From Industrial to Legal Standardization, 1871-1914: Transnational Insurance Law and the Great San Francisco Earthquake

من توحيد الصناعة إلى توحيد القانون 1871-1914

القانون العابر للحدود الوطنية وزلزال سان فرانسيسكو الكبير

 

عرض كتاب

 

ترجمة

مصباح كمال

 

نشرت في مجلة التأمين العربي، العدد 119، ديسمبر/كانون الأول 2013

 

Author:

Röder, Tilmann J.

Reviewer:

Pearson, Robin

Published by EH.Net (December 2012)

Tilmann J. Röder, From Industrial to Legal Standardization, 1871-1914: Transnational Insurance Law and the Great San Francisco Earthquake. Leiden: Martinus Nijhoff, 2011. xviii + 350 pp. €99/$136 (hardcover), ISBN: 978-90-04-21237-4.

Reviewed for EH.Net by Robin Pearson, Department of History, University of Hull.

 

تيلمان رودر من معهد ماكس بلانك للقانون العام المقارن والقانون الدولي في هايدلبرغ يعمل حاليا في مشاريع القوانين الدستورية في بلدان مثل أفغانستان والعراق.  ومع ذلك، فإن أبحاثه كان منصباً، في وقت مبكر، على تطور أشكال التعاقد في التأمين عبر الأنظمة الوطنية، وهو موضوع نادراً ما تطرق له المؤرخون.  هذا الكتاب غير العادي والمثير للاهتمام، والذي هو ترجمة لأطروحة الدكتوراه التي نشرت باللغة الألمانية في عام 2006، يدرس محاولات شركات إعادة التأمين، في أعقاب كارثة سان فرانسيسكو عام 1906، لتحقيق شرط متفق عليه دولياً في وثائق تأمين الحريق لاستثناء مسؤولية شركات التأمين عن أضرار الحريق الناجمة عن الزلازل.

 

وفقا لرودر، كان شرط الزلزال مثالاً واحداً لتأسيس "نظام قانوني عابر للأنظمة الوطنية" لأعمال التأمين في الفترة بين 1871 و 1914.  كانت الممارسة التعاقدية داخل وبين الشركات الخاصة، وليس قانون الدولة، هي المحفز لهذا التغيير.  فقد ساعدت العقود النموذجية على زيادة كفاءة المعاملات، وسهلت التجارة الدولية، وعوّضت عن "التأخر الثقافي" للقانون في مواكبة التطورات في مجال الأعمال التجارية.  وقام المؤلف بعرض وتطوير هذه الأطروحة، من خلال البحث في الأدبيات المعاصرة ومحفوظات شركات إعادة التأمين الألمانية والسويسرية، في ثلاثة فصول طويلة كرسها لتطوير شرط الزلزال والمناقشات المرتبطة به بين المحامين ومحترفي التأمين.

 

دمر الزلزال والحرائق، التي دمرت سان فرانسيسكو في نيسان/أبريل 1906، 25,000 مبنى وأدى إلى قتل 700 فرد.  وبلغ مجموع الخسائر في الممتلكات نحو 400 مليون دولار، دفع منها ما يقرب من 265 مليون دولار من قبل شركات التأمين.  وكان من نتائج الزلزال إفلاس خمسة عشر شركة تأمين أمريكية وأربع شركات تأمين أوروبية.

 

وكان عدد قليل من شركات التأمين قد أدخل شرطاً في وثائق تأمينها تعفيها من المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن الزلزال.  تمحورت الخلافات مع المطالبين بالتعويض حول مسألة العلاقة السببية.  وسرعان ما اتضح أن تعاطف المحلفين في محاكم كاليفورنيا، والرأي العام في الولايات المتحدة بشكل عام، كان مع ضحايا الزلزال.  وحتى عندما قبلت المحاكم بصلاحية شرط الزلزال، كان من الصعب على شركات التأمين إثبات أن السبب "القريب" أو "البعيد" لأضرار الحرائق كان الزلزال.  وكان أحد الردود، الذي اعتمدته العديد من أكبر الشركات الأمريكية والبريطانية، هو دفع المطالبات بغض النظر عن المسؤولية، والاكتفاء فقط باقتطاع المستنقذات من مبلغ التسوية.  وأصبحت هذه الشركات موضوع إشادة بأنها شركات "دولار لكل دولار".  في وقت لاحق جَنَتْ بعض هذه الشركات الثمار بتعزيز حصتها في السوق وجباية أقساط مرتفعة للتأمين. وكان الرد الآخر، الذي اعتمدته شركات التأمين الألمانية، هو مقاومة المطالبات، والفرار من الذم في الصحافة الأمريكية، ومواجهة المطالبين أمام المحاكم الألمانية الأكثر استعدادا لتفهم موقف الشركات.  وكان الرد الثالث ذلك الذي تبنته أربع شركات إعادة تأمين ألمانية وسويسرية، التي أسست ما اسمته "لجنة الزلازل" للقيام بحملة من أجل إدراج شرط موحد للزلزال، متفق عليه دولياً، في جميع وثائق التأمين ضد الحريق في جميع أنحاء العالم.  قامت تلك الشركات بجمع المعلومات عن قواعد تأمين الزلزال في جميع أنحاء العالم وصياغة شرط نموذجي استثنى المسؤولية عن أضرار الحريق الناجمة بشكل مباشر أو غير مباشر عن الزلزال، وحّولًّ عبء الإثبات على المؤمن عليه.

 

ويعتبرُ رودر أن لجنة الزلزال، 1906-1908، كانت رائدة في مجال توحيد شروط التأمين، ويقدم وصفا للكيفية التي تلقت أسواق التأمين المختلفة شرط الزلزال الذي اقترحته.  وما يبرز من هذا الوصف هو مدى محدودية نجاحها.  فالمجالس التشريعية للولايات الأمريكية تبنت وثائق تأمين قياسية ضد الحريق شملت مسؤولية شركات التأمين عن أضرار الزلزال بدلا من استبعاد المسؤولية.  هذا الوضع أعطى الشركات حافزا إضافيا للتخلي عن أحكامها الخاصة بالزلزال، وذلك لأن استمرار استخدامها لن يؤدي إلا إلى مشكلة الاختيار المعاكس [ضد الشركات] في سوق تنافسية للغاية.  في بريطانيا تركت لجنة مكاتب الحريق، الكارتل الرئيسي لشركات التأمين، القرار لكل شركة منضوية في عضويتها.  ولم تكن لجنة الزلزال أكثر نجاحاً في هولندا، وسويسرا، وروسيا والدول الاسكندنافية.  في إيطاليا كانت الاستجابة صامتة لحين وقوع زلزال ميسينا في كانون الأول/ديسمبر 1908 وبعدها قبلت المحاكم في نهاية المطاف صلاحية شرط الزلزال.  في اسبانيا، والبرتغال وفرنسا وبلجيكا وألمانيا والنمسا-المجر تم تبني أحكام جديدة للزلزال تلبي شرط لجنة الزلزال.  ومع ذلك لم تَرْقَ هذه التطورات إلى تغيير جذري كبير في مجال التوحيد الدولي للشروط في الفترة قبل عام 1914، إذ أن عدداَ صغيراً فقط من شركات التأمين في هذه البلدان كانت تعمل على نطاق عالمي.  وعلاوة على ذلك، فقد اضطرت الشركات الأوروبية، التي لم تكتتب بالأعمال في الخارج، اضطرت في الغالب لتحذو حذو بريطانيا في قبول المخاطر الزلزالية في الأسواق الخارجية، وخلاف ذلك كان عليها ان تواجه خسارة القدرة التنافسية وتسهيلات إعادة التأمين.

 

وفقا لرودر، ساهمت عدة عوامل في تحديد اعتماد شرط الزلزال من عدمه.  في حالة تنظيم نشاط التأمين ضمن إطار القانون العام حيث كانت مزاولة التأمين من قبل شركات عامة محدودة وكانت تعتمد اعتمادا كبيرا على إعادة التأمين من شركات إعادة التأمين المتخصصة الألمانية والسويسرية لتغطية الأخطار الفائضة التي تتجاوز قدراتها الاحتفاظية فإنها [الشركات ذات المسؤولية المحدودة] كانت اكثر تقبلاً لاقتراحات لجنة الزلزال.

 

وكان هذا الوضع ينطبق أيضاً على البلدان التي كانت فيها الأحكام والشروط العامة لعقود التأمين تخضع بالفعل للمراجعة في العلن، رغم أن هذا الوضع جعل شركات التأمين في إيطاليا أقل وليس أكثر استعداداً لاحتضان شرط الزلزال النموذجي.  لكن حجة رودر بأن إدراك خطر الزلزال كان أيضا عاملا في موقف الشركات الإيطالية أقل إقناعا.

 

وفي الواقع، قوبل الشرط النموذجي بالرفض على نطاق واسع من قبل شركات أمريكية وبريطانية كانت نشطة في التأمين في الدول الواقعة على حافة المحيط الهادئ، في حين تم قبول الشرط من قبل العديد من الشركات الألمانية والفرنسية والنمساوية التي كانت تكتتب أساسا في أسواقها المحلية حيث كان خطر الزلزال في حدوده الدنيا أو غير موجود بالمرة.

 

في مناطق العالم المعرضة للزلزال كان العائق الرئيسي أمام نجاح لجنة الزلزال، كما يبين رودر عن حق، هو قوى السوق، على الرغم من عدم قيامه بدراسة كاملة لها في هذا الكتاب.  ففي ولاية كاليفورنيا، على سبيل المثال، عشية وقوع زلزال عام 1906، اكتتبت شركات التأمين الأجنبية ما يقرب من 40 في المئة من مبالغ التأمين ضد الحريق (ناقصاً إعادة التأمين).

 

من هذه الحصة في السوق الخارجية، شكلت حصة بريطانيا نحو 85 في المئة (اعتماداً على تقديراتي لخسائر التأمين من زلزال سان فرانسيسكو التي ذكرت في مجلة التأمين الاسترالية Australian Insurance and Banking Record، 30 حزيران/يونيو 1906).  لقد كانت القوة السوقية لمصدري التأمين البريطانيين الكبار قادرة بسهولة على مقاومة المطالب الألمانية لتبني شرط الزلزال النموذجي، عندما قرروا أن هذا الشرط لا يخدم مصالحهم التجارية.

 

وسواء كان رودر دقيقاً أم لا في عرض شرط الزلزال عام 1906 كخطوة رئيسية في التوحيد الدولي لشروط وثيقة التأمين، فإن استنتاجه العام مقنع.  وهذا الاستنتاج هو أن التنظيم الذاتي المستقل [الرقابة الذاتية] من قبل الشركات، بدلا من تشريعات الدولة، لعب الدور الرئيسي في دفع هذه العملية إلى الأمام.  أن يجد مؤلف الكتاب هذه النتيجة "رائعة"، و"مدهشة" (ص 240-241) و"من الصعب تصوره" (ص 1) ربما يعكس خلفيته الخاصة كباحثٍ علمي ألماني في القانون منغمس في تقاليد القانون المدني.  المؤرخون البريطانيون والأمريكيون أقل استغراباً تجاه تخلف تطور تشريع القانون عن الممارسة التعاقدية في مجال الأعمال التجارية الدولية، وخاصة في فترات النمو الاقتصادي السريع.  وعلى أي حال، فإن ما كان موضوعاً على المحك هو الكفاءة والتكاليف الكبيرة للمعاملات.

 

من المؤسف أن نثير بعض النقاط السلبية حول عرض المؤلف لنص الكتاب.  هناك العديد من الإشارات المعروضة كمختصرات في الهوامش محبطة للقارئ لأنها لا تظهر في قائمة المراجع.  كما ان الترجمة الإنجليزية غير رشيقة وغير متناسقة في بعض الأماكن، وهذه قد تربك القارئ غير المتخصص أحياناً.  ومع ذلك، فإن مواطن الخلل هذه طفيفة.  هذه دراسة رائدة يمكن التوصية بها إلى أي شخص مهتم بتاريخ الأعمال التجارية الدولية والعقود والمعايير القانونية التي جاءت لترسيخها.

 

روبن بيرسون أستاذ التاريخ الاقتصادي في جامعة هال في المملكة المتحدة.  وقد كتب على نطاق واسع عن تاريخ التأمين، وشبكات الأعمال التجارية، رأس المال الاجتماعي وحوكمة الشركات في العديد من المجلات مثل مجلة التاريخ الاقتصادي وتاريخ الأعمال، ومجلة تاريخ الأعمال.  أحدث مؤلفاته كتاب بعنوان ديمقراطيات المساهمين؟ حوكمة الشركات في بريطانيا وايرلندا قبل 1850، كتبه بالاشتراك مع فريمان مارك وجيمس تايلور (مطبعة جامعة شيكاغو، 2012).

R.Pearson@hull.ac.uk

حقوق الطبع والنشر 2012 تعود إلى شبكة التاريخ الاقتصادي EH.Net.  جميع الحقوق محفوظة.

Published by EH.Net (December 2012)

Tilmann J. Röder, From Industrial to Legal Standardization, 1871-1914: Transnational Insurance Law and the Great San Francisco Earthquake. Leiden: Martinus Nijhoff, 2011. xviii + 350 pp. €99/$136 (hardcover), ISBN: 978-90-04-21237-4.

Reviewed for EH.Net by Robin Pearson, Department of History, University of Hull.

Copyright (c) 2012 by EH.Net. All rights reserved.

 

 

لندن 11 كانون الثاني 2013