إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

2013/12/16

Insurance Wishes for 2014


تمنيات تأمينية عراقية لسنة 2014

عودة إلى تمنيات لم تتحقق

 

نشرت هذه المقالة  في مرصد التأمين العراقي 

 

مصباح كمال

 

في مثل هذا الوقت في عام 2012 قمت بكتابة بعض التمنيات لعام 2013، وأرى الآن أن أياً من هذه التمنيات لم يتحقق خلال 2013، وهو ما يثير الأسى في النفس، ويؤشر، ربما، على خلل بنيوي في تفكير أصحاب العلاقة بقطاع التأمين العراقي، أو يؤشر، في أحسن الحالات، على رضا غير مبرر بالنفس وبالواقع القائم.  لعل قليلاً من التواضع سيساهم في التحرك نحو الأمام.  ومن باب الإحسان، يمكن القول إن حالة القطاع تعكس الأوضاع العامة في العراق وفشل "الطبقة السياسية" ومعظم أفرادها المتطفلين غير المؤهلين لإدارة الشأن العام.

 

تمنياتي القديمة بقت على حالها، ولم يكلف أحد من القراء أن يعلق عليها سلباً أو إيجاباً مما يدل على عدم اهتمام بما يُكتب، وهو ليس بغريب، وقلة اهتمام بمستقبل قطاع التأمين العراقي.

 

وإزاء هذا الواقع أبقيت تمنياتي السابقة على حالها وأضفت إليها تمنيات جديدة بأمل أن يشهد العام 2014 بعض التغييرات الإيجابية.

 

مع قرب انتهاء 2013 وحلول 2014، حيث نشهد تبادل التمنيات بين الناس، عنَّ لي أن أدون مجموعة من التمنيات، أراني أشترك بها مع غيري، لقطاع التأمين العراقي العزيز علينا.  لقد قضينا عمرنا المهني عاملين فيه وهو يستحق منا أن نتمنى له استرداد مكانته الاقتصادية وتعزيزه والارتقاء به.

 

بعض هذه التمنيات ربما تكون بعيدة المنال، أو غير واضحة، أو مبتورة.  وهذه مقصودة لإثارة التفكير بها وملابساتها.  قائمة التمنيات طويلة نكتفي بعرض بعضٍ منها كيفما اتفق ودون تحديد الأسبقيات، ودون تحديد الطرف المرجو منه العمل على تحقيقها.  هي مقترحات/جدول عمل بصيغة تمنيات لسنة 2014.

 

§   كتابة تاريخ التأمين العراقي، فهذا التاريخ ليس مكتوباً.  كتابة هذا التاريخ ضرورية لحماية قطاع التأمين العراقي بما ينسجم مع وحدته الجغرافية وتوجهاته الوطنية النابعة من الداخل لإعادة تشكيل سوق اتحادي مشترك.

 

§   تراخي حكومة إقليم كوردستان للقبول بعودة فروع شركات التأمين إلى الإقليم، التي سحبها النظام الدكتاتوري السابق عام 1991، وفسح المجال أمام شركات التأمين الخاصة بفتح فروع لها في الإقليم.

 

§   تعديل قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005.  (قيل لنا في تموز من هذا العام أن أمانة مجلس الوزراء بصدد تعديل القانون!)

 

§         استكمال الهيكل التنظيمي لديوان التأمين العراقي وملاكاته.

 

§         استكمال الهيكل التنظيمي لجمعية التأمين العراقية.

 

§   تشجيع اندماج شركات التأمين الصغيرة لتأسيس شركات متينة في رأسمالها، واحتياطياتها، وكوادرها.

 

§         تطوير المستوى اللغوي للعاملين والعاملات وخاصة اللغة الإنجليزية.

 

§         تحسين أدب التخاطب، إذ يكتب الواحد منا وينتظر رداً فلا يأتيه.

 

§         وضع قواع للسلوك مُلزمة لشركات التأمين لرفع مكانة التأمين في أعين الناس.

 

§         تقديم معلومات اكتتابية كافية عند التعامل مع أسواق إعادة التأمين الدولية.

 

§         العمل على خلق جيل جديد من ممارسي التأمين المؤهلين (الخط الثاني).

 

§   عقد ندوة، بإشراف شركة إعادة التأمين العراقية، حول تجديد اتفاقيات 2014 للشركات المشاركة فيها.

 

§         المبادرة إلى تأسيس جمعية لمكافحة الحريق.

 

§         حصر تأمين النفط العراقي في جميع أطواره ومنشآته لدى شركات التأمين العراقية.

 

§   تأسيس أقسام متخصصة للتأمين وإدارة الخطر في الشركات الصناعية الكبيرة، والمحافظات والوزارات.

 

§   الدفع نحو تأمين المرافق العامة من موانئ بحرية وجوية وجسور ومباني وغيرها من المنشآت.

 

§   إلزامية التأمين على خطر الحريق، ومسؤولية رب العمل، والمسؤوليات المهنية، والمسؤولية العشرية.

 

§         تشجيع البحث في التأمين، وتأسيس جائزة مناسبه بشأنه تحمل اسم أحد الرواد.

 

§         إطلاق مجلة رصينة باللغة العربية متخصصة بالنشاط التأميني.

 

§         تبني طبع ونشر كتب عراقية حول التأمين.

 

§         تجميع قوانين التأمين في كتاب (إعادة طبع كتاب طالب المصرف بعد تحديثه).

 

§         مساهمة شركات التأمين في المشاريع الخيرية.

 

للعاملات والعاملين في بيت التأمين العراقي كل الخير والأمان ليشتركوا كجماعة، مع قدوم 2014، في تأسيس لحظة جديدة متطورة في تاريخ التأمين العراقي.

 

لندن 16 كانون الأول 2013

ليست هناك تعليقات: