Iraq's Insurance Sector & Prospects of Private Insurance Companies

قطــــــــاع التأمين في العـــــــــراق وأفاق تطور شركات التامين الخاصة

سعدون مشكل خميس الربيعي

المدير المفوض
الشركة الأهلية للتأمين 

عضو مجلس إدارة جمعية شركات التامين وإعادة التأمين العراقية

مقدمة

ارتبط تاريخ سوق التامين العراقي وتطوره حركة الاقتصاد العراقي ومع القوانين المنظمة له بدءًً من قانون رقم 74 لسنة 1936 وانتهاءً بالقانون رقم 10 لسنة 2005 وبينهما القانونين رقم 21 و 22 لسنة 1997. ولازال العمل بهذين القانونين ساري المفعول. إثر صدور هذين القانونين تأسست شركات تأمين خاصة. وكانت أول الشركات الخاصة التي حصلت على إجازة ممارسة المهنة سنة 2000 هي

الشركة الأهلية للتامين

شركة دار السلام للتامين

شركة الحمراء للتامين

شركة الأمين للتامين

تهدف هذه الشركات إلى المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني ضمن إطار السياسة العامة للدولة عن طريق ممارسة التامين وإعادة التامين والاستثمار وتقديم المشورة لجمهور المؤمن لهم بكل ما يتعلق بالتامين.

مارست الشركات الخاصة والعامة أعمالها تحت ظل وطأة النظام الشمولي يوم كان الحصار الاقتصادي مفروضاً على العراق (1990-2003) مما أدى إلى مقاطعة شركات إعادة التامين الدولية لقطاع التامين ولغاية سقوط النظام في 9/4/2003. وبعد السقوط صدر قانون تنظيم أعمال التامين رقم 10 لسنة 2005 وهو أحدث قانون ونأمل أن لا يكون الأخير نظراً لوجود أحكام سلبية في القانون شكلت معوقاً واضحاً أضر ويضر بمصالح شركات التامين العامة والخاصة، ويؤثر سلبا على نتائج أعمالها وبالتالي على عملية التنمية الاقتصادية في البلد.

وقد استمر ديوان التامين بمنح إجازات تأسيس شركات تامين خاصة واتسع عددها ليصل إلى 21 شركة تامين بضمنها الشركات العامة الرائدة في سوق التامين العراقي وعددها 3 وهي:

شركة التأمين الوطنية – العامة

شركة التأمين العراقية – العامة

شركة إعادة التامين العراقية – العامة

وهناك طلبات أخرى لمنح إجازات لشركات تامين خاصة جديدة معروضة على وزارة المالية – ديوان التامين. (راجع المرفق: جدول بأسماء شركات التامين الخاصة المجازة قانوناً بممارسة المهنة وحسب آخر قائمة صادرة عن الديوان بالإعمام المرقم 58 والمؤرخ في 22/11/2009).

ولم يكن انتشار التامين وتعدد وثائقه وتسويقها يجري بالشكل المطلوب إذ اقتصر نشاط شركات التأمين على أنواع محددة وبعضها على المشاريع الحكومية الكبيرة وهذا ما أدى ويؤدي إلى عدم التوازن في محافظ الأخطار التي تكتتب بها شركات التأمين: عدد قليل من وثائق التأمين تنتج الحجم الأكبر من أقساط التأمين يقابله عدد أكبر من الوثائق الصغيرة تنتج القليل من الأقساط. هذا الوضع يستدعي إعادة النظر في السياسةا الاكتتابية والنشاط التسويقي لشركات التأمين.

دعوة لتطوير صناعة التأمين في العراق

نعرف بأن صناديق التأمين تساهم في تمويل الاستثمار لكن دور هذه الصناديق في العراق لا يزال ضعيفاً. لذلك، لابد من التخطيط ورسم الأهداف الاستراتيجية لتطوير صناعة التامين في مختلف جوانبها: تعظيم حجم الأقساط من خلال تحديث وتطوير وتوسيع إصدار وثائق التأمين الهندسي وتامين أخطار المقاولين والتأمينات الأخرى، وتطوير العلاقة والتنسيق مع المصارف العامة والخاصة في تقديم خدمات التامين وإتباع الأساليب العلمية والوسائل الالكترونية في تسويق منتجات التأمين، إضافة إلى رفع مستوى الكوادر لدى الشركات وغيرها من الوسائل. وأعرض هنا المقترحات والملاحظات التي طرحتها في مؤتمر التأمين الذي رعاه وزير المالية يوم 29/6/2009.

أولاً: مراجعة قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 وبعض التعليمات التوجيهية

إعادة النظر في بعض مواد القانون رقم 10 لسنة 2005 لأنه وفر الغطاء القانوني لشركات التأمين الأجنبية لإجراء التامين لأصول ومصالح عراقية في دولها وهي غير حاصلة على إجازة ممارسة المهنة من ديوان التامين ولا تخضع، كما تخضع شركات التامين العراقية الخاصة، للكثير من الرسوم والضرائب. ماذا يعني ذلك؟

من المعلوم وما هو متفق عليه بين رجال الاقتصاد أن الشركات الاستثمارية هي مؤسسات تجارية رأسمالية وما يهمها هو تحقيق الأرباح لحملة الأسهم وهذا هدف مشروع. إلا أن شركات التامين الخاصة في العراق ستبقى كما هي لأن الكثير من المسؤولين في الدولة يتجاهلون وجود هذه الشركات كونها شركات حديثة العهد ورؤوس أموالها متواضعة. نفترض حسن النية في تجاهلها ولكن لماذا لا ينص في العقود التي تبرمها المؤسسات ودوائر الدولة والمحافظات على إجراء التامين لدى شركات التامين العراقية؟ جوانب سلبية كهذه تحضى بحماية غير معلنة من قانون تنظيم أعمال التامين وقانون الاستثمار لإقليم كردستان والدولة الاتحادية.

ونتساءل هنا إلى متى تبقى شركات التأمين العراقية محرومة من إيرادات مالية كبيرة؟ والسؤال مطروح على وزارة المالية – ديوان التامين. هل هذا هو دعم للقطاع الخاص؟ أم تسريب لملايين الدولارات للخارج واقتصادنا الوطني أحوج ما يكون إليها لأغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية. إن تنمية ودعم شركات التامين الخاصة وتطوير ملاءتها المالية ودعمها يجعلها لا تترد في تسديد الرسوم والضرائب عن الإيرادات المتحققة عن إصداراتها لخزينة الدولة فيما لو تم تعديل المادتين رقم 13 و 14 والمادة 81 من قانون تنظيم أعمال التامين.

ومتى ما اشترطت الدولة، عند تعديل القانون، على إجراء التامين على الأصول والمصالح العراقية والأموال لدى شركات التامين العراقية فإنه سيوفر للدولة وللاقتصاد الوطني مبالغ كبيرة يمكن توظيفها للمساهمة في عملية التنمية والنهوض بها خدمة للمصالح الوطنية. إن "تحجيم" دور قطاع التأمين لا يتماشى مع أحكام الدستور العراقي فالمادة (5) نصت على ما يلي: "تكفل الدولة إصلاح الاقتصاد العراقي على وفق أسس اقتصادية حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده وتنويع مصادره وتشجيع القطاع الخاص وتنميته." ونصت المادة (26) على أن "تكفل الدولة تشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة وينظم ذلك بقانون."

نحن مع المطالبين دائما بدعم القطاع الخاص التأميني والمصرفي والسياحي والصناعي وبقية القطاعات الخاصة وتنشيطها، ومع دخول الشركات الاستثمارية العربية والأجنبية. لكن ما نعتقده هو أن سوق التامين العراقي سيواجه تحديات جديدة مع دخول رؤوس الأموال الكبيرة في السوق العراقي وستكون هناك منافسة أجنبية للشركات العراقية غير متكافئة مما يحتم على الشركات العراقية إعادة النظر في تطوير وزيادة رؤوس أموالها والارتقاء بمستوى الخدمة التأمينية من حيث طرح أنواع جديدة من وثائق التامين التي تلبي حاجة المواطن العراقي والدولة ومؤسساتها.

ويتطلب الأمر تحسين كفاءة الأداء وتدريب وتأهيل العاملين والاستفادة من التقدم التكنولوجي ونظم المعلومات الحديثة وإشراك موظفي القطاع الخاص في دورات التدريب والاطلاع على التقدم الحاصل في الدول العربية والأجنبية. ونعتقد أن الدول المانحة يجب أن لا تحصر مساعدتها في الاطلاع والتدريب على الشركات العامة فقط. كما يتطلب أيضاً التوسع في مجال المنافسة الشفافة والابتعاد عن المضاربة في الأسعار وتبادل الخبرات ومواكبة التطور لمواجهة التحديات الاقتصادية المحتملة. وهنا يبرز دور الاستثمار في مجال قطاع التامين واستثمار أمواله لما لها من مردود مالي كبير ينعكس أثره على زيادة حقوق المساهمين وتوزيع نسبة من الأرباح والمساهمة الفعلية في عملية التنمية والتي تعتبر مطلباً وهدفاً وطنياً مهماً لهذا القطاع.

وهناك ما يقال عن ممانعة واعتراض شركات التامين الخاصة على دخول الشركات الأجنبية المستثمرة إلى سوق التأمين العراقي. وهذا غير صحيح لكننا نعارض استحواذ هذه الشركات على الموارد المالية المتمثلة بأقساط التامين وتسريبها للخارج. ومثال على ذلك تعليمات وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي رقم (1) لسنة 2008، المادة 9، الفقرة ب – الاعتمادات المصرفية، التي سمحت للمجهز البائع الأجنبي التامين على البضائع خارج العراق من قبل شركات التامين الأجنبية. كما أن هذه التعليمات تجاهلت دور شركات التأمين العراقية الخاصة بالنص على الآتي: "في حالة كون التامين مغطى من قبل المشتري ووجود ضرر أو فقدان في إرسالية مستلمة حيث يصار إلى إصدار كشف اختلاف أصولي وإشعار شركة التامين الوطنية بذلك."

إن ما ورد في التعليمات يؤدي إلى تسرب مبالغ مالية كبيرة ( إقساط التامين ) خارج العراق وحرمان شركات التامين العامة والخاصة من هذه الموارد مع تأكيدنا على أن شركات التامين الخاصة في العراق عديدة وعليه يجب أن لا يتحدد الكشف على الضرر أو الفقدان بمفاتحة شركة محددة كما جاء في الفقرة ج من المادة تاسعاً وإنما تفاتح الشركة التي غطت الخطر. وبالرغم من طرحنا لهذا الموضوع في فضائية الرشيد والسومرية والمسار والعراقية وإيصال صوتنا في بعض المؤتمرات والندوات الاقتصادية إلا أننا لم نلمس اي دعم أو توجه للاستفادة من شركات التامين الخاصة.

إن الحصول على الحماية التأمينية من الخارج دون المرور بشركات التامين العراقية ولا حتى في صيغة شركات واجهة لشركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية يشكل ضرراً مادياً كبيراً لقطاع التامين في العراق، ويقيناً إن هذا هو احد أسباب تسرب الأقساط إلى الخارج وحرمان قطاع التامين منها. وان كان هناك زعماً بان شركات التامين الخاصة لا تستطيع الاكتتاب بمبالغ كبيرة لضعف رؤؤس أموالها فهذا الزعم يفتقر إلى الأسس الفنية في إدارة الخطر حيث يمكنها ( شركات التامين الخاصة ) الاكتتاب في قبول الأخطار لوحدها عن طريق المشاركة بين عدد من شركات التأمين أو المجمعات الوطنية لشركات التامين وتوزيع الخطر عليها كل حسب احتفاظها بما يوفر الغطاء المناسب للبضائع المستوردة الداخلة عن طريق الموانئ أو المنافذ الحدودية الأخرى. وبهذا نستطيع ترسيخ القناعة للسادة المسؤولين عن أهمية هذا القطاع ودوره الخدمي في تفعيل وتنشيط الاقتصاد العراقي.

ثانياً: تفعيل ديوان التأمين العراقي

إن الجهة القطاعية المشرفة على قطاع التامين هي وزارة المالية – ديوان التامين والذي باشر عمله في 1/6/2005 لكنه وللأسف لم يمارس دوره المطلوب كجهة رقابية تنظم عمل القطاع حيث يفتقر إلى كادر وظيفي له الخبرة والدراية في الأمور المالية والفنية والقانونية والتسويقية والإدارية.

وقد طالبنا بتفعيل هذا الديوان وتسمية رئيس له من ذوي الخبرة والاختصاص في التامين ومبادئه وشروط وثائقه واستثناءاتها، وتقدير الخطر وأنواع التامين، والمبادئ الأساسية في التطبيق العملي مع تقديرنا واعتزازنا برئيس الديوان الحالي لما له من مهام كثيرة في الوزارة قد تشغله عن الانصراف لهذا القطاع.

ونحن بانتظار ما سيصدر من تعليمات إلى الوزارات والمؤسسات والهيئات ودوائر الدولة والاتحادات ومجالس المحافظات ومنظمات المجتمع المدني بإلزامها إجراء التامين لدى شركات التامين العراقية. وهذا ما هو معمول به في أنظمة وتشريعات الدول العربية. ونتطلع إلى نتائج توصيات مؤتمر التامين المرفوعة لمعالي السيد وزير المالية.

ثالثاً: إعادة النظر في الرسوم المفروضة على شركات التأمين الخاصة

إن شركات التامين الخاصة تتحمل أعباء مالية كبيرة واستقطاعات مفروضة على مواردها المالية حيث تنعكس آثارها السلبية على نتائج أعمالها السنوية في الوقت الذي تتطلع فيه هذه الشركات إلى الدعم وتقليل النفقات وزيادة كفاءة ملاءتها المالية للإيفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن له. لذا نرى ضرورة تخفيض هذه النسب وخاصة رسم ممارسة المهنة حيث تطالب أمانة بغداد بنفس الرسوم سيما وان التعليمات الصادرة تشير إلى احتساب الرسم على أساس الأقساط الإجمالية في حين يفترض أن يحتسب الرسم على أساس صافي الأقساط.

رابعاً: جمعية شركات التأمين وإعادة التأمين العراقية

تأسست الجمعية وفق المادة (84) من قانون تنظيم أعمال التامين رقم 10 لسنة 2005 تكون المسؤولية فيها تضامنية وتتمتع بالشخصية المعنوية وتهدف إلى رعاية مصالح أعضائها والعمل على تطبيق القانون وأخلاقيات التامين وتمثيل المصالح الجماعية للمؤمنين ومعيدي التامين أمام الديوان وغيرها من الأمور المتعلقة بأعمال التامين. ولها نظام داخلي خاص ومجلس إدارة منتخب باجتماع الهيئة العامة للقطاع.

ويعقد المجلس اجتماعاته الدورية لمناقشة واقع سوق التامين العراقي والارتقاء به من اجل صناعة تامين وطنية عراقية متقدمة. ولا بد من الإشارة إلى أن سوق التامين العراقي أصبح في حاجة ماسة إلى إعادة تأهيله وترتيبه وضرورة إصدار تشريعات أو تعليمات رقابية فاعلة وان يمارس قطاع التامين أعماله بمهنية عالية.

وهذا ما نحتاجه من الجمعية في مثل هذه الظروف التي نسعى أن تكون مشجعة لنشر الوعي التأميني وأهميته لمؤسسات الدولة ومشاريعها الإنتاجية للفرد وللشركات العامة والخاصة، وتوفير الحماية والضمان ضد الأخطار العديدة لأن هذا النشاط، في محصلته النهائية، يساهم في عملية التنمية من خلال المساهمات في رؤوس أموال الشركات الصناعية والتجارية والمصارف ومشاريع القطاع الخاص. وارتباطاً بذلك، نرى ضرورة استعمال الانترنيت في المطالبة بالأقساط المستحقة واستخدام الأجهزة الالكترونية المتقدمة لأغراض فنية ومحاسبية وإعلانية. ويمكن التنسيق والعمل المشترك بين شركات التامين والمصارف لترويج المنتجات التأمينية وخاصة تلك التي تتعلق بحماية حياة الأفراد وممتلكاتهم.

ونلاحظ هنا أن قطاعي التأمين والمصارف متخلفان في الاستفادة من التكنولوجيا الإلكترونية الحديثة. فالمصارف لا تزال تستعمل دفاتر التوفير التقليدية ولا يحق السحب ألا من المصرف المعني وهذا معناه عدم وجود شبكات اتصال الكتروني لتسهيل مطالب الزبائن من الأفراد والشركات. أما فيما يخص شركات التامين فإن وضعها ليس بأفضل من المصارف فهناك حاجة لاستخدام الكومبيوتر للإصدار السريع لوثائق التامين وتنظيم الإحصائيات وخزنها وتسهيل الرجوع إليها عند الحاجة. وهذه وغيرها تحتاج إلى تبني برامج معلوماتية متطورة.

أملنا كبير أن تتحقق مطالب قطاع التأمين والتي يمكن اختصارها في الآتي:

1- إعادة النظر ببعض بنود قانون تنظيم أعمال التامين رقم 10 لسنة 2005.

2- تضمين تراخيص عقود النفط وغيرها من عقود الدولة نصاًً بإجراء التامين لدى شركات تامين عراقية مجازة قانونا ومسجلة لدى ديوان التأمين العراقي.

3- تفعيل ديوان التامين الذي اقر تفعيله السيد وزير المالية خلال المؤتمر الأول للتامين المنعقد في 29/6/2009.

4- النص في عقود الاستثمارات الأجنبية للتوجه أولاً نحو شركات التامين العراقية للتأمين على أخطار هذه الاستثمارات فإن لم يتوفر الغطاء المطلوب في العراق أمكن التنسيق مع شركة التأمين المختارة للحصول عليها من الخارج بالتنسيق مع المستثمر أو مع وسيطه التأميني أو شركة التأمين التي يتعامل معها المستثمر في موطنه الأصلي.

5- التعامل الايجابي وبمسافة واحدة مع شركات التامين العامة والخاصة في تامين موجودات الدولة، وهو ما ينص عليه قانون تنظيم أعمال التأمين.

6- تخفيض وتقليص الرسوم المفروضة على شركات التامين التي تثقل كاهل شركات التامين الخاصة على وجه التحديد وتؤثر سلباً في نتائج أعمالها السنوية.

7- تشريع قانون أو إصدار تعليمات وتوجيهات من وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي بتأييد الاعمامات الصادرة عن ديوان التامين وهي:

الإعمام المرقم 134 الصادر في 19/10/2006

الإعمام المرقم 3 الصادر في 21/1/2009

الإعمام المرقم 30 الصادر في 31/5/2009

الإعمام المرقم 58 الصادر في 22/11/2009

تتضمن هذه الاعمامات التأكيد على عدم حصر أعمال التأمين بشركة محددة، ويجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي، عام أو خاص، الحق في الاختيار بشراء منتجات التأمين أو خدمات التامين.

8- مقترح بإلزام دوائر الدولة والمؤسسات والمحافظات وحكومة إقليم كردستان بإجراء التامين على أصولها وموجوداتها وأموالها باعتبار هذه الأموال جزءً من الثروة الوطنية تستحق الحماية. وكذلك التأمين الصحي على موظفيها والتأمين ضد العمليات الإرهابية التي قد يتعرضون لها وغيرها من وثائق التأمين المناسبة للأفراد والمؤسسات.

9- حث منظمات المجتمع المدني لتامين موجودات مكاتبها وأموالها وتامين العاملين لديها ضد الحوادث الشخصية.

10- ضرورة إشراك موظفي شركات التامين الخاصة بدورات التدريب أو الاطلاع خارج العراق والمعروضة من قبل الدول المانحة بغية تطوير أدائها ومواكبة التطور الحاصل هناك.

هذه المقترحات تحتاج إلى مناقشة وإلى توسع في الشرح والتعليل لإقناع أصحاب العلاقة والقرار في قطاع التأمين ومؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية، على المستوى الاتحادي ومستوى إقليم كردستان والمحافظات، إذ أن قطاع التأمين العراقي يجب أن لا يظل مهملاً. وهنا أدعو زملائي إلى المشاركة في مناقشة الأطروحة التي قمت بعرضها في هذه الورقة.

بغداد أيار 2010

Catastrophic Risks

الأخطار الكارثية: الحاجة إلى وسائل وأدوات ومؤسسات جديدة

ﮔريسيلا ﭼﻴﭼلينسكي

ترجمة مصباح كمال

Catastrophic Risks: The need for new tools, financial instruments and institutions

By Graciela Chichilnisky

Published on: Jun 07, 2006
http://privatizationofrisk.ssrc.org/Chichilnisky/ on the public website of the Social Science Research Council (SSRC).

The SSRC is 'an independent, nonprofit international organization founded in 1923. It nurtures new generations of social scientists, fosters innovative research, and mobilizes necessary knowledge on important public issues.'

تشغل ﮔريسيلا ﭼﻴﭼلينسكي كرسي اليونسكو في الرياضيات والاقتصاد، وهي أستاذ الإحصاء في جامعة كولومبيا، ومدير مركز كولومبيا لإدارة الأخطار. أسست برنامج كولومبيا للمعلومات والموارد، الذي يركز على تطوير التدريس وجدول أعمال البحوث في الجامعة ليعكس الاتجاه المتزايد نحو العولمة والتنمية المستدامة.

نهدف من وراء ترجمة هذه المقالة، كغيرها من الدراسات الأخرى المترجمة المنشورة في مجلة التأمين العراقي، إلى التعريف بها كونها نموذجاً من المعالجات تجمع بين التأمين وفروع أخرى ذات ارتباط بالنشاط التأميني ومفاهيمه. ونحن لا نتفق دائماً مع المعالجات وخاصة بعض التقييمات والمقترحات المتضمنة فيها، لكن المهم هو منهج العرض والتحليل القائم على المعرفة وليس مجرد الخواطر.

نقطة التحول: إعصار كاترينا يكشف اتجاها جديدا

نحن نعيش في عالم يفتقر إلى اليقين [عدم التأكد] على نحو متزايد. فللمرة الأولى في التاريخ يهيمن البشر على كوكب الأرض ومع ذلك، وهنا المفارقة، فإن نجاح العولمة قد زاد من المخاطر التي نواجهها. وزادت الطبيعة من وطأة المخاطر. فقد سجل عام 2004 رقماَ قياسياً من الأعاصير التي ضربت فلوريدا واليابان. وخلال هذا الشهر [حزيران 2006] وجه إعصاري كاترينا وريتا ضربتين لنيو اورليانز وتكساس، أزهقتا بشكل مأساوي الآلاف من الأرواح وتسببتا في خسائر في الممتلكات تقرب من 400 مليار دولار.

وبينما يشاهد الناس ذلك على شاشات التلفزيون في حالة من الصدمة وعدم التصديق، يتوقع العلماء بروز اتجاه عالمي جديد. وفي ذات الوقت تزداد قوة وتردد الأعاصير التي يمكن أن تؤثر على الولايات المتحدة. ويعتقد العديد من الناس بأننا ندخل دورة جيولوجية جديدة وأن التقلبات المتزايدة للعواصف سببها ارتفاع حرارة البحار، أحد أشكال النمط الشامل لظاهرة الاحتباس الحراري. ربما نحن بحاجة إلى أن نُعدَّ أنفسنا لعدة عقود لمزيد من الفيضانات المتكررة والقوية والأعاصير. نحن بحاجة للإعداد لمواجهة بيئة مادية متزايدة الخطورة، وعلينا أن نفعل ذلك بسرعة.

ويشير إعصار كاترينا إلى الحاجة لتفكير جديد حول الأخطار الكارثية ذلك لأن حجم الإعصار جعله واحداُ من أكبر الكوارث الاقتصادية التي واجهتها الولايات المتحدة، مع ما يصل إلى 200 مليار دولار من الخسائر. وكان الأكثر تضررا العائلات السود والمجموعات ذات الدخل المنخفض، وهي الشرائح الأضعف في المجتمع. ويأتي ذلك في وقت تزايدت فيه المخاطر الاقتصادية التي تواجهها الأسر في جميع أنحاء البلاد، ودخل الأسرة يتعرض من سنة إلى أخرى إلى تقلبات متزايدة منذ عام 1972.

يتفق الكثيرون على أن الأخطار الكارثية من نمط كاترينا تتطلب تشكيل جبهة موحدة ومنظمة، تستدعي أشكال جديدة من العمل العام وأدوار جديدة للحكم governance . ومع ذلك، وبعد عقدين من ثورة ريغان هناك سوء ظن عميق تجاه العمل العام مع تفتيت لعملية صنع القرار. وهذا الوضع يترك الأمور على نحو متزايد في أيدي الحكومات المحلية التي قد لا تكون مؤهلة للتعامل مع مشاكل واسعة النطاق. المنطق السائد يقول إن العمل الخاص هو الأفضل، وبأن التصرف الفردي وحده هو الأفضل دائما. وهكذا انحدرت الوحدة الوطنية إلى أدنى مستوياتها. وقوضت إدارة جورج بوش التعددية، كما أن التعاون الدولي هو أيضا في أدنى مستوياته في تاريخ الأمة الأمريكية. هناك هوة هائلة بين ما هو مطلوب والتصور الاجتماعي الحالي لكيفية إيجاد حل.

وأنا أزعم أن حجم المخاطر الجديدة التي نواجهها تدعو إلى أشكال جديدة من التنظيم الاجتماعي وأدوات لصنع القرار في الفترات التي يسود فيها عدم اليقين. فهي تتطلب أنواعاً جديدة من الوسائل المالية والمؤسسات، وتقودنا إلى إعادة التفكير في العمل العام ودور الحكومات.

الأخطار الكارثية الجديدة

إعصار كاترينا يوحي بالحاجة إلى تفكير جديد حول الأخطار الكارثية. فبعد كاترينا أدرك الجميع بأن القوة تأتي من الوحدة وإننا بحاجة إلى بعضنا البعض في مواجهة المأساة. كانت الرسالة واضحة في خطابات الرئيس بوش التي تدعو إلى الوحدة الوطنية والدولية، كما كانت ردود الناس في جميع أنحاء البلاد. ومن الناحية العملية، فإن وقوع كارثة من هذا الحجم والنطاق يتطلب ردا يتناسب معه.

لكن لم يكن هناك جهد وطني منظم، واستجابة موحدة للتعامل مع هذه المأساة. فمختلف السلطات المعنية لم تكن مستعدة للعمل مع بعضها البعض، مما أدى إلى إرسال إشارات متضاربة بين الهيئات المحلية والاتحادية شلّت الجهود التي يبذلونها. وفي النهاية، كانت الاستجابة غير الكافية لإعصار كاترينا ما يماثل صدمة الحدث نفسه. فانعدام التنسيق والاستجابة البطيئة غير المفهومة ربما أدت إلى إزهاق العديد من الأرواح بلا ضرورة. وهكذا أضيف إلى الكارثة المادية كارثة من صنع الإنسان. وكما قال الرئيس بوش، كانت الاستجابة غير كافية. ولهذا فنحن بحاجة إلى أشكال أفضل من التنظيم الاجتماعي لمواجهة الأخطار الكارثية.

وساهمت العوامل البشرية في تعظيم صدمة الطبيعة في نواح أخرى أيضا. فقد كان لدينا إشارات تحذير واضحة حول الخطر الذي تشكله سدود نيو أورليانز، واكتشفنا انه كان من الممكن تفادي خسارة إعصار بقيمة 200 مليار دولار باستثمار 18 مليار دولار قبل وقوعه. ومع ذلك أخفقنا في استخدام ما لدينا من أدوات لصنع القرار في ظروف عدم اليقين. أصبح واضحاً أننا قللنا من مخاطر وتكاليف البقاء دون حراك وعدم القيام بأي شيء. لقد كنا حقاً غير مستعدين.

هناك إذاً حاجة إلى أدوات جديدة لتقييم صحيح للمخاطر التي نواجهها في أجزاء كثيرة من الولايات المتحدة وعالميا. قد تكون هناك حاجة إلى أدوات مالية جديدة ومؤسسات لتعويض الضحايا، حسب الاقتضاء، وتقديم حوافز لمنع الخسائر الكارثية كلما أمكن ذلك.

ونحن بحاجة إلى إعادة النظر في مناهج تحوطنا من المخاطر الاقتصادية التي نواجهها من خلال التركيز على الأسرة، وهي الوحدة الأولى والأساسية من بين جميع مؤسسات تقاسم المخاطر.

اليوم الأسرة الأمريكية تنوء تحت الضغط، ضحية لحالة عدم اليقين الاجتماعية التي نشعر بها جميعا. على الرغم من أن العديد من الناس يدعون إلى قيم تنحاز نحو الأسرة إلا أن النمط الاقتصادي العام بدلا من أن يعمل على تعزيز الأسرة باعتبارها ملاذا آمنا أدى إلى تقويضها. وبين جاكوب هاكر (2004 ، 2005) مؤخرا أن دخل الأسرة من سنة إلى سنة عانى تقلبات متزايدة منذ عام 1972.

قانون الأعداد الكبيرة وفرص الإقدام على العمل

يمكن أن يكون الإعصارين التوأمين وتوقعات زيادة تواتر وشدة الأعاصير باعثاً للتحول سيمكننا من إعادة النظر في دور العمل العام public action ودور الحكومات. فالمحن تعمل على التقريب بين الناس. بعد إعصار كاترينا كان هناك بروزاً قوياً للوحدة الوطنية في مواجهة المأساة. فإذا كان الإعصار يساعد على التقريب بيننا يمكن عندها أن تصبح المأساة نعمة مقنعة. يدل التطور الإنساني على أن الرد على الشدائد هو خلق الروابط الإنسانية المتينة. وقد ظهرت الأسرة على المسرح لأن الناس هم أفضل حالا كجزء من فريق عند مواجهة بيئة عدائية مادية بدلاً من العمل الفردي. وكذا الأمر بالنسبة للدول في حماية مواطنيها، فهم أفضل حالا عندما يقفون مع بعضهم جنباً إلى جانب. هناك أساس متين علمي وتجاري للوحدة في ظل عدم اليقين،ويسمى قانون الأعداد الكبيرة. وهو قانون يقول، تقريبا، أن هناك أمانا في كثرة العدد.

ربما يحمل كل واحد منا قلقاً من خطر وقوعه ضحية في حادث سيارة، ولكن العدد الإجمالي للحوادث سنويا في مختلف أنحاء البلاد معروف بفضل قانون الأعداد الكبيرة. وهذا يسمح لنا التأمين ضد حوادث السيارات بشكل مناسب بحيث يتم تغطية المخاطر. كما أنه يوفر حافزا لتشريع قوانين ربط حزام الأمان وقوانين سلامة المعدات التي تساعد على الحيلولة دون وقوع المخاطر في المقام الأول. لا يعرف أحد منا متى سنموت، ولكن هناك يقين إحصائي حول متوسط العمر المتوقع بين عدد كبير من السكان. ولهذا نقوم بوضع الجداول الاكتوارية التي هي الأساس للتأمين على الحياة في جميع أشكاله. وهذا يسمح لنا للتأمين على حياتنا، وتغطية المخاطر لأحبائنا. ويركز انتباهنا أيضا على الوقاية من المخاطر الصحية التي يمكن أن تكون قاتلة.

الأكبر هو الأفضل لأنه، بصفة عامة، يزيل الشكوك. فكلما زاد حجم المجموعة، كان ذلك أفضل لعمل قانون الأعداد الكبيرة. (سأترك جانبا في الوقت الراهن المخاطر التي تنشأ من زيادة الترابط، الذي يزيد مع حجم المجموعة وسأناقشها في نهاية هذا المقال).

ويمكن زيادة حجم الأرباح عن طريق الحد من عدم اليقين وبالتالي تخفيض حجم التكاليف. سلاسل التوريد supply chains في الواقع تعمل على نحو أفضل عندما نتمكن من توقع ما هو مطلوب ومتى. هذا هو الأساس وراء تنظيم الاحتفاظ بالموجودات الذي يقوم على توفير المادة المطلوبة 'في الوقت المطلوب على وجه الدقة' وكان وراء تحقيق الأرباح الهائلة، وأعاد تشكيل صناعة السيارات في جميع أنحاء العالم. وهو أحد أسباب نجاح وول مارت[1] فوكيل واحد لبيع السيارات لا يمكن له أن يتوقع عدد السيارات التي سيتم بيعها في كل مكان، ولكن يمكن لسلسلة من وكلاء السيارات، باستخدام قانون الأعداد الكبيرة، أن تتنبأ الطلب على نحو أفضل، وتقوم بشراء المخزون والإمدادات بكميات كبيرة، وتزيد الأرباح. هذا هو أيضا السبب في تفوق سلاسل الصيدليات الكبيرة على الصيدليات المستقلة في كل مكان، وهو يفسر لنا أيضاً تراجع واختفاء المحلات المستقلة الصغيرة تقريبا.

ويمكن القول أن قانون الأعداد الكبيرة وراء نجاح الإنتاج الضخم mass production الذي أدى إلى قيام الاقتصاد الاستهلاكي في القرن العشرين، والاستهلاك الجماهيري mass consumption والذي أدى بدوره إلى اقتصاد المعلومات في القرن الحادي والعشرين. وخلاصة القول أن هناك أرباحا في الأرقام [كلما كانت هذه الأرقام كبيرة]. لذلك فالوحدة الاجتماعية يمكن أن تكون مسألة مربحة. هذا هو أحد أسباب الحاجة إلى الحكومات ويمكن أن يكون دورها فعالاً، لأنها يمكن أن تعمل مثل شركات التأمين العملاقة التي تستخدم قانون الأعداد الكبيرة لضم المجتمع على بعضه من أجل تحقيق مكاسب للجميع. استخدام الموارد الاتحادية لتقديم الإغاثة إلى المناطق المنكوبة في جميع أنحاء البلاد -- دور الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ FEMA -- يتبع هذا المنطق.

قانون الأعداد الكبيرة هو المبرر القوي للعمل العام. فمن خلال تقليل عدم اليقين فأنه يحسن الرفاه الاجتماعي. وهو يساعدنا على إعادة النظر في قيمة الوحدة الوطنية في ظل الشدائد، ويقدم دورا لا جدال فيه بالنسبة للحكومات والعمل العام في جميع أنحاء العالم.

وبالإضافة إلى ذلك فإن قانون الأعداد الكبيرة يخلق أساسا لتعاون مثمر بين القطاعين العام والخاص. المؤسسات المالية مثل فاني ماي Fannie Mae وفريدي ماك Freddi Mac تجمع جزئياً بين الأهداف الخاصة والعامة. ولكونهما ثاني أكبر المؤسسات المالية في الولايات المتحدة وأكثرها ربحية بينها فإنهما توفران السيولة لسوق الرهن العقاري، وذلك على الرغم من أنهما لا تقدمان قروض الرهن العقاري بنفسيهما، وتستخدمان القطاع الخاص لهذا الغرض. وهما تضاعفان أرباحهما عن طريق تجميع أعداد كبيرة من الرهون العقارية في مختلف أنحاء البلاد، وبالتالي تقليل المخاطر. أما دور الحكومة فهو توجيه استخدام الأرباح لتقديم القروض العقارية للأسر ذات الدخل المنخفض. ولذلك فإن قانون الأعداد الكبيرة، ومن خلال تقليل عدم اليقين الاجتماعي، يتحول إلى 'سلعة عامة' تعود بالفائدة علينا جميعا.

لا يمكن للقطاع الخاص أن يجني فوائد الأعداد الكبيرة بمفرده دائما. ويجب على الحكومة ضمان شفافية هذه المؤسسات المالية الضخمة، والتي تربط في حزمة أصولاً من حوالي 40٪ من سوق الإسكان في البلاد. إن المؤسسة التي تحقق حجماً من الأعمال تمتد على نطاق واسع في البلاد من نمط فاني ماي وفريدي ماك تحمل معها خطر خلق احتكار وطني على نطاق البلاد، وما يرتبط بها من فساد محتمل وفقدان للرعاية التي تنشأ من مثل هذه الاحتكارات. ولذلك فإن التدخل العام [الحكومي]، بشكل أو آخر، يصبح مطلوباً. هنا تنهض فرصة طبيعية للعمل العام. أنظر، على سبيل المثال، مشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء العالم والتي تخدم أعدادا هائلة من الناس مثل الإنترنت. فقد كانت هذا استثماراً عاماً قام به الجيش الأمريكي ووفر بنية تحتية رائعة عامة يقود إلى الابتكار، والمبادرة الخاصة والأرباح التجارية في جميع أنحاء العالم.

ويمكن لقانون الأعداد الكبيرة أن يساعد أيضا في تجنب المخاطر التي يخلقها البشر، والتي تشكل مصدرا هاما من مصادر عدم اليقين. في السنوات العشرين الأخيرة واجهت الأسرة العادية ارتفاعا حادا في عدم الاستقرار الاقتصادي. فبعض المؤسسات الاجتماعية، المنشأة من خلال برامج الاتفاق الجديد New Deal [في ثلاثينات القرن الماضي] للتأمين ضد [آثار] التقلبات الاقتصادية الشديدة وصلت إلى نقطة متدنية في خدماتها، وبعضها عن قصد وتصميم، وبدلا من تحديثها، لجأنا في كثير من الحالات إلى التخلص من الشبكة الاجتماعية، على الضد من فوائد قانون الأعداد الكبيرة، من خلال محاولة خصخصة المخاطر الاجتماعية مثل الضمان الاجتماعي (هاكر 2004 ، 2005). إن الخصخصة في كثير من الأحيان تقلل من حجم المُجمّع، وتقوض بالتالي الفوائد المكتسبة عن طريق تجميع الموارد.

حواجز تحول دون الفهم والفعل -- وكيفية التغلب عليها

إن عالماً مادياً يهددنا على نحو متزايد، ارتباطاً بأخطار اجتماعية متصاعدة، يستدعي الوحدة وسياسات عامة تعاونية. هذا التهديد والمخاطر تسلط الضوء على أهمية العمل العام لتشغيل قانون الأعداد الكبيرة، الذي هو أساس تقاسم المخاطر في جميع أشكاله. ومع ذلك، كما ذكرنا أعلاه، هناك بون شاسع بين المشاكل التي نواجهها والحلول التي نحتاج إليها. تمرّ الأمة حاليا بفترة من انعدام الثقة العميق بالعمل العام من أي نوع كان. وهذا يتناقض مع الحاجة إلى تحقيق الوحدة الاجتماعية والتعاون في مواجهة المخاطر المتزايدة على الصعيد الاجتماعي والمادي. نتيجة هذا الصراع هو أن الخطاب العقلاني لا يمكن المضي به قدُماً وكثير من الناس يلجئون للبحث عن نهج ديني بدلا من ذلك.

عقبة إضافية للتعامل مع الأخطار هو عدم المساواة في توزيعها حسب الدخل ونوع الجنس. فقد تبين أن المرأة تتحمل العبء الأكبر من المخاطر الاقتصادية للأسرة. فالأسر التي تقودها أنثى تمثل العدد الأكبر من معظم حالات الإفلاس في الولايات المتحدة اليوم، كما وضحتها إليزابيث وارن Elizabeth Warren في مقالتها. وبيّن هاكر (2005) أيضا أن التقلب في دخل المرأة من سنة إلى سنة أكبر من التقلب في دخل الرجال. وبالإضافة إلى ذلك، وبقدر ما ترتبط بعض أهم المخاطر الأسرية بالأمراض والطلاق، فإن النساء يتحملن هذه المخاطر على نحو غير متناسب أكثر من الرجال في جميع أنحاء البلاد قاطبة.

لتحقيق وحدة وطنية يجب علينا جميعا العمل والمشاركة في تحمل عبء المخاطر. لقد كشفت مأساة كاترينا عن خط فاصل بين الدخول والعِرق كما بينت الإحصاءات المتعلقة بالفقر، ومستوى التعليم، وحالات الإفلاس، وتحمل أعباء التقلبات في الدخل. وهناك أيضا انقسام كبير فيما يتعلق بالجَنْدَر gender [المساواة بين الجنسين]. ويبدو من الإنصاف القول أن المرأة تتحمل العبء الأكبر من المخاطر الاجتماعية اليوم، كما أن المرأة تتحمل عبء تربية الأطفال الذين هم مستقبلنا ويمثلون الخير النهائي العام.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن تحول الاقتصاد نفسه في السنوات العشر الأخيرة قد خلق أشكالاً جديدة من عدم الاستقرار. فقد شهدت السنوات الأخيرة زيادة ملموسة في تعطل الأعمال بسبب الإرهاب والأحداث الجيوسياسية، فضلا عن عولمة الإمدادات. ونحن نعرف الآن (Chichilnisky وغورباتشوف ، 2004) أن القطاعات التي تعتمد على المعرفة، مثل الاتصالات السلكية واللاسلكية والتمويل والالكترونيات، تولد معظم فرص العمل الجديدة، ولكنها تميل إلى تضخيم دورة الأعمال التجارية، إذ تتوسع بسرعة مقارنة مع غيرها في فترات الازدهار ولكنها تنكمش بسرعة أيضا عند انهيار النشاط في السوق، الأمر الذي يؤدي إلى الإفلاس وتسريح العمال على نطاق واسع. ولكونها القطاعات الأكثر إنتاجية في الاقتصاد اليوم، يمكن أن يُتوقع منها أن تتوسع في حين أن غيرها تذبل، فإنها تتسبب في جعل التقلبات الاقتصادية اتجاها عادياً لحركة الاقتصاد.

والتحدي أمامنا هو تسخير الحاجة العميقة للوحدة في قيم عملية، وتحقيق توافق في الآراء بشأن السياسات العامة المناسبة. ونحن بحاجة إلى إنشاء مؤسسات جديدة لتجنب أنواع جديدة من المخاطر التي نواجهها، ونسخر ما لدينا منها كي تعمل كما يجب.

ينبغي أن تبدأ هذه المهمة من الأسس المنطقية للانفصال disconnect الحالي، وبناء قاعدة أكثر عملية. نحن بحاجة إلى حل يأخذ حقيقية وقوع الأخطار الكارثية في الاعتبار. ويجب وضع الاستجابات المناسبة لها في شكل استثمار تحوطي، وأدوات مالية ومؤسسات للوقاية من الأخطار. ومع ذلك، فالمعروف أن الممارسات الحالية في علوم الاقتصاد تتجاهل الأحداث النادرة مهما كانت حقيقية وكارثية. ولابد للتفكير الاقتصادي في هذه الحالة توفير أدوات جديدة لقياس جميع أنواع الأخطار الكارثية، واستباق وقوعها والاستثمار فيها. لكن الحكمة الموروثة هنا هي جزء من المشكلة، والتفكير الجديد يجب لذاك أن يكون جزءا من الحل.

يلجأ الاقتصاديون التقليديون إلى استخدام 'المنفعة المتوقعة' لتقرير متى وكيف يتم اتخاذ الإجراءات في مواجهة عدم اليقين. هذه الفكرة نشأت قبل ستين عاما اعتماداً على بديهيات تصف كيفية ممارسة الاختيار في ظروف عدم اليقين، مستفيدة في ذلك من أعمال كبار المفكرين مثل آرو Arrow، فون نيومان Von Neumann، مورغنسترن Morgenstern وملنور Milnor. وكان لهذه الأفكار تأثير هائل في جميع أنحاء العالم، وارتباطا بها تستخدم أدوات التكاليف-المنافع بشكل روتيني في الكونغرس لتقييم المشاريع وتخصيص الأموال المناسبة لها. ولكن عند استذكار هذه الأدوات والتأمل فيها نرى أنها قللت وتجاهلت الأحداث النادرة التي قد يكون لها عواقب كارثية. وقد أدى ذلك إلى عدم القدرة على تقييم الكوارث بشكل مناسب، وتحقيق استثمارات مربحة في وقت مبكر قبل أن تقع الكارثة. هذا التفكير قد يمنعنا الآن من تقييم واقعي لهذه الأخطار، وبالتالي يحول دون الاستثمار لدعم الساحل الشرقي للولايات المتحدة، التي تواجه الآن أخطار مماثلة لتلك التي دمرت مدينة نيو اورليانز.

وقد أدى إهمال الأحداث النادرة بسبب طرائق التفكير هذه إلى توقعات متناقضة على نحو متزايد، كما أدى وبمرور الوقت إلى تأسيس حقل جديد، 'المالية السلوكية' ‘behavioral finance’، يقوم على اللايقين ويشكك في فرضيات السلوك "العقلاني" للبشر. لكن المسألة، على أي حال، لا تكمن في عقلانية الإنسان. المسألة هي أن التفكير التقليدي يغفل الأحداث النادرة، ولذلك هناك حاجة إلى أسس جديدة لتصحيح هذا الإهمال.

قبل اقتراح الحلول، وبروح من الكشف الكامل، لا بد لي من الاعتراف بأن هذا كان محور الكثير من تفكيري وعملي لعدة سنوات، وبالتالي قد يكون هناك تحيّز في تفكيري وفي تقديم الحلول. وينحو روبرت شيللر في كتابه الممتاز (2003) نحو تقديم آليات ومؤسسات مالية جديدة يمكن اعتمادها للحماية من آثار مختلف أنواع المخاطر الاجتماعية.

لقد ظهرت مسلمات جديدة تشرح كيف يمارس الناس الاختيار في ظروف عدم اليقين، وتعطي وزنا أكثر واقعية للأحداث النادرة (Chichilnisky 2000). هذه المسلمات هي مغرية بالبديهة، ويبدو أنها تتوافق، بعبارات بسيطة، مع طريقة تفكير الناس، وفي نفس الوقت توفر الحل للعديد من النتائج المتناقضة البارزة في الاقتصاد، مثل التفاوت بين العائدات على الأسهم والسندات التي تتنبأ بها النظرية مقارنة مع ما تم رصده من الناحية التاريخية.

تضم المسلمات الجديدة معايير لاتخاذ القرار تفسر الأحداث الكارثية. وتبين أننا لا نتخذ القرارات على أساس المنفعة المتوقعة وحدها، عن طريق حساب متوسط المخاطر. وبفضلها يتم الآن استهداف [إفراد] الأخطار ذات الشدة العالية وتعطى وزناً ملائماً في توقعاتنا وقراراتنا. وهذا يوفر أساسا قويا وبسيطاً لتطبيق قانون الأعداد الكبيرة للتعامل، بشكل عملي، مع عدم اليقين الواسع النطاق لدينا على المستويات المادية والاجتماعية. إنه يقترح علينا وسائل جديدة وتنظيم اجتماعي جديد، أدوات ومؤسسات مالية للتحوط ضد المخاطر الكارثية، ولتعويض الضحايا، وحتى لخلق حوافز لتقليل تأثير المخاطر في المقام الأول.

ترابط المخاطر ومقتربات جديدة للإدارة

لقد رأينا كيف أن قانون الأعداد الكبيرة المبجل، ودوره القائم منذ فترة طويلة في التفكير العلمي وفي إدارة الأعمال، يمكن أن يستخدم لإيجاد وسائل وأدوات ومؤسسات مالية جديدة، وخاصة عند التعامل مع المخاطر الكارثية.

ومع ذلك، هناك حالات يكون فيها قانون الأعداد الكبيرة محدود الاستخدام: عندما تكون الأخطار متداخلة interconnected ومترابطةcorrelated، كما هو الحال في الكوارث الكبيرة مثل التسونامي وإعصار كاترينا. نتائج قانون الأعداد الكبيرة يعتمد على الحجم النسبي لمجموعة من الأشخاص المتضررين مقارنة مع مجموع السكان، وبالتالي فإنه قد يتطلب تقاسم المخاطر بين الدول. كيف يجب أن تستجيب أمة واحدة على ذلك؟

نسخة ثانية من نفس المشكلة تنشأ مع تلك المخاطر العالمية -- مثل الاحترار العالمي – التي تؤثر على كل شخص على هذا الكوكب. التنوع البيولوجي والحصول على المياه النظيفة العالمية هي أيضاً من نمط المشاكل المتداخلة. في هذه الحالات قد لا يكون قانون الأعداد الكبيرة في حد ذاته كافياً لأن المخاطر مترابطة، وتؤثر على الجميع في نفس الوقت (Chichilnisky وأشف ، 1993). ونحن بحاجة إلى استكمال ذلك مع أدوات مالية أخرى تسمح لنا التحوط من المخاطر وفي الوقت نفسه تخلق حوافز لمنع المخاطر ذاتها. وهذا هدف طموح إلى حد ما، ولكنه مع ذلك فقد تحقق عند وضع سقف لانبعاث ثاني أكسيد الكربون في دول منظمة التعاون والتنمية وخلق سوق عالمية لتجارة الانبعاثات، وهو اقتراحنا (Chichilnisky 1994 ، 1995 ، 1996 ، 2000) الذي أصبح جزءا هاما من بروتوكول كيوتو. أسواق مماثلة لهذه موجودة على المستوى المحلي كسوق المتاجرة بالمناخ في شيكاغو، وهي جزء من مجلس شيكاغو للتجارة Chicago Board of Trade. هذا الحل القائم على آلية السوق له الخصائص المطلوبة، والمتاجرة بها حضي بالقبول بموجب القانون الدولي في يناير/كانون الثاني عام 2005 عندما تم التصديق على بروتوكول كيوتو للأمم المتحدة، مما أدى إلى خلق قيمة سوقية متداولة تقدر بأكثر من 150 مليار دولار حسب آخر إحصاء.

وهناك مقترحات أخرى لأدوات مالية جديدة يمكن أن تكمل وثائق التأمين القياسية عندما لا تكون المخاطر عالمية، ولكن المخاطر لا تزال مترابطة بقوة. على سبيل المثال، "صكوك أحزمة الكوارث" ‘catastrophe bundles’ كانت من الأدوات التي ابتدعناها لهذا الغرض في عام 1997. وقد تم تداول أدوات ذات صلة، تسمى سندات الكوارث catastrophe bonds، في مجلس شيكاغو للتجارة لبعض الوقت. في مثل هذه الأنواع من المخاطر يُحتاط ضد ذلك الجزء المترابط من المخاطر المغطاة من خلال الأوراق المالية، في حين أن المخاطر المستقلة يُحتاط منها من خلال التأمين بطريقة احتراسية متوازنة.

كيف يعمل هذا؟ المخاطر المترابطة يحتاط ضدها من خلال الأوراق المالية بالاستفادة من الارتباطات السلبية لها. على سبيل المثال، معظم الزلازل في كاليفورنيا تتبعها طفرة في صناعة البناء. ولذلك يمكن خلق أوراق مالية مناسبة تستخدم للتحوط من الخطر المترابط من خلال الاستثمار في صناعة البناء والتشييد. هذا له آثار واضحة للتحوط من مخاطر الأعاصير الكارثية. جهود إعادة الإعمار في نيو اورليانز في أعقاب إعصار كاترينا سيتضمن إنفاق مئات المليارات من الدولارات من الصناديق المحلية والاتحادية والهبات الخاصة الواردة من جميع أنحاء البلاد. ومن خلال هيكلة عقود التأمين والأوراق المالية بعناية، يمكن تعويض ضحايا كاترينا عن خسائرهم المالية من خلال الترابط العكسي بين الكارثة والقيمة التي أوجدتها جهود إعادة البناء. ولكن من دون المؤسسات المناسبة والأدوات المالية، فإن من المرجح أن تذهب فوائد إعادة الإعمار إلى الآخرين، مما يفاقم المخاطر بدلا من تقاسمها. وهذا هو السبب الذي يجب أن يدفعنا لوضع أدوات مالية ومؤسسات جاهزة للاستعمال قبل أن تقع الكارثة.

وفيما يتعلق بالمخاطر الاقتصادية الناجمة عن البطالة وتقلبات السوق التي تؤثر على نحو متزايد على العائلة الأميركية (هاكر 2004 و 2005) ، فقد قدم اقتراح مؤخراً (Chichilnisky ، 2004) لإنشاء مؤسسة عامة بمشاركة 50٪ من القطاع العام و 50% من القطاع الخاص من شأنه تحزيم سندات الشركات بذات الطريقة التي تُجمّع بها فاني ماي Fannie Mae وفريدي ماك Freddie Mac الرهون العقارية. وهذا من شأنه تخصيص الأرباح التي تنشأ بفضل قانون الأعداد الكبيرة لتوفير السيولة لرأس المال المطلوب للمخاطرة لتكون في متناول الشركات الصغيرة. إن الشركات الصغيرة هي أكبر مصدر للفرص الجديدة للعمل في الولايات المتحدة ودول منظمة التعاون والتنمية والعالم ككل. مثل هذه المؤسسة من شأنها أن تساعد في ضمان تهدئة الخطر المتزايد الذي ينشأ عن التقلبات في قطاعات المعرفة في الاقتصاد (Chichilnisky وغورباتشوف، 2004).

الاستنتاجات

بمعزل عن الأدوات الإدارية المقترحة بالتخصيص، فإن الهدف النهائي هو البناء اعتماداً على مبدأ الوحدة [الوطنية] وعلى قانون الأعداد الكبيرة، وكذلك مختلف الأدوات المالية الأخرى والمؤسسات التي تضم وتجسد هذا المبدأ.

ويجب على مؤسسات القطاع الخاص أن تنخرط مع السياسة العامة بصيغ ملائمة لتعزيز المؤسسات الحالية. والهدف هو قهر المخاطر المتزايدة التي تتعرض لها الأسر والمجتمعات، ولدعم المؤسسات القائمة لتقاسم المخاطر وإعداد مؤسسات المستقبل من أجل تحقيق مكاسب للجميع.

[1] شركة وول مارت ستورز (معروفة بعلامتها التجارية وول مارت Wallmart) شركة أمريكية تدير سلسلة من المتاجر الكبيرة تبيع بأسعار الخصم. وهي من اكبر الشركات في العالم من حيث حجم الإيرادات. أسس الشركة سام والتون سنة 1962. يمكن للقارئ أن يبحث المزيد من المعلومات في الإنترنيت.

المراجع

Chichilnisky. G. and G. M. Heal, “Global Environmental Risks,” Journal of Economic Perspectives, Special Issue on the Environment, April 1993, 65- 86.
Chichilnisky, G. and G. M. Heal, “Markets for Tradable CO2 Emissions Quotas: Principles and Practice,” OECD, Paris, Working Paper No. 153, 1995. Chapter No. 10 of Topics in Environmental Economics, (ed. Bonat et al.) Kluwer, 1999.

Chichilnisky, G. “The Greening of the Bretton Woods,” Financial Times, January 10, 1996.

Chichilnisky, G. “The Trading of Carbon Emission Rights in Industrial and Developing Countries,” The Economic of Climate Change, (Jones, ed.) OECD, 1994, 159-71.

Cass, D., G. Chichilnisky and H-M Wu, “Individual Risk and Mutual Insurance,” Econometrica, Vol. 64, No. 2, March 1996, 333-341.

Chichilnisky, G. “Catastrophe Bundles Hedge Unknown Risks,” Bests Review, February 1996, 44-48.

Chichilnisky, G. “What is Sustainable Development?” Land Economics, November 1997, 73(4) 467 – 91.



Chichilnisky, G. and G. Heal “The Future of Global Reinsurance,” Journal of Portfolio Management, Summer 1998, 85-91.



Chichilnisky, G. “Catastrophe Futures: Financial Markets for Unknown Risks,” Markets Information and Uncertainty, (Chichilnisky, ed.) Cambridge University Press, 1999.



Chichilnisky, G. “An Axiomatic Approach to Choice Under Uncertainty with Catastrophic Risks,’’ Resource and Energy Economics, Vol. 22, July 2000, 221-231.



Chichilnisky, G. “Think Small if you Want to Create New Jobs,” Financial Times, May 14, 2004.



Chichilnisky, G. and Gorbachev, O. “Volatility in the Knowledge Economy,” Economic Theory, 2004.



Chichilnisky, G. and Gorbachev, O. “Volatility and Job Creation in the Knowledge Economy,” Essays In General Equilibrium Theory in Honor of David Cass, (Eds. Citanne et al) Studies in Economic Theory, 45-74, 2004.



Jacob S. Hacker, “Privatizing Risk without Privatizing the Welfare State: The Hidden Politics of Social Policy Retrenchment in the United States,” American Political Science Review 98: 2 (May 2004): 243-60



Jacob Hacker, The Great Risk Shift: The New Economic Insecurity—And What Can Be Done About It. New York: Oxford University Press, forthcoming.



Jacob Hacker, Private Communication, 2005.



Robert J. Shiller, The New Financial Order: Risk in the 21st Century, Princeton NJ: Princeton University Press, 2003.

The Beginnings of Insurance & Insurance Regulation in Iraq

THE BEGINNINGS OF INSURANCE AND REGULATION OF INSURANCE ACTIVITY IN IRAQ – AN OVERVIEW


Misbah Kamal


The Arabic version of this study was published in Al-Thakafa Al-Jadida, Baghdad, No. 331, 2009, p. 44-52.

This English version was published by the Iraq History Group blog http://historyofiraq.blogspot.com/ in April 2010.


Secondary sources are not sufficient for the writing of history. Historical research requires searching for information and data from original sources. Because of the lack of such sources, we have based the writing of this paper on published material as a first attempt to present a brief outline of early insurance activity in Iraq.



This paper requires critical review by those interested in the history of insurance in Iraq, especially those who have or can access the sources.



It is not correct to say, as a matter of national pride, that insurance activity in Iraq is very old going back to the Code of Hammurabi and other ancient laws of Iraq as though the institution of insurance, in its modern form, was known in ancient times. Yet we can trace some aspects of transferring the burden of loss and compensation in old practices that these laws were enacted to regulate. Other people had also similar practices in their past. These practices come close to the insurance mechanism in mitigating the consequences of bodily injury and material damages to property as evidenced by tribal funds and other types of social solidarity like disbursement of zakat funds, charity and caring for parents. These and other forms of mutual assistance constituted a form of protection in the absence of social welfare and security provided by the modern state.



This ancient heritage did not translate itself in practices leading towards the formation of even a rudimentary institution of insurance. That heritage itself was not discovered until the twentieth century after the spread of insurance as a protection institution against risks that are inherent in human life and in collective activities. There is in fact a lack of continuity and an intellectual break with the past, which means that we were not able to take advantage of old secular and religious laws in the promotion of insurance and appreciate its importance in contemporary life. Thus, Iraq has not experienced insurance activity based on mutuality - the oldest type of insurance witnessed in the ancient world - and even the tribal fund which is a form of primitive mutuality was not institutionalized.



With the change of social structure (the emergence of a middle class, population growth, social mobility based on the growth and expansion of cities and building new roads, etc.) and the gradual decline of tribal affiliation and increasing migration from rural areas to cities the tribal fund lost its importance and was replaced by social security. Because the tribal fund is based on social custom and is not written there are no records that can throw light on the role that it has played.



Insurance activity in its modern form in Iraq did not arise because of a local economic or social need for the protection of individuals and physical assets against perils of nature and risks inherent in trade and industry, as was the case in other countries such as Britain and other Western countries. Insurance entered Iraq, as in Arab countries, through the establishment of agencies for Western insurance companies.



The foreign insurance agencies in Iraq and the Arab countries were mainly associated with foreign trade of the European metropolis, and these agencies were the primary form taken by insurance activity in the Arab countries under Ottoman rule. Marine insurance of goods was the most important type of insurance transacted by the foreign agencies but there was no shortage of insurance against the hazards of fire. This type of insurance was associated with financial institutions, such as banks, providing loans for trade financing and issuing letters of credit and requiring the borrower to provide insurance as a security.



The expansion of the insurance industry outside of Britain, for example, was linked to the spreading of British trading companies in the world, and expansion of insurance took the form of establishing agencies and branches.



An academic historian of The Sun Insurance Office, founded in 1710, states that



“One of the Sun’s first non-European markets was in the Near East, where the Crimean War [1853-1856] had turned the attention of British capitalists to what The Times called ten years later, ‘the productive wealth and commercial importance of Western Asia Minor. The first indication of the concern of British business interests with this region was the concession granted in September 1856 by the Sultan to Sir Joseph Paxton and his partners to construct a railway from Smyrna, justly described as ‘the Liverpool of the Levant’ to Aydin, 80 miles inland.”



This was followed by the establishment of the Imperial Ottoman Bank and later the establishment of two insurance agencies in 1863 by the Royal of Liverpool and the Sun Fire Office.



The writer goes on to mention the difficulties and the efforts by these two agencies to overcome the “religious prejudice (was it right to guard against disasters decreed by God?), commercial conservatism, inadequate fire-fighting methods, low standards of morality, and dangerous methods of building and manufacturing.”



The writer also mentions that in 1867 the Sun appointed an agent in Istanbul. In the early 1880s, agencies were established in Cyprus, Beirut, Alexandria and Port Said. Mosul or Baghdad or Basra were not part of this expansion until later in the twentieth century.



We did not trace the history of the expansion of British insurers to Iraq and we hope that it can be researched when sources become available. What we have shown is the tendency of British capitalism to expand abroad, including Iraq, especially after its occupation in 1917. Thus, we find that the first entry for British companies to Iraq was in the wake of the occupation.



If the experience of insurance companies in other Arab countries, Egypt for example, can be used as a guideline, one can presume that insurance against the risks of fire and life insurance was also known in Iraq.



"Insurance and assurance in the Arab World were latecomers, as their first appearance in any Middle East country occurred after the invasion and occupation of Egypt by British forces in 1882. The first class of business was life assurance. It was a small British office founded in 1845 that moved into Cairo as part of its move into countries outside the UK. This took place in the mid-1880s."



When the Insurance Companies Act of 1936 was enacted, it confirmed the presence of life insurance, as we shall describe later.



There was no national insurance company in Iraq when Faisal son of Sharif Hussein was crowned king of Iraq on 23 August 1921, the event that marked the establishment of an independent political entity by the name of Iraq under British tutelage,. Even before the First World War (1914-1918) insurance activity, in its commercial institutional form, was not known in Iraq. Bassim Faris in his encyclopaedic book on insurance in the Arab countries presumes that the introduction of insurance to Iraq, in its Western form, was at the end of 1922 after the signing of the Anglo-Iraqi agreement in October of that year. The assumption is that the great British trading houses were tracking the expansion of the British Crown in the world. This assumption is true in many cases (but there are exceptions with regard to the expansion of British insurers companies in some European countries and the United States which were not under British occupation or colonies belonging to the British Crown during the period of expansion of insurance outside Britain). But other sources indicate the validity of this date as two British companies, the Provincial Insurance Company and the Guardian Assurance Company, began work in Iraq in 1920.



The 1920s witnessed rapid and important changes represented by the formation of various state institutions, including educational and financial institutions, and population increase, especially in Baghdad. A tendency appeared in this period to expand the scope of private property and wealth accumulation through the expansion of Iraq’s links with the world markets. But these and other changes did not translate in this period by the rise of an Iraqi insurance company. A quarter of a century will elapse before such a company is established.



There is a reference in one of the tables in Hanna Batatu’s The Old Social Classes and New Revolutionary Movements of Iraq, to three foreign insurance companies in the year 1928-1929. Based on English reports, all important insurance business in 1936 was controlled by British insurance companies.



We do not have information on the laws regulating insurance activity in this period and it appears that the first Iraqi law in this regard was issued in 1936. Before then insurance in Iraq was regulated under the Ottoman Commercial Law of 23 August 1905 (21 Jumādā al-Ālthani 1323) and its Supplement the Insurance Act (Sigorta). The Sigorta was composed of 25 articles. This commercial law was influenced by European commercial codes. Thus, insurance activity at that time was subject to the Ottoman Law of Insurance Companies, al-Sigorta (this is indeed how the supplement on the reasons for issuing the Law of Insurance Companies and Agents No. 49 of 1960 refers to it).



On 1st April 1936 the Insurance Companies Act No. 74 of 1936 was issued during the second ministry of Yassin al-Hashemi (1894-1937), which did not last long (1935 to 1936), as it was ousted by Bakr Sidqi (1886-1937) in a military coup (26 October 1936), the first coup in the history of modern Iraq and in the Arab world.



This short law (no longer valid, replaced by subsequent legislation) consists of 13 articles. It is perhaps the first serious attempt to supervise the operation of local and foreign insurance activity. We first note in this law its focus on what it calls "human life" as it draws a distinction between life insurance, instalment insurance and guarantee of capital, although the so-called insurance by premiums is a form of life insurance. Article 1 in this regard reads:



"The meaning attached in this Act to the terms [below] shall be:



Life insurance is commercial business whereby contracts are made to insure the lives of human beings, including any contract to pay a sum of money at death or the occurrence of a happening related to human life as well as any contract to pay the insured persons an amount of money for a period depending on human life and



Instalment Insurance is commercial business by means of which contracts of insurance are made to pay the insured persons instalments of fixed sums depending on human life.



Capital Guarantee is commercial business by means of which contracts of insurance are made to pay in the future to the insured persons an amount or several amounts in consideration of one or several payments that they have made to the insurance company, excluding life insurance and instalment insurance mentioned above." [Emphasis by author]



We infer from this text that these types of insurance policies were known at the time, but we do not know the names of companies that were underwriting them and the social groups that purchased them and the level of the insured amounts. We also do not know the number of Iraqis who were holders of such policies.



Other types of insurance, such as fire and marine insurance are not identified in this law except that article 2 refers to "other insurance" as follows:



"A company that transacts any type of insurance business Sigorta in Iraq, whether it has an office in Iraq or is represented by an agent or [and] deposits in its name at a bank designated by the Minister of Finance:



1 - a sum of money, not less than 10,000 Dinars for life insurance or for instalment insurance or capital redemption or as a whole.



2 - a sum of money, not less than 5,000 Dinars for other insurance business."



It appears from the text that the companies referred to in the law are non-Iraqi companies ("whether it [the insurance company] has an office in Iraq or is represented by an agent") since at that time no insurance company with Iraqi capital was incorporated.



Other insurance business was defined under the Act Amending the Insurance Companies Act No. 74 of 1936 (Al-Waqa'i Al-Iraqiya, Iraqi Official Gazette, Issue 1896, 4/7/1941), where under Article 1 of the Amendment Act it was stated:



"Article 1

The following paragraph is added to the first article of the Insurance Companies Act No. 74 of 1936:



Other forms of insurance are contracts to insure against fire, accidents, accidents at work and injuries arising therefrom, loss or destruction or damage or burglary, land, sea and air transport, and dishonesty and all risks and accidents that are not expressly stated in this act."



Perhaps this law was the first in Iraq to provide for the financial solvency of insurance companies as Article 6 states that companies "at least once every three years, investigate [audit] their finances, including the assessment of debts and assets, by an accountant specialising in insurance business ..." Perhaps by a specialist accountant is meant an actuary or a chartered accountant. We may be wrong in this regard since Iraq has not had a full-time actuary working for an insurance company.



Moreover, this law may also have been the first Iraqi legislation regulating the operation of foreign insurance companies. Article 7 in this regard states:



"No foreign company is permitted to transact in Iraq life insurance business or instalment insurance or guaranteeing capital unless it has a subscribed capital equivalent to at least one hundred thousand dinars."



This article was slightly modified under the Act Amending the Insurance Companies Act No. 74 of 1936:



"Article 5

The provisions of Article 7 of the said Act is cancelled and replaced by the following:



It is not permissible for a foreign company in Iraq to transact any type of insurance provided for in the first article of this act unless it confirms that it has a paid up capital equivalent to at least one hundred thousand dinars."



The focus of the amendment was to replace the subscribed capital (authorized capital subscribed by the shareholders in the company) with a paid-up capital (amounts paid by the shareholders for their subscribed share). The emphasis on the paid-up capital is a matter of ensuring that the insurance company is financially solvent to operate and meet its liabilities.



After the enactment of the Insurance Companies Act No. 74 of 1936, the Licensing of Insurance Companies’ Agents Order No. 25 of 1936 (the Iraqi Official Gazette, Issue 1522, 6/18/1936) was issued. This order included five articles:



"Article 1

The license provided for under Article 8 of the Insurance Companies Act No. 74 of 1936 to engage in agency for an insurance company must meet the following conditions:



1 - The agent must have an agency conferring on him a legal status...



2 - The Agent must:



A - be 21 years old

B - is not convicted of a felony or misdemeanour involving moral turpitude.

C - is not bankrupt unless rehabilitated.

D - known for his integrity and good conduct.

E - registered with the Chamber of Commerce.



This order was amended by the Order Amending the Licensing of Insurance Companies’ Agents No. 25 of 1936 (Iraqi Official Gazette, 30 May 1938). The focus of the amendment was paragraph 2 of Article 1, which cancelled paragraph 2 of Article 1 and replaced it by the following paragraph:



"2 - the agent must be:



A – a juridical person whose juridical personality is admitted under Iraqi laws in force and registered with the Chamber of Commerce.



B - a natural person, 21 years of age, known for his integrity and good conduct and not convicted of a felony or a misdemeanour involving moral turpitude or bankruptcy unless rehabilitated and is registered with the Chamber of Commerce."



The importance of this amendment lies in the recognition of the insurance agent as a juridical person in addition to the agent as a natural person. This indicates either a development in transacting insurance business within a two-year period or the legislator paying attention to a shortcoming in the order regulating the licensing system of insurance companies’ agents.



Article 3 of the Licensing of Insurance Companies’ Agents Order No. 25 of 1936 defined the conditions for suspending the license of the insurance company or agent:



"Article 3

1. the Minister of Finance shall suspend the license granted under the first article of this Order for a period not exceeding six months or cancel the license in the following circumstances:



A - If the company or its agent violated in any way the provisions of law No. 74 of 1936.



B - if it is conclusively proven that one of the policyholders insurance in Iraq has submitted an undisputed claim against the insurance company and the company or its agent neglected it for a period of ninety days or if the agent or the company declined the implementation of a peremptory judgement.



C - If the company's financial position falls requiring increasing the guarantee or the value of bonds used in lieu of a guarantee falls and the company or its declined to effect the increase.



2. The Minister of Finance shall reinstate the license if the provisions of the law mentioned above are implemented within sixty days from the date of suspension or revocation [of the license].



3. The license is nullified if the agent does not meet one of the conditions set forth in the first article of this order."



We note that the suspension of the license is based on three conditions (violation of the provisions of the Insurance Companies Act No. 74 of 1936, ignoring the rights of policyholders and decline in the financial position of the insurance company requiring increase in the security guarantee). These conditions are intended to protect the rights of the insured except that the text, as it is, does not elaborate with respect to recovery of such rights from the insurance company breaching the provisions of the law. Moreover, the text does not mention the imposition of a fine on the company in breach of the law.



Thus began the early regulation of insurance activity in Iraq. The subject deserves further research.



London March 2010

Disaster and Recovery

الكوارث والانتعاش

جاك هيرشلايفر

هذه المقالة هي ترجمة بإذن خطي من ديفيد آر هندرسون، صاحب الحقوق، محرر الموسوعة الوجيزة للاقتصاد ، صندوق الحرية، 2008.

ترجمة مصباح كمال

تقديم

هذه الدراسة مكتوبة من موقف ليبرالي وقد آثرنا ترجمتها للعربية لأن لها بعض العلاقة بالحماية التأمينية وكذلك، بشمل غير مباشر، بالدمار متعدد الأوجه الذي حل بالعراق جراء سياسات النظام الدكتاتوري البائد وحروبه والغزو والاحتلال الأمريكي. تضم الدراسة أفكاراً مهمة بشأن الكوارث الطبيعية والبشرية من منظور اقتصادي وتأميني أيضاً.

الملاحظ أن رؤية كاتب الدراسة، رغم الإشارات التي يوردها بشأن التعاضد الاجتماعي عند وبعد وقوع الكوارث، تقوم على التقليل من دور الحكومات في مجابهة آثار الكوارث، والتأكيد على دور النشاط الفردي الخاص. فالكوارث من هذا المنظور تصبح سلعة قابلة للتسعير والتسويق من قبل شركات متخصصة يشير إلى إحداها بالاسم.

والكاتب بالطبع لا يستسيغ الاشتراكية ويستخدم تطبيقها السوفيتي كمثال للكوارث البشرية المدمرة.

ولو كان حياً في زماننا لربما أشار إلى الكساد المالي العظيم الذي أنتجه النظام الرأسمالي منذ آب 2007 ككارثة مالية (من مظاهرها إفلاس ما يقرب من 150 مصرف في الولايات المتحدة) كانت ستؤدي إلى عواقب وخيمة غير ما اختبرناه لولا تدخل الحكومات التي يحصر دورها بتحمل "مسؤولية صيانة وترميم البنية التحتية الاقتصادية - نظام القانون ونسق الانضباط، بالإضافة إلى وسائل النقل الأساسية والاتصالات."

هو لم يتحدث عن التوسع الاستعماري خارج المتروبولات الغربية من المنظور التاريخي البعيد المدى longue durée وما ترتب عليه من آثار اقتصادية سلبية كنمط من الكوارث البشرية التي ألحقت الدمار تاريخياً باقتصادات هذا العالم.

قد لا نختلف معه بشأن تقييمه لتطبيق الاشتراكية لكننا نود تقديم التعليق التالي. تقوم الاشتراكية، في نموذجها السوفيتي، على أساس اقتصاد مخطط مركزيا تسيطر فيه الدولة على جميع وسائل الإنتاج. وقد نشأت الاشتراكية، كفكرة ومشروع في أوروبا تاريخياً، كاستجابة للاختلال الاقتصادي والأخلاقي للرأسمالية. واقترنت تطبيقات الاشتراكية في القرن العشرين أيضاً بخلل اقتصادي وقسوة أخلاقية. ومع ذلك فإن فكرة ومثل الاشتراكية ما زالت قائمة كبديل للرأسمالية، ولكن ليس معروفاً إن كانت الاشتراكية، في شكل ما، ستعود في نهاية المطاف كقوة تنظيمية كبرى للشؤون الإنسانية. ولكن لا يمكن لأحد تقييم آفاقها بدقة دون الأخذ في الاعتبار دراما نشوء وانهيار الاشتراكية في التطبيق في زماننا.

مصباح كمال

________________________________________

الكوارث والانتعاش

جاك هيرشلايفر

انهزمت ألمانيا واليابان في الحرب العالمية الثانية وتعرضتا إلى القصف والدمار بالقنابل، ومع ذلك فقد شهدتا انتعاشاً بعد انتهاء الحرب أذهل العالم. ففي غضون عشر سنوات أصبحت هاتين الدولتين، مرة أخرى، قوتان اقتصاديتان كبيرتان. وبعد عقد من الزمان، استعاد كل منهما ليس فقط الازدهار ولكن تجاوزتا أيضا، من الناحية الاقتصادية، وفي نواح مهمة، بعض المنتصرين في الحرب.

شهدت العصور السابقة أيضاً السرعة المفاجئة للتعافي من الكوارث. فقد علق جون ستيوارت ميل [1806-1873]

إن ما يثير العجب غالباً السرعة الكبيرة التي تتعافى فيها البلدان من حالة الدمار، والاختفاء، في وقت قصير، لكل أثر للخسائر التي تحدثها الزلازل والفيضانات والأعاصير، وويلات الحرب. عدو يخرب بلداً بالنار والسيف، ويدمر أو ينهب تقريباً جميع الثروات المنقولة الموجودة فيها، ويلحق الأضرار بجميع السكان ولكن في غضون سنوات قليلة بعد ذلك يعود كل شيء كما كان عليه من قبل. (ميل 1896، الكتاب 1، الفصل 5، الفقرة I.5.19)

ومع ذلك، فإن الانتعاش الناجح هو بأي حال من الأحوال ليس أمراً عاماً. حضارة كريت القديمة ربما دمرها الزلزال أو لم يدمرها، وحضارة المايا دمرتها أو لم تدمرها الأمراض، ولكن في كلتا الحالتين فإن هاتين الحضارتين لم تشهدا انتعاشاً بعد الويلات التي لحقتهما. وأشهر مثال، بطبيعة الحال، هو العصور المظلمة التي تلت سقوط روما والتي استمرت لعدة قرون.

لقد قام علماء الاجتماع وعلماء النفس والمؤرخون ومخططي السياسات بدراسات مستفيضة لطبيعة ومصادر وعواقب الكوارث والانتعاش اللاحق، لكن الأدبيات الاقتصادية لم تولي الموضوع حقه من الاهتمام إلا بشكل متفرق وهو أمر مقلق. وكمثال واضح على ذلك المجلدات الأربعة السميكة لقاموس بالغريف الجديد: قاموس الاقتصاد The New Palgrave: A Dictionary of Economics (1987) التي أهملت هذه المواضيع تماما حتى أن عبارة "كارثة" و "انتعاش" لا تظهر في فهرس هذا العمل الموسوعي. وفوق ذلك، فإن الكوارث هي تجارب اقتصادية طبيعية، وهي موازية لاختبارات درجة الدمار التي يقوم بها المهندسون وعلماء الطبيعة لمعرفة قوة المواد والآلات. إن فهم السلوك تحت وطأة الظروف الشديدة التوتر تلقي الكثير من الضوء على الحياة الاقتصادية العادية.

السجل التاريخي

على الرغم من أن المآسي اليومية الصغيرة الحجم مثل حوادث السيارات والأمراض المعوقة وخيمة بما فيه الكفاية بالنسبة لأولئك الذين يتعرضون لها، فإن ما يعنينا هنا هو الأحداث الأكبر حجما. ومن المفيد أن نميز ابتداءً بين المصائب (متوسطة الحجم) التي تلحق بمجتمع محلي مثل الأعاصير والفيضانات أو الغارات الجوية، وبين الكوارث (كبيرة الحجم) التي تلحق المجتمع الأكبر كتلك المرتبطة بالمجاعة واسعة الانتشار والثورة الاجتماعية المدمرة، أو الهزيمة والقهر بعد حرب شاملة. ففي المجتمع المحلي فإن نسيج النظام الاجتماعي الأوسع يوفر شبكة أمان ضد المصائب، في حين أن وقوع الكوارث الواسعة النطاق التي تلحق بالمجتمع الأكبر تهدد النسيج الاجتماعي نفسه برمته. قد تؤدي المصائب في المجتمع المحلي إلى وقوع مئات أو آلاف القتلى، في حين أن الكوارث التي تصيب المجتمع الأكبر تؤدي إلى وقوع مئات الآلاف أو الملايين من القتلى. (كحالة خاصة، تعتبر حالات التضخم الجامح والكساد الاقتصادي الكبير أحداثاً تمتد آثارها على نطاق المجتمع الأكبر لا تؤدي مباشرة إلى خسائر بشرية كبيرة ومع ذلك فإن لها عواقب وخيمة).

تعتبر الكوارث متوسطة الحجم الني تصيب المجتمع المحلي أحداثاً متكررة نسبياً، مما يجعل التعميم التجريبي ممكناً. فقد لوحظ في مثل هذه الكوارث تكيّف الأفراد والمجتمعات المحلية مع آثارها. فالناجين من الضحايا ليسوا مغلوبين على أمرهم، فبعد وقت قصير جدا من الصدمة يبدؤون بمساعدة أنفسهم وبعضهم البعض. وفي الفترة التي تلي وقع الصدمة مباشرة يكون التماثل مع المجتمع قوياً، مُعززاً للجهود التعاونية والإيثارية الرامية إلى الإنقاذ والإغاثة والإصلاح. بعد زلزال سان فرانسيسكو عام 1989، على سبيل المثال، هُرع سكان حي فقير عفويا للمساعدة على إنقاذ سائقي السيارات المحاصرين بسبب انهيار طريق سريع. وبعد الزلزال الذي أصاب مدينة أنكورج [في ولاية ألاسكا] عام 1964 خفضت محلات السوبر ماركت المحلية أسعار المواد الضرورية في حين تعاون المستهلكون عموما مع هذا السلوك من خلال تقنين المشتريات.

من ناحية أخرى، هناك بعض الحالات الخطيرة للسلوك المعادي للمجتمع. ففي حين أن حسن النية والتعاون ساد في مدينة نيويورك خلال انقطاع التيار الكهربائي عام 1965، فإن انقطاع التيار الكهربائي ثانية في عام 1977 جلب معه العنف والنهب الكبير. تجارب سيئة مشابهة وقعت بعد إعصار هيوﮔو Hurricane Hugo الذي ضرب الجزر العذراء Virgin Islands عام 1989. ومع ذلك، وكما بيّن راسل دينز وتوماس درابيك Russel Dynes & Thomas Drabek، فإن السلوك الاجتماعي الإيجابي كان، تاريخيا، هو الغالب في مثل هذه الحالات. وفي حين أن الحالات المعاكسة ليست نادرة فإن لهذه الحالات عادة جذور واضحة إلى حدٍ ما – ومنها، على سبيل المثال، وجود شعور قوي سابق بالظلم لدى أعضاء المجتمع المحلي. وكتعميم أكثر موثوقية فإن الأزمات تُطلق دائما تقريبا تدفقاً للدعم من خارج المنطقة المنكوبة، وهي الظاهرة التي أصبحت تعرف بـ "السلوك المتقارب “convergence behavior”." والمثير للدهشة في كثير من الأحيان، أن المجتمعات التي تسير صوب التعافي تتجاوز المعدلات السابقة للتقدم نظرا لظهور قادة جدد، وتعزز التماسك الاجتماعي، وإبطال العمل بالمواقف والقواعد التي عفا عليها الزمن.

وكمثال محدد، فإن الغارات بالقنابل على هامبورغ في تموز / يوليو وأغسطس 1943 كانت كوارث مكثفة للغاية أصابت المجتمع الأكبر. وكما يحدث عادة في مثل هذه الحالات، أثبت الناس أنهم اشد صلابة من الهياكل المادية. دمرت الغارات نحو 50 في المائة من المباني في المدينة، في حين أن الأربعين ألف شخص الذين قتلوا كانوا يشكلون أقل من 3 في المائة من السكان المعرضين للخطر. غادر المدينة حوالي نصف الناجين وعاد حوالي 300,000 منهم في فترة التعافي، في حين أن حوالي 500,000 تم إجلاؤهم بشكل دائم إلى مناطق أخرى في أنحاء ألمانيا. وأغلقت "المنطقة الميتة" “dead zone” من المدينة للتركيز على الإصلاحات في المناطق التي كانت أقل تعرضاً لأضرار بالغة. الكهرباء والغاز والخدمات البرقية أصبحت كلها كافية في غضون بضعة أيام بعد انتهاء الهجمات. وظلت إمدادات المياه مشكلة صعبة واستخدمت الشاحنات الصهريجية لتوفير المياه. نظام النقل تعافى جزئيا فقط بسبب الأضرار الجسيمة وحركة المرور الكثيفة، ولكن خدمات الخطوط الرئيسية للسكك الحديدية استؤنفت في غضون أيام قليلة. في اليوم السابع أعيد فتح البنك المركزي لهامبورغ وبدأ نشاط الأعمال يجري بشكل طبيعي. هامبورغ لم تكن مدينة ميتة ففي غضون بضعة أشهر، حسبما ذكرت الهيئة الأمريكية لمسح القصف الاستراتيجي US Strategic Bombing Survey، استعادت المدينة 80 في المائة من طاقتها الإنتاجية السابقة.

لننظر الآن إلى كارثة واسعة النطاق حقاً: المحاولة البلشفية لفرض "شيوعية الحرب" “War Communism في روسيا بدءً من 1917 حتي 1921، بالاستغناء عن الأسواق وحتى استخدام النقود. لقد كان الاقتصاد الروسي يسير نحو الانحدار الشديد خلال الحرب الأهلية السابقة [؟] فقد انخفض الإنتاج الصناعي إلى 20 في المائة فقط من مستوى ما قبل الحرب، وتقلصت المساحة المزروعة في القطاع الزراعي إلى نحو 70 في المائة. وبعد الانتصار النهائي الأحمر فإن الاقتصاد، بدلا من أن يتعافى، دخل في دوامة الانحدار الكلي. وبهذا الصدد يستشهد الكسندر بايكوف بلينين:

على الجبهة الاقتصادية، وفي محاولتنا للتحول نحو الشيوعية، عانينا، مع حلول ربيع عام 1921، هزيمة أكثر خطورة من أي وقت سابق لحقت بنا من قبل كولجاك و دينيكين و بيلسودسكي Kolchak ، Denikin ، Pilsudsky. الاستيلاء الإلزامي في القرى والنهج الشيوعي تجاه مشاكل إعادة الإعمار في المدن - هذه هي السياسة التي ... أثبتت أنها السبب الرئيسي لأزمة اقتصادية وسياسية عميقة. (Baykov 1947 ، ص 48)

يبدو التفسير أنه، في البداية، كان البلاشفة قد أسسوا السيطرة المباشرة فقط على "الصروح الشامخة" للصناعة (أي السيطرة على عدد صغير نسبيا من المصانع الكبيرة الموجودة أساسا في المدن الكبرى). خارج هذا القطاع، حافظت طائفة متنوعة من المشروعات الخاصة والتعاونية على استمرار سير الصناعة والتجارة في حددوها الأدنى على الأقل. لقد سمح الانتصار العسكري للشيوعيين توجيه انتباههم إلى تصفية هذه المشروعات المتبقية. إضافة إلى ذلك، فإن العديد من الرأسماليين الصغار الذين بقوا على أمل هزيمة السوفيت رحلوا في النهاية وتخلوا عن أعمالهم ومشاريعهم. وهكذا نرى قيام مفارقة الانهيار الاقتصادي بعد الانتصار السياسي والعسكري.

التحول في منتصف عام 1921 إلى السياسة الاقتصادية الجديدة New Economic Policy (NEP) (النيب)، واستعادة التبادل النقدي، وتوسيع المجال أمام المشاريع الخاصة، أدى على الفور تقريبا إلى انتعاش كبير. إن هذا الانتعاش نفسه، بوصفه سمة ملحوظة، والذي خلق طلباً على العملة كوسيلة للتبادل، سمح للسوفيت استخدام المطابع للحصول على الموارد من خلال التضخم الواسع من معروض كتلة النقود. لقد وفرت السياسة الاقتصادية الجديدة للاقتصاد فرصة لالتقاط الأنفاس قبل الشروع في الخطط الخمسية الستالينية، والدفع نحو العمل الجماعي والتصنيع.

العوامل المساعدة والمعوقة للانتعاش

أحد العوامل المواتية للإنعاش هو التحول الحتمي للطلب من الحاجات الأقل ضرورة، الذي يحرر الموارد للإنقاذ العاجل والإصلاح وإعادة التأهيل. وفي جانب العرض، تتدفق الموارد المستوردة (الهدايا، وعائدات التأمين، والقروض التجارية، وغيرها) من مناطق الدعم الخارجي إلى المناطق المتضررة. والأكثر أهمية، وخاصة في المدى الطويل، هو احتياطي الطاقة الإنتاجية. فالعمال يعملون لساعات أطول، والأطفال يتركون المدرسة، ويعود كبار السن المتقاعدين إلى العمل. كما يمكن تشغيل المكائن وهياكل الإنتاج بطاقتها القصوى. وكذلك إحلال البدائل، مثل الخيام بدلاً من المنازل، أو الشاحنات بدلاً من الحافلات والقطارات – والتي تساهم في التوسع في توفير الضروريات. وأخيرا، يمكن الاسترخاء في تطبيق الضوابط الرقابية التي تخنق التجارة والصناعة أو تعليق هذه الضوابط. كما يمكن وضع الأنشطة الضارة اجتماعيا، مثل الجريمة والتقاضي الطفيلي، تحت سيطرة أكثر صرامة.

بالنسبة للكوارث متوسطة الحجم فإن المشاكل الرئيسية تكنولوجية وتوزيعية (على سبيل المثال، ندرة الموارد المحلية أو توفر تعويض عادل). ولكن بالنسبة للمصائب واسعة النطاق فإن بقاء النظام الاجتماعي نفسه هو الذي يكون على المحك. إن انتشار المجاعات والأوبئة والثورات الاجتماعية المدمرة، والحروب المدمرة، وحتى الكساد التجاري الحاد وحالات التضخم النقدي الجامح جميعها تهدد شبكة الترتيبات التي تدعم التقسيم المحكم للعمل الذي تعتمد عليه الاقتصادات الحديثة.

تاريخيا، فإن الجانب الأكثر انكشافاً لآثار الكوارث على هذا التقسيم للعمل كان تبادل المواد الغذائية والسلع المصنعة، من خلال النقود، بين المناطق الريفية والحضرية. بالمقابل، فإن العلامة الأكثر وضوحا على الانهيار [عقب الكوارث] هي حركة السكان من المدن إلى الريف، كما حصل بوضوح في العصور القديمة من إفراغ المدن من سكانها مع تدهور الإمبراطورية الرومانية. وفي العصور الحديثة انخفض سكان موسكو وبطرسبورغ بنسبة تزيد على 50 في المائة بين عامي 1917 و 1920، أثناء الحرب الأهلية الروسية. وبالمثل، ولكن ليس إلى ما يقرب من ذلك بدرجة كبيرة، انخفض عدد السكان في المناطق الحضرية الألمانية واليابانية على حد سواء انخفاضا كبيرا في نهاية وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية. وحتى في الولايات المتحدة، فقد شهدت فترة الكساد 1929-1935 توقفاً، وإلى حد ما تغيراً في الاتجاه على المدى البعيد نحو التحضر.

كان السبب وراء انهيار التبادل النقدي في ظل شيوعية الحرب الروسية يكمن في قرار مؤدلج لمحاولة تحطيم نظام الحوافز الخاصة التي سبق لها أن عملت لتغذية المدن [من قبل الريف]. وبالنسبة لليابان وألمانيا، فقد كانت هناك عملية مختلفة نوعا ما "تضخم مقموع"، كما كان يحدث غالبا في وقت سابق، وعلى سبيل المثال خلال الثورة الفرنسية والكونفدرالية الجنوبية خلال الحرب الأهلية الأمريكية.

وتبدأ عملية التدهور مع وطأة الضغوطات العسكرية أو الاقتصادية، كالخسائر الإقليمية، وتعطل وسائل النقل، أو تدابير تمويل الحرب التضخمية، التي تستتبع معها بالضرورة ندرة في المواد الغذائية. والخطوة الحاسمة الخادعة إزاء ذلك هو اللجوء إلى وضع سقف أعلى لأسعار المواد الغذائية، وذلك بهدف توزيع"الحصص بعدل" أو ببساطة كبح الاضطرابات في المناطق الحضرية. ولكن النتيجة هي أن المزارعين يعملون على الحد من إرسال المواد الغذائية إلى المدن. في ظل هذه الأوضاع تظهر آليات غير رسمية للتوزيع: الأسواق السوداء، والمقايضة، والرحلات المضنية (رحلات يومية مضنية لسكان المدن إلى الريف)، وكلها تنطوي على خسائر ناجمة عن ارتفاع تكاليف المعاملات transaction costs. ومع بدء فقد المدن لسكانها ينخفض الإنتاج الصناعي. في غضون ذلك قد تحاول الحكومة مصادرة المحاصيل الزراعية باستخدام القوة العسكرية. وهذا يهدد بالتسبب في انهيار عام لإنتاج الغذاء. عند هذه النقطة، إن لم يكن قبلها وكما يشهد التاريخ، تتنازل الحكومات عن سياستها. على سبيل المثال، عندما وقعت الحكومة البلشفية تحت الضغط لجأت إلى إدخال السياسة الاقتصادية الجديدة. في ألمانيا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية، ولحسن الحظ، فإن دوامة الانحدار لم تتقدم بما يكفي نحو القاع قبل قيام ايرهارد Erhard (انظر المعجزة الاقتصادية الألمانية) وإصلاحات دوج Dodge [Joseph Morell Dodge] باستعادة سير العمل بنظام الأسعار.

قضايا السياسات العامة: دور الحكومة

هناك اتفاق واسع النطاق على أن الحكومة يجب أن تتحمل مسؤولية صيانة وترميم البنية التحتية الاقتصادية - نظام القانون ونسق الانضباط، بالإضافة إلى وسائل النقل الأساسية والاتصالات.

وبالنسبة للكوارث متوسطة الحجم التي تلحق بمجتمع محلي، فإن السؤال الرئيسي لخطة العمل هو مدى الأنشطة الإضافية التي يتعين على الحكومة القيام بها، سواء في مرحلة التخطيط أو مرحلة التعافي، والتي قد تعرقل أو تحل محل جهود القطاع الخاص. فالمنح أو القروض المدعومة تعمل على تخريب البواعث للحماية الذاتية لدى القطاع الخاص. على سبيل المثال، فإن التأمين على الفيضانات المدعم من الحكومة يدفع نحو الإفراط في البناء في المناطق المعرضة للفيضانات. وبالمثل، فإن بعض أشكال الإغاثة الحكومية يعيق تعافي النشاطات التجارية العادية. فالتوزيع المجاني للأغذية، على سبيل المثال، قد يؤدي إلى إبطاء استعادة قنوات التسويق العادية. وهناك أمر آخر، وهو أيضا قابل للمناقشة، وهو إلى أي مدى يجب على الحكومة تقديم حوافز إضافية للاستعداد لمواجهة الكوارث فضلا عن توفيرها، كراعية، شبكة أمان بالنسبة لأولئك الذين كانوا في وضع يسمح لهم بالتصرف الخاص لكنهم فشلوا في القيام بذلك [بسبب خطط الحكومة]. وكما استعرض جورج هورج Horwich George، على الرغم من أن الحكومة خلقت المثبطات للتصرف الخاص، فقد ظهرت إلى حيز الوجود شركات تجارية لمجابهة الكوارث (على سبيل المثال، شركة Disaster Masters في مدينة نيويورك) جنبا إلى جنب مع إصدار نشرة خاصة بهذا النشاط تحت عنوان المجلة الشهرية للمخاطر Hazard Monthly.

عندما يتعلق الأمر بالكوارث كبيرة الحجم التي تطال المجتمع الأكبر، على أي حال، فإن أطراف القطاع الخاص بالكاد تستطيع أن تحمي نفسها ما خلا اللجوء ربما إلى الهجرة. وتشير التجربة التاريخية إلى أن التعافي والانتعاش يتوقف على قدرة الحكومة على صون أو استعادة حقوق الملكية جنبا إلى جنب مع نظام السوق الذي يدعم التقسيم الاقتصادي للعمل.

مع تبني نظرة أكثر اتساعا، يمكن اعتبار موضوع الكوارث والتعافي منها كحالة خاصة ضمن المشكلة العامة للتنمية الاقتصادية. وكما برهنت الأحداث في ثمانينات وتسعينات القرن العشرين بقوة، فإن الاشتراكية عرّضت دول أوروبا الشرقية لعقود من الكوارث الاقتصادية. بعضها، مثل بولندا واستونيا وجمهورية التشيك، بدأت تتعافى بشكل جيد من هذه الكوارث، والبعض الآخر، مثل أوكرانيا، ما زالت تناضل.

جاك هيرشلايفير (1925-2005) كان أستاذاً للاقتصاد في جامعة كاليفورنيا، لوس أنجليس، حتى وفاته.

Jack Hirshleifer, Disaster and Recovery, The Concise Encyclopaedia of Economics, Liberty Fund Inc, 2008.



This article is translated, with permission, from David R. Henderson, ed., The Concise Encyclopedia of Economics, Liberty Fund, 2008.

مراجع إضافية للمزيد من الإطلاع

[هذه المراجع من وضع كاتب المقالة-المترجم]

Anderson, J. L., and Eric L. Jones. “Natural Disasters and the Historical Response.” Australian Economic History Review 28 (1988): 3–20.


Baykov, Alexander. The Development of the Soviet Economic System. New York: Macmillan, 1947.


Dacy, Douglas C., and Howard Kunreuther. The Economics of Natural Disasters. New York: Free Press, 1969.


Douty, Christopher M. The Economics of Localized Disasters. New York: Arno Press, 1977.


Drabek, Thomas E. Human System Responses to Disaster. New York: Springer-Verlag, 1986.


Dynes, Russell R. Organized Behavior in Disasters. Lexington, Mass: Heath Lexington Books, 1970.


Fritz, Charles E. “Disaster.” In R. K. Merton and R. A. Nisbet, eds., Contemporary Social Problems. New York: Harcourt, Brace, Jovanovich, 1961.


Hirshleifer, Jack. Economic Behaviour in Adversity. Chicago: University of Chicago Press, 1987.


Horwich, George. “Disasters and Market Response.” Cato Journal 9 (1990): 531–555.


Iklé, Fred Charles. The Social Impact of Bomb Destruction. Norman: University of Oklahoma Press, 1958.


Mill, John Stuart. Principles of Political Economy. New York: D. Appleton, 1896. Available online at: http://www.econlib.org/library/Mill/mlP.html


Prince, Samuel Henry. Catastrophe and Social Change. New York: Columbia University Press, 1920.


Sorokin, Pitirim A. Man and Society in Calamity. New York: Dutton, 1942.



Copyright ©2008
Liberty Fund, Inc.
All Rights Reserved