وجهات نظر حول التقلبات في سعر الصرف وإعادة التأمين في سوق التأمين
العراقي
Perspectives on exchange rate fluctuations and
reinsurance in the Iraqi insurance market
مصباح كمال
أثار هذه المشكلة الزميل ستار كرمد في
رسالة بتاريخ 5 تشرين الثاني 2026 جاء فيها:
... اليوم
بدأت قضية تثار حول أسعار الصرف في العراق واثارها على أعمال إعادة التأمين وكيفية
الموازنة بين قبول شركات التأمين المباشر للأعمال بالدينار العراقي في حين أعمال
الإعادة الخارجية يستوجب تسويتها بالدولار مما يخلق ارباكا خصوصاً وأن التباين
الواضح في سعر صرف الدولار يجعل معالجته من خلال زيادة أسعار التأمين عملية لا
اعتقد مرضية للجمهور. فهل توجد إلية تساعد على حل الموضوع أو أي رؤيا تقلل من هذا
التباين وخصوصاً في مجال تسديد التعويضات التي تحدث في فترة أخرى غير فترةٍ إصدار
الوثائق؟
كما هو معروف فإن الإجراء المعتاد هو
أن تتم عمليات تحويل العملات وفقًا لأسعار الصرف المستخدمة في سجلات المؤمَّن
عليه. بعبارة أخرى، يتبع مُعيدو التأمين تسويات الشرة المؤمَّن عليها (الشركة
المسندة).[1] لكن
المشكلة يمكن أن تكون أكثر تعقيدا كما سأحاول عرضه فيما يلي.
(1) إدارة مخاطر تقلبات أسعار صرف العملات
الأجنبية في العلاقة بين شركات التأمين المباشر ومعيدي التأمين
في ظني أن المسألة التي أثرتها في
رسالتك حول سعر صرف الدولار قديمة وقد خبرها سوق التأمين العراقي، وكانت من
المشاكل التي أثيرت تجت
إدارة عبد الله رحمه إبراهيم تثار في المفاوضات بين شركة إعادة التأمين العراقية
والمعيد القائد بعد 2003. لكنني لا أتذكر الحل/الحلول التي تم التوصل إليها آنذاك.
تطرح رسالتك مشكلة مهمة في قطاع التأمين العراقي، وهي في الحقيقة ليست مجرد مشكلة
تتعلق بسعر صرف الدولار، بل هي مشكلة إدارة مخاطر العملة الأجنبية في العلاقة
المالية بين شركة التأمين المباشر وشركة إعادة التأمين الخارجية.
لفهم طبيعة هذه المشكلة، لا بد من
استعراض بديهيات العملية التأمينية وما يترتب عليها من التزامات مالية. فعندما
تصدر شركة التأمين العراقية وثيقة تأمين لأحد عملائها، فإنها تستوفي قسط التأمين
منه بالدينار العراقي، ثم تعيد جزءاً من الخطر المؤمن عليه إلى إحدى شركات إعادة
التأمين الأجنبية، وذلك في إطار اتفاقية إعادة التأمين المبرمة بين الطرفين.
وبموجب هذه الاتفاقية، تلتزم شركة التأمين العراقية بتسديد حصة معيد التأمين من
قسط الإعادة بالدولار الأمريكي، وفقاً للشروط المتفق عليها.
وفي حال وقوع حادث مؤمن عليه واستحقاق
التعويض للمؤمن له، تتولى شركة التأمين العراقية دفع مبلغ التعويض بالدينار
العراقي، في حين تسترد من شركة إعادة التأمين حصتها من ذلك التعويض بالدولار
الأمريكي، وفقاً لنسبة المشاركة والأحكام الواردة في اتفاقية إعادة التأمين.
ومن هنا تتضح المشكلة الأساسية، إذ
تجد شركة التأمين العراقية نفسها أمام اختلاف في عملة الإيرادات (الدينار العراقي)
عن عملة الالتزامات (الدولار الأمريكي). ويؤدي هذا الاختلاف في العملات إلى تعرض
الشركة لمخاطر تقلبات أسعار الصرف، ولا سيما عندما يختلف سعر صرف الدولار عند
إصدار وثيقة التأمين عن سعره عند تسديد أقساط إعادة التأمين أو عند استرداد حصة
معيد التأمين من التعويضات. وفي هذه الحالة، قد تتحمل الشركة خسائر ناتجة عن
فروقات أسعار الصرف، حتى وإن كانت العملية التأمينية سليمة من الناحية الفنية،
الأمر الذي قد يؤثر في نتائجها المالية وربحيتها واستقرار تدفقاتها النقدية.
(2) إشكالية
تحميل المؤمن لهم أعباء فروقات أسعار الصرف من خلال زيادة الأقساط التأمينية
إن اللجوء إلى زيادة أسعار التأمين بهدف تغطية فروقات أسعار الصرف لا يُعدّ
حلاً مثالياً لمعالجة هذه المشكلة، وذلك لعدة اعتبارات. فمن ناحية، تنعكس الزيادة
في أقساط التأمين بصورة مباشرة على المؤمن لهم، وقد تؤدي إلى ارتفاع تكلفة الحصول
على التغطية التأمينية، الأمر الذي قد يدفع بعض العملاء إلى العزوف عن شراء
التأمين أو الحد من نطاق التغطيات التي يرغبون في الحصول عليها.
ومن ناحية
أخرى، يصعب التنبؤ بدقة بالاتجاه الذي ستسلكه أسعار الصرف خلال مدة سريان وثيقة
التأمين، مما يجعل تحديد نسبة الزيادة المطلوبة في القسط أمراً محفوفاً بعدم
اليقين. فإذا قامت شركة التأمين بإضافة نسبة احتياطية إلى القسط تحسباً لاحتمال
ارتفاع سعر الدولار الأمريكي، فقد تجد نفسها أمام أقساط تأمينية مرتفعة لا تعكس
بالضرورة مستوى الخطر الفعلي، وقد تؤثر سلباً في قدرتها التنافسية في السوق. أما
إذا امتنعت عن إضافة هذه النسبة، فإنها ستظل معرضة لاحتمال تحمل خسائر مالية غير
محسوبة نتيجة التغيرات في أسعار الصرف.
وبناءً على
ذلك، فإن معالجة هذه الإشكالية لا ينبغي أن تقتصر على الجانب التسعيري من خلال
زيادة أقساط التأمين، بل تتطلب تبني معالجة مالية وفنية متكاملة تأخذ في الاعتبار
طبيعة التدفقات النقدية والالتزامات المتبادلة بين شركات التأمين المحلية وشركات
إعادة التأمين الأجنبية، بما يضمن الحد من مخاطر تقلبات أسعار الصرف دون تحميل
المؤمن لهم أعباء مالية إضافية غير مبررة.
(3) حلول مقترحة للمشكلة
اعتماد سعر
صرف تعاقدي محدد في اتفاقيات إعادة التأمين
يتأسس هذا
الحل على الاتفاق مسبقاً بين شركة التأمين المحلية ومعيد التأمين الأجنبي على
اعتماد سعر صرف محدد لتسوية الالتزامات المالية الناشئة عن اتفاقية إعادة التأمين،
بدلاً من ترك سعر التحويل عرضة للتغير المستمر طوال مدة الاتفاقية.
ويمكن تطبيق
هذه الآلية من خلال تحديد سعر الصرف المعتمد عند بداية فترة اتفاقية إعادة
التأمين، واستخدامه أساساً لاحتساب أقساط إعادة التأمين والالتزامات المالية
المتبادلة بين الطرفين لأغراض التسوية. كما يمكن الاتفاق على مراجعة هذا السعر
بصورة دورية، كل ثلاثة أشهر أو ستة أشهر مثلاً، وفقاً لمتغيرات سوق الصرف والظروف
الاقتصادية السائدة (وهو ما يتم اللجوء إليه في حالة التقلبات
السريعة في أسعار صرف العملة الوطنية).
إن تطبيق هذا
الحل يتطلب موافقة صريحة من معيد التأمين الأجنبي، إذ لا يمكن افتراض التزامه
بقبول التسويات المالية وفق سعر صرف يختلف عن السعر الذي تعكسه الشروط التعاقدية
المتفق عليها. فضلاً عن ذلك، فإن تثبيت سعر الصرف لمدة طويلة، كسنة كاملة مثلاً،
قد يؤدي إلى انتقال جزء من مخاطر تقلبات العملة من شركة التأمين إلى معيد التأمين،
وهو ما قد يدفع الأخير إلى المطالبة بمقابل مالي إضافي نظير تحمله لهذه المخاطر.
وتتمثل
الميزة الأساسية لهذا المقترح في توفير درجة أكبر من الاستقرار المالي، وتعزيز
قدرة شركة التأمين على التخطيط لتدفقاتها النقدية وتقدير التزاماتها المستقبلية،
فضلاً عن الحد من حالة عدم اليقين المرتبطة بالتغيرات المستمرة في أسعار الصرف.
اعتماد شرط
تسوية فروقات أسعار الصرف
(Currency Adjustment Clause)
تقوم فكرة
هذا الشرط على الاتفاق مسبقاً بين شركة التأمين ومعيد التأمين على آلية محددة
للتعامل مع التغيرات الجوهرية في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي،
بحيث لا تتحمل شركة التأمين المحلية وحدها كامل الأعباء المالية الناشئة عن تلك
التغيرات.
يمكن تصميم
هذا الشرط بحيث يؤدي تجاوز نسبة التغير في سعر الصرف حداً معيناً، كأن تكون
الزيادة أو الانخفاض بنسبة 5% أو 10% مقارنة بسعر الصرف المرجعي، إلى تفعيل آلية
مراجعة الالتزامات المالية المتبادلة بين الطرفين، وذلك وفق معادلة حسابية يتم
الاتفاق عليها مسبقاً وتحديد كيفية تطبيقها بصورة واضحة في الاتفاقية.
لضمان فاعلية
هذا الشرط وتجنب أي خلافات عند التنفيذ، ينبغي أن يتضمن تحديد سعر الصرف المرجعي
الذي تُقاس على أساسه التغيرات، وتحديد المصدر الرسمي أو المعتمد الذي يُستند إليه
في احتساب سعر الصرف (كأن يكون سعر الصرف المعلن من البنك المركزي العراقي، أو أي
مرجع آخر يتم الاتفاق عليه)، فضلاً عن تحديد نسبة التغير التي تستوجب تفعيل الشرط،
والآلية الحسابية المعتمدة لتسوية الفروقات، وكيفية توزيع الأثر المالي الناتج عن
تغير سعر الصرف بين شركة التأمين ومعيد التأمين. كما ينبغي تحديد التاريخ الذي
يُعتمد فيه سعر الصرف عند تسديد أقساط إعادة التأمين وعند تسوية التعويضات
المستحقة.
من شأن هذه
الآلية أن توفر إطاراً تعاقدياً أكثر توازناً لإدارة مخاطر أسعار الصرف، من خلال
توزيع آثار التغيرات الاستثنائية في قيمة العملة بين طرفي الاتفاقية، بدلاً من
تحميل شركة التأمين المحلية كامل المخاطر الناتجة عنها.
اعتماد سعر
الصرف بتاريخ تسديد التعويض، وليس بتاريخ إصدار الوثيقة
يستهدف هذا
المقترح معالجة إحدى الإشكاليات الأساسية المتمثلة في الفجوة الزمنية بين تاريخ
إصدار وثيقة التأمين وتاريخ تسديد التعويض المستحق للمؤمن له، وما قد يترتب على
هذه الفجوة من تعرض شركة التأمين لمخاطر تقلبات أسعار الصرف.
ولتوضيح هذه
الإشكالية، لا بد من التمييز بين ثلاثة تواريخ رئيسية في العملية التأمينية، وهي
تاريخ إصدار وثيقة التأمين، وتاريخ وقوع الحادث ونشوء المطالبة التأمينية، وتاريخ
تسديد التعويض فعلياً. وقد تمتد الفترة الزمنية الفاصلة بين هذه التواريخ إلى عدة
أشهر أو حتى سنوات (كما هو الحال في تأمين المسؤوليات)، الأمر الذي قد يؤدي إلى
اختلاف سعر صرف الدولار الأمريكي عند كل مرحلة، وينعكس بالتالي على القيمة الفعلية
للالتزامات والحقوق المالية المترتبة على شركة التأمين.
ويقتضي ذلك أن
تتضمن اتفاقيات إعادة التأمين آلية تعاقدية واضحة تحدد تاريخ اعتماد سعر الصرف لكل
نوع من أنواع العمليات المالية، بما يحقق قدراً أكبر من العدالة والوضوح في
التسويات بين شركة التأمين ومعيد التأمين. ويمكن تطبيق ذلك من خلال اعتماد سعر
الصرف السائد في تاريخ احتساب قسط إعادة التأمين أو استحقاقه، وفقاً لما تنص عليه
الاتفاقية. أما بالنسبة للمطالبات القائمة
التي لم تتم تسويتها بعد، فيمكن اعتماد سعر الصرف بتاريخ إعداد التقييم المالي
للمطالبة، في حين يُعتمد سعر الصرف بتاريخ التسديد الفعلي عند تسوية التعويضات،
متى كانت التسوية بين شركة التأمين ومعيد التأمين مرتبطة بالقيمة الفعلية للتعويض
المدفوع للمؤمن له بالدينار العراقي.
وبناءً على
ذلك، تبرز أهمية النص صراحة في اتفاقيات إعادة التأمين على تاريخ التحويل المعتمد
لكل مرحلة من مراحل العملية التأمينية، مع تحديد آلية احتساب التعويضات وتسوية
فروقات أسعار الصرف بصورة لا تحتمل التأويل أو الاختلاف في التفسير. ومن شأن ذلك
أن يعزز الشفافية في التعاملات المالية بين الطرفين، ويحد من احتمالات نشوء
النزاعات التعاقدية، فضلاً عن مساعدة شركات التأمين العراقية على إدارة التزاماتها
المالية بصورة أكثر دقة ووضوحاً.
(4) تصور
لمعالجة المشكلة على مستوى قطاع التأمين العراقي
في ضوء
الحلول التي جرى استعراضها، أرى أن المعالجة الأكثر فاعلية لمشكلة فروقات أسعار
الصرف في قطاع التأمين العراقي لا تكمن في اعتماد أحد الحلول السابقة بصورة
منفردة، وإنما في الجمع بينها ضمن إطار متكامل يجمع بين الإجراءات التعاقدية
والمالية والتنظيمية، بما يضمن معالجة المشكلة من مختلف جوانبها، ويحد من
انعكاساتها على المركز المالي لشركات التأمين.
أولاً: على
المستوى التعاقدي
أقترح العمل
على تطوير وتعديل اتفاقيات إعادة التأمين المبرمة مع معيدي التأمين الأجانب، بحيث
تتضمن شروطاً صريحة وواضحة لمعالجة فروقات أسعار الصرف، سواء فيما يتعلق بأقساط
إعادة التأمين أو التعويضات المستردة أو الاحتياطيات الفنية. وينبغي أن تحدد هذه
الشروط أسعار الصرف المرجعية، وتواريخ اعتمادها، وآليات تسوية الفروقات الناتجة عن
التغيرات الجوهرية في أسعار العملات، فضلاً عن تحديد كيفية توزيع آثار هذه
التغيرات بين شركة التأمين ومعيد التأمين. ومن شأن ذلك أن يوفر حماية تعاقدية أكبر
لشركات التأمين العراقية، ويحد من احتمالات نشوء الخلافات عند تسوية الالتزامات
المالية.
ثانياً: على
المستوى المالي
أقترح إلزام
شركات التأمين التي تمارس أعمال إعادة التأمين الخارجية بوضع سياسة واضحة ومتكاملة
لإدارة مخاطر العملات الأجنبية، تتناسب مع طبيعة وحجم التزاماتها المالية بالعملات
المختلفة. وينبغي أن تتضمن هذه السياسة تكوين احتياطيات مالية مناسبة لمواجهة
التقلبات المحتملة في أسعار الصرف، إلى جانب العمل على الاحتفاظ بأصول مالية
تتناسب عملتها مع طبيعة الالتزامات المترتبة على الشركة، كلما كان ذلك ممكناً
ووفقاً للضوابط الرقابية المعتمدة. ويساعد هذا الإجراء على الحد من الاختلالات
الناتجة عن عدم التوافق بين عملة الإيرادات وعملة الالتزامات، وتعزيز قدرة الشركات
على مواجهة التغيرات غير المتوقعة في أسعار الصرف.
ثالثاً: على
المستوى التنظيمي والرقابي
أقترح قيام
ديوان التأمين العراقي، بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي وجمعية التأمين، بدراسة
إمكانية إصدار تعليمات أو ضوابط موحدة تنظم كيفية معالجة فروقات أسعار الصرف في
أعمال التأمين وإعادة التأمين، بما يضمن وجود إطار مرجعي واضح تستند إليه جميع
شركات التأمين العاملة في العراق.
وتكتسب هذه
الخطوة أهمية خاصة، لأن ترك معالجة هذه المسألة لاجتهاد كل شركة على حدة قد يؤدي
إلى اختلاف أساليب المعالجة المحاسبية والفنية، سواء في تحديد أسعار الصرف
المعتمدة أو في احتساب الالتزامات والمطالبات والاحتياطيات، الأمر الذي قد يجعل
المقارنة بين النتائج المالية لشركات التأمين أمراً أكثر صعوبة، فضلاً عن احتمال
ظهور تفاوت في مستوى الإفصاح والشفافية بين الشركات.
لذلك، فإن
وجود ضوابط تنظيمية موحدة من شأنه أن يسهم في توحيد أسس المعالجة، وتعزيز الرقابة
على مخاطر العملات الأجنبية، وتحسين مستوى الإفصاح المالي، فضلاً عن توفير بيئة
أكثر استقراراً ووضوحاً لعمل شركات التأمين العراقية في تعاملاتها مع أسواق إعادة
التأمين الدولية.
إن معالجة
مخاطر فروقات أسعار الصرف في قطاع التأمين العراقي ينبغي أن تقوم على ثلاثة محاور
مترابطة: اتفاقيات إعادة تأمين تعالج المخاطر من الناحية التعاقدية، وسياسات مالية
تحد من آثارها على المراكز المالية للشركات، وضوابط رقابية موحدة تضمن اتساق
المعالجة على مستوى القطاع بأكمله. وأرى أن الجمع بين هذه المحاور يمثل مدخلاً
عملياً قابلاً للدراسة والتطوير، ويمكن أن يشكل أساساً لبناء آلية أكثر كفاءة
واستدامة لإدارة مخاطر أسعار الصرف في سوق التأمين العراقي.
(5) مراعاة
خصوصية سوق الصرف العراقي عند وضع الحلول المقترحة
هناك جانب
جوهري ينبغي أخذه بنظر الاعتبار عند دراسة الحلول الممكنة لمعالجة مخاطر فروقات
أسعار الصرف في قطاع التأمين العراقي، ويتمثل في الخصوصية التي يتسم بها سوق الصرف
في العراق. فالمشكلة لا تقتصر على التقلبات التي قد تطرأ على سعر صرف الدولار
الأمريكي مقابل الدينار العراقي، وإنما تمتد لتشمل الفجوة القائمة بين سعر الصرف
الرسمي والسعر المتداول في السوق الموازية، فضلاً عن التحديات المرتبطة بإمكانية
حصول شركات التأمين على العملة الأجنبية فعلياً من خلال القنوات المصرفية الرسمية،
وبالأسعار المعتمدة فيها.
لقد أسهم
وجود هذه الفجوة في إضافة بُعد آخر لمخاطر أسعار الصرف التي تواجه شركات التأمين
العراقية، إذ إن وجود التزام مالي مستحق لشركة إعادة تأمين أجنبية بالدولار
الأمريكي لا يعني بالضرورة أن شركة التأمين المحلية قادرة على توفير المبلغ
المطلوب بالسعر الرسمي المعلن. فقد تضطر الشركة، في بعض الظروف، إلى مواجهة تكاليف
فعلية للحصول على الدولار تختلف عن السعر الرسمي، وهو ما يؤدي إلى نشوء أعباء
مالية إضافية لا تعكسها بالضرورة المعالجات المحاسبية القائمة على اعتماد السعر
الرسمي وحده (وهو كا حصل كما أظن مع الإعادة العراقية).
وتزداد أهمية
هذه الإشكالية عندما تكون إيرادات شركة التأمين مقومة بالدينار العراقي، في حين
يتعين عليها تسديد التزاماتها تجاه معيدي التأمين الأجانب بالدولار الأمريكي،
الأمر الذي يجعلها معرضة ليس فقط لمخاطر تغير سعر الصرف بمرور الوقت، وإنما أيضاً
لمخاطر الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الفعلي المتداول في السوق الموازية، وما
يترتب عليها من اختلاف بين التكلفة الدفترية والتكلفة الفعلية لتوفير العملة
الأجنبية.
أرى أن
الحلول المقترحة لمعالجة هذه المشكلة ينبغي ألا تفترض إمكانية حصول شركات التأمين
على الدولار الأمريكي بالسعر الرسمي بصورة دائمة ومضمونة، لمجرد وجود التزامات
مالية خارجية مستحقة عليها. بل ينبغي أن تأخذ في الحسبان واقع سوق الصرف العراقي،
وأن توفر معالجة واضحة للفروقات التي قد تنشأ بين السعر الرسمي والسعر الفعلي الذي
تتحمله الشركة عند توفير العملة الأجنبية.
وفي هذا
السياق، أقترح دراسة إمكانية توفير قناة مصرفية واضحة وميسرة لشركات التأمين
العراقية لتسديد التزاماتها تجاه معيدي التأمين الأجانب، من خلال المصارف المجازة
التي تمتلك علاقات مصرفية ومراسلة خارجية، بما يسهل تنفيذ التحويلات المالية
وتسوية الالتزامات في مواعيدها المحددة، ويحد من التكاليف الإضافية والمخاطر
الناتجة عن صعوبة الحصول على العملة الأجنبية. (ربما تتذكر أن الإعادة العراقية والتأمين
الوطنية كانت تحتفظ بأرصدة أجنبية في فرع مصرف الرافدين في لندن لتسوية التزاماتها
المالية)
وبذلك، فإن
مراعاة خصوصية سوق الصرف العراقي تمثل شرطاً أساسياً لنجاح أي معالجة مقترحة، إذ
لا يمكن بناء حلول فعالة ومستدامة على افتراضات سعرية أو مصرفية لا تتطابق
بالضرورة مع الواقع العملي الذي تواجهه شركات التأمين عند الوفاء بالتزاماتها
الخارجية.
6 تشرين الثاني 2026
ملحق: نموذج
لشرط تقلبات العملة في سوق لندن
CURRENCY
FLUCTUATION (CURRENCY DETAILS NOT SPECIFIED)
A. In respect of losses settled in
currencies other than sterling, the retention of the Reinsured (and the maximum
liability of the Reinsurers) as expressed herein shall be converted into the
appropriate currency at the rate of exchange ruling at dd/mm/yy.
The currency
amount of the ultimate net loss in excess of the Reinsured’s retention shall be
converted into sterling at the rate of exchange ruling on the date of
settlement of the loss by the Reinsured to ascertain the Reinsurer’s liability
in sterling.
B. In respect of losses settled by the
Reinsured in a currency other than as stated in the schedule, the Reinsurer’s
liability will be calculated as follows:
(i) the retention of the Reinsured and the
liability of the Reinsurer as expressed in the schedule shall be converted into
the currency concerned at the rate of exchange ruling on the commencement date
of this Agreement as used in the Reinsured’s books
and
(ii) the balance of such loss settlement in
excess of the Reinsured’s retention shall be converted from the currency in
which the loss was settled into the main currency appearing in the schedule at
the rate or average rates of exchange as used by the Reinsured and ruling on
the dates of settlement of the loss by the Reinsured.
LSW1640
قصي الزهيري
إن مسألة التقلبات في أسعار صرف العملات، التي
يتناولها المقال، ليست مسألة مستحدثة، بل سبق أن كانت محل نقاش بين شركات التأمين
العامة والخاصة قبل عدة سنوات، وقد تم التوصل آنذاك إلى حلول مناسبة لمعالجة
آثارها.
أولاً: آلية التعامل مع اختلاف العملات لدى شركة
إعادة التأمين العراقية
تعتمد شركة إعادة التأمين العراقية العملة التي
تصدر بها وثيقة التأمين أساساً لإجراء التسويات المالية مع الشركة المسندة. فإذا
كانت الوثيقة محررة بالدينار العراقي، تقوم الشركة المسندة بتنظيم الكشف الحسابي
الخاص بها بالدينار العراقي، أما إذا كانت الوثيقة محررة بالدولار الأمريكي، فيتم
تنظيم الكشف الحسابي بالدولار الأمريكي.
وبالتالي، لا يتم إجراء أي تحويل للعملة عند إعداد
الكشوف الحسابية المرسلة إلى شركة إعادة التأمين العراقية، وإنما تتم المحاسبة
بالعملة ذاتها التي صدرت بها وثيقة التأمين. وينطبق المبدأ نفسه على تسديد
التعويضات؛ فإذا كانت الوثيقة والكشوف الحسابية بالدينار العراقي، يتم تسديد
التعويض بالدينار، وإذا كانت بالدولار الأمريكي، يتم التسديد بالدولار.
ثانياً: أثر ارتفاع سعر الصرف على المعيدين
الأجانب
تترتب على ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار
العراقي آثار متعددة على المعيدين الأجانب، ويمكن توضيحها من خلال الجوانب الآتية:
1 زيادة حدود الاتفاقيات وما يترتب عليها من زيادة في الأقساط
يؤدي ارتفاع سعر صرف الدولار إلى زيادة القيمة
المقابلة لحدود اتفاقيات إعادة التأمين عند احتسابها بالدينار العراقي. فعلى سبيل
المثل، إذا كان الحد الأقصى للاتفاقية عشرة ملايين دولار أمريكي، فإن قيمته
بالدينار العراقي ترتفع من (13,200,000,000) دينار، على أساس سعر صرف 1,320
ديناراً للدولار، إلى (15,200,000,000) دينار، على أساس سعر صرف 1,520 ديناراً
للدولار.
وهذا يعني ارتفاع القيمة الاسمية لحدود الاتفاقية
بالدينار العراقي، وما قد يترتب عليه من زيادة في أقساط إعادة التأمين. ويُعد هذا
التطور في مصلحة المعيد الأجنبي، لأنه يؤدي إلى زيادة الأقساط المستحقة له.
2 انخفاض قيمة التعويضات التي يتحملها المعيد عن الوثائق الصادرة بالدينار
العراقي
يستفيد المعيد الأجنبي أيضاً من ارتفاع سعر الصرف
عند تسوية التعويضات المتعلقة بوثائق التأمين الصادرة بالدينار العراقي، وذلك
نتيجة اختلاف سعر الصرف المعتمد عند تحويل الأقساط إلى الدولار عن سعر الصرف عند
تحويل التعويضات.
فعلى سبيل المثل، إذا بلغت قيمة قسط التأمين مليون
دينار عراقي، وكان مبلغ التأمين (500) مليون دينار، فإن تحويل هذين المبلغين إلى
الدولار الأمريكي، على أساس سعر الصرف القديم البالغ 1,320 ديناراً للدولار، ينتج
عنه قسط إعادة تأمين يعادل نحو (757) دولاراً، ومبلغ تأمين يعادل نحو (378,788)
دولاراً.
ولكن عند وقوع خسارة كلية، فإن المعيد الأجنبي
يسدد التعويض بالدولار على أساس سعر الصرف الجديد البالغ 1,520 ديناراً للدولار،
أي ما يعادل نحو (328,947) دولاراً فقط.
وبذلك، يكون المعيد قد حصل على قسط إعادة التأمين
محسوباً وفق سعر الصرف القديم، في حين يسدد التعويض وفق سعر الصرف الجديد، الأمر
الذي يؤدي إلى انخفاض القيمة الدولارية للتعويض الذي يتحمله، ويحقق له منفعة مالية.
3 انخفاض القيمة الدولارية للأقساط والأرصدة
المستحقة للمعيد الأجنبي
في المقابل، قد يؤدي ارتفاع سعر الصرف إلى إلحاق
ضرر بالمعيد الأجنبي نتيجة انخفاض القيمة الدولارية للأقساط والأرصدة المحولة إليه
بالدينار العراقي.
فعلى سبيل المثل، إذا بلغ الرصيد المستحق تحويله
إلى المعيد الأجنبي مليار دينار عراقي، فإن قيمته تعادل نحو (757,576) دولاراً وفق
سعر الصرف القديم البالغ 1,320 ديناراً للدولار، بينما تنخفض قيمته إلى نحو
(657,895) دولاراً وفق سعر الصرف الجديد البالغ 1,520 ديناراً للدولار.
وبالتالي، فإن المعيد الأجنبي يتعرض لانخفاض في
القيمة الدولارية للأرصدة المستحقة له نتيجة تغير سعر الصرف.
ثالثاً: المحصلة النهائية لأثر ارتفاع سعر الصرف
من خلال استعراض الجوانب السابقة، يتضح أن ارتفاع
سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي لا يترتب عليه بالضرورة ضرر مطلق للمعيد
الأجنبي، بل تنشأ عنه آثار متباينة؛ فمن جهة، تنخفض القيمة الدولارية للأقساط
والأرصدة المستحقة له، ومن جهة أخرى، يستفيد من زيادة حدود اتفاقيات إعادة التأمين
ومن انخفاض القيمة الدولارية للتعويضات التي يتحملها عن الوثائق الصادرة بالدينار
العراقي.
وأرى أن المنفعة التي تتحقق للمعيد الأجنبي نتيجة
زيادة حدود الاتفاقيات، وما يترتب عليها من زيادة في الأقساط، قد تسهم في تعويض
الضرر الناتج عن انخفاض القيمة الدولارية للأرصدة المستحقة له، بل قد تتجاوز ذلك
وتحول الأثر الإجمالي لارتفاع سعر الصرف من ضرر إلى منفعة، بحسب حجم الأقساط
والتعويضات وطبيعة الاتفاقيات المعتمدة.
8 تشرين
الثاني 2026
منعم الخفاجي
إن مشكلة تقلبات سعر صرف الدينار العراقي وآثارها
في علاقات إعادة التأمين مع المعيد الأجنبي، التي تفاقمت بعد عام 2003، سبق أن
كانت موضع نقاش في سوق التأمين العراقية. ولا أود هنا العودة إلى الحلول التي سبق
طرحها ومناقشتها، وإنما أكتفي بإضافة بعض الملاحظات والمقترحات في ضوء ما ورد في
المقال.
1-فيما يتعلق بأقساط إعادة التأمين
من الثابت أن تحويل حصة المعيد الأجنبي من أقساط
إعادة التأمين يتم وفق سعر الصرف السائد وقت التسديد. وهنا تكمن المشكلة الأساسية،
لما يترتب عليها من خسائر تتحملها شركات التأمين العراقية المرتبطة بعلاقات إعادة
تأمين مباشرة مع معيدين أجانب، ولا سيما أن اتجاه التغير في سعر الصرف خلال
السنوات الماضية كان على حساب قيمة الدينار العراقي.
ولمعالجة هذا الجانب، أرى أن من الممكن التركيز
على تقليص الفترة الزمنية الفاصلة بين استحقاق أقساط إعادة التأمين وتسديدها
للمعيد الأجنبي، وتحديداً فيما يتعلق بأقساط اتفاقيات إعادة التأمين، دون أقساط
إعادة التأمين الاختياري
(Facultative)، التي
تتم تسويتها وتسديدها بصورة فورية.
فكلما طالت الفترة المحددة لتقديم الحسابات
وتسويتها بموجب اتفاقيات إعادة التأمين، ازدادت احتمالات تعرض شركات التأمين
المحلية لخسائر ناجمة عن تغير سعر الصرف. وعليه، فإن تقليص هذه الفترة من شأنه
الحد من آثار تقلبات سعر الصرف وتقليل حجم الضرر المترتب عليها.
ولا شك أن تطبيق ذلك قد يتطلب جهداً إدارياً
وفنياً إضافياً من شركات التأمين، إلا أن التطور التقني الكبير في مجال الأنظمة
والبرامج الإلكترونية يتيح إمكانية تطوير آليات العمل المحاسبي وتسريع إعداد
الحسابات وتبادلها وتسويتها، بما يضمن انسيابية العمل ودقته ويحد من التأخير في
التسديد.
2-فيما يتعلق بمساهمة المعيد الأجنبي في التعويضات
يختلف الوضع هنا عن حالة أقساط إعادة التأمين، إذ
لا تبرز المشكلة ذاتها في إعادة التأمين الاختياري، لأن تسوية حصة المعيد من
التعويضات، شأنها شأن الأقساط، تتم بصورة فورية.
وينطبق الأمر ذاته على التعويضات المشمولة بشرط
التسديد الفوري (Cash
Call) المنصوص عليه في اتفاقيات إعادة التأمين، حيث
تتم مطالبة المعيد الأجنبي بمساهمته في التعويض بمجرد أن تصبح شركة التأمين
المسندة مستعدة لتسديد التعويض للمؤمن له، بل إن مساهمة المعيد قد تصل إلى الشركة
قبل قيامها فعلياً بتسديد مبلغ التعويض إلى المؤمن له.
وبالتالي، فإن سرعة تسوية هذه التعويضات تحدّ من
الفترة التي يمكن أن تتأثر خلالها قيمة المبالغ المستحقة للمعيد أو المبالغ التي
تتحملها شركة التأمين نتيجة تغير سعر الصرف.
3-مقترح إضافي لمعالجة مخاطر تقلبات سعر الصرف
أقترح أن يتدخل ديوان التأمين، من خلال إصدار
توجيه يسمح لشركات التأمين التي ترتبط باتفاقيات إعادة تأمين مباشرة مع شركات
إعادة تأمين أجنبية، بتكوين احتياطي خاص تحت مسمى "احتياطي مخاطر تقلبات
أسعار صرف العملات الأجنبية".
ويتم تكوين هذا الاحتياطي باقتطاع نسبة محددة من
قسط التأمين لكل وثيقة، على أن تكون هذه النسبة قابلة للمراجعة والتعديل كلما
اقتضت الحاجة، وأن يعامل المبلغ المقتطع محاسبياً معاملة المصاريف الإدارية، بحيث
يبقى ضمن حسابات شركة التأمين المحلية ولا يدخل ضمن حسابات إعادة التأمين أو
الأقساط المستحقة للمعيد الأجنبي.
ومن شأن هذا المقترح أن يوفر لشركات التأمين
المحلية هامش حماية مالية يمكّنها من مواجهة جزء من الخسائر الناجمة عن تقلبات
أسعار صرف العملات الأجنبية، ويحد نسبياً من تأثيرها في نتائج أعمالها والتزاماتها
تجاه المعيدين الأجانب.
ويمتاز هذا المقترح بسهولة تطبيقه النسبية، إذ لا
يتطلب إجراء أي تعديل على اتفاقيات إعادة التأمين أو الدخول في مفاوضات مع المعيد
الأجنبي، الذي قد لا يكون مستعداً لقبول ترتيبات خاصة لمعالجة مخاطر تقلبات سعر
الصرف، ولا سيما في ظل الظروف الاقتصادية والمالية غير المستقرة التي يشهدها
العراق، وما يحيط بسياساته النقدية والمالية من تحديات.
وبذلك، يمكن للشركات المحلية معالجة جانب من هذه
المخاطر من خلال إجراء داخلي تنظيمي ومحاسبي، دون تحميل المعيد الأجنبي أعباء
إضافية أو الدخول معه في ترتيبات قد يصعب الاتفاق عليها.
9 تشرين الثاني 2026
سمير عبد الأحد
... بالإشارة إلى موضوع انخفاض قيمة العملة و تأثير
تقلبات سعر الصرف على أعمال التأمين وإعادة التأمين، أود أن أوضح وجهة نظري بشأن
كيفية معالجة هذه المسألة في السوق العراقي، مع الأخذ بنظر الاعتبار طبيعة
التغيرات التي تطرأ على سعر صرف الدينار العراقي.
من المهم التمييز هنا بين طبيعة تقلبات العملات في
الأسواق التي تشهد تغيرات مستمرة في أسعار الصرف، وبين الحالة العراقية التي قد
يبقى فيها سعر الصرف الرسمي مستقراً لفترات معينة، ثم يتغير بصورة جوهرية نتيجة
قرار رسمي بتخفيض قيمة الدينار. وهذا يعني أن التحدي الرئيسي أمام شركات التأمين
لا يتمثل بالضرورة في التقلب اليومي للعملة، وإنما في أثر التغيير الرسمي المفاجئ
على القيمة الحقيقية للمبالغ التأمينية والالتزامات القائمة.
ومن وجهة نظري، فإن المعالجة تبدأ من تحديد العملة التي
تقوم عليها وثيقة التأمين. فهناك فرق بين أن تكون الوثيقة مقومة بالدولار
الأميركي، وأن تكون مقومة بالدينار العراقي مع استخدام الدولار مرجعاً لاحتساب بعض
المبالغ.
وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن المادة (80) من
قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (10) لسنة 2005 تجيز إبرام عقد التأمين بالدينار
العراقي أو بأي عملة أجنبية قابلة للتحويل، كما تجيز قبض الأقساط بعملة محلية أو
أجنبية. وهذا يوفر أساساً قانونياً لإصدار وثائق تأمين بالدولار الأميركي، مع
إمكانية تحصيل أقساطها بالدينار العراقي.
وبناءً على ذلك، أرى أن أحد الحلول العملية هو إصدار
الوثائق، ولا سيما بالنسبة للأخطار التجارية والصناعية والهندسية ذات المبالغ
التأمينية الكبيرة، بالدولار الأميركي، بحيث تكون مبالغ التأمين وحدود المسؤولية
محددة بهذه العملة طوال مدة الوثيقة. أما الأقساط فيمكن تحصيلها بالدينار العراقي
وفق سعر الصرف الرسمي المتفق عليه والمحدد بوضوح في شروط الوثيقة.
وبالمثل، ينبغي أن تحدد الوثيقة بصورة صريحة الأساس الذي
يتم بموجبه احتساب التعويضات عند وقوع المطالبة، بما في ذلك سعر الصرف المعتمد
وتاريخ التحويل إذا كان التعويض سيدفع بالدينار العراقي. والهدف من ذلك هو تجنب أي
خلاف عند حدوث تغيير رسمي في سعر الصرف، وضمان وضوح حقوق المؤمن له والتزامات شركة
التأمين.
أما بالنسبة للوثائق الصادرة أصلاً بالدينار العراقي،
فإن تخفيض قيمة العملة لا يؤدي تلقائياً إلى زيادة مبلغ التأمين أو القسط. ولذلك،
ينبغي أن تتضمن الوثيقة، عند الاقتضاء، شرطاً واضحاً يسمح بمراجعة المبالغ
التأمينية في حال حدوث تغيير رسمي جوهري في سعر الصرف، أو أن تتم المعالجة من خلال
ملحق اتفاقي أو عند تجديد الوثيقة. ويجب أن يكون أي تعديل محدداً من حيث تاريخ
نفاذه وأثره على القسط، وألا يطبق بأثر رجعي على المطالبات التي نشأت قبل ذلك
التاريخ.
وفيما يتعلق بإعادة التأمين، فإنني أرى أن تحديد الطاقة
الاستيعابية والحدود القصوى لاتفاقيات الإعادة بالدولار الأميركي يمثل عنصراً
مهماً في حماية شركة التأمين المسندة، لكنه لا يكفي وحده لمعالجة مخاطر العملة. إذ
ينبغي أن يكون هناك توافق بين وثيقة التأمين المباشر واتفاقية إعادة التأمين من
حيث عملة مبالغ التأمين، وحدود المسؤولية، والأقساط، والتعويضات، وكذلك سعر الصرف
وتاريخ اعتماده عند التحويل والتسوية. وبهذا يمكن الحد من الفجوة التي قد تنشأ بين
التزامات شركة التأمين تجاه المؤمن لهم واستحقاقاتها لدى معيدي التأمين.
ومع ذلك، أعتقد أنه من الضروري التمييز بين ما يسمح به
القانون العراقي وما يجري تطبيقه فعلياً في السوق. فوجود المادة (80) يؤكد جواز
إصدار وثائق بعملات أجنبية، إلا أن المعلومات المتاحة لا تكفي للجزم بمدى انتشار
هذه الممارسة حالياً بين شركات التأمين العراقية، أو بوجود آلية موحدة لمعالجة
المطالبات عند حدوث تخفيض رسمي لسعر صرف الدينار خلال مدة سريان الوثيقة.
لذلك، أرى أن من المفيد أن يتولى ديوان التأمين،
بالتنسيق مع شركات التأمين العاملة في السوق، دراسة هذه المسألة ووضع إطار إرشادي
موحد يوضح كيفية إصدار الوثائق، وتحديد عملة الأقساط والمبالغ التأمينية، وآلية
تسوية التعويضات عند حدوث تغيير رسمي في سعر الصرف. ومن شأن ذلك أن يعزز الشفافية
ويحافظ على التوازن بين حقوق المؤمن لهم والتزامات شركات التأمين، فضلاً عن تحقيق
توافق أفضل بين التأمين المباشر وإعادة التأمين.
وخلاصة رأيي أن معالجة هذه المسألة لا ينبغي أن تقتصر
على حماية الطاقة الاستيعابية لاتفاقيات إعادة التأمين بالدولار، بل يجب أن تبدأ من تصميم وثيقة التأمين المباشر نفسها، بحيث تكون عملة
الالتزام وآلية التحويل والتسوية محددة بوضوح منذ البداية.
11 تشرين الثاني 2026
باقر المنشئ
تقلبات أسعار الصرف وإعادة التأمين: تجربة عملية من السوق اليمنية
... بالعودة إلى تقلبات أسعار صرف العملات
وتأثيرها على العلاقة مع معيدي التأمين، يسرني أن أشارككم تجربتي العملية في هذا
المجال، والتي طبقتها بنجاح وعدالة خلال سنوات عملي الطويلة في صنعاء.
بدأت هذه التجربة عندما تفاقمت تقلبات سعر صرف
الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي، عقب الحرب بين شمال اليمن وجنوبه في صيف
عام 1994. ومنذ ذلك الحين، أخذ سعر صرف الدولار يتأرجح صعودًا وهبوطًا، وإن كان
الاتجاه الغالب هو الارتفاع، وذلك بصورة شبه يومية.
وقد انعكست هذه التقلبات على مختلف التعاملات
الاقتصادية وجوانب الحياة اليومية، بدءًا من عمليات البيع والشراء للسلع الغذائية
الأساسية، وصولًا إلى التعاملات العقارية. ولم تكن العلاقة بين شركات التأمين
ومعيدي التأمين بمنأى عن هذه التأثيرات، الأمر الذي دفعنا إلى البحث عن آلية عملية
وعادلة لمعالجتها.
أولًا: أعمال التأمين المباشر
فيما يتعلق بأعمال التأمين المباشر، لم نواجه
مشكلات تذكر؛ إذ كنا نتعامل مع كل وثيقة تأمين وفقًا للعملة الصادرة بها.
فالوثائق الصادرة بالريال اليمني، كنا نستوفي
أقساطها بالريال اليمني ونسدد تعويضاتها بالعملة ذاتها. أما الوثائق الصادرة
بالدولار الأمريكي، فكنا نستوفي أقساطها بالدولار ونسدد تعويضاتها بالدولار.
وفيما يتعلق بالوثائق الصادرة بالدولار الأمريكي،
كنا نحول فواتير الإصلاحات المحلية الصادرة بالريال اليمني إلى ما يعادلها
بالدولار الأمريكي، وفقًا لسعر الصرف السائد وقت تسوية التعويض.
ثانيًا: حدود اتفاقيات إعادة التأمين
حرصنا على أن تكون حدود اتفاقيات إعادة التأمين
محددة بالدولار الأمريكي، ضمانًا لثباتها وعدم تأثرها بتقلبات أسعار صرف العملات.
ثالثًا: العلاقة مع معيدي التأمين
فيما يتعلق بالعلاقة بين شركة التأمين ومعيدي
التأمين، لم نواجه مشكلات تذكر بالنسبة إلى الوثائق الصادرة بالدولار الأمريكي؛ إذ
كنا نحول أقساط إعادة التأمين المستحقة للمعيدين بالدولار الأمريكي، كما كنا
نطالبهم بحصتهم من التعويضات المسددة بالعملة ذاتها.
أما بالنسبة إلى الوثائق الصادرة بالريال اليمني،
فكنا نحول أقساط إعادة التأمين المستحقة للمعيدين إلى الدولار الأمريكي وفقًا لسعر
الصرف السائد وقت التحويل، ونثبتها في حساب الربع السنوي. وفي المقابل، كنا نطالب
المعيدين بحصتهم من التعويضات المسددة، محسوبةً وفقًا لسعر الصرف السائد وقت إعداد
الحساب الربع سنوي.
ومع استمرار تدهور سعر صرف الريال اليمني، لاحظنا
أن معيدي التأمين كانوا يستفيدون من هذا التدهور؛ إذ كانوا يستلمون أقساط إعادة
التأمين محسوبةً وفقًا لسعر صرف أعلى، في حين كانت حصصهم من التعويضات تُحتسب
وفقًا لسعر صرف أقل، لا سيما أن وقوع التعويضات وتسويتها غالبًا ما يتمان بعد مرور
فترة زمنية طويلة على إصدار وثائق التأمين.
رابعًا: الآلية التي اعتمدناها لمعالجة المشكلة
لمعالجة هذه الحالة وتحقيق العدالة بين طرفي
العلاقة، طالبنا معيدي التأمين باعتماد آلية جديدة، وحصلنا على موافقتهم على إعداد
كشوف الحسابات ربع السنوية بعملتين منفصلتين: الدولار الأمريكي والريال اليمني.
وبموجب هذه الآلية، يُعتمد سعر الصرف السائد بين
الدولار الأمريكي والريال اليمني عند إصدار وثيقة التأمين لتحديد الأساس الذي
تُحتسب بموجبه الالتزامات المتعلقة بالوثيقة.
كما يُعتمد سعر الصرف السائد في نهاية كل ربع سنة
عند تحويل أقساط إعادة التأمين إلى الدولار الأمريكي، وفقًا لكشف الحساب الربع
سنوي الذي يتضمن أقساط إعادة التأمين والتعويضات المسددة خلال الربع ذاته.
وقد أسهمت هذه الآلية في الحد من الآثار غير
العادلة الناجمة عن تقلبات أسعار الصرف، وتحقيق قدر أكبر من التوازن والعدالة في
العلاقة بين شركات التأمين ومعيدي التأمين.
الخلاصة
أعتقد أن الأسلوب الذي اتبعناه في اليمن، والذي
أثبت نجاحه خلال تجربتنا العملية، يمكن الاستفادة منه وتطبيقه في العديد من أسواق
التأمين الأخرى، ومنها سوق التأمين العراقي، مع مراعاة طبيعة كل سوق والظروف
النقدية والاقتصادية المحيطة به.
فالتعامل مع تقلبات أسعار الصرف لا يقتصر على
المعالجة المحاسبية فحسب، بل يتطلب أيضًا التوصل إلى آليات واضحة ومتفق عليها،
تحقق العدالة بين أطراف العلاقة التأمينية، وتضمن استمرارية التعاون بين شركات
التأمين ومعيدي التأمين.
20 تشرين الثاني 2026
