Absence of Insurance in the Draft Law on Construction & Development Fund

غياب التأمين في مشروع قانون صندوق الإعمار والتنمية العراقي

 

 

مصباح كمال

 

نشرت هذه المقالة أصلاً في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين

http://iraqieconomists.net/ar/2016/03/23/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%ba%d9%8a%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86/

 

(1)

كتبنا قبل أيام مقالاً حول غياب التأمين في مشروع قانون شركة النفط الوطنية العراقية، واليوم نكتب عن غياب مماثل للتأمين في مشروع قانون صندوق الإعمار والتنمية العراقي.  يبدو أننا نعاني من حالة إهمال مؤسسي متوطن للتأمين فخلال فترة قصيرة نطلع على مشروعي قانون، يبدو أنهما صدرا في وقت متقارب، سيؤثران في تقرير مصائر الاقتصاد العراقي، إن تم تشريعهما، دون أي اعتبار لدور التأمين كأداة حماية من الأضرار والخسائر العرضية، وربما بالتالي إغفال أو تجاوز شركات التأمين العراقية.  يعني هذا، باختصار، أن تكامل قطاعات الاقتصاد العراقي ليس وارداً في تفكير أصحاب القرار.

 

لن نتناول في هذه الورقة تقييم هذا المشروع القانونين، ونترك ذلك لأصحاب الاختصاص، إذ أن موضوعنا هو التأمين لكننا نكتفي بملاحظة واحدة وهي أن كلا المشروعين لا يعيران تجارب الماضي أي انتباه في "الأسباب الموجبة" لهما فلا نجد في هذه الأسباب إشارة إلى مجلس الإعمار أو إلى شركة النفط الوطنية.  هذه القطيعة التاريخية مع الماضي تعكس ذهنية اقتصاد السوق واللبرالية الجديدة للواقفين وراء هذين المشروعين لأن الماضي يُذكّر بنموذج اقتصادي آخر، رغم ما كان يعتوره من نقص أو إشكاليات.  المهم أن يتماشى الجديد المقترح، مستفيداً إلى حدٍ ما من تجربة التنمية في كوريا الجنوبية، مع وصفات الحلف الثلاثي غير المقدس: البنك الدولي، صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية.

 

 

(2)

تُفصّل المادة (37) من مشروع القانون الأقسام التي ترتبط بمجلس الإدارة وهي خمسة عشر قسماً تبدأ من قسم التخطيط وتنتهي بقسم العلاقات العامة وبينهما يرد قسم العقود والقسم القانوني.  ولا يرد ذكرٌ لإدارة الخطر أو التأمين أو كليهما معاً.  لماذا هذا الغياب في الهيكل التنظيمي لهذا الصندوق العملاق؟  ليس لدينا جواب على هذا السؤال وما علينا إلا إثارة المزيد من الأسئلة مثلما فعلنا في مقالتنا حول مشروع قانون شركة النفط الوطنية العراقية.  ونسأل:

 

§   هل أن غياب مثل هذا القسم (قسم إدارة الخطر والتأمين) جاء سهواً من قبل واضعي مشروع القانون، وربما سيلتفتون إليه عند مناقشة ومراجعة مشروع القانون؟

§   هل أن النية متجهة إلى تحويل مسؤولية شراء التأمين على المشاريع المختلفة للصندوق أثناء الإنشاء والتشغيل إلى المقاول الرئيسي والمقاولين الثانويين؟

§   هل أن الوظيفة التأمينية لدى الصندوق ستنحصر بتدقيق وثائق التأمين التي قد يقدمها، أو لا يقدمها، المقاولون؟

§   هل أن الوظيفة التأمينية ستكون من مهام أحد أقسام الصندوق كقسم العقود أو القسم القانوني؟

 

أسئلة كهذه وغيرها تنتظر الإجابة والتوضيحات من واضعي مشروع القانون.  نأمل أن يعمل المهتمون بالأمر، وخاصة جمعية التأمين العراقية، الحصول عليها للفائدة العامة والتوصل إلى وضع الأحكام المناسبة بعد مناقشتها.

 

(3)

وعلى أي حال، نرى أن يهتم مديرو الصندوق بجملة من القضايا ذات العلاقة بتأمين المشاريع سنشير بعجالة إلى بعضها.  وقبل ذلك من المفيد الإشارة إلى بعض وثائق التأمين المطلوبة ومنها على سبيل المثال: وثيقة التأمين البحري-بضائع (لتغطية المواد والمكائن وغيرها الداخلة في المشروع ابتداءً من مصادرها في الخارج لحين إنزالها في موقع المشروع)، وثيقة جميع أخطار المقاولين/وثيقة جميع أخطار النصب أو ما يقترب منها (لتغطية الأضرار المادية في موقع المشروع أساساً أثناء فترة الإنشاء وفي أثناء فترة الصيانة أو ما يعرف بفترة اكتشاف العيوب في التصميم والمصنعية والمواد)، وثيقة تأمين المسؤولية المهنية (وخاصة في عقود التصميم والإنشاء)، المسؤولية المدنية (من الأضرار البدنية بما فيها الوفاة وأضرار الممتلكات التي تلحق بالأطراف الثالثة والناشئة من أعمال المشروع)، تأمين إصابات العمال أو ما يعادلها، المسؤولية العشرية (وهي مسؤولية قانونية ينص عليها القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدل، المادة 870 )، التأخير في تشغيل المشروع (خسارة الإيرادات المتوقعة).

 

(4)

أما بعض القضايا التأمينية الأساسية التي نرى أن تستأثر بعناية الصندوق فهي، على سبيل المثال:

 

-   اشتراط التأمين على المشاريع، في جميع مراحلها، لدى شركات تأمين عراقية مسجلة في العراق ومرخصة من قبل ديوان التأمين.  بفضل حجم المشاريع ستضطر شركة التأمين العراقية، التي يرسو عليها تأمين المشروع، إلى ترتيب حماية إعادة التأمين الاختياري للمشروع في أسواق التأمين العالمية.  ولذلك يتعين على الصندوق تدقيق المتانة المالية والقدرة على تسديد التعويضات لدى معيدي التأمين.  وهو ما يمكن النص عليه في عقد الإنشاء من خلال تحديد تصنيف معيد التأمين من قبل الشركات المختصة للتصنيف الائتماني في هذا المجال مثل ستاندرد أند بورز.

 

-   ربط صرف مستحقات المقاول مع إبراز شهادة أو وثيقة تأمين أصولية صادرة من شركة تأمين عراقية (وليس الاكتفاء بوصل قبض لقاء قسط تأمين غير فني بديلاً عن وثيقة التأمين).  وهذا مطلب مهم للتعرف على مدى مطابقة الغطاء التأميني مع شروط عقد الإنشاء وعلى وجه الخصوص شروط التأمين والتعويض.

 

-   أثناء صياغة عقد الإنشاء يجب أن يقرر الصندوق إن كان سيتولى مسؤولية شراء التأمين على المشروع principal-controlled أو يُحوّل هذه المسؤولية على المقاول contractor-controlled.

 

-   ضمان أن تكون صياغة وثائق التأمين للمشاريع من نمط الوثائق المتعارف عليها في صناعة الإنشاء، وذات صياغة موسعة.  وكذلك ضمان حقوق الصندوق عندما يكون شراء وثائق التأمين من مسؤولية المقاول.

 

(5)

قلت بأن مشروع هذا القانون، سوية مع مشروع قانون شركة النفط الوطنية العراقية، سيؤثر على مصائر الاقتصاد العراقي ويأتي ذلك من كون صندوق الإعمار والتنمية العراقي المقترح بمثابة المستثمر الرديف الأكبر لشركة النفط الوطنية العراقية.  إهمال الصندوق للتأمين، وخاصة إذا ترجم ذلك نفسه بإهمال قطاع التأمين العراقي، فإننا بذلك سنكون قد فقدنا أي أثر إيجابي على نمو وتطوير صناعة التأمين العراقي (في تقديم المنتجات التأمينية الحديثة والمعقدة والتعاطي معها وكذلك الخدمات المرتبطة بها) من خلال الارتباطات الخلفية backward linkages.  مثلما سنكون قد فوتنا على أنفسنا فرصة الاستفادة من الموارد المحلية (العمالة والبنوك والتأمين والشركات الخدمية  وغيرها من شركات القطاع الخاص) وتحقيق تكامل بين قطاعات الاقتصاد الوطني.

 

 

21 آذار 2016



Iraq National Oil Co Draft Law & the Absence of Insurance

مشروع قانون شركة النفط الوطنية العراقية وغياب التأمين في التشكيلات الإدارية للشركة

 

 

مصباح كمال

 

نشرت هذه المقالة أصلاً في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين

http://iraqieconomists.net/ar/2016/03/23/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7/

 

نشر الأستاذ أحمد موسى جياد مقالة نقدية مهمة باللغة الإنجليزية حول مشروع قانون شركة النفط الوطنية العراقية تضمنت آراء سديدة، ولخص موقفه بالقول:

 

باختصار، في رأيي المتواضع فإن هناك العديد من المشاكل الخطيرة للغاية، والعيوب والتضارب في القانون، يمكن أن تولد الكثير من التداعيات السلبية والتي يمكن أن تعمل على تفكيك قطاع الإنتاج النفطي في المنبع وتؤثر على اقتصاد العراق.[1]

 

خلت شبكة الاقتصاديين العراقيين من أي دراسة عن مشروع هذا القانون، وآمل أن يقوم المختصون بتقديم آرائهم بشأنه لأنه يمس قضية وطنية اقتصادية أساسية يؤثر على مستقبل القطاع النفطي ويمتد بآثاره على مجمل الاقتصاد العراقي.  لا أمتلك الأدوات الكافية للمساهمة في النقد، وأكتفي بالإشارة إلى خلو مشروع القانون من ذكر التأمين بعد أن حصلت على نسخة منه.

 

الفصل الثامن من مشروع القانون مُكرّس للهيكل التنظيمي ومجلس إدارة الشركة، ويرد في المادة (37) منه أن التشكيلات المرتبطة بمركز الشركة هي: مكتب رئاسة الشركة، قسم المساهمين، قسم المصادر البشرية والتدريب، قسم العقود، قسم الاستثمار، قسم الاستكشاف، قسم الدراسات والتخطيط، قسم الشركات العراقية وغير العراقية، قسم المحاسبة والميزانية، قسم المالية، قسم الإدارة والمصادر البشرية، قسم التدقيق، قسم العلاقات العامة.

 

وهكذا فإن الهيكل التنظيمي لا يضم قسماً متخصصاً بإدارة الخطر والتأمين.  ترى هل أن غياب مثل هذا القسم جاء سهواً من قبل من عملوا لفترة طويلة على وضع مشروع القانون واستأنسوا بالآراء داخل وخارج العراق؟  لا أعتقد ذلك لأن مكانة التأمين في التفكير الحكومي وغير الحكومي لا تلقى اهتماماً حقيقياً، وحتى عندما يرد بعض الاهتمام فإنه يأتي متأخراً وضعيفاً ويفتقر إلى آليات التفعيل والمتابعة.[2]  ولذلك فقد جاء هذا الفصل خالياً من ذكر التأمين.  وربما يترك أمر الاهتمام به لدى موظف في قسم العقود أو قسم المالية.

 

من الواضح أن إعادة تأسيس شركة النفط الوطنية سيخلق أكبر شركة في العراق من حيث حجم رأس المال، والأصول المادية التي تمتلكها، والشركات التابعة لها، ومكانتها الدولية، وعدد العاملين فيها وغيرها من معايير التقييم.  ومع ذلك فإن الدور الإنتاجي للتأمين من خلال التعويض عن الأضرار والخسائر التي قد تلحق بالأصول المادية لهذه الشركة والمسؤوليات التعاقدية والقانونية الناشئة عن هذه الأصول والعمليات الإنتاجية والخدمية كان غائباً عن التفكير الرسمي لواضعي مشروع القانون، دونكم الاهتمام العام، من موقف وطني، بالدور الاستثماري لقطاع التأمين من خلال تجميع أقساط التأمين وتحويل أجزاء منها إلى استثمارات عينية ومالية.

 

نعرف بأن وزارة النفط والشركات التابعة لها لا تضم قسماً مختصاً بالتأمين.  ولذلك نستطيع القول بأن غياب التأمين في مشروع القانون ليس مستغرباً.  وبهذا الشأن ذكرت التالي في دراسة سابقة:

 

غياب قسم متخصص للتأمين وإدارة الخطر insurance and risk management department يعكس خللاً في تصور الأخطار الاحتمالية، الطبيعية والبشرية، التي قد تتعرض لها المنشآت النفطية.  قطاع النفط العراقي الوطني متخلف، من هذه الناحية، مع ما يماثله في البلدان المتقدمة وبعض البلدان العربية المنتجة للنفط.  والبون شاسع، تأمينياً، بين العراق وهذه البلدان.  وحسب علمنا، ليس هناك حالياً خطط لتأسيس مثل هذا القسم المتخصص، ولم يطرح الموضوع للنقاش داخل الوزارة أو خارجها، ولم تتقدم شركة/شركات التأمين العراقية المؤمنة على بعض منشآت الوزارة باقتراح لتأسيس مثل هذا القسم المتخصص.[3]

 

وقد ذكرت أيضاً بأن

 

وزارة النفط لا تمتلك برنامجاً تأمينياً موحداً وشاملاً لجميع الشركات والمنشآت التابعة لها، وليس لها تصوراً مدروساً لما يجب أن يكون عليه نظام الحماية التأمينية.[4]  وهذا الوضع يعكس عدم وجود قسم متخصص للتأمين وإدارة الخطر في الوزارة يتولى صياغة وإدارة برنامج التأمين.  والوضع نفسه موجود في الكيانات التابعة للوزارة إذ أن الوظيفية التأمينية تناط مرة بقسم المحاسبة وأخرى بالدائرة القانونية أو مكتب المدير العام وهكذا.

 

لم تفكر الوزارة، مثلاً، بالتأمين الذاتي self-insurance أو التأمين من خلال تأسيس شركة تأمين مقبوضةcaptive insurance company ، وهي آليات للتعامل مع الأخطار معتمدة من قبل شركات النفط العالمية وغيرها.  وليس معروفاً إن كانت كلفة شراء الحماية التأمينية موضوعاً للمناقشة عند وضع موازنة الوزارة أو الكيانات التابعة لها وهي تضم شركات نبعية upstream (تعمل في المنبع)، وشركات حدرية downstream (تعمل في المصب)، وشركات تعمل ما بين المنبع والمصب وتضم في الوقت الحاضر، حسب الموقع الإلكتروني للوزارة.

 

وهكذا يرتبط غياب التأمين في الهيكل التنظيمي في مشروع القانون مع غياب التخطيط لوضع برنامج تأميني يقوم على اعتماد أدوات إدارة الخطر: تشخيص الأخطار التي تتعرض لها الشركة ومنشآتها وتهدد هذه الأصول وإيراداتها، وقياس احتمالات وقوع الأخطار وحجم الأضرار التي قد يترتب عليها، والسيطرة على هذه الأخطار باعتماد الوسائل الهندسية وغيرها للحيلولة دون وقوعها، وحساب كلفة وقوع هذه الأخطار ومدى كفاية الموارد المالية الداخلية لتمويلها، قبل الإقدام على ما يسمى بعبء تحويل تكاليف الخطر إلى شركة التأمين.  إن من مزايا البرنامج الموحد الاستفادة من وفورات الحجم للحصول على أفضل الشروط والأسعار من شركات التأمين العراقية ومن خلالها من شركات إعادة التأمين العالمية.

 

أملي أن يتصدى أركان التأمين في العراق لموضوع غياب التأمين في مشروع قانون شركة النفط الوطنية العراقية، والعمل من خلال جمعية التأمين العراقية للضغط باتجاه الاهتمام بموقع التأمين في هذا المشروع.  وبذلك يمكن تحقيق نوع من الارتباطات الخلفية backward linkages تساهم في دعم صناعة التأمين العراقية، وتحفز على رفع مستوى شركات التأمين من حيث نوعية المنتج التأميني والخدمات المرتبطة به، مثلما تعمل على تحقيق نوع من التكامل بين قطاعات الاقتصاد الوطني.

 

19 آذار 2016

---

[1] يمكن قراءة النص الكامل لهذه المقالة باستخدام هذا الرابط:

http://www.iraq-businessnews.com/2016/03/16/proposed-inoc-law-could-disintegrate-petroleum-sector/

 

[2] مصباح كمال، التأمين في التفكير الحكومي وغير الحكومي، 2003-2015 (مكتبة التأمين العراقي، 2015).  الكتاب متوفر إلكترونياً في المكتبة الاقتصادية لشبكة الاقتصاديين العراقيين.

[3] مصباح كمال، وزارة النفط والتأمين: ملاحظات نقدية (مكتبة التأمين العراقي، 2014)، ص 15.  جزء من الكتاب متوفر في المكتبة الاقتصادية لشبكة الاقتصاديين العراقيين.  يمكنني توفير نسخة بصيغة بي دي إف لم يرغب بالحصول عليه.

 

[4] ونزعم أيضاً أن الوزارة والكيانات التابعة لها تفتقر إلى سياسة موحدة واضحة في صياغة العقود التي تبرمها مع الشركات العالمية لتنفيذ المشاريع النفطية على أنواعها.

 

بعض هذه العقود تنص على قيام الشركة الأجنبية/المقاول بالتأمين لدى شركة تأمين عراقية مجازة بموجب القانون، لكن هناك عقود أخرى ساكتة عن هذا الموضوع إذ لا تذكر مع من تقوم الشركة الأجنبية بالتأمين.

 

كما أن هناك عقود تنص صراحة على حرية الشركة الأجنبية في شراء التأمين من المصدر الذي ترغب به.  محصلة هذا الوضع هي تجاهل شركات التأمين العراقية من قبل وزارة النفط، مثلما تتجاهل مؤسسات الدولة العراقية الأخرى والأمم المتحدة والشركات الأجنبية لشركات التأمين العراقية.  ومن المحزن أن وزارة النفط لم تقم، حسب المعلومات المتوفرة لدينا، بتبني نموذج موحد لشروط التأمين والتعويض في عقود الإنشاء، يساهم في تغذية شركات التأمين العراقية بحصة مناسبة من أقساط تأمين هذه العقود.  وبهذا الخصوص، كنا قد أثرنا في دراسة سابقة لنا هذا السؤال الخطابي الذي لا يزال يحتفظ براهنيته: "كيف يمكن لصناعة التأمين العراقية أن تتطور وتستجيب لمتطلبات الاقتصاد العراقي، الآن ومستقبلاً، إن كانت النية معقودة على تجاهلها الفض من قبل أجهزة الدولة والشركات الأجنبية العاملة في العراق؟  أليس هذا تفريطاً بدور المؤسسات الاقتصادية العراقية؟"  مصباح كمال، "تجاهل شركات التأمين العراقية: ملاحظة حول بعض آثاره السلبية" في مجلة البيان الاقتصادية، بيروت، العدد 412، آذار 2006.  وستكون هذه الدراسة فصلاً من كتابي قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005: تقييم ودراسات نقدية التي ستقوم شركة التأمين الوطنية، بغداد، بنشرها خلال 2014.

 



Ministry of Oil & Control of Well Insurance

وزارة النفط وتأمين التحكم بالآبار:

تداعيات تأمينية عقب حريق بئر نفطي في كركوك

 

 

مصباح كمال

 

 

الحرائق والانفجارات في الآبار النفطية العراقية

 

جاء في نشرة MEED الإلكترونية بتاريخ 7 آذار 2016 تحت عنوان "العراقيون يكافحون الحرائق النفطية في كركوك" أن بئراً نفطياً ما يزال مشتعلاً منذ أسبوعين، وأن شركة نفط الشمال قد حققت تقدماً في السيطرة على الحريق، وأنها تأمل إطفاء الحريق خلال أسبوع.  وحسب هذا التقرير الإخباري فإن الحريق قد شبَّ في البئر بسبب تفجير عرضي لذخائر حربية مهجورة أواخر شباط – أي ان الحريق لم يكن نتيجة لعمل عمدي، تخريبين إرهابي.

 

وهذه الحادثة ليست فريدة كما يظهر من الجدول البدائي البسيط أدناه:

 

جدول حرائق الآبار النفطية

10 نيسان 2013	حريق في أحد الآبار، منطقة القيارة، محافظة نينوى.  انفجار بفعل عبوة ناسفة.  تم إخماد الحريق.  إبطال مفعول ثماني عبوات ناسفة كانت تستهدف آباراً مجاورة
28 آب 2014	إشعال ثلاثة آبار في عين زالة من قبل داعش.
3 آذار 2015	إشعال عمدي من قبل داعش لآبار في حقل عجيل، شمال غرب تكريت.  احتل داعش الحقل في حزيران 2014.  ينتج الحقل النفط الخام بطاقة 25,000 ب/ي يضخ بالأنابيب إلى مصفى كركوك.  وينتج الغاز بطاقة 150 مليون قدم مكعب في اليوم، يضخ إلى محطة كهرباء كركوك.
19 آذار 2015	إشعال 9 آبار في حقل حمرين (من أصل 33 بئر) بعد طرد داعش الذي احتل الحقل في حزيران 2014.  تمكنت فرق شركة نفط الشمال من إطفاء الحرائق.
28 آب 2015	تفجير ثلاثة آبار من قبل مسلحين في عين زالة داخل ناحية زمار، 130 كم شمال غرب الموصل.
7 تشرين الأول 2015	إشعال داعش لبئرين في حقل خباز، 20 كم جنوب غرب كركوك.
25 شباط 2016	حريق في 4 آبار في حقل علاس، وسط مرتفعات حمرين.  الآبار غير مستعملة لكنها كانت جاهزة للإنتاج.
5 آذار 2016	انفجار مجهول السبب أدى إلى حريق في بئر نفطي في حقل 109، منطقة سيد غريب، قضاء الدجيل، 120 كم جنوب صلاح الدين.
22 آذار 2017	حريق في بئر نفطي في كركوك بفعل تفجير عرضي لذخائر حربية مهجورة.

 

الجدول من إعداد الكاتب اعتماداً على مصادر صحفية عراقية في الإنترنيت.  التواريخ وكذلك المعلومات تقريبية وغير مؤكدة لعدم الدقة في نقل الأخبار.  يلاحظ غياب المعلومات عن التكاليف التقديرية للأضرار.  كما لا يرد أي ذكر للتأمين على الآبار في الأخبار الصحفية.

 

هذا العدد من حوادث الانفجار والحريق في آبار النفط العراقية يجب أن يُقيّم في سياق الإرهاب الداعشي الذي احتل أجزاء واسعة من مناطق شمال غربي العراق منذ حزيران 2014، فتكرارية الحوادث ليس بالأمر الاعتيادي.

 

إن المعلومات المتعلقة بحريق كركوك ليست كافية للحكم على سبب الحادث – وهو ما يشغل بال شركات التأمين لو كان هذا البئر مؤمناً عليه بموجب وثيقة تعرف باسم وثيقة تأمين التحكم بالآبار Control of Well Policy أو وثيقة التكاليف الإضافية للمُشغّل (شركة التشغيل) Operator’ Extra Expense Policy.[1]

 

التأمين على الآبار النفطية والغازية: نظرة سريعة على موقف وزارة النفط

 

نحاول في هذه الورقة الاقتراب من موضوع هذا التأمين وغيابه في تفكير أصحاب القرار في الحكومة.[2]

 

لا نعتقد بأن هناك إحصائيات أو قوائم بعدد حوادث الانفجار وحرائق آبار النفط، أسبابها، مواقعها، كلفتها المادية المباشرة (كلفة التحكم بالسيطرة)، وآثارها على الإنتاج وعلى التجمعات السكانية القريبة من مواقعها، في الماضي أو في الوقت الحاضر.  ونظن بأنه لم يجرِ التفكير بوضع مثل هذه الإحصائيات من قبل وزارة النفط أو الشركات النفطية التابعة لها العاملة في الاستكشاف والحفر والإنتاج والصيانة.  ولا نظن أيضاً بأن شركات التأمين أو جمعية التأمين العراقية فكرت بوضع قوائم بالاستفادة، على الأقل، من المعلومات المنشورة في الصحافة العراقية للتمهيد لنشر الوعي بمثل هذه الحوادث والحلول التأمينية المتوفرة لها.  وفي ظننا أن أرشيف وزارة النفط يضم مستندات ووثائق متنوعة يمكن أن تشكل مصدراً أساسياً للبحث بهذا الشأن.

 

ونضيف إلى ذلك أن صناعة النفط العراقية الوطنية[3] لم تستشعر الحاجة إلى الحماية التأمينية الموسعة لأسباب لم تخضع للدراسة، حسب علمنا.  نعرف بأن شركة التأمين الوطنية كانت توفر في العقود الماضية، قبل الاحتلال الأمريكي، غطاءاً تأمينياً محدوداً للحريق الذي يحصل خارج البئر بما في ذلك أبراج الحفر والإنتاج – أي أن الغطاء لم يتوسع ليشمل تكاليف السيطرة على البئر الذي يصبح خارج التحكم بفعل ثوران/انفجار داخلي blowout وفشل مانعة الثوران blow out preventer في أداء وظيفتها في وقف الانفجار/تدفق غير منضبط للخام خارج البئر.

 

وحاولت شركة التأمين الوطنية في تسعينيات القرن الماضي التعريف بوثيقة تأمين التحكم بالآبار لنخبة من المعنيين العاملين في وزارة النفط ومنشآتها من خلال ندوة في بغداد تم إعدادها بالتعاون مع وسيط تأمين دولي من أصول عربية.  وقد استفادت الشركة فيما بعد من مواد هذه الندوة في إعداد محاضرة قدمها ممثلها لمؤتمر عقد في اسطنبول للإعداد لجولة التراخيص النفطية والترويج لدورها في توفير الحماية التأمينية لصناعة النفط.

 

ومع ذلك فإن الوزارة ومنشآتها لم تغير "سياستها" في اقتناء الحماية التأمينية وتنظيم التعامل مع أخطار صناعة النفط في مراحلها المختلفة، واكتفت بشراء القليل من وثائق التأمين.  ونزعم أن كلفة شراء التأمين لا يدخل في ميزانية الوزارة والمنشآت.  وقد ذكرنا التالي في دراسة سابقة ما زال صحيحاً حتى الآن:

 

نزعم بأن وزارة النفط لا تمتلك برنامجاً تأمينياً موحداً وشاملاً لجميع الشركات والمنشآت التابعة لها، وليس لها تصوراً مدروساً لما يجب أن يكون عليه نظام الحماية التأمينية.  وهذا الوضع يعكس عدم وجود قسم متخصص للتأمين وإدارة الخطر في الوزارة يتولى صياغة وإدارة برنامج التأمين.  والوضع نفسه موجود في الكيانات التابعة للوزارة إذ أن الوظيفية التأمينية تناط مرة بقسم المحاسبة وأخرى بالدائرة القانونية أو مكتب المدير العام وهكذا.

 

لم تفكر الوزارة، مثلاً، بالتأمين الذاتي self-insurance أو التأمين من خلال تأسيس شركة تأمين مقبوضةcaptive insurance company ، وهي آليات للتعامل مع الأخطار معتمدة من قبل شركات النفط العالمية وغيرها.  وليس معروفاً إن كانت كلفة شراء الحماية التأمينية موضوعاً للمناقشة عند وضع موازنة الوزارة أو الكيانات التابعة لها وهي تضم شركات نبعية upstream (تعمل في المنبع)، وشركات حدرية downstream (تعمل في المصب)، وشركات تعمل ما بين المنبع والمصب.[4]

 

ونسمع أن هناك تدهوراً في الموقف من التأمين في الوقت الحاضر، ممثلاً بالعزوف عن شراء الحماية التأمينية لمصافي النفط من أخطار الحريق والانفجار والحوادث العرضية دونكم وثيقة التحكم بالآبار فهذه لم تكن أصلاً موضوعاً للتفكير.

 

 

 

وثيقة التأمين على التحكم بالآبار[5]

 

بسبب التكاليف العالية[6] لإعادة السيطرة على الآبار الخارجة عن التحكم، تلجأ الشركات النفطية إلى شراء الحماية التأمينية لها لتغطية المصاريف والنفقات التي يتكبدها المشغل/المؤمن له في إعادة التحكم بالآبار التي تتعرض للثوران.  نرجو أن لا نبدو متطفلين على أصحاب الاختصاص بالاقتباس مما كتبناه قبل أكثر من عقدين:

 

ينشأ فقدان التحكم في الآبار عندما يزداد الضغط داخل البئر إلى الحد الذي يخرج عن سيطرة أجهزة ومعدات السلامة المثبتة على البئر.  ففي الحالات الاعتيادية يعمل ثق طين الحفر أو السوائل الأخرى في البئر بالحفاظ على التوازن داخل البئر: بالضغط النازل نحو الأسفل والذي يزيد عن الضغط الداخلي الصاعد نحو أعلى البئر.  فإذا زاد الضغط الصاعد عن الضغط النازل فإن مانعة الثوران (blowout preventer)، وغيرها من أجهزة السلامة، تعمل أو تدار للتحكم بالتدفق الصاعد.  وعند فشل مانعة الثوران وهذه الأجهزة في أداء وظائفها فإن التدفق بغير انتظام أو انضباط من داخل البئر يصبح أمراً محتملاً، وبالتالي يصبح موضوعاً للمطالبة [بالتعويض].[7]

 

احتمال فقدان التحكم بالبئر خطر مرافق للعمليات المرتبطة بالاستكشاف والإنتاج والصيانة.  ولذلك تلجأ شركات النفط إلى تأمين المصاريف التي تتكبدها لاستعادة التحكم بالبئر الخارج عن التحكم.  ومن المفيد هنا التنويه إلى أن وثيقة تأمين التحكم بالآبار لوحدها لا تؤمن على الممتلكات، فهي وثيقة مختصة بتغطية كلفة المواد والتجهيزات الضرورية وكذلك خدمات المقاولين ومعداتهم وخدمات الأفراد أو الشركات المتخصصة في السيطرة على الآبار بما في ذلك تكاليف إعادة الحفر، تعويض الأطراف الثالثة (الإصابات البدنية وتضرر الممتلكات) وتكاليف إزالة التلوث، والإجلاء من الموقع، وحفر آبار التنفيس relief wells والعمليات المماثلة لإعادة التحكم.

 

وثيقة التحكم بالآبار النموذجية تستثني مطالبات التعويض الناشئة عن تفجير عبوة ناسفة أو أي مواد متفجرة، أو أسلحة حربية، أو أي أعمال لها أغراض سياسية أو إرهابية سواء قام بها أي شخص أو وكيل لأي سلطة لها سيادة أو لا، وسواء كانت الخسائر أو الأضرار أو التكاليف الناتجة عنها عرضية أو متعمدة.  وهو ما يعرف اختصاراً باستثناء الأضرار المترتبة على الحرب والإرهاب.  إلا أن سوق التأمين وفرَّ فرصة إعادة شراء هذا الاستثناء Buy-Back Clause لقاء قسط إضافي.

 

وزارة النفط ومشروع البحث في التأمين على الآبار وعلى الممتلكات

 

تمثل عمليات تفجير الآبار في العراق، التي رصدنا بعضاً منها، حالة خاصة بسبب تكراريتها والدوافع من ورائها تُذكّرنا بتلك التي قام بها النظام الديكتاتوري كجزء من سياسة الأرض المحروقة الواسعة النطاق عقب خروج الجيش العراقي من الكويت في كانون الثاني 1991 مع الفارق بينهما من حيث حجم الأضرار والآثار البيئية لحرائق الكويت.  وحسب علمنا لم تُختبر أسواق التأمين العالمية لأغراض التأمين على خطر الحرب والإرهاب بموجب وثيقة تأمين التحكم بالآبار في المناطق التي وقعت تحت سيطرة داعش.  نعرف بأن شركات جولة التراخيص النفطية، وهذه متركزة في جنوب العراق، تقتني هذه الوثيقة وربما تقوم بشراء غطاء التأمين من الأعمال الحربية والإرهابية.

 

ربما آن الأوان لوزارة النفط والشركات النوعية التابعة لها دراسة التأمين على الآبار الخاضعة لسيطرتها (تمييزاً لها عن تلك التي تقع تحت سيطرة حكومة إقليم كردستان و/أو الشركات النفطية التي تعمل معها إذ يبدو أن التنسيق على المستوى الفيدرالي مفقود).  ويمكن لمثل هذه الدراسة أن ترجع إلى تاريخ حرائق وانفجارات الآبار في الماضي، والتعرف على كلفتها، والحساب الاقتصادي لكلفة إجراء التأمين قياساً بحجم التعويضات التقديرية التي كان يمكن أن تحصل عليها بوجود التأمين مع الكلفة التي تكبدتها في إطفاء هذه الحرائق والانفجارات.  وفي ظننا أن الوزارة وشركاتها تضم عدداً كبيراً من محاسبي التكاليف والاقتصاديين وغيرهم من أصحاب الاختصاص الذين يستطيعون إنجاز مثل هذه الدراسة.  ونعرف أن مستندات وأرشيف الوزارة لم تتعرض لحوادث النهب والتلف بعد الاحتلال.

 

وقد توفر هذه الدراسة فرصة مناسبة للتفكير ببعض المسائل التنظيمية لإدارة مسؤولية إجراء التأمين.  منها تأسيس دائرة مركزية لإدارة الخطر والتأمين على مستوى الوزارة، وشعب متخصصة للتأمين في الشركات التابعة للوزارة تعني بوظيفة التأمين، وتقييم ممتلكات الوزارة وشركاتها على أساس قيمتها الاستبدالية وغيرها من الإجراءات.  إن إحداث التغيير يتطلب وقتاً وأفراداً مؤهلين يمكن جذبهم للإدارة الجديدة وتوفير فرص تطوير مؤهلاتهم التأمينية داخل وخارج العراق.  وقد يكون أسهل الطرق الآنية الاسترشاد بتجربة القطاع النفطي في بعض الدول العربية.

 

هذه مجرد اقتراحات سريعة غير مكتملة لكننا نأمل أن يستفاد منها في التفكير بأهمية التأمين في مجمل السياسات التي تنتظم أعمال وزارة النفط.

 

10 آذار/مارس 2016

---

[1] من الملاحظ أن موضوع تأمين التحكم في الآبار لا يجد له مكاناً في كتب التأمين المنهجية.  من الكتب المتخصصة بالموضوع الآتي:

Michael Summerskill, Oil Rigs: Law and Insurance (London: Stevens & Sons, 1975).يضم فصلاً عن التحكم بالآبار، ص 394-432.

David Sharpe, Upstream and Offshore Energy Insurance (Livingston: Witherby Publishing Group Ltd, 2008).

[2] ربما تكون معلوماتنا غير صحيحة أو تفتقر إلى الدقة؛ نرجو من القراء العارفين تصحيحها.

[3] يلاحظ أن التأمين عموماً والتأمين على التحكم بالآبار على وجه التخصيص يحتل أهمية في عقود وبرامج الشركات النفطية العالمية العاملة في العراق في إطار جولة التراخيص النفطية.  ولا نجد ما يماثل هذا الاهتمام لدى وزارة النفط والكيانات التابعة لها لا بل أن الوزارة تفتقد إلى قسم متخصص بإدارة الخطر والتأمين.

[4] مصباح كمال، وزارة النفط والتأمين: ملاحظات نقدية (مكتبة التأمين العراقي، 2014)، ص 12.

[5] هذا العرض انتقائي ومختصر.  ربما تنهض المناسبة للكتابة بتوسع عن الموضوع.

[6] تتراوح تكاليف السيطرة ما بين بضعة مئات الآلاف من الدولارات وعشرات الملايين وتزيد عن المليار بالنسبة للآبار في المناطق المغمورة.  أنظر بهذا الشأن الجدول 1-1 في:

L. William (Bill) Able et al, Firefighting and Blowout Control (Spring, Texas: Wild Well Control, Inc., 1994), p 3.

[7] مصباح كمال، "تأمين التحكم في الآبار النفطية،" ندوة تأمين وإدارة الخطر في المنشآت النفطية والبتروكيمياوية، صنعاء 30-31/5/1992، شركة سبأ اليمنية للتأمين.