات، وهو ما يحتاج إلى استقصاء في التاريخ الاقتصادي للعراق، رغم أنه يشير إلى التعامل بالسندات والأوراق النقدية والبوليسات (أعمال التأمين) وما يتفرع عنها كما جاء في المادة 1 التي أتينا على ذكرها أعلاه. ويبدو أن كلمة "البوليسه" وكلمة "البوليسات" كانت شائعة الاستعمال في ذلك الوقت إذ يرد استخدام كلمة "بوليسات" في قانون شركات التأمين رقم 74 لسنة 1936 بالترابط مع كلمة "الصكوك" كما يلي:

مادة 3 1 على وزير المالية ان يوقف الاجازة الممنوحة بموجب المادة الاولى من هذا النظام لمدة لا تتجاوز الستة أشهر أو يلغيها في كل من الأحوال التالية: ا - إذا خالفت الشركة أو وكيلها أحكام القانون رقم 74 لسنة (1936) بأية طريقة كانت. ب - اذا ثبت بصورة قاطعة ان احد حملة الصكوك بوليسات التامين في العراق قد طالب شركة التامين بطلب غير منازع فيه فأهملته الشركة او وكيلها مدة تسعين يوما او اذا امتنع الوكيل او الشركة عن تنفيذ حكم اكتسب الصورة القطعية. [التأكيد من عندنا]

وهنا نرى استخدام كلمتي "الصكوك" و "بوليسات التأمين" ككلمتين مترادفتين. ونعرف أن "الصك" يستعمل في العراق كمقابل لكلمة "شيك" وأيضا كمقابل لكلمة "وثيقة" كما في التعبير "صك الانتداب" و "وثيقة التأمين." لا يكفي لكتابة التاريخ، وهو ما لا ندعيه، الاعتماد على النصوص القانونية لوحدها. صحيح أن القوانين تعبر عن حالة قائمة استوجبت التنظيم والتوجيه لكن ذلك لا يعفينا من البحث في واقع الحالة والممارسات المرتبطة بها. ونحن ننظر إلى هذه النصوص القانونية كمؤشرات تلقي بعض الضوء على الواقع، وتؤسس لتحويل ممارسات تقليدية غير مقننة نحو الحرفية المهنية professionalisation في مجالات معينة. الحرفية لا تأتي دائماً بقوة القانون إذ أن تاريخ بعض المهن في الغرب خاصة يشهد على أنها كانت من داخل المهن. نأمل أن يقوم الزملاء المهتمين بتاريخ التأمين في العراق متابعة هذا وغيره من الموضوعات. مصباح كمال لندن 30 تشرين الأول 2008 ملحق قانون الدلالين رقم 64 لسنة 1935 نحن ملك العراق بموافقة مجلسي الأعيان والنواب أمرنا بوضع القانون الأتي:‏ مادة 1 يقصد بالكلمات والتعابير الآتية المعاني المذكورة إزاءها: الدلالة – الوساطة لعقد العقود أو تسهيل المعاملات المدنية أو التجارية بشان الأموال المنقولة وغير المنقولة والسندات ‏والبوليسات والأوراق النقدية على اختلاف أنواعها وما يتفرع عن تلك المعاملات.‏ الدلال – من اتخذ الدلالة حرفة له.‏ غرفة التجارة – غرفة التجارة في المنطقة التي يمارس فيها الدلال أعماله الاعتيادية.‏ مادة 2 يجب أن تتوفر في الدلال الشروط الآتية: ا‌-‏ أن لا يقل عمره عن الواحد والعشرين وان يكون عراقي الجنسية.‏ ب‌-‏ عدم الحكم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف إلا إذا استعاد حقوقه الممنوعة.‏ ج- عدم المحكومية بإفلاس إلا إذا استعاد اعتباره.‏ د- كونه معروفا بالاستقامة وحسن السلوك.‏ هـ- كونه يحسن القراءة والكتابة باللغة العربية أو يستخدم من يحسن ذلك.‏ مادة 3 على الدلال الذي تتوفر فيه الشروط الواردة في المادة الثانية أن يسجل نفسه لدى غرفة التجارة وان يجدد التسجيل سنويا ‏ويحمل شهادة تؤيد ذلك التسجيل محتوية على تصويره يذكر فيها نوع أو أنواع الدلالة المجاز له ممارستها.‏ مادة 4 ا- يصنف الدلالون من قبل غرفة التجارة إلى خمسة أصناف وللدلال أن يعترض على التصنيف مرة واحدة في ظرف ‏السنة لدى الغرفة.‏ ت‌-‏ يدفع الدلال أجرة تسجيل سنوية تعين بنظام.‏ ج- إن جزء السنة يعتبر سنة واحدة لغرض التسجيل.‏ مادة 5 يجوز لدلال سجل لدى غرفة تجارية ممارسة أعماله في القطر العراقي كله.‏ مادة 6 ‏ب‌-‏ الدلال أن يراعي الوجائب الآتية:‏ ويستثنى من هذه الوجائب كلها أو بعضها صغار الدلالين من الصنف الثالث فما دون وفق نظام خاص: ا‌-‏ مسك سجل ترقم صحائفه وتختم ويصادق في مبدئه ومنتهاه على عدد صحائفه من قبل غرفة التجارة مجانا وفق ‏الأنموذج الذي تقره غرفة التجارة بعد موافقة وزير المالية وتسجل فيه المعاملات بمداد أو قلم رصاص كوبية وفي ‏اللغة العربية.‏ ب‌-‏ تدوين جميع المعاملات التي توسط فيها مع تفاصيلها في السجل يوميا وبيان النتيجة التي اكتسبتها تلك المعاملة.‏ ج- التجنب عن المحو والشطب أو تمزيق ورقة من محتويات السجل.‏ د- أن لا يترك فراغا بين سطر وأخر أو بين معاملة وأخرى أكثر من المعتاد.‏ هـ- إن لا يترك ورقة بيضاء بين الصحائف التي جرت فيها المعاملات.‏ و- أن يحفظ السجل المنتهي لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ قيد أخر معاملة فيه.‏ ز- أن يبرز السجل إلى المحكمة عندما تقرر ذلك.‏ ح- أن يبرز الإجازة إلى الدوائر ذات الشأن عند الطلب.‏ ط- أن يقدم إلى غرفة التجارة بيانا خطيا إذا رغب ترك المهنة خلال سنة.‏ مادة 7 ا- من تعاطى الدلالة في المهن التي لا يجوز قانونا تعاطي الدلالة فيها أو من مارس الدلالة ولم يسجل نفسه لدى غرفة ‏التجارة يعاقب من قبل المحكمة في المرة الأولى بغرامة لا تتجاوز أربعين دينارا وعند التكرر فبغرامة لا تتجاوز ستين ‏دينارا أو بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.‏ ت‌-‏ من اشتغل في الدلالة بعد انتهاء السنة المجاز بها وقبل تجديد الإجازة أو قبل دفع الرسم يعاقب في المرة الأولى ‏بغرامة لا تتجاوز عشرين دينارا وعند التكرر فبغرامة لا تتجاوز أربعين دينارا أو بالحبس لمدة لا تزيد على شهر واحد‏‏.‏ ج-من خالف إحدى الوجائب المذكورة في المادة السادسة يعاقب من قبل المحكمة في المرة الأولى بغرامة لا تتجاوز ‏خمسة دنانير وعند التكرر فبغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير .‏ د- لغرفة التجارة بناء على طلب وزير المالية أو أصحاب العلاقة أن تقرر منع الدلال عن ممارسة الأعمال لمدة لا ‏تتجاوز سنة واحد إذا أهمل إحدى الوجائب المنصوصة في المادة السادسة وذلك إضافة على الحكم الصادر من المحكمة‏‏.‏ مادة 8 يشطب على اسم الدلال نهائيا من سجل غرفة التجارة إذا أساء الأمانة أو اضر بمصلحة من توسط لهم أو استعمل ‏الخداع والحيلة في معاملاته وذلك بعد ثبوت جرمه أمام المحاكم ويعلن ذلك في الصحف.‏ مادة 9 لا يعتد أمام المحاكم بشهادة الدلال الذي مارس الدلالة بدون إجازة وذلك في المعاملات التي توسط فيها.‏ مادة 10 لا يجوز للدلال القيام بالأعمال التجارية على حسابه الخاص ومن يخالف ذلك يعاقب وفق الفقرة ب من المادة السابعة.‏ مادة 11 لا يجوز لدوائر الحكومة أو البلديات استخدام دلال غير مسجل لدى غرفة التجارة.‏ مادة 12 يستوفي الدلال أجرة لا تتجاوز النسب التي تعين بنظام خاص.‏ مادة 13 يشمل هذا القانون أيضا الدلال الذي يشتغل عند تاجر واحد أو شركة واحدة أو أكثر.‏ مادة 14 يسري حكم هذا القانون في المناطق التي تعين بنظام خاص ويوجد فيها غرف تجارية.‏ مادة 15 يلغى نظام الدلالين والسمسارين المؤرخ 26-7-1304 وذيله المؤرخ 25-8-1306. مادة 16 ينفذ هذا القانون اعتبارا من 1 نيسان سنة (1936).‏ مادة 17 على وزير المالية والعدلية تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر رمضان سنة 1354 واليوم الثامن من شهر كانون الأول سنة 1935.‏ نشر في الوقائع العراقية عدد 1479 في 23-12-35‏

إعادة التأمين الاتفاقي لسوق التأمين العراقي مروان هاشم مقدمة اشكر السيد مصباح كمال الذي رمى الحجر الاول في بحيرة نفسي الراكدة فتحركت الدوائر. أود ان ابين رأي في بحثه حول موضوع (اعادة التأمين الاتفاقي لسوق التأمين العراقي) ورأيت ان يكون الرد جامعا أيضاً للأفكار والأسئلة المطروحة في بحث السيد ضياء هاشم (مشاكل شركات التأمين الخاصة) وبحث السيد منذر عباس الأسود (شركات التأمين العراقية الى اين) اضافة الى البحث الاول ليكون الرد في اتجاه واحد وكأنه محصلة لمساعي اساتذتي. وقد ركزت على الجانب العملي خصوصا واني امارس المسؤولية، وان كانت متواضعة جدا، في ميدان العمل. وارجوا ان اوفق في ذلك. انا مع السيد مصباح في ضرورة استمرار مشاركة الشركات الكبيرة في البرنامج الاعادي المشترك ولكني اختلف معه بأنه وضع المسؤولية الاخلاقية والاجتماعية كأولوية لهذا الطلب ناسيا، عن غير قصد، الجانب الاقتصادي الذي هو الاساس الاقوى لكل اتحاد قائم الان ومحافظا على ديمومته وتطوره. وهو يعيش في بريطانيا، احدى دول الاتحاد الاوربي والذي يضم قوى عظمى مثل المانيا وفرنسا ودول صغيرة مثل لكسمبورغ وليتوانيا، وكان العامل الاقتصادي هو الاساس الذي قام عليه هذا الاتحاد. البرنامج الإعادي المشترك فيما يخص المشروع الاعادي المشترك اود ان ابين ما يلي: 1- يذكر السيد مصباح في بحثه ص1 "بقيت ايام قليلة جدا يكون الربع الثالث من سنة 2008 قد انتهى .." ولا اعلم لماذا لا تطلب شركة اعادة التامين العراقية اعداد احصائيات فنية للسنوات الخمسة الماضية يساعدها هذا في التفاوض مع المعيد القائد كما يساعد الشركات الكبيرة في طلب تطوير الاتفاقية وتحسين شروطها خاصة ان المعيد يطلب احصائيات ومعلومات تخص الجانب الاكتتابي وبكل تفاصيله الدقيقة. ولعل المعيد القائد سيسعد لهذا الحال كسعادة الملاكم الذي ينزل الى حلبة الصراع وغريمه معصوب العين. لذا على الاعادة العراقية ان تشترط لدخول كل شركة الى البرنامج الاعادي المشترك اعداد هذه الاحصائيات. ألا يقوم التامين على عنصري القانون والإحصاء وكذلك اعادة التامين؟ 2- ذكر السيد منذر عباس الأسود في دراسته (استمرار المنافسة المنفلتة وتدني الاسعار باسم حرية السوق) وذكر السيد ضياء هاشم (ما قد تعانيه الشركات الكبرى من السياسات الاكتتابية غير السليمة للشركات الاخرى المشاركة في الاتفاقية والذي سينعكس سلبا عليها). الحل المقترح هو في الشرط الثاني الذي يجب ان تضعه شركة اعادة التامين العراقية حيث ترسل شركات التامين حاليا كشوف فصلية فيها معلومات تفصيلية للوثائق الصادرة وهنا تستطيع الشركة بعد الاتفاق مع شركات التامين التأكد من التزام الجميع بسياسة سعرية واكتتابية متفق عليها كشرط للاستمرار في هذا المشروع فليس من المعقول ان نطلب من الشركات الكبيرة الالتزام بمسو ولياتها الاخلاقية والتاريخية مقابل انفلات الشركات الصغيرة للقطاع الخاص. وبذلك ستتحقق المصلحة المشتركة في تطبيق هذا الشرط بدلا من ان ننتظر ان يكون هناك دورا لديوان التامين نتمنى ان يحدث مستقبلا. 3- يجب ان لا ننظر الى هذا المشروع على اساس انه كتلة صماء ثابتة وحتى يتم تطوير هذا المشروع علينا البحث عن البدائل وخلق سوق تنافسية لأعمالنا. لقد قدمت شركة السويسرية لإعادة التأمين فرصة تدريبية للإعادة العراقية عام 1996 في وقت الحصار وألغت شركة ميونخ لإعادة التأمين كل ديونها السابقة عام 2006 تجاه شركة التامين الوطنية وعندما نذهب الى الشركتين فلن نجد بسهولة من يعرف عنوانهما (الشركة السويسرية وشركة ميونخ) رغم ان ميونخ ري هي المعيد القائد لاتفاقياتنا عبر الوسيط. لا يوجد لدينا سوى عنوان واحد او اخر تم الحصول عليه من اصحاب العنوان الاول. انمحت الذاكرة الاعادية لسوق التامين العراقي. كنا في الثمانينات لا نقبل اي تغطية دون وجود اكثر من عرض للوسطاء وإذا ادعى البعض وجود محاولات فلماذا لا توثق كما كان يحصل سابقا ونحاول كذلك ان نتصل بالمعيدين وبشكل مباشر. سأل ادم حواء عن مقدار حبها له فأكدت له ذلك ولكنها اضافت وهل يوجد غيرك رجل في هذه الارض. ونحن بدورنا نسال حوائنا (شركة الاعادة العراقية) وننتظر الجواب حول اختيارها هذا الوسيط وكأنه ادم. 4- وحتى لا نتهم بأننا نتكلم دون ادلة واضحة فهل يجوز لشركة راعية لهذا الاتفاق لا تكشف عيوبه إلا بعد حصول حالة تعويض (2006 تعويض نقل النقد) (عام 2008 نوع غطاء التامين البحري ومجاله الجغرافي). والسؤال مقدم كذلك الى شركات التامين المباشر. يعني نحن نكتشف الخلل في الاتفاقية بعد حصول التعويض. وحتى لا نكون في معرض تبادل الاتهام والدفاع فلنطوي صفحة الماضي ونطالب باجتماع سنوي واحد على الاقل يشترك فيه الكادر المتقدم والمتوسط في الشركات المشاركة في المشروع لمناقشة الاتفاقيات، وليكن الجميع امام المواجهة وتعزيز الثقافة الاعادية والتي تبدو، عن قصد او دون قصد، وكأنها حكر للبعض وخطوط حمراء لا يجوز التقرب منها يتنافس عليها النخبة بكل قوة وشراسة لتكون، بدلا من ذلك، مشاعة للجميع كفكر وتطبيق. 5- حول مسو ولية الشركتين العراقيتين ودورهما الريادي، يذكر الكاتب في ص5 (لرب قائل لماذا يطلب من الشركات العامة ان تتصدر موقع الريادة والحامل لعبء؟...) ولا ادري لماذا عبء. لماذا لا يصور الموضوع على اساس المنفعة الاقتصادية المشتركة. ومرة اخرى نذكر مثالنا السابق فنحن لا نستطيع ان نقول لدولة عظمى مثل المانيا ان تعاونها مع لوكسمبورغ وقيادتها الريادية والمؤثرة للاتحاد الاوربي هو عبء عليها فكيف يكون الحال مع اتحاد صغير. لماذا الاصرار على هذه اللغة. وتعالوا نبحث الموضوع عمليا واقتصاديا وخصوصا ان شركات التامين في القطاع الخاص يتصل بعضها بالوطنية والعراقية طلبا للمساندة في الاكتتاب المشترك للأخطار الكبيرة. ووصل الامر الى شركات التامين في منطقة الحكم الذاتي، كاسرين الحواجز السياسية والنفسية، مفضلين المنافع الاقتصادية، وطلبوا المشاركة في الاكتتاب بوثائق تامين الطيران الزراعي الصادرة في مناطقهم. اذاً، انها المصالح الاقتصادية التي تضع الامور في مكانها الصحيح. وقد ذكرتم في ص7 مخاوفكم وانتم محقين عن واقع الاكتتاب في هذه المناطق فهل هناك افضل من لغة الاقتصاد التي تبحث عن الربح والمنافع المشتركة؟ وما ينقصنا هو الاطار القانوني والإداري لتحقيق انجاز متقدم نحو هذا الاتجاه. 6- وحتى ينجح هذا المشروع (برنامج الاعادة المشترك) اود ان ابين نقطة حساسة جدا وأرجو ان لا ينزعج منها البعض. لقد اعترض المسؤول الاول لديوان الرقابة المالية في العراق من تغيير موقع العراق من الترتيب 177 من اصل 180 دولة الى المرتبة 180 في تفشي الفساد المالي. وإذا كانت كل مؤسسة تنفي وجود فساد مالي فيها فبئس هذا العالم المتخلف والمنحط والغبي الذي وضعنا في هذه المرتبة. وانأ لا أطالب باتهام او تبرئة احد ولكن الم يحن الوقت للنظر الى هذا الموضوع بكل شجاعة من خلال حلول عملية ادارية وقانونية متعارف عليها في تاريخنا وتاريخ العالم، فالعلوم الادارية والاقتصادية والحسابية وضعت قواعد اساسية رقابية. ومرة اخرى، هذا لا يعني التشكيك فهل معنى وجود دائرة رقابية في شركة هو التشكيك في ذمم الاخرين لا بل انه النظام المعمول به في كافة انحاء العالم ومن ضمنها العراق. ففي السابق كان لا يقبل عرض وسيط، مثلا، دون وجود اكثر من عرض منافس. هذا علم وتراث قامت عليه الحضارة الجديدة والمنزعجون من هذا الكلام هم المنتمين الى حضارات الظلام. لذا يتعين على اداري هذا البرنامج توفير هذا المناخ حماية لهم من نقد الاخرين، كما انه فرصة لتصحيح الاخطاء نتيجة للسهو او الاجتهاد او الخطأ. والخلاصة، لا مستقبل لمشروع برنامج الاعادة المشترك دون تعزيزه بنظام رقابي فني ومالي. 7- ومرة اخرى، نؤكد على اهمية دور شركة اعادة التأمين العراقية فأما ان تأخذ حيزا مطلوبا من نشاط السوق المحلي اضافة الى كونها حلقة وصل مع السوق الخارجي او تبقى على صفحات المدونات يناقش المهتمين خلالها وضع الشركة: فريقا يؤكد عدم استحقاقها للعمولات الاضافية وآخر يتعاطف معها ويبرر هذه العمولات. 8- اما موضوع العمولات الاضافية لشركة التأمين وعمولات الوسيط، اعتقد ان السيد ضياء هاشم في طرحه لا يستكثر على الوسيط مكافأته بل انه يتكلم عن خيارات لا ضرر من تقييمها اقتصاديا وتجربتها عمليا. والحل، في رأي، هو تحويل كل الخيارات الى محاولات جادة يتم ترجمتها الى ارقام حسابية بدلا من ان نتوقع بان كل الامور في غير صالحنا ولا يوجد لدينا سوى خيار واحد فالتاجر الشاطر يذهب الى الصين لتحقيق مصالحه. وبشكل عام فان اللجوء الى المعيد مباشرة في الاتفاقيات النسبية افضل خاصة واننا نمتلك في شركات القطاع العام اعداد كبيرة من الموظفين وخبرات وطاقات ممكن تطويرها، تعاني 80% منها بطالة مقنعة من الممكن استغلالها في تنظيم الحسابات وإدارة الاتفاقيات وأجراء المراسلات والاتصال بالمعيدين وهو ما يقوم به الوسيط عادة. اما في العمليات المعقدة، مثل التأمين الاختياري وأعمال السفن والطيران واتفاقيات زيادة الخسارة، والتي قد تتسيد الاتفاقيات مستقبلا، فمن الافضل ان تكون مع الوسيط ومرة اخرى فلنجرب. مروان هاشم بغداد 15/10/2008