إعادة التأمين الاتفاقي لسوق التأمين العراقي إلتماس شخصي مصباح كمال [1] بعد أيام قليلة جداً يكون الربع الثالث من سنة 2008 قد انقضى مما يعني أن معيدي التأمين سيقومون بإصدار إشعارات الإلغاء المؤقت لعقود إعادة التأمين الاتفاقي. وبموجب الترتيبات الإعادية القائمة فإن هذه الإشعارات ستوجه إلى شركة إعادة التأمين العراقية كونها الشركة القائمة، بإجماع شركات التأمين المباشر، بإدارة اتفاقيات إعادة التأمين لصالح سوق التأمين العراقي (البرنامج الإعادي المشترك). يتيح هذا الوضع فرصة للمراجعة ورسم السياسة الإعادية للفترة المقبلة. حتى 2 آب 1990، عندما قام العراق بغزو الكويت، كانت الشركات الثلاث العاملة في السوق (شركة إعادة التأمين العراقية، شركة التأمين الوطنية، شركة التأمين العراقية) تتمتع باتفاقيات إعادية خاصة بها ولكنها توقفت تلقائياً بسبب الحرب كما تقضي أحكام هذه الاتفاقيات. ومنذ ذلك التاريخ وحتى الغزو الأمريكي للعراق في 20 آذار 2003 كان سوق التأمين العراقي محروماً من أي نوع من حماية إعادة التأمين الدولية بسبب قرارات الحظر والعقوبات الاقتصادية التي فرضها مجلس الأمن الدولي مباشرة بعد غزو الكويت. في ظل الظروف القاسية التي خلقها حرب 1991 ونظام العقوبات الاقتصادية لمجلس الأمن، الظالمة لمصالح شعب العراق، تظافرت جهود العاملين في السوق لتطوير برنامج إعادي يعتمد على القدرات الداخلية للشركات مع وضع سقف لحدود المسؤولية بالنسبة للأخطار الكبيرة، وأنيط مهمة إدارة هذا البرنامج لشركة إعادة التأمين العراقية. وتوسع نطاق المشاركة في هذا البرنامج مع تأسيس شركات تأمين خاصة في بغداد سنة 2000 وفيما بعد الغزو الأمريكي في إقليم كوردستان العراق بموجب قانون الشركات 21 لسنة 1997. وهكذا استمرت شركات التأمين في أداء دورها بالحدود الدنيا المتاحة لها.[1] لم يكن دور شركة إعادة التأمين العراقية هذا جديداً في توفير حماية إعادية لشركات التأمين العراقية، فمنذ تأسيسها سنة 1960 كانت الراعية لشركات التأمين المباشر حتى أنها كانت تقبل بحصص إضافية من تلك الأخطار التي تزيد عن القدرة الاحتفاظية لشركات التأمين المباشر والتي لم تستطع أحياناً، لسبب أو لآخر، تسويقها اختيارياً في السوق الدولية لإعادة التأمين. هذا باختصار بعض ما يمكن أن يقال عن شركة إعادة التأمين العراقية وهو ليس بديلاً عن التقييم القائم على البحث والتحليل مما لا قدرة لنا عليه لعدم توفر المصادر لدينا. [2] لا ننكر أن شركات التأمين المباشر لها الحرية في أن تقوم بترتيب اتفاقياتها الإعادية مع من تشاء من المعيدين إذ أن الإسناد الإلزامي لشركة إعادة التأمين العراقية قد ألغي بموجب القانون رقم 136 لسنة 1988 (قانون تعديل قانون تأسيس شركة إعادة التأمين العراقية رقم 21 لسنة 1960). والسؤال الذي ينهض الآن، في ظل وضع الشركات ذاتها (افتقارها إلى حجم اقتصادي مناسب من الأعمال، وإلى الكوادر المهنية القادرة على التعامل مع معيدي التأمين) والحالة الأمنية في العراق، هل أن الوقت مناسب لتفكيك البرنامج المشترك الذي تديره شركة إعادة التأمين العراقية كما ترغب بعض شركات التأمين المباشر؟ هناك أسباب تدعو لمثل هذا الموقف وتحتاج إلى وقفة نقدية. يلخص ضياء هاشم خسارة شركات التأمين المباشر من جراء البرنامج الإعادي المشترك في ثلاثة أمور هي خسارة عمولات الإسناد، خسارة الخدمات الفنية، والمشاركة في خسارة السوق: "فبالنسبة للجانب المادي فان هذه الشركات تخسر بسبب عدم إبرام اتفاقياتها بشكل مباشر وإنما عن طريق شركة إعادة التأمين العراقية (كمنسق بين وسيط إعادة التأمين والمعيد القائد للاتفاقية والشركات المحلية). فالعمولات الإضافية تذهب إلى كل من الإعادة العراقية، كمدير لعملية إعادة التأمين، ووسيط إعادة التأمين في السوق الدولي الذي يتولى عملية إسناد هذه الاتفاقية إلى معيدي التأمين. وقد يقول البعض إن وسيط إعادة التأمين يستوفي عمولته من معيدي التأمين وهذا صحيح إلى حد ما إلا أن منح المعيدين للعمولات الإضافية سيؤثر بالتأكيد على العمولات الأساسية الممنوحة إلى الشركات المسندة أي أن الشركات المسندة تخسر هذه العمولات بشكل غير مباشر. إضافة لذلك فان هذه الشركات لا تخسر فروق العمولات التي تكلمنا عنها وإنما أيضاً الخدمات التي يقدمها المعيد القائد للاتفاقية للشركات المسندة ومنها تدريب كوادرها أو متابعة ما يجري في السوق الدولي من تطور وتعريف الشركات المسندة بها لعدم وجود تماس مباشر مع السوق الدولي. إضافة لما تقدم فإن هذه الشركات ستتأثر سلباً بنتائج السوق حتى وان كانت أعمالها جيدة إذ أن شروط هذه الاتفاقيات ستحدد على ضوء نتائج السوق ككل وبالتالي فان نتائج أي اكتتاب غير سليم من قبل أية شركة مشاركة في الاتفاقية ستنعكس على الجميع."[2] [التأكيد من عندنا] من خلال هذا العرض يتوصل الكاتب إلى النتيجة التالية: "إن شركات التأمين الخاصة شركات مغلوب على أمرها وخاصة خلال مرحلة البداية التي يكون فيها الجانب الإنتاجي منخفض جداً وخاصة في السوق العراقي الذي تأثر كثيراً بالمشاكل التي بيناها في هذه الورقة. وهذا الأمر بالتأكيد يؤدي إلى إحجام معيدي التأمين عن عقد اتفاقيات مع هذه الشركات بشكل مباشر لكون أعمالها هي أعمال غير اقتصادية له [لهم]. لذلك تكون هذه الشركات مضطرة إلى مجاراة الوضع الحالي." [التأكيد من عندنا] لا نقلل من شأن خسارة عمولات الإسناد، وخسارة الخدمات الفنية، واحتمال تحمل عبء المشاركة في خسارة السوق، لكن هذه الأمور قابلة للنقاش. فالعمولة الإضافية لا تتشكل إلا كمطلب يكون موضوعاً للتفاوض بين الشركتين المتعاقدتين: شركة إعادة التأمين العراقية والمعيد الاتفاقي القائد. وقد كانت العمولات، بضمنها العمولات الإضافية، في "العصر الذهبي" لسوق التأميني العراقي عالية جداً بفضل الحجم الكبير لدخل الأقساط والسياسة الاكتتابية السليمة والخبرة الجيدة للخسارة واطمئنان معيدي التأمين للإدارة الفنية للشركات. سوف يمضي وقت ليس بالقصير حتى تستطيع شركات التأمين العراقية استعادة بعض ذلك الماضي. ربما لا نغالي إن قلنا إن الموضوع الأكثر أهمية هو الحصول على الحماية الإعادية بشروط معقولة تتناسب مع حجم أعمال شركات التأمين. وهذا ما تقوم به شركة إعادة التأمين العراقية من خلال وفورات الحجم economies of scale – أي من خلال تجميع محافظ شركات التأمين المباشر. توقع شركات التأمين المباشر الحصول على عمولة إسناد أكبر مسألة مرتهنة للزمن ولتطور الأعمال وتحسن أداء هذه الشركات. أما عمولة وسيط إعادة التأمين فإن الموقف منه يشير كما لو أن هذه العمولة مرفوضة مبدئياً وبما نعرفه عن الكاتب لا نعتقد بأنه يستكثر على وسيط إعادة التأمين مكافأته لقاء دوره في الوساطة. ربما كان ذهنه منصرفاً إلى حجم العمولة. إن كان هذا هو ما أراده من ملاحظته فلعله من المفيد التذكير أن عمولة الوسيط في الاتفاقيات النسبية (والبرنامج الاتفاقي المشترك يتكون من هذه الاتفاقيات) صغيرة جداً بحيث لا تشجع الوسيط على "التورط" في الوساطة في مثل هذه الاتفاقيات ما لم يكن هناك ما يعوضه نظير الكلفة الاقتصادية للخدمات الكبيرة نسبياً والمتوقعة منه في التعامل مع طرفي العقد، وهي خدمات قد تمتد إلى ما بعد انتهاء نفاذ الاتفاقيات. الخدمات الفنية التي يذكرها الكاتب تدخل، في اعتقادنا، في باب التوق إلى الماضي، وهو ماضٍ قد لا يسترد بسهولة أو قد لا يتحقق اليوم دون قيام دخل كبير للأقساط واستقرار العلاقة (الوفاء المشترك) بين الشركة المسندة والمعيد القائد. وفيما يخص "متابعة ما يجري في السوق الدولي من تطور وتعريف الشركات المسندة بها" فهو، في زماننا، متاح من خلال الإنترنيت إن كان الاشتراك في المطبوعات التأمينية مكلفاً. شركات الإعادة لديها مواقع تضم الكثير من مطبوعاتها ذات الطابع الفني، وشبكة الأخبار التأمينية أصبحت من السعة بحيث لا يستطيع المرء الإلمام بها. لا نعتقد أن شركة إعادة التأمين العراقية تبخل على شركات التأمين العراقية بما تحصل عليه من معلومات من المعيد القائد. وخلاف ذلك عليها، وهي الآن تتمتع بموقع المعيد القائد في الداخل، أن تقوم ببعض الوظائف الفنية المتوقعة من المعيد القائد الدولي ولو في حدودها الدنيا. ولعل الأمر منوط بها مثلما هو منوط بشركات التأمين أن تُذكّر وتطلب من شركة إعادة التأمين العراقية تنفيذ مهامها كـ "معيد قائد محلي." قد يشكل هذا المطلب تحدياً لشركة إعادة التأمين العراقية، لكنه يشكل أيضاً حافزاً لها للارتقاء بخدماتها للشركات المباشرة. يبقى هناك مسألة نتائج الاكتتاب غير السليم من قبل أية شركة مشاركة في الاتفاقية وانعكاس ذلك على جميع الشركات إذ أن هذه الشركات ستتأثر سلباً بنتائج السوق حتى وان كانت أعمالها جيدة وذلك أن شروط البرنامج الإعادي المشترك تُحدد، عند التجديد، على ضوء إجمالي نتائج السوق. الحل السهل لهذه المسألة هو تفكيك برنامج إعادة التأمين المشترك لتستقل كل شركة بنفسها فيما يخص ترتيب اتفاقياتها الإعادية. إن تحقق ذلك، في ظل الظروف القائمة، فإن بعض الشركات ستضطر إلى التوقف عن العمل لعدم توفر الحماية الإعادية لها. لا شك "أن المنافسة غير السليمة تؤدى في النهاية إلى تضعضع سوق التأمين من جراء الانحدار الحاد في مستوى الأسعار" وهو ما نبه عليه منذر عباس الأسود في دراسته " شركات التأمـين العراقية إلى أين؟" المنشورة في هذه المدونة.[3] ولا شك أن استمرار المنافسة المنفلتة باسم حرية السوق مسألة تمتد بآثارها على المؤمن لهم وليس شركات التأمين الأخرى فقط. كان على ديوان التأمين العراقي أن يمارس دوره في هذا المجال لولا أنه ولد ضعيفاً ودوره غائب في ترجمة مهامه في أرض الواقع إلا قليلاً. ومن المفيد هنا قراءة دراسة الأسود فيما يخص النتائج السلبية للمنافسة غير المقيدة التي قد تترجم نفسها في نهاية الأمر إلى الإضرار بمصالح المؤمن لهم – وهي المصالح التي يجب أن يتولى ديوان التأمين العراقي الحفاظ عليها والدفاع عنها. [3] نحن لا نشارك الرأي الذي ينادي بتفكيك البرنامج الإعادي المشترك فالحجج التي تدعهما غير كافية في حد ذاتها كبواعث للتفكيك كما حاولنا تبيانه. إن ما يقف حائلاً دون تحقيق طموح بعض شركات التأمين المباشر في الانفكاك من البرنامج الإعادي المشترك هو غياب "الشهية" في الوقت الحاضر لدى معيدي التأمين المحترفين لتقديم اتفاقيات إعادية منفصلة لها. إحجام هؤلاء المعيدين يعكس أموراً عدة – مواقف إستراتيجية، اعتبارات عملية وسيكولوجية، وحسابات اقتصادية. ومن بينها: عدم استعداد إدارات المعيدين للسماح بالاكتتاب بأعمال إعادية عراقية، أو عند توفر الرغبة بالتقرب من هذه الأعمال فالإحجام يقتل الرغبة بسبب التخوف من التواجد في العراق المبتلى بأوضاع أمنية غاية في السوء وتفشي الفساد المالي والإداري، أو أن الجدوى الاقتصادية (العائد المالي) للاكتتاب ليست متوفرة لصغر حجم الأعمال والكلفة العالية للتعامل transaction costs. إزاء هذا الوضع، يقع على عاتق الشركات الكبيرة، وهما شركة التأمين الوطنية والشركة العراقية للتأمين ويمتلكان موارد مالية واستثمارية تفوق ما تملكه جميع شركات التأمين الأخرى، مسؤولية اجتماعية أخلاقية تجاه مصالح سوق التأمين العراقي كما هو عليه الآن؛ مسؤولية تتجاوز مصالحهما الذاتية. وكذلك عدم الانجرار وراء الهوس الإيديولوجي للبرالية الجديدة التي لا تقيم وزناً لما هو في الصالح العام إلا بقوة القانون – هكذا يشهد لنا التاريخ الاقتصادي الاجتماعي للبلدان الرأسمالية. الصالح العام الذي يمس موضوعنا هو مصالح سوق التأمين العراقي الذي أنهكته الحروب والعقوبات الدولية وجاءت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتُشرّع لتقويضه في المستقبل من خلال قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 الذي تكفلت بوضعه زمن "المستبد بأمره" بول بريمر، الحاكم الأمريكي للعراق (11 أيار 2003 – 28 حزيران 2004). مسؤولية الشركتين العامتين، الوطنية والعراقية، تتطلب الإبقاء على برنامج إعادة التأمين المشترك لضمان استمرار الشركات الخاصة في ممارسة أعمالها وتطويرها. هذه الشركات، في المرحلة الحالية، غير قادرة على الازدهار لأسباب تتعلق برأسمالها وكادرها الفني والأوضاع الأمنية وعدم قدرتها على الانتشار في جميع أنحاء العراق. إن تخلت الشركتين عن البرنامج الإعادي المشترك فإن شركات التأمين الخاصة قد تترك لتنازع مصير وجودها فحجم أعمالها لا يوفر القاعدة الاقتصادية الكافية لشركة إعادة التأمين العراقية لإقناع معيدي التأمين في الاستمرار في البرنامج. كما أن التخلي سيقوض المكانة المالية للإعادة العراقية. لرب قائل يقول لماذا يطلب من الشركات العامة أن تتصدر موقع القيادة وتكون الحامل لعبء برنامج إعادي هي في غنىً عنه في ظل المناخ الإيديولوجي الضاغط في الخارج والداخل نحو الحرية الاقتصادية والخصخصة وحرية السوق وإضعاف، أو قل إلغاء، دور الدولة الاقتصادي. ثقافة الأعمال التي جاءت إلى العراق محمولة على المدافع الأمريكية جديدة ولسنا مطالبين التماهي معها بكل تفاصيلها حرفياً. هناك أرث من التعاون بين الشركات تستحق الاهتمام والعناية والاستلهام لحين تغير الأوضاع نحو الأحسن. إن واقع الحال يكشف عن القوة المالية لشركتي التأمين العامتين. وقد أشرنا في سياق آخر إلى عراقة شركات التأمين العامة ووزنها الاقتصادي وسمعتها، المتوارثة من الماضي، أمام الأسواق العربية والعالمية. وذكرنا أيضاً أهمية أن تحضى شركات التأمين الخاصة "برعاية الشركات العامة فيما يتعلق بمساعدتها على تطوير وتأهيل كفاءتها ومدها بالخبرات لتكون بحق الراعية، بفضل الخبرة المتراكمة لديها، لمهمة تطوير السوق الوطني الموحد .."[4] وفي سياق التماسنا الإبقاء، مرحلياً، على برنامج إعادة التأمين المشترك فإن مهمة الرعاية الآن تقع على عاتق شركة إعادة التأمين العراقية. وقد يكون لذلك من المناسب أن يتعاون ممثلو الشركات العامة والخاصة من خلال الجمعية أو خارجها على وضع إطار للدور المتوقع من شركة إعادة التأمين العراقية عند تجديد البرنامج كي تتوضح المهام وتتحدد المسؤوليات. نأمل أن لا نكون متطفلين بشأن البرنامج وموقف الشركات العامة والخاصة منه، ونرجو أن يُقرأ ما كتبناه بتحفظ لافتقارنا إلى نصوص البرنامج الإعادي المشترك و"البولطيقا" inter-company politics التي تسم علاقة الشركات مع بعضها. هناك جملة من العناوين نعرضها للمداولة بهذا الشأن: · مشاركة الشركات المباشرة في تحديد مفردات البرنامج: الطاقة الاستيعابية الإجمالية للاتفاقيات المختلفة، زيادة احتفاظ الشركات المباشرة، نطاق التغطية، وغيرها. · مراجعة العمولات الممنوحة للشركات المباشرة. · الاتفاق على حزمة من الخدمات الفنية والتدريبية حسب الإمكانيات المتوفرة لدى شركة إعادة التأمين العراقية، وسبل تمويل هذه الخدمات كأن يكون التمويل جماعياً مشتركاً أو بتخصيص نسبة من أرباح البرنامج لها. المعروض هنا، وقد يكون هناك غيرها مما لم يرد في بالنا في عجالة الكتابة عن الموضوع، يراد منه المساهمة في تقوية وتعزيز مكانة ودور شركة إعادة التأمين العراقية في السوق المحلي أولاً تمهيداً لصياغة موقع لها خارج العراق. ويبقى تطوير دور الريادة لها في العراق رهناً برفع مستوى الأداء. وهذه المهمة تتطلب منها رسم رؤية لما تريد أن تكونه مستقبلاً وتتعامل بجدية، ومن خلال إجراءات عملية، مع تحديات شركات التأمين المباشر. ونحيل القارئ إلى دراستنا المنشورة في المدونة حول مستقبل شركة إعادة التأمين العراقية لعلاقتها بموضوع هذه المقالة.[5] [4] لم يحن الوقت بعد لتفكيك البرنامج الإعادي المشترك، وبدلاً من التركيز على هذه الأطروحة فالأَولى، في هذه المرحلة، الانتباه والعمل الجماعي على معالجة قضايا أساسية تمس مستقبل قطاع التأمين، وليس مجرد مستقبل هذه الشركة أو تلك، ومآل السوق الوطنية الفيدرالية. ويأتي على رأس هذه القضايا مراجعة وتعديل قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 فهو أشبه ما يكون، إن بقي على حاله، بقنبلة موقوتة لتقويض قطاع التأمين الوطني بشقيه الخاص والعام. هذه القضية تحتاج إلى جهد جماعي تحت مظلة جمعية شركات التأمين وإعادة التأمين في العراق. إن كان المجلس السابق للجمعية لم يحقق المرجو فعلى المجلس الجديد، الذي انتخب في الأول من أيلول 2008، أن ينهض بالمهمة. ويأتي بعدها العمل من أجل خلق سوق فيدرالي موحد، بمعنى تمكين جميع الشركات العمل في أي مكان في العراق. ونعرف أن شركات التأمين خارج إقليم كوردستان محرومة من العمل في الإقليم والاكتتاب بالأعمال فيه وهو يشهد نشاطاً عمرانياً وتجارياً وصناعياً قوياً. وهناك قضايا أخرى نعتقد أن بيت التأمين العراقي أدرى بها. كتب فؤاد عبد الله عزيز، في تعليقه على موضوع "انتخاب مجلس إدارة جمعية شركات التأمين وإعادة التأمين في العراق 2008" ما يلي: "إن قطاع التامين العراقي هو ابن لمدرسة واحدة إلى حد كبير والعلاقات التي تربط قيادات القطاع كانت متينة وبقيت تتميز بالتواصل والاحترام المتبادل."[6] أبناء وبنات هذه المدرسة الواحدة، في الشركات العامة والخاصة، مدعون الآن للتفكير الجدي بمستقبل السوق الوطني الموحد وليس فقط المصلحة الخاصة لهذه الشركة أو تلك. مصباح كمال لندن 27 أيلول/سبتمبر 2008

[1] مصباح كمال: "التأمين في العراق وعقوبات الأمم المتحدة" فصل في الكتاب الجماعي دراسات في الاقتصاد العراقي (لندن: المنتدى الاقتصادي العراقي، 2002) ص 80-81. يمكن قراءة النص في مدونة Iraq Insurance Review http://misbahkamal.blogspot.com/2008_06_01_archive.html [2] ضياء هاشم: "مشاكل شركات التأمين الخاصة في العراق" 15 حزيران/يونيو، 2008 http://misbahkamal.blogspot.com/2008_06_01_archive.html [3] منذر عباس الأسود: "شركات التأمـين العراقية إلى أين؟" http://misbahkamal.blogspot.com/2008_06_01_archive.html [4] مصباح كمال: "ملاحظة حول انتخاب مجلس إدارة جمعية شركات التأمين وإعادة التأمين في العراق 2008" 22 أغسطس/آب 2008 http://misbahkamal.blogspot.com/2008_08_01_archive.html [5] مصباح كمال: "ملاحظة حول مستقبل شركة إعادة التأمين العراقية" 23 أبريل/نيسان، 2008 Iraq Insurance Review http://misbahkamal.blogspot.com/2008_04_01_archive.html [6] فؤاد عبد الله عزيز: "انتخاب مجلس إدارة جمعية شركات التأمين وإعادة التأمين في العراق 2008" 27 أغسطس/آب 2008 Iraq Insurance Review http://misbahkamal.blogspot.com/2008_08_01_archive.html