Rating of Iraqi Insurance Companies

مصباح كمال:* التصنيف الائتماني لشركات التأمين العراقية

كان السيد مصطفى الهاشمي، جريدة الصباح، قد أرسل لي بتاريخ 23 أيار 2018 الرسالة التالية:

هل تعتقدون ان شركات التأمين / الحكومية والأهلية/ بحاجة الى الحصول على التصنيف الائتماني من مؤسسات التصنيف العالمية؟

وما دور حصولها على التصنيف في الارتقاء بواقع التأمين واعادة التأمين الدولي؟

تحياتي

مصطفى الهاشمي

23 أيار 2018

وقد أجبت على أسئلته من خلال هذه الورقة القصيرة التي استفاد منها في تقريره المنشور في جريدة الصباح يوم 28 أيار 2018.  وهذا هو رابط التقرير: تصنيف شركات التأمين يعزز مكانتها في السوق

إن التصنيف الائتماني لشركات التأمين العراقية موضوع جديد في قطاع التأمين العراقي، وقد كانت شركات التأمين الحكومية سبّاقة في هذا المجال إذ باشرت سنة 2016 بالاتصال بواحدة من شركات التصنيف الدولية (أمريكية) ولها مكتب في دبي تأسس سنة 2012، هي شركة أي إم بيست (A. M. Best).  وهي من أعرق الشركات في هذا المجال إذ بدأت بتصنيف شركات التأمين الأمريكية سنة 1899، وتعاظم دورها بعد الزلزال الذي ضرب مدينة سان فرانسيسكو.  كانت الخسائر المادية والبشرية لهذه الكارثة كبيرة بحيث أنها أدت إلى إفلاس 12 شركة تأمين أمريكية وشركتين أوروبيتين.

عندما شرعت شركات التأمين الحكومية بالحصول عل تصنيف ائتماني لها من شركة متخصصة أثنينا على هذا المشروع، خاصة وأن العراق متأخر عن الدول العربية في هذا المجال.  وقتها كتبت بأن حصول هذه الشركات على درجة تصنيف جيدة سيعزز من مكانتها في سوق التأمين العراقي، وفي ذات الوقت يقوّي من قيمتها ومن مركزها التفاوضي مع شركات إعادة التأمين الدولية.  وذكرنا بأن هذا التحرك سيدفع شركات التأمين الخاصة نحو التفكير بالحصول على تصنيف لها أيضاً، ذلك لأن التصنيف الجيد هو أحد أدوات التسويق وكسب العملاء.  كما أن درجة التصنيف الجيدة تبعث على اطمئنان المؤمن لهم الحاليين على المكانة المالية لشركات التأمين وقدرتها على تسديد المطالبات بالتعويض، وتشجع طالبي التأمين المرتقبين لإجراء تأميناتهم معها.

هناك من يشكك بأهمية التصنيف الائتماني، خاصة في أعقاب الانهيار المالي العظيم سنة 2008 الذي طال المصارف وشركات التأمين ومؤسسات مالية أخرى في العديد من دول العالم والتي فشلت شركات التصنيف بالكشف عنها مبكراً وتعرضت إلى نقد من قبل دوائر مختلفة.  ومع ذلك فإن شركات التصنيف لم تفقد مصداقيتها بالكامل لأنها صارت تتخذ مواقف أكثر صرامة في تقدير المخاطر التي تنتظم عمليات شركات التأمين، ولأن التصنيف صار من لوازم العمل في الأسواق المتقدمة وحتى في بعض أسواق التأمين العربية (على سبيل المثل، مصر، البحرين، دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية).  فالتصنيف العالي يحمل معه رسالة مطمئنة لجمهور المؤمن لهم تؤكد الملاءة المالية والائتمانية لشركة التأمين.  لذلك، فإن بعض شركات التأمين تلجأ إلى الحصول على درجة تصنيف من شركتين متخصصتين ليس من باب المباهاة ولكن لاختلاف درجة التصنيف بينهما والمعايير المستخدمة في تقدير التصنيف، وتأثير ذلك على موقف المؤمن لهم.  فمن المعروف أن تخفيض درجة تصنيف شركة التأمين يؤثر على قدراتها في الحصول على أعمال جديدة أو الاحتفاظ بالأعمال التي اكتتبت بها.  وهذا هو الحال في أسواق التأمين المتقدمة.

وكما تعرف فإن التصنيف الائتماني للبلد يُؤخذ بنظر الاعتبار عند تصنيف شركات التأمين، إضافة إلى عوامل أخرى كأهلية الإدارة، والبيانات المالية للشركات وغيرها من معايير التصنيف التي تتبعها شركات التصنيف.  وقد حصّل العراق على أول تصنيف ائتماني في تاريخه سنة 2015، وكان التصنيف بدرجة "بي" صادرة من وكالة التصنيف الأمريكية ستاندرد أند بورز Standard & Poor’s (S&P).  وقد نظر البعض لدرجة التصنيف هذا بعين الرضا رغم أن ما يقرب من ثلث مساحة العراق كان خاضعاً لداعش.  وقد عكس هذا التصنيف واقع أن مواقع إنتاج النفط لم تكن تحت سيطرة داعش، واستمرار جهود الحكومة على ضبط ميزانية الدولة، وعدم توقف الدولة عن سداد ديونها.

إن التصنيف الائتماني لشركات التأمين لن يؤثر على زيادة الطلب على التأمين ذلك لأن الأغلبية الساحقة من مشتري الحماية التأمينية في العراق لا تعير أهمية لموضوع التصنيف، وأزعم أنه غائب في عملية اتخاذ قرار شراء التأمين.  وقد يتغير هذا الواقع بفعل التطورات البطيئة في ثقافة التأمين والاستثمار الشخصي والمؤسسي ودخول كيانات أجنبية إلى سوق الأوراق المالية والمصارف.  شركات النفط الأجنبية العاملة في العراق تعرف أن شركات التأمين العراقية التي تتعامل معها لا تمتلك تصنيفاً ائتمانياً ولكنها تسأل وتستقصي عن درجة تصنيف معيدي تأمين شركات التأمين العراقية.  مثل هذا الموقف يمكن أن ينتشر من باب عدوى التقليد، أو تصاعد مستوى الحذاقة والحنكة لدى طالبي التأمين من الدوائر والشركات العراقية – أي إدخال المفاهيم الحديثة في عملية اتخاذ القرارات التي تترتب عليها آثار مالية.

وفيما يخص إعادة التأمين الدولي فإن شركات إعادة التأمين الدولية تفضل أن تتعامل مع الشركات المسندة التي تتمتع بدرجة جيدة من التصنيف، أي شركات لا يمكن أن تتعرض للانهيار والإفلاس بسهولة إذ أن شركة التصنيف تقوم بوظيفة تقدير الملاءة المالية لشركات التأمين (قدرتها على تسديد التعويض).

وليس معروفاً إن كانت جميع شركات التأمين العراقية تطلب معرفة درجة تصنيف شركات التأمين التي توفر الحماية الإعادية لها، ولكني أفترض أن وسطاء التأمين الدوليين لشركات التأمين العراقية تقوم بوظيفة التأكد من درجة التصنيف المقبولة لشركة إعادة التأمين.

إن توجه شركات التأمين الحكومية والخاصة صوب الحصول على تصنيف ائتماني أمرٌ يستحق الدعم إذ أن من أحد الآثار المتوقعة له هو تنبيه هذه الشركات لمواقع الضعف لديها والعمل على التخلص منها، وهذا ما يساعد الشركات الجيدة على رفع مستواها.  وفي ظني أن شركات التأمين الصغيرة في العراق لا تتمتع بموارد مالية كافية للإنفاق على شراء التصنيف، وبالتالي فإنها ستظل بدون تصنيف وتخسر موقعها في سوق التأمين العراقي.

مصباح كمال

23 أيار 2018

مستشار وزارة المالية والتأمين

مصباح كمال

نشرت هذه المقالة أصلاً في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين:

http://iraqieconomists.net/ar/2018/05/04/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3/

التصريحات الرسمية حول قطاع التأمين: غياب العمل المنظم والمتواصل

يطلع علينا بين الحين والآخر بعض المسؤولين والمستشارين الرسميين بأفكار وتصريحات من خلال وسائل الإعلام حول واقع التأمين في العراق وتطوره، ثم يعمُّ السكوت خاصة وأن ما لديهم من أوراق أولية أو بحثية في التأمين أو ما له علاقة بالتأمين لا تجد طريقها إلى النشر، ولهذا لم تصبح موضوعاً للمناقشة.  وهم، على أي حال، غير معنيين باستشارة الغير.  نسمع عن استشارة هذا وذاك بين الحين والآخر، من داخل قطاع التأمين أو خارجه، لكن الاستشارة لا تجري بشكل منظم ومتواصل، ولا ندري إن كانت مثل هذه الاجتماعات الاستشارية تتم اعتماداً على أوراق مكتوبة أو تنتهي بكتابة محضر رسمي لوقائع الاجتماع.  ويلاحظ على هذا الوضع، وقد اقتصدنا في عرضه، أن الأطراف التي تستشير لا تنسق فيما بينها، وقد يكون هذا ناشئاً من ادعاء طرف دون غيره بأنه الأدرى بالشأن التأميني بدل أن تتظافر الجهود.

وقد اختبرنا شيئاً من غياب العمل المتواصل والتشتت، على سبيل المثل، مع مفردات التأمين في البرنامج الحكومي[1]، وما كنا نسمع به من قيام هيئة المستشارين التابع لمكتب رئيس الوزراء بدراسة قطاع التأمين واقتراح الحلول لتطويره، ومن خلال ما نقل مؤخراً عن محافظ البنك المركزي من أفكار على هامش مؤتمر التأمين العراقي، وقد قمنا بعرض أفكاره من موقف نقدي.[2]

في ذات الفترة التي تحدث فيها المحافظ، أثناء انعقاد مؤتمر التأمين العراقي في 3 آذار 2018 في بغداد، نَقلَت بعض البوابات الإلكترونية تصريحات لمستشار وزارة المالية د. كمال البصري.[3]  ننقل هنا ما أدلى به من تصريحات ومن ثم نعلق عليها باختصار:

"أعلن مستشار وزارة المالية كمال البصري، الأربعاء، عن قرب انجاز ورقة خاصة بالتأمين، داعيا إلى أن يكون عام 2018 عاما للتأمين العراقي.

وقال البصري في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه “عواجل برس”، إن “هناك مساعي للاجتماع مع ممثلي شركات التأمين في العراق قريباً لإنجاز ورقة خاصة بالتأمين تتضمن تقديم كل ما يلزم للنهوض بواقع التأمين بغية اعتمادها بما يدعم انجاح عمل شركات التأمين”.

دعا البصري إلى أن “يكون عام 2018 عاما للتأمين العراقي”، معربا عن أمله بعقد الاجتماع خلال هذا [ال]شهر آذار الحالي.

وانطلقت في الثالث من الشهر الحالي اعمال مؤتمر ومعرض التأمين العراقي[4] لمناقشة آليات اسهام شركات التأمين العراقية في العملية الاقتصادية ودورها في تغطية الاخطار التأمينية للمشاريع التي تتطلبها المرحلة الراهنة."

الأفكار الأساسية في تصريحات مستشار وزارة المالية

هناك فكرتان أساسيتان في هذه التصريحات.

(1)   انجاز ورقة خاصة بالتأمين

إن طبيعة هذه الورقة غير معروفة (ربما هي رصد لواقع قطاع التأمين منذ 2003 أو منذ تأسيس أول شركة تأمين خاصة عام 2000).  القول بقرب إنجازها موضع شك إذ أنه ما زالت هناك "مساعي للاجتماع مع ممثلي شركات التأمين في العراق قريباً لإنجاز ورقة خاصة بالتأمين تتضمن تقديم كل ما يلزم للنهوض بواقع التأمين بغية اعتمادها بما يدعم انجاح عمل شركات التأمين."  ولكن يبدو أن الهدف من هذه الورقة المرجوة هو تقديمها كبرنامج عمل "بغية اعتمادها" لإنجاح عمل شركات التأمين – أي خطوط عامة تعرض للمناقشة.

ترى هل أن مصير هذه المساعي لعقد اجتماع مع ممثلي شركات التأمين ستنتهي "فوق الرفوف العالية"؟  نقول هذا لأن مستشار وزارة المالية كان يؤمل نفسه "بعقد الاجتماع خلال هذا [ال]شهر آذار الحالي."  لكن آذار قد مرَّ وبات نيسان قريباً من الانتهاء!

(2)  إعلان عام 2018 عاماً للتأمين العراقي

دعا د. كمال البصري إلى أن “يكون عام 2018 عاما للتأمين العراقي."  لا ندري إلى أي أرضية يقف ليعلن هذه الدعوة.  هل هي الورقة التي يطمح لإنجازها ويحقق بها النقلة النوعية لقطاع التأمين في التنظيم والأداء والتشريع؟  أم هو التغيير السياسي المرتقب بعد انتخابات أيار 2018؟  أم هو ازدياد عدد الوحدات المعروضة للتأمين بفضل بعض العقود والوعود في مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق في شباط 2018، والمؤمل التوقيع عليها خلال 2018؟  أو غيرها من الفرص الحاضرة في ذهنه والبعيدة عن تصوراتنا؟

نسوق هذه الأسئلة للمقارنة السريعة مع ما يجري في دول أخرى.  في المملكة العربية السعودية، ستبدأ النساء بقيادة السيارة في حزيران 2018، وهذا سيشكل مصدراً مهماً جديداً للطلب على الحماية التأمينية (وعلى الخدمات المرتبطة بالسيارات).  في مصر، تمَّ إطلاق "شهادة أمان المصريين" التي تجمع بين التأمين على الحياة والادخار.[5]  وفي تركيا، هناك مشروع لجعل التأمين على المصاعد إلزامياً.  وفي أسواق التأمين الغربية يزداد الطلب على تأمين الأخطار السِبرانية والسيارات ذاتية القيادة ووسائل التعامل مع كوارث الطبيعة ...الخ.

مقابل ذلك، ماذا شهدنا في قطاع التأمين العراقي؟  كان هناك مؤتمر التأمين العراقي الذي انعقد بفضل جهود المهندسة سهاد الفرطوسي، تعمل مديرة تنفيذية لدى TEDxBaghdad، وكان يجمع بين مؤتمر محدود النطاق ومعرضاً لبعض شركات التأمين.  لم يقترن المؤتمر بتوزيع أوراق بحثية، ولم تعرض توصيات من المؤتمر (صيغت التوصيات خارج المؤتمر بعد انتهائه).  ماذا بعد؟  تعيين رئيس بالوكالة لديوان التأمين من خارج قطاع التأمين؛ تعيين مدير عام بالوكالة لشركة إعادة التأمين العراقية؛ غض النظر عن مشروع دمج شركة التأمين الوطنية وشركة التأمين العراقية.

هل كانت هناك دراسات تأمينية مهمة بأقلام عراقية خلال السنتين الماضيتين، مثلاً؟  حسب علمنا، ونرجو أن نكون مخطئين، لم ينشر سوى القليل جداً ومنها دراسة واحدة وكتاب للسيد منعم الخفاجي[6]، وأفكار حول تأمين المحلات التجارية من خطر الحريق للسيد عبد الحسن الزيادي[7].  إذا كانت معلوماتنا صحيحة فإن هذا الوضع يدلّ على هشاشةٍ وبؤسٍ في الإنتاج الفكري التأميني.  كيف يمكن تحقيق التحول النوعي لقطاع التأمين وهو فقير في الفكر، ويعاني من ندرة الكوادر من أصحاب الثقافة التأمينية الرفيعة وحتى الضعف في اللغة.

نأمل من الدكتور البصري أن يفصح عن نظرته لو أتيحت له فرصة الاطلاع على تساؤلاتنا، ولو أنه كان من الأحرى أن يعرض بعضاً من تصوراته بشأن جعل 2018 عاماً للتأمين كي لا نضيع في العموميات.

نأمل أن لا يكون إعلانه عن عام 2018 نفخاً في الرماد.

هل ما زال هناك أمل لتحسين قطاع التأمين؟

شغل د. كمال البصري مناصب عديدة في العراق بعد 2003 ومنها: مستشار وزارة التجارة، ووكيل وزارة المالية، ومستشار اقتصادي في هيئة المستشارين لرئيس الوزراء.  ويعمل الآن مستشاراً لوزارة المالية.  ويبدو أن موقعه يشمل الاستشارة في شؤون التأمين، وهو ما نستشفه من تصريحاته.  وهو ليس ببعيد عن الشأن التأميني إذ أن له دراستين أنجزهما عندما كان يعمل في بريطانيا:

§       نموذج استجابة العملاء لشركة التأمين: حالة التأمين على المراجل (الغلاّيات).

§       نمذجة مطالبات التأمين ضد البطالة والرهن العقاري: دراسة حالة لجمعية هاليفاكس للبناء.[8]

وأذكر أنه قدّم محاضرة في لندن بصفته رئيس المعهد العراقي للإصلاح الاقتصادي، نظمتها رابطة الأكاديميين العراقيين في المملكة المتحدة، أشار فيها، من بين أمور أخرى، إلى ضعف تواجد شركات التأمين، أو غياب هذه الشركات في العراق (يؤسفني أن لا أتذكر التفاصيل).

لذلك، يمكن الزعم بأن الدكتور البصري ربما يكون متميزاً عن غيره لأن التأمين كان يشغل في وقتٍ ما حيزاً من اهتمامه العلمي عندما كان يعمل في بريطانيا، وربما استمر اهتمامه بالتأمين بعد ذلك.  ونتوقع منه أن يوظف خبرته الميدانية والأكاديمية في قطاع المال والمصارف ونشاطات اقتصادية أخرى لتقديم مساهمة غنية لوضع لبنات رفع مستوى أداء شركات التأمين ودورها في الاقتصاد الوطني.

نأمل بدورنا أن تتحول تصريحاته أو ورقته التي يعمل على إنجازها بمساهمة من ممثلي شركات التأمين (نفترض أن تشمل شركات التأمين العامة والخاصة بما فيها شركة إعادة التأمين العراقية) إلى برنامج يضم، على سبيل المثل وليس الحصر: توصيفاً لبنية سوق التأمين العراقي، المعوقات (وهي عديدة) التي تجابهها شركات التأمين، سياسة التدريب المهني والدفع باتجاه حرفنة التأمين professionalisation، التنازع بين القوانين القائمة المنظمة للنشاط التأميني، توطين التأمين (تحريم التأمين خارج العراق إلا في حالات خاصة)،وشروط التأمين والتعويض في عقود الدولة، إعادة النظر بالهيئة التي تقوم بوظيفة الرقابة والإشراف، إعادة النظر بالحدود الدنيا لرأسمال الشركات، إلزامية التأمين على أخطار معينة، إشاعة ثقافة التأمين ... الخ.

ومن رأينا أن ورقة واحدة لا يمكن لها أن تغطي القضايا العقدية لقطاع التأمين.  لذلك يفضل أن يقوم المستشار، والمتعاونين معه، بوضع أوراق تتناول مختلف القضايا التي تعرقل تطور القطاع، وتضع جدولاً زمنياً لإنجازها، وتحدد الأطراف التي تتولى متابعتها وإقناع الدوائر المعنية لإحداث التغيير المطلوب في الأحكام القانونية السائدة المتعلقة بالتأمين.

28 نيسان 2018

---

[1] مصباح كمال، "التأمين في المنهاج الحكومي: قراءة أولية،" الثقافة الجديدة، العدد 370، تشرين الثاني 2014، ص 51-63.

نشرت أيضاً في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2014/12/Misbah-Kamal-Insurance-in-the-Government-Programme-for-TJ-IEN.pdf

[2] أنظر: مصباح كمال، "محافظ البنك المركزي العراقي وقطاع التأمين،" موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين:

http://iraqieconomists.net/ar/2018/03/13/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%83-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82/

[3] أنظر: عواجل برس: المالية تعتزم اعداد ورقة خاصة بالتأمين وكذلك الاقتصاد نيوز: http://ar.iraqnow.news/TopArticles/118511

[4] لمن فاته التعرّف على هذا المؤتمر يمكن الرجوع إلى مقالتي "هوامش نقدية على مؤتمر التأمين العراقي وتوصياته،" شبكة الاقتصاديين العراقيين:

http://iraqieconomists.net/ar/2018/03/19/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%87%d9%88%d8%a7%d9%85%d8%b4-%d9%86%d9%82%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85/

[5] مصباح كمال، "التأمين على الحياة والادخار: شهادات الأمان في مصر،" مرصد التأمين العراقي:

https://iraqinsurance.wordpress.com/2018/04/26/life-insurance-saving-a-new-policy-in-egypt/

[6] منعم الخفاجي، "التحديات التي يواجهها قطاع التأمين في العراق،" شبكة الاقتصاديين العراقيين:

http://iraqieconomists.net/ar/2017/01/24/%d9%85%d9%86%d8%b9%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%81%d8%a7%d8%ac%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%8a-%d9%8a%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%87%d9%87%d8%a7-%d9%82%d8%b7/

منعم الخفاجي، مدخل لدراسة التأمين (بيروت: منتدى المعارف، 2018).  وهو كتاب مدرسي جيد مكتوب بلغة سهلة، يعرض مبادئ التأمين الأساسية وفروع مختلفة للتأمين.

[7] عبد الحسن عبيد عزوز الزيادي، "أفكار حول أسباب حرائق المحلات التجارية وضرورة معالجتها،" شبكة الاقتصاديين العراقيين:

http://iraqieconomists.net/ar/2018/04/09/%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d8%b9%d8%a8%d9%8a%d8%af-%d8%b9%d8%b2%d9%88%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%af%d9%8a-%d8%a7%d9%81%d9%83%d8%a7%d8%b1-%d8%ad%d9%88%d9%84/

[8] كما وردت في البوابة الخاصة به https://kamalfield.net/about/ وهي تضم سيرته العلمية والوظيفية منذ تخرجه من جامعة البصرة عام 1976.