Insurance in Classical Economics: Smith & Marx

استخدام التأمين في الكتابات الاقتصادية الكلاسيكية: آدم سميث وكارل ماركس

نشرت نسخة معدلة من هذه الدراسة في مجلة الثقافة الجديدة، العدد 340-341، 2010، ص26-37.

مصباح كمال

مقدمة

هذه محاولة أولية متواضعة للتعريف باستخدام التأمين كمفهوم وآلية في بعض الكتابات الاقتصادية الكلاسيكية، اخترنا من بينها كتاب ثروة الأمم لآدم سميث (1723-1790) ورأس المال لكارل ماركس (1818-1883). وقد استفدنا من الإنترنيت في البحث عن ورود تعبير التأمين في نصوصهما. ربما لم ننجح في بحث شامل بهذا الشأن، ولعل من يهمه الأمر يضيف إلى ما وجدناه ويوسع نطاق التعليق والتحليل.

يقترن التأمين دائماً بالخطر (الخطر كموضوع/محل للتأمين (الممتلكات والمسؤوليات)، والخطر بمعنى مسببات الضرر أو الخسارة، كالحريق والانفجار والفيضان والحوادث العرضية وغيره، والخطر كحالة/وضع أو بيئة محل الخطر، والخطر كسلوك وموقف المؤمن له وهو ما يوصف بالخطر المعنوي)، فهو آلية لتوفير حماية مالية من آثار أخطار الطبيعة وتلك التي يتسبب بها الإنسان أو تنشأ نتيجة لدينامية النشاط الاقتصادي في مختلف المجالات، وما يترتب على ذلك من تبعات قانونية وتعاقدية. وتقوم الآلية على تجميع أقساط التأمين من عدد كبير من المؤمن لهم والاستفادة منها لتعويض أولئك الذين يتعرضون للخسارة أو الضرر. ويلعب قانون الأعداد الكبيرة ونظرية الاحتمالات والإحصاء والعلوم الاكتوارية دوراً مهماً في تصميم وتسيير آلية الـتأمين.

ومن منظور قانوني فإن التأمين هو "عقد به يلتزم المؤمن ان يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي آخر، في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده، وذلك في مقابل إقساط آو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن." (المادة 981—فقرة 1 من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951).

لم يعالج سميث وماركس مفهوم التأمين وآليته أو القانون المنظم له (تكوين صندوق من أقساط التأمين من أكبر عدد ممكن من طالبي التأمين واستخدامه للتعويض عن الخسائر التي تلحق بالبعض منهم) كموضوع مستقل. فلم يكن ذهنهما منصرفاً إلى معالجة نظرية للتأمين كما فعل آخرون فيما بعد.

آدم سميث شرح مفهوم التأمين باختصار وأشاد بأهميته في حين أشار كارل ماركس إلى التأمين لخدمة أطروحاته الاقتصادية الأساسية. ويمكننا القول إن استخدام مفهوم التأمين لا يتعدى الإشارة إلى مؤسسة التأمين ونشاطها في زمانهما، وفي سياق موضوع أكبر – كما هو الحال عند ماركسٍ.

ملاحظة للقارئ والقارئة

[جميع العبارات المحصورة بين قوسين مربعين هي من وضع كاتب المقالة: مصباح كمال]

آدم سميث والتأمين

[هذا الجزء من الورقة هو ترجمة لمقالة نشرت في مدونة إلكترونية تحمل عنوان الاقتصاد السياسي ويُعرّفها صاحبها Mark Biernat كالتالي: "مدونة مارك بيرنات الاقتصادية لتحسين الاقتصاد، وتخفيض الضرائب وتخفيف أعباء الحكومة." ]  [1]

لم يكتب آدم سميث الكثير عن التأمين ولكن نستعرض هنا بعض الأفكار والاقتباسات ذات علاقة به.

موقف آدم سميث من الخطر

"احتقار الخطر، وأمل افتراض النجاح، هما الأكثر حضوراً في سنين العمر الذي يختار فيه الشباب مهنهم مقارنة بأية فترة من الحياة. فكم هو قليل الخوف من سوء الحظ في توازيه مع حسن الحظ الذي يكشف عن نفسه بوضوح أكثر في مدى استعداد الناس العاديين للتطوع كجنود، أو العمل كبحارة، مقارنة بحرص غيرهم ممن هم في منزلة أفضل لدخول ما يسمى بالمهن الحرة."

اعتقد إن الناس يسيئون تقدير الخطر في كل ركن من أركان الاستثمار. فالغرور والكبرياء يضعان الخطر جانباً كما أن الرغبة في المجد تغشي أبصارهم. نظرة على إدارة الاستثمار في أي شركة تأمين في الوقت الحاضر تكشف تعريضهم لمدخرات الناس للخطر، والتي سيقوم دافعي الضرائب بإنقاذها [الشركات].

لقد كان التأمين بالنسبة لآدم سميث قيمة جيدة [فهو يشرح هنا آلية التأمين والحاجة إلى رأسمال مناسب لدى شرك التأمين لضمان وفائها بالتزاماتها تجاه المؤمن لهم]:

"تجارة التأمين توفر أمناً كبيراً لثروات الناس العاديين، وعن طريق تقسيم خسارة كبيرة، التي من شأنها أن تدمر أي فرد، على عدد كبير [من الناس والشركات] يصبح عبئها خفيفاً وسهلاً على المجتمع بأسره. ومن أجل توفير هذا الأمن، على أي حال، فمن الضروري أن يكون لشركات التأمين رأس مال كبير جدا. فقبل إنشاء الشركتين المساهمتين للتأمين في لندن [المراد بهاتين الشركتين هماLondon Assurance Corporation, and Royal Exchange Assurance Corporation تأسستا في لندن سنة 1720]، وضعت قائمة، على ما يقال، أمام النائب العام [المستشار القضائي للتاج]، بأسماء 150 من المرابين الذين أفلسوا في غضون بضع سنوات."

موقف آدم سميث من التأمين والتوزيع [توزيع الأخطار]

كتب آدم سميث عن التوزيع ما يلي:

"يبحر العديد، في كل الفصول، وحتى في زمن الحرب، دون أي تأمين. ربما يتم هذا في بعض الأحيان دون أي تهور. عندما يكون لشركة كبيرة، أو حتى تاجر كبير، عشرين أو ثلاثين سفينة في البحر، فإن كل واحدة منها [السفن] تُؤمِنُ، إن جاز التعبير، الأخرى. فقسط التأمين الذي يتم توفيره ربما يكفي ويزيد لتعويض هذه الخسائر التي يمكن أن تتعرض لها أثناء المجازفة المشتركة. إهمال التأمين على النقل البحري، على أي حال، كالإهمال على المنازل، هو، في معظم الحالات، ليس نتيجة لمثل هذا الحساب الدقيق بل مجرد تهور أرعن، وازدراء متغطرس تجاه الخطر."

الرسالة [التي يتضمنها هذا الموقف] هي: التوزيع هو نوع من التأمين الذاتي

يسجل آدم سميث نقطة مهمة وهي أن التوزيع [توزيع أعباء الأخطار] يمكن أن يوفر الحماية ضد الخطر. ولكن السؤال هنا هو: لماذا يتجاهل العديد من مديري الاستثمار هذا الأمر. صحيح أنهم يستخدمون التوزيع البسيط لكنهم لا يستخدمون التوزيع الحقيقي.

[يقدم آدم سميث في هذه الفقرة شرحاً مقتضباً جداً عن آلية عمل التأمين – الأعداد الكبيرة للأخطار/قانون المتوسطات. فشركة الملاحة البحرية التي لا تؤمن على هياكل سفنها، لدى شركة تأمين، ليس بسبب الإهمال وإنما عن وعي، تمارس شكلاً من أشكال إدارة الخطر من خلال التأمين الذاتي مستفيدة من قانون الأعداد الكبيرة ونظرية الاحتمالات. وفي المثال الذي يذكره يقول أن احتمال تعرض عشرين أو ثلاثين سفينة في "مجازفة مشتركة" للخسارة ليس وارداً، وهذا هو الحال في الأوضاع الاعتيادية وخلافها يصنف ككارثة. ولذلك فإنه يكيف موقفه بالقول أن قسط التأمين الذي لم ينفق على التأمين، بفضل التأمين الذاتي، "ربما يكفي ويزيد" للتعويض عن خسارة سفينة.

إن الخطر، بأشكاله المختلفة، يحيط بنا باستمرار ولا فكاك منه. ولذلك يؤكد آدم سميث أن الاستهانة بالخطر"مجرد تهور أرعن" وغطرسة تقوم على الجهل.]

التأمين / ثروة الأمم

كانت المملكة المتحدة دولة بحرية. ولآدم سميث تعليق مثير للاهتمام عن التأمين. فقد كتب آدم سميث عن التأمين في ثروة الأمم [نشرت لأول مرة في لندن سنة 1776]:

"كون فرصة تحقق الخسارة يُقلّلُ من قيمتها كثيرا، وقلّما تُثمن بأكثر مما تستحقه، فهو أمر نتعلمه من الربح القليل جدا لشركات التأمين."

هذا يعني أن الناس عادة ما يكون تأمينهم ناقصاً، على الأقل في 1776. لكن هناك شئ آخر. الناس يقللون من تقدير المخاطر المالية. وأنا أتفق 100٪ مع هذا. أنظر لسوق الأسهم أو سندات الرهن العقاري، فقد تعامل الناس معها على أنها آمنة 100٪.

[ربما كانت إشارة سميث إلى ميل الناس والشركات إلى التأمين على أموالهم بأقل من قيمتها الاستبدالية هي الأولى في إبراز ما أصبح يسمى اصطلاحاً بالتأمين الناقص. والدافع إلي التأمين الناقص من قبل المؤمن له هو تخفيض قسط التأمين الذي غالباً ما يحدد بضرب سعر التأمين بمبلغ التأمين. فكلما كان مبلغ التأمين منخفضاً انخفض معه قسط التأمين. هذا الميل لدى المؤمن له ليس في صالح المؤمن له عندا تتعرض أمواله المؤمن عليها للضرر إذ عندها يلجأ المؤمِن (شركة التأمين) إلى جعل المؤمن له مسؤولاً عن تعويض بعض الضرر الذي لحق به، وذلك من خلال تطبيق ما يعرف باسم شرط المعدل أو شرط النسبية. "وفحواها انه إذا كانت قيم المال المؤمن عليه تزيد يوم الحادث على مبلغ التأمين، كان التعويض الذي يلزم به المؤمن هو ما يعادل النسبة بين مبلغ التأمين وقيمة المال يوم الحادث... إن قاعدة النسبية مستمدة من مبدأ عادل تمليه قواعد العدالة ذلك أن التعويض يلزم أن يكون متناسباً مع القسط المدفوع وان المؤمن يضار ولا شك إذا ألزم في حالة التأمين الناقص بأداء نفس مبلغ التعويض الذي كان يدفعه لو أن التأمين كان كاملاً في حين أنه لم يستلم إلا قسطاً محسوباً على قيمة للشئ المؤمن عليه أقل من قيمته الحقيقية." ] [2]

موقف سميث من التأمين

"من أجل جعل التأمين، سواء ضد خطر الحريق أو [الخطر] البحري، تجارة تقريباً، يجب أن يكون قسط التأمين العام كافياً لتعويض الخسائر الشائعة، ودفع تكاليف الإدارة، والحصول على ربح كافٍ كان بالإمكان تحقيقه من رأسمال مماثل [لذلك الرأسمال الموظف في التأمين] وظف في أي تجارة شائعة. الشخص الذي لا يدفع أكثر من هذا [قسط التأمين]، من الواضح أنه لا يدفع ما يزيد عن القيمة الحقيقية للخطر، أو أدنى سعر يتوقع بصورة معقولة تأمينه بموجبه. ولكن على الرغم من أن العديد من الناس قد حققوا القليل من المال [الأرباح] عن طريق التأمين، فإن عدداً قليلاً جداً كونوا ثروة كبيرة بفضله؛ ووفقاً لهذا الاعتبار وحده، فإنه يبدو واضحا بما فيه الكفاية أن الرصيد العادي للربح والخسارة ليس أكثر ربحية في هذا مما كان سيكون عليه [الرصيد] في نشاطات تجارية أخرى يحقق للعديد من الناس الثروات. ورغم أن قسط التأمين معتدل عموما، فإن كثيراً من الناس يستهينون بالخطر باحتقار كبير يحول دون تخصيص قسط للتأمين."

تفسير آدم سميث للتأمين

أعتقد أن الاقتباس أعلاه عن التأمين يفصح عن نفسه. فهو كناية عن المخاطر المالية ككل. والناس لا يفهمون ذلك ويلعبون بالنار. وحتى العديد من شركات التأمين، كما اعتقد، تعرض الأصول الاستثمارية للخطر. هذا الأمر يدهشني.

[ينظر أدم سميث للنشاط التأميني كمشروع تجاري، رأسمالي، يستهدف الربح. فهو يعرض الاستخدامات البديلة لرأس المال الموظف في شركة تأمين، فإن لم يستطع الرأسمالي "الحصول على ربح كافٍ" أنتقل إلى نشاط آخر يدّر ما يكفي من الربح. وفي تقديره "أن العديد من الناس قد حققوا القليل من المال [الأرباح] عن طريق [الاستثمار في] التأمين" لكن "عدداً قليلاً جداً كونوا ثروة كبيرة بفضله." وينعى سميث باللائمة على الشركات والناس الذين لا يتحوطون ضد الخطر من خلال شراء حماية تأمينية.]

كارل ماركس والتأمين

لم نتوفر على ترجمة عربية جاهزة لكل نصوص ماركس ذات العلاقة بالتأمين وقمنا بترجمة حرة لبعضها. الاقتباسات مطولة بعض الشئ ولكنها ضرورية لفهم السياق الذي ورد فيه ذكر التأمين. [3]

تكوين احتياطي/صندوق للتأمين

في كتابه نقد برنامج غوتا (1875) يقول ماركس ما يلي في مناقشة الأطروحة التالية أدناه في البرنامج: [4]

٣– "إن تحرير العمل يتطلب رفع وسائل العمل إلى مستوى ملكية المجتمع بأسره، وضبط العمل الإجمالي بصورة جماعية مع توزيع دخل العمل توزيعا عادلاً".

إن رفع وسائل العمل إلى مستوى ملكية المجتمع بأسره" (!) يعني على ما يبدو "تحويلها إلى ملكية للمجتمع بأسره"، ونقول هذا عرضاً.

ما المقصود بـ"دخل العمل؟" أهو نتاج العمل أم قيمته؟ فإذا عنيت قيمته، فهل قيمة النتاج الإجمالية أم فقط القسم من البقية الذي أضافه العمل إلى قيمة وسائل الإنتاج المستهلكة؟

إن "دخل العمل" عبارة عن فكرة غامضة كان لاسال [1825-1864] يتخذها بدلا من المفاهيم الاقتصادية الواضحة. ثم ما هو "التوزيع العادل"؟

إذا أخذنا أولا كلمتي "دخل العمل" بمعنى نتاج العمل، فإن دخل العمل الجماعي يعني حينذاك النتاج الاجتماعي الإجمالي. والآن، ينبغي إن نقتطع منه:

أولا، ما نستعيض به عن وسائل الإنتاج المستهلكة؛

ثانيا، قسماً إضافيا لتوسيع الإنتاج؛

ثالثا، أموالا للاحتياط أو للتأمين ضد الطوارئ، والكوارث الطبيعية، الخ..

إن هذه الاقتطاعات من "دخل العمل غير المنقوص" تحتمها الضرورة الاقتصادية، وتتحدد مقاديرها وفقاً للوسائل والقوى المتوافرة، وجزئياً بموجب حساب الاحتمالات؛ ولكنها في مطلق الأحوال لا يمكن تحديدها على أساس العدالة."

الضرورة الاقتصادية تقتضي تكوين صندوق للتأمين لمواجهة الخسائر المترتبة على طوارئ العمل، التي ترافق عملية الإنتاج، وكذلك الكوارث الطبيعة التي تلحق بوسائل الإنتاج المادية. وكما يذكر ماركس في مكان آخر فإن "رأس المال الثابت هذا، منظوراً إليه من وجهة نظر موضوعية، يتعرض لحوادث معينة، ومخاطر في عملية إعادة الإنتاج."

وما يُحتفظ به في هذا الصندوق من أموال نقدية يتحدد باعتماد حساب الاحتمالات ـ أي احتمالات تعرض وسائل الإنتاج للخسائر بفعل طوارئ العمل أو الكوارث الطبيعية. ومثل هذه الاحتمالات هي أيضاً ما تعتمده شركات التأمين، التجارية والعامة والتعاونية، على الحياة والممتلكات والمسؤوليات القانونية والتعاقدية. وهي أيضاً ما تعتمده الشركات الكبيرة عندما تقوم بالتأمين الذاتي على ممتلكاتها من خلال تكوين صندوق للتأمين ضد الطوارئ. وهذه الممارسة اتخذت شكلاً مؤسسياً متطوراً صار يعرف منذ خمسينات القرن العشرين باسم شركة التأمين المقبوضة captive insurance company.

قوله إن مقدار الاستقطاعات من الناتج الاجتماعي الإجمالي لا يمكن تحديده في مطلق الحالات على أساس العدالة ربما يؤشر على استبعاد ماركس للمعايير الأخلاقية في مجال التأمين.

معروف أن ماركس كان مهتماً بالرياضيات فقد خلّفَ ما يقرب من ألف صفحة من مسودات خاصة بدراسته لجوانب من الرياضيات. [5]  يعنى هذا أنه كان يكتب من موقف العارف بأهمية حساب الاحتمالات الذي ينتظم آلية التأمين.

السؤال الذي ينهض هنا هو: هل أن استقطاع أموال "للاحتياط أو للتأمين ضد الطوارئ، والكوارث الطبيعية، الخ.. " يكون على نطاق الشركة الواحدة، وهو بهذا الشكل نوع من أنواع التأمين الذاتي، أو على المستوى الوطني – أي من منظور بنية الدولة الحديثة من خلال تخصيصات الميزانية أو تكوين صناديق طوارئ لمواجهة آثار الكوارث. هذا على مستوى المؤسسات الإنتاجية الصناعية والخدمية. كيف هو الحال بالنسبة للأفراد؟ هل أن الفرد يقوم بالتأمين الذاتي (من خلال تخصيص احتياطي من دخله) أو أن الدولة تقوم بجبر الضرر والخسارة المادية التي تلحق به وبأسرته كما هو الحال بالنسبة لإصابات العمل أو إعانة البطالة وغيرها من المنافع المرتبطة بإدارة ما صار يعرف بدولة الرفاهية. هذا الجانب لم يشغل حيزاً في تفكير ماركس فنظرته ضمن المفهوم الموسع لإعادة الإنتاج اقتصرت على توفير الحدود الدنيا للإبقاء على العمال كقوة عمل وإعادة إنتاجهم وعائلاتهم كوسائل إنتاجية قادرة على العمل وعلى إنتاج فائض القيمة. وسيمر بعض الوقت قبل أن تظهر التشريعات الخاصة بالضمان الاجتماعي.

إن طبيعة النظام الاقتصادي تحدد كيفية تمويل مثل هذه الصناديق لتعويض الأفراد والمؤسسات من نتائج الكوارث الطبيعية كالفيضان والزلازل والأعاصير.

الاحتياطي المستقطع من الناتج الاجتماعي الإجمالي (لصندوق التأمين) لمقابلة آثار الحوادث والكوارث والمساهمة في تصليح وصيانة وسائل الإنتاج المادية، من وجهة نظر ماركس، يمكن أن يدار من قبل "شركات تأمين منفصلة" أو من داخل المؤسسة الإنتاجية. تكوين مثل هذا الاحتياطي يتجاوز طبيعة النظام الاقتصادي الاجتماعي ـ كما سيرد فيما بعد – إذ أن الخطر، بأشكاله المختلفة، ملازم للاجتماع البشري ولا يقتصر على التنظيم الرأسمالي.

تمويل صندوق التأمين

"لو أخذنا بعين الاعتبار إعادة الإنتاج في حالتها الطبيعية، فإن جزءا فقط من العمل المضاف حديثا للإنتاج يستخدم في الإنتاج، وبالتالي في إعادة إنتاج رأس المال الثابت. وهذا هو بالتحديد الجزء الذي يحل محل رأس المال الثابت المستخدم في إنتاج مواد الاستهلاك، وأجزاء كبيرة من العائدات. .... رأس المال الثابت هذا، منظوراً إليه من وجهة نظر موضوعية، يتعرض لحوادث معينة، ومخاطر في عملية إعادة الإنتاج. (وعلاوة على ذلك، واعتباره من وجهة نظر القيمة، فإنه [رأس المال الثابت] قد يستهلك من خلال تغيير في الطاقة الإنتاجية للعمل، لكن هذا لا يشير إلا إلى الرأسمالي الفرد). وبناء على ذلك فإن جزءاً من الأرباح، من فائض القيمة وفائض المنتجات، والذي يمثل فقط العمل الجديد المضاف، بقدر ما يخص قيمتها، هو بمثابة صندوق التأمين. في هذه الحالة لا يهم، ما إذا كان هذا الصندوق يدار من قبل شركات تأمين منفصلة أم لا. هذا هو الجزء الوحيد من الإيرادات التي تستهلك كموضوع للاستهلاك بعينه ولا يخدم بالضرورة كصندوق للتراكم. وما إذا كان يخدم في الواقع في التراكم، أو يغطي مجرد نقص في إعادة الإنتاج، يتوقف على الحادث. وهذا أيضا هو الجزء الوحيد من فائض القيمة وفائض المنتج، وبالتالي من فائض العمل، والذي سيستمر في الوجود، خارج ذلك الجزء الذي يخدم التراكم والتوسع في عملية إعادة الإنتاج، حتى بعد إلغاء النظام الرأسمالي."

(رأس المال: نقد الاقتصاد السياسي، المجلد الثالث. عملية الإنتاج الرأسمالي ككل، الجزء السابع، الفصل التاسع والأربعون. مساهمة في تحليل عملية الإنتاج. VII.XLIX.36)

في شرحه لمخطط إعادة إنتاج مكونات رأس المال الاجتماعي الإجمالي aggregate social product وهي ليست مجرد إعادة إنتاج لمقدار القيمة بل هي في ذات الوقت إعادة إنتاج مادية، يُقسّم ماركس الإنتاج الاجتماعي إلى قسمين. القسم الأول يضم إنتاج وسائل الإنتاج والقسم الثاني يضم إنتاج وسائل الاستهلاك.

ويقسم ماركس إعادة الإنتاج إلى نوعين: إعادة الإنتاج البسيط وإعادة الإنتاج الموسع. في النوع الأول يستهلك إجمالي فائض القيمة بشكل غير منتج – إي إنه ينفق لشراء السلع الاستهلاكية. أما إعادة الإنتاج الموسع فإنها تعني أن جزءاً من إجمالي فائض القيمة يستخدم في شراء رأسمال إضافي، ثابت ومتغير، بهدف زيادة حجم الإنتاج. [في الحالة الأولى يظل الاقتصاد في مكانه في حين يحقق الاقتصاد في الحالة الثانية نمواً بفضل إعادة استثمار جزء من فائض القيمة.[6]

وفقا لماركس، فإن إعادة الإنتاج الاقتصادي في النظام الرأسمالي مشروطة بتراكم رأس المال. فإذا فشل العمال في إنتاج المزيد من رأس المال، من فائض القيمة، فإن إعادة الإنتاج الاقتصادي تبدأ بالانهيار. ولذلك فإن إعادة الإنتاج هي بالضرورة إعادة إنتاج موسع وتحتاج إلى نمو مستمر للسوق. وهكذا فإن النمو الاقتصادي ليس مجرد رغبة لدى الرأسمالي ولكن ضرورة مطلقة أيضا في النظام الرأسمالي، وليس فقط بسبب النمو السكاني ولكن لأسباب اقتصادية تجارية (التراكم والتركز) ولتعظيم أرباح الرأسمالي.[7]

يقول ماركس إن "رأس المال الثابت هذا، منظوراً إليه من وجهة نظر موضوعية، يتعرض لحوادث معينة، ومخاطر في عملية إعادة الإنتاج." رأس المال الثابت يتعرض "لحوادث معينة" في عملية الإنتاج الأساسية، أثناء تكوين رأس المال العيني الثابت، وليس فقط في عملية إعادة الإنتاج. في الواقع إن الحوادث يمكن أن تقع في مختلف المراحل الإنتاجية بضمنها النقل والخزن والمناولة. هذه المقولة هي ذاتها التي ذكرها ماركس في نقد برنامج غوتا. لكن ماركس هنا ليس معنياً بذلك بل بما تتركه الحوادث من آثار سلبية على عملية التراكم الرأسمالي، عملية إعادة الإنتاج. والحماية التأمينية، كما هو الحال في الاقتصاد الرأسمالي القائم، تدخل كعنصر غير مباشر في الإنتاج من خلال توفير أرصدة نقدية، بمثابة تعويض، للخسائر المادية والمالية التي تتعرض لها وسائل الإنتاج.

ماذا يعني إن "جزءاً من الأرباح، من فائض القيمة وفائض المنتجات، والذي يمثل فقط العمل الجديد المضاف، بقدر ما يخص قيمتها، هو بمثابة صندوق التأمين. في هذه الحالة لا يهم، ما إذا كان هذا الصندوق يدار من قبل شركات تأمين منفصلة أم لا. هذا هو الجزء الوحيد من الإيرادات التي تستهلك كموضوع للاستهلاك بعينه ولا يخدم بالضرورة كصندوق للتراكم."

ما يتضمنه هذا القول هو أن الرأسمالي له الخيار أن يقوم بتكوين صندوق للتأمين، يمول من "الأرباح، من فائض القيمة" لتوفير التعويض لرأس المال الثابت الذي يتعرض للحوادث ويستوجب التصليح أو الاستبدال؛ أو يستخدم مخصصات هذا الصندوق لشراء الحماية التأمينية من شركة تأمين مستقلة.

صندوق التأمين الذي يذكره ماركس هو المعادل لآلية التأمين الذاتي، أو في صورته العصرية هو شركة التأمين المقبوضة. تأسيس شركات التأمين المقبوضة لها أسباب عديدة منها تدوير الأرباح داخل المؤسسة وهي تشكل أحد عناصر التكامل ألعامودي للمؤسسة الرأسمالية.

ولا يرى ماركس في صندوق التأمين ما يساهم في التراكم بل يعتبره إنفاقاً استهلاكياً صرفاً. وهو من هذا المنظور يدخل في خانة العناصر "غير المنتجة" في حين أن ضمان إعادة الإنتاج، لضمان الإبقاء على ما هو قائم من رأسمال عيني ثابت بعد تعرضه للحوادث، يحتاج إلى تمويل وصندوق التأمين يقوم بتوفير التمويل.[8]  والكلفة المالية للتأمين، في صورته التجارية (شراء الحماية التأمينية من خارج الشركة) أو في وضع رصيد مخصص للحوادث (التأمين الذاتي)، يمكن أن تحتسب مسبقاً. قد لا تكون الأرصدة الداخلية المخصصة لمقابلة كلفة تصليح آثار الحوادث والكوارث الطبيعية كافية وعندها يضطر الرأسمالي إلى تمويل كلفة تصليح أو استبدال رأس المال المتضرر من فائض القيمة (وقد لا يكون هذا كافياً لأنه لم يتحقق كما هو متوقع بسبب الحوادث والكوارث). لو كانت الحماية التأمينية، في صورتها التجارية أو المقبوضة، متوفرة للرأسمالي لكان عندها قد قام بتصليح الأضرار دو إخلال كبير بسيولته النقدية وحافظ على مستوى أرباحه.

ونعرف أن التطور التاريخي للنشاط التأميني يُدل على دوره في الحفاظ على الثروات الرأسمالية وفي توفير أرصدة قابلة للاستثمار في الأصول المادية الثابتة وفي الأوراق المالية وضمن ضوابط للحفاظ عل حقوق المؤمن لهم.

وجهة نظر ماركس هو أن صندوق التأمين يمول من الأرباح الناشئة من قيمة العمل الجديد المضاف. وهو يعتبر ما يخصص لصندوق التأمين من الأرباح، من فائض القيمة، استهلاكاً صرفاً ولو أنه يكيّف هذا التخصيص بالقول بأنه "لا يخدم بالضرورة كصندوق للتراكم." يعني هذا أن رؤيته للتأمين ضيقة تنحصر في عملية المساهمة في جبر واستبدال رأس المال الثابت (المكائن والعدد والآلات) عند تعرضها لطوارئ ولحوادث معينة ولكوارث طبيعية. مثل هذا التقييم ينطبق على المؤسسة الواحدة التي تخصص صندوقاً للتأمين وآخر للإندثار/الاستهلاك: "ما نستعيض به عن وسائل الإنتاج المستهلكة – كما يقول ماركس - وآخر "لتوسيع الإنتاج."

ونعرف أن لصناديق التأمين دوراً اقتصادياً أوسع يتمثل ليس بمجرد المحافظة على الثروات المادية الوطنية من خلال التعويض عن الأضرار والخسائر التي تلحق بها، وإنما المساهمة من خلال تراكم أقساط التأمين، الفائضة عن مواجهة مصاريف إدارتها ومقابلة الالتزامات التعاقدية أو تلك المفروضة بقوة القانون، في تكوين أرصدة قابلة للاستثمار في أصول مادية جديدة أو أوراق مالية أو في تقديم القروض.

دور صندوق التأمين في جبر الضرر

"في الواقع، يتم تقسيم فائض القيمة التي أوجدها الرأسمالي إلى إيرادات ورأس المال، وهذا يعني تقسيمه إلى مواد للاستهلاك ووسائل إضافية للإنتاج. لكن رأس المال الثابت القديم، والمحول من العام الماضي (خارج الجزء الذي أصابه الضرر وتدمر لذلك الحد، وباختصار، رأس المال الثابت القديم الذي ليس من الضروري إعادة إنتاجه، وبقدر ما كان هناك أي انقطاع في عملية إعادة الإنتاج، فالتأمين يغطي ذلك)، بقدر ما يتعلق بقيمته، لا يعاد إنتاجه من العمل الجديد المضاف."

(رأس المال: نقد الاقتصاد السياسي، المجلد الأول. VII.XLIX.37

يظهر لنا هنا أن ماركس يحصر وظيفة التأمين (الممول داخلياً من إيرادات المنشأة أو التأمين الذي أشتراه الرأسمالي من شركة تأمين) في تغطية (تعويض) ذلك الجزء من رأس المال (العيني) الثابت الذي "أصابه الضرر وتدمر لذلك الحد." وهنا حقاً لا يدخل التعويض التأميني في عملية إعادة الإنتاج إذ أن وظيفة التأمين هي إرجاع الممتلكات، رأس المال الثابت، إلى الوضع الذي كانت عليه قبل تعرضها للحوادث. ولأن التأمين، في جوهره، هو مشروع تعاوني فإن الحماية التأمينية لا يمكن ولا يجب أن تكون موضوعاً للربح لأن في ذلك إجحاف بحقوق جمهور المؤمن لهم.

درجة الخطورة، أسعار التأمين وأسعار السلع

"هذه المفاهيم تنفع كأساس لحسابات الرأسمالي، على سبيل المثال افتراض أن رأس المال الذي يتم استخدامه ببطء أكثر من غيره، وذلك لأن السلع تتطلب وقتا أطول لإنتاجها، أو لأنه يجب أن تباع في أسواق نائية وينبغي لذلك فرض الربح المفقود بهذه الطريقة وتعويضه عن طريق رفع السعر. وهناك فكرة أخرى هي أن رؤوس الأموال المستثمرة في نشاطات تتعرض لخطر كبير، على سبيل المثال في مجال النقل البحري، ينبغي تعويضها عن طريق زيادة في الأسعار. وحالما يتطور الإنتاج الرأسمالي، وأعمال التأمين، يتعادل الخطر بالنسبة لجميع مجالات الإنتاج (انظر كوربيت)، إلا أن رؤوس الأموال المستثمرة في الشركات الأكثر خطورة تضطر لدفع أسعار أعلى للتأمين واستعادتها [أسعار التأمين العالية] في أسعار سلعها. جميع هذه من الناحية العملية تعادل القول إن كل ظرف من الظروف (وكلها تعتبر ضرورية بالتساوي في حدود معينة)، مما يجعل خطاً إنتاجيا واحداً مربحاً، وآخر أقل ربحاً، تحسب أساساً مشروعاً للحصول على تعويض، دون أن تتطلب العمل المتجدد دائماً للمنافسة للبرهنة على تبرير مثل هذه المطالبات. الرأسمالي ينسي ببساطة، أو بالأحرى لا يرى، لأن المنافسة لا تظهرها له، أن جميع هذه المطالبات بالتعويض المقدمة بشكل متبادل من قبل أصحاب رأس المال في حساب أسعار السلع من خطوط إنتاجية مختلفة تكرر، بطريقة أخرى، الفكرة القائلة بأن من حق جميع الرأسماليين، بما يتناسب مع حجم رؤوس أموالهم، لحصص متساوية من النهب المشترك، إجمالي فائض القيمة. فهم بدلا من ذلك تحت انطباع رؤية أن الأرباح في جيوبهم تختلف عن فائض القيمة التي استولوا عليه، وأن تلك الأسباب للتعويض لا تعادل مشاركتهم في إجمالي فائض القيمة، ولكن بالأحرى أنهم هم الذين يخلقون الربح ذاته، والمفترض أن [هذا الربح] ينشأ من الإضافة لسعر سلعهم، والتي يقدمون مبررات مختلفة بشأنها."

(رأس المال: نقد الاقتصاد السياسي، المجلد الثالث. عملية الإنتاج الرأسمالي ككل. II.XII.16)

تحويل عبء الزيادة في أسعار التأمين على "رؤوس الأموال المستثمرة في الشركات الأكثر خطورة" إلى المستهلك (سواء كان فرداً أو شركة) ظاهرة اقتصادية معروفة. يعنى هذا أن الرأسمالي يلجأ إلى زيادة أسعار منتجاته للتعويض عن أقساط التأمين، العالية، التي يدفعها لقاء حدة الخطورة في رأس المال. وهو إذ يقوم بذلك فمن أجل المحافظة على هامش ربحه باعتباره الخالق للربح في حين أن مصدر هذا الربح بالنسبة لماركس هو فائض القيمة. يدفعنا هذا إلى القول إن ماركس كان يفرق بين درجات الخطورة في تعرض رؤوس الأموال للمخاطر الطبيعية والحوادث الأخرى المرتبطة بعملية الإنتاج. فأسعار التأمين تعكس حدة الخطر في المال المؤمن عليه أو المسؤوليات المؤمن عليها. وهذه قاعدة تقوم على مبدأ الموازنة بين حدة الخطورة وبين ما تفرزه من أضرار والرصيد التأميني اللازم للتعويض عن هذه الأضرار كي لا تعمل على إفناء شركة التأمين أو استنفاذ صندوق التأمين لدى المؤسسة الإنتاجية – وهذا بغض النظر عن طبيعة النظام الاقتصادي.

المتوسطات الحسابية/الاحتمالات في التأمين على الحياة وفي تقدير القيمة الاستعمالية للمكائن

"ينفق عمر أداة من أدوات العمل، في تكرار عدد أكبر أو أقل من عمليات مماثلة. ويمكن مقارنة عمرها مع حياة الإنسان. فكل 24 ساعة يقرب الإنسان من قبره: ولكن كم هي عدد الأيام التي ما زال [الإنسان] يحتاجها للسفر على هذا الطريق، أمرٌ لا يستطيع إنسان أن يحدده بدقة من خلال النظر فقط في وجهه. ومع ذلك فإن هذه الصعوبة لا تمنع مكاتب التأمين على الحياة من وضع استنتاجات دقيقة جداً وفي نفس الوقت مربحة جدا من خلال نظرية المتوسطات theory of averages. وهذا هو الحال مع أدوات العمل. فمن المعروف بالتجربة متوسط مدة استمرار ماكنة من نوع ما في الاشتغال. لنفترض أن القيمة الاستعمالية لها في عملية العمل تستغرق ستة أيام فقط. وعليه، في المتوسط، فإنها تفقد كل يوم سدس قيمتها الاستعمالية، وبالتالي تتخلى [الماكنة] عن سدس قيمتها لما ينتج يوميا. البلى الذي تتعرض له أدوات العمل، وخسارة قيمتها الاستعمالية اليومية، والكمية المقابلة من القيمة التي تفقدها لصالح المنتج تحتسب وفق ذلك."

رأس المال : نقد الاقتصاد السياسي، المجلد الأول، عملية الإنتاج الرأسمالي الجزء الثالث، الفصل الثامن، رأس المال الثابت ورأس المال المتغير. III.VIII.11)

كما ذكرنا أعلاه فإن ماركس كان مواكباً لاستعمالات نظرية الاحتمالات وقانون الأعداد الكبيرة والمتوسطات. واهتمامه هذا يفسر المقارنة التي يعقدها بين حياة الإنسان وحياة الماكنة. وها هو هنا يشرح لنا تطبيقاً لنظرية المتوسطات فيما يخص عمر الآلات والمكائن المستخدمة في الإنتاج.

والتعليل الذي يقدمه ينتظم أحد أنواع التأمين، تأمين عطب المكائن. فشركة التأمين تفرق بين المكائن الجديدة والمكائن المستعملة، وتضع شروطاً محددة فيما يخص البلى والاندثار/الاستهلاك نتيجة الاستعمال، أو عدم الاستعمال، باعتباره من الظواهر الملازمة للاستعمال، وبالتالي يحدد العمر التشغيلي للمكائن. وهذا العمر يتأثر بنمط التشغيل (عدد ساعات التشغيل، وزيادة التشغيل فوق القدرة التصميمية) ومستوى ونوع الصيانة التي تخضع لها المكائن. والغالب أن الاندثار لا يكون موضوعاً للتأمين – أي لا يتم التعويض عنه لأنه يفتقد أحد العناصر المهمة في التأمين وهو الصفة الاحتمالية لوقوع الحادث المسبب للضرر. فكل ما هو مؤكد الوقوع أو يمكن التنبؤ بوقوعه أو نعرف أنه سيحصل، شئنا أم أبينا، كالبلى الذي يحصل تدريجياً فهو حتمي، لا يتساوق مع معيار التأمينية insurability أو الاستئمانية.[9]

وبالطبع فإن ماركس هنا ليس معنياً بالتأمين على المكائن بل تناقص القيمة الاستعمالية لها منظوراً إليها كرأسمال مادي ثابت. ولكن في مكان آخر ربط ماركس بين تضرر رأس المال الثابت، ومنه المكائن، وتمويل الضرر اللاحق بها خلال عملية الإنتاج بالقول:

"رأس المال الثابت القديم، والمحول من العام الماضي (خارج الجزء الذي أصابه الضرر وتدمر لذلك الحد، وباختصار، رأس المال الثابت القديم الذي ليس من الضروري إعادة إنتاجه، وبقدر ما كان هناك أي انقطاع في عملية إعادة الإنتاج، فالتأمين يغطي ذلك."

لسنا من المتخصصين في الاقتصاد الماركسي ولذلك فإن عرضنا ربما يعوزه الدقة أو الفهم الصحيح لمقولات ماركس، وعليه ننبه على ضرورة قراءة ما كتبناه بدرجة من الحذر القائم على الشك. وندعو المعنيين للمساهمة في نقد وإثراء الموضوع. ونأمل أن يقوم غيرنا بالكشف عن استعمالات التأمين في الكتابات الاقتصادية الكلاسيكية، وكذلك في الكتابات الاقتصادية العربية وحتى في كتابات عربية أخرى.

مصباح كمال

لندن تموز/يوليو 2010

misbahkamal@btinternet.com

الهوامش

[1] يمكن قراءة النص الأصلي باستخدام هذا الرابط:

http://political-economy.com/adam-smith-insurance/

[2] بديع أحمد السيفي المحامي، الوسيع في التأمين وإعادة التأمين علماً وقانوناً وعملاً، ج 1 (بغداد: د.ن.، 2006) ص 181، 182

[3] اعتمدنا على الموقع الإلكتروني التالي في اقتفاء استخدام التأمين في كتاب رأس المال، ثلاثة أجزاء:

http://www.econlib.org/cgi-bin/searchbooks.pl?searchtype=BookSearch&pgct=1&sortby=R&searchfield=F&grp=AllMarx&id=68&query=insurance+&andor=and#pagelisting

[4] اقتبسنا هذه الترجمة من الموقع الإلكتروني: http://www.marxists.org/arabic/archive/marx/1875-cg/index.htm والترجمة غير موفقة في توصيل المعنى. ويمكن قراءة النص الإنجليزي باستخدام هذا الرابط: http://www.marxists.org/archive/marx/works/1875/gotha/ch01.htm

[5] The Mathematical Manuscripts of Karl Marx, New Park Publications, 280pp. Reviewed by Andy Blunden;

Source: Labour Review (WRP), June 1983.

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:IjZpP0GThe4J:www.marxists.org/archive/marx/works/1881/mathematical-manuscripts/review.htm+marx+and+mathematics&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=uk

[6] A Dictionary of Marxist Thought, Ed by Tom Bottomore (Oxford: Basil Blackwell Ltd, 2nd ed 1991), p471-472.

[7] هناك الكثير من الارتباك في المناقشات حول إعادة الإنتاج الاقتصادي ويعزى ذلك إلى حقيقة أن علماء الاقتصاد يساوون أو يجمعون بين الإنتاج المادي (الموسع) للسلع والخدمات اللازمة لبقاء البشرية وإعادة الإنتاج (الموسع) لرأس المال. من وجهة نظر ماركس، هناك أربعة جوانب رئيسة لإعادة الإنتاج الاقتصادي:

إنتاج منتجات قابلة لإعادة الإنتاج للحفاظ على مخزون الموجودات في المجتمع أو الإضافة لهذا المخزون.

الإبقاء على وإعادة إنتاج الناس القادرين على العمل وعائلاتهم.

إعادة إنتاج والإبقاء على وضمان تطبيق العلاقات الاجتماعية ولا سيما علاقات الإنتاج التي تميز الهرم الاجتماعي/التراتب الطبقي، وحقوق الملكية.

الإبقاء على وإعادة إنتاج العلاقات الاقتصادية.

إعادة الإنتاج الاقتصادي ملازم لجميع الأنظمة مع بعض الاختلاف عند التحول من نمط إنتاجي معين إلى آخر.

هذه المعلومات مقتبسة من الإنترنيت.

[8] يفترض أن صندوق التأمين يضم أرصدة كافية للتعويض عن خسارة كبيرة تلحق برأس المال الثابت (وفي زماننا خسارة الأرباح أيضاً التي هي موضوع للتأمين التجاري) أو أن الحماية التأمينية التي يشتريها الرأسمالي من شركة التأمين، مقابل قسط للتأمين، واسعة بما يكفي لتمويل خسارة واحدة كبيرة أو عدة خسائر خلال السنة.

[9] انظر: جيفري كلارك، "وجهة نظر تاريخية عن التأمينية" مدونة مجلة التأمين العراقي، 3/6/2010

http://misbahkamal.blogspot.com/2010/06/historical-viewpoint-on-insurability.html

Lawyers & Insurance in Iraq: a neglected chapter in the history of Iraqi insurance

المحامون والتأمين في العراق

فصل مهمل في تاريخ قطاع التأمين العراقي

مصباح كمال

تسنى لي مؤخراً قراءة بحث عن كلية الحقوق في بغداد تاريخها ودورها في بناء الدولة العراقية الحديثة بقلم عبد الجليل الأسدي[1] وجدت فيه فائدة كبيرة، فبفضله أتعرف لأول مرة على تاريخ كلية الحقوق بهذا الشكل التفصيلي. وفيه حاول الباحث أن يرسم ملامح لدور الكلية في بناء الدولة العراقية من خلال خريجي الكلية الذين غمرهم بسخائه في التقييم دون التعرض لميولهم الفكرية والسياسية وأصولهم الطبقية. وأوضح مقصده بالقول:

إن خريجي كلية الحقوق كانوا مؤثرين أكثر من غيرهم من العسكريين أو رجال الدين أو شيوخ القبائل وخاصة ممن ترأسوا الوزارة هذا كله بفضل ثقافتهم العالية التي حصلوا عليها من خلال ما تلقوه من دراسة في الكلية وكذلك ما ووفره لهم مؤهلهم العالي الذي يشكل عمله غليه الثمن في ذلك الوقت وحتى في الوقت الحاضر من الحصول على وضائف إداريه عاليه كوضيفة متصرف (محافظ) أو وظائف قضائية مرموقة أكسبتهم ميزه عن غيرهم الذين يصل بعضهم للمناصب عن طريق صفقات سياسيه وحزبيه أو حتى محاصصه طائفيه توصلهم للبرلمان ومن ثم للوزارة هذا من جانب السلطة التنفيذية إذا لا جدال في من قبض على سلطة القضاء ومن أسهم في تأسيسها وتطويرها أما السلطة التشريعية فان الحال لا يختلف كثيرا إذ برز تأثير خريجي الكلية في الحياة النيابية أكثر من غيرهم وبفضلهم نهض العراق نهضة تشريعيه عملاقه ملئت الفراغ العميق الذي تركه العثمانيون فقد أسهمت الكلية إخراج العديدة من التشريعات التي عرفها العراق لأول مره أو إبدال تلك الباليه منها من تركة الدوله العثمانية سواء كانت تلك التشريعات قوانين أو انظمه كالقانون المدني العراقي رقم (40 لسنة 1951) وقوانين العقوبات وقوانين التجارة والقوانين الاجرائيه وحتى الدساتير فقد أسهمت الكلية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق اشتراك أساتذتها وخريجوها في وضع أول دستور للعراق في سنة 1925. [الاقتباس كما هو منقول من النص الأصلي المنشور. تلاحظ القارئة والقارئ ان النص فيه أخطاء طباعية]

تتبع الباحث تاريخ كلية الحقوق (كلية القانون فيما بعد) منذ العهد العثماني في ثمانينات القرن التاسع عشر وحتى العقد الأول من القرن الواحد والعشرين، واعتبر سنة 1908 التاريخ الحقيقي لقيام معهد حقوقي في العراق. ورغم تركيزه على دور خريجي كلية الحقوق فإنه أشار إلى أدوار أخرى للحقوقيين العراقيين كما يظهر ذلك في الاقتباس أعلاه. لكنه لم يُشر إلى دور الحقوقيين العراقيين في وضع قوانين التأمين، وهو بيت القصيد لملاحظاتنا التالية.

ومن رأينا أن هذا البحث مقدمة جيدة لدراسة موسعة تأخذ في الحسبان آليات مساهمة الحقوقيين في دعم السلطة القائمة أو الوقوف مع المعارضين لها، وكذلك نظرتهم إلى الدولة العراقية ومؤسساتها، والتعارض والتناقض الذي يشتغل المحامون في ظله فيما يتعلق بالحفاظ على النظام السياسي والاقتصادي القائم من خلال تطبيق القوانين السائدة، أو من خلال صياغة قوانين جديدة بتوجيه من الطبقة الحاكمة لحماية مصالح السلطة أو لتنظيم العلاقات الاقتصادية وغيرها من الضوابط بين طبقات المجتمع. وهكذا فإن مثل هذه الدراسة، ومن مقترب نقدي تاريخي، يمكن أن ترسم ملامح الدولة العراقية التي ساهم خريجو كلية الحقوق في بنائها في الماضي البعيد والقريب. وهنا يثار سؤال: ترى أية دولة ساهموا في بنائها، وكيف أثروا على تكوينها؟ نتمنى على الكاتب أن يستأنف نظره في الموضوع ليتعمق في البحث عن الصلة بين القانون وبناء الدولة العراقية وخاصة التحول من نظام إلى آخر ودور الحقوقيين والمؤسسات القانونية ومجموعة الأفكار (الإيديولوجيا) التي تنتظمها. [2]



لسنا هنا بصدد عرض محتويات هذا البحث أو التعليق عليه فالغرض من ملاحظاتنا القصيرة هو الإشارة إلى غياب ذكر التأمين في جانبه القانوني. والباحث معذور لإهماله قوانين التأمين بسبب الإطار المحدد الذي أختاره لدراسته – ما سماه بدور كلية الحقوق في بناء الدولة العراقية الحديثة.


وقد توقفنا أثناء قراءة البحث عند اسمين معروفين لجلينا، ذكرهما الكاتب، لعبا دوراً في إدارة النشاط التأميني في العراق، أوردهما في سياق لا علاقة له بالتأمين وقوانينه.


ففي إشادته بدور أساتذة الكلية ذكر بأنهم قاموا "بتأسيس جمعية القانون المقارن في 1/4/1966 وذلك تماشيا مع الاهتمام العالمي بهذا الفرع من العلوم علم الدراسات القانونية المقارنة التي عرفها العام الغربي كأحد العلوم القانونية الحديثة وتأسست لأجل هذا الجانب الجمعيات وعقدت المؤتمرات العالمية وكان الهدف من الجمعية ان تخدم الفكر القانوني ليس في العراق وحده بل في الوطن العربي والعالم اجمع وخاصة ان أسلافنا من فقهاء الشريعة الإسلامية من السباقين في حقل الفقه الموازن الذي أطلقوا عليه علم الخلاف وأصدرت الجمعية في العام 1967 مجلة القانون المقارن."


وأتى على ذكر أسماء الأعضاء المؤسسين للجمعية:

"الدكتور صلاح الدين الناهي والأستاذ محمد طه البشير والأستاذ ضياء شيت خطاب والدكتور علي حسين الخلف والدكتور محمد علي أل ياسين والدكتور صالح محسوب والدكتور مصطفى رجب والدكتور هاشم الحافظ والدكتور شاب توما منصور والدكتور حميد السعدي والدكتور سعدون العامري والدكتور احمد علي الخطيب والدكتور أكرم ياملكي والدكتور سلطان الشاوي."

د. مصطفى الرجب من مؤسسي شركة إعادة التأمين العراقية، وكان رئيساً لمجلس إدارتها ومديرها العام لسنوات عديدة، ولعب مع جمع من زملائه (البعض منهم ما زال يعمل، ومنذ سنوات، في أسواق أخرى والبعض الآخر ترك دنيانا) الدور الأساس في إبراز مكانة الشركة كواحدة من شركات إعادة التأمين المهمة في العالم العربي وفي العالم الثالث من خلال نشر عملياتها في بلدان هذين العالمين وتعظيم الاحتفاظ بالأقساط على نمط شركات إعادة التأمين في الأسواق الأوروبية. ومثل الشركة والسوق العراقي في محافل التأمين العربية والدولية باقتدار. وكانت شركة إعادة التأمين العراقية أول من أسس مكتباً للاتصال في سوق لندن للتأمين سنة 1964 استمر يعمل حتى غزو العراق للكويت في آب 1990. ولم تعرف سوق لندن قبله مكاتب من هذا النوع رغم بساطة المهمات التي كان يقوم به إذ أنه لم يسجل كمكتب اكتتابي.


ويُشهد له بناء كوادر الشركة من خلال حسن انتقاء الموظفين وتدريبهم في الداخل والخارج، وتنمية الحرفية لدى العاملين وحتى الاهتمام بمظهرهم الخارجي.[3] وقد أدار شركة إعادة التأمين العربية في بيروت لعدة سنوات قبل أن ينتقل إلى دولة الإمارات العربية لإدارة شركة تأمين إماراتية تقاعد منها ليعمل مستشاراً في التأمين وإعادة التأمين. ويحمل د. رجب شهادة دكتوراه في القانون من جامعة سويسرية، ويتحدث بثلاث لغات.


وأتى الباحث أيضاً على ذكر اسم "عطا عبد الوهاب، السكرتير الخاص بالملك فيصل الثاني، تخرج في العام الدراسي 1943-1944." وكان قد عمل بعد تخرجه في سلك القضاء والسلك الدبلوماسي (المكتب الدائم للأمم المتحدة في نيويورك) وبعدها انتقل إلى الديوان الملكي (1957) ليكون سكرتيراً خاصاً للملك فيصل الثاني وللأمير عبد الإله لغاية تموز 1958 حيث فصل من وظيفته. وعلى إثر ذلك أتجه إلى العمل في قطاع التأمين وعمل أيضاً مع إحدى شركات التأمين البريطانية في لندن. استدعي أواخر سنة 1969 لتأسيس شركة تأمين في الكويت. وهي السنة التي تعرض فيها إلى الخطف والاعتقال في الكويت من قبل حكومة البعث تعرض بعدها إلى التعذيب والسجن بتهم مختلقة (منها أنه عمل في الستينات في قطاع التأمين مع متهم بالجاسوسية، لطفي العبيدي). وبقي مسجوناً حتى إطلاق سراحه سنة 1982، وقد سجّل تفاصيل كل ذلك في كتابه سلالة الطين. [4].


أردنا من هذه الوقفة السريعة الإشارة إلى دور حقيقي متميز وواسع للحقوقيين في قطاع التأمين في العراق وخارجه. فقد تمثل حضورهم (ومن بينهم سيدات احترفن القانون والتأمين) في إدارة شركات التأمين، وفي العمل في الأقسام القانونية لشركات التأمين. وبفضلهم كانت الإشكالات التعاقدية، والمطالبات بالتعويض، والتقاضي، و تنظيم عقود التأمين المتخصصة، والتحكيم في قضايا تأمينية، وخدمة الزبائن وخاصة الشركات الأجنبية تحضى بعناية مهنية احترافية مستندة على الأسس القانونية.


كان للمحامين مساهماتهم في تأليف كتب قيّمة عن التأمين مستفيدين في وضعها من تضلعهم بالمصادر القانونية التأمينية العربية والإنجليزية. ولنا أن نذكر هنا المحامي بديع أحمد السيفي والمحامي بهاء بهيج شكري كمثالين مع الاعتذار ممن لا نقدر على استذكارهم. فقد نشر السيفي مؤلفين مرجعيين هما:


التأمين علماً وعملاً

الوسيع في التأمين وإعادة التأمين علماً وقانوناً وعملاً


وله أيضاً محاضرات مطبوعة ومنها:

تأمين النقل بضائع وتعويضاته في العلم والتطبيق

التأمين من الحريق

التحكيم في عقود المقاولات

الجوانب القانونية في التأمين على الحياة

خبراء التسوية ودورهم في إعداد كشف التعويض

دراسات في التأمين

قانون التأمين البحري 1906 والمبادئ الرئيسية في التأمين البحري

محاضرات في تأمين المسؤولية والتأمين الإلزامي من حوادث السيارات علماً وعملاً

النظرية العامة للتأمين في العلم والتطبيق

النظرية والتطبيق للتأمين على الحياة

ونشر شكري جملة من المؤلفات:

إعادة التأمين بين النظرية والتطبيق

التأمين البحري في التشريع والتطبيق

التأمين في التطبيق والقانون والقضاء

التأمين من المسؤولية في النظرية والتطبيق

النظرية العامة للتأمين [5]


وكان للحقوقيين أيضاً دور في تثقيف الشباب من ممارسي التأمين من خلال المحاضرات والتدريس في المعاهد المهنية والمؤسسات الأكاديمية، ودورات التدريب، أو من خلال وسيلة خاصة كتلك التي كانت تعرف باسم "ندوة الخميس" في شركة التأمين الوطنية والتي كان السيفي يعدها ويديرها. في هذه الندوات كان الحقوقيون وغيرهم من موظفات وموظفي الشركة يلتقون لعرض وتحليل واجتراح حلول لمختلق القضايا التأمينية.


مجرد عرض الأسماء المعروفة والمتداولة لا يغني بالطبع عن البحث والتقييم النقدي للمساهمة، حقيقية أو موهومة، لهذه الأسماء في بناء قطاع التأمين. لكن عرض الأسماء قد يفتح الباب لشحذ الذاكرة وللتعرف الأولي على أصحابها والربط، بعد الاستقصاء، بينها وبين إصدار قانون تأميني معين، أو مشاركة في حل قضية تأمينية عويصة أمام المحاكم أو مع معيدي التأمين. نعرف بأن ديوان التدوين القانوني في ستينات القرن الماضي كان يشذب المسودات ويقوم بصياغة النص النهائي للقوانين.


ويمكن من خلال التعرف على أسماء الحقوقيين الين شاركوا في صياغة القوانين التأمينية الربط بينهم وبين واقع قطاع التأمين، ضمن النظام الاقتصادي السائد، والسياسات التي كانت تستهدف تعديل النظام أو تجاوزه. ولنا في قانون قانون شركات ووكلاء التامين رقم (49) لسنة 1960 مثالاً على ذلك. فقد جاء في ملحق القانون عن الأسباب الموجبة ما يفيد التوجه الاقتصادي الجديد نحو تعريق مؤسسات التأمين:

"دأبـت حكــومة الثورة منذ تسلم زمام الحكم على بناء السـياسـة الاقتصـادية للجمهورية العراقية على أساس تحقيق استقلال العراق الاقتصادي في مختلف مجالاته واضعة نصب عينيها تطوير الاقتصاد الوطني عن طريق تشجيع رأس المال الخاص وإتاحة الفرص الواسعة أمامه ليساهم في الفعاليات الاقتصادية وكان بديهياً أن تتناول هذه السياسة تنظيم أعمال التأمين التي أصبح تنظيمها من العوامل الضرورية التي يقوم عليها ازدهار التجارة.

إن القوانين التي تحكم شركات التأمين وهي الجانب الشكلي من أعمال التأمين موزعة في العراق على عدة قوانين وهي قانون شركات التأمين رقم 74 لسنة 1936 وتعديلاته وقانون شركات الضمان (السيكورتاه) الصادر في العهد العثماني و قانون الشركات التجارية رقم 31 لسنة 1957 ونظام إجازات وكلاء التأمين رقم 25 لسنة 1936.

إن تعدد هذه القوانين وقدمها وتشتت أحكامها وافتقارها إلى وحدة الهدف حمل وزارة التجارة على تهيئة لائحة قانونية جديدة لشركات التأمين تحلّ محلّ القوانين المشار إليها بعد أن قامت لجن موسعة بدراسته بوضع أسس هذا القانون وقامت لجنة أخرى بدراسة التقنين نفسه ثم عرض على جميع ممثلي شركات التأمين العاملة في العراق لإبداء الرأي فيه.

إن هذا القانون يستهدف تشجيع استثمار رأس المال الوطني في حقل التأمين والسعي تدريجياً لإحلاله محل رأس المال الأجنبي على أن يلاحظ خلال ذلك كفاءة خدمات التأمين المتوفرة في البلاد بالنسبة لحاجة السوق إليها وفي هذا الهدف تتصل لائحة شركات التأمين الجديدة مع قانون تأسيس شركة إعادة التأمين رقم 21 لسنة 1960 ويعتبر القانونان متكاملين في السعي لتعريف ميدان التأمين وفتحه أمام رأس المال الوطني.

إن اللائحة الجديدة قد نصّت على حصر أعمال التأمين بالشركات المساهمة التي لا يقل رأسمالها عن مئة ألف دينار إن كانت عراقية ومائة وخمسين ألف دينار إذا كانت أجنبية واشترطت أن يكون 60% من رأس مال شركات التأمين المؤسسة في العراق عراقياً دائماً كما زيدت وديعة التأمين التي تودعها هذه الشركات وأجيز بموافقة وزير التجارة استثمار هذه المبالغ في الأسهم والسندات العراقية الصناعية وغيرها وحصرت وكالات التأمين بالعراقيين الأفراد وبالشركات العراقية التي لا تقلّ نسبة ما يمتلكه العراقيين من أسهمها عن ستين بالمائة من رأس المال."

ترى هل بالإمكان تحديد أسماء أعضاء اللجان ممن قاموا بصياغة مسودات قوانين التأمين المختلفة ومنها هذا القانون وبعده قانون تأميم بعض الشركات والمنشآت رقم 99 لسنة 1964؟ موضوع العلاقة بين القوانين والاقتصاد وتأثير التدخل السياسي يحتاج إلى بحث مستقل من قبل المتخصصين.


ولنا أن نضيف أن تخصص المحامين في التعامل مع مختلف جوانب النشاط التأميني لم ينشأ أثناء الدراسة الجامعية وإنما بفضل الممارسة العملية وبالتحديد في شركات التأمين، ونخص بالذكر منها شركة التأمين الوطنية التي كانت الشركة الكبرى في العراق منذ العقد الذي تلا تأسيسها وبقيت محتفظة بمكانتها في السوق مع إعادة تنظيم قطاع التأمين بدءاً من عام 1960 (تعريق ودمج الشركات) ومن ثم بعد تأميم شركات التأمين (1964) كانت الشركة المهيمنة بالتقاسم مع الشركة العراقية للتأمين التي تخصصت بالتأمين على الحياة. [6] ويرد في بالنا بعض الأسماء التي عملت في الوطنية، مع الاعتذار لمن لا يرد اسمه ولعل زملاؤنا في العراق يستطيعون إكمال القائمة والتعريف بهم وتصحيح معلوماتنا عنهم أيضا:

بديع أحمد السيفي، بصري محمد صالح، جبار الخزرجي، رفعت الفارسي، سهير حسين جميل، فؤاد شمقار، منذر عباس الأسود، نوري الخزاعي. وبالطبع كانت شركة التأمين العراقية وكذلك شركة إعادة التأمين العراقية تضم عدداً من الحقوقيين تغيب أسماؤهم من ذاكرتنا. وما زال البعض منهم مستمراً في العمل مع بعض شركات التأمين الخاصة في العراق.

[بعد توزيع مسودة هذه الورقة على جمع من الزملاء ذكر لنا الزميل محمد الكبيسي في حديث هاتفي (12 كانون الثاني 2011) أن آخر مدير للدائرة القانونية في شركة التأمين العراقية كان محمد عسكر داود، صاحب خبرة في متابعة قضايا التعويض أمام المحاكم مُمثلاً للشركة]


عند مقارنة المحامين بالاقتصاديين العراقيين، كفئتين اجتماعيتين من أصحاب المعرفة والعلم المتخصص، نلاحظ غياب دور حقيقي مباشر للاقتصاديين في تطوير قطاع التأمين، كنشاط اقتصادي في المجال المالي وفي مجال حماية الثروات المادية وضمان ديمومة الإنتاج. ولم يقم أي اقتصادي عراقي، حسب علمنا، بالكتابة عن النشاط التأميني في حين أن أقرانهم من المحاميين كتبوا ونشروا العديد من الدراسات القانونية عن التأمين. ويبقى التأمين مهملاً في فكر الاقتصاديين ولا ترد سوى إشارات يتيمة للتأمين في كتاباتهم.[7]


هل هناك من له رغبة في تطوير هذه الملاحظات الأولية وإفادة القراء في إبراز دور الحقوقيين في قطاعنا. العبء هنا يقع على عاتق المحامين أنفسهم ممن عملوا في قطاع التأمين العراقي فهم الأدرى بظروف تعيينهم، ومهامهم الوظيفية، وصراعاتهم مع الإدارات، واشتباكهم القانوني أمام المحاكم وغيرها من جوانب العمل والمؤثرات الداخلية والخارجية عليهم.


مصباح كمال

لندن 6 كانون الثاني 2011 (تم تعديل المقالة بتاريخ 20 كانون الأول 2011)

misbahkamal@btinternet.com

________________________________________

الهوامش

[1] يمكن قراءة البحث في موقع الحوار المتمدن باستخدام هذا الرابط:

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=200685#

[2] من البدهي أن التغييرات القانونية والمفاهيم المرتبطة بها لا تنشأ من فراغ. تطبيق هذه البديهة على العلاقة بين القانون وبناء الدولة العراقية قد يكشف الكثير عن ما هو مستور في تاريخ التغيرات الاجتماعية في العراق. أنظر كمثال لهذا المنهج:

Michael E. Tiger & Madeleine R. Levy, Law & the Rise of Capitalism (New York: Monthly Review Press, 1977)

[3] نتمنى أن يقوم د. الرجب، وكذلك مجايله أ. عبد الباقي رضا، بكتابة مذكراته لأنها ستشكل مصدراً لدراسة تاريخ التأمين في العراق وتطوره. ومن المحزن إننا لا نقرأ عن تجربة من قاموا ببناء صناعة التأمين في العراق في فترة نهوضها. ولم يتبرع أحد من زملاء الرجب أو رضا ممن عملوا معهما أو تتلمذوا عليهما بالكتابة عنهما. وبهذا الشأن ذكرنا في دراسة لنا أن "أدب السيرة آخذ في الانتشار في العراق وقام أكاديميون بالبحث في سيرة العديد من السياسيين العراقيين لكن الاهتمام بالسيرة لم يتوسع ليشمل دراسة اقتصاديين وقانونيين دونكم من عمل في قطاع التأمين. وكنا قد اقترحنا على أحد زملاءنا كتابة ما يشبه السيرة العملية لبعض العناصر التي لعبت دوراً في الارتقاء بصناعة التأمين من خلال مواقف معينة أو رسم سياسات عملت في التطبيق على دعم الصناعة وسياسات أخرى كانت آثارها سلبية. قد نتحرج في الكتابة بهذا الشأن لكن وسيلتنا في التغلب على الحرج هي اتخاذ موقف أكاديمي موضوعي صارم عند الحديث عن الأشخاص في إطار البيئة التي كانوا يعملون فيها."

مصباح كمال، "مقاربة لتاريخ التأمين في العراق: ملاحظات أولية" الثقافة الجديدة، بغداد، العدد 328، 2008، ص67-76. نشرت الدراسة أيضاً في مجلة التأمين العراقي:

http://misbahkamal.blogspot.com/2009/04/328-2008-67-76.html

[4] المعلومات التي ذكرناها عن عطا عبد الوهاب مستلة من مواقع إلكترونية متفرقة. حسب المعلومات المتوفرة لنا، لم ينشر عطا عبد الوهاب كتاباً عن التأمين لكنه ألف وترجم العديد من الكتب. ومن ترجماته: في الثورة لهَنا آرندِت، صناعة الإنشاءات العربية لأنطوان زحلان، العراق: نشأة الدولة 1921-1958 لغسان عطية.

[5] ليس هناك حسب علمنا ببلوغرافيا عن المطبوعات التأمينية الصادرة في العراق. وقد اقترحنا سنة 2009 على السيدة سعــــــاد محمد محمــــــــد سعيد، مسؤولة مكتبة شركة التأمين الوطنية في بغداد، تأسيس أرشيف خاص بمستندات شركة التأمين الوطنية لكنها استصعبت الأمر نظراً للتلف الذي لحق بالمستندات.

أنظر: سعاد محمد محمد سعيد "مكتبة شركة التامين الوطنية: لمحة سريعة" مجلة التأمين العراقي: http://misbahkamal.blogspot.com/2009/06/1972.html

الببلوغرافيا والأرشفة وتجميع المستندات ذات الطابع التاريخي كلها تدخل ضمن مشروع توفير مواد للبحث في تاريخ نشاط التأمين في العراق. وقد خاطبنا ثلاثة من زملائنا (سعدون الربيعي، منذر الأسود ومحمد الكبيسي) في حزيران 2010 بشأن تكوين "أرشيف يمكن أن يكون فيما بعد موضوعاً لمعرض متخصص عن التأمين في العراق، وكذلك مدخلاً لتشجيع البحث والكتابة عن تاريخ التأمين في العراق." واستفسرت منهم إن كانت لديهم " مستندات ذات طابع تاريخي عن التأمين في العراق: أول وثيقة تأمين (حريق، بحري، حياة، هندسي وغيرها) صدرت في العراق، تظهيرة (ملحق) تأمين، شهادة تسجيل أول شركة تأمين وأول وكالة تأمين، وصل مخالصة، استمارة طلب تأمين، صور عن حرائق كبيرة لمحلات مهمة في بغداد وغيرها من مدن العراق، صور عن سيارات الإطفاء، صور مؤسسي شركات التأمين الفردية أو الجماعية، أول كتاب عن التأمين صدر في العراق، مواد دعائية لشركات التأمين .. الخ." وقد قام الزميل الأسود بتجميع بعض المواد، وقد يمضي وقت طويل دون أن نستطيع إكمال متطلبات هذا المشروع.

[6] يتمنى المرء أن يقوم أحد الباحثين بكتابة تاريخ شركة التأمين الوطنية، باعتبارها أول شركة تأمين عراقية مملوكة للدولة (تأسست سنة 1950) باعتماد المنهج النقدي الذي يعتمده المؤرخون الأكاديميون، وهو الأقرب إلى التاريخ الاقتصادي وليس منهج ذكر التواريخ والاحتفاء بالإنجازات.

وقد ذكرنا في دراسة لنا "...أن الكتابة عن التأمين مستمرة من خلال النشر في المجلات التأمينية المتخصصة، على قلة هذه المجلات وضعف إخراجها وتحريرها، وفي العديد من الندوات التي تقام في مختلف البلاد العربية ومنها ندوات الاتحاد العام العربي للتأمين. كما أن بعض الجامعات والمعاهد تقوم بتدريس مادة التأمين. المشكلة الأساسية، في تقديرنا، تكاد أن تنحصر في الفقر في البحث التاريخي والأكاديمي. لم تقم الشركات القائمة، حسب علمنا، بتكليف باحث للكتابة عن تاريخها، ولم يقم أركان صناعة التأمين المخضرمين بتدوين سيرهم الذاتية أو مذكراتهم. ولا تزال مكتبة التأمين العربية تفتقر إلى ببلوغرافيا بالمؤلفات العربية في التأمين (كتب، مقالات، نصوص محاضرات وغيرها). وهي تفتقر أيضاً إلى المجموعات الإحصائية، للشركة الواحدة أو أحد الأسواق، التي تغطي فترات طويلة والتي تعين الباحث الناشئ. ولا نقرأ ما يرصد أو ينظّر للدور الاقتصادي، الاستثماري للأرصدة التأمينية. وما يكتب عن بعض أوجه النشاط التأميني لا يحيل القارئ إلى المصادر والمراجع وهي ضرورية لخلق حالة من الوعي المشترك بها وتسهيل البحث."

أنظر: مصباح كمال: "حول تحديث البحث عن التأمين وتاريخه في العالم العربي"، التأمين العربي، مجلة الاتحاد العم العربي للتأمين، العدد 99، 2008، ص 32.

[7] كتبنا غير مرة عن كون التأمين الحلقة الأضعف في الكتابات الاقتصادية العراقية. أنظر، على سبيل المثال، مصباح كمال، "التأمين: موضوع مهمل في الكتابات الاقتصادية العراقية"، الثقافة الجديدة، العدد 336، 2010، ص36-49. نشرت أيضاً في مجلة التأمين العراقي، 12 تموز 2010:

http://misbahkamal.blogspot.com/2010/07/336-2010-36-49.html



Private Insurance Companies Contributing to the ad hoc Committee on Developing of the Banking & Insurance Sectors of the Council of Ministers' Consultants Commission

شركات التأمين الخاصة

تشارك في اجتماعات هيئة المستشارين لتطوير القطاع المصرفي والتأميني

 

سعدون الربيعي

استنادا" إلى الأمر الديواني المرقم 19 لسنة 2010 الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء – هيئة المستشارين الخاص بتشكيل فريق عمل استراتيجية القطاع الخاص والحوار الاجتماعي، انبثقت لجنة فرعية لقطاع المصارف والتامين شاركت فيها كممثل عن شركات التامين الخاصة وحضر اجتماعاتها كوادر متقدمة من الوزارات المعنية والبنك المركزي والشركة العراقية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وشركة الكفالات المصرفية واتحاد رجال الأعمال واتحاد الصناعات العراقية ورابطة المصارف الأهلية العراقية.

عقدت هذه اللجنة عدة اجتماعات خلال عام 2010 كان آخرها في 30/8/2010 تدارست فيها خطوات تطوير ودعم القطاع الخاص ومنح القروض لتأهيل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمبالغ تتراوح من خمسة آلاف دولار إلى 250 ألف دولار وبفائدة ميسرة وحسب حجم المشاريع وطاقتها الإنتاجية.

وخلال هذه الاجتماعات كنت أؤكد على دور وأهمية شركات التامين العامة والخاصة بالتنسيق مع المصارف الأهلية المعتمدة حاليا" في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وضرورة التامين على حياة المقترضين بمبلغ القرض الممنوح ( قروض قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل – وطويلة الأجل – الإنتاجية والتجارية ) بهدف ضمان استرداد مبالغ القروض الممنوحة. واستثمرت مشاركتي في هذه اللجنة لعرض ما يعانيه قطاع التامين من تجاهل بعض المسؤولين في الدولة وتهميش دوره الفاعل في عملية التنمية الاقتصادية، وإغفال ما نكتبه للجهة القطاعية المختصة ( وزارة المالية - ديوان التامين ) عن المشاكل والمعوقات التي يعاني منها قطاع التامين العراقي والتهاون بالرد الايجابي على مقترحات شركات التأمين الخاصة التي بلغ عددها (23) شركة تأمين خاصة وعرضت مقترحات عديدة في اللجنة الفرعية لقطاع المصارف والتأمين التي تشرف عليها وتتابع نشاطها – هيئة المستشارين – الأمانة العامة لمجلس الوزراء ويمكن تلخيصها بالاتي:

1- تعديل بعض مواد قانون تنظيم أعمال التامين رقم 10 لسنة 2005 وتوضيح السلبيات لبعض مواد هذا القانون ومنها المادة ( 81) والتي تنص على الآتي:

المادة (81) أولا"- لأي شخص طبيعي أو معنوي عام أو خاص الحق في الاختيار بشراء منتجات التأمين أو خدماته من أي مؤمن أو معيد تأمين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

ثانيا" -لا يجوز إجبار شخص طبيعي أو معنوي عام أو خاص على شراء منتجات أو خدمات التأمين من مؤمن أو معيد تأمين أو وكيل أو وسيط أو مقدم خدمات تأمين محدد، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

(يتضح من نص المادة (81) أنها وفرت الغطاء القانوني للشركات الأجنبية ومعيدي التامين لإجراء التامين لأصول ومصالح عراقية وهي في دولها وغير حاصلة على إجازة ديوان التأمين ولا تخضع، كما تخضع شركات التأمين العراقية الخاصة، للكثير من الرسوم والضرائب) ومتى ما اشترطت الدولة، عند تعديل القانون، في إجراء التأمين على الأصول والمصالح العراقية والأموال لدى شركات التأمين العراقية فإن هذا الإجراء سيوفر للدولة وللاقتصاد الوطني مبالغ طائلة يمكن توظيفها بما يعزز ويسهم في عملية التنمية والنهوض بها خدمة للمصالح الوطنية.

2- تأهيل ديوان التامين وضرورة ان يأخذ دوره كجهة رقابية على قطاع التامين وتطويره – وتعزيز هيكله التنظيمي بكوادر تأمينية لها من الخبرة الفنية والإدارية والمالية ما يجسد أهداف الديوان.

3- تطوير العلاقة والتنسيق مع المصارف العامة والخاصة في تقديم خدمات التامين وإتباع الأساليب العلمية والرسائل الالكترونية في تسويق منتجات التامين. ومنها التغطية التأمينية لفتح الاعتمادات للاستيرادات المتنوعة من خلال شركات التامين العراقية – ونعني بها التامين البحري والبري والجوي لما تتمتع به شركات التأمين من خبرات وكوادر فنية وملاءة مالية تمكنها من توفير الحماية التأمينية.

4- ضرورة ان تتجه المصارف الخاصة وشركات التأمين الخاصة إلى تنويع الاستثمارات وتوزيعها على عدد كبير من القطاعات ومنها تجربة عدد من المصارف الأهلية بإنشاء شركة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وشركة أخرى للكفالات المصرفية التي توفر الفرص أمام تلك المشاريع للوصول إلى مصادر التمويل الائتمانية ( المصارف ) من خلال إقراض تلك المشاريع (وهذا ما يعزز دور شركات التامين الخاصة في توفير الحماية وضمان استرداد مبالغ القروض الممنوحة وتأمين الموجودات ومكائن المشاريع المستفيدة من تلك القروض).

5- مشاركة المصارف في رؤوس أموال شركات التامين الخاصة لما لها من علاقة مالية في توظيف أموالها في المصارف من خلال فتح الحسابات الجارية، التوفير، الودائع الثابتة، الأسهم ... الخ )

6- دعم القطاع المصرفي والتأميني، ليأخذ دوره في تعزيز عملية التنمية من خلال رصد مبالغ مناسبة في موازنة عام 2011 لمنح القروض للمشاريع الاقتصادية وبفوائد ميسرة وتوفير الضمانات التي تتناسب ومبلغ القرض والمخاطر ( وهذا ما ورد في محضر توصيات اللجنة الفرعية لقطاع المصارف والتامين)

7- العمل على تطبيق المواد ( 25 ، 26 ، 27 ) كما ورد نصها في الدستور العراقي وكما مدون أدناه:

المادة ( 25 ) تكفل الدولة إصلاح الاقتصاد العراقي وفق أسس اقتصادية وبما يضمن استثمار كامل موارده، وتنويع مصادره وتشجيع القطاع الخاص وتنميته.

المادة (26) تكفل الدولة تشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة وينظم ذلك بقانون.

المادة (27) أولا":- للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن.

ثانيا" تنظم بقانون، الأحكام الخاصة بحفظ أملاك الدولة وإدارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي لا يجوز فيها النزول عن شيء من هذه الأموال.

(ما ورد في المادة (27) ثانيا":- نرى عند إعداد القانون – الأحكام الخاصة - ضرورة إلزام الوزارات والمؤسسات والدوائر والمحافظات بأجراء التأمين على الممتلكات وأملاك الدولة لدى شركات التامين العراقية المجازة قانونا").

8- تعزيز المشاركة الرقابية وفق المعايير المصرفية التي ينظمها البنك المركزي العراقي ومعايير الملاءة المالية التي يصدرها ديوان التامين بتعليمات ومنها تحديد رأس المال كما ورد في التعليمات رقم 14 لسنة 2009 وزارة المالية – ديوان التامين – المادة 2 لا يقل المبلغ الأدنى للضمان عما يأتي

أولا" – ( 1500000000 ) مليار وخمسمائة مليون دينار للمؤمن المجاز لممارسة أعمال التامين العام.

ثانيا" – (2000000000) مليارا دينار للمؤمن المجاز لممارسة أعمال التامين على الحياة.

ثالثا" – (3000000000) ثلاثة مليارات دينار للمؤمن المجاز لممارسة أعمال إعادة التامين حصرا"

رابعا"– (2000000000) مليارا دينار للمؤمن المجاز لممارسة أعمال التأمينات العامة والتامين على الحياة من المشمولين بالاستثناء المنصوص عليه في البند ( أولا" ) من المادة (16) من قانون تنظيم أعمال التأمين الصادر بالأمر رقم (10) لسنة 2005.

9- مشاركة شركات التامين الخاصة في تأمين الأخطار المرتبطة بصفقات العقود والتراخيص النفطية والاستيراد وعقود إعادة الإعمار وعدم حصرها في شركات التامين العامة.

10- دعوة المصارف والبنوك للاستفادة من الأغطية التأمينية المناسبة خاصة القروض الممنوحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وقروض أقيام السيارات وموجودات المصارف التي توفرها شركات التامين الخاصة.

11- دعم الدولة وتشجيعها للمزارعين والجمعيات الفلاحية والاتحادات ودعوة المصارف لتسهيل عملية منح القروض وبفوائد ميسرة تتبناها الشركة العراقية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وشركة الكفالات المصرفية والتركيز على الإقراض لدى المصارف الأهلية الأعضاء في رابطة المصارف العراقية وضرورة أجراء التأمين على موجودات ومخازن المشاريع الصناعية والزراعية بغية توفير الضمان لاسترداد مبالغ القروض وتشجيع أصحاب المشاريع القائمة والجديدة في الحصول على الأغطية التأمينية المناسبة وتوفير الحماية لديمومة العملية الإنتاجية واستمرارها وتأسيس مشاريع جديدة تمتص الكثير من العاطلين عن العمل من كلا الجنسين. كما أكدت على ضرورة تشجيع وحدات الإقراض المصرفي وتعاونها مع قطاع التامين ( وخاصة القطاع الخاص )

12- دعم القطاع الخاص المصرفي والتأميني وتنشيطه وتفعيل دور شركات التامين الخاصة ودعمها للقيام بتقديم الخدمات التأمينية لمختلف المشاريع وتشجيع المستثمرين على أجراء التأمين لتقليل المخاطر وتلافي وقوعها.

13- الحاجة إلى قرار سياسي وإصدار تشريعات قانونية أو تعليمات لدعم القطاع الخاص المصرفي والتأميني وتطويره لتحقيق المقترحات على ارض الواقع وهذا ما يتطلب وجود سياسة لقطاع التأمين وتشريعات مناسبة.

14- إعادة النظر في الرسوم المفروضة على المصارف وشركات التامين الخاصة والتي تنعكس آثارها السلبية على نتائج أعمالها السنوية في الوقت الذي يتطلع فيه القطاعين المصرفي والتأميني إلى الدعم والمساندة باتجاه تقليل النفقات وزيادة الكفاءة المالية بهدف الإيفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن لهم وزبائن المصارف الأهلية.

15- مقترح بإلزام الدوائر والمؤسسات والمحافظات وحكومة إقليم كردستان بإجراء التامين على أصولها وأموالها باعتبارها جزء من الثروة الوطنية تستحق توفير الحماية والضمان لها بما في ذلك التأمين الصحي على موظفيها والتامين ضد خطر العمليات الإرهابية وغيرها من الوثائق المناسبة للأفراد والمشاريع التنموية.

ان المقترحات المعروضة وخاصة التأمينية منها بعضها منشور في دراسات وكتابات تستحق الثناء والتقدير. وحصيلة الاجتماعات العديدة التي عقدتها اللجنة الفرعية لتطوير القطاع المصرفي والتأميني خرجت بتوصيات تم رفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء – لجنة دعم وإصلاح القطاع الخاص ومن ضمنها توصيتين خاصة بقطاع التامين هما:

التوصية الأولى:

ان القطاع المصرفي وقطاع التامين من أهم القطاعات التي تتصل بأية جهود لدعم وإصلاح القطاع الخاص وان القطاع الخاص بحاجة إلى تنظيم وحصر وتوفير قاعدة معلومات وافية عنه للمباشرة بعملية الدعم والإصلاح.

التوصية الثانية:

حيث ان قطاع التامين العراقي يرتبط بوسائل التنمية الاقتصادية من جميع نواحيها كونه يسهم في عملية تطوير وسائل منع الحوادث والحد منها ويرسخ ثقافة الوعي التأميني والوقائي ويسهل عملية تعويض الخسائر لتجنب فقدان إنتاجيتها وأموالها وتعطيل العملية الإنتاجية. كما ان شركات التأمين العراقية لديها الإمكانية في تغطية كافة الأخطار للمشاريع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة تدعو اللجنة إلى دعم شركات التأمين الوطنية (( الحكومية والأهلية )) وتوفير المناخ المناسب لعملها وتنفيذ مقترحاتها التي تضمنتها توصيات المؤتمر الأول المنعقد في 29/6/2009 مع ضرورة إصدار التعليمات بتجنب التامين لدى شركات التامين الأجنبية إلا في أضيق الحدود.

آملين ان تحضى هذه المقترحات بالدراسة لتأخذ طريقها إلى التنفيذ والتي تحتاج إلى جهود جماعية سياسية وتشريعات تسهم في تطور القطاع المصرفي والتأميني لما لهما من دور كبير في تفعيل وتنشيط الاقتصاد العراقي.

سعدون مشكل الربيعي

المدير المفوض

الشركة الأهلية للتامين

عضو مجلس إدارة جمعية التامين العراقية

بغداد كانون الثاني 2011

المصادر

للتوسع في متابعة بعض المقترحات التي عرضناها هنا يمكن للقارئة وللقارئ الرجوع إلى مقالات منشورة في مجلة التأمين العراقي ونشير إلى بعض منها:

سعدون الربيعي، "قطاع التامين في العراق – وآفاق تطور شركات التأمين الخاصة" مجلة التأمين العراقي، 2 حزيران 2010.

http://misbahkamal.blogspot.com/2010/06/74-1936-10-2005-21-22-1997.html

محمد الكبيسي، "دعوة لتعديل قانون تنظيم أعمال التامين لسنة 2005" مجلة التأمين العراقي، 9 كانون الأول 2008. http://misbahkamal.blogspot.com/2008/12/2005-2004.html

مصباح كمال، "السياسات الاقتصادية في العراق الخيارات البديلة: قطاع التأمين نموذجاً"، مجلة التأمين العراقي، 30 كانون الأول 2009.

http://misbahkamal.blogspot.com/2009/12/2009.html

مصباح كمال، "على هامش مسألة اعتماد سياسة للتأمين وإعادة التأمين في العراق" مجلة التأمين العراقي، 23 تموز 2010

http://misbahkamal.blogspot.com/2010/07/httpmisbahkamal.html

مصباح كمال، "التامين في كردستان العراق بين حكومة الإقليم والدولة الفدرالية" مجلة التأمين العراقي، آذار 2008. http://misbahkamal.blogspot.com/2008/03/blog-post.html

Critical Understanding of Insurance Regulation in Iraq

نحو فهم  نقدي لتاريخ الرقابة على التأمين في العراق

سعدون مشكل الربيعي

ان الدراسة التي نشرها زميلنا مصباح كمال (الرقابة على التأمين في العراق: من قانون السيكورتاه إلى ديوان التأمين) تشكل أهمية كبيرة لا يستغنى عنها لما لها من دور في توضيح مسار فهم الرقابة على النشاط التأميني في العراق.

وكان سرده لتاريخ الرقابة منذ الحكم العثماني على العراق وما تلاه من تطورات وإخفاقات، بالاستناد على أرقام القوانين الصادرة حسب تسلسلها التاريخي، ودور المؤسسة العامة للتامين في الرقابة على النشاط التأميني، يليه قانون تنظيم أعمال التامين لسنة 2005 بمثابة تحديد لمراحل مهمة في هذا التاريخ. وتشكل مرحلتي المؤسسة وديوان التأمين، الذي تأسس بموجب قانون 2005، في رأينا، ضعفاً وإخفاقاً في تنفيذ أهدافها.

والحقيقة، لا المؤسسة العامة للتامين ولا ديوان التامين قد مارسا عملياً وفنياً وقانونياً تطبيق الأهداف المسطرة في مواد القوانين المنظمة لوظائفها الرقابية. ولم ترتقي المؤسستان إلى المستوى التنظيمي والإداري والمالي والقانوني لهيئات التامين المشرفة على النشاط التأميني في الدول العربية المجاورة مثل المملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية مصر العربية، دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من الدول العربية.

كما ان الاتحاد العام العربي للتامين لم يخطط لتنظيم الأساليب الرقابية وتوحيدها في الدول العربية وكأن الأمر لا يعنيه في ارتقاء صناعة التامين العربية وتطويرها. ولم نقرأ أو نلاحظ اهتمام الاتحاد بسوق التامين العراقي ووجود 23 شركة تأمين خاصة فيه. وكان من المناسب الإشارة إلى نشاطها ودورها المستقبلي الواعد في العهد الجديد، وتنظيم دعوات لممثلي هذه الشركات وحضورهم في المؤتمرات وورش العمل والندوات للاطلاع على نشاط شركات التامين العربية والاستفادة من خبراتها ومواكبة التطورات الحديثة.

ان هذه الدراسة القيمة تعتبر كمرجع يغني الباحثين والدارسين ويساعدهم في الرجوع إلى مصادر كثيرة. أكبر تواضعكم المعرفي والأمين في الإشارة إلى بعض ما كتبناه عن قطاع التأمين العراقي.

ان نشر هذه الدراسة يساعد الديوان وموظفيه وبقية كوادر وموظفي قطاع التامين في العراق في تقييم التطور القانوني المنظم لنشاط التأمين، ويؤشر على أهمية دراسة تاريخ التأمين العراقي من منظور علمي موضوعي. وأنا أشرك الكاتب في دعواته المستمرة للغوص عميقاً في دراسة نشاط التأمين.

نتمنى على زميلنا الاستمرار في الكشف عن جوانب من تاريخ النشاط التأميني في العراق والتي لم تلق عناية من العاملين في قطاع التأمين.

سعدون مشكل الربيعي
بغداد كانون الثاني 2011

http://misbahkamal.blogspot.com/2010/12/insurance-regulation-from-ottoman.html

Model Insurance Clauses of Iraqi Oil Contracts

شروط التأمين والتعويض النموذجية في عقود النفط العراقية:

ملاحظات عن بعض مفردات هذه الشروط

مصباح كمال

التعليقات التالية تتعلق بالبنود النموذجية من المادة 24 في مسودة العقود المبرمة بين وزارة النفط العراقية والشركات التابعة لها وشركات النفط العالمية، الخاصة بتطوير حقول النفط.[1] والعقود هذه على نوعين: عقود خدمات التطوير والإنتاج Development and Production Service Contracts (DPS) وعقود الخدمات الفنية Technical Service Contracts (TSC). النصوص الإنجليزية المعتمدة لهذه التعليقات مؤرخة في 30 كانون الأول/ديسمبر 2009.

في الجوهر، لا يوجد فرق بين هذين النوعين من العقود باستثناء الإشارة في عقد الخدمات الفنية إلى شركة النفط العراقية التابعة لوزارة النفط، في سياق الفترة التي تكون فيها هذه الشركة في موقع مُشغّل المشروع.

ربما جرى تعديلٌ على نص هذه المادة في المفاوضات بين شركات النفط العالمية ووزارة النفط لكن بعض العقود الفعلية التي أطلعنا عليها تكرر نموذج المادة 24. (راجع النص الإنجليزي الكامل والترجمة العربية للمادة 24، كما تظهر في عقد خدمات التطوير والإنتاج، في المرفق رقم 1).

سنحصر التعليقات على بنود المادة 24 في عقد خدمات التطوير والإنتاج وخاصة ما يتعلق منها بشراء التأمين في العراق.

أحكام إعفاء شركة النفط العراقية التابعة لوزارة النفط من المسؤولية عن تعويض الطرف الثالث وكذلك تضرر ممتلكات شركة النفط (البندين 24.2 و 24.3)، تتماشى مع بنود التعويض التقليدية بين الأطراف المتعاقدة. وبالطبع، يمكن للمشغل الأجنبي التأمين على مثل هذه المسؤوليات بموجب أنواع مختلفة من وثائق تأمين مصممة للحماية من المسؤوليات القانونية تجاه الطرف الثالث خلال بناء وتشغيل المنشآت والمرافق النفطية.

تقضي الشروط أن يقوم المقاول والمُشغّل بوضع خطة للتأمين (البند 24.5). خطة التأمين ينبغي أن تغطي المخاطر التي عادة ما تقوم صناعة البترول العالمية بالتأمين عليها. ويجب ان يصدر غطاء التأمين باسم الطرفين المتعاقدين، كما يجب الطلب من المقاولين من الباطن ضمان المخاطر الخاصة بهم بموجب العقد من الباطن ذات الصلة.

وثائق التأمين الأساسية التي تتضمنها خطة التأمين تشمل التأمين من المسؤولية ضد الطرف الثالث، بما في ذلك المسؤوليات المتقابلة والمسؤولية عن التلوث البيئي، وتضرر الممتلكات، والتحكم في الآبار، والمسؤولية المهنية وكذلك وثائق التأمين المفروضة بقوة القانون (التأمين الإلزامي). بنود المادة 24 لا تحدد بالتفصيل وثائق التأمين المطلوبة إلا أن المقاول والمشغل الحكيم يميل إلى تقييم مخاطر المشروع وكذلك المخاطر العامة في البلاد ومن ثم اتخاذ قرار بشأن خطة موسعة للتأمين تشمل تغطية أخطار إضافية ومنها: تأمين الشحن الجوي والبحري، أعمال الإنشاء والتركيب الهندسي، والأعمال الإرهابية.

ويستوجب البند 24.6 قيام المقاول والمشغل بالحصول والإبقاء على نفاذ وثائق التأمين للمخاطر بموجب العقد. وتجدر الإشارة إلى أن هذه التأمينات ليست محددة إلا أن البند 24.5 يشترط أن يغطي التأمين تلك المخاطر التي تغطى عادة في صناعة البترول العالمية، بما في ذلك، ولكن ليس حصراً، الأضرار التي تلحق بالمعدات والمنشآت والمسؤوليات تجاه الطرف الثالث.

وتنص المادة أيضاً على الحصول على التأمينات من 'شركة تأمين عراقية أو أجنبية تزاول العمل في جمهورية العراق.' [التأكيد من عندنا]

يلاحظ في هذا النص غياب التعريف بشركة التأمين العراقية. ولذلك، يمكن أن تكون الشركة مملوكة للقطاع الخاص أو مملوكة للدولة. وهذا يتماشى مع أحكام الفقرة الثالثة من المادة 81 من قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 حيث جاء فيها ما يلي:

"يجري التأمين على الأموال العامة والأخطار التي ترغب الوزارات أو دوائر الدولة في التأمين ضدها بالمناقصة العلنية وفقاً لأحكام القانون، ولجميع المؤمنين المجازين في العراق حق الاشتراك فيها."

في غياب تعريف دقيق وضيق لمفهوم "الأصول العامة والأخطار" فإن المفهوم يمتد ليشمل الأصول المرتبطة بالنفط. وحتى عندما لا تكون الأصول مملوكة بالكامل من قبل الدولة، أي أنها مملوكة بالشراكة من قبل شركات النفط العالمية ووزارة النفط، فإن توصيف مصالح وزارة النفط يرقى إلى مرتبة الأصول العامة. ومع ذلك هناك مشكلة وهي أن العقود النفطية (تلك التي اطلعنا عليها) تركت أمر شراء التأمين (من شركة تأمين عراقية أو أجنبية مرخصة للعمل في العراق) للمقاول والمشغل شريطة أن يلتزم المقاول بإخطار شركة النفط العراقية بصدور جميع وثائق التأمين وشروطها التي تم الحصول عليها بموجب هذا العقد. وعدا ذلك فإن العقد لا يضم نصاً بشأن دور شركة النفط العراقية أو وزارة النفط للتدخل في عملية إجراء التأمين. كل ما تقضيه هذه العقود هو، ببساطة، توجيه المقاولين لإبرام التأمين مع شركات تأمين عراقية أو شركات تأمين أجنبية مرخص لها بالعمل في العراق.

بناء على ما تقدم، فإن الزعم الذي يتردد بأن شركة التأمين الوطنية التي تملكها الدولة، كونها الأقدم والأكبر في العراق، لها امتياز حصري للاكتتاب بجميع التأمينات المطلوبة بموجب عقود النفط ليس له أساس قانوني أو تعاقدي.

ومن المفيد الإشارة هنا إلى المادة 86 من قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005:

"على جميع الوزارات ودوائر الدولة والمؤسسات والشركات العامة التي تستفيد من أعمال التأمين تقديم أي بيانات أو معلومات بترتيبات التأمين الحاصلة عليها أو التي ستحصل عليها يطلبها الديوان خلال المدة التي يحددها."

هذه المادة توفر للديوان فرصة ضمان التأكد من تطبيق المادة 81. وليست لدينا معلومات عن مدى تطبيق هذه المادة من قبل الديوان أو إستجابة الجهات المعنية لطلب الديوان بافتراض أنه قد قام فعلاً بمخاطبة هذه الجهات.

بدلا من التأمين لدى شركة تأمين عراقية يمكن أيضاً للمقاول ترتيب التأمين مع شركة تأمين أجنبية شريطة أن تتمتع هذه الشركة بحق مزاولة العمل في جمهورية العراق. وبهذا الصدد، فإن التعليمات رقم 8 لسنة 2006 الصادرة عن ديوان التأمين العراقي (سلطة الإشراف على التأمين) تحدد متطلبات الترخيص لشركات التأمين لمزاولة أعمال التأمين وإعادة التأمين في العراق. كما أن المادة 13 (فروع شركات التأمين الأجنبية المسجلة في العراق) والمادة 15 من قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 هي أيضا ذات صلة بهذا الموضوع. [2]

إضافة لهذه الحرية المتاحة للمقاول فإن البند 24.6 يوفر مخرجاً مشروطاً للمقاول حيث يمكن له الحصول على التأمين من شركة تأمين أجنبية (غير شركة التأمين الأجنبية المرخصة للعمل في العراق) إذا كان غطاء التأمين المطلوب "غير متوفر في جمهورية العراق وبشروط تجارية معقولة." [3]

ينظم هذا البند أيضا إجراء إعادة التأمين الاختيارية لما يزيد عن الاحتفاظ الصافي لشركة التأمين. وعندها يتعين على شركة التأمين التعاون مع المقاول والمشغل، "اعتماداً على مدى الحاجة،" لترتيب إعادة التأمين في "السوق الدولية لذلك الجزء من الخطر الذي يزيد عن صافي احتفاظ شركة التأمين." الإشارة المحددة إلى الاحتفاظ الصافي يمكن أن يفسر باعتباره حائلاً دون قيام شركة التأمين العراقية الاستفادة من تسهيلات اتفاقيات إعادة التأمين لتقرير نطاق الاحتفاظ. إحدى نتائج هذا النص هي تقليص حدود احتفاظ شركة التأمين وبالتالي خفض حصتها من أقساط التأمين المقابلة للاحتفاظ. نتيجة أخرى هي استبعاد دور لشركة إعادة التأمين العراقية للمساهمة في زيادة الاحتفاظ المحلي. [4]

فيما يخص "التعاون مع المقاول والمشغل، اعتماداً على مدى الحاجة" لمثل هذا التعاون فإن شركة التأمين العراقية، كما يبدو، لها حرية التعاون من عدمه حسب متطلبات كل حالة. ويبدو أيضاً أن إدخال هذه العبارة ربما كان لغرض السماح لشركات النفط العالمية للاستفادة من قدرات شركات التأمين المقبوضة التابعة لها إذ أن لشركات النفط مخاوف بشأن كفاية الموارد المالية لشركات التأمين العراقية.

والمعروف أن التزام شركات النفط العالمية العاملة في العراق بمتطلبات التأمين مع شركات تأمين عراقية ليست متساوياً، ولا سيما في إقليم كردستان، فليست كل الشركات تمتثل بصرامة لقوانين التأمين في العراق أو الالتزامات التعاقدية.

نأمل أن نكون قد فتحنا من خلال هذه الملاحظات باباً لولوج بعض قضايا قطاع التأمين العراقي بشفافية وبهدف التوسع في النقاش والتوصل إلى قناعات مشتركة لدى مؤسسات القطاع تخدم مصالحها على المستوى الاتحادي والإقليمي.

مصباح كمال

لندن تشرين الثاني 2010

المرفق 1 - ترجمة المادة 24

كما وردت في مسودة عقود خدمات التطوير والإنتاج المبرمة بين وزارة النفط العراقية والشركات التابعة لها (شركات النفط الإقليمية) وشركات النفط العالمية الخاصة بتطوير حقول النفط

المادة 24 - الشراكة، والتعويض والتأمين

24-1 من المتفق عليه صراحة أنه ليس الغرض أو الهدف من هذا العقد خلق، ولا يجوز تأويله على أنه يخلق، أي شراكة للتعدين، أو مشروع مشترك، أو شراكة تجارية أو غيرها من أنواع الشراكة بين الطرفين.

24-2 يعوض المقاول شركة النفط الإقليمية (Regional Oil Company) ويجنبها تحمل المسؤولية عن أي مطالبات، وإجراءات ومطالب ودعاوى مقدمة من أطراف ثالثة ناشئة عن أي خسارة أو ضرر ناجم عن فعل أو إغفال من المقاول و/أو المشغل أو من المقاولين من الباطن في إدارتهم للعمليات النفطية.[5] جميع التكاليف التي يتكبدها المقاول لتعويض شركة النفط الإقليمية وتجنيبها المسؤولية على النحو السالف الذكر تعتبر تكاليف نفطية إلا في حالة الإهمال الجسيم أو سوء التصرف المتعمد من جانب المقاول و/أو المشغل أو من المقاولين من الباطن.

24-3 يكون المقاول مسؤولا عن أي خسارة أو ضرر لأي من المنشآت التابعة لشركة النفط الإقليمية أو أي طرف ثالث ناشئة عن الإهمال الجسيم أو سوء السلوك المتعمد للمقاول و/أو المشغل أو المقاولين من الباطن. تُعوضُ شركة النفط الإقليمية المقاول وتجنبهُ تحمل المسؤولية عن أي مطالبات، وإجراءات ومطالب ودعاوى مقدمة من أطراف ثالثة ناشئة عن أي خسارة أو ضرر ناجم عن فعل أو إغفال من شركة النفط الإقليمية أو المقاولين من الباطن التابعين لها.

24-4 رغم ما سبق، لا يكون أي طرفٍ من الطرفين مسؤولا عن الأضرار التبعية مثل فقدان الربح أو خسارة الإنتاج.

24-5 يقوم المقاول والمشغل بوضع خطة للتأمين، تخضع لموافقة لجنة الإدارة المشتركة أو مجلس الإدارة، للتأمين على عملياته بموجب هذه الاتفاقية والحصول على بوالص التأمين لصالح الأطراف وفقا لها. يجب أن يغطي هذا التأمين تلك الأنواع من الأخطار التي تُغطى عادة في صناعة النفط العالمية، بما في ذلك، ولكن ليس حصراً، الأضرار التي تلحق بالمعدات والمنشآت والمسؤولية تجاه الطرف الثالث. يجب على المقاول والمشغل ضمان قيام المقاولين من الباطن التابعين له التأمين على نحو كافٍ من الأخطار التي يتعرضون لها في العقود من الباطن ذات الصلة.

24-6 خطة التأمين هذه تتطلب من المقاول والمشغل الحصول والإبقاء على تأمينات تُبرم مع شركة تأمين عراقية أو أجنبية عاملة في جمهورية العراق لتغطية الأخطار ذات العلاقة بالعمليات النفطية وأي نشاطات أخرى ذات صلة بها وكما قد يقضي به القانون خلال فترة العقد، بما في ذلك مسؤولية الطرف الثالث والضرر البيئي والضرر [البدني] إذا كانت مثل هذه التغطية متوفرة في جمهورية العراق بشروط معقولة تجاريا. إذا كانت مثل هذه التغطية غير متوفرة في جمهورية العراق، يجب الحصول على التأمين من شركة تأمين أجنبية. تقوم شركة التأمين بالتعاون مع المقاول والمشغل، واعتماداً على مدى الحاجة، بترتيب إعادة التأمين للتغطيات في السوق الدولية لذلك الجزء من الخطر الذي يفيض عن صافي احتفاظ شركة التأمين.

24-7 كلفة التأمين التي تم الحصول عليها والإبقاء عليه من قبل المقاول والمشغل والمبالغ المدفوعة عن الخسارات المهدرة، والخسائر، أو المطالبات التي تتجاوز [حدود] هذا التأمين والتي لا تعزى إلى إهمال جسيم أو سوء السلوك المتعمد من قبل المقاول والمشغل أو المقاولين من الباطن بموجب هذا العقد تعتبر تكاليف نفطية.

24-8 يجب على المقاول والمشغل إعلام شركة النفط الإقليمية عن إصدار وشروط كل بوالص التأمين التي حصلت عليها بموجب هذا العقد.

Article 24 – Partnership, Indemnity and Insurance

24.1 It is expressly agreed that it is not the purpose or intention of this Contract to create, nor shall it be construed as creating, any mining partnership, joint venture, commercial partnership or other partnership between the Parties.

24.2 Contractor shall indemnify and hold ROC harmless against all and any claims, actions, demands and proceedings made by third parties arising out of any loss or damage resulting from an act or omission of Contractor and/or Operator or their Sub-Contractors in their conduct of Petroleum Operations. [6] All costs incurred by Contractor to indemnify and hold ROC harmless as aforesaid shall be Petroleum Costs [7] except in the case of Gross Negligence or Wilful Misconduct [8] on the part of Contractor and/or Operator or their Sub-Contractors.

24.3 Contractor shall be liable for any loss of or damage to any installations belonging to ROC or any third party arising from Gross Negligence or Wilful Misconduct of Contractor and/or Operator or their Sub-Contractors. ROC shall indemnify and hold harmless Contractor against all and any claims, actions, demands and proceedings made by third parties arising out of any loss or damage resulting from an act or omission of ROC or its sub-contractors.

24.4 Notwithstanding the foregoing, neither Party shall be liable for consequential damages such as loss of profit or loss of production.

24.5 Contractor and Operator shall establish an insurance plan, to be approved by the JMC or BOD, for its operations hereunder and obtain the insurance policies in favour of the Parties in accordance therewith. Such insurance shall cover the types of exposure that are normally covered in the international petroleum industry, including but not limited to damage to equipment, installations and third party liabilities. Contractor and Operator shall ensure that its Sub-Contractors adequately insure their risks under their relevant sub-contracts.

24.6 Such insurance plan will require Contractor and Operator obtain and maintain insurances with an Iraq or foreign insurance company operating in the Republic of Iraq to cover the risks in connection with Petroleum Operations and any other activities related thereto and as may be required by the Law during the Term, including third party liability and environmental damage and injury where such coverage is available in the Republic of Iraq on commercially reasonable terms. If such coverage is unavailable in the Republic of Iraq, insurance shall be obtained from a foreign insurance company. The insurance company shall arrange, in co-operation with Contractor and Operator to the extent needed, re-insurance placement for coverages on the international market for the part of exposure in excess of the insurance company’s net retention.

24.7 The cost of insurance obtained and maintained by Contractor and Operator and any amounts paid for deductibles, losses, or claims in excess of such insurance and not attributable to the Gross Negligence or Wilful Misconduct of Contractor and Operator or Sub-Contractors under this Contract shall be Petroleum Costs.

24.8 Contractor and Operator shall notify ROC of the issue and terms of all insurance policies obtained by it under this Contract.

الهوامش



[1]  لا تغطي هذه التعليقات العقود النفطية التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان ويكفي القول، فيما يخص التأمين، أن الشروط المتساهلة للعقود، وغياب الإشراف من قبل ديوان التأمين العراقي (وهو مؤسسة اتحادية لكن فاعليته محدودة جداً حتى في باقي أنحاء العراق)، تركت الباب مفتوحاً أمام شركات النفط الأجنبية للتأمين على مخاطر الاستكشاف والحفر والإنتاج والصيانة وبناء المنشآت مع شركات التأمين المقبوضة لها أو في أسواق التأمين العالمية، ولا يتبقى إلا القليل من المخاطر التي تكتتب مع شركات التأمين في الإقليم. ومن المثير للاهتمام أن حكومة الإقليم متراخية بشأن تأمين مخاطر هذه العقود على الرغم من دعاوى مزعومة أن لديها مصلحة في بعض شركات التأمين العاملة في الإقليم.

[2]  أنظر: محمد الكبيسي "دعوة لتعديل قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005" مجلة التأمين العراقي الإلكترونية، http://misbahkamal.blogspot.com/2008/12/2005-2004.html

[3]  في الماضي، كانت لشركة التأمين العراقية اليد الطولى في توفير غطاء التأمين المطلوب لعملائها من المقاولين الأجانب من أسواق التأمين العالمية مباشرة أو من خلال وسطاء إعادة تأمين عندما يكون غطاء معين منصوص عليه في عقد المقاولة ليس متوفراً داخل العراق.

[4]  تقوم شركة إعادة التأمين العراقية في الوقت الحاضر بإدارة برنامج إعادة التأمين الاتفاقي لسوق التأمين العراقي بأكمله.

[5]  قمنا باقتباس بعض هذه العبارات بالإنجليزية لأنها معرّفة في العقد، وقمنا بترجمتها إلى اللغة العربية إتماماً للفائدة.

[6]  “Petroleum Operations” means any and all Exploration, Appraisal, Development and Production Operations and other activities related thereto, including transportation of Petroleum to the Transfer Point and abandonment operations including site restoration and decommissioning under this Contract.

"العمليات النفطية" تعني أي من وجميع عمليات الاستكشاف والتقييم والتطوير وعمليات الإنتاج وغيرها من الأنشطة المتعلقة بها، بما في ذلك نقل النفط إلى نقطة التحويل والتخلي عن العمليات بما في ذلك ترميم الموقع ووقف العمل بموجب هذا العقد.

[7]  “Petroleum Costs” means recoverable costs and expenditures incurred and payments made by Contractor and/or Operator in connection with or in relation to the conduct of Petroleum Operations (except corporate income tax paid in the Republic of Iraq or as otherwise stipulated herein) determined in accordance with the provisions of this Contract and the Accounting Procedures.

"تكاليف النفط" يعني التكاليف القابلة للاسترداد والنفقات المتكبدة والمبالغ المدفوعة من قبل المقاول و/أو المشغل ارتباطا مع أو فيما يتعلق بسير العمليات النفطية (باستثناء ضريبة الدخل على الشركات المدفوعة في جمهورية العراق أو كما هو منصوص عليه خلافا لذلك) والتي تقرر وفقا لأحكام هذا العقد والإجراءات المحاسبية.

[8]  “Gross Negligence” or “Wilful Misconduct” means any unjustifiable act or omission by Senior Supervisory Personnel, which constitutes an intentional, deliberate reckless or conscious disregard of the Best International Petroleum Industry Practices or terms of this Contract in connection with Petroleum Operations.

"الإهمال الجسيم" أو "سوء السلوك المتعمد" يعني أي فعل أو إغفال غير قابل للتبرير من قبل كبار موظفي الإشراف، الذي يشكل تجاهلاً متعمداً مستهتراً أو استهانة واعية لأفضل الممارسات الدولية في الصناعة النفطية أو شروط هذا العقد فيما يتعلق بالعمليات النفطية.

Iraqi Private Insurance Companies: Insuring Public and Private Federal & Regional Assets

شركات التامين العراقية الخاصة

تسعى لتوفير الخدمات التأمينية المتميزة

سعدون الربيعي

عام 1997 صدر قانون الشركات رقم 21. يهدف هذا القانون إلى تنظيم عمل الشركات، وحماية الدائنين من الاحتيال، وحماية حاملي الأسهم من تضارب المصالح ومالكي أغلبية الأسهم فيها والمسيطرين على شئونها فعلياً. كما يهدف القانون المُعدّل إلى منح القطاعين المختلط والخاص فرصة أفضل للقيام بدور أكثر فاعلية في عملية التنمية وتطوير النشاط الاقتصادي ضمن الإطار العام لخطط الدولة. ومارست عند ذاك شركات التامين الخاصة المجازة رسمياً نشاطها التأميني لتنافس شركات التامين العامة في تقديم أفضل الخدمات التأمينية للمؤمن لهم.

بعد سقوط النظام الدكتاتوري صدر قانون تنظيم أعمال التامين رقم (10) لسنة 2005 واعتبر نافذاً من 1/6/2005 وهو آخر قانون مستحدث ولن يكون الأخير نظراً لوجود مؤشرات ومثالب سلبية شكلت معوقاً واضحاً اضر ويضر بمصالح شركات التامين العامة والخاصة، ويؤثر سلباً على نتائج أعمالها. ما يهمنا هنا هو دور شركات التامين الخاصة والبالغ عددها حالياً 23 شركة تأمين خاصة، ومساهمتها في عملية التنمية الاقتصادية من خلال توظيف أموالها في توفير الحماية لأموال القطاع العام والخاص والمختلط ولمختلف الأنشطة الاقتصادية.

وُجدت شركات التامين الخاصة لتقديم خدماتها التأمينية وفق مبدأ المنافسة المهنية الصادقة بين الشركات العامة والخاصة، حيث تمارس هذه الشركات نشاطها في ترويج كافة أنواع التامين ومنها تغطية المشاريع النفطية وجميع أعمال الشركات الأجنبية المتعاقدة مع وزارة النفط لتطوير الحقول النفطية ووفق طاقاتها الاستيعابية وملاءتها المالية بالتنسيق والتعاون مع الشركات الحكومية (الوطنية، والعراقية، وإعادة التامين العراقية) وتوحيد مواقفها وفق الأسس الفنية المعتمدة، والاستفادة من تجربة الدول المنتجة للنفط في تأمين أصولها (موجوداتها) ومنها منتجاتها الغازية والزيوت والمصافي ووحدات التكرير وخطوط الأنابيب والمكائن والمعدات والآبار النفطية وعمليات الاستكشاف .. الخ.

إضافة إلى ذلك، فإن القدرات الاكتتابية للسوق قد تحسن لأن جميع شركات التامين الخاصة قد عملت على زيادة رؤوس أموالها تنفيذاً لتعليمات وزارة المالية – ديوان التامين المنشور في جريدة (الوقائع العراقية) العدد 4150 في 12/4/2010. وهذا ما عزز قدراتها مجتمعة أو بالتعاون مع الشركات العامة لتوفير التغطية التأمينية المناسبة لاحتياجات الوزارات والمؤسسات ودوائر الدولة الاتحادية وإقليم كردستان والمحافظات، والاتحادات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، وبالطبع طالبي التأمين من الأفراد.

ما يؤسف له ما ورد في كتاب وزارة النفط المرقم 958 والمؤرخ في 3/5/2010 الموجهة إلى شركة نفط الجنوب والمتضمن توجيه كافة المقاولين المتعاقدين مع شركة نفط الجنوب لتأهيل وتطوير الحقول النفطية ضمن جولات التراخيص الأولى والثانية التعامل مع شركة التامين الوطنية (حصراً) وبدون منافسة مع الشركات الأجنبية والأهلية. إن هذا الإجراء يتعارض مع مضمون المادة (81) - ثالثاً من قانون تنظيم أعمال التامين رقم 10 لسنة 2005 والتي تنصُّ على ما يلي: (يجري التامين على الأموال العامة والأخطار التي ترغب الوزارات ودوائر الدولة في التامين ضدها بالمناقصة العلنية وفقاً لأحكام القانون ولجميع المؤمنين المجازين في العراق حق الاشتراك فيها). كما يتعارض مع إعمام وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي المرقم 4/5/4493 في 31/3/2010 والمعمم بكتاب ديوان التامين رقم 25 في 29/4/2010. وهذا ما يوضح عدم حصر التامين لدى شركة تأمين حكومية محددة وضرورة التزام جميع الشركات العامة والخاصة بهذا الاعمام.

إن التوجيه بأجراء التامين لدى شركة محددة يضر بمصالح شركات التامين الخاصة ويبعدها عن ممارسة حقها القانوني بترويج كافة أنواع التامين، وحقها في حصولها على نسبة من الأقساط الواردة عن تامين الحقول النفطية، والابتعاد عن الاستحواذ، وتوزيع الموارد المالية المتمثلة بالأقساط المحصلة لتنمية محافظ شركات التامين الخاصة لتطوير إمكانياتها في تغطية الأخطار الكبيرة والمتوسطة منفردة أو مجتمعة بغية عدم تسرب الأقساط خارج العراق سيما وأنها قد أخذت دورها في سوق التامين العراقي في تقديم خدماتها المتميزة إلى المؤمن لهم بما يحقق أهدافها في ترسيخ الثقافة التأمينية ونشر الوعي التأميني والوقائي. إننا ندعو السادة في وزارة النفط وكافة الوزارات والمؤسسات ودوائر الدولة وشركات المقاولات المحلية والأجنبية والمحافظات على ضرورة تطبيق مضمون المادة (81) - ثالثاً.

إن جميع شركات التامين الخاصة مستعدة لتقديم أفضل الخدمات التأمينية ولكافة أنواع التامين وحرصها على الإيفاء بالتزاماتها للمؤمن لهم وتسهيل عملية تسوية التعويضات والمرونة في انجازها وفق الأسس الفنية المعتمدة مع مراعاة إلغاء الخطوات الروتينية والمتطلبات التعجيزية. كما تستقبل هذه الشركات انتقادات واقتراحات المؤمن لهم وغيرهم بغية تطوير الخدمات التأمينية في مختلف مراحلها وتهدف مشتركةً مع الشركات العامة لتطوير صناعة التامين في العراق وتأمين سوق مفتوح وشفاف وامن مالياً لضمان الأشخاص والممتلكات والمشاريع الإنتاجية والخدمية ضد المخاطر لحماية الاقتصاد الوطني وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من أعمال التامين. ويقيناً إن الجهود المشتركة والتعاون والتنسيق بين الشركات العامة والشركات الخاصة سيؤدي إلى تعظيم الموارد المالية لجميع الشركات وتوظيفها لخدمة الاقتصاد العراقي.

سعدون مشكل خميس الربيعي

المدير المفوض

الشركة الأهلية للتامين

عضو مجلس إدارة جمعية التأمين العراقية

بغداد 12 كانون الأول 2010