متابعة لمقترح توفير غطاء ضد خطر الارهاب

 

 

مصباح كمال

 

 

كتب الزميل عبد القادر عبدالرزاق فاضل مقالة بعنوان "مقترح توفير غطاء تأميني ضد خطر الارهاب" (مرصد التأمين العراقي، آذار 2013)

http://iraqinsurance.wordpress.com/2013/03/31/proposal-for-a-terrorism-cover-in-iraq/

دعا فيه

 

"شركات التأمين الحكومية والأهلية إلى المبادرة للضغط على الجهات المسؤولة واقناعها بانها مسؤوله عن حمايه الافراد في ارواحها واموالها وضرورة حصول الناس المتضررين على تعويضات مجزيه يخفف، ولو قليلاً، لجزء من معاناتهم وآلامهم.  ولا يمكن تحقيق ذلك الا بترتيب غطاء لتعويض المتضررين من خطر الارهاب وتتولى شركات التامين التنسيق مع الجهات الأمنية عند التعرض لأي حادث لضمان حصر الخسائر وتعويض المواطنين بإنصاف."

 

واختتم مقالته بأمل أن "تتضافر جهود العاملين في شركات التأمين والمسؤولين في دوائر الدول للبحث في إيجاد الغطاء التأميني المناسب لضحايا الأعمال الإرهابية.  وهذا هو ما سارت عليه بعض الحكومات في العالم ومنها الحكومة البريطانية."

 

وكان الزميل عبدالكريم حسن شافي قد كتب أيضاً مقالة لها علاقة بتأمين الإرهاب تحت عنوان "التـأمين وخطر الأعـمال الإرهابية: تجربة شركة التأمين الوطنية انموذجاً" (مرصد التأمين العراقي، شباط 2013)

http://iraqinsurance.wordpress.com/2013/02/14/insurance-terrorist-acts-in-iraq/

استعرض فيه ما قامت به شركة التأمين الوطنية في هذا المجال:

 

"طرحت شركة التأمين الوطنية خلال عام 2005 غطاء التأمين ضد خطر الأعمال الإرهابية على الأشخاص كمنفعة إضافية مع وثائق الحوادث الشخصية ووثائق الحياة الجماعية والفردية، رغم الظروف غير الطبيعية التي كانت سائدة آنذاك وبشكل غير مسبوق، كمرحلة أولى على أن يتم شمول التأمين ضد هذا الخطر للأموال والممتلكات في ضوء دراسة طلب السوق.  وفي حينها تم تشكيل لجنة متخصصة لدراسة الطلبات الواردة من الجهات الحكومية أو القطاع الخاص أو طلبات التأمين الفردي.  وقد تم تحديد الحد الأقصى لمبلغ التامين عن منفعة خطر الإرهاب الملحقة بالوثائق الفردية والجماعية بحد معين لا يتجاوز في جميع الأحوال مبلغ التأمين للغطاء الأساسي الملحقة به تلك المنفعة.

 

وكان هنالك إقبال شديد على غطاء التأمين الجديد بسبب الظروف الأمنية التي كانت سائدة في ذلك الوقت.  وقد كان التوجه بتسويق هذا الخطر لكافة شرائح المجتمع عدا الجهات المكلفة بالواجبات القتالية (منتسبي وزارة الدفاع ووزارة الداخلية) وقد أثبتت التجربة نجاح الشركة في طرح هذه المنفعة إلى سوق التأمين العراقي.

 

بعد نجاح تجربة التأمين على الأشخاص ضد خطر الأعمال الإرهابية تم طرح هذا الغطاء على تأمين السيارات التكميلي كخطر إضافي وبقسط إضافي وكان ذلك في عام/2007 ولازالت الشركة في دراسة مستمرة لطلبات التأمين التي تردها لشمول هذا الخطر لبقية أنواع الوثائق ومن مختلف الجهات."

 

وقبل ذلك كتب الزميل منذر عباس الأسود مقالة بعنوان "دعوة لتشكيل مجمع لتأمين خطر الإرهاب" (مرصد التأمين العراقي، شباط 2012) على غرار المجمعات الأخرى وهي: مجمع تامين النقد اثناء النقل، مجمع تامين النقد اثناء الحفظ، ومجمع تامين المخازن.

http://iraqinsurance.wordpress.com/2012/02/01/pool-for-terrorism/

وقد عالج الموضوع من منظور مختلف وهو الطلب على تأمين خطر الإرهاب، عرضها كما يلي:

 

"هناك طلب على تأمين خطر الإرهاب من أفراد وشركات وبخاصة التأمين على المخازن بكافة أنواعها والمعارض وغيرها من المنشآت التجارية.  ولكون حدة خطر الإرهاب عالية في ظل الظروف الأمنية القائمة، ونظراً لاستثناء معيدي التأمين هذا الخطر من اتفاقيات إعادة التأمين، فإن شركات التأمين لا تمنح تغطية لخطر الإرهاب.  شركة التأمين العراقية هي من أوائل الشركات التي قامت بتوفير الغطاء.  وقد قامت الشركة بوضع حد أقصى للتأمين على هذا الخطر (50 مليون دينار للحادث الواحد).  وهي تكتتب بالخطر منفردة وتحتفظ به لحسابها من دون حماية إعادية."

 

ثم عرض مشروع مجمع تأمين خطر الإرهاب:

 

"خطر الإرهاب، كغيره من أخطار التأمين، قابل للتأمين باعتباره خطر احتمالي أي أن وقوعه ووقت وقوعه ليس مؤكداً إضافة إلى العناصر الأخرى التي تنتظم الخطر التأميني.  وكما تدل تجربة شركة التأمين العراقية فإن تأمين هذا الخطر، ومتى ما تم ضمن ضوابط سعرية عادلة وبحدود تأمينية معقولة وشروط واضحة، يمكن أن يتوسع لولا أن الموارد المالية والقدرات الاكتتابية لشركات التأمين غير متساوية.  ومن هذا المنطلق اقترح على شركات التامين العاملة في العراق أن تقوم بإنشاء مجمع لتأمين خطر الإرهاب إسوة ببقية المجمعات.

 

مثل هذا المجمع سينجح إذ من المعروف أن تجميع الطاقات الاستيعابية لشركات التامين في مجمع سيمكن من قبول أخطار اكبر مع زيادة الاحتفاظ، وفي النتيجة سيحقق المجمع الفائدة التي يتوقعها طالبو التأمين وأيضاً لشركات التامين.  ومتى ما تطورت التجربة وصار بالإمكان رسم صورة جيدة عن خبرة المجمع صار بالإمكان مفاتحة معيدي التأمين الاتفاقي لإدراج خطر الإرهاب ضمن التغطيات الاتفاقية أو العمل على تكوين تسهيلات إعادية أخرى لهذا الخطر."

 

من المؤسف أن هذه المقالات لم تحظَ بتعليقات من ممارسي التأمين في العراق، وربما لم تجد لها قراءً بينهم.  وهذا يعكس حالة نقص في التفكير الجماعي لابتداع منتجات تأمينية وتطوير ما هو قائم منها، وحالة مرواحة في المكان والرضا بما هو موجود.  الغرض من الاقتباسات المطولة هو توفير الوقت على القراء للاطلاع وإذكاء النقاش حول ما ورد فيها من ملاحظات وأفكار، وتمهيد السبيل لصياغة مشروع وطني يجمع بين تغطية أخطار الإرهاب على المستوى التجاري، من خلال التأمين، والمستوى الرسمي، من خلال صندوق حكومي متخصص (قيام الدولة بدور معيد للتأمين ضمن شروط معينة) والاستفادة من قانون رقم (20) لسنة 2009، قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية.

 

ومن المفيد هنا أن أشير إلى دراسة مهمة للدكتور مصطفى رجب حول "الحلول الوطنية لمشاكل الطاقة الاستيعابية في تأمين أخطار الإرهاب" (التأمين العربي، العدد 99، 2008).[1]  يقول د. رجب في ختام دراسته: "وبالرغم من أن لكل سوق تأمينية محلية ظروفها وقواعدها ولكل حكومة سياستها واستعدادتها، فإن عوامل مشتركة برزت من خلال المقارنات التي عقدناها بين التنظيمات المختلفة، ويأتي في مقدمة تلك العوامل السعي إلى خلق حالة من التوازن بين مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة بالموضوع: مؤمن لهم وشركات تأمين وإعادة التأمين والحكومات، وحيث أن هذه التنظيمات هي كيانات متطورة، فإنه لا بد للمتتبع من الاطلاع على آخر التطورات المستجدة."  وهو ما نأمل أن تقوم به شركات التأمين العراقية من خلال جمعية التأمين العراقية، على غرار الدور الذي لعبته رابطة مدراء الخطر والتأمين في الصناعة والتجارة في المملكة المتحدة Association of Insurance and Risk Managers in Industry and Commerce) ) سنة 1992.[2]

 

لندن، 21 نيسان 2013

---

[1] نشرنا دراسة د. مصطفى رجب في مرصد التأمين العراقي بموافقة الاتحاد العام العربي للتأمين.  يمكن قراءة الدراسة باستخدام هذا الرابط:

http://iraqinsurance.wordpress.com/2013/05/

 

[2] يمكن قراءة شيء عن الخلفية في النشرة الإخبارية للرابطة:

http://www.airmic.com/news-story/when-terrorism-threatened-drive-away-business-and-how-we-helped-find-solution

 

Insurance Wishes for 2014

تمنيات تأمينية عراقية لسنة 2014

عودة إلى تمنيات لم تتحقق

 

نشرت هذه المقالة  في مرصد التأمين العراقي 

 

مصباح كمال

 

في مثل هذا الوقت في عام 2012 قمت بكتابة بعض التمنيات لعام 2013، وأرى الآن أن أياً من هذه التمنيات لم يتحقق خلال 2013، وهو ما يثير الأسى في النفس، ويؤشر، ربما، على خلل بنيوي في تفكير أصحاب العلاقة بقطاع التأمين العراقي، أو يؤشر، في أحسن الحالات، على رضا غير مبرر بالنفس وبالواقع القائم.  لعل قليلاً من التواضع سيساهم في التحرك نحو الأمام.  ومن باب الإحسان، يمكن القول إن حالة القطاع تعكس الأوضاع العامة في العراق وفشل "الطبقة السياسية" ومعظم أفرادها المتطفلين غير المؤهلين لإدارة الشأن العام.

 

تمنياتي القديمة بقت على حالها، ولم يكلف أحد من القراء أن يعلق عليها سلباً أو إيجاباً مما يدل على عدم اهتمام بما يُكتب، وهو ليس بغريب، وقلة اهتمام بمستقبل قطاع التأمين العراقي.

 

وإزاء هذا الواقع أبقيت تمنياتي السابقة على حالها وأضفت إليها تمنيات جديدة بأمل أن يشهد العام 2014 بعض التغييرات الإيجابية.

 

مع قرب انتهاء 2013 وحلول 2014، حيث نشهد تبادل التمنيات بين الناس، عنَّ لي أن أدون مجموعة من التمنيات، أراني أشترك بها مع غيري، لقطاع التأمين العراقي العزيز علينا.  لقد قضينا عمرنا المهني عاملين فيه وهو يستحق منا أن نتمنى له استرداد مكانته الاقتصادية وتعزيزه والارتقاء به.

 

بعض هذه التمنيات ربما تكون بعيدة المنال، أو غير واضحة، أو مبتورة.  وهذه مقصودة لإثارة التفكير بها وملابساتها.  قائمة التمنيات طويلة نكتفي بعرض بعضٍ منها كيفما اتفق ودون تحديد الأسبقيات، ودون تحديد الطرف المرجو منه العمل على تحقيقها.  هي مقترحات/جدول عمل بصيغة تمنيات لسنة 2014.

 

§   كتابة تاريخ التأمين العراقي، فهذا التاريخ ليس مكتوباً.  كتابة هذا التاريخ ضرورية لحماية قطاع التأمين العراقي بما ينسجم مع وحدته الجغرافية وتوجهاته الوطنية النابعة من الداخل لإعادة تشكيل سوق اتحادي مشترك.

 

§   تراخي حكومة إقليم كوردستان للقبول بعودة فروع شركات التأمين إلى الإقليم، التي سحبها النظام الدكتاتوري السابق عام 1991، وفسح المجال أمام شركات التأمين الخاصة بفتح فروع لها في الإقليم.

 

§   تعديل قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005.  (قيل لنا في تموز من هذا العام أن أمانة مجلس الوزراء بصدد تعديل القانون!)

 

§         استكمال الهيكل التنظيمي لديوان التأمين العراقي وملاكاته.

 

§         استكمال الهيكل التنظيمي لجمعية التأمين العراقية.

 

§   تشجيع اندماج شركات التأمين الصغيرة لتأسيس شركات متينة في رأسمالها، واحتياطياتها، وكوادرها.

 

§         تطوير المستوى اللغوي للعاملين والعاملات وخاصة اللغة الإنجليزية.

 

§         تحسين أدب التخاطب، إذ يكتب الواحد منا وينتظر رداً فلا يأتيه.

 

§         وضع قواع للسلوك مُلزمة لشركات التأمين لرفع مكانة التأمين في أعين الناس.

 

§         تقديم معلومات اكتتابية كافية عند التعامل مع أسواق إعادة التأمين الدولية.

 

§         العمل على خلق جيل جديد من ممارسي التأمين المؤهلين (الخط الثاني).

 

§   عقد ندوة، بإشراف شركة إعادة التأمين العراقية، حول تجديد اتفاقيات 2014 للشركات المشاركة فيها.

 

§         المبادرة إلى تأسيس جمعية لمكافحة الحريق.

 

§         حصر تأمين النفط العراقي في جميع أطواره ومنشآته لدى شركات التأمين العراقية.

 

§   تأسيس أقسام متخصصة للتأمين وإدارة الخطر في الشركات الصناعية الكبيرة، والمحافظات والوزارات.

 

§   الدفع نحو تأمين المرافق العامة من موانئ بحرية وجوية وجسور ومباني وغيرها من المنشآت.

 

§   إلزامية التأمين على خطر الحريق، ومسؤولية رب العمل، والمسؤوليات المهنية، والمسؤولية العشرية.

 

§         تشجيع البحث في التأمين، وتأسيس جائزة مناسبه بشأنه تحمل اسم أحد الرواد.

 

§         إطلاق مجلة رصينة باللغة العربية متخصصة بالنشاط التأميني.

 

§         تبني طبع ونشر كتب عراقية حول التأمين.

 

§         تجميع قوانين التأمين في كتاب (إعادة طبع كتاب طالب المصرف بعد تحديثه).

 

§         مساهمة شركات التأمين في المشاريع الخيرية.

 

للعاملات والعاملين في بيت التأمين العراقي كل الخير والأمان ليشتركوا كجماعة، مع قدوم 2014، في تأسيس لحظة جديدة متطورة في تاريخ التأمين العراقي.

 

لندن 16 كانون الأول 2013