Iraqi Economists Network Comment on Misbah Kamal's Article "Note on the Place of Insurance in the Memo of the IEN"

تعليق هيئة تحرير موقع شبكة الإقتصاديين العراقيين على مسوّدة مقال مصباح كمال الموسوم

"ملاحظة حول مكانة التأمين في مذكرة شبكة الاقتصاديين العراقيين بشأن البنك المركزي العراقي"

نشر هذا التعليق في الثقافة الجديدة، العدد 356، آذار 2013، ص 47-48.

الكلام عن اللبرالية الجديدة غير وارد في نطاق تقييم المذكرة لانجازات وبعض نواقص السياسة النقدية كما في حال تفضيل المذكرة لخفض تدرجي بسعر الصرف لمقابلة آثار تخفيضات عملات سوريا وتركيا وايران.

ضمن السياق المطروح، لم تتطرق المذكرة  إلا بشكل هامشي للحديث عن استقلالية البنك المركزي بل تحدثت في الوجيز التنفيذي عن ان قانونه لا يجيز الإقراض للحكومة وللمؤسسات الحكومية وبالتالي فهناك تنبيه للحكومة بعدم تجاوز القانون وهو اساس  الحملة الضارية على البنك لأنهم كما يعرف من يريد ان يعرف يرومون التصرف بالاحتياطي.

ثانيا، خلافا لما تفضل به الاخ مصباح ، فقد تطرقت المذكرة ووجيزها التنفيذي الى الكثير من مثالب السياسة الاقتصادية العراقية واهمها فتح باب الاستيراد على مصراعيه الذي انتقدناه بشدة كما انتقدنا الفساد والاسراف في الانفاق والفشل بتوسيع انتاج الطاقة الكهربائية وغيرها من الامور. وانني ادعو الاخ مصباح الى إعادة قراءة المذكرة ليرى هذه الامور بشكل اوضح.

ثالثا، لم تر المذكرة مبررا ضمن سياقها  للحديث عن الاحتياطي الامثل، إن كان هناك معيار واضح ومحدد لتعيين وصول الاحتياطي الى الامثلية هذه. رغم ذلك النقص في المعايير اللازمة لتحديد الامثلية، اود تذكير الاخ مصباح بالاشارة الى مقال سابق لي في موقع شبكتنا كنت قد تحدثت فيه عن ١٥ شهر من قيمة المستوردات كتقريب لحجم الاحتياطي المرغوب كحد أدنى في ظروف العراق ولعله يريد الرجوع اليه. بالمقابل هناك رأي آخر بين اقتصاديي الشبكة يعتقد بان استخدام الاحتياطي من قبل الدولة سيؤدي الى التضخم ويمكن الرجوع في ذلك الى احدى مقالات الدكتور علي مرزا على موقعنا.

 رابعا، ان حديث المذكرة عن الاثر السلبي لاطلاق الاستيراد هو انتقاد لسياسة بريمر التي تستمر الى يومنا هذا في مجال التجارة الخارجية. وانني ادعو السيد مصباح الى قراءة تعقيبي على مقال الدكتور الصوري والمنشور في موقعنا اضافة الى مقالات عديدة في جريدة الحياة ومقابلة مع جريدة نيويورك تايمز عام 2003 انتقدت فيها هذه السياسة المدمرة للانتاج الوطني العراقي.

 ان تركيز المذكرة، ولا بد لاية مذكرة وجيزة من التركيز على محور ما، هو في ايضاح خطل الحملات على البنك وتبيان ما أنجزته سياساته في استقرار العملة وفي الحد من وتائر التضخم وهذه مهمات البنك المركزي الاساسية بموجب قانونه

حديث السيد مصباح عن تخصيص العملة الصعبة للقطاعات وارد في الاقتصادات المخططة وحين تكون هناك خطط اقتصادية جادة ولكن طرح هذا الامر لا ينسجم ووضع الاقتصاد العراقي حاليا حيث تطلق الدولة حرية الاستيراد بل تؤجل تطبيق قانون التعرفة الجمركية لسنتين متتاليتين وقد كتبنا عن هذا الموضوع اكثر من مرة منتقدين الخضوع لأجندة المصالح التجارية وبالتالي لم يكن مبررا التكرار في المذكرة التي وقعها 18 عضوا من الشبكة وكان هدفها الاساس تبيان ما تحقق بشكل موضوعي وموثق رقميا بغية الحد من حملات مدعمة من قبل اطراف مستفيدة من اضعاف البنك للسيطرة على احتياطي العراقيين جميعا الذي اسهم باستقرار نسبي للدينار بعد سنوات انهياره الامر الذي خفض من معدلات التضخم. وكما هو معروف لدينا كاقتصاديين فان جموح معدلات التضخم  سيؤدي الى المزيد من الفقر كما شهدنا ذلك في التسعينيات.

الزميل مصباح لديه الكثير مما يستطيع قوله حول التامين وإعادة التامين فهو ضليع بهذا الفرع الذي لا يدعي الكثير من الاقتصاديين معارف كثيرة فيه وسيفيد الشبكة والاقتصاد بشكل واضح ان زاد من كتاباته القيمة حول الموضوع التاميني وعلاقته بتراكم راس المال في الاقتصاد العراقي فدون شك نحن نحتاج الى اعادة بناء شركات التامين العراقية التي بدا بأضعافها اول من بدأ قرار تأميمها في العام ١٩٦٤ 

كذلك سيكون مفيدا للعراق واقتصاده لو تكرم الاخ مصباح بالتوسع في دراساته من نطاق التأمين التجاري واعادة التأمين الى موضوع التأمين الاجتماعي كأن يعد لنا دراسة عن كيفية ومتطلبات انشاء صندوق ونظام للضمان الاجتماعي والذي سيسهم وجوده في تقليل الميل للتوظف الهادر لثروات العراق من خلال البطالة المقنعة باجهزة الدولة سعيا وراء امتيازاتها من تقاعد وغيره

مع تقديري واحترامي لك وللاخ الكريم مصباح

عن هيئة التحرير

د. فاضل عباس مهدي              د. بارق شبر