إعادة التأمين الاتفاقي لسوق التأمين العراقي إلتماس شخصي مصباح كمال [1] بعد أيام قليلة جداً يكون الربع الثالث من سنة 2008 قد انقضى مما يعني أن معيدي التأمين سيقومون بإصدار إشعارات الإلغاء المؤقت لعقود إعادة التأمين الاتفاقي. وبموجب الترتيبات الإعادية القائمة فإن هذه الإشعارات ستوجه إلى شركة إعادة التأمين العراقية كونها الشركة القائمة، بإجماع شركات التأمين المباشر، بإدارة اتفاقيات إعادة التأمين لصالح سوق التأمين العراقي (البرنامج الإعادي المشترك). يتيح هذا الوضع فرصة للمراجعة ورسم السياسة الإعادية للفترة المقبلة. حتى 2 آب 1990، عندما قام العراق بغزو الكويت، كانت الشركات الثلاث العاملة في السوق (شركة إعادة التأمين العراقية، شركة التأمين الوطنية، شركة التأمين العراقية) تتمتع باتفاقيات إعادية خاصة بها ولكنها توقفت تلقائياً بسبب الحرب كما تقضي أحكام هذه الاتفاقيات. ومنذ ذلك التاريخ وحتى الغزو الأمريكي للعراق في 20 آذار 2003 كان سوق التأمين العراقي محروماً من أي نوع من حماية إعادة التأمين الدولية بسبب قرارات الحظر والعقوبات الاقتصادية التي فرضها مجلس الأمن الدولي مباشرة بعد غزو الكويت. في ظل الظروف القاسية التي خلقها حرب 1991 ونظام العقوبات الاقتصادية لمجلس الأمن، الظالمة لمصالح شعب العراق، تظافرت جهود العاملين في السوق لتطوير برنامج إعادي يعتمد على القدرات الداخلية للشركات مع وضع سقف لحدود المسؤولية بالنسبة للأخطار الكبيرة، وأنيط مهمة إدارة هذا البرنامج لشركة إعادة التأمين العراقية. وتوسع نطاق المشاركة في هذا البرنامج مع تأسيس شركات تأمين خاصة في بغداد سنة 2000 وفيما بعد الغزو الأمريكي في إقليم كوردستان العراق بموجب قانون الشركات 21 لسنة 1997. وهكذا استمرت شركات التأمين في أداء دورها بالحدود الدنيا المتاحة لها.[1] لم يكن دور شركة إعادة التأمين العراقية هذا جديداً في توفير حماية إعادية لشركات التأمين العراقية، فمنذ تأسيسها سنة 1960 كانت الراعية لشركات التأمين المباشر حتى أنها كانت تقبل بحصص إضافية من تلك الأخطار التي تزيد عن القدرة الاحتفاظية لشركات التأمين المباشر والتي لم تستطع أحياناً، لسبب أو لآخر، تسويقها اختيارياً في السوق الدولية لإعادة التأمين. هذا باختصار بعض ما يمكن أن يقال عن شركة إعادة التأمين العراقية وهو ليس بديلاً عن التقييم القائم على البحث والتحليل مما لا قدرة لنا عليه لعدم توفر المصادر لدينا. [2] لا ننكر أن شركات التأمين المباشر لها الحرية في أن تقوم بترتيب اتفاقياتها الإعادية مع من تشاء من المعيدين إذ أن الإسناد الإلزامي لشركة إعادة التأمين العراقية قد ألغي بموجب القانون رقم 136 لسنة 1988 (قانون تعديل قانون تأسيس شركة إعادة التأمين العراقية رقم 21 لسنة 1960). والسؤال الذي ينهض الآن، في ظل وضع الشركات ذاتها (افتقارها إلى حجم اقتصادي مناسب من الأعمال، وإلى الكوادر المهنية القادرة على التعامل مع معيدي التأمين) والحالة الأمنية في العراق، هل أن الوقت مناسب لتفكيك البرنامج المشترك الذي تديره شركة إعادة التأمين العراقية كما ترغب بعض شركات التأمين المباشر؟ هناك أسباب تدعو لمثل هذا الموقف وتحتاج إلى وقفة نقدية. يلخص ضياء هاشم خسارة شركات التأمين المباشر من جراء البرنامج الإعادي المشترك في ثلاثة أمور هي خسارة عمولات الإسناد، خسارة الخدمات الفنية، والمشاركة في خسارة السوق: "فبالنسبة للجانب المادي فان هذه الشركات تخسر بسبب عدم إبرام اتفاقياتها بشكل مباشر وإنما عن طريق شركة إعادة التأمين العراقية (كمنسق بين وسيط إعادة التأمين والمعيد القائد للاتفاقية والشركات المحلية). فالعمولات الإضافية تذهب إلى كل من الإعادة العراقية، كمدير لعملية إعادة التأمين، ووسيط إعادة التأمين في السوق الدولي الذي يتولى عملية إسناد هذه الاتفاقية إلى معيدي التأمين. وقد يقول البعض إن وسيط إعادة التأمين يستوفي عمولته من معيدي التأمين وهذا صحيح إلى حد ما إلا أن منح المعيدين للعمولات الإضافية سيؤثر بالتأكيد على العمولات الأساسية الممنوحة إلى الشركات المسندة أي أن الشركات المسندة تخسر هذه العمولات بشكل غير مباشر. إضافة لذلك فان هذه الشركات لا تخسر فروق العمولات التي تكلمنا عنها وإنما أيضاً الخدمات التي يقدمها المعيد القائد للاتفاقية للشركات المسندة ومنها تدريب كوادرها أو متابعة ما يجري في السوق الدولي من تطور وتعريف الشركات المسندة بها لعدم وجود تماس مباشر مع السوق الدولي. إضافة لما تقدم فإن هذه الشركات ستتأثر سلباً بنتائج السوق حتى وان كانت أعمالها جيدة إذ أن شروط هذه الاتفاقيات ستحدد على ضوء نتائج السوق ككل وبالتالي فان نتائج أي اكتتاب غير سليم من قبل أية شركة مشاركة في الاتفاقية ستنعكس على الجميع."[2] [التأكيد من عندنا] من خلال هذا العرض يتوصل الكاتب إلى النتيجة التالية: "إن شركات التأمين الخاصة شركات مغلوب على أمرها وخاصة خلال مرحلة البداية التي يكون فيها الجانب الإنتاجي منخفض جداً وخاصة في السوق العراقي الذي تأثر كثيراً بالمشاكل التي بيناها في هذه الورقة. وهذا الأمر بالتأكيد يؤدي إلى إحجام معيدي التأمين عن عقد اتفاقيات مع هذه الشركات بشكل مباشر لكون أعمالها هي أعمال غير اقتصادية له [لهم]. لذلك تكون هذه الشركات مضطرة إلى مجاراة الوضع الحالي." [التأكيد من عندنا] لا نقلل من شأن خسارة عمولات الإسناد، وخسارة الخدمات الفنية، واحتمال تحمل عبء المشاركة في خسارة السوق، لكن هذه الأمور قابلة للنقاش. فالعمولة الإضافية لا تتشكل إلا كمطلب يكون موضوعاً للتفاوض بين الشركتين المتعاقدتين: شركة إعادة التأمين العراقية والمعيد الاتفاقي القائد. وقد كانت العمولات، بضمنها العمولات الإضافية، في "العصر الذهبي" لسوق التأميني العراقي عالية جداً بفضل الحجم الكبير لدخل الأقساط والسياسة الاكتتابية السليمة والخبرة الجيدة للخسارة واطمئنان معيدي التأمين للإدارة الفنية للشركات. سوف يمضي وقت ليس بالقصير حتى تستطيع شركات التأمين العراقية استعادة بعض ذلك الماضي. ربما لا نغالي إن قلنا إن الموضوع الأكثر أهمية هو الحصول على الحماية الإعادية بشروط معقولة تتناسب مع حجم أعمال شركات التأمين. وهذا ما تقوم به شركة إعادة التأمين العراقية من خلال وفورات الحجم economies of scale – أي من خلال تجميع محافظ شركات التأمين المباشر. توقع شركات التأمين المباشر الحصول على عمولة إسناد أكبر مسألة مرتهنة للزمن ولتطور الأعمال وتحسن أداء هذه الشركات. أما عمولة وسيط إعادة التأمين فإن الموقف منه يشير كما لو أن هذه العمولة مرفوضة مبدئياً وبما نعرفه عن الكاتب لا نعتقد بأنه يستكثر على وسيط إعادة التأمين مكافأته لقاء دوره في الوساطة. ربما كان ذهنه منصرفاً إلى حجم العمولة. إن كان هذا هو ما أراده من ملاحظته فلعله من المفيد التذكير أن عمولة الوسيط في الاتفاقيات النسبية (والبرنامج الاتفاقي المشترك يتكون من هذه الاتفاقيات) صغيرة جداً بحيث لا تشجع الوسيط على "التورط" في الوساطة في مثل هذه الاتفاقيات ما لم يكن هناك ما يعوضه نظير الكلفة الاقتصادية للخدمات الكبيرة نسبياً والمتوقعة منه في التعامل مع طرفي العقد، وهي خدمات قد تمتد إلى ما بعد انتهاء نفاذ الاتفاقيات. الخدمات الفنية التي يذكرها الكاتب تدخل، في اعتقادنا، في باب التوق إلى الماضي، وهو ماضٍ قد لا يسترد بسهولة أو قد لا يتحقق اليوم دون قيام دخل كبير للأقساط واستقرار العلاقة (الوفاء المشترك) بين الشركة المسندة والمعيد القائد. وفيما يخص "متابعة ما يجري في السوق الدولي من تطور وتعريف الشركات المسندة بها" فهو، في زماننا، متاح من خلال الإنترنيت إن كان الاشتراك في المطبوعات التأمينية مكلفاً. شركات الإعادة لديها مواقع تضم الكثير من مطبوعاتها ذات الطابع الفني، وشبكة الأخبار التأمينية أصبحت من السعة بحيث لا يستطيع المرء الإلمام بها. لا نعتقد أن شركة إعادة التأمين العراقية تبخل على شركات التأمين العراقية بما تحصل عليه من معلومات من المعيد القائد. وخلاف ذلك عليها، وهي الآن تتمتع بموقع المعيد القائد في الداخل، أن تقوم ببعض الوظائف الفنية المتوقعة من المعيد القائد الدولي ولو في حدودها الدنيا. ولعل الأمر منوط بها مثلما هو منوط بشركات التأمين أن تُذكّر وتطلب من شركة إعادة التأمين العراقية تنفيذ مهامها كـ "معيد قائد محلي." قد يشكل هذا المطلب تحدياً لشركة إعادة التأمين العراقية، لكنه يشكل أيضاً حافزاً لها للارتقاء بخدماتها للشركات المباشرة. يبقى هناك مسألة نتائج الاكتتاب غير السليم من قبل أية شركة مشاركة في الاتفاقية وانعكاس ذلك على جميع الشركات إذ أن هذه الشركات ستتأثر سلباً بنتائج السوق حتى وان كانت أعمالها جيدة وذلك أن شروط البرنامج الإعادي المشترك تُحدد، عند التجديد، على ضوء إجمالي نتائج السوق. الحل السهل لهذه المسألة هو تفكيك برنامج إعادة التأمين المشترك لتستقل كل شركة بنفسها فيما يخص ترتيب اتفاقياتها الإعادية. إن تحقق ذلك، في ظل الظروف القائمة، فإن بعض الشركات ستضطر إلى التوقف عن العمل لعدم توفر الحماية الإعادية لها. لا شك "أن المنافسة غير السليمة تؤدى في النهاية إلى تضعضع سوق التأمين من جراء الانحدار الحاد في مستوى الأسعار" وهو ما نبه عليه منذر عباس الأسود في دراسته " شركات التأمـين العراقية إلى أين؟" المنشورة في هذه المدونة.[3] ولا شك أن استمرار المنافسة المنفلتة باسم حرية السوق مسألة تمتد بآثارها على المؤمن لهم وليس شركات التأمين الأخرى فقط. كان على ديوان التأمين العراقي أن يمارس دوره في هذا المجال لولا أنه ولد ضعيفاً ودوره غائب في ترجمة مهامه في أرض الواقع إلا قليلاً. ومن المفيد هنا قراءة دراسة الأسود فيما يخص النتائج السلبية للمنافسة غير المقيدة التي قد تترجم نفسها في نهاية الأمر إلى الإضرار بمصالح المؤمن لهم – وهي المصالح التي يجب أن يتولى ديوان التأمين العراقي الحفاظ عليها والدفاع عنها. [3] نحن لا نشارك الرأي الذي ينادي بتفكيك البرنامج الإعادي المشترك فالحجج التي تدعهما غير كافية في حد ذاتها كبواعث للتفكيك كما حاولنا تبيانه. إن ما يقف حائلاً دون تحقيق طموح بعض شركات التأمين المباشر في الانفكاك من البرنامج الإعادي المشترك هو غياب "الشهية" في الوقت الحاضر لدى معيدي التأمين المحترفين لتقديم اتفاقيات إعادية منفصلة لها. إحجام هؤلاء المعيدين يعكس أموراً عدة – مواقف إستراتيجية، اعتبارات عملية وسيكولوجية، وحسابات اقتصادية. ومن بينها: عدم استعداد إدارات المعيدين للسماح بالاكتتاب بأعمال إعادية عراقية، أو عند توفر الرغبة بالتقرب من هذه الأعمال فالإحجام يقتل الرغبة بسبب التخوف من التواجد في العراق المبتلى بأوضاع أمنية غاية في السوء وتفشي الفساد المالي والإداري، أو أن الجدوى الاقتصادية (العائد المالي) للاكتتاب ليست متوفرة لصغر حجم الأعمال والكلفة العالية للتعامل transaction costs. إزاء هذا الوضع، يقع على عاتق الشركات الكبيرة، وهما شركة التأمين الوطنية والشركة العراقية للتأمين ويمتلكان موارد مالية واستثمارية تفوق ما تملكه جميع شركات التأمين الأخرى، مسؤولية اجتماعية أخلاقية تجاه مصالح سوق التأمين العراقي كما هو عليه الآن؛ مسؤولية تتجاوز مصالحهما الذاتية. وكذلك عدم الانجرار وراء الهوس الإيديولوجي للبرالية الجديدة التي لا تقيم وزناً لما هو في الصالح العام إلا بقوة القانون – هكذا يشهد لنا التاريخ الاقتصادي الاجتماعي للبلدان الرأسمالية. الصالح العام الذي يمس موضوعنا هو مصالح سوق التأمين العراقي الذي أنهكته الحروب والعقوبات الدولية وجاءت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتُشرّع لتقويضه في المستقبل من خلال قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 الذي تكفلت بوضعه زمن "المستبد بأمره" بول بريمر، الحاكم الأمريكي للعراق (11 أيار 2003 – 28 حزيران 2004). مسؤولية الشركتين العامتين، الوطنية والعراقية، تتطلب الإبقاء على برنامج إعادة التأمين المشترك لضمان استمرار الشركات الخاصة في ممارسة أعمالها وتطويرها. هذه الشركات، في المرحلة الحالية، غير قادرة على الازدهار لأسباب تتعلق برأسمالها وكادرها الفني والأوضاع الأمنية وعدم قدرتها على الانتشار في جميع أنحاء العراق. إن تخلت الشركتين عن البرنامج الإعادي المشترك فإن شركات التأمين الخاصة قد تترك لتنازع مصير وجودها فحجم أعمالها لا يوفر القاعدة الاقتصادية الكافية لشركة إعادة التأمين العراقية لإقناع معيدي التأمين في الاستمرار في البرنامج. كما أن التخلي سيقوض المكانة المالية للإعادة العراقية. لرب قائل يقول لماذا يطلب من الشركات العامة أن تتصدر موقع القيادة وتكون الحامل لعبء برنامج إعادي هي في غنىً عنه في ظل المناخ الإيديولوجي الضاغط في الخارج والداخل نحو الحرية الاقتصادية والخصخصة وحرية السوق وإضعاف، أو قل إلغاء، دور الدولة الاقتصادي. ثقافة الأعمال التي جاءت إلى العراق محمولة على المدافع الأمريكية جديدة ولسنا مطالبين التماهي معها بكل تفاصيلها حرفياً. هناك أرث من التعاون بين الشركات تستحق الاهتمام والعناية والاستلهام لحين تغير الأوضاع نحو الأحسن. إن واقع الحال يكشف عن القوة المالية لشركتي التأمين العامتين. وقد أشرنا في سياق آخر إلى عراقة شركات التأمين العامة ووزنها الاقتصادي وسمعتها، المتوارثة من الماضي، أمام الأسواق العربية والعالمية. وذكرنا أيضاً أهمية أن تحضى شركات التأمين الخاصة "برعاية الشركات العامة فيما يتعلق بمساعدتها على تطوير وتأهيل كفاءتها ومدها بالخبرات لتكون بحق الراعية، بفضل الخبرة المتراكمة لديها، لمهمة تطوير السوق الوطني الموحد .."[4] وفي سياق التماسنا الإبقاء، مرحلياً، على برنامج إعادة التأمين المشترك فإن مهمة الرعاية الآن تقع على عاتق شركة إعادة التأمين العراقية. وقد يكون لذلك من المناسب أن يتعاون ممثلو الشركات العامة والخاصة من خلال الجمعية أو خارجها على وضع إطار للدور المتوقع من شركة إعادة التأمين العراقية عند تجديد البرنامج كي تتوضح المهام وتتحدد المسؤوليات. نأمل أن لا نكون متطفلين بشأن البرنامج وموقف الشركات العامة والخاصة منه، ونرجو أن يُقرأ ما كتبناه بتحفظ لافتقارنا إلى نصوص البرنامج الإعادي المشترك و"البولطيقا" inter-company politics التي تسم علاقة الشركات مع بعضها. هناك جملة من العناوين نعرضها للمداولة بهذا الشأن: · مشاركة الشركات المباشرة في تحديد مفردات البرنامج: الطاقة الاستيعابية الإجمالية للاتفاقيات المختلفة، زيادة احتفاظ الشركات المباشرة، نطاق التغطية، وغيرها. · مراجعة العمولات الممنوحة للشركات المباشرة. · الاتفاق على حزمة من الخدمات الفنية والتدريبية حسب الإمكانيات المتوفرة لدى شركة إعادة التأمين العراقية، وسبل تمويل هذه الخدمات كأن يكون التمويل جماعياً مشتركاً أو بتخصيص نسبة من أرباح البرنامج لها. المعروض هنا، وقد يكون هناك غيرها مما لم يرد في بالنا في عجالة الكتابة عن الموضوع، يراد منه المساهمة في تقوية وتعزيز مكانة ودور شركة إعادة التأمين العراقية في السوق المحلي أولاً تمهيداً لصياغة موقع لها خارج العراق. ويبقى تطوير دور الريادة لها في العراق رهناً برفع مستوى الأداء. وهذه المهمة تتطلب منها رسم رؤية لما تريد أن تكونه مستقبلاً وتتعامل بجدية، ومن خلال إجراءات عملية، مع تحديات شركات التأمين المباشر. ونحيل القارئ إلى دراستنا المنشورة في المدونة حول مستقبل شركة إعادة التأمين العراقية لعلاقتها بموضوع هذه المقالة.[5] [4] لم يحن الوقت بعد لتفكيك البرنامج الإعادي المشترك، وبدلاً من التركيز على هذه الأطروحة فالأَولى، في هذه المرحلة، الانتباه والعمل الجماعي على معالجة قضايا أساسية تمس مستقبل قطاع التأمين، وليس مجرد مستقبل هذه الشركة أو تلك، ومآل السوق الوطنية الفيدرالية. ويأتي على رأس هذه القضايا مراجعة وتعديل قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 فهو أشبه ما يكون، إن بقي على حاله، بقنبلة موقوتة لتقويض قطاع التأمين الوطني بشقيه الخاص والعام. هذه القضية تحتاج إلى جهد جماعي تحت مظلة جمعية شركات التأمين وإعادة التأمين في العراق. إن كان المجلس السابق للجمعية لم يحقق المرجو فعلى المجلس الجديد، الذي انتخب في الأول من أيلول 2008، أن ينهض بالمهمة. ويأتي بعدها العمل من أجل خلق سوق فيدرالي موحد، بمعنى تمكين جميع الشركات العمل في أي مكان في العراق. ونعرف أن شركات التأمين خارج إقليم كوردستان محرومة من العمل في الإقليم والاكتتاب بالأعمال فيه وهو يشهد نشاطاً عمرانياً وتجارياً وصناعياً قوياً. وهناك قضايا أخرى نعتقد أن بيت التأمين العراقي أدرى بها. كتب فؤاد عبد الله عزيز، في تعليقه على موضوع "انتخاب مجلس إدارة جمعية شركات التأمين وإعادة التأمين في العراق 2008" ما يلي: "إن قطاع التامين العراقي هو ابن لمدرسة واحدة إلى حد كبير والعلاقات التي تربط قيادات القطاع كانت متينة وبقيت تتميز بالتواصل والاحترام المتبادل."[6] أبناء وبنات هذه المدرسة الواحدة، في الشركات العامة والخاصة، مدعون الآن للتفكير الجدي بمستقبل السوق الوطني الموحد وليس فقط المصلحة الخاصة لهذه الشركة أو تلك. مصباح كمال لندن 27 أيلول/سبتمبر 2008

[1] مصباح كمال: "التأمين في العراق وعقوبات الأمم المتحدة" فصل في الكتاب الجماعي دراسات في الاقتصاد العراقي (لندن: المنتدى الاقتصادي العراقي، 2002) ص 80-81. يمكن قراءة النص في مدونة Iraq Insurance Review http://misbahkamal.blogspot.com/2008_06_01_archive.html [2] ضياء هاشم: "مشاكل شركات التأمين الخاصة في العراق" 15 حزيران/يونيو، 2008 http://misbahkamal.blogspot.com/2008_06_01_archive.html [3] منذر عباس الأسود: "شركات التأمـين العراقية إلى أين؟" http://misbahkamal.blogspot.com/2008_06_01_archive.html [4] مصباح كمال: "ملاحظة حول انتخاب مجلس إدارة جمعية شركات التأمين وإعادة التأمين في العراق 2008" 22 أغسطس/آب 2008 http://misbahkamal.blogspot.com/2008_08_01_archive.html [5] مصباح كمال: "ملاحظة حول مستقبل شركة إعادة التأمين العراقية" 23 أبريل/نيسان، 2008 Iraq Insurance Review http://misbahkamal.blogspot.com/2008_04_01_archive.html [6] فؤاد عبد الله عزيز: "انتخاب مجلس إدارة جمعية شركات التأمين وإعادة التأمين في العراق 2008" 27 أغسطس/آب 2008 Iraq Insurance Review http://misbahkamal.blogspot.com/2008_08_01_archive.html

رسائل حول انتخاب مجلس الإدارة الجديد لجمعية شركات التأمين وإعادة التأمين في العراق يوم 1/9/2008 كنت قد نشرت في المدونة Iraq Insurance Review في 22/8/2008 ملاحظة حول انتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية. وقد علق عليها الزميل فؤاد عبدالله عزيز في 27/8/2008 راجع بهذا الشأن: http://misbahkamal.blogspot.com/2008_08_01_archive.html وقبل وبعد إجراء الانتخاب تبادلت الرسائل مع الزميل المحامي منذر الأسود في بغداد، انشرها أدناه بأمل توسيع دائرة النقاش حول عمل الجمعية ومجلس إدارتها الجديد وبرنامجها للفترة القادمة. مصباح كمال 9 أيلول 2008

____________________________________________ الأخ العزيز مصباح المحترم السلام عليكم. أشكركم جدا بالتواصل حول أمور التأمين في العراق وأرجو المعذرة بعدم التواصل معكم لأنني كنت مشغول جدا وكذلك سفري لأداء العمرة وبخصوص انتخاب مجلس إدارة جمعية التامين أود إعلامكم بان جمعية التامين ستعقد اجتماع الهيئة العامة لغرض انتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتعديل النظام الداخلي. وبعد اطلاعي على مذكرة رقم 2 بخصوص تعديل النظام الداخلي لاحظت أن التعديل يقتصر فقط على زيادة الأعضاء ليكونوا أربعة بدلا من ثلاثة. إن هذا التعديل سوف لا يغير أي شيء من أداء الجمعية ولكن هناك أمور كثيرة يجب أن تعالج وخاصة وضع شركات التامين وسلبيات قانون التامين وهذا هو المهم الذي يجب أن يناقش في هذا الاجتماع من قبل الجميع وان لا يكون الاجتماع صوري مثل كل الاجتماعات. آمل أن يحقق الاجتماع ما نصبوا إليه لصالح الجميع. المحامي منذر عباس الأسود 28 آب 2008

____________________________________________

عزيزي منذر أشكرك على رسالتك وقد قمتُ بإدراجها في حقل "التعليقات." يمكنك قراءتها بالنقر على كلمة "التعليقات" في أسفل مقالة فؤاد عبدالله عزيز. لقد علمتُ أن اجتماع الهيئة العامة للجمعية سيكون يوم 1 أيلول. آمل أن يستطيع أركان التأمين من أعضاء الجمعية مناقشة القضايا المهمة كتلك التي أثرتها في دراستك، أو التي كتبتها ونشرتها في المدونة، أو تلك التي كتبها ضياء هاشم وإلا فإن وضع السوق التأميني سيبقى هشاً مع هروب وتهريب أعمال التأمين إلى الخارج. أتفق معك أن التغير الشكلي في تركيبة العضوية ليس بالأمر المهم رغم أن التوسيع المقترح قد يساعد في إغناء مجلس إدارة الجمعية بعناصر مقتدرة تستطيع بفضل كفاءتها المساهمة في دفع عمل الجمعية إلى الأمام. آمل أن أتعرف على نتائج اجتماع الجمعية. مع التقدير والاحترام. مصباح 28 آب 2008

_______________________________________________

الأخ مصباح المحترم تم انتخاب شركة التأمين الوطنية رئيسا لمجلس إدارة جمعية شركات التأمين وإعادة التأمين بالأغلبية وكل من شركة التأمين العراقية وشركة إعادة التأمين العراقية وشركة الأمين للتأمين أعضاء للجمعية والشركة الأهلية للتأمين كاحتياط. المحامي منذر عباس الأسود 2 أيلول 2008

_______________________________________________

عزيزي منذر أشكرك على رسالتيك هذا اليوم تحيطني بهما علماً بانتخاب مجلس إدارة جمعية شركات التأمين وإعادة التأمين في العراق. تدل النتيجة على غلبة شركات القطاع العام على تشكيل المجلس وليس هذا بمثلبة في ظل انتخاب جرى بالاقتراع السري، كما يقضي نظام الجمعية، لكن تساؤلا يظل قائماً بشأن الإنابة التي منحت لمدير عام شركة التأمين الوطنية من قبل الشركة العراقية للتأمين وشركة دلينا للتأمين وشركة شط العرب للتأمين (كما ذكرت في رسالتك الأولى صباح هذا اليوم). لا يرد في نظام الجمعية، حسب علمي، ما يفيد العمل بإجراء الإنابة. ولا نعرف إن كانت الشركات التي منحت الإنابة لمدير عام الوطنية قد قيدته بكيفية استعمال صوتها أم تركت له الحرية المطلقة في انتخاب من يرتأيه هو. وكنتُ، كما عرضتُ في مقالة لي في مدونة Iraq Insurance Review ميالاً إلى صيغة توافقية وصفها الزميل فؤاد عبدالله عزيز في تعليق على المقالة بصيغة الإجماع. مصباح 2 أيلول 2008

_________________________________________________

عزيزي منذر اعتقد بأننا مطالبون بالالتزام بنظام الجمعية والتأكيد على وضع الأسس الصحيحة للعمل في الجمعية ونؤسس لتقاليد مهنية تقوم على احترام النظام والقوانين. لذلك أرى أن يتم تقييم ما جرى في هذا الانتخاب. هل لك أن تقوم بهذه المهمة في مقالة للنشر في مدونة مجلة التأمين العراقي؟ آمل ذلك وعندها سأساهم في مراجعة ما تكتب والاتفاق على صيغة معدلة. بالطبع، لك الحرية في تناول الموضوع بالشكل الذي ترغبه فهمّي الأساس هو إثارة النقاش ولا أزعم لنفسي حقاً في التطفل والتدخل إلا إن كان الموضوع ذو طبيعة تمس المصالح العامة فلست في وارد الدفاع عن الشركات العامة أو الخاصة. والمهم، بعد هذا وذاك، أن يخرج مجلس الإدارة الجديد بورقة عمل لتكون برنامجاً للفترة القادمة. مع التقدير. مصباح كمال 2 أيلول 2008

________________________________________________

الأخ العزيز مصباح المحترم تحية طيبة أشكرك على رسالتك في 2-9-2008 وأؤيدك بأن النتيجة كانت غلبة شركات القطاع العام على تشكيل المجلس. وأحب أن أوضح، حسب المعلومات التي استطعت الحصــــول عليها حول اجتماع الهيئة العامة لجمعية التأمين وإعادة التأمين: أولا:- إن عدد أعضاء الجمعية 16 ( 3 قطاع عام +13 قطاع خاص ) الذين حضروا الاجتماع - 12 عضو الشركات التي قامت بالإنابة – 4 وعلى الشكل الآتي: شركة شط العرب للتأمين: أعطت الإنابة إلى شركة الخير للتأمين. شركة ستار للتأمين: أعطت الإنابة إلى شركة دار السلام للتأمين. شركة دلينا للتأمين: أعطت الإنابة إلى شركة التأمين الوطنية. شركة التأمين العراقية العامة: أعطت الإنابة إلى شركة التأمين الوطنية. إلا أنني لم استطع الحصول على صيغة الإنابة التي أعطيت من قبل هذه الشركات لمعرفة هـــل قيدت الشركات المنيبة بكيفية استعمال صوتها أم تركت الحرية المطلقة في انتخاب من يرتئيه مديرها العام. وحسب أحكام قانون الشركات المرقم 21 لسنة 1997 يحق للعضو توكيل الغير بوكالة مصدقة للحضور والمناقشة والتصويت في اجتماعات الهيئة العامة كما يجوز إنابة غيره من الأعضاء لهذا الغرض. وبعد الحصول على نظام الجمعية واطلاعي على أحكامه لاحظت بان النظام لم يتطرق مطلقا في أحكامه إلى إجراء الإنابة، حيث المتعارف عليه قانونا وعرفا في إعلان الدعوة لاجتمــــــــاع الهيئة العامة الإشارة إلى الحضور في الزمان والمكان المعينين في الإعلان أو تخويل مـــــن ينوب عنهم بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل أو صك إنابة. في حين لوحظ أن الدعوة التي وجهت إلى شركات التأمين الأعضاء في الجمعية كانت خاليـــة من ذلك حيث أشارت الدعوة الموجهة إلى أعضاء الجمعية الحضور إلى مقر الجمعية المؤقت الكائن في بناية شركة دار السلام للتأمين لاتخاذ القرار في الموضوعين التاليين: انتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وفق المذكرة رقم 1. تعديل النظام الداخلي وفق المذكرة رقم 2. وبرأي فإن هذا مخالف للأسس الصحيحة والواجبة الإتباع والتي يتم فيها الدعوة إلى حضور اجتمــــــــــاع الهيئة العامة للجمعية. ثانيا: إن انتخاب رئيس الجمعية والأعضاء جرى باقتراع سرى وبحضور ممثل عن ديوان التأمين. ولكنني اعتبر الانتخاب علنياً حيث جرى الاقتراع والجميع جالسين على طاولة واحدة أي يمكن لأي عضو أن يرى الأخر مـــــــن اختار. ثالثا: كما أوضحت لك سلفا إن عملية التغيير سوف لا تغير شيء إطلاقا وستبقى الجمعية كما هي حبيسة نفسها. وبرأي يجب أن يكون رئيس الجمعية والأعضاء متفرغين كليا إلــــــــــى الجمعية وليس هم مدراء ومفوضين لشركات يعملون فيها. فكيف سيتم تحقيق أهداف الجمعية المشار إليها في المادتين 6-7 من النظام الداخلي للجمعية وممارسة المجلس المهــــــــــــــــام والصلاحيات المشار إليها فئ المادة 17-أ التي تتضمن إدارة شؤون الجمعية الإدارية والمالية والفنية ووضع الخطط والسياسات والتعليمات اللازمة لنهوض الجمعية بمهامها ومراقبــــــــة تنفيذها بالتنسيق مع المدير المفوض للجمعية؟ ومن الجدير بالذكر إن الجمعية منذ تأسيســـها ليس لها بناية خاصة بها وإنما مقر مؤقت في بناية شركة دار السلام للتأمين. وآمل، كما تقول، أن يخرج مجلس الإدارة الجديد بورقة عمل لتكون برنامجا للفترة القادمة. مع التقدير. المحامى منذر عباس الأسود بغداد 5-9-2008

عن الوساطة ووساطة التأمين في العراق مصباح كمال هذه دراسة أولية غير مكتملة تحتاج إلى تطوير، ونأمل أن يساهم فيها الزملاء داخل العراق لإشباع معالجة الجوانب القانونية والاقتصادية للدور المتوقع للوسيط التأميني في بنية سوق التأمين العراقي. مدخل وساطة التأمين لم يكن موضوعاً مهماً لممارسي التأمين في السوق العراقي فشركات التأمين العامة والخاصة، في الماضي كما في الحاضر، كانت مكتفية بالإنتاج المباشر من خلال المنتجين العائدين لها، الذين يعملون براتب وبعمولة، أو من خلال وكالات التأمين التابعة للقطاع الخاص. وكان هذا هو النمط السائد عندما كان قطاع التأمين مملوكاً للدولة. وفي الواقع فإن وساطة التأمين كحرفة متميزة ليست معروفة في قطاع الأعمال وليست هناك ثقافة أعمال مرتبطة بوساطة التأمين لكن فكرة الوساطة، بمعناها العام، ليست معدومة في العراق ولنا أن نذكر في هذا المجال الوساطة في بيع وشراء العقارات. ولم يجري التفكير، مثلاً، بأهمية وساطة التأمين كعنصر مكّمل للعملية التأمينية ومساهمتها في تطوير سوق التأمين من حيث زيادة حجم الأعمال المكتتبة وتطوير بنية السوق وإصدار التشريعات المناسبة. وقد يرجع سبب عدم الاهتمام إلى أن المنتجات التأمينية ومطالب المؤمن لهم لم تكن بالتعقيد الذي يتطلب دوراً لشخص أو مؤسسة محترفة لتقديم المشورة الفنية وتوفير الخدمات الإضافية لتحليل الخطر وتحويل آثاره من خلال آلية التأمين .. الخ. إضافة لذلك، فإن السنوات الممتدة من 1964 لغاية 2000، وهي كامل عمر صناعة التأمين المؤممة، لم تشهد تنافساً بين شركات التأمين قد يستلزم مساعدة طرف متمرس ومحترف (وسيط التأمين) للمفاضلة بين الشركات من حيث الأسعار ونطاق التغطية ومستوى الخدمات. ولك أن تقول إن تباين الحاجات بين طالبي التأمين وتعقد الأخطار القابلة للتأمين وتعقد بنية السوق من حيث عدد الشركات التي تعرض الحماية التأمينية وأنواع المنتجات التأمينية المعروضة، أو تلك التي يتطلبها طالب التأمين، يوفر الفرصة لبروز دور الوسيط. وهذا هو الحال في الأسواق القائمة على التنافس. مقابل ذلك ترى أن الأسواق الأخرى، المقيدة أو التي تخضع للتخطيط المركزي، تميل إلى خلق نسق موحد للحاجات يلغي دور الوسيط وقد نجد ما يشبه هذا الوضع، فيما يخص المنتجات التأمينية، في الأسواق التنافسية عندما يصار إلى تقنين هذه المنتجات من خلال التشريع مثلاً وعندها تصبح خاضعة لتعرفة ثابتة. وسيط التأمين يوفر قيمة إضافية تتجاوز فكرة التقريب بين البائع والمشتري وهي الفكرة التي يقوم عليها عمل الدلالين عموماً كما يتمثل بعمل دلال الأراضي والعقارات. وليس هذا تقليلاً من عمل الدلال بل الإشارة أن مهمته تنتهي مع إتمام عملية البيع في حين يظل عمل وسيط التأمين قائماً لحين انتهاء عقد التأمين وقد يتجاوز ذلك عندما تقوم مطالبة بالتعويض خلال فترة التأمين وتستمر مسؤولية الوسيط لحين الانتهاء من التسوية النهائية للمطالبة ربما بعد انقضاء فترة التأمين والتي قد تستمر لفترة طويلة خاصة إذا كانت المطالبة موضوعاً للتقاضي أمام المحاكم. ولسوق التأمين العراقي تجربة ثرة في التعامل مع وسطاء إعادة التأمين العالميين، وخاصة الوسطاء العاملين في سوق لندن، خلال الفترة السابقة لغزو العراق للكويت في آب 1990. كان التعامل يتميز بحرفية عالية إذ أن الدعوات للوسطاء العالميين كانت محددة بعدد صغير، قلما تجاوز ثلاثة وسطاء، وذلك بغية عدم تشويش السوق وعدم تفويت فرصة الاستفادة من الطاقات الاستيعابية للمعيدين المحترفين متى ما رسا أمر ترتيب الغطاء على أحد الوسطاء. كان القطاع يتعامل مباشرة مع معيدي التأمين في العديد من الأعمال، وخاصة عقود إعادة التأمين الاتفاقي النسبية، ويستخدم الوسطاء في الحالات التي تتطلب إثارة المنافسة بين المعيدين أو بين أسواق التأمين العالمية، أو طبيعة الأعمال التي تتطلب معرفة خاصة بسوق إعادة التأمين كما كان الحال بالنسبة لعقود تجاوز أو وقف الخسارة أو العقود الهندسية الضخمة. استطراد لغوي الأسماء المتداولة للوسيط عديدة فالدارسون الأكاديميون في الغرب يميلون إلى استخدام مصطلح وسطاء التأمين insurance intermediaries في حين يستخدم العاملون في قطاع التأمين وكذلك العملاء مصطلح insurance broker كما نجد تعبير middleman أيضاً. وفي العالم العربي نجد استخدام مصطلحات سمسار التأمين أو السمسار أو الوسيط أو وسيط تأمين/إعادة التأمين، أو السمسرة/الوساطة في وصف النشاط. ويبدو أن بعض هذه المصطلحات مستقاة من أصول غير عربية. ففي الفارسية يرد تعريف لمصطلح "سمسار" في قاموس فارسي- إنكليزي بأنه الشخص الذي يتاجر بالسلع المستعملة dealer in second-hand goods (Haïm’s One-Volume Persian-English Dictionary, Farhang Moāser, [1953]) ويذكر التعريف أن الكلمة عربية من أصل فارسي. ويرد في نفس القاموس استخدام مصطلح "دلاّل" كمقابل للوسيط broker, middleman, dealer وفي التركية يرد استعمال قومسيونجي (بالتركية: komisyouncu) و دلاّل ( بالتركية:(simsar, komisyouncu, tellal للتعريف بالوسيط. وكلمة القومسيونجي، وكان دارجاً في العراق، هو الشخص الذي يقدم الخدمات لقاء عمولة commission وهو الأجر الذي يتقاضاه الوسيط من شركة التأمين. وبحسب Online Etymology Dictionary فإن تاريخ كلمة الوسيط broker في اللغة الانكليزية هو:

“Broker 1377, from Anglo-Norm. brocour "small trader," from Anglo-Fr. abrokur "retailer of wine, tapster," perhaps Port. alborcar "barter," but more likely O.Fr. brocheor, from brochier "to broach, tap, pierce (a keg)," from broche "pointed tool" (see broach (n.)), giving original sense of "wine dealer," hence "retailer, middleman, agent." In M.E., used contemptuously of peddlers and pimps.” http://www.etymonline.com/index.php?term=broker

قطعاً لن يرتاح وسيط التأمين لوصفه بالديوث أو لربط مهنته بـ "سمسرة الفاحشة" حسب تعريف قاموس المورد: انكليزي عربي لكلمة pimp (الواردة في النص الإنكليزي أعلاه) كما كان مستعملاً بالإنكليزية بين القرنين الثاني عشر والرابع عشر. ويعرّف القاموس المحيط السِّمْسارُ كما يلي:

السِّمْسارُ، بالكسر: المُتَوَسِّطُ بين البائِعِ والمُشْتَرِي ج: سَماسِرَةٌ، ومالِكُ الشيءِ، وقَيِّمهُ، والسَّفيرُ بين المُحبِّينَ. وسِمْسارُ الأرضِ: العالِمُ بها.

http://www.baheth.info/all.jsp?term=سمسار

ونلاحظ هنا فكرة التوسط بين البائع والمشتري. كما نلاحظ فكرة العلم بالشئ وكما يرد في التعريف: العلمُ بالأرض. وهذا العلم بالأشياء، بالمعنى الواسع، هو ما يميز الوسيط المحترف في الأسواق المتقدمة عن غيره. وتعبير السمسرة شائع الاستعمال في العديد من البلدان العربية.[1] ويرد في لسان العرب تعريف الدَّلاَّل، تحت مدخل دلل، بمعنى الشخص الذي يحمل عِلماً ويدل الناس عليه. يقول ابن منظور:

"وفي حديث علي، رضي الله عنه، في صفة الصحابة، رضي الله عنهم: ويخرجون من عنده أَدلَّة؛ هو جمع دَلِيل أَي بما قد علموا فيَدُلُّونَ عليه الناس، يعني يخرجون من عنده فُقَهَاء فجعلهم أَنفسهم أَدلَّة مبالغة. ودَلَلْت بهذا الطريق: عرفته، ودَلَلْتُ به أَدُلُّ دَلالة، وأَدْلَلت بالطريق إِدْلالاً. والدَّلاَّل الذي يجمع بين البَيِّعَيْن، والاسم الدَّلالة والدِّلالة، والدِّلالة: ما جعلته للدَّليل أَو الدَّلاَّل. وقال ابن دريد: الدَّلالة، بالفتح، حِرْفة الدَّلاَّل."

http://www.baheth.info/all.jsp?term=دلال

وهنا أيضاُ نشهد أفكارا لها علاقة بالوساطة: الجمع بين البيِّعين (البائع والمشتري)، وكذلك المعرفة (العلم بالشئ)، والتعريف بالطريق (الإدلاء عليه). ونحن نميل إلى إشاعة استخدام تعبير وسيط التأمين/إعادة التأمين لحياديته وخلوه من صفات قيمية بدلاً من تعبير سمسار الذي أخذ بعداً سلبياً في العراق الجديد يرتبط بإنجاز المعاملات الرسمية في دولة مستغرقة في الفساد.[2] الإطار القانوني الجديد لوساطة التأمين لم يقم الشارع العراقي في الماضي بصياغة قانون لتنظيم أعمال وساطة التأمين. ولذلك فإن قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 هو الأول من نوعه بهذا الشأن. وقد وردت عدة أحكام فيه بشأن المنتجين والوكلاء والوسطاء نعرضها فيما يلي مع بعض التعليق . فقد حددت المادة 1 نطاق سريان القانون:

المادة 1 تسري أحكام هذا القانون على المؤمنين ومعيدي التأمين سواء أكانوا شركات عامة أم خاصة عراقية أم أجنبية التي تزاول في العراق كل أو بعض أعمال التأمين أو أعمال إعادة التأمين المنصوص عليها في هذا القانون وكذلك تسري على وكلاء ووسطاء التأمين الذين يزاولون تلك الأعمال في العراق.

وتعرف المادة 2 الوكيل ووسيط إعادة التأمين:

المادة 2 لأغراض هذا القانون يراد بالتعابير والألفاظ التالية المعاني المبينة إزاءها: سابعاً- الوكيل: الشخص المجاز من الديوان والذي تعتمده إحدى شركات التأمين العاملة في العراق لممارسة أعمال التأمين نيابة عنها أو عن أحد فروعها ويشمل ذلك الشخص الطبيعي أو الشخص المعنوي. ثامناً- وسيط إعادة التامين- الشخص المجاز من الديوان ليمارس الوساطة بين شركة التأمين وشركة إعادة التأمين.

الفقرة الخاصة بالوكيل تعرّفه كشخص طبيعي أو شخص معنوي لكن هذا التعريف الموسع لم يرد في الفقرة الخاصة بوسيط إعادة التأمين (المادة 2-ثامناً) وهو ما يستوجب تصحيحه مستقبلاً عند مراجعة وتنقيح وتغيير قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005. وتلاحظ أيضاً أن القانون أغفل تعريف وسيط التأمين المباشر في هذه المادة (المادة 2) ومع ذلك فقد ورد ذكر وسيط التأمين المباشر في المادة 76:

لا يجوز لأي شخص أن يمارس أعمال وسيط تأمين أو وسيط إعادة التأمين إلا بعد حصوله على ترخيص من الديوان وفق الشروط التي يحددها رئيسه بتعليمات يصدرها لهذه الغاية تتضمن تنظيم أعماله وتحديد مسؤوليته وإجراءات ومتطلبات ترخيصه والمؤهلات المطلوبة.

وينظم الفصل الأول، الباب السادس من القانون، عمل وكلاء ووسطاء وخبراء التأمين نقتبس منه ما يفيد مادة الموضوع.

المادة 75 أولاً- تنظم أعمال وكيل التأمين ومتطلبات إجازته والمؤهلات المطلوبة والمسؤوليات المترتبة عليه بمقتضى تعليمات يصدرها رئيس الديوان. ثانياً- لا يجوز لأي شخص أن يقوم بأعمال وكيل التأمين إلا بعد إجازته من الديوان وبعد تزويده بالاتفاق المبرم بينه وبين المؤمن والذي ينص على اعتماده وكيلاً لها، ويجوز أن يعمل وكيل التأمين مع أكثر من مؤمن. المادة 76 لا يجوز لأي شخص أن يمارس أعمال وسيط تأمين أو وسيط إعادة التأمين إلا بعد حصوله على ترخيص من الديوان وفق الشروط التي يحددها رئيسه بتعليمات يصدرها لهذه الغاية تتضمن تنظيم أعماله وتحديد مسؤوليته وإجراءات ومتطلبات ترخيصه والمؤهلات المطلوبة. المادة 81 أولاً- لأي شخص طبيعي أو معنوي عام أو خاص الحق في الاختيار بشراء منتجات التأمين أو خدماته من أي مؤمن أو معيد تأمين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ثانياً- لا يجوز إجبار شخص طبيعي أو معنوي عام أو خاص على شراء منتجات خدمات التأمين من مؤمن أو معيد تأمين أو وكيل أو وسيط أو مقدم خدمات تأمين محدد، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

تلاحظ هنا التأكيد على مبدأ حرية المستهلك (طالب التأمين الطبيعي أو المعنوي العام أو الخاص) في شراء الحماية التأمينية ممن يرغب مباشرة أو من خلال وكيل أو وسيط تأمين. ونفس المبدأ ينطبق على شركات التأمين في ترتيب برامجها الإعادية. وهناك مخرج لهذا الوضع في صيغة "ما لم ينص القانون على خلاف ذلك." يعني هذا أن ظروفاً معينة قد تستدعي الخروج عن قاعدة الحرية غير المقيدة في الشراء وهو ليس بالأمر المستغرب كما تجد ذلك في سويسره مثلاً حيث يتم التأمين على ممتلكات معينة مع شركة تأمين في أحد الكانتونات.

المادة 87 يلتزم كافة وكلاء التأمين أو وكلاء إعادة التأمين والوسطاء وخبراء التأمين وكافة مقدمي خدمات التأمين وفقاً لأحكام هذا القانون بتقديم أية بيانات أو معلومات أو وثائق يطلبها الديوان خلال المدة التي يحددها.

التطبيق العملي: غياب الوسطاء العراقيين والسماح للشركات الأجنبية بممارسة وساطة التأمين داخل العراق حسب المعلومات المتوفرة لدينا في الوقت الحاضر، لم تؤسس شركة وساطة عراقية للتأمين. لكن المعلومات الصحفية وغيرها تفيد قيام إحدى شركات الوساطة الأجنبية بممارسة وساطة التأمين داخل العراق لصالح الشكات الأجنبية في العراق وقيامها في نفس الوقت بترتيب وضعها القانوني من خلال التسجيل لدى ديوان التأمين العراقي. وجاء في خبر في جريدة الشرق الأوسط،، العدد 10379، 29 نيسان 2007، ننقل نصه بالكامل، أن رئيس ديوان التأمين العراقي بالوكالة (منذ تأسيسه لم يُعيّن رئيس متفرغ للديوان) ضياء حبيب الخيون أعلن

"عن بدء العمل وبشكل رسمي بقانون منح أجازة وسيط التأمين وتنظيم وتحديد مسؤولياته داخل العراق. وأضاف الخيون في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بشأن السماح للأشخاص والشركات الأجنبية ممارسة عمليات وساطة التامين، «أن القانون الجديد أجاز عمل الأشخاص العرب والأجانب والشركات غير العراقية بممارسة هذه الأعمال داخل العراق بشرط تقديم الوثائق التي تثبت توفر الشروط المنصوص عليها وأيضا تقديم نسخة من الأجازة الصادرة له من البلد الأم للوسيط المعنوي». وأكد انه لا يجوز لأي شخص ممارسة [أعمال] وسيط التأمين أو وسيط أعادة التأمين في العراق إلا بعد حصوله على إجازة من ديوان التأمين ويستثنى من ذلك العاملون بالإنتاج عند المؤمنين والمنتجين الذين تعاقدوا مع المؤمنين. كما لا تمنح أجازة تجمع بين أعمال وساطة التأمين وإعادة التأمين، وأيضا لا يمكن منحها في حال الجمع بين نوعي التأمين على الحياة والتأمينات العامة الأخرى. أما الشروط التي يجب أن يتمتع بها طالب الإجازة فبين رئيس الديوان أن هناك عدة شروط أهمها أن يكون حاصلا على شهادات تمكنه من إدارة عمله وأيضا امتلاك الخبرة في هذا المجال والتي لا تقل عن ثلاث سنوات. أضف إلى ذلك شرط العمر وحسن السمعة والسلوك. وبعد اجتياز الاختبار يجب أن يلتزم الوسيط بعدة أمور من أهمها تثبيت كافة المعلومات عن المؤمن وتقديم الإثباتات كافة والتقيد بأصول القبض والصرف والتسويات وغيرها، وجميع هذه الشروط تنطبق على العراقيين والأجانب."

http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=6&issue=10379&article=417068&search=الخيون&state=true

يمكن للوسيط الأجنبي (المعنوي) أن يلعب دوراً مهماً في تطوير ممارسة حرفة الوساطة من خلال استيراد وتوطين الممارسات العالمية وتدريب العاملين لديه من العراقيين، وهو ما يعرف بانتشار spillover)) التأثيرات الجانبية للاستثمارات الأجنبية المباشرة. ومن المتوقع أن تنحصر الوساطة ابتداءً في تقديم الخدمات المهنية للشركات الأجنبية العاملة في العراق. والمعلومات المتوفرة تشير إلى مثل هذا الدور خاصة في إقليم كوردستان العراق حيث يعمل بعض الوسطاء، بشكل قانوني أو غير قانوني، في تقديم الخدمات التأمينية لبعض الشركات النفطية العاملة في الإقليم. هناك خشية في ظل بقاء قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 على حاله دون تغيير أن يتحول الوسيط الأجنبي إلى واجهة لخدمة الشركات الأجنبية العاملة في العراق وشركات التأمين وإعادة التأمين العالمية في الخارج والتي تكتتب بأعمال التأمين مباشرة في العراق دون أن يكون لقطاع التأمين العراقي أي دور في الاكتتاب بأعمال هذه الشركات. إذا ساد هذا الوضع ربما لن تحصد شركات التأمين العراقية من الوسيط والشركة الأجنبية غير وثائق تأمين بسيطة أو توفير وظيفة الواجهة لشركات التأمين وإعادة التأمين العالمية. قد يشهد سوق التأمين العراقي، بعد استقرار الأوضاع الأمنية واستعادة الحياة الاعتيادية وتعاظم الدخول وازدياد عدد الشركات الصناعية والتجارية، وكذلك انتشار المعرفة بالتأمين ونهوض ثقافة الحقوق وما يترتب على ذلك من قيام المسؤوليات القانونية، تأسيس شركات عراقية لوساطة التأمين. قد يستغرق تأسيس مثل هذه الشركات زمناً طويلاً لكننا نتوقع أن تتطور وكالات الإنتاج الفردية إلى شركات وساطة أولاً. ويقتضي كل ذلك قيام ثقافة لإدارة الأعمال تشمل دوراً للوساطة يقوم على التخصص. شركات التأمين هي المعنية هنا إذ أن إنتاج الأعمال مقابل عمولة للوسيط يقتضي تغيراً في السياسة التسويقية وفي تقدير أقساط التأمين بافتراض أن شركات التأمين هي الني تكون مسئولة عن مكافأة الوسيط وليس المؤمن له. مصباح كمال لندن 22 تموز 2008

[1] الشاعر المصري اليوناني قسطنطين كفافيس (1863 - 1933) عمل سمساراً في بورصة القطن في الإسكندرية، واحدة من أقدم البورصات في العالم. "وكتب المؤرخ المشهور محمد عزت دروزة فيما يقال رواية عنوانها سماسرة الأرض (أو طبقاً لرواية أخرى الملاك والسمسار: انظر أبو مطر: الرواية في الأدب الفلسطيني، ص 15، الهامش رقم 52). يهاجم فيها السماسرة الذين أغروا بعض ملاّك الأراضي الفلسطينيين يبيع أراضيهم لليهود. وهناك معلومات متناقضة حول نشر هذه الرواية، بعضها يقول إنها نشرت فعلاً عام 1934 بينما يشير المؤلف نفسه إلى مخطوطة ضاعت تحمل العنوان نفسه. لكن المهم هنا هو أن هذه الرواية تبدو الأولى التي كتبت عن الوضع السياسي في البلاد." http://www.palestinesons.com/sub.php?id=1430 لاحظ النظرة الأخلاقية تجاه عمل السمسار (الإغراء) المرتبط بما هو سيء ومدان، وهو موقف ليس محصوراً بالعالم العربي بل نجده في بلدان أخرى. ويتعرض وسيط التأمين بين حين وآخر إلى انتقادات لاذعة في الولايات المتحدة الأمريكية وفي دول أخرى عند حصول الأزمات وحتى المساءلة القانونية كما حصل مع بعض الوسطاء العالميين المتهمين بالتواطؤ مع شركات التأمين ضد مصالح المؤمن لهم أو بتحميل أقساط التأمين بالزيادة لتعظيم العمولة. The Insurance Scandal: Just How Rotten? http://www.cfo.com/printable/article.cfm/3324341?f=options أنظر أيضاً: Upheaval in the insurance industry: potential implications for policyholders http://crossborder.practicallaw.com/2-200-4590 ويعتبر البعض دور الوسيط نافلاً وطفيلياً ولا يجد ضرورة له. [2] ورد في خبر من بغداد نشر في جريدة الحياة (19/11/2007) ما يؤيد في ما ذهبنا إليه: "عمامة ومسبحة أو ربطة عنق وهوية تحمل شعار أحد الأحزاب المتنفذة. هذا كل ما يحتاجه السمسار لإنجاز معاملات المواطنين في الوزارات والمؤسسات الحكومية، مثل استخراج جواز سفر في ساعات معدودة ويشمل ذلك أيضاً عقود المقاولات والمزايدات والتسهيلات المالية والإدارية للشركات. سمسرة المعاملات باتت مهنة رابحة تدر على صغار رجال الدين والشخصيات الحزبية. والسعر حسب أهمية المعاملة و "صعوبة إنجازها" ... غالبية سماسرة المعاملات "يرتدون ملابس خاصة برجال الدين ... ومعظم المسؤولين في مؤسسات الدولة من الدرجة الثالثة والرابعة ينجزون المعاملات بشكل أسرع إذا كان السمسار رجل دين والحال ذاتها مع منتسبي الأحزاب فهؤلاء أولوية ..."