تعقيب على مقالة السيد مصباح كمال حول "مُجمع تأمين النقد أثناء النقل: تداعيات مطالبة بالتعويض" ضياء هاشم الأخ العزيز مصباح تحية طيبة قرأت وبإمعان ما كتبتموه حول مجمع تأمين النقد أثناء النقل وحيث انني غير ملم بتداعيات المطالبة بالتعويض ولا ادري إن كان التعويض يخص طلباً للتعويض قبل نشأة المجمع أم بعده إلا انني أحببت فقط أن أعطي صورة واضحة لعمل المجمع وإدارته وما ينبغي أن يكون عليه. بعد أن ألغى معيد التامين القائد للاتفاقية الموحدة للسوق العراقي في العام 2005 شمول نقل النقد في تلك الاتفاقيات، بسبب الظروف التي كانت سائدة في ذلك الحين أصبحت شركات التامين العاملة في العراق أمام موقف صعب تجاه طلبات التامين لهذا النوع من الأخطار. وبعد اجتماعات عدة لكوادر الشركات والنقاشات التي جرت في حينه فقد تم الاتفاق بين الشركات العاملة في السوق على تنظيم مجمع تديره شركة إعادة التامين العراقية للإسناد والقبول من هذه الشركات لأعمال تامين نقل النقود. وقد حدد بدء العمل به اعتباراً من 1/1/2006. وقد ساهمت جميع الشركات العاملة في السوق بهذا المجمع اسناداً وقبولاً كل حسب طاقته حيث أصبح مجموع المساهمات 450 مليون دينار عراقي للنقلة الواحدة. إن تحديد المسؤولية بهذا المبلغ للنقلة الواحدة لم يكن يعني أن التامين يتم على أساس النقلة الواحدة وإنما بوثيقة سنوية تعتمد التصريحات الشهرية التي يجب أن يقدمها المؤمن له لأية شركة يتفق معها إضافة إلى تثبيت شروط عدة واجبة التطبيق منها: وحدة سعر التامين للعملية الاكتتابية لجميع الشركات دون استثناء، ثم بعض الشروط التي ينبغي لطالب التامين إتباعها لحماية الأموال المنقولة. لست متأكداً ان المسؤولين عن الاكتتاب لوثائق هذا النوع من التامين يقومون فعلاً بمتابعة الحصول على التصريحات، أو أنهم يلتزمون بها، ولكن الذي أقوله: إن التامين يتم في بادئ الأمر على أساس المبلغ التقديري السنوي المنقول والذي يتم احتسابه على أساس المسؤولية القصوى للنقلة الواحدة مضروباً في عدد النقلات خلال السنة على أن يتم تعديله نهاية السنة على ضوء الأرقام التي ترد في التصريحات الشهرية للأموال المنقولة فعلاً. وهذا هو الأسلوب الصحيح لتحديد إقساط التامين لهذا النوع من الأغطية. لا أريد أن أطيل الكلام حول هذا الموضوع لعلمي بأنكم أدرى مني حوله ولكني فقط أردت أن ارفع بعض اللبس إضافة إلى إيضاح أن رغبة مسؤولي قطاع التامين كانت جادة في تطوير هذا المجمع وخير دليل على ذلك زيادة حدود المسؤولية القصوى إلى 800 مليون دينار اعتباراً من 1/1/2009 وقد ساهم الجميع بزيادة حصصهم المقبولة واعتقد أن هناك نية لزيادته ايضاً خلال العام القادم ما لم يستطع الأشخاص المفاوضين لمعيد التامين القائد للاتفاقية الحالية من إقناعه بالعودة عن قراره وشمول هذا النوع من التغطيات ضمن اتفاقية التامين البحري. إن أسلوب المجمعات قد يصبح ظاهرة يعتمدها السوق العراقي (خاصة بعد الإجراءات الجادة لزيادة رؤوس أموال الشركات العاملة في السوق) لبعض الأخطار التي لا تتوفر لها أغطية اتفاقية، أو التي تعرضت أغطيتها لشروط غير مقبولة فنياً فرضها المعيد القائد للاتفاقية، في حالة عدم توصل الشركات العاملة إلى نتائج ايجابية مع المعيد لتعديل تلك النصوص. مع فائق التقدير والاحترام ضياء هاشم بغداد25 تشرين الأول 2009