A View on the Implementation of Health Insurance in Iraq

افكار حول تفعيل التأمين الصحي في العراق

 

مصباح كمال

 

http://iraqieconomists.net/ar/2017/03/01/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%81%d9%83%d8%a7%d8%b1-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%aa%d9%81%d8%b9%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b5/

 

 

مقدمة

 

كان السيد مصطفى الهاشمي، محرر الصفحة الاقتصادية لجريدة الصباح، قد كتب لي رسالة بتاريخ 22 شباط 2017 طالباً الإجابة على مجموعة من الأسئلة حول التأمين الصحي في العراق وقد استجبت، شاكراً له طلبه.  وقام من جانبه بإعادة صياغة إجاباتي، ونشرها في الصباح الاقتصادي تحت عنوان "دعوات إلى تفعيل التأمين الصحي."  (الصباح، 27 شباط 2017):

http://www.alsabaah.iq/ArticleShow.aspx?ID=132512

 

أشكر زميلي السيد منذر عباس الأسود على تزويدي بنسخة من نص المقابلة المنشورة.

 

فيما يلي النص الكامل للمقابلة الذي اعتمد عليه السيد مصطفى الهاشمي.

 

مصباح كمال

1 آذار 2017

 

 

النص الكامل للمقابلة

 

 

هل تعتقدون ان الوقت مناسب للعمل بالتأمين الصحي في العراق؟

 

عرضت الحكومة في برنامجها المنشور في جريدة الصباح (أيلول 2014) اعتماد نظام التأمين الصحي للمواطنين كافة وتطبيق نظام طبيب الأسرة.  إلا أن هذا النظام لم يجد تطبيقاً له حسب المعلومات المتوفرة لدينا.  ربما هناك في أروقة الحكومة المختلفة من يعمل على صياغة تفاصيل هذا النظام.

 

قد يقال بأن الحرب ضد داعش، والعجز في الموازنة، ولجوء العراق إلى الاستدانة من الخارج تجعل من الشروع بنظام التأمين الصحي، غير محدد الملامح حتى الآن، عبئاً على القدرات المالية المحدودة للدولة في الوقت الحاضر.  لكننا نرى أن تطبيق المشروع، بعد أن تتوضح معالمه، يمكن أن يبدأ كخطة تجريبية محدودة النطاق في إحدى المحافظات.  مثل هذه الخطة ستكون تمريناً أساسياً للتعرف على مشاكل التطبيق وإيجاد الحلول والضوابط المناسبة لها.  كما يمكن للمشروع أن يتخذ تطبيقه صفة الإلزام على الشركات العاملة في العراق والتي تستخدم عدداً معيناً من العمال لتوفير التأمين الصحي لهم– وهو ما أقدمت عليه بعض الحكومات، الإمارات العربية على سبيل المثل.  ويمكن الاستفادة من تجارب ماضية كالضمان الصحي الذي كانت وزارة النفط تطبقه على منتسبيها لقاء أقساط (استقطاع بسيط) من المرتبات.

 

إن الصحة، كالتعليم، حاجة أساسية وليس من المناسب الاستمرار في تأجيل الاهتمام بها بحجة أن الوقت غير مناسب.

 

وهل تعتقدون ان المؤسسات الصحية والمستشفيات قادرة على التعامل بموجبه - من وجهة نظركم؟ علماً كان لي حديث قبل سنتين مع أحد المسؤولين في وزارة الصحة بهذا الخصوص وقال لي لا يوجد مثل هذا التنسيق بين الوزارة والتأمين الوطنية.

 

المؤسسات الصحية والمستشفيات العائدة للدولة تعمل دون المستوى المطلوب في توفير خدماتها غير المرتبطة بالتأمين.  هناك حاجة لتطوير النظام الصحي الحكومي، ويمكن لأصحاب الاختصاص تقديم أفكارهم بشأنه ومنها تطوير وتوسيع استخدام تكنولوجيا المعلومات.  ولكن قبل الحكم على قدرة هذه المؤسسات والمستشفيات للتعامل مع متطلبات نظام التأمين الصحي يجب التعريف بهذا النظام ونطاقه.

 

ربط النظام الصحي المرجو بشركة التأمين الوطنية العامة، كما يبدو من السؤال حول انعدام التنسيق بين وزارة الصحة وهذه الشركة، قد يجابه باعتراض شركات التأمين الخاصة خاصة وأن العديد من هذه الشركات، وكذلك التأمين الوطنية ذاتها، تمارس أشكالاً من التأمين الصحي التجاري.  ولعل أحدث وأوسع ممارسة له هو التعاون بين مستشفى الكفيل التخصصي في كربلاء وشركة الرهام للتأمين (شركة خاصة) منذ أيار 2016 على توفير ما أعلن عنه بأنه تامين صحي شامل لقاء قسط تأمين سنوي بمبلغ (175) ألف دينار عراقي للفرد الواحد يغطي العلاج الكامل للفرد وبحدود تعويضية للنفقات الطبية والعلاجية قد تصل الى (6) ملايين دينار.

 

ويبدو أن سوق التأمين الصحي التجاري بدأ يتطور في العراق ويتوقع له أن يكون رافداً أساسياً للنشاط التأميني مثلما حصل في المملكة العربية السعودية وغيرها من أسواق التأمين العربية التي تعمل على استبعاد دور الدولة في تقديم الرعاية الصحية.

 

وماهي الآليات المطلوب اتباعها من قبل شركات التأمين الحكومية بغية انجاح هذا النظام وتوسيع العمل به في عموم العراق؟

 

تقوم شركتي التأمين العامتين، التأمين الوطنية والتأمين العراقية، ببيع وثائق التأمين الصحي الجماعي والفردي لتغطية تكاليف العمليات الجراحية، ضمن مبلغ التأمين، في المستشفيات الأهلية في العراق، وتمتد لتشمل الرقود في المستشفى لأغراض المعالجة ... الخ.

 

سوق التأمين الصحي في العراق قائم على المنافسة بين الشركات كافة، ويمكن لهذه المنافسة أن تعمل على إشاعة الوعي بأهمية التأمين الصحي وخاصة بين أفراد الفئات الميسورة وتلك التي تملك ما يكفي من الدخل للإنفاق على شراء الحماية التأمينية (الطبقات الفقيرة غير معنية بالتأمين لأنها لا تملك ما يكفي لمواجهة متطلبات المعيشة).  ويمكن اللجوء إلى إجراءات محددة لتوسيع استخدام التأمين الصحي ومنها: جعل التأمين إلزامياً على الشركات التي تستخدم عدداً معيناً من العمال، إعفاء أقساط التأمين المسددة لشراء الحماية التأمينية من قبل هذه الشركات من ضريبة الدخل، تشجيع الجمعيات والنقابات على شراء التأمين الصحي لأعضائها مقابل أقساط تأمين تنافسية، إلزام شركات القطاع العام بتوفير التأمين الصحي لمنتسبيها (مع الاهتمام بإشكالية العجز المالي التي تعاني منها هذه الشركات)، وإلزامية التأمين على الوزارات والإدارات المحلية للتأمين على منتسبيها.

 

22 شباط 2017