التأمين في الأرشيف اليهودي العراقي

قراءة أولية

 

 

مصباح كمال

 

نشرت في الموقعين التاليين:

https://www.academia.edu/29134567/Insurance_in_the_Iraqi_Jewish_Archives

http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2016/10/httpswww.html

 

 

[1]

حاولنا في ورقة سابقة الكشف عن جوانب من دور يهود العراق في صناعة التأمين اعتماداً على المعلومات التي استطعنا الوصول إليها.[1]  الورقة الحالية هي استمرار لما بدأناه اعتمدنا فيها على المحفوظات المتعلقة بالتأمين في الأرشيف اليهودي العراقي.[2]

 

يضم هذا الأرشيف عددا كبيراً من الصور والمستندات والوثائق ليهود العراق وتاريخهم وما يتصل بحياتهم الخاصة والعامة في بيئتهم العراقية وباللغات العبرية والعربية والإنكليزية، يعود تاريخها، حسب التصنيف الذي قام به فريق الحفظ والترميم، إلى الفترة ما قبل 1900 وما بعد 2000.  كانت هذه الوثائق محفوظة في شكل بدائي، غير مبوبة أو مصنفة، في صناديق في قبو في مقر المخابرات العراقية، مدينة المنصور، بغداد.  وقد عثرت عليها قوات الاحتلال الأمريكي أثناء بحثها عن أسلحة الدمار الشامل المزعومة.  وقد نقلتها القوات الأمريكية إلى واشنطن بغرض الترميم والصيانة والحفظ.

 

إن الأرشيف واكتشافه ونقله إلى الولايات المتحدة صار موضوعاً للجدل السياسي والقانوني ومدى أحقية قوة الاحتلال للتصرف بإرث عراقي.  وهو يذكّرنا بمآل الآثار العراقية في الماضي والحاضر أيضاً.  لكن هذا ليس بموضوعنا الذي يركز تحديداً على بعض المستندات التأمينية في هذا الأرشيف للتوصل إلى فهم أفضل وأوسع لتاريخ التأمين في العراق.

 

إن الوثائق الخاصة بالتأمين في هذا الأرشيف تستحق دراسة أفضل من التي نقوم بها هنا من باب التعريف وترغيب الباحثين الشباب بأهميتها في دراسة تاريخ التأمين العراقي؛ وهو تاريخ لم يلقَ عناية المؤرخين المحترفين.

 

[2]

إن الوثائق التأمينية في الأرشيف ليست مبوبة بل تأتي مبعثرة ضمن مستندات أخرى.  ولذلك قد يكون من المناسب، في المستقبل، إعادة تصنيف هذه المستندات في باب منفصل يحمل عنوان التأمين، لتسهيل الرجوع إليها وتحليل مضامينها.  وبرغم ذلك، فلأول مرة نستطيع قراءة بعضٍ من مثل هذه المستندات، فليس هناك ما يماثلها من مستندات تأمينية عراقية أخرى منشورة أو محفوظة لدى دوائر الدولة تنتظر من يكشف عنها.

 

يمتد تاريخ المستندات التأمينية بين أواخر ثلاثينيات وأواسط ستينيات القرن الماضي.  ويبدو أن إجراء التأمين من قبل اللجنة الإدارية لليهود العراقيين قد توقف في أواسط الستينيات لأسباب تستحق البحث.  ربما بسبب تقلص ممتلكات اللجنة أو لأن شركتي التأمين المؤممتين منذ تموز 1964 (شركة التأمين الوطنية وشركة التأمين العراقية اللتين احتكرتا سوق التأمين بقوة القانون) لم ترغبا بإجراء التأمين لشريحة من الشعب العراقي، استمرت أعدادها بالتقلص، كانت الحكومات القائمة آنذاك تنظر إليها بعين الشك والاتهام المسبق.  أو لأن ما تبقى من الممتلكات اليهودية صارت من الأموال المجمدة.  ترى هل كان للإرهاب الدموي في الفترة التالية ضد كل معارض للنظام (ولكن لم يعرف عن المواطنين اليهود، الذين ظلوا متمسكين بوطنهم العراقي، بمعارضتهم للنظام آنذاك) دوراً في انزواء اللجنة وابتعادها عن التفكير بالتأمين والمتطلبات الحياتية الأخرى؟[3]  تقول هذا لأن عدد الوثائق التأمينية تبدأ بالتناقص منذ خمسينيات القرن الماضي.

 

نلاحظ أن وثائق التأمين جميعها تعود إلى المجلس الجسماني الإسرائيلي (الذي يهتم بالأمور المدنية لليهود تمييزاً له عن المجلس الروحاني الذي يهتم بالأمور الدينية)، وفي وقت لاحق اللجنة الإدارية لليهود العراقيين.  وجميع هذه الوثائق تنصبُّ على التأمين من الحريق مع وثيقتان لتأمين سيارة الحاخام في فترتين مختلفتين.  ولم نعثر على وثيقة تأمين باسم فرد أو شركة أصحابها من اليهود.  ولذلك لا يضم الأرشيف وثائق للتأمين البحري أو التأمين على الحياة أو غيرها من فروع التأمين.  وهكذا لن نستطيع التعرف على الطلب على التأمين من قبل اليهود.  وربما يمكن البحث عنه في سجلات الوكالات وفروع شركات التأمين بافتراض وجود هذه السجلات.

تشمل هذه المستندات وثائق للتأمين من الحريق على المباني العائدة للمجلس، وعلى محتوياتها فيما يخص دائرة المجلس، سيارة خصوصية، تظهيرات، إشعارات بانتهاء آجال الوثائق والدعوة إلى تجديدها، وصولات قبض قسط التأمين، بطاقات المجاملة المربوطة بالمستندات.  وأغلبها صادرة باسم المجلس الجسماني، وبعضها باسم اللجنة الإدارية والقليل منها باسم الحاخام ساسون خضوري.

 

لم نعثر في الأرشيف على مستندات خاصة بمطالبة بتعويض أو تسويتها.  ويبدو أن ممتلكات المجلس الجسماني لم تتعرض إلى ضرر أو تلف وإلا لكان هناك بعض المستندات الخاصة بالمطالبة بالتعويض وتسديد وكالة التأمين لقيمة الضرر أو التلف.  كما لم نعثر على مراسلات بشأن وثائق التأمين سوى نتف قليلة بخط اليد كطلب الموافقة على تسديد قسط تأمين، أو احتساب بعض أقساط التأمين على وقفية مناحيم دانييل وغيرها.

 

نأمل أن نقوم بدراسة واحدة أو أكثر من وثائق التأمين هذه عندما يتوفر الوقت لذلك، للتعرف على نصها ومصدرها وبالتالي نوع الغطاء التأميني المتوفر آنذاك.

 

[3]

مما يسجل لصالح المجلس الجسماني الإسرائيلي اهتمامه بتوفير الحماية التأمينية لممتلكاته العديدة، كما يظهر في الأرشيف، المتمثلة، على سبيل المثل، بالمدارس، وبمعمل المصارين الملاصق للمجزرة الإسرائيلية في شارع الشيخ عمر، خان وحانوت قرب جامع مرجان في محلة قنبر علي، عنبار (مخزن أرضي) ودكاكين في الشورجة، ومبنى مقهى في محلة فرج الله.  ومن هذه الإشارة غير المكتملة نخرج بانطباع بأن المجلس كان يتصرف بعقلانية مؤسسة اقتصادية: ممتلكات تدار كمصادر لتحقيق الدخل من خلال تأجيرها (يضم الأرشيف عدداً من سندات الإيجار ودعاوى قانونية مرتبطة بها)، وبالتالي ضرورة حمايتها من أخطار محتملة، كالحريق والصاعقة وغيرها، التي قد تتسبب في إلحاق الضرر بها أو تلفها.

 

ونقرأ في بعض المستندات في الأرشيف خطابات موجهة لمستأجري بعض الدكاكين تدعوهم إلى إخلائها بغرض تأسيس "مستوصف للمرضى الفقراء والمعوزين."  مثلما نقرأ بعض وصولات قبض أجور لقاء تقديم خدمات طبية لمثل هؤلاء المرضى من قبل أطباء متخصصين، ومستشفيات وصيدليات.  وكذلك مذكرة حول التطعيم ضد التيفوئيد لجميع الطلبة والهيئة التعليمية والمستخدمين والخدم في مدرسة مناحيم صالح دانييل الابتدائية الأهلية سنة 1964 والطلب من المجلس التحاسب مع الطبيب بهذا الشأن.  وقائمة نفقات ولادة من أحد المستشفيات وطلب تسديدها.[4]

 

ونرى هذه العقلية الاقتصادية المتقدمة في السياق العراقي مترجمة في التأمين على ممتلكات مختلفة وحتى المعابد والمدارس.  أي أن خرافة أن هناك من يحمي دور العبادة وليس هناك ضرورة للتأمين، وهي فكرة قديمة، لا مكان لها في العقلية الاقتصادية الحديثة.[5]  ومن خلال قراءة سريعة يمكن الاستنتاج بأن المجلس كان يسير وفقاً لموقف إيجابي من مؤسسة التأمين، وهو ما يتماشى مع تقليد يهودي عام بعدم تحريم أو معارضة الحماية التأمينية.[6]  فعلى سبيل المثل، يشهد وصل قبض مؤرخ في 16 نيسان 1964، صادر من قبل شركة المكتب العراقي للتأمين المحدودة Iraq Insurance Office، وكيل شركة كارديان للتأمينAssurance Society  Guardian على قسط تجديد وثيقة التأمين المرقمة 9217139 على بناء ومحتويات الكنيس رقم 3/1/21 الكائن في الكرادة للفترة من 16 نيسان 1964 لغاية 16 نيسان 1965.  وهناك وثائق تأمين على الكنيس ترجع إلى سنة 1942.

 

وقبل هذا التاريخ تشهد وثيقة التأمين المرقمة 7613509 على تأمين مبنى مدرسة يعود للمجلس الجسماني من 24 نيسان 1939 لغاية 24 نيسان 1940 والكائن في محلة الطاطران في بغداد.  ووثيقة أخرى للتأمين على مدرسة في شارع التوراة في بغداد لذات الفترة مع شركة كارديان للتأمين من خلال وكالة المكتب العراقي للتأمين المحدودة أيضاً.

 

وهناك وثيقة تأمين على سيارة صالون أولدزموبيل بقيمة 150 ديناراً للفترة من 28 كانون الثاني 1941 لغاية 28 كانون الثاني 1942 من الأضرار المادية والمسؤولية القانونية تجاه الغير، مقابل قسط للتأمين بمبلغ 18.800 دينار، صادرة باسم "سماحة الحاخام ساسون خضوري" بصفته "رئيس الطائفة الإسرائيلية."  وقامت وكالة آي، وسي عدس I & C Ades بإجراء هذا التأمين مع شركة الانيون للحريق والعوارض والتأمين العام المحدودة L’Union Fire, Accident and General Insurance Company Limited.  وقامت نفس الوكالة بالتأمين على سيارة شيفروليت مع نفس شركة التأمين للفترة من 15 نيسان 1947 لغاية 15 نيسان 1947 وبقسط سنوي بمبلغ 21.175 دينار.  ويبدو أن سيارة الأولدزموبيل (صنع 1937) قد استبدلت بالشيفروليت.

 

للفترة من 19 آذار 1942 لغاية 19 آذار 1943 تم إجراء التأمين على نفس سيارة الأولدزموبيل من قبل شركة عزرا م. حكاك وأولاده المحدودة مع شركة أللاينس للتأمين المحدودة بمبلغ 350 ديناراً وبقسط تأمين بمبلغ 12.875 دينار، وهو أقل من قسط تأمين السنة السابقة.  وقد يؤشر نقل التأمين من وكالة آي، وسي عدس إلى وكالة عزرا حكاك على اهتمام المجلس بإجراء التأمين بأقل الأسعار.

 

[4]

نلاحظ في المستندات أن المجلس الجسماني لم يحصر التأمين على ممتلكاته لدى وكالة واحدة، وليس معروفاً إن كان هذا من باب التحوط لتقليل الخسارة في حالة فشل الوكالة التي تقوم بالتأمين، أو انه كان يختار الوكالة التي تعرض أوطأ الأسعار.  بفضل هذه المستندات نتعرف على أسماء بعض وكالات وشركات التأمين لم يرد ذكرها فيما هو منشور عن وكالات التأمين.  وقد استطعنا رصد الأسماء التالية في الأرشيف والتي كانت تقدم الخدمة التأمينية للمجلس:

 

§    شركة الاستيراد والتجارة الشرقية المحدودة (شعبة التأمين).  (وكيل عام شركة الانيون للحريق والعوارض والتأمين العام المحدودة).[7]

§       شركة المكتب العراقي للتأمين (وكيل شركة كارديان للتأمين).

§    شركة آي، وسي عدس المحدودة (وكيل شركة الانيون للحريق والعوارض والتأمين العام المحدودة).

§       شركة ايل فورستر وصباغ

§       شركة الرافدين للتأمين (ذات المسؤولية المحدودة).[8]

§    شركة عزرا م. حكاك وأولاده المحدودة (وكيل شركة أللاينس للتأمين المحدودة).

§    شركة هارون داود شوحيط وإلياس عقيرب المحدودة (وكيل شركة ليكل أند جنرال، وشركة ساوث بريتش إينشورنس كومبني ليمتد).

 

ويمكن الاستفادة من هذه المعلومات في تحديث قائمة وكالات التأمين العاملة في العراق للفترة المنتهية في تموز 1964 عندما صدر قانون تأميم شركات ووكالات التأمين.  لم يرد اسم أي من وكالات التأمين أعلاه في قائمة فروع ووكالات شركات التأمين الأجنبية كما وردت في قرار المؤسسة الاقتصادية رقم (2) الصادر استناداً إلى قانون التأمين رقم (99) لسنة 1964.[9]

 

كما نلاحظ أن جميع وثائق التأمين صادرة باللغة الإنكليزية مع ترجمة عربية لها مع التأكيد على أنه في حال "اختلاف النصين العربي والإنكليزي في هذه البوليسة يعول على النص الإنكليزي."  ونلاحظ أيضاً أن مبالغ التأمين في جميع هذه الوثائق هي بالدينار العراقي.

 

[5]

من الوكالات التي حظيت بأكبر عدد من المستندات في الأرشيف وكالة شركة عزرا م. حكاك وأولاده المحدودة، وكانت الوكيل الحصري لشركة أللاينس للتأمين المحدودة البريطانية.[10]  تضم مجموعة المستندات قائمة، غير مؤرخة (ربما تعود لشهر شباط 1958 اعتماداً على تاريخ التظهيرات)، بأرقام وثائق التأمين والتظهيرات مع تفاصيل قصيرة بعضها يذكر ما هو مؤمن عليه من ممتلكات (مدرسة، دار، مخبز) مع مواقعها.  وفيما يلي جدول قمنا بتصنيفه، وهو غير كامل، بالوثائق الصادرة بتاريخ 3 شباط 1958 المؤمنة لدى شركة أللاينس للتأمين المحدودة باسم المجلس الجسماني في هذه المجموعة:

 

رقم الوثيقة	التفاصيل	قسط التأمين بالدينار العراقي
8205655	مبنى حانوت، شارع الرشيد، بغداد	6.000
8205656	مبنى مخبز، شارع السنك، بغداد	4.500
8205657	مبنى دار مستخدم كمحل [مصنع؟] للألبان، شارع السنك، بغداد	4.000
82056659	"مشتمل" سكني، البتاوين، بغداد	1.125

 

وقد ذكرنا أعلاه موضوع تأمين سيارة صالون عائدة للمجلس الجسماني.

 

[6]

من رأينا أن معظم وكالات التأمين كانت مملوكة وتدار من قبل مواطنين عراقيين يهود، وكان العاملون فيها من اليهود أيضاً.  يرد في مستند صادر من شركة المكتب العراقي للتأمين أسماء المدراء بالإنكليزية وهم:

 

Ezra E. Ani

E. D. H. Haim

Y. Y. Noonoo

S. D. Tawfik

N. I. Amber

 

ويرجع سبب اشتغال العديد من اليهود في قطاع التأمين إلى معرفتهم باللغة الإنكليزية أساساً، إضافة إلى تلقيهم تعليماً يعتمد مناهج غير دينية.

 

نزعم أن عدداً من اليهود العراقيين الذين كانوا يعملون في وكالات التأمين استمروا في العمل مع الوكالات الجديدة التي تأسست بعد 1964 لحين اضطرارهم إلى المغادرة/الهروب من العراق بعد إعدامات 1969 وانغلاق سبل العيش أمامهم.  وبهذا الشأن أنقل التالي:[11]

 

اما عن اليهود العراقيين فليس لدي معلومات لكن الأستاذ عبد الباقي [رضا] أخبرني ان شخصاً يهودياً اسمه "احسان صدقة"، كان يدير وكالة باسم "حمزة وعباس الدرزي" تابعة لشركة National Insurance of New Zealand وكانت هذه الوكالة من انشط الوكالات وفروع الشركات الأجنبية العاملة في العراق آنذاك بفضل الطريقة التي كانت تدار بأسلوب يهودي!  أعلمني مرة أحد العاملين مع هذه الوكالة بأن سياستهم في دفع التعويضات كانت سهلة جداً بحيث يتم دفع التعويض وبالأخص تعويضات التأمين البحري بمجرد تقديم القوائم دون أي تأخير مما اكسب هذه الوكالة ثقة السوق.

 

وكما حاولنا أن نبين في أوراق سابقة،[12] فإن دور اليهود كان هو السائد في مجال النشاط التأميني منذ الثلاثينيات وحتى خمسينيات القرن العشرين.  إن التعرُّف على هذا الدور مسألة مهمة في دراسة تاريخ التأمين في العراق.

 

 

12 تشرين الأول/أكتوبر 2016

---

[1] مصباح كمال، "اليهود والنشاط التأميني في العراق" نشرت في مجلة التأمين العراقي ومرصد التأمين العراقي:

http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2016/07/jews-of-iraq-and-their-role-in-iraqs.html

https://iraqinsurance.wordpress.com/2016/07/30/iraqi-jews-and-their-role-in-insurance-activity/

ونشرت أيضاً في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين.

 

[2] للاطلاع على تفاصيل الأرشيف وما هو منشور منه من قبل إدارة الأرشيف والوثائق الوطنية للولايات المتحدة The US National Archives and Records Administration، أنظر:

https://www.ija.archives.gov/

أنظر كذلك: د. نبيل الحيدري، "الأرشيف اليهودي العراقي تاريخ حافل بالأمجاد،" إيلاف، http://elaph.com/Web/opinion/2013/12/858745.html

 

جريدة تاتو، "الارشيف اليهودي المسروق في نادي الكتاب"

http://www.tatoopaper.com/news.php?action=view&id=1704

 

د. كاظم حبيب، يهود العراق والمواطنة المنتزعة (ميلانو وبغداد: منشورات المتوسط، 2015)، الفصل السابع عشر، المبحث الرابع: ماذا حلَّ بأرشيف يهود العراق"، ص 477-482.

 

[3] للتعرف على حفلة القتل والإرهاب، أنظر: د. خضر سليم البصّون، "اعدام اليهود في ساحتي التحرير في بغداد و[أم] البروم في البصرة – تفاصيل،" كنوز ميديا-وكالة إخبارية:

http://www.knoozmedia.com/160107/%D8%A3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF/

راجع كذلك د. كاظم حبيب، مصدر سابق، ص 463-476.

 

[4] من خلال رصدنا السريع للوثائق المتعلقة بالاهتمام بالحالة الصحية للفقراء والمعوزين نخرج بانطباع أنه لو كان التأمين الصحي التجاري، كما نعرفه الآن، معروفاً في الفترة التي كان المجلس الجسماني يدير الأوضاع المدنية لليهود، لكان قد لجأ إلى إجراء شكل من أشكال تأمين صحي لهم وتمويله بطريقة ما.

 

[5] ظل التأمين في التفكير الرسمي الإسلامي موضوعاً للتحريم باستثناء مواقف معينة كتلك التي أصدرها محمد عبده في أوائل القرن العشرين.  مصباح كمال، "التأمين كمؤسسة علمانية: نظرة تاريخية موجزة،" الثقافة الجديدة، العدد المزدوج 378-379، تشرين الثاني 2015، ص 104-114.  نشرت كذلك في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين.

 

وفيما يخص التأمين على المساجد فهي ليست، ولم تكن، موضوعاً للتأمين ما خلا بعض المساجد في العالم الغربي.  وكان هذا هو الحال بالنسبة لدور العبادة المسيحية في الماضي.  ففي بريطانيا تأسست أول شركة تعنى بالتأمين من الحريق حصراً على أبنية الكنائس سنة 1887 باسم Ecclesiastical Buildings Fire Office قامت الكنيسة الإنكليزية بتأسيسها.  وهذه الشركة مستمرة في عملها حتى الوقت الحاضر بعد أن توسعت فروع التأمين التي تكتتب بها.  وهي معروفة بالتأمين على دور العبادة المسيحية واليهودية والإسلامية في المملكة المتحدة.  وهناك شركات تأمين، ووسطاء واستشاريين في حقل التأمين على مختلف أنواع دور العبادة والجمعيات الخيرية.

 

[6] S. M. Passmaneck, Insurance in Rabbinic Law (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1974).

 

[7] مستندات هذه الوكالة تنحصر بوصولات تأمين مدرسة لورا خضوري وكلية ومدرسة ألبير ساسون، ولا تضم أياً من وثائق التأمين الصادرة من قبلها.

 

[8] هناك وصولات قبض من المجلس الجسماني لقسط تجديد وثيقتين للتأمين من الحريق للفترة 30 حزيران 1964 لغاية 30 حزيران 1965.  ولم نستهدي إلى وجود وثائق التأمين الصادرة من قبل شركة الرافدين للتأمين.  ويبدو أن هاتين الوثيقتين قد صدرتا مباشرة من الشركة وليس عن طريق وكالة للتأمين.

 

كانت الرافدين للتأمين (تأسست سنة 1946) أو شركة تأمين عراقية برأسمال وطني (40%) ورأسمال أجنبي (60%).

 

[9] طالب المصرف، قوانين التأمين (بغداد: مطبعة الحكومة، 1970).  أشكر الزميل منعم الخفاجي على توفير قائمة الوكالات وشركات التأمين التي أخضعت للتأميم، وعلى ذكر المصدر.

 

[10] نعمل الآن على إكمال ورقة بعنوان "اليهود والنشاط التأميني في العراق: التأمين في ذاكرة عزرا حكّاك" وهي تعتمد على مقابلة مع السيد عزرا حكاك في لندن أواسط أيلول 2016، وسنقوم بنشرها بعد الانتهاء من كتابتها.

 

[11] منعم الخفاجي، إيميل مؤرخ في 30 أيلول 2016.

 

[12] مصباح كمال، "وكالات التأمين في العراق عام 1936: محاولة في التوثيق،" مجلة التأمين العراقي:

http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2012/05/1936-19-2012-1936-1936-883.html

وكذلك "اليهود والنشاط التأميني في العراق،" مجلة التأمين العراقي ومرصد التأمين العراقي:

http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2016/07/jews-of-iraq-and-their-role-in-iraqs.html

ونشرت أيضاً في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين.

 

غياب التأمين في برنامج الحزب الشيوعي العراقي المعروض (للمناقشة)

 

 

نشرت في مجلة الثقافة الجديدة، العدد 382، أيار 2016.

 

مصباح كمال

 

 

مقدمة

 

وصلني مؤخراً برنامج الحزب الشيوعي العراقي المعروض (للمناقشة)، المنشور في جريدة طريق الشعب، ص 5–8، الخميس 24/ 3/ 2016.  وهو، كما جاء في الجريدة، "برنامج الحزب الذي اقره المؤتمر الوطني التاسع في عام 2012، والذي هو بمثابة مشروع البرنامج الجديد المطروح للمناقشة والاقرار في المؤتمر القادم."

 

عندما نُشرت مسودة برنامج الحزب عام 2012 كتبت مقالة في كانون الثاني 2012 بعنوان "حاشية حول التأمين في مسودة موضوعات سياسية للمؤتمر الوطني التاسع للحزب الشيوعي العراقي".[1]  لكن أياً من المقترحات التي ضمتها لم تجد لها مكاناً في البرنامج الذي تبناه المؤتمر الوطني التاسع.  وهو ما يؤسف له لأن الحزب الشيوعي العراقي كان متميزاً عن بقية الأحزاب العراقية لإيلاء موضوع التأمين اهتماماً.  ففي تلك المقالة اقتبست الفقرة التالية التي وردت تحت عنوان "الطريق الى تنمية مستدامة" من الفقرة 84 من مسودة الموضوعات:

 

... اعادة الحياة للمنشآت والمؤسسات الانتاجية الصناعية والزراعية، عبر اصلاح الادارة الفنية والمالية لقطاع الدولة، وتوفير مستلزمات نهوضه واعادة بنائه على اسس المردود الاقتصادي والمنفعة الاجتماعية، وتشجيع ودعم القطاع الخاص، وتأمين الحماية له من الاغراق والمنافسة غير العادلة، وتوفير التسهيلات المصرفية والتأمين والخدمات، كي يستعيد هذا القطاع عافيته ودوره في رفد الاقتصاد الوطني.

 

وقلت في تعليقي:

 

بهذه الإشارة ربما يكون الحزب الشيوعي العراقي أول حزب سياسي في العراق يدخل كلمة التأمين، بمعناها الاصطلاحي، في واحدة من أدبياته المهمة.  لكن التأمين في صورة التأمينات الاجتماعية ليس غائباً في أدبيات الحزب.[2]  وقد وصفنا اهتمام الحزب بهذه التأمينات بالقول:

 

إن الحزب الشيوعي يبدي اهتماماً، مع بعض التفصيل، بموضوع التأمين ولكن ليس في صيغته التجارية في حماية الأفراد والشركات ضد الخسائر التي تصيبها، وليس أيضاً كآلية تمويلية للنشاط الاقتصادي الاستثماري، وإنما من منظور الأشكال المختلفة للضمان الاجتماعي التي يحصرها بالدولة إذ لا يرد أي دور للسوق بهذا الشأن.

 

تضمن برنامج الحزب المعروض الآن للمناقشة مواقف وسياسات حول قضايا مختلفة: بناء الدولة والنظام السياسي، السياسة الاقتصادية-الاجتماعية، المديونية الخارجية والتعويضات، ضوابط الاستثمار الخارجي، القطاعات الاقتصادية (القطاع النفطي الاستخراجي، الطاقة والكهرباء، الصناعة، الزراعة، التجارة الداخلية والخارجية، السياحة، التشييد والإعمار)، القطاعات الاجتماعية والخدمية، التربية والتعليم والبحث العلمي، الصحة، الموارد المائية، البيئة، الثقافة، الإعلام، الاتصالات، النقل، المواصلات، الرياضة، شؤون العمال والشغيلة، المرأة، الشبيبة والطلبة، حقوق الطفل، منظمات المجتمع المدني، القوات المسلحة، حقوق القوميات، العلاقات الخارجية.

 

ترى لم لم يرد ذكر التأمين ضمن هذه التفاصيل؟  الجواب هو عند اللجنة التي قامت بصياغة البرنامج.  ولعلنا نقرأ رأياً لها بهذا الشأن.  ويكفي هنا القول بأن التأمين لم يحتل مكاناً له في التفكير العام لواضعي برنامج الحزب.

 

مشروع لصياغة سياسة لقطاع التأمين في العراق

 

ما يهمنا هو استعادة ما كتبناه في الماضي فيما يخص وضع سياسة مرحلية تجاه النشاط التأميني مع بعض الإضافات الجديدة.  اقترحت الخطوط العامة لهذه السياسة كما يلي كي تتناسب مع الطبيعة العامة لبرنامج سياسي حزبي:

 

يستحق قطاع التأمين اهتماماً خاصاً نظراً للدور "الإنتاجي" الذي يلعبه في التعويض عن الأضرار والخسائر المادية التي تلحق بالأفراد والعوائل والشركات على أنواعها، والدور الاستثماري من خلال تجميع أقساط التأمين.  وسيزداد هذا الدور أهمية مع التطور الاقتصادي والاجتماعي للعراق مع تعاظم حجم أقساط التأمين، وضرورة ضمان استفادة شركات التأمين العامة والخاصة المرخصة بالعمل في العراق من هذه الأقساط إذ أن قدْراً كبيراً من الأقساط يتسرب إلى الخارج.  لذلك يجب العمل الآن على إعادة النظر بقانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 لتغيير الرؤية الخاطئة التي يقوم عليها هذا القانون وأحكامه الضارة بالقطاع، ورسم سياسة للقطاع يحول دون التسرب غير القانوني لأقساط التأمين خارج العراق.[3]

 

أما تفاصيل هذه السياسة ووسائل تحقيقيها التي أتيت على ذكرها فهي تضم مع بعض الإضافات الجديدة ما يلي:[4]

 

أولا – توطين التأمين

 

1-   اشتراط إجراء التأمين على الأصول المادية والمسؤوليات القانونية الناشئة عنها حصراً لدى شركات تأمين مسجلة لدى الدوائر المختصة في العراق ومجازة من قبل ديوان التأمين العراقي.

 

2-  تحريم إجراء التأمين خارج العراق، أي خارج القواعد الرقابية التي يديرها ديوان التأمين العراقي.

 

3-  اشتراط ان تكون استيرادات العراق بشروط الكلفة والشحن (سي أند اف - C & F) وليس بشروط الكلفة والتأمين والشحن (سي آي اف -CIF ) عند فتح الاعتمادات المستندية مع المصارف.

 

4-  فرض غرامات مالية وغير مالية عند مخالفة شرط التأمين لدى شركات مجازة من قبل ديوان التأمين العراقي على أي طرف عراقي أو اجنبي يعمل في العراق (أي المؤمن له)، وإلزام الطرف المخالف بشراء التأمين من شركة تأمين مسجلة ومجازة في العراق.

 

5-  تعزيز الالتزام بهذه الشروط أعلاه وضمان تطبيقها من خلال التنسيق مع الإدارات الجمركية لتقييد إخراج البضائع المستوردة على أنواعها من الموانئ العراقية البرية أو البحرية أو الجوية وذلك باشتراط إبراز وثيقة تأمين أصولية صادرة من شركة تأمين مسجلة ومجازة في العراق.

 

6-  عدم تقديم السُلف أو الدفع على الحساب أو إجراء التسوية النهائية لعقود المقاولات دون إبراز وثيقة تأمين أصولية صادرة من شركة تأمين مسجلة ومجازة في العراق.

 

7-  النص في عقود الدولة على إجراء التأمين مع شركات تأمين مسجلة ومجازة في العراق.  وكذلك وضع نماذج موحدة لشروط التأمين والتعويض في عقود الدولة مع شركات المقاولات العراقية والأجنبية.

 

8-  تأمين صناعة النفط والغاز، في جميع مراحلها، لدى شركات التأمين المسجلة في العراق العامة أو الخاصة منها.

 

9-  تشجيع تأسيس شركات تأمين كبيرة ذات قدرات مالية قوية وكوادر وظيفية عالية الكفاءة من خلال دمج شركات التأمين الخاصة الصغيرة.

 

ثانياً – تعزيز مؤسسات التأمين

 

10- العمل على ضمان استقلالية ديوان التأمين العراقي رغم تابعيته لوزارة المالية وتكريس مكانته كمؤسسة شبه حكومية، وتعزيز جهازه الفني من خلال التدريب لدى هيئات الرقابة العربية المتمرسة في مصر أو الأردن على سبيل المثل؛ وكذلك ضمان عدم تضارب المصالح بينه وبين شركات التأمين.

 

11- تحسين مستوى الرقابة التي يمارسها ديوان التأمين لضمان عدم تسرب أقساط التأمين، دون وجه حق، إلى الخارج؛ وكذلك التأكد من صحة عقود إعادة التأمين التي تبرمها شركات التأمين الخاضعة لرقابته.

 

12- المساواة في التعامل مع شركات التأمين العامة والخاصة والوقوف على مسافة واحدة منها من قبل ديوان التأمين وشركة إعادة التأمين العراقية.

 

13- جعل جمعية التأمين العراقية مؤسسة مفتوحة لجميع أعضائها من شركات التأمين، والتأكيد على الهوية غير الحكومية للجمعية، والمساواة بين شركات التأمين العامة والخاصة في تشكيل أجهزة الجمعية، وضمان استقلال عملها، واستكمال كادرها الفني ورفع مستوى البيانات والمطبوعات التي تصدرها.

 

14- تكثيف التدريب المهني للعاملين والعاملات في قطاع التأمين.[5]

 

15- دعم مكانة ودور شركة إعادة التأمين العراقية، أو التفكير بإعادة هيكلتها باستلهام ماضيها في الستينيات والسبعينيات.

 

ثالثاً – تأسيس سوق فيدرالي للتأمين

 

16- معالجة إرث النظام السابق فيما يخص مصالح الأطراف المتضررة وخاصة أولئك الذين هُجّروا بذريعة التبعية، وحل أية إشكالات قائمة بين شركات التأمين العامة وحكومة إقليم كوردستان بغية التمهيد لرجوع فروع شركات التأمين العامة إلى الإقليم، وسماح حكومة الإقليم بتأسيس فروع للشركات العامة والخاصة في الإقليم.

 

17- العمل على تأسيس سوق تأميني فيدرالي موحد من خلال نظام رقابي موحد على النشاط التأميني، لتجنب ازدواجية الرقابة وكلفتها الإدارية والمالية على شركات التأمين، وضمان حرية عمل شركات التأمين في جميع أنحاء العراق.

 

18- اتخاذ خطوات جادة للبدء باستخدام اللغة الكردية في مجال التأمين في إقليم كوردستان.

 

رابعاً - إضافات للمشروع

 

يمكن إضافة عناوين ثانوية أخرى للسياسة التأمينية كالتأسيس لثقافة تأمينية على مستوى المؤسسات والأفراد؛ والتأمين الاجتماعي في مختلف أشكاله ووضع القواعد المناسبة لتمويله؛ والتأمين الصحي ونظام طبيب الأسرة؛ وإعادة النظر في إدارة قانون التأمين الإلزامي من حوادث السيارات (القانون رقم 52 لسنة 1980 وتعديلاته)؛ ربط القروض العقارية بالتأمين على الحياة وبأسعار تأمينية لا تثقل كاهل المستقرضين الصغار؛[6] بناء صندوق حكومي للتعويض عن الأضرار المادية التي تلحق بالأفراد نتيجة للكوارث الطبيعية؛[7] دراسة جعل التأمين من الحريق على منشآت الأعمال التي تستخدم عدداً معيناً من العاملين أو رأسمالاً بحد معين إلزامياً، إضافة إلى جعل التأمين على المُنْتَجْات والمسؤولية المهنية فيما يتعلق بالسلع والخدمات المنتجة اجبارياً وذلك لحماية حقوق المستهلك؛[8] وغيرها من الموضوعات.

 

خاتمة

 

يبدو أننا نشهد موسماً جديداً لغياب التأمين في الفكر العراقي.  فقبل فترة قصيرة جرى تداول مشروع قانون شركة النفط الوطنية العراقية ومشروع قانون صندوق الإعمار والتنمية العراقي، وكلا المشروعين أهملا ذكر التأمين في الهيكل التنظيمي المقترح للشركة والصندوق.[9]

 

ربما لم نكن نعير غياب التأمين في برنامج لحزب سياسي عريق مُعد للمناقشة لولا أن الحزب كان قد أبدى اهتماماً في الماضي بالتأمين، وهو ما أثنينا عليه كما جاء في مقدمة هذه المقالة، مثلما رحبت مجلة الثقافة الجديدة مشكورة لانفتاحها على نشر العديد من المقالات حول التأمين.  نأمل أن يسترجع التأمين شيئاً من أهميته في برنامج الحزب الشيوعي العراقي ليكون بذلك أول حزب سياسي عراقي يتبنى موقفاً تجاه مؤسسة التأمين.

 

مصباح كمال

 

لندن 24 آذار 2016

---

[1] طريق الشعب، الخميس 18 آب/أغسطس 2011. 

http://www.iraqicp.com/2010-12-30-11-08-49/5959-2011-08-18-19-43-31.html

النص الأصلي لهذه المقالة متوفرة بصيغة بي دي إف لدي لمن يرغب الحصول عليه.

 

[2] مصباح كمال، "التأمينات الاجتماعية في العراق: قراءة لموقف الحزب الشيوعي العراقي"، الثقافة الجديدة، العدد 338، 2010.  نشرت أيضاً في مجلة التأمين العراقي

http://misbahkamal.blogspot.com/2010/08/338-2010-56-65.html

[3] جبار عبدالخالق الخزرجي، سعدون الربيعي، فؤاد شمقار، محمد الكبيسي، مصباح كمال، منعم الخفاجي، مساهمة في نقد ومراجعة قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005، تحرير: مصباح كمال، (مكتبة التأمين العراقي، 2013).

 

مصباح كمال، قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005: تقييم ودراسات نقدية (بغداد: منشورات شركة التأمين الوطنية، 2014).

 

[4] معظم هذه التفاصيل كانت موضوعات لدراسات ومقالات منشورة في الثقافة الجديدة، شبكة الاقتصاديين العراقيين، مرصد التأمين العراقي ومجلة التأمين العراقي.  سأشير إلى بعضها في الهوامش.

[5] مصباح كمال، التدريب المهني بين الجمعية والديوان: ملاحظات أولية، مرصد التأمين العراقي:

https://iraqinsurance.wordpress.com/2011/12/03/training-professional-development/

[6] مصباح كمال، برنامج البنك المركزي للقروض الصناعية والزراعية والإسكان ومكانة التأمين، مجلة التأمين العراقي

http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2015/09/7-2015-2015.html

 

[7] مصباح كمال، خطر الفيضان في العراق ودور الدولة والتأمين، شبكة الاقتصاديين العراقيين

http://iraqieconomists.net/ar/2014/10/09/

 

[8] مصباح كمال، التأمين في المنهاج الحكومي: قراءة أولية، الثقافة الجديدة، العدد 370، تشرين الثاني 2014، ص 51-63

[9] للاطلاع على موقفي من هذا الغياب مشروع قانون شرطة النفط الوطنية العراقية ومشروع قانون صندوق الإعمار والتنمية العراقي راجع:

http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2016/03/iraq-national-oil-co-draft-law-absence.html

 

http://iraqieconomists.net/ar/2016/03/23/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%ba%d9%8a%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86

 

http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2016/03/absence-of-insurance-in-draft-law-on.html

 

http://iraqieconomists.net/ar/2016/03/23/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%ba%d9%8a%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86/