محافظ البنك
المركزي العراقي وقطاع التأمين
نشرت هذه
الورقة أصلاً في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين:
شارك السيد على محسن إسماعيل، محافظ البنك
المركزي العراقي، في مؤتمر التأمين العراقي، بغداد، 3 آذار 2018. قام بتنظيم المؤتمر مركز الإبداع لتنمية الشباب
والمجتمع. وكان ترتيبه الثاني في إلقاء
الكلمات (لم نطلع على نص هذه الكلمة أو الكلمات الأخرى التي ألقيت في المؤتمر،
ويبدو أنه لم توزع أية أوراق في المؤتمر.
نأمل أن نكتب عن هذا المؤتمر في وقت آخر).
سنناقش، باختصار، في هذا التعليق بعض الأفكار
التي نقلت عن محافظ البنك المركزي.
(1)
نقلت بعض وكالات الأنباء عن المحافظ نتفاً من
كلمته ومنها ان "قطاع التأمين يحتاج الى التطور والنمو
والعناية من الحكومة ومن داخل القطاع لان دوره محدود اليوم، ليواكب التطورات
الاقتصادية للبلد والحاجة إليه في المرحلة المقبلة من النهوض الاقتصادي والاستثمار
في العراق."[1]
ترى لماذا كانت الحكومة غائبة، كما يبدو، عن
تقديم العناية لقطاع التأمين لأزيد من عقد؟
ولماذا يتصف دور القطاع بالمحدودية في الوقت الحاضر؟ هل كان ذلك بسبب بعض الأحكام السلبية والضارة
لقانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 (الأمر رقم 10) الذي كتبته سلطة التحالف
المؤقتة؟ أم تنظيم عقود الدولة على أساس
سي آي أف CIF، أم إهمال
شروط المقاولة لأعمال الهندسة الكهربائية والميكانيكية والكيمياوية وشروط المقاولة
لأعمال الهندسة المدنية الصادرة عن وزارة التخطيط؟
لماذا ننعى باللائمة على قطاع التأمين
ونتناسى قانون الاستثمار الاتحادي وقانون الاستثمار في إقليم كوردستان العراق الذي
لا يلزم المستثمر بالتأمين مع شركات تأمين عراقية ويترك الحرية له للتأمين مع شركة
تأمين أجنبية أو وطنية، حسب اختياره.
ولماذا لا تنص العقود الإنشائية للدولة دائماً
على إجراء التأمين مع شركات تأمين مسجلة في العراق ومرخصة لمزاولة العمل من قبل
ديوان التأمين العراقي، مما يعني أن المستثمر حرٌ في التأمين في أي مكان.
لا نختلف مع رأي المحافظ أن قطاع التأمين
العراقي مطالب لتطوير قدراته في الاكتتاب وفي تسوية التعويضات والنهوض بمستوى
الكوادر المهنية وحتى المعرفة اللغوية.
لكن الحكومة ودوائرها الرسمية ومؤسساتها، والشركات الأجنبية ومنها الشركات
النفطية العالمية، لم توفر لشركات التأمين العراقية ما يكفي من فرص للتعامل مع
المطالب التأمينية لها.
(2)
ونقل عن المحافظ أيضاً أن "البنك
المركزي كان يمارس الرقابة ويقدم الدعم الى قطاع التأمين لغاية إصدار قانون جديد
لشركات التأمين في العراق عام 2012، وهذا الامر ادى بعد ذلك الى انحسار عمل
التأمين في العراق وضعفه."
يضم هذا الاقتباس أخطاء في عرض الحقائق وفي المنطق. فالبنك المركزي لم يمارس الرقابة على قطاع
التأمين في الماضي أو في الوقت الحاضر.
المادة 4 من قانون البنك المركزي العراقي، الصادر في 6 آذار 2004، لم يذكر
التأمين أو الإشراف عليه أو دعمه ضمن وظائف البنك.[2]
ربما انصرف ذهن كاتب النص هنا إلى البند 2 من المادة 4 حيث يرد الآتي:
2-بالإضافة الى ذلك، قد يقوم البنك
المركزي العراقي باي عمل يعتقده ضروريا 1 لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب و 2
تنظيم والاشراف على شركات الإقراض، وشركات التمويل الجزئي، واي مؤسسات مالية غير
مصرفية اخرى لم يتم تنظيمها وفق القانون العراقي.
باعتبار أن شركات التأمين هي "مؤسسات مالية غير مصرفية لم يتم
تنظيمها وفق القانون العراقي." لكن
شركات التأمين منظمة وفق قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005.
وفيما يخص إصدار قانون جديد لشركات التأمين عام 2012 فإنه مجافٍ
للحقيقة لأن قانوناً كهذا لم يصدر. ولنا
أن نسأل هنا: كيف يمكن لهذا الأمر أن يؤدي إلى انحسار عمل التأمين؟
إن من نقل هذا الكلام أو من كتبه أصلاً ليُقرأ من قبل محافظ البنك
المركزي كان خاطئاً وبحاجة إلى تصحيح رسمي.
(3)
وجاء في كلمة محافظ البنك المركزي أن "غياب الوعي التاميني لدى المواطنين أسهم في ضعف
قطاع للتأمين وهذا كان بسبب شركات التأمين الحكومية وفي القطاع الخاص، لذا نحتاج
اليوم الى توعية المواطنين بمجال التأمين والتركيز على الاطار القانوني للقطاع
واعادة هيكلته سواء على المستويين الحكومي او الخاص".
هل حقاً أن غياب الوعي التأميني لدى
المواطنين أسهم في ضعف قطاع التأمين. وإذا
كان هذا القول صحيحاً لماذا كان قطاع التأمين قوياً وحتى ريادياً، فيما يخص موقعه
في العالم العربي، في أواخر ستينيات وسبعينيات القرن الماضي؟
نفترض بأن محافظ البنك المركزي على علم
بالتاريخ الاقتصادي للعراق وأن الإنفاق الحكومي كان، تاريخياً، هو
المتغير المهيمن على الطلب العام، وأن ازدهار نشاط التأمين أرتبط بالإنفاق على
المشاريع النفطية والصناعية وأعمال الهندسة المدنية الكبيرة في فترة ما عرف باسم
"التنمية الانفجارية" في سبعينيات القرن الماضي. لقد شهدت هذه الفترة أكبر طفرة في حجم أقساط
التأمين المكتتبة، وخاصة أقساط التأمين البحري-بضائع والتأمين الهندسي، وتعاظم
أيضاً حجم أقساط إعادة التأمين التي كانت تكتتب بها شركة إعادة التأمين العراقية
بفضل إلزامية إسناد نسبة محددة من محافظ شركة التأمين الوطنية إليها. وقتها كانت هناك شركة تأمين واحدة تمارس أعمال
التأمينات العامة حصراً، وهي شركة التأمين الوطنية (تأسست سنة 1950) وشركة واحدة
لإعادة التأمين هي شركة إعادة التأمين العراقية (تأسست سنة 1960).
ونفترض أيضاً بأنه يعرف بأن الإنفاق الحكومي
ما زال هو المهيمن على الطلب العام في الوقت الحاضر مع فارق أساسي وهو تفاقم
ارتباطه بالفساد والزبائنية وتهريب العملة الصعبة؛ وفيما يخص التأمين، فإن هذا
الإنفاق لا يترجم نفسه إلى طلب فعّال من قبل مؤسسات الدولة والمقاولين المعتمدين
من قبلها على شراء الحماية التأمينية من شركات التأمين العراقية العامة
والخاصة. وقد نشأ هذا الوضع السلبي بسبب
أحكام قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005، وإهمال التأمين في عقود الدولة، وترك
حرية التأمين لدى المستثمر الأجنبي والوطني للتأمين على المشروع الاستثماري لدى
شركات التأمين الأجنبية أو الوطنية حسب رغبة المستثمر.
مع ذلك، يطرح المحافظ ثلاث قضايا تستحق البحث
والدراسة من قبل من يهمهم مصائر قطاع التأمين العراقي:
1-توعية المواطنين بدور التأمين. وهي قضية تطفو على السطح في مناسبات كثيرة،
وتركز على دور شركات التأمين في تحقيق وعي تأميني دون التحري عن الأسباب التي تقف
وراء اللاوعي التأميني وعدم الإقدام على شراء الحماية التأمينية.
2-التركيز على الإطار القانوني للقطاع
(مضمونه غير واضح، ولعل البنك المركزي يتولى تقديم رؤية لما هو مطلوب، وهذا ما
أرجوه، حتى لا نضيع في العموميات). ليس
معروفاً إن كان هذا يتضمن تقييم وإعادة النظر بقانون تنظيم أعمال التأمين لسنة
2005 أو قوانين أخرى كقانون التأمين الإلزامي من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1980
وتعديلاته.
3-إعادة هيكلة شركات التأمين الحكومية
والخاصة. نعرف بأن هناك مشروعاً لدمج شركة
التأمين الوطنية وشركة التأمين العراقية، تابعتان للحكومة، وأن المناقشات جارية
بين الشركتين للوقوف على آثار الدمج والإجراءات القانونية اللازمة.
ليس هناك وضوح فيما يخص مستقبل شركة إعادة
التأمين العراقية، التابعة للحكومة.
وليس هناك مشروع لتشجيع أو إلزام دمج شركات
التأمين الخاصة لخلق كيانات تأمينية أكبر، وهي ضرورية لتحقيق توازن بين الشركتين
العامتين والشركات الخاصة.
(4)
لقد ركَّز محافظ البنك المركزي في كلمته، كما
نُقل عنه في وكالات الأنباء، على أمور تقع في دائرة النقاش العام بين المعنيين
بالشأن التأميني ولكن دون الدخول في التفاصيل وبلورة المواقف وتقديم اقتراحات
ملموسة.
ولكونه مؤتمناً، بحكم وظيفته، على السياسة
النقدية كنا نتمنى عليه إغناء المؤتمر من خلال بيان تأثير هذه السياسة على
النشاط التأميني كغيرها من الأنشطة الاقتصادية.
فهناك جملة أسئلة تهم العاملين في قطاع التأمين مان من المفيد الإشارة لها
على الأقل ومنها، على سبيل المثل، تدني سعر صرف العملة الوطنية وأثره على زيادة
كلفة شراء حماية إعادة التأمين من الخارج.
وأثر التضخم الداخلي على الخسارة في قيمة موجودات شركات التأمين، وكذلك
هبوط قيمة وثائق التأمين على الحياة (مدخرات المؤمن لهم) وتآكل قيمة الأموال
المادية المؤمن عليها وما ينشأ عنها من اختلاف في تسوية مطالبات تعويض الأضرار
المادية بسبب التباين في مبالغ التأمين عند ابتداء التأمين وعند تسوية المطالبة.
كان بالإمكان الحديث عن مدى الترابط بين
المصارف والتأمين والتطورات في مجال ترويج المنتج التأميني من خلال ما يعرف
بالتأمين عبر المصارف bancassurance. مثلما كان بالإمكان طرح
قضية الهيئة التي تقوم برقابة النشاط التأميني للمناقشة. ونعني بهذا إمكانية تحويل الوظيفة الرقابية من
ديوان التأمين/وزارة المالية إلى البنك المركزي.
(5)
إن هذا المؤتمر، وكما يدل عليه الكلام
المنقول عن محافظ البنك المركزي، وكما قال أحد ممارسي التأمين الأجلّاء، كان
"استعراضاً جميلاً فقط." ستكون
لنا وقفة أخرى مع المؤتمر وتقديم قراءة لما سمي بتوصيات المشاركين فيه.
مصباح كمال
13 آذار 2018
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق