هل أن شركة التأمين العراقية بحاجة إلى مدير عام من خارج قطاع التأمين؟
مصباح كمال
نشرت في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين:
مدير عام جديد لشركة التأمين العراقية العامة؟
قرأت هذا اليوم الخبر التالي:
موظفو دائرة تابعة لوزارة المالية يطردون مديرهم العام في أول يوم له بالمنصب
4 شباط 2020
بغداد اليوم-بغداد
أقدم عدد من موظفي شركة التأمين العراقية، التابعة لوزارة المالية، على طرد مديرهم العام المكلف حديثا، رشاد الدايني، في أول يوم له.
وحصلت (بغداد اليوم)، على شريط يوثق طرد موظفي شركة التأمين العراقية، لمديرهم العام المكلف حديثاً، رشاد الدايني، ومنعه من الدخول إلى البناية.
وقال مصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "طرد الموظفين للمدير الجديد، ومنعه عن استلام مهامه، جاء بسبب تهم وملفات فساد متعلقة به". وأشار الى ان "الدايني سبق وأن تم طرده، من قبل موظفي مصرف الرشيد قبل عدة أيام للسبب ذاته."[1]
لقد كان المجتمع التأميني في بغداد يتداول خبراً غير مؤكد في تشرين الأول 2019 حول تعيين د. رشاد الدايني مديراً عاماً لشركة التأمين العراقية بالأصالة على خلفية اتهامات الفساد التي كانت توجّه له أثناء إدارته لمصرف الرشيد وإيجاد موقع ملائم له. ويبدو أن استمراره في إدارة المصرف لم يعد ممكناً فاختارت له الطبقة السياسية أن يكون مديراً عاماً بالأصالة لشركة التأمين العراقية العامة إذ أنها فشلت في إيجاد موقع آخر له.
ولكن لماذا شركة التأمين العراقية وهي المعروفة منذ تأسيسها في بغداد في 14 تشرين الأول 1959 أن مدراءها هم من أصحاب الدراية بالتأمين. ولفائدة القارئ أعرض أسماء المدراء، وهم من داخل قطاع التأمين.
ت
|
الاسم
|
تاريخ إشغال الموقع
|
1
|
كاظم الشربتي
|
15/7/1964 – 10/8/1965
|
2
|
ممتاز العمري
|
11/8/1965 – 7/5/1972
|
3
|
بديع أحمد السيفي
|
8/5/1972 – 3/3/1978
|
4
|
مجيد أحمد الياسين
|
4/3/1978 – 31/7/1978
|
5
|
مدحت الجراح
|
1/8/1978 – 21/5/1982
|
6
|
عبد الخالق رؤوف خليل
|
22/5/1982 – 28/10/1998
|
7
|
سالم يوحنا يوسف
|
29/10/1998 – 31/1/1999
|
8
|
طارق خليل إبراهيم
|
1/2/1999 – 30/9/2001
|
9
|
وليد خليل النعيمي[2]
|
1/10/2001 – 30/6/2003
|
10
|
صادق عبد الرحمن حسين
|
1/7/2003 – 9/1/2004
|
11
|
باسم مهدي صالح
|
10/1/2004 – 1/1/2007
|
12
|
صادق عبد الرحمن حسين
|
24/1/2007 – آب 2015
|
13
|
عباس شهيد
|
آب 2015 مدير عام وكالة. أحيل على التقاعد بتاريخ 15 حزيران 2016
|
14
|
هيفاء شمعون عيسى
|
23 حزيران 2016 مدير عام وكالة. عينت أيضاً بموجب الأمر الوزاري رقم 3 الصادر من وزارة المالية بتاريخ 20 آذار 2017 مديراً عاماً وكالة لشركة التأمين الوطنية
|
15
|
فائزة سلمان
|
عينت في تشرين الأول 2019 لتمشية الأعمال. تشغل منصب مدير القسم المالي
|
16
|
رشاد خضير وحيد الدايني
|
شباط 2020. منع من دخول الشركة لبدء عمله يوم 4 شباط من قبل منتسبي الشركة
|
موقف منتسبي شركة التأمين العراقية من تعيين رشاد الدايني مديراً عاماً للشركة: تأملات
إن موقف موظفي وموظفات شركة التأمين العراقية يدل على شجاعة غير مسبوقة في مواجهة قرار وزارة المالية لتعيين من ينظرون إليه كفاسد. ما يدعو إلى التساؤل والقلق هو سكوت هيئة النزاهة والادعاء العام والحكومة عموماً بما فيها وزارة المالية عن التحقيق بتهم الفساد الموجهة لرشاد الدايني (وغيره) كي تتبين الحقيقة. لكن هذا السكوت ليس بغريب إذ أن العديد من ملفات الفساد تم تسويفها أو لم يتم فتحها بالرغم من الوعود المتكررة من قبل رؤوس السلطة المتعاقبين.
الفساد، المالي والإداري، مشكلة سياسية-اقتصادية لها آثارها السيئة على التطور الاقتصادي والنسيج الاجتماعي وعلى معنويات العاملات والعاملين في المؤسسات الرسمية. لكنه صار صفة مميزة للطبقة السياسية الحاكمة منذ 2003. ويمثل تعيين رشاد خضير وحيد الدايني لإدارة مصرف الرشيد وخروجه أو طرده كما جاء في الخبر أو إقالته، ومن ثم تعيينه مديراً عاماً لشركة التأمين العراقية مثالاً لدوران النخب الفاسدة أو المتهمة بالفساد.
آمل أن تكون رسالة العاملين والعاملات في شركة التأمين العراقية تنبيهاً وتحذيراً لوزارة المالية ولرئيس الوزراء والطبقة السياسية ألّا تستهين بشركات التأمين العامة وكأنها دكاكين يمكن أن تتصرف في إدارتها كما تشاء وليس كمؤسسات لها تاريخها الطويل ودورها في بناء قطاع التأمين العراقي ورفد خزينة الدولة والمساهمة في الاستثمار العيني. وآمل أن لا تتجه الحكومة لتعيين رشاد الدايني مديراً عاماً لشركة إعادة التأمين العراقية (الشركة بدون مدير عام منذ فترة)، آتياً من خارج قطاع التأمين. لو جرى مثل هذا التعيين فإن الموقف المطلوب ربما يكون هو ذاك الذي اتخذه العاملون والعاملات في شركة التأمين العراقية، خاصة وأن الشركة عانت من إدارات سابقة لا علاقة لها بالتأمين ولم تعمل على تطوير الشركة.
لم يشهد تاريخ التأمين العراقي احتجاجاً ورفضاً لتعيين مدير عام لشركة تأمين عامة كالذي شوهد بالتوثيق أمام بناية شركة التأمين العراقية العامة. ترى هل أن مثل هذا الرفض كان ممكنا في غياب حركة الاحتجاج على نظام ما بعد 2003؟ لقد كسرت حركة الاحتجاج الحالية حاجز الخوف من "الدولة العميقة" ومن العسف المليشاوي وأركان الفساد. وفقدت الطبقة السياسية الطائفية الإثنية احترام المواطنين لها لفسادها ولفشلها في إدارة وتنمية الاقتصاد العراقي.
يحمل رشاد خضير وحيد الدايني شهادة ماجستير (2010، جامعة الشرق الأوسط، عمّان) وشهادة دكتوراه (2013، جامعة النيلين، الخرطوم) تتعلقان بجوانب من العمل المصرفي، ومع ذلك فإن الشهادة الأكاديمية لم تشفع له في البقاء في منصبه في مصرف الرشيد أو تقلد موقعه الجديد في شركة التأمين العراقية. لم يعد العاملات والعاملون في المؤسسات العامة يقيمون وزناً للشهادات الأكاديمية إذا كان أصحابها متهمون من قبل المنتسبين بالفساد الإداري أو المالي. يبدو أن رشاد الدايني مثال على ذلك، حسب ما يرد في الأخبار.[3] ويبدو أن الدفاع[4] عنه لم ينجح أو يلقَ قبولاً من المحتجين ضده في مصرف الرشيد وشركة التأمين العراقية. لتبرئة ساحته فإن تحقيقاً مستقلاً ضروري إنصافاً له، وخلاف ذلك فإن إلصاق التهمة به سيظل قائماً يلاحقه أينما حلَّ.
لقد عانت شركات التأمين العامة من التدخل السياسي في بعض شؤونها. وقد كتبت بهذا الشأن بعض المقالات. أقتبس هنا بعض ما كتبته:
"هذه الشركات تبدو في الظاهر مستقلة في إدارة كل شؤونها إلا أن ما ينتقص من هذه الاستقلالية أنها كانت، ومنذ أواخر سبعينات القرن العشرين ولا تزال خاصة بعد سقوط الدكتاتورية في 9 نيسان 2003، عرضة لتكون أوعية لاستخدام عناصر ذو توجه سياسي معين في كادرها الوظيفي، وأداة لامتصاص البطالة بين خريجي الجامعات وعلى أسس غير فنية (حزبية وطائفية وعشائرية)، أحياناً، وتعمل بموجب قواعد للاستخدام والترقية تفتقر إلى المحفزات وتكبح الطموح والإبداع وتعظيم كفاءة الأداء ولا تعتمد على مبدأ الثواب والعقاب والشفافية والمحاسبة. لربما تلحق هذه الملاحظة حيفاً ببعض العاملين في الشركات وهو ما لا نقصده فنحن نعرف أن المؤهلات الفنية والحرفية للعديد منهم كانت رفيعة وهم الذين ساهموا في إبقاء النشاط التأميني حياً أثناء السنوات الصعبة وهم الذين رفدوا شركات التأمين الخاصة بالعديد من الكوادر وما زال البعض مثابراً في العمل وفي إحياء النشاط التأميني رغم المعاناة الطويلة التي كانت تسم حياتهم."[5]
بودي أن أختم بإثارة سؤال لا أعرف جوابه: هل أن رفض تعيين مدير عام لشركة عامة يؤشر على تطور جديد في التفكير الإداري؟ أعني بذلك بوادر نشوء نظام إداري ديمقراطي حيث يكون للعاملات والعاملين دور رئيس في اختيار المدير؟ أما آن الأوان لاختيار مدير من داخل شركة التأمين العراقية العامة وانهاء المحاصصة الحزبية وتعيين الشخص المناسب في المكان المناسب؟
4-5 شباط 2020
[1]https://baghdadtoday.news/news/109440/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%A7%D8%A8
وكذلك:
نشر الخبر في مواقع أخرى مع مقاطع فيديو للاحتجاج أمام مقر مصرف الرشيد في الشورجة وأمام مبنى شركة التأمين العراقية في الكرّادة. وقد تأكدت من صحة الخبر من زملاء لي في قطاع التأمين في العراق.
العشرات من الموظفين التابعين لمصرف الرشيد خرجوا بتظاهرة امام مبنى الادارة العامة للبنك المركزي في منطقة الشورجة وسط بغداد. مطالبين بضرورة ابعاد مدير المصرف بسبب تهم الفساد الموجهة اليه.
ناهيك عن تعامله بمبدأ الرشوة والمحسوبية بتمرير المعاملات اليومية التي تخص الموظفين والمراجعين على حد قولهم.
وفي خضم الحديث عن تهم الفساد كشف بعض المتظاهرين عن وثائق صادرة من هيأة النزاهة في وقت سابق تشدد على عدم تولي رشاد الدايني اي منصب. الا ان هنالك بعض الاحزاب هي التي عملت على تنصيبه مديرا لمصرف الرشيد.. رغم وجود شخصيات كفوءة قادرة على ادارة المصرف بالشكل الذي يرضي جميع الاطراف وفق المحتجين
ولوح المتظاهرون بتصعيد موقفهم واستمرارهم بالتظاهرات امام مبنى ادارة البنك المركزي في حال عدم استجابة الجهات المعنية بما طالبوا به بابعاد كل شخص متهم بالفساد من المؤسسات الحكومية وخصوصا في وزارة المالية.
حراك “مريب” ضد مدير الرشيد: كيف يتهم بـ”سوء الادارة” بعد يوم من تنصيبه.. وما علاقة شركة “كي كارد”؟
[5] مصباح كمال، "نظرة سريعة على بعض قضايا شركات التأمين العامة في العراق - ورقة استهلالية للنقاش" لندن، آب 2006. [لا أتذكر مكان النشر. نص المقالة متوفر عندي لم يرغب بقراءته]
مصباح كمال، "حول تعيين مدراء شركات التأمين العراقية العامة،" نشرت في الحوار، مجلة معهد التقدم للسياسات الإنمائية، بغداد، 2007.
مصباح كمال، "آثار إعادة المفصول السياسي إلى وظيفته في شركات التأمين،" مجلة التأمين العراقي
