شركات التأمين الخاصة
تشارك في اجتماعات هيئة المستشارين لتطوير القطاع المصرفي والتأميني
سعدون الربيعي
استنادا" إلى الأمر الديواني المرقم 19 لسنة 2010 الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء – هيئة المستشارين الخاص بتشكيل فريق عمل استراتيجية القطاع الخاص والحوار الاجتماعي، انبثقت لجنة فرعية لقطاع المصارف والتامين شاركت فيها كممثل عن شركات التامين الخاصة وحضر اجتماعاتها كوادر متقدمة من الوزارات المعنية والبنك المركزي والشركة العراقية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وشركة الكفالات المصرفية واتحاد رجال الأعمال واتحاد الصناعات العراقية ورابطة المصارف الأهلية العراقية.
عقدت هذه اللجنة عدة اجتماعات خلال عام 2010 كان آخرها في 30/8/2010 تدارست فيها خطوات تطوير ودعم القطاع الخاص ومنح القروض لتأهيل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمبالغ تتراوح من خمسة آلاف دولار إلى 250 ألف دولار وبفائدة ميسرة وحسب حجم المشاريع وطاقتها الإنتاجية.
وخلال هذه الاجتماعات كنت أؤكد على دور وأهمية شركات التامين العامة والخاصة بالتنسيق مع المصارف الأهلية المعتمدة حاليا" في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وضرورة التامين على حياة المقترضين بمبلغ القرض الممنوح ( قروض قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل – وطويلة الأجل – الإنتاجية والتجارية ) بهدف ضمان استرداد مبالغ القروض الممنوحة. واستثمرت مشاركتي في هذه اللجنة لعرض ما يعانيه قطاع التامين من تجاهل بعض المسؤولين في الدولة وتهميش دوره الفاعل في عملية التنمية الاقتصادية، وإغفال ما نكتبه للجهة القطاعية المختصة ( وزارة المالية - ديوان التامين ) عن المشاكل والمعوقات التي يعاني منها قطاع التامين العراقي والتهاون بالرد الايجابي على مقترحات شركات التأمين الخاصة التي بلغ عددها (23) شركة تأمين خاصة وعرضت مقترحات عديدة في اللجنة الفرعية لقطاع المصارف والتأمين التي تشرف عليها وتتابع نشاطها – هيئة المستشارين – الأمانة العامة لمجلس الوزراء ويمكن تلخيصها بالاتي:
1- تعديل بعض مواد قانون تنظيم أعمال التامين رقم 10 لسنة 2005 وتوضيح السلبيات لبعض مواد هذا القانون ومنها المادة ( 81) والتي تنص على الآتي:
المادة (81) أولا"- لأي شخص طبيعي أو معنوي عام أو خاص الحق في الاختيار بشراء منتجات التأمين أو خدماته من أي مؤمن أو معيد تأمين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ثانيا" -لا يجوز إجبار شخص طبيعي أو معنوي عام أو خاص على شراء منتجات أو خدمات التأمين من مؤمن أو معيد تأمين أو وكيل أو وسيط أو مقدم خدمات تأمين محدد، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
(يتضح من نص المادة (81) أنها وفرت الغطاء القانوني للشركات الأجنبية ومعيدي التامين لإجراء التامين لأصول ومصالح عراقية وهي في دولها وغير حاصلة على إجازة ديوان التأمين ولا تخضع، كما تخضع شركات التأمين العراقية الخاصة، للكثير من الرسوم والضرائب) ومتى ما اشترطت الدولة، عند تعديل القانون، في إجراء التأمين على الأصول والمصالح العراقية والأموال لدى شركات التأمين العراقية فإن هذا الإجراء سيوفر للدولة وللاقتصاد الوطني مبالغ طائلة يمكن توظيفها بما يعزز ويسهم في عملية التنمية والنهوض بها خدمة للمصالح الوطنية.
2- تأهيل ديوان التامين وضرورة ان يأخذ دوره كجهة رقابية على قطاع التامين وتطويره – وتعزيز هيكله التنظيمي بكوادر تأمينية لها من الخبرة الفنية والإدارية والمالية ما يجسد أهداف الديوان.
3- تطوير العلاقة والتنسيق مع المصارف العامة والخاصة في تقديم خدمات التامين وإتباع الأساليب العلمية والرسائل الالكترونية في تسويق منتجات التامين. ومنها التغطية التأمينية لفتح الاعتمادات للاستيرادات المتنوعة من خلال شركات التامين العراقية – ونعني بها التامين البحري والبري والجوي لما تتمتع به شركات التأمين من خبرات وكوادر فنية وملاءة مالية تمكنها من توفير الحماية التأمينية.
4- ضرورة ان تتجه المصارف الخاصة وشركات التأمين الخاصة إلى تنويع الاستثمارات وتوزيعها على عدد كبير من القطاعات ومنها تجربة عدد من المصارف الأهلية بإنشاء شركة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وشركة أخرى للكفالات المصرفية التي توفر الفرص أمام تلك المشاريع للوصول إلى مصادر التمويل الائتمانية ( المصارف ) من خلال إقراض تلك المشاريع (وهذا ما يعزز دور شركات التامين الخاصة في توفير الحماية وضمان استرداد مبالغ القروض الممنوحة وتأمين الموجودات ومكائن المشاريع المستفيدة من تلك القروض).
5- مشاركة المصارف في رؤوس أموال شركات التامين الخاصة لما لها من علاقة مالية في توظيف أموالها في المصارف من خلال فتح الحسابات الجارية، التوفير، الودائع الثابتة، الأسهم ... الخ )
6- دعم القطاع المصرفي والتأميني، ليأخذ دوره في تعزيز عملية التنمية من خلال رصد مبالغ مناسبة في موازنة عام 2011 لمنح القروض للمشاريع الاقتصادية وبفوائد ميسرة وتوفير الضمانات التي تتناسب ومبلغ القرض والمخاطر ( وهذا ما ورد في محضر توصيات اللجنة الفرعية لقطاع المصارف والتامين)
7- العمل على تطبيق المواد ( 25 ، 26 ، 27 ) كما ورد نصها في الدستور العراقي وكما مدون أدناه:
المادة ( 25 ) تكفل الدولة إصلاح الاقتصاد العراقي وفق أسس اقتصادية وبما يضمن استثمار كامل موارده، وتنويع مصادره وتشجيع القطاع الخاص وتنميته.
المادة (26) تكفل الدولة تشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة وينظم ذلك بقانون.
المادة (27) أولا":- للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن.
ثانيا" تنظم بقانون، الأحكام الخاصة بحفظ أملاك الدولة وإدارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي لا يجوز فيها النزول عن شيء من هذه الأموال.
(ما ورد في المادة (27) ثانيا":- نرى عند إعداد القانون – الأحكام الخاصة - ضرورة إلزام الوزارات والمؤسسات والدوائر والمحافظات بأجراء التأمين على الممتلكات وأملاك الدولة لدى شركات التامين العراقية المجازة قانونا").
8- تعزيز المشاركة الرقابية وفق المعايير المصرفية التي ينظمها البنك المركزي العراقي ومعايير الملاءة المالية التي يصدرها ديوان التامين بتعليمات ومنها تحديد رأس المال كما ورد في التعليمات رقم 14 لسنة 2009 وزارة المالية – ديوان التامين – المادة 2 لا يقل المبلغ الأدنى للضمان عما يأتي
أولا" – ( 1500000000 ) مليار وخمسمائة مليون دينار للمؤمن المجاز لممارسة أعمال التامين العام.
ثانيا" – (2000000000) مليارا دينار للمؤمن المجاز لممارسة أعمال التامين على الحياة.
ثالثا" – (3000000000) ثلاثة مليارات دينار للمؤمن المجاز لممارسة أعمال إعادة التامين حصرا"
رابعا"– (2000000000) مليارا دينار للمؤمن المجاز لممارسة أعمال التأمينات العامة والتامين على الحياة من المشمولين بالاستثناء المنصوص عليه في البند ( أولا" ) من المادة (16) من قانون تنظيم أعمال التأمين الصادر بالأمر رقم (10) لسنة 2005.
9- مشاركة شركات التامين الخاصة في تأمين الأخطار المرتبطة بصفقات العقود والتراخيص النفطية والاستيراد وعقود إعادة الإعمار وعدم حصرها في شركات التامين العامة.
10- دعوة المصارف والبنوك للاستفادة من الأغطية التأمينية المناسبة خاصة القروض الممنوحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وقروض أقيام السيارات وموجودات المصارف التي توفرها شركات التامين الخاصة.
11- دعم الدولة وتشجيعها للمزارعين والجمعيات الفلاحية والاتحادات ودعوة المصارف لتسهيل عملية منح القروض وبفوائد ميسرة تتبناها الشركة العراقية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وشركة الكفالات المصرفية والتركيز على الإقراض لدى المصارف الأهلية الأعضاء في رابطة المصارف العراقية وضرورة أجراء التأمين على موجودات ومخازن المشاريع الصناعية والزراعية بغية توفير الضمان لاسترداد مبالغ القروض وتشجيع أصحاب المشاريع القائمة والجديدة في الحصول على الأغطية التأمينية المناسبة وتوفير الحماية لديمومة العملية الإنتاجية واستمرارها وتأسيس مشاريع جديدة تمتص الكثير من العاطلين عن العمل من كلا الجنسين. كما أكدت على ضرورة تشجيع وحدات الإقراض المصرفي وتعاونها مع قطاع التامين ( وخاصة القطاع الخاص )
12- دعم القطاع الخاص المصرفي والتأميني وتنشيطه وتفعيل دور شركات التامين الخاصة ودعمها للقيام بتقديم الخدمات التأمينية لمختلف المشاريع وتشجيع المستثمرين على أجراء التأمين لتقليل المخاطر وتلافي وقوعها.
13- الحاجة إلى قرار سياسي وإصدار تشريعات قانونية أو تعليمات لدعم القطاع الخاص المصرفي والتأميني وتطويره لتحقيق المقترحات على ارض الواقع وهذا ما يتطلب وجود سياسة لقطاع التأمين وتشريعات مناسبة.
14- إعادة النظر في الرسوم المفروضة على المصارف وشركات التامين الخاصة والتي تنعكس آثارها السلبية على نتائج أعمالها السنوية في الوقت الذي يتطلع فيه القطاعين المصرفي والتأميني إلى الدعم والمساندة باتجاه تقليل النفقات وزيادة الكفاءة المالية بهدف الإيفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن لهم وزبائن المصارف الأهلية.
15- مقترح بإلزام الدوائر والمؤسسات والمحافظات وحكومة إقليم كردستان بإجراء التامين على أصولها وأموالها باعتبارها جزء من الثروة الوطنية تستحق توفير الحماية والضمان لها بما في ذلك التأمين الصحي على موظفيها والتامين ضد خطر العمليات الإرهابية وغيرها من الوثائق المناسبة للأفراد والمشاريع التنموية.
ان المقترحات المعروضة وخاصة التأمينية منها بعضها منشور في دراسات وكتابات تستحق الثناء والتقدير. وحصيلة الاجتماعات العديدة التي عقدتها اللجنة الفرعية لتطوير القطاع المصرفي والتأميني خرجت بتوصيات تم رفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء – لجنة دعم وإصلاح القطاع الخاص ومن ضمنها توصيتين خاصة بقطاع التامين هما:
التوصية الأولى:
ان القطاع المصرفي وقطاع التامين من أهم القطاعات التي تتصل بأية جهود لدعم وإصلاح القطاع الخاص وان القطاع الخاص بحاجة إلى تنظيم وحصر وتوفير قاعدة معلومات وافية عنه للمباشرة بعملية الدعم والإصلاح.
التوصية الثانية:
حيث ان قطاع التامين العراقي يرتبط بوسائل التنمية الاقتصادية من جميع نواحيها كونه يسهم في عملية تطوير وسائل منع الحوادث والحد منها ويرسخ ثقافة الوعي التأميني والوقائي ويسهل عملية تعويض الخسائر لتجنب فقدان إنتاجيتها وأموالها وتعطيل العملية الإنتاجية. كما ان شركات التأمين العراقية لديها الإمكانية في تغطية كافة الأخطار للمشاريع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة تدعو اللجنة إلى دعم شركات التأمين الوطنية (( الحكومية والأهلية )) وتوفير المناخ المناسب لعملها وتنفيذ مقترحاتها التي تضمنتها توصيات المؤتمر الأول المنعقد في 29/6/2009 مع ضرورة إصدار التعليمات بتجنب التامين لدى شركات التامين الأجنبية إلا في أضيق الحدود.
آملين ان تحضى هذه المقترحات بالدراسة لتأخذ طريقها إلى التنفيذ والتي تحتاج إلى جهود جماعية سياسية وتشريعات تسهم في تطور القطاع المصرفي والتأميني لما لهما من دور كبير في تفعيل وتنشيط الاقتصاد العراقي.
سعدون مشكل الربيعي
المدير المفوض
الشركة الأهلية للتامين
عضو مجلس إدارة جمعية التامين العراقية
بغداد كانون الثاني 2011
المصادر
للتوسع في متابعة بعض المقترحات التي عرضناها هنا يمكن للقارئة وللقارئ الرجوع إلى مقالات منشورة في مجلة التأمين العراقي ونشير إلى بعض منها:
سعدون الربيعي، "قطاع التامين في العراق – وآفاق تطور شركات التأمين الخاصة" مجلة التأمين العراقي، 2 حزيران 2010.
http://misbahkamal.blogspot.com/2010/06/74-1936-10-2005-21-22-1997.html
محمد الكبيسي، "دعوة لتعديل قانون تنظيم أعمال التامين لسنة 2005" مجلة التأمين العراقي، 9 كانون الأول 2008. http://misbahkamal.blogspot.com/2008/12/2005-2004.html
مصباح كمال، "السياسات الاقتصادية في العراق الخيارات البديلة: قطاع التأمين نموذجاً"، مجلة التأمين العراقي، 30 كانون الأول 2009.
http://misbahkamal.blogspot.com/2009/12/2009.html
مصباح كمال، "على هامش مسألة اعتماد سياسة للتأمين وإعادة التأمين في العراق" مجلة التأمين العراقي، 23 تموز 2010
http://misbahkamal.blogspot.com/2010/07/httpmisbahkamal.html
مصباح كمال، "التامين في كردستان العراق بين حكومة الإقليم والدولة الفدرالية" مجلة التأمين العراقي، آذار 2008. http://misbahkamal.blogspot.com/2008/03/blog-post.html
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق