Ministry of Finance-Iraq's Insurance Sector: Prospects & Challenges - critique

"قطاع التأمين في العراق: الإمكانيات والتحديات"

تعليق على بحث نور شدهان عدّاي

مصباح كمال

نشرت هذه الورقة أصلاً في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين

مصباح كمال:* تقييم لبحث وزارة المالية الموسوم “قطاع التأمين في العراق: الإمكانيات والتحديات”

تقديم

بتاريخ 21 تموز 2017 أرسل لي الدكتور بارق شبر، منسق شبكة الاقتصاديين العراقيين، نسخة من بحث بعنوان "قطاع التأمين في العراق: الإمكانيات والتحديات"^[1] واقترح عليَّ تقييم البحث بهدف النشر.  لم أشأ في البدء أن أقدم على كتابة هذا التعليق لولا النصيحة الحكيمة لصديقي وممارس التأمين العريق في العراق محمد مصطفى الكبيسي وكذلك تشجيع الدكتور بارق شبر.

الدراسات التأمينية المنشورة في العراق قليلة، والبحوث التي تجري في الجامعات والمعاهد لا تظهر للعلن.  لذلك لا يسع المرء إلا أن يرحبَّ بهذا البحث الطموح المنشور في موقع حكومي والذي بذلت صاحبتها جهداً واضحاً في إعداده خاصة مع استخدامها لبيانات إحصائية مهمة، وفي ذات الوقت يأمل المرء أن يحظى بحثها بعناية المهتمين بالشأن التأميني وخاصة من أصحاب القرار لأنه يضمُّ أفكاراً مهمة ومفيدة رغم ما يعتورها من ضعف في الصياغة هنا وهناك ربما كان بالإمكان تفاديها لو أُخضع النص لمراجعة وتحرير صارمين.

فيما يلي سأقدم عدداً من الملاحظات، تتفاوت في طولها، لبعض الأفكار والمعلومات التي وردت في البحث مع اقتباسات طويلة لتوفير السياق للقراء، بهدف فتح بابٍ للمناقشة نستفيد منها جميعاً في تقويم معارفنا المحدودة والدفع نحو تحقيق المزيد من البحوث التأمينية.  لكن هذه الاقتباسات ليست بديلاً عن القراءة المتأنية للنص الكامل للبحث.

وبودي أن أضيف بأنني قد عرضت هذه الملاحظات على الباحثة، ورأت أن نشرها يساهم في إثراء النقاش.  وكلانا متفقان على أهمية النقاش المفتوح لخدمة الفكر التأميني في العراق.

خطة البحث والمقدمة

يضم البحث مقدمة وثلاثة مباحث:

المبحث الأول: التوصيف النظري لقطاع التأمين (ص 3-10)

المبحث الثاني: تحليل مؤشرات اداء شركات التأمين العامة (ص 11-21)

المبحث الثالث: اشكالات قطاع التأمين وخطى [هكذا في الأصل] الإصلاح (ص 11-31)

بعد قراءة البحث خرجت بانطباع أن المبحث الأول ليس له ضرورة في هذا البحث المكرَّس لإمكانيات قطاع التأمين والتحديات التي يواجهها.  مثل هذا المبحث يفيد عند وضع كتاب عام عن التأمين وليس في دراسة محددة الموضوع.  كان من الأفضل، لذلك، تكريس المبحث الأول لوصف قطاع التأمين العراقي وبنيته الحالية مع إطلالة سريعة لتاريخه.  إضافة إلى ذلك، فإن ما يجعل التوصيف النظري في هذا المبحث نافلاً هو عدم ارتباطه مع المباحث الأخرى.

أما المقدمة ففيها الكثير من اللغة الإنشائية والجمل التعميمية.  على سبيل المثل، نقرأ التالي (ص 2): "فالتأمين وحده هو الوسيلة المثلى لحماية الممتلكات ووسائل الإنتاج ورؤوس الأموال."  وهو قول يُلغي الوسائل الأخرى المستخدمة في منظومة إدارة الخطر الحديثة حيث يُشكّل التأمين الوسيلة الأخيرة التي يُلجأ إليها لإدارة الخطر بعد استنفاد الوسائل الأخرى لتحليل الأخطار، من خلال التشخيص والقياس لمصادر الخطر، ووسائل التحكم بآثارها هندسياً واعتماد وسائل السلامة والوقاية وغيرها قبل تحويل عبء الخطر على عاتق شركة التأمين.  ربما أنصرف ذهن الباحثة إلى مقارنة الكلفة الاقتصادية لإدارة الخطر من خلال وسائل غير تأمينية وإدارة الخطر من خلال آلية التأمين (بأشكالها المختلفة) وتفضيلها للتأمين على أنه الأقل كلفةً.^[2]

ونقرأ أيضاً، في نفس الصفحة، وفي نفس السياق السابق، أن التأمين "ضمانة لحماية الأسرة والأفراد من كافة الأخطار التي قد يتعرضون لها."  هو حقاً "ضمانة"، أو قل حماية بشروط، لكن القول إن الحماية التأمينية هي "من كافة الأخطار" فيه مبالغة غير مبررة ولا يستقيم مع حقيقة أن وثائق التأمين، وفي مختلف فروع التأمين، تكاد ألاّ تخلو من استثناءات لمسببات ضرر مختلفة ولممتلكات ومسؤوليات معينة.

وعدا ذلك، هل هناك ضرورة للفقرة الطويلة التالية في عرض جملة من الأفكار العريضة كمقدمة لدراسة "واقع التأمين في العراق في مرحلة تداعى فيها الوضع الأمني"؟

وعلى اعتبار ان صناعة التأمين صناعة عالمية لا يتجزأ من الحياة الاقتصادية الدولية فيتوجب على هذه الصناعة مواكبة ومرافقة تلك الحياة الاقتصادية والسير معها جنباً الى جنب لكي تتفاعل مع تفاعلاتها المختلفة في إطار النظم الدولية أياً كان شكلها وتوجهاتها، ولكي يرقى بها بشكل مستمر بما يوافق التطورات الهائلة في المجالات التقنية والاقتصادية والدولية، ولكي تتمكن من مواكبة هذه التطورات في مبادئها وأسسها وتطبيقاتها العملية.  هذا ما يحتم وبدون أدنى شك على أعمال التأمين أن تواكب التقدم باعمالها ونشاطها الاقتصادي وترافقه وتلازمه في التنظيم وفي تفعيل دوره نحو تحقيق الأهداف التي ينبغي تحقيقها من هذه الأعمال للارتقاء بالمستوى التأميني على أكمل وجه وتحريك الساحة التأمينية وتطويرها من خلال مصداقية شركات التأمين، كفاءتها على استثمار المدخرات، وقدرتها على استيعاب التقدم بالتطورات الحديثة." (ص 2).

كان من المناسب هنا تقديم توصيف سريع لقطاع التأمين العراقي في الوقت الحاضر وتخلفه عن صناعة التأمين العالمية وكذلك صناعة التأمين في دول الجوار كي يحسّ القراء بعظم التحديات التي يواجهها القطاع في زيادة حجم الأعمال المكتتبة، وتطوير المعارف والمهارات الفنية واللغوية المطلوبة وغيرها.

ثم تقول الباحثة، في نفس الصفحة:

من جانب اخر سلطنا الضوء على بعض العوائق والمسببات التي ادت الى ضعف نشاط هذا القطاع، وعلى اساس ذلك تم اقتراح إستراتيجية توجه عمله في ظل المنافسة بين الشركات الحكومية والضبابية في عملها من اجل رسم خارطة طريق نروم من خلالها رسم ملامح ووضع تصورات لخلق بيئة ناجعة تزج المدخرات في استثمارات ذات مردود عالي وبالتالي المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية.

إن سوق التأمين العراقي كان قائماً على المنافسة بين شركات التأمين العامة (شركة التأمين الوطنية وشركة التأمين العراقية) منذ إلغاء تخصص الشركتين في التأمينات العامة والتأمين على الحياة، على التوالي، سنة 1988.  وقد تغيَّر هذا الوضع، بفضل قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 وتأسيس شركات تأمين خاصة بدءاً من سنة 2000 حيث اتسع نطاق المنافسة ليضم جميع الشركات.  ولذلك فالقول بأن المنافسة هي بين الشركات الحكومية ليس صحيحاً.  وإذا كانت الباحثة معنية بإمكانيات وتحديات قطاع التأمين العراقي لماذا تحصر استراتيجية تطوير القطاع بشركات التأمين الحكومية.  أليس المطلوب تطوير قطاع التأمين بأكمله؟

ليس واضحاً في الاقتباس أعلاه ما هو المقصود بالضبابية في عمل شركات التأمين الحكومية.

المبحث الأول: التوصيف النظري لقطاع التأمين

قبل تقديم بعض الملاحظات نود التوقف عند مفردة "المناظير" التي استخدمتها الباحثة تحت عنوان "مفهوم التأمين" في هذا المبحث:

مما سبق نجد إن اكثر التعاريف شيوعاً [للتأمين من المنظور الاقتصادي، كما تقول الباحثة] والذي يمثل المناظير أو الجوانب الفكرية المكونة للمفهوم هو "مبالغ نقدية اختيارية او إلزامية الدفع يقابلها تعويض مادي عن خسائر مادية شريطة حصول الضرر." (ص3)

"المناظير" مفردة غريبة في هذا المجال إذ أنها ذات علاقة بالتشخيصات الطبية.  ربما وردت خطاً في الطباعة، ولعل المقصود بها المنظورات perspectives.

وتمضي بالقول:

ومن هذا التعريف يمكن استنباط الأركان الرئيسة التي يقوم عليها مفهوم التأمين وهي كالاتي:

- انه عقد بين طرفين طرف مستفيد هو المُؤمن وطرف آخر شبه مستفيد هو المُؤمن لديه.

- وسيلة لتعويض مقابل التزام عدم الاخلاء بشروط العقد.

- فكرة تعاونية تتحقق فيها المعاوضة. (ص4)

القول بأن أحد الأركان الرئيسة للتأمين هو أنه "عقد بين طرفين طرف مستفيد هو المُؤمن وطرف آخر شبه مستفيد هو المُؤمن لديه" ليس واضحاً: من هو المُؤمن ومن هو المؤمن لديه.  هل هناك خطأ في الطبع؟  ولماذا يكون المؤمن مستفيداً والمؤمن لديه شبه مستفيد؟  تجنباً لعدم الوضوح كان من المناسب استخدام المفردات الشائعة: المؤمِن (شركة التأمين) والمؤمَن له.

استنباط الباحثة لأركان التأمين لا يتسق مع ما هو شائع فمن المعروف أن الأركان الأساسية لعقد التأمين ثلاثة: ركن التراضي، وركن المحل، وركن السبب.^[3]

ثم ان القول بأن التأمين "فكرة تعاونية تتحقق فيها المعاوضة" مسألة قابلة للنقاش رغم أنها صحيحة في ظاهرها، ذلك أن المعاوضة تستلزم تطابق قيمة ما يقدمه كل طرف في العقد (تطابق قيمة البدلين)، وهو ليس حاصلاً في عقد التأمين (الفرق الكبير بين قسط التأمين ومبلغ التعويض).  ومن المفيد هنا أن نقتبس ما كتبه الأستاذ بهاء بهيج شكري في سياق آخر:

إن الربا بنوعيه [ربا الفضل وربا النَساء] إنما يكون في عقود المعاوضة إذ يجب ان تتطابق قيمة البدلين وتتم المعاوضة في وقت واحد، اما التأمين فهو ليس عقد معاوضة (Commutative Contract) بل هو عقد تعويض (Contract of Indemnity) لذلك لا يشترط فيه تساوي البَدَلين وتزامن المبادلة.^[4]

الفكرة الأساسية للخدمة التأمينية

في تقديمها لما أسمته "أشكال عقود التأمين،" والأصح هو خصائص التأمين،^[5] تؤكد على فكرة أساسية تنتظم التأمين وهي:

ان العلاقة بين المُؤمن والمؤتمن علاقة رسمية لذا فهي التزام قانوني وتمتاز الخدمة المقدمة للمؤمن إنها خدمة آجلة وليست حاضرة كبقية الخدمات مما يترتب على ذلك طرائق خاصة في مجال التسويق، أنها وعد على ورقة تسمى وثيقة التأمين، وقد يتحقق الوعد أو لا يتحقق أو يتحقق بعد عشرات السنين، ومن ثم فان الخدمة التأمينية يتم الحصول عليها عند تحقق الحدث المُؤمن منه ولا يستطيع مشتري وثيقة التأمين أن يساوم في سعرها، لذا تتميز العلاقة بين المُؤمن والمُؤمن له بأنها مستمرة، إذ أن طبيعة معظم وثائق العقود تمتد من مدة عام حتى عشرين عاماً أو أكثر، وتقتضي هذه الخاصية أن يكون من ضمن أهداف التسويق الحفاظ على F العلاقة التي تربط الشركة بالزبون. (ص 4).

الفكرة الأساسية هي أن الخدمة التأمينية خدمة آجلة وليس حاضرة، وجاهزة للاستهلاك وقت الشراء (وهو ما يسميه البعض عكس دورة الإنتاج، فالإنتاج التأميني يتحقق بعد شراء طالبي التأمين للخدمة التأمينية)^[6].  ومن هنا منشأ ما تسميه الباحثة بالطرائق الخاصة في مجال التسويق.^[7]

إن الخدمة التأمينية هو وعد وقد يتحقق أو لا يتحقق بعد عشرات السنين من إبرام عقد التأمين.  وهنا يبدو أن الباحثة معنية بوثائق التأمين على الحياة التي تمتد لعدة سنوات أو وثائق تأمين المسؤولية المدنية التي تُستدعى للتعويض عن حادث وقع قبل عدة سنوات وربما عشرات السنين، كما هو الحال بالنسبة لوثائق التأمين التي تغطي المسؤوليات القانونية للشركات الصناعية تجاه العاملين أو الأطراف الثالثة فيما يتعلق بالإصابات الناتجة عن التعرض المستمر للأسبستوس، وبعضها يرجع إلى أربعينيات ولغاية سبعينيات القرن الماضي.

وتمضي في القول إن "الخدمة التأمينية يتم الحصول عليها عند تحقق الحدث المُؤمن منه ولا يستطيع مشتري وثيقة التأمين أن يساوم في سعرها."  ليس واضحاً هنا إن كانت المساومة هي على سعر التأمين (قسط التأمين) أو التعويض عند تحقق الحدث المؤمن منه.  ولكن في كلا الحالين فإن عدم قدرة مشتري وثيقة التأمين (المؤمن له) على المساومة ليس صحيحاً في جميع الحالات ذلك أن تسعير تأمين المنشآت والمشاريع الصناعية الكبيرة، مثلاً، وكذلك تسوية تعويضاتها، تخضع دائماً للمساومة، وتتدخل اعتبارات عديدة في التسعير وفي التعويض.

تنتفي المساومة على أسعار التأمين عندما يكون سوق التأمين محتكراً من قبل شركة تأمين واحدة، أي عندما تكون المنافسة غير قائمة، أو عندما تكون هذه الأسعار مقررة من قبل جهة حكومية كما كان هو الحال في بعض أسواق التأمين بالنسبة لسعر التأمين الإلزامي للمسؤولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات.

مزايا التأمين: المزايا الاقتصادية

تحت باب مزايا التأمين، ص 6-7، تستعرض الباحثة المزايا الاقتصادية لقطاع التأمين نقتبسها بالكامل لفائدة القراء:

١. يعد قطاع التأمين اداة مهمة ومتميزة من أدوات تجميع المدخرات، ومن ثم الاستثمار في دول العالم كافة، وخاصة في الدول النامية، إذ إن أقساط التأمين مجتمعة تعد وسيلة مهمة لدى الأفراد للادخار^[8] تجمعها مؤسسات التأمين لتعيد استثمارها في مجالات الحياة المختلفة.

٢. يعتبر التأمين عاملاً هاماً تعتمد عليه الدولة الحديثة في محاربة الفقر الذي يترتب على البطالة والمرض والعجز وبلوغ سن الشيخوخة والوفاة والخسارة في الممتلكات بسبب الحريق أو السرقة أو الغرق.

٣. يعمل التأمين على تحقيق التوازن بين العرض والطلب ففي أثناء الرواج الاقتصادي يمكن للدولة التوسع في نطاق التغطية التأمينية بالنسبة للتأمينات الاجتماعية الإلزامية وذلك للحد من موجة التضخم. وفي حالة الكساد تعمل الدولة على زيادة مستوى إنفاقها ومن ثم زيادة الطلب.

٤. يساعد الدولة على تنمية تجارتها غير المنظورة داخل الدولة من اقساط التأمين التي يدفعها المُؤمن لهم في الخارج الى هيئات التأمين المقيمة عن طريق تجميع رؤوس اموال كبيرة من مبالغ صغيرة وباستثمار هذه الأموال في مختلف نواحي النشاط الاقتصادي.

٥. إضافة الى اسهامه في تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات إذ ان ما تحصل عليه هيئات التأمين العامة من عملات أجنبية مقابل الخدمات التي تقوم بها البلدان الأجنبية ونتيجة عمليات إعادة التأمين التي تمارسها يؤدي الى زيادة الصادرات غير المنظورة مما يساعد على تحسين ميزان المدفوعات ويساهم في اتساع التجارة الخارجي.

هذه المزايا، باستثناء مزية تجميع الأقساط والاستثمار، مفقودة في العراق في الوقت الحاضر.  في العقدين السابقين للحرب العراقية الإيرانية (1988-1980) كانت مساهمة شركة إعادة التأمين العراقية في ميزان المدفوعات جيدة في الفترة 1971-1980.^[9]  وعلى أي حال، فإن هذه المزايا لا تستنفد البحث في الاقتصاد الجزئي والكلي لقطاع التأمين، وهو ما أشرنا إليه في دراسة منشورة.^[10]

المزايا الاقتصادية للتأمين تستحق مناقشة موسعة، ونأمل أن يتبرع واحد أو أكثر من الاقتصاديين العراقيين لعرض وجهات نظرهم بشأن مكانة التأمين في الاقتصاد الوطني.

لإكمال القراءة أضغط على هذا الرابط:

مصباح كمال:* تقييم لبحث وزارة المالية الموسوم “قطاع التأمين في العراق: الإمكانيات والتحديات”

https://www.academia.edu/34522711/Ministry_of_Fianance-Iraqs_Insurance_Sector_Prospects_and_Challenges-critique 

---

[1] قطاع التأمين في العراق: الإمكانيات والتحديات، 32 صفحة.  إعداد السيدة نور شدهان عداي، باحثة في وزارة المالية، الدائرة الاقتصادية، قسم السياسات الاقتصادية، صدر في بغداد/2015 ومنشور في الموقع الرسمي لوزارة المالية تحت باب البحوث والدراسات: http://www.mof.gov.iq/Pages/MainMof.aspx

[2] تطرقنا إلى هذا الموضوع في تقديمنا لكتاب نيل كروكفورد، مدخل إلى إدارة الخطر، ترجمة تيسير حمد التريكي ومصباح كمال (طرابلس: شركة ليبيا للتأمين، ط2، 2007)، ص9-21.

[3] بديع أحمد السيفي، التأمين علماً وعملاً (بغداد: د.ن.، ط1، 1972) ص 29-33.  وكذلك: بهاء بهيج شكري، التأمين في التطبيق والقانون والقضاء (عمان: دار الثقافة، 2007)، ص 415-451.

[4] "رسائل بهاء بهيج شكري في الشريعة الإسلامية وعقد التأمين،" شبكة الاقتصاديين العراقيين:

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2017/07/الشريعة-الإسلامية-والتأمين-منقحة-2.pdf

[5] تحدد الباحثة هذه الأشكال (الخصائص) بالآتي: عقد رضائي، عقد احتمالي، عقد معاوضة، عقد ملزم لجانبيه، عقد مستمر أو ممتد، عقد إذعان، عقد تجاري، عقد شرطي، عقد وسيلة عمل.  وتعني بوسيلة العمل (ص 5) "أن عقد التأمين وسيلة من وسائل تعاون الجماعة المستهدفة للخطر في تحمل عبئه، وانه عمل من أعمال الاحتياط والتضامن."

[6] Guillaume Plantin and Jean-Charles Rochet, When Insurers Go Bust (New Jersey: Princeton University Press, 2007), p 43-44.

[7] جارلس دوفت، تسويق التأمين، ترجمة وإعداد أ. د. سليم علي الوردي (بغداد: مكتب البلورة، 2002).

[8] أقساط التأمين كوسيلة ادخار للأفراد تنحصر ببعض وثائق التأمين على الحياة (مصباح كمال).

[9] Abdul Zahra Abdullah Ali, Insurance Development in the Arab World (London: Graham & Trottman, 1985), pp 181-183.

وقد سبق للدكتور عبد الزهرة علي دراسة أثر إعادة التأمين وميزان المدفوعات: إعادة التأمين وميزان المدفوعات في الأقطار النامية (بحث مقدم لشهادة الدبلوم العالي في إدارة التأمين، جامعة بغداد، 1975).

[10] مصباح كمال، أوراق في تاريخ التأمين في العراق: نظرات انتقائية (بغداد: منشورات شركة التأمين الوطنية، 2011)، ص 10-11.